جامعه قربانی ائمه جمعه؛ از حجاب و قره‌باغ تا کنسرت و کرونا

هر چه که رویگردانی جامعه از روحانیان حکومتی شدت بیشتری می‌‌گیرد، دخالت آنها در امور ریز و درشت کشور افزایش می‌یابد. در ۴۰ سال گذشته سعی شده که با نقد و نصیحت جلوی این دخالت‌ها گرفته شود، ولی مشکل اساسی‌تر است.

در روزهای اخیر سه دخالت عمده روحانیان در امور سیاسی و اجتماعی و دیپلماتیک بار دیگر حضور و نقش بحث‌برانگیز آنها در حکومت و تصمیم‌گیری‌ها، و ضربه‌ای که از این رهگذر به حقوق جامعه و کارکرد قوه مجریه می‌خورد را به موضوع روز بدل کرده است.

هفته پیش امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در چهار استان شمال غربی کشور با صدور بیانیه‌ای در حمایت تام و تمام از جمهوری آذربایجان در بحران قره‌باغ عملا با سیاست بی‌طرفی رسمی کژدار و مریزی که دستگاه دیپلماسی کشور آن را تبلیغ می‌کند از در مقابله درآمدند.

دامنه تاثیر این بیانیه که هم باورپذیری سیاست کژدار و مریز رسمی در عرصه بین‌المللی را مخدوش می‌کند و هم پیامدهای بومی و محلی دارد، انتقادهایی را در پی آورد.

روزنامه شرق با تصریح این که “این نخستین باری نیست که گروهی از روحانیون کشور در امور مختلف داخلی و خارجی به اتخاذ مواضع متفاوتی می‌پردازند”، این سوال را مطرح کرد که «آیا دولتی که بخش دیگری از حاکمیت کشورش با بیانیه به طرفداری از یکی از طرف‌های منازعه می‌پردازد، می‌تواند نقش بی‌طرفی در میانجیگری داشته باشد؟ طرف دیگر آیا درباره اتخاذ این موضع‌گیری بی‌تفاوت خواهد بود؟»

و روزنامه جمهوری اسلامی بیانیه چهار امام جمعه را که در دفاع “مردم شیعه مظلوم قره‌باغ” انتشار یافت، بی‌ارتباط با “انگیزه‌های ناسیونالیستی” توصیف کرد، ولی با اشاره‌ای تلویحی به وجود گرایش‌های قومی و واگرایانه در مناطق آذری‌نشین کشور هشدار داد که “در این استان‌ها حساسیت‌هائی وجود دارد که نباید به آنها دامن زده شود.”

منتهی توصیه‌های مشابه دو روزنامه یادشده به این که “دستگاه‌های حاکمیتی باید برای هماهنگی اجزای خود به صورت جدی و بدون هر نوع تعارفی وارد عمل شوند و همگان متوجه عواقب و پیامدهای این رویکرد باشند”، بنا به تجربه فاقد موضوعیت است و گوش شنوایی نخواهد یافت، چنان که در دو مورد دخالت دیگر این روزهای امامان جمعه در مسائل مختلف هم غیر از این نیست.

از “ناامن‌کردن فضا برای بدحجاب‌ها” تا “ممانعت از سفر سفرا”

در یکی از دو مورد دیگر، امامان جمعه اصفهان و بجنورد رسما اعلام کردند که باید فضا برای “زنان بدحجاب” نا‌امن شود. چنین اظهاراتی قبلا هم در سراسر کشور و از جمله در اصفهان بر زبان امام جمعه جاری شده بود و موجی از اسیدپاشی که در سال ۱۳۹۳ علیه برخی از زنان این شهر راه افتاد، مرتبط با آن تلقی شد.

به نوشته آذر منصوری، از فعالان سیاسی زن در ایران: «در سال ۹۳ موضوع پوشش زنان و مناقشه‌ای که بر سر آن وجود دارد و روزبروز ابعاد وسیع‌تری به خود می گیرد به موضوع سخنان امام جمعه اصفهان در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تبدیل شد و او استفاده از چوب تر برای به تعبیر خودشان تنبیه بدحجابان استفاده کرده بود… در همان مقطع نیز عده‌ای هشدار دادند که این نوع موضع‌گیری از تریبون نماز جمعه ممکن است فضا را برای زنان این شهر ناامن کند… به فاصله کمی از این سخنرانی فاجعه تلخ اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در شهر اصفهان شروع شد که بعدها روشن شد این حملات اسیدی ریشه خانوادگی نیز نداشته است.»

با این همه، به نوشته منصوری، نه تنها با معترضان به این اسیدپاشی‌ها برخوردی خشونت‌بار صورت گرفت و این اعتراضات را به خارج منتسب کردند، بلکه هیچیک از عاملان حملات اسیدی اصفهان هم شناسایی نشدند و در نهایت نیز سال ۹۷ اعلام کردند که رسیدگی به این پرونده خاتمه پیدا کرده است.

قربانیان اسیدپاشی و فعالان حقوق زنان و مخالف حجاب اجباری البته از پا ننشسته‌اند و کار روشنگرانه آنها تداوم یافته است، ولی مقاومت در درون حکومت که از جمله در زبان و بیان ائمه جمعه  نمود می‌یابد، آن قدر هست که دوباره امام جمعه اصفهان از ناامن کردن فضا برای “زنان بدحجاب” سخن بگوید، هر روز مسئله حجاب را به محملی برای آزار و اذیت روانی و حریم خصوصی زنان و نقض حقوق اولیه آنها بدل کنند و از دیگر سو، لایحه منع خشونت و تامین امنیت زنان هم همچنان بلاتکلیف باشد.

در همان حوالی اصفهان در روزهای گذشته امامان جمعه در عرصه دیگری هم، احتمالا با اشاره و تشویق منابع و نهادهایی بالاتر، وارد عمل و موضع‌گیری شده‌اند که عملا به عرصه دیپلماسی کشور و حوزه ماموریت وزارت خارجه برمی‌گشته است.

در رابطه با سفر خصوصی برخی از سفرای اروپایی به یزد و شهرهای اطراف برای بازدید خانوادگی از آثار باستانی و طبیعی این مناطق، امامان جمعه مناطق مختلف یزد در خطبه‌های نماز جمعه ندای مخالفت سر دادند و امام جمعه میبد هم رسما بیانیه صادر کرد و در این سفرها “کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه” دید و از آن “بوی توطئه و جاسوسی” شنید. توضیح وزارت خارجه در این باره هم گویی فریادی در بیابان بود و نهایتا این خط “نیروهای ارزشی” که امامان جمعه  از ابواب جمعی آنها هستند بود که پیش رفت. این در حالی است که حمیدرضا سالک، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد، اعلام کرده بود که ”سفر سفرای کشورهای انگلیس، سوئیس و دانمارک با هدف گردشگری شخصی انجام می‌شود و کاملا مطابق قوانین است.” نهایتا ولی خط امامان جمعه و “نیروهای ارزشی” بود که پیش رفت. روزنامه‌هایی مانند کیهان هم به حمایت از آنها برخاستند و سفرای یادشده نهایتاً مجبور شدند سفر را لغو کنند.

در اکثر کشورهای جهان فراهم کردن و تشویق سفر سفرا به نقاط مختلف کشور محل خدمتشان محملی است برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها و آشناسازی مردم کشور سفیر با جذابیت‌های توریستی و تفریحی محل خدمت او. رفتار و رویکرد امامان جمعه به نیابت از “نیروهای ارزشی” اما، هم وجهه و سیمای بدی از ایران در جهان ترسیم می‌کند و هم، چنین امکانات و محمل‌هایی را بر باد می‌دهد.

رشته سرخی که با نقد و انتقاد پاره نمی‌شود

این رویکردها و مواضع پرآسیب و زیان امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه برای وجهه بین‌المللی ایران، و علیه امنیت و حقوق فردی و جمعی مردم ایران و نیز ضربه‌ای که از این رهگذر به کارایی و تصمیم‌گیری قوه مجریه وارد می‌آید، تداوم رشته سرخی از دخالت‌های دیگر امامان جمعه در ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها است که خود در همکاری یا پشتگرمی به هسته سخت قدرت موجد آن بوده‌اند و یا در اجرای آنها به تبلیغ و فضاسازی دست زده‌اند.

فضاسازی و مخالفت با ورود زنان به استادیوم‌ها، مخالفت با حضور آنها در رقابت‌های بین‌المللی، منع نمایش این رقابت‌ها در تلویزیون، ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان‌هایی مانند خراسان و تشدید هر چه بیشتر مولفه ملوک‌الطوایفی در تصمیم‌گیری‌های سراسری، مخالفت با اجرای یک‌دست مقررات پروتکلی مربوط به مقابله با کرونا که در امتناع از بستن اماکن زیارتی قم و مشهد یا مخالف‌خوانی با تعطیل نمازهای جمعه بروز یافته و نیز ضرورت جلب نظر امامان جمعه برای هر انتساب کوچک و بزرگ اداری و… از جمله دخالت‌های یادشده هستند.

هستند شماری از فعالان سیاسی یا نمایندگان ارشد قوه مجریه که بر ضرورت نقد و قطع این دخالت تأکید دارند. زمانی که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، برخلاف تصمیم و اجازه وزارت ارشاد برگزاری کنسرت در مشهد را ممنوع کرد، حسن روحانی در انتقادی تلویحی به این اقدام گفت: «یک جا می‌خواهد کنسرتی برگزار شود مجلس قانون‌گذاری شکل می‌گیرد در حالی که ما مجلس شورای اسلامی داریم و هر کسی که صبح بیدار می‌شود و یک تریبون پیدا می‌کند نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و وزیر نیز نباید  تبعیت کند چرا که وزیر باید تابع قانون باشد.»

چند روز بعد ولی نهایتا این علی جنتی، وزیر وقت ارشاد بود که به تصمیم علم‌الهدی که در عمل از حمایت هسته سخت قدرت برخوردار بود، گردن گذاشت و اعلام کرد: «ما به نظر ایشان احترام گذاشته و از ادامه اجرای کنسرت‌ها صرف نظر کردیم.» کما این که در ماجرای اخیر صدور بیانیه چهار امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان‌های مناطق آذری‌نشین یا مخالفت همتایان آنها در منطقه یزد با سفر شخصی سفیران اروپایی به این منطقه هم، کاری از دست دولت برنیامد و عملا عقب نشست.

“سوال دشواری” که ریشه در قانون اساسی دارد

اخیراً لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس، گفته بود: «ما در نظام جمهوری اسلامی سوالی داریم که پاسخ به آن دشوار است، و آن سوال این است که ائمه جمعه در نظام چه کاره هستند؟… عده‌ای بیان می‌کنند ائمه جمعه در کارهای راهبردی دخالت می‌کنند؛ این گونه نیست، چرا که تبیین راهبردها وظیفه ائمه جمعه است، اما دخالت در کار مدیریت کار آنان نیست و اگر اینگونه عمل کنیم همکاری مطلو‌بی صورت خواهد گرفت.»

در عمل اما ائمه جمعه که حالا مجموعه‌ای از منافع و مصالح ایدئولوژیک و اقتصادی وسیاسی، آنها را با بخش‌های مختلف هسته سخت قدرت در پیوندی تنگاتنگ قرار داده، نه تنها در مسائل کلان و راهبردی، که در کوچکترین مسائل و تصمیم‌گیری‌های اجرایی هم دخالت می‌کنند؛ دخالتی که از نظر منتقدان، لزوما خودسرانه نیست و مبنای حقوقی و قانونی دارد و لذا با نقد و انتقاد نمی‌توان آن را متوقف کرد.

به عبارتی، دخالت ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در مسائل مدیریتی، اجرایی و حکومتی و فلج کردن نسبی قوه مجریه، از شاخصه‌های نظام سیاسی کنونی ایران تلقی می‌شود. این که کل مبانی قانونی و حقوقی فعالیت قوه قضائیه را هم بر فقه و دانش حوزوی بنا گذاشته‌اند و آیت‌الله‌ها و “حجج اسلام” هم در مدیریت کلان این قوه نقشی محوری بازی می‌کنند هم، نمود دیگری از مرتبه و امتیاز روحانیان در حکومت و تلفیق دین و دولت است.

طرفه این که هر چقدر که از شان و نفوذ روحانیان حکومتی در جامعه کاسته شده، دخالت آنها در امور حکومتی فزون‌تر شده است. اگر در سال ۱۳۶۶ آش دخالت امامان جمعه در مسئله انتخابات مجلس به قدری شور شد که آیت‌الله خمینی شخصا مجبور شد خود در اطلاعیه‌ای به آنها تذکر بدهد، حالا دیگر عرصه‌ای نیست که از تعدی و تعرض امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در امان مانده باشد.

نطفه این ماجرا هم از نظر منتقدان با دخالت روحانیان در امر حکومت و حکومت‌داری و جایگاه ویژه آنها در قوانین کشور نمود یافته است. این دخالت که تجسم عینی تلفیق دین و دولت و محملی برای ایجاد یک دولت موازی تلقی می‌شود، جنبه رسمی و حقوقی دارد و محوریت ولی فقیه در قانون اساسی پشتوانه محکم آن عنوان می‌شود. از این رو مهار امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در شهر و روستا و استان، و بازداشتن آنها از دخالت در امور ریز و درشت کشور و نیز در محدودسازی حقوق و امنیت مردم، شاید در اساس و به تجربه، جز با اصلاحات بنیادین در قانون اساسی و حذف ولایت فقیه و حقوق و اختیارات آن از این قانون، از جمله در ایجاد دولت موازی، ممکن نباشد. اما سوال اساسی‌تر بخشی از منتقدان این است که آیا روحانیت حکومتی و نیروهای هسته سخت قدرت که با آن در جهت منافع خود پیمانی نانوشته بسته‌اند، داوطلبانه حاضر به قبول چنین تغییراتی خواهند شد.

دویچه وله


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.