پخش “اعترافات تلویزیونی” دختری ۱۷ ساله واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی را برانگیخته است. پلیس به دنبال “شاخ‌های اینستاگرام” است، در حالی که کاربران از “مفسدان” و اسیدپاشان می‌پرسند.

خبر دستگیری و “ابراز پشیمانی” مائده هژبری در برنامه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، در رسانه‌های غیر فارسی‌زبان هم بازتاب یافته است؛ داستان دختر ۱۷ ساله‌ای که ویدیوهایی از رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد.

آن‌گونه که برخی منابع داخلی نوشته‌اند، غیر از مائده هژبری، در هفته‌های اخیر دست‌کم سه نفر دیگر هم به اتهام مشابه دستگیر و در ادامه به قید وثیقه یا ضمانت آزاد شده‌اند. پیش از این در چند صفحه اینستاگرامی که صاحبان آنها – از جمله شاداب، الناز قاسمی و مائده هژبری – به عنوان مربی رقص شناخته می‌شوند، نوشته شده بود: «این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود گردید.»

چهار سال پیش (در سال ۲۰۱۴) نیز گروهی دختر و پسر جوان در ایران که با آهنگ “هپی” رقصیده و از این رقص یک کلیپ تهیه کرده بودند، بازداشت و در اقدامی مشابه در برنامه‌ای تلویزیونی از اقدام خود “ابراز پشیمانی” کردند.

موضوع “اعتراف” یا “ابراز پشیمانی” خانم هژبری در برنامه‌ای تلویزیونی از جمله نکاتی است که در شبکه‌های اجتماعی به شدت به آن انتقاد شده است. در اعترافات تلویزیونی که عمر آنها تقریبا به اندازه عمر خود جمهوری اسلامی است، از چهره‌های مذهبی و سیاسی در سال‌های نخستین پس از انقلاب تا شخصیت‌های مطبوعاتی و فرهنگی و زندانیان سیاسی و در سال‌های اخیر هم شهروندان عادی در برابر دوربین سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

این اقدام صدا و سیما با وجود این‌که بارها انتقادات داخلی و خارجی را در پی داشته، همچنان ادامه دارد. “پخش اعترافات” در خارج از ایران جلوه‌ای از نقض حقوق بشر خوانده می‌شود و حتی سبب تحریم رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. پس از ناآرامی‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ نیز “پرس‌تیوی”، شبکه خبری انگلیسی‌زبان صدا و سیما، به دلیل پخش “اعترافات تلویزیونی” دستگیرشدگان تحریم شد.

“رقصنده به جای مجرم”

بخش عمده‌ای از واکنش‌ها به دستگیری خانم هژبری به مقایسه پرونده او با پرونده‌های خبرساز سال‌های اخیر اختصاص دارد. برخی از این پرونده‌ها با وجود تأکید همیشگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به “اشراف اطلاعاتی” هنوز به نتیجه نرسیده است. پرونده اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در زمستان ۲۰۱۴ از این دسته است.

در برخی پرونده‌های دیگر که روند دادرسی را پشت سر گذاشته‌اند، نیز همچنان ابهام‌هایی وجود دارد. به عنوان نمونه در پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران که ریاست سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد آخرین سمت او بود. همچنین در پرونده سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی که به آزار جنسی متهم شده بود، پرسش‌هایی بی‌پاسخ مانده است.

به همه ابعاد پرونده‌های مالی کلان نیز عموما پرداخته نمی‌شود. از این جمله است پرونده بابک زنجانی یا مه‌آفرید امیرخسروی (امیرمنصور آریا). در پرونده “مؤسسات مالی غیر مجاز” که گفته می‌شود ۸ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده‌اند و ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ در خراسان از جمله در اعتراض به اقدامات این مؤسسات آغاز شد، نیز هنوز فرد یا نهادی به عنوان مسئول معرفی نشده است.

همچنین در مورد شرکت‌هایی که اخیرا اعلام شد از ارز دولتی برای واردات “سوء استفاده” کرده‌اند، هم اقدامی صورت نگرفته است.

“حرکت در جهت انحراف افکار عمومی”

همزمان با واکنش‌ها به پخش برنامه تلویزیونی درباره مائده هژبری، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) از احضار “شاخ‌های اینستاگرام” به پلیس فتا خبر می‌دهد. سرهنگ تورج کاظمی روز شنبه (۷ ژوئیه/ ۱۶ تیر) به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های “شاخ‌های اینستاگرام” در پلیس فتا مربوط به تهران بزرگ است: «تاکنون یک‌سوم این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و مسئول یا مدیر صفحه به فتا احضار شده و اقدامات لازم در مورد آنها انجام شده است».

تورج کاظمی بدون توضیح بیشتر درباره “اقدامات لازم” گفته است: «در مواردی هم که از مسئولیت فتا خارج باشد، حتما با استفاده و همکاری پلیس امنیت اخلاقی موارد اعلام شده بررسی و به شدت با آنها برخورد می‌شود».

از سوی دیگر، هفته گذشته معاون اول دادستان کل ایران خبر داد که فیلترینگ اینستاگرام به طور جدی پیگیری می‌شود. گرچه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، اعلام کرد که این شبکه اجتماعی فیلتر نخواهد شد، اما تحولات اخیر به مقدمه‌چینی برای انسداد اینستاگرام تعبیر می‌شود.

انتشار خبر انسداد فیلترینگ اینستاگرام همزمان بود با واکنش دولت حسن روحانی به افزایش بهای ارز و اعلام عمومی فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده بودند. وزارت ارتباطات از جمله زیرمجموعه‌های دولت بود که در راستای “شفاف‌سازی” برای مقابله با “اخلالگران بازار ارز” چنین فهرستی را منتشر کرد. آذری جهرمی روز سیزدهم تیرماه توییت کرد: «موضوع پیگیری برخی برای “فیلتر” سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد. “رفع فیلتر” توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد. آنچه تازگی دارد طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است».

“برقص تا برقصیم”

واکنش‌ها به خبر دستگیری مائده هژبری به انتقاد از تبعیض قضایی، پخش اعترافات تلویزیونی، یا انتقاد از مخالفت با شادی محدود نمی‌شود. گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمایت از خانم هژبری دست به اقدامی مشابه زده‌اند. آنها فیلمی از رقص خود تهیه و منتشر می‌کنند و با تأکید بر “شادی حق ماست” دیگران را هم به این اقدام فرا می‌خوانند.

اینستاگرام آخرین شبکه اجتماعی پرمخاطب است که هنوز در ایران فیلتر نشده است. فعالان این شبکه در عرصه‌های مختلف البته از برخوردهای امنیتی در امان نبوده‌اند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) اعلام کرده بود که مشغول بررسی ۵۱ هزار صفحه اینستاگرام با “محتوای مستهجن و مبتذل” است. تابستان سال گذشته هم فرماندهی امنیت سایبری سپاه از احضار و دستگیری صدها مدیر گروه‌ها و صفحات مجازی به اتهام فعالیت در “حوزه‌های ضد امنیت اخلاق” خبر داده بود. اندکی پیش از آن “مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری” وابسته به سپاه پاسداران از اجرای پروژه “عنکبوت ۲” برای مقابله با مدلینگ در اینستاگرام خبر داده بود.

***

اعتراض انجمن حمایت از حقوق کودکان به پخش “اعترافات” مائده هژبری

انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیه‌ای به پخش “اعترافات” مائده هژبری از صدا و سیما اعتراض کرده و آن را “نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان” نامیده است.

دویچه وله

***

می‌رقصم، می‌رقصی، می‌رقصیم! / عیسی سحرخیز