اعتراضات به طرح مجلس برای تشدید سانسور اینترنت
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران
در مخالفت با طرح تشدید سانسور فضای مجازی
«کانون نویسندگان ایران با هر گونه سانسور اندیشه و بیان مخالف است و
خواستار امحای همه‌ی شیوه‌هایی است که به صورت رسمی یا غیر رسمی، مانع نشر و
چاپ آرا و آثار می‌شوند.»
(بند دوم منشور کانون نویسندگان ایران)
درست در شرایطی که مردم جان به لب رسیده در جای جای کشور فریاد اعتراضشان
را به خیابان‌ها می‌آورند و پاسخشان را با گلوله و گاز اشک‌آور می‌گیرند،
درست در زمانی که حکومت مثل همیشه اینترنت شهرهای معترض را قطع می‌کند تا
اختلالی در سرکوب مردم پیش نیاید، حاکمان و کار به دستان گوش به فرمان در
مجلس اسلامی دست به کار شده‌اند تا با «پالایش محتوا» راه را برای سرکوب و
انسداد هموارتر کنند و در نتیجه طرحی را تصویب کرده‌اند موسوم به «طرح
قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تا بیش از
پیش دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات را محدود کنند. ناگفته پیداست که
«پالایش»، جایگزینی حکومت‌ساخته برای سانسور است. حکومتی که پاسخ اعتراض در
خیابان را با گلوله، زندان، شکنجه و اعدام و پاسخ اعتراض در فضای مجازی را
با سانسور و پرونده‌سازی می‌دهد، حال می‌خواهد فضای مجازی را بیش از همیشه
به فضایی «امنیتی» تبدیل کند تا اندک راه گفتگو میان مردم را ببندد و تک
صدایی دلخواه خود را غالب کند.
شکی نیست که واقعیت زندگی روزمره‌ی مردم عیان‌تر از آن است که بشود با این
تمهیدات حقیر سانسورش کرد: بیش از یک ماه است که کارگران پیمانی صنعت نفت
برای بیرون کشیدن زندگی خود از زیر خط فقر دست به اعتصاب زده‌اند؛ اعتراض
مردم خوزستان به گوش همه‌ی مردم در سراسر کشور رسیده است، خواست آنها رفع
تبعیض و فقر و اعتراض آنها به فساد حکومت است. از طرفی بعد از همه‌گیری
کرونا، ارتزاق بخشی از مردم بیش از گذشته به اینترنت گره خورده است، بعد از
تصویب چنین قانون‌هایی راه برای چپاول خودی‌ها باز می‌ماند اما آنچه روبه
نابودی می‌رود کسب و کار‌های مستقل و کوچک است. چنین است که سفره‌های خالی و
تن‌های بیمار، صدای خشم مردم را بلندتر از این طرح‌ها و برنامه‌های
مستبدانه کرده است. آنچه در نظر مردم به جان آمده از فقر و تبعیض و غارت
تغییر کرده فقط فربه‌تر شدن سرکوبگران و عمال سانسور و بلندتر شدن دیوار
زندان‌ها است. گرچه نمی‌توان این سرکوب همه‌جانبه را از دید همگان پنهان
کرد اما اگر با چنین طرح‌هایی مخالفت نشود همین اندازه از خبر رسانی آزاد و
مستقل که حاصل خون و رنج انسان‌های آزادی‌خواه است در دسترس نخواهد بود.
کانون نویسندگان ایران با چنین طرح‌های سرکوب‌گرانه‌ای، به شدت مخالف است،
دسترسی به اینترنت آزاد و نامحدود را حق همگان می‌داند و بر اساس منشور
آزادی‌خواهی و سانسور ستیزی خود، خواهان برچیده شدن تمام اشکال سانسور است.
کانون به مبارزه برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا،
ادامه خواهد داد و در این راه همراهی همه‌ی مردم را طلب می‌کند.
کانون نویسندگان ایران
هفت مرداد ۱۴۰۰
*****
اعتراض ۵۰۰ هزار نفر از کاربران به طرح ضداینترنتی مجلس ایران
قرار است طرح “صیانت از کاربران در شبکه‌های اجتماعی” در مجلس تصویب شود. طرحی که با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. برخی می‌گویند تقلید از سیاست کره‌شمالی شکست خورده و از این طرح به عنوان طرح ضداینترنتی یاد می‌کنند.
کارزاری گسترده علیه طرح “صیانت از کاربران در شبکه‌های اجتماعی” به راه افتاده است. نامه‌ای در همین رابطه برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است. بسیاری در این کارزار شرکت کرده و با امضای آن، مخالفت خود را با آنچه “طرح ضداینترنتی” خوانده‌اند، اعلام کرده‌اند.
سایت “دیده‌بان ایران” نامه این کاربران را منتشر کرده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، شمار کسانی که این نامه را امضا کرده‌اند به بیش از ۴۹۳ هزار نفر رسیده است. هر دقیقه بر تعداد این افراد افزوده می‌شود.
موضوع بر سر تصویب طرح “صیانت از کاربران در شبکه‌های اجتماعی” در مجلس شورای اسلامی است. قرار است مجلس روز چهارشنبه ششم مرداد (۲۸ ژوئیه) در جلسه غیرعلنی درباره این طرح رای‌گیری کند.
موضوعی که بنا بر باور بسیاری از کاربران و حتی برخی از مسئولان خود جمهوری اسلامی نیز، خطا است. خطایی که به ناخشنودی و نارضایتی بیشتر مردم ایران دامن خواهد زد. برخی نیز درباره پیامدهای امنیتی تصویب چنین طرحی هشدار داده‌اند.
درخواست از قالیباف
در این نامه آمده است که تصویب چنین طرحی نه تنها حقوق کاربران را پایمال می‌کند، بلکه حتی باعث آسیب دیدن به کار و کسب بسیاری از شهروندان می‌شود.
در طرح “صیانت از کاربران در شبکه‌های اجتماعی” پیش‌بینی شده است که هرگاه مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی فردی را به عنوان نماینده در ایران معرفی نکنند، مسئولان آن شبکه را از دسترس خارج خواهند کرد.
در نامه کاربران درباره فیلیترینگ شبکه‌ها آمده است: «اجرای این طرح با توجه به عدم امکان برقراری ارتباط با مدیران شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی به خاطر تحریم‌ها منجر به فیلترینگ یا ایجاد اختلال جدی در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی از جمله اینستاگرام و واتساپ خواهد شد.»
سیاست اشتباه فیلیترینگ
در نامه کاربران به فیلیترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس از سوی مسئولان جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده است که چنین اقداماتی تنها هزینه گزافی به بار آورده و عملا ناموفق بوده است.
امضاکنندگان این کارزار ضمن ابراز مخالفت با این طرح “آسیب‌زننده و غیرکارشناسی” از رئيس مجلس درخواست کرده‌اند این طرح را از دستور خارج کرده و «موانع جدیدی برای کسب‌وکارهای خرد و کلان» مردم ایجاد نکنند.
آنها در پایان نامه خود به صراحت گفته‌اند به فیلیترینگ “اینستا”، “تلگرام”، “توییتر” و هر فضای مجازی دیگر تن نخواهند داد.
اعتراض یک نماینده مجلس
برخی از مسئولان جمهوری اسلامی نیز با چنین طرحی ابراز مخالفت کرده‌اند. به عنوان نمونه، جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از نمایندگان خواسته است به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی آنها بپردازند و «نه اینکه گره و تنش جدیدی ایجاد کنند و موجب نگرانی آنها شوند.»
او گفته با اجرای چنین طرحی تنها «هرج و مرج و بی نظمی عجیبی در ارتباط ما با دنیا و در ارتباط مردم با هم را شاهد خواهیم بود.»
بر اساس اظهارات جهان آبادی ایران صاحب “ضعیف‌ترین اینترنت” در منطقه و جهان است. او می‌گوید: «دغدغه کنونی مردم دغدغه معیشت، دغدغه زیست محیطی، بحث واکسیناسیون کرونا، تنش‌های سیاست خارجی است که زندگی مردم را در حال حاضر فلج کرده و به خاک سیاه نشانده است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی در عین حال هشدار داده است که اجرای چنین طرحی می‌تواند باعث گسترش اعتراضات، خشم و نارضایتی بیشتر مردم گردد.
جهان آبادی در عین حال گفته است که «این الگوهای فکری در کشورهایی از جمله کره شمالی و یا برخی کشورهای کمونیستی آمریکای لاتین هم جواب نداده است.»
اصل ۸۵
غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که رای‌گیری برای طرح ساماندهی فضای مجازی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار جلسه غیرعلنی مجلس قرار دارد.
جلسه فردای مجلس برای متقاعد کردن نمایندگان به پذیرش الزام تصویب این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی است. اصل ۸۵ راه را عملا برای حذف نمایندگان مجلس نیز هموار می‌کند.
بر اساس این اصل، تصمیم‌گیری پیرامون چنین طرحی عملا در نشست کارشناسان صورت می‌گیرد و نیازی به رای‌گیری در مجلس ندارد.
منتظری گفته است: «چنانچه موضوع رسیدگی به طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن مجلس رای بیاورد این طرح دیگر نیازی به رسیدگی در صحن مجلس ندارد و در یک کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و برای اعلام نظر شورای نگهبان به آن شورا ارسال خواهد شد.»
شماری از نمایندگان اصولگرا ضمن حمایت از طرح فیلیترینگ شبکه‌ها از حذف الزام رای‌گیری پیرامون آن در مجلس انتقاد کرده‌اند.
نظر موافقان و مخالفان
شماری از نیروهای اصولگرا و از جمله فراکسیون مستقلین ولایی خواستار آن شده‌اند که این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
غلامرضا نوری قزلجه، سخنگوی این فراکسیون گفته است در حال حاضر موضوعات مهم‌تری باید در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده اصولگرا پرداختن به “ناآرامی‌های اخیر” ایران را یکی از این دغدغه‌های اصلی مجلس دانسته است. گفته می‌شود فراکسیون مستقلین ولایی روز دوشنبه چهارم مرداد از جمله پیرامون طرح “صیانت از کاربران در شبکه‌های اجتماعی” جلسه داشته است.
بنا بر اظهارات نوری «گرانی‌های افسارگسیخته و همچنین خیز جدید کرونا» به موازات اعتراضات اخیر مردم از جمله مسائلی است که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این در حالی است که برخی از نمایندگان و از جمله محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق به نمایندگان توصیه کرده‌اند که در تصمیم‌گیری پیرامون این طرح نباید “تحت‌تاثیر مخالفت مردم” قرار گرفت.
در حالی که برخی از مسئولان به تاثیرات تصویب چنین طرحی از منظر امنیتی می‌نگرند، برخی دیگر بر این باورند که طرح چنین موضوعی در شرایط کنونی تنها برای به چالش کشیدن دولت جدید، زیر فشار قرار دادن ابراهیم رئیسی و دشوار کردن کار او مطرح شده است.
دویچه وله
*****
بیانیه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما درباره طرح مجلس برای تشدید سانسور اینترنت
به گزارش ایسنا و طبق خبر رسیده از جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، متن این بیانیه به شرح زیر است:
در شرایطی که تورم افسارگسیخته معیشت مردم، کرونای جهش‌یافته سلامت مردم و بی‌آبی جان مردم و محیط زیست کشور را نشانه رفته، نمایندگانی که مشخص نیست چه نسبتی با این مردم و جغرافیای این سرزمین دارند، طرحی غیرکارشناسی، غیراصولی و دارای اشکالات عدیده فراوان را در جلسه‌ای غیرعلنی به اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع دادند تا عواقب اجرایی شدن چنین طرحی همانند مفاد آن ابهام‌برانگیز و قابل تفسیر به آرای شخصی باشد. جمهوری اسلامی با شعار “استقلال” و “آزادی” روی کار آمده و اکنون شاهد هستیم که خواص بی‌بصیرت پس از “استقلال”، اصل “آزادی” را نیز با این طرح جاهلانه زیرپا گذاشتند.
این اولین‌باری نیست که ممنوعیت استفاده از تکنولوژی روز دنیا به تصویب می‌رسد. یک زمان ویدیو و زمانی دیگر ماهواره و حالا نوبت به اینترنت رسیده است. در نگاه نخست شاید به نظر برسد که ذهن این نمایندگان به ظاهر انقلابی از سال ۵۷ جلوتر نیامده باشد. اما اگر شعارهای روزهای آغازین انقلاب را مرور کنیم متوجه می‌شویم که عمل، ادعا و طرح‌های این نمایندگان نه تنها با انقلاب سنخیتی ندارد بلکه در تقابل کامل با آن است. اسلاف این نمایندگان در مقطعی ویدیو را ممنوع کردند و در مقطعی دیگر ماهواره را. نتیجه، گسترش ویدیو و ماهواره در سراسر ایران بود و اینکه با هیچ قانون و مصوبه‌ای نمی‌توان در برابر تکنولوژی ایستاد.
سوال دیگری که ذهن بسیاری از متفکران را به خود مشغول کرده این است که این نمایندگان از کجا به مجلس راه یافته‌اند؟ آیا واقعا در ایران و میان مردم زندگی می‌کنند؟ آیا از مشکلات و مصائب متعددی که طی سالیان اخیر بر اثر بی‌تدبیری و فساد اقتصادی بر مردم تحمیل شده اطلاعی دارند؟ چرا هیچ مصوبه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی، برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی و … تصویب نمی‌کنند؟ یا اینکه گمان می‌کنند با مسدودسازی اینترنت جهانی می‌توانند بر ناکارآمدی و فساد مدیریتی بی‌حدوحصر سرپوش بگذارند؟ آیا فکر می‌کنند اجرایی شدن طرح صیانت می‌تواند سفره‌های خالی مردم را رنگین و وضعیت معیشتی آنها را بهتر کند؟ آیا مشکلاتی از قبیل بیکاری، بی‌آبی، کمبود برق و … که همگی ناشی از بی‌تدبیری خواص بی‌بصیرت بوده با طرح صیانت حل می‌شود؟
اگر پای صحبت اهل فن و کارشناسان حوزه فضای مجازی بنشینید، با استدلال‌های علمی به شما اثبات می‌کنند که طراحان این طرح – یا بهتر است بگوییم توطئه‌گران علیه اصل “آزادی” در جمهوری اسلامی – آشنایی چندانی با فضای مجازی نداشته‌اند. برخی از مفاد این طرح قابلیت اجرایی ندارند و همچنین موارد پرتناقض و قابل تفسیر به رای فراوانی در این طرح نابخردانه به چشم می‌خورد.
روزهایی که خشم مردم به خاطر بی‌تدبیری‌های برخی مسئولین به جوش آمده، اجرایی شدن طرحی که جامعه ایرانی را از ارتباط با جامعه بین‌الملل یا انتقال اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایش به جامعه جهانی محروم کند، هزاران کسب‌وکار اینترنتی را تعطیل کند و اپلیکیشن‌ها و منابع آموزشی معتبر خارجی را از دسترس ایرانیان مستعد خارج کند، ممکن است به خروشی ویرانگر منجر شود که پیامدهای شومی را هم برای ملت و هم برای نظام به دنبال داشته باشد.
همان‌طور که گفتیم، این طرح نابخردانه توطئه‌ای علیه اصل آزادی در جمهوری اسلامی است. اجرایی شدن این طرح هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اقتصادی ضربه مهلکی به کشور و نظام وارد می‌کند. اگر اسرائیل و آمریکا و عربستان سعودی بهترین متفکران دنیا را با صرف میلیون‌ها دلار گردهم می‌آوردند تا طرحی را برای توطئه علیه جمهوری اسلامی و برانگیختن خشم مردم تدوین کنند، این طرح به لحاظ امکان اجرا و موفقیت هرگز به گرد پای طرح صیانت نمی‌رسید. همین حاکی از بی‌بصیرتی و ساده‌لوحی نمایندگانی است که در نهایت بی‌خردی این طرح را به اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع دادند.
مجلس سابقه تصویب طرح‌های ضدمردمی را در کارنامه خود دارد که نمونه بارز آن مصوبه ماده ۸ بیمه بود که به سود شرکت‌های بیمه و به زیان مردم تمام شد. نمونه دیگر اخذ مالیات از هنرمندانی بود که بالای ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد دارند در حالی که با توجه به تورم شدید و حداقل نرخ دستمزدها، این میزان درآمد سالانه به سختی کفاف زندگی را می‌دهد چه رسد به اینکه بخشی از آن بابت مالیات کسر شود. با حضور مشاور فرهنگی در کنار رییس مجلس، تصور می‌شد که جلو مصوبات ضدفرهنگی گرفته شود ولی جالب است که در دوران فعالیت ایشان ضدفرهنگی و ضدمردمی‌ترین طرح تاریخ مجلس به تصویب می‌رسد و عدم اعتراض ایشان حتی در شبکه‌های مجازی این شائبه را ایجاد می‌کند که مشاور فرهنگی نیز در میان طراحان این طرح ضدفرهنگی حضور دارد. لازم به یادآوری است که اواخر سال گذشته عده‌ای از نمایندگان با همراهی ایشان طرحی را تصویب کردند که به موجب آن نمایش خانگی از وزارت ارشاد به صداسیما منتقل شد. این کار ضمن فشل کردن وزارت ارشاد و تضعیف بخش فرهنگی دولت بعدی، سازمان جدیدی را نیز به فهرست طویل سازمان‌های بودجه‌خوار کشور اضافه کرد که با توجه به کسری بودجه امسال، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی مصداق بارز بی‌تدبیری است. گذشته از آن، ساترا با برون‌سپاری ممیزی به شرکت‌های خصوصی شرایط بسیار سختی را بر تهیه‌کنندگان بخش خصوصی تحمیل کرده است. نمایندگان موافق این طرح‌های ضدفرهنگی و ضدمردمی و همچنین مشاور فرهنگی رییس مجلس باید بابت این بی‌تدبیری‌ها و لطماتی که به ملت و نظام وارد کرده‌اند پاسخگو باشند.
سینماگران به عنوان مشاهده‌گران دقیق وضعیت جامعه از نمایندگان موافق این طرح می‌پرسند که چطور در شرایطی که بحران‌های متعدد اقتصادی و اقلیمی شرایط را برای زندگی در ایران بسیار دشوار کرده، شما راه‌حل برون‌رفت از این بحران‌ها را مسدودسازی اینترنت جهانی تشخیص داده‌اید؟ آیا به نرخ بالای بیکاری در جامعه نگاه کرده‌اید؟ آیا ذهن بسته شما می‌تواند درک کند که با اجرایی شدن این طرح میلیون‌ها نفر به تعداد بیکاران کشور اضافه می‌شود و همین بر وخامت اوضاع بحرانی کشور خواهد افزود؟ این طرح شما توطئه علیه ملت و جمهوریت نظام است. لذا به شما نمایندگان ناکاربلد و غیرمتخصص که با حداقل آرای ممکن به مجلس راه یافته‌اید هشدار جدی می‌دهیم که از دشمنی با ملت دست بردارید و بکوشید برای جبران عدم محبوبیت خود، طرح‌های عاجل و راهگشا برای حل مشکلات کمبود آب و برق، مقابله با تورم افسارگسیخته، و بهبود وضعیت معیشت مردم تصویب کنید.
*****
اعتراض وکلای دادگستری به محدودسازی اینترنت
جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای با طرح نمایندگان مجلس برای تشدید سانسور در فضای مجازی مخلفت کردند.
وکلای امضاکننده این بیانیه نوشته‌اند: «تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد.»
این بیانیه همچنین می‌گوید: «مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. این در حالیست که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.»
به گزارش اعتماد آنلاین، متن کامل بیانیه ۱۵۲ وکیل دادگستری به شرح زیر است:
احتراما؛ بطوری‌که آگاهی دارید، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک جلسه غیر علنی برای بررسی و تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است.
هر چند بدوا برگزاری جلسه غیر علنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دارد لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می کند این است که تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند که در نهایت به بهانه فعالیت غیر قانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم گردد. در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.
علاوه بر این مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. این در حالیست که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.
از طرف دیگر عنوان فریبنده اجرای آزمایشی این طرح در صورت تصویب، از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها نمی‌کاهد. چرا که قانون مجازات اسلامی نیز با عنوان قانون آزمایشی بیشتر از یک دهه بدون تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد و شگفت‌آور و حیرت‌انگیز این است که علی‌رغم شکست تصویب قوانینی چون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز مسدودسازی و فیلترینگ پلتفرم‌های تلگرام و توئیتر نمایندگان مجلس همچنان به دنبال تصویب قوانینی هستند که از اقبال عمومی بی بهره بوده و شهروندان بی محابا از اجرای آن استنکاف می‌ورزند، علی‌ایحال اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری ایران با تاکید بر اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از مقامات مسوول انتظار داریم با رد کلی این طرح و خروج آن از دستور کار مانع تضییع حقوق اساسی مردم بشوند. در غیر این‌صورت وکلای دادگستری ایران حسب وظیفه و سوگند خود برای احقاق حق عامه مردم از هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از تصویب و اجرای این طرح فرو گذار نخواهند بود.
اسامی امضا کنندگان:
حسن آقاخانی، فرشید احمدی، شهره اسفندیارپور، اسفندیار آبنوس، امیر اسلامی بورکی، مرجان اسلامی بورکی، زینب اکابریان، رضاافشاری، مزدک اعتماد زاده، حسین آزموده دلخانی، یاسر ایزدپناه، فاطمه ایوبی‌فر، زهرا افشاری‌پور، فاطمه افشارمنش، علی آریانا، حسن اژدری، حمیدرضا ابوئی، حسن اصفهانی، محمد الماسی، امیرحسین امیرمعزى، محسن آرش، شاپور اسماعیلیان، مجید اسماعیلی، محمد اولیایی فرد، محمدحسین اسماعیلی، سارا اسدی، راضیه اجورلو، هوشنگ امیرافشار، آزاده باجلان پور، فرزاد بنی‌بشر، عاطفه بلیانی رویس، احسان باولی، جعفر بهشتی، بابک پاک‌نیا، مینا پورسعیدی، جواد پارسا، بابک پورشکیب، رسول تقی‌پور، فریبا توکلی، آزاده تراب، مصطفی ترک همدانی، اصغر جلالی دوست، عباس جمال، احمد حیدری، لیلا حیدری، رمضان حاجی مشهدی، صدیقه حجت پناه، سیدنورالدین حسینی، حمید حمادی، مسعود حاجیانی، امیر رضا حجتی سعیدی، عزیزالله حیدری، حسین‌علی حاتمی، عبدالله خاتمی‌فر، سعید خرمیان، سعید دهقان، مصطفی دانشجو، امیرسالار داودی، میترا دمبندخامنه، جواد دهقانی، مریم روحی، محمود رحمانی اصفهانی، سهیلا رجب پور، محسن رحمانیان، داریوش رزمجویی، شبنم رضایی خوشرو، غلامرضا ریاضی، امیر رزمجو، امیرپیمان رمضانی، حیدر رضایی، حسین روشن، رحیم زارعی شاه آبادی، طاهره زارعی، علیرضا زارع، مریم زرنوشه، سیدمحمد سیف‌زاده، اکبر سردارزاده، نازنین سالاری، مهناز سادات حسینی، رضا شفاخواه، علی شریف‌زاده اردکانی، سعید شیخ، زینب عباس زاده، زهرا علی بخشی، روح‌اله عزیزپور، محمدهادی عرفانیان، فاطمه عباسی، حسن عبداله‌پور، محسن علمداری، فریده غیرت، نسیم غنوی، صنم صباغی، بهار صحرائیان، محمود صحرانورد، غلامرضا طوسی، محمد طهماسبی بلداجی، مازیار طاطایی، فرنوش ظریفی، مهدیه فراهانی، حسین فولادی، مسعود فریدون‌نژاد، غفار فرجی آرپناهی، سیدمحمدرضا فقیهی، آناهیتا فراهانی، دانیال فتحی، مرتضی فروحی، سجاد قدوسی، امیر قهرمانی، آرش کیخسروی، حسن کیا، طناز کلاهچیان، غلامرضا کریمی، کیمیا کورس، زهرا کیوان، میترا کریمی راهجردی، بهاره کمالی هنر، ابراهیم گل گون، سعید محمدی، غلامحسن مزارعی، عسکر محمدی، ناهید مومنی، غزاله مهرزاد، شیرین مقصودی، زین العابدین محیط، مهدی محمدی ارانی، کریم میرزائی، امید مهدی پور بابادی، آذین موسوی، علیرضا مافی، امین مرادی کوچی، فاطمه موذن، محمدرضا مظاهری، حسین محبی شیخلری، حمیده محمدی زاده، نوش‌آفرین مجدزاده خاندانی، افسانه مدنی، محمد مصطفایی، سیدعلی مجتهدزاده، شادی محمدی، محمد مقیمی، مصطفی نیلی، علی نویدی‌فر، نرگس نوروزی، سحر نجات، قهرمان نادری نسب، ابوذر نصراللهی، فاطمه نریمان، امیر ولی، عباس هاشمی منش، سید یوسف سجادی، علی یوسفی، فرشید یداللهی فارسی.
ایران امروز
