اصل ِ مسئله، حکومت ولایی است!
گفتارنامه‌ی سخن در همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
بحث چیست و اختلاف کدام؟
این دیگر روشن است که کابوس زلزله‌ی «زن – زندگی – آزادی» 1401 و «انتخابات» سوت و کور 1402 چونان پس‌لرزه‌‌‌‌‌‌‌ی آن بود که ولایت را به عقب‌نشینی از سیاست به بن‌بست رسیده‌ی خالص‌سازی واداشت. هراس از نارضایتی‌ها در جامعه، ورشکستگی در رفتارهای برونمرزی و ترس از انزوای فزون‌تر، ولی فقیه را مجبور کرد تا تاکتیک گشودن باریکه‌راه برای اصلاح‌طلبان مطیع را در پیش گیرد و بگذارد آنان زیر عبای وی چادر بزنند. سر این توافق نظر است.
در لزوم و مفیدیت نفس اصلاح نیز اختلاف نیست تا یکی مفتخر به اصلاح‌طلبی شود و دیگری انگ اصلاح‌ستیزی بخورد. این هم که سیاست از تغییر توازن قوا می‌گذرد امری است بدیهی و نمی‌توان احتمال تعامل بخشی از حکومت تحت شرایط معین با اپوزیسیون را پیشاپیش رد کرد. پس اختلاف کدامست؟ اختلاف از دیرباز، و اختلافی نیز کلان، بر سر چیستی جمهوری اسلامی است: دیدن آن در ساختار ُصلبِ ولایی یا شناختن آن با فلان و بهمان سیاست مقطعی؟
فهم چیستی دولت «توافق ملی» هم به همین گرهگاه برمی‌گردد. نگاه متوهم، دولت تازه را برایند کشاکش بین حکومت و ملت دانسته و فرصت برای اصلاح می‌خواند که نمی‌باید سوزانده شود، نگاه دیگر اما با رد ولایت در هر شکل آن و پای فشردن بر حذف ولایت، مانوور اخیر را تاکتیک ولایی ارزیابی می‌کند و دل به چنین فریبی نمی‌بندد. این دو، نگاه‌هایی‌اند متمایز با راهبردهایی متباین: یکی قائل به تقدم سیاست بر نهاد و دیگری باورمند به تاخر سیاست بر نهاد .
موضوع نه دولت «توافق ملی»، بلکه ولایت است!
دعوای منافع در نظام و فهم آن طبعاً مهم است و سیاست کردن اپوزیسیونال بی درنظر گرفتن چنین واقعیتی، مسلماً دچار لنگش. اما درک چند و چون واقعی این دعواها، مشروط به فهم دو حقیقت است: 1) نهاد ولایت، ساختار و ماهیت است و نه شکل؛ 2) در این نظام، امتیاز مالی مایه در سلطه‌ی دین دارد و انحصار سیاست است که طبقهی اقتصادی می‌پرورد. «که بر که؟»های آن گرچه سر قدرت و ثروت جریان دارد اما محبوس تُنگ ولایت هم است و لذا فاتح میدان نیز ولایت.
این کشاکش، کشمکشی است طبقاتی میان متعلقین به نظام که در هر زمینه‌ای هم بازتاب خود را دارد. از جمله در جدال ِ کاسبان تحریم و نافعانِ رفعِ آن. میان مدافعانِ گردشِ آزادِ پول با ذینفع‌هایِ تداومِ پول‌شویی. بین خواستاران ارتقاء رابطه با غرب و حامیان سیاست «نگاه به شرق». اینهمه نشانه‌ی جنگ منافع درون طبقهی حاکم از پایدارچی تا اصلاح‌طلب است. در پشت بِکِش مَکِش‌ها هر حریف درگیر حساب و کتاب خود است، اما جملگی اهل نظام‌اند و درپی تداوم نظام.
«توافق ملی» با نام واقعی توافق حکومتی، فقط زنگ تنفسی است در دعواهای درون نظام به ابتکار ولایت. گرچه جانب معتدل این کشاکش، امتداد برون حکومتی دارد و برخوردار از پشتیبانیِ «روزنه‌گشا»یِ سکولار، در کل اما همانند آن دیگری در بیعت است با «بیت». ولایت، اقتدارگرا را از قبل در مشتش داشت حالا اصلاح‌طلب لهیده هم در مشت‌اش است؛ هم خودی و هم کمتر خودی را، بی آنکه اولی به دومی فروخته شود! عاقبتِ «توافق » متناقض نیز به همین است.
لذا دولت حاضر که هیچ، بالاتر از این را هم نمی‌توان لحظه‌ی تعامل در مفهوم حداقل‌ِ آن فهم کرد. شرط لازم برای توافق رهگشا که می‌تواند فازی محتمل در گذار از جمهوری اسلامی به حساب آید، وجود و نافذیت محاصره مدنی ولایت است. چرا که تعامل با قدرت، شرایط خود را دارد و هر گردی گردو نیست. اما آنچه که «روزنه گشا» استناد به پدیدآیی فرصت دارد، نه اتکاء بر «زن- زندگی – آزادی»، که پشت کردن به این جنبش است در خدمت ولایت و تسلیم‌طلبی.
پدیده‌‌ای «تازه» که قدمت دارد!
کوتاه آمدن اصلاح‌طلبان در برابر «رهبر» چیز تازه‌‌ای نیست. از عمر این وسوسه که اصلاح در هم‌نوایی تامّ با ولایت عملی است بیشتر از 20 سال می‌گذرد؛ امر تازه در آن به قالب درآمدن سیر عقب‌نشینی‌هاست در وجود «توافق ملی» کنونی. وگرنه تقلیل‌گرایی برای خود تاریخی دارد که شروعش به سرکوب تیر 78 برمی‌گردد، رسمیت‌یابی‌اش با زانوزدن در برابر حکم حکومتی توقیف فله‌ای مطبوعات، و سرعت‌گیری دو چندانش هم در بازپس‌گیری لوایح دوقلوی خاتمی.
در واقع اصلاح‌طلب جز مقطع «سبز» که همراهی‌هایی با نیروی اجتماعی «رای من کو؟» و قاطعیت موسوی در برابر قلدری ولایت داشت، مُدام در سراشیب واپس‌نشینی طی طریق کرده است. سقوط وی در سرازیری، پس از حَصر سران جنبش و سرکوب «خیابان» شتاب گرفت و با بالابردن سطح پچپچه‌‌‌ی انتقاد از «تند‌روی»های خود به هیاهوی تحلیلی، الحاق به «اعتدال بنفش» از دل زائید! غافل از اینکه، ولایت معتدل را هم آن زمان می‌پذیرد که در طاعت از وی باشد.
بدینسان، روند قهقرایی تقلیل‌گرایی در اصلاح‌طلب این چنین تئوریزه شد: مبادا گفتار چنان بر زبان آید و رفتار بدانگونه رود که موجد ترس و رَمیدنِ «رهبر» شود و جبهه‌گیری او در برابر اصلاح به دنبال آورد. در همین راستا هم بود که اصلاح‌طلب در جلبِ رضایت سکاندار حکومت، درب «فشار از پائین» را بست، در قبال برآمدهای اجتماعی سیاست سکوت مستمر اتخاذ کرد، گاه حتی «خیابان» را اغتشاش نامید و تا توانست بر تزِ پُرکردن شکاف دولت و ملت دمید.
شکارِ ولایت!
آری، آنچه به حساب ملت دولت «توافق ملی» می‌نامند، بهم رسیدن بُردار عقب‌نشینی‌های استراتژیک اصلاح‌طلب است با اندک عقب‌نشینی ولایتی مستبد که در پی فرصت خریدن است. این، شکار دیگری از سوی ولایت است بر بستر پس نشستن‌های اصلاح‌طلبان که جنبه‌ی رَوَندی داشته و دارد. در اصل، همان مصداق قصه‌ی پروکروست یونان باستان در امروزِ ایران است: قد و قواره‌ی درازکش بر تخت بندگی ولایت، متناسب با امیال ارباب پایتخت!
در مناسبات جامعه و ولایت اما وضع بکلی متفاوت است. اکثریت آن با شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا/ دیگه تمومه ماجرا» دیروقتی است بگذشته از جمهوری اسلامی. فریادی برخاسته از عمق جامعه و نه یک فانتزی، جمع بستی از 76 تا 96 در رد توهم اصلاح نظام و فراخوان برای طرد ولایت. منظور نیز نه که کار بازتولید رفرمیست در نظام تمام است، بلکه اعلام پوچی ایده‌ی اصلاح آن. وگرنه تا نظام هست سیکل هیجان – شکست – یاس اصلاح‌طلب هم پابرجاست.
اصلاح‌طلبان حفظ ولایت را می‌خواهند و آنجایی هم که شامّه قوی‌های آن بوی یاس فزاینده‌ی جامعه نسبت به اصلاح‌پذیری نظام می‌کشند و اقبال روزافزون مردم نسبت به گفتمان گذار از جمهوری اسلامی را می‌بینند، بر خود نام و عنوان گذار برمی‌گزینند! منتهی آن نوع گذار که گزاره‌ی ترکیبی «گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی» را به ابهام و ایهام «گذار به دمکراسی» فروبکاهد و هدف این قلب و مسخ نیز، صرفاً تخلیه‌ی «گذار» از تقابل با حکومت!
منافع، مانع از اصالت در اصلاح‌طلبی است!
اصلاح‌طلب راه دیگری داشت اگر بر اصلِ اصلاح پایدار می‌ماند و نگاه به دور را بر نوک دماغ ترجیح می‌داد تا هدف قربانی شیوه نشود. اما منافع او در ابقای نظام، نمی‌گذارد دریابد که وقتی اصلاح به سنگ خورد، راه نه کوتاه آمدن در اهداف بلکه بازنگری در روش نیل به آماج و فراروئی به تحول‌خواهی است. این نیز نه لزوماً بمعنی دعوت او به انقلاب بلکه فقط به استوار ماندن است بر همان اصلاح؛ بگذریم که انقلاب جُرم نیست و همانا حکومت است که طغیان می‌پرورد.
راه دیگر برای اصلاح‌طلب، پافشاری بوده بر اهداف اصلاح‌طلبانه و انگشت گذاشتن بر مانعِ اصلی اصلاحات. تاکید بر مبارزه با قدرتی که اصلاح بر نمیتابد. پابرجایی بر امر روشنگری در جامعه و با این واقع‌بینی که مبارزه‌ی پیگیر برای اصلاح هم هزینه‌‌ی خاص خود دارد و می‌خواهد. موتور اصلاحات با بسیج مردم گرم شدنی بود، این اصلاح‌طلب اما ولایی است و به همین دلیل حمایت از دست داد که چشم به ملاطفت بالا دوخت و مسحور ولایت ماند.
ارجاعی هم به گذشته و تکرار تاریخ!
یک ارجاع تاریخی در این زمینه درس‌آموز است. اوایل دهه‌ی40، شاه پس از تن دردادن به توصیه‌ی آمرانه‌ی جان کِنِدی برای اصلاحات ارضی، با برکناری مجری اولیه که علی امینی بود، خود راساً پرچم رشته اقدامات مصلحانه در دست گرفت تا از «انقلاب شاه و ملت» میوه‌ی تحکیم تخت پادشاهی برچیند! او با زین‌کردن اسب یکه‌تازی، دیکتاتوری «آریامهر»ی در پیش گرفت و در چنین جوی بود که شوربختانه شورش ارتجاع دینی علیه اصلاحات حقانیت یافت.
در همان زمان بود که روی‌کردِ بدیل‌گونه‌ی «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!» طرح شد. شعاری که هم پاسخگوی نیاز آن مقطع از کشور و هم توانا در جهت‌دهی به روندهای سیاسی آتی بود. این بدیل‌سازیِ مفید برای توسعه‌ی پایدار در برابر نوسازی آمرانه‌ی شاه، می‌شد بدل به وزنه‌‌ای معتبر در برابر خیز دین‌محوری شود و در تعدیل رادیکالیسم موثر افتد هرگاه که، طراح آن گوشه‌نشینی به امید نرم شدن بالا برنمی‌گزید و مایه‌گذارانه به نبرد با دیکتاتوری برمی‌خاست.
آن کسری تراژیک، در این دوره و به شکل کُمیک توسط اصلاح‌طلب تکرار شده و می‌شود! اصلاح‌طلب دین‌محور که در 2 خرداد پشتوانه‌ی رای اکثریت جامعه را داشت، حتی از «اصلاحات آری، حکم حکومتی نه!» هم دریغ جُست چه بماند به «اصلاحات آری، ولایت فقیه نه!». او دلخوش به کشاندن «مقام معظم» پای میز چانه‌زنی، دور خود چرخید ولی جز بوکس ولایی بر چانه چیزی نصیب نبُرد؛ مدام معتدل‌تر شد تا سرانجام در نهج‌البلاغه‌خوانی ولایت چهره کند.
کدامین نوع مواجهه با وضعیت حاضر؟
اینکه سکولار دمکراسی چه روی‌کردی نسبت به دولت «توافق ملی» داشته باشد، سئوال مطرح روز است. در پاسخ به آن اما، نخست از همه پایدارماندن بر این منطق است که از دولت «توافقی» مطیعِ ولایت، آبی گرم نمی‌‌شود. چرا که هم در بیگانگی با جامعه‌ی اشباع از مطالبات است و هم قرارگرفته در تیررس کارشکنان ولایی‌تر. سکولار دمکراسی نه نیاز دارد که دلسوز زمین‌خوردن این دولت شود و نه نیازمندِ بهانه دادن به کمین نشستگان تا او را عامل شکست بنمایانند.
از اینرو هر گیردادنی به این دولت اساساً ابتر، تنزل دادن سیاست راهبردی سکولار دمکرات است به پلمیک‌ِ اتلاف وقت. مخالفت سکولار دمکراسی باید با ولایت فقیه باشد و تلاش مبارزاتی‌‌‌اش نیز متمرکز بر نبرد علیه ولایت که ستون پایه‌ی جمهوری اسلامی است. مخالفتِ پیگیرعلیه ولایت هم به پشتوانه‌ی این نگاه و امید که شکاف بین جامعه و حکومت چنان ژرف و آشتی‌ناپذیر است که بقای یکی نیاز به رفتِ دیگری دارد و این باور که ولایت رفتنی است و مردم ماندنی.
اگر مسئله، نه «دولت توافقی» که مانوور حکومت ولایی است، پس مبارزه هم نباید از ریل جامعه جنبشی و روشنگری و بسیج اجتماعی علیه ولایت فاصله گیرد و در چاله‌ی دولت منصوب گیر افتد. مخاطب سکولار دمکراسی، جامعه است و پیشبرد سیاست مطالباتی آن نیز، نه خود را طرف حساب دولت «توافقی» قراردادن، بلکه پشتیبانی از جامعه‌ی مدنی مطالبه‌جُوست. قدرت اپوزیسیون، در باور و وفاداری است به الزامات گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی.
این سمتگیری در چه شعار و نگاه سازمانگرایانه؟
این سمتگیری شفاف علیه جمهوری اسلامی از همین حالا می‌داند که رایِ واقعی دچارآمدگان به خوش‌بینی مقطعی را باز خواهد یافت. آینده با این مشی راهبردی است مشروط به اینکه نه یک دَم از مبارزه‌ی سیاسی پیگیر علیه راست افراطی متوسل به «برکت جنگ» و نتان‌یاهوها بازبمانَد و نه از روشنگری سیاسی مستمر در مورد سیاست‌سازانی دست بکشد که بام تا شام سم سازش با ولایت در رگ جامعه تزریق می‌کنند. این سمتگیری، بازتاب وجدان آگاه جامعه است.
راهکار نافذ در راهبرد گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی را در تاکید بر رفراندوم قانون اساسی باید جُست که می‌تواند نیروی وسیع اجتماعی گرد هم آورد. تسلیم حکومت به آن – هر اندازه دور از انتظار- می‌تواند آستانه‌ی آزادی و رهایی باشد؛ اما در صورت مقاومت چون همیشه با مقابله‌جویی باز بیشتر اکثریت جامعه مواجه خواهد شد. شعار رفراندوم، ندای تغییر در خود دارد و می‌تواند همبستگی جامعه‌ی جنبشی را قوام داده و در حکومت شکاف اندازد.
وجه سازمانگرایانه‌ی این سمتگیری نیز قبل از همه دعوت از همه‌ی جریانات و شخصیت‌های سکولار دمکرات درونمرز و برونمرز است به گفتگوی سازنده با همدیگر در اشکال مقتضی و ایجاد مرکز هماهنگی اپوزیسیونال دمکرات. این نیز با نگاه به لزوم شکل‌گیری بلوک‌های همگرا و چشم انداز اتحادِ اتحادها در ظرف کنگره‌ی ملی مجتمع از تشکل‌ها و شخصیت‌ها. در این افق‌گشایی ملی، نیروی جمهوری‌خواه سکولار دمکرات، نقش و وظیفه‌ی بس مهم و موثری دارد.
بهزاد کریمی 15 مهر ماه 1403 برابر با 6 اکتبر 2024
