روز جهانی معلم: چند دهه تلاش در ایران برای تشکیل نهادهای مستقل صنفی معلمان
بررسی عملکرد دولت چهاردهم در مواجهه با فعالیت صنفی معلمان
پنجم اکتبر در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی معلم شناخته می‌شود؛ روزی که یونسکو آن را برای پاسداشت جایگاه معلمان، تأکید بر آزادی‌های آموزشی و حمایت از حقوق صنفی آنان در سراسر جهان گرامی می‌دارد. با وجود این، در حالی که بسیاری از کشورها در این روز بر نقش کلیدی معلمان در توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی تأکید می‌کنند، در ایران این مناسبت یادآور تداوم فشار و محدودیت بر فعالیت صنفی معلمان است. روندی که در چند ماهه اخیر شدت بیشتری گرفته و به محکومیت قضایی و اداری دهها معلم در شهرهای کرمان، کردستان، خوزستان وگیلان منجر شده است.
به باور فعالان صنفی، فعالیت انجمنی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی همواره مشروط به یک اصل نانوشته بوده است: تا زمانی مجاز است که وابستگی تشکیلاتی یا ایدئولوژیکی به نهادها و جریان‌های اصلی حکومتی داشته باشد. بنابر این اصلِ نانوشته‌است که هرگونه تلاش برای سازمان‌یافتگی مستقل، بدون حمایت یا نظارت دولت، به‌سرعت در قالب «تهدید امنیتی» تلقی‌شده و با آن برخورد می‌شود. این الگو از اواخر دهه‌ی هفتاد، همزمان با شکل‌گیری کانون‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور، پایه‌گذاری شد و تا امروز با شدت‌های متفاوت ادامه یافته است. حالا فعالان صنفی می‌گویند؛ دولت فعلی نیز در ادامه‌ی همین مسیر گام برمی‌دارد؛ با این تفاوت که سرکوب صنفی اکنون در پوششی از شعار «اصلاحات در ساختار آموزش و پرورش» صورت می‌گیرد.
تاریخچه برخورد امنیتی با فعالیت‌های صنفی معلمان
از اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ و همزمان با بازتر شدن فضای گفتگو و افزایش ظرفیت‌های مشارکت جامعه مدنی در امور اجتماعی، معلمان ایرانی به‌دنبال ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل بودند؛ نهادهایی که نه صرفا با اهداف سیاسی بلکه مطالبه‌محور و متکی بر منافع معیشتی، شغلی و منزلتی فرهنگیان شکل گرفته باشند.تا پیش از شکل‌گیری این تشکل‌ها، سازمان‌هایی همچون «سازمان معلمان ایران» یا «انجمن اسلامی معلمان» فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ای را در چارچوب منافع ایدئولوژیک و جناحی احزاب و دسته‌جات سیاسی وابسته به حکومت دنبال می‌کردند که کمتر نسبتی با دغدغه‌های صنفی داشت. امابا شکل‌گیری تدریجی کانون‌ها و انجمن‌های مستقل صنفی، زیر چتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شبکه‌ای از انجمن‌ها و کانون‌های صنفی در استان‌های مختلف ایجاد شد که هدف آن دفاع از حقوق معلمان در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناکارآمد دولت بود.
اما از همان ابتدا، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای نظارتی با نگاهی تردیدآمیز به این تشکل‌ها نگریستند. از دید آنها، هر فعالیتی که خارج از چارچوب نهادهای رسمی و وابسته به دولت انجام شود، بالقوه می‌تواند بستر اعتراض سیاسی یا تهدیدی برای نظم حاکم تلقی شود.در نتیجه، فرهنگ «نظارت امنیتی بر فعالیت صنفی» نهادینه شد و در سال‌های بعد همبه روندی مسلطتبدیل شد.
نقاط عطف برخورد با معلمان صنفی
برای درک بهتر آنچه در بیست‌وپنج سال گذشته رخ داده، می‌توان دوره‌هایسرکوب و برخورد شدید با فعالان صنفی فرهنگیان را به پنج دوره زمانی تقسیم کرد که هرکدام نقطه‌ی عطفی در تاریخ جنبش صنفی معلمان ایران محسوب می‌شوند:
دولت هشتم (۱۳۸۰–۱۳۸۴):آغاز سازمان‌یافتگی معلمان و اولین برخوردهای امنیتی با تجمعات صنفی، هرچند فضای سیاسی نسبتاً باز بود.
دولت نهم و دهم(۱۳۸۴–۱۳۹۲):شدیدترین سرکوب‌ها، بازداشت و زندان فعالان صنفی و تعطیلی کانون‌های معلمان. فعالیت صنفی عملاً جرم امنیتی تلقی شد.
دولت یازدهم و دوازدهم(۱۳۹۲–۱۴۰۰):وعده گشایش مدنی عملی نشد؛ با وجود امید اولیه، نهادهای امنیتی همچنان فعال ماندند و در تجمعات سراسری ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ دهها معلم بازداشت شدند.
دولت سیزدهم(۱۴۰۰–۱۴۰۳):اوج امنیتی‌سازی؛ پس از اعتراضات ۱۴۰۱ صدها معلم بازداشت یا اخراج شدند. احکام سنگین و حذف گسترده‌ی فرهنگیان منتقد گزارش شد.
دولت چهاردهم (از ۱۴۰۳ تاکنون):با وجود وعده‌هایی مبنی بر بازگشت معلمان اخراج‌شده و احیای تشکل‌ها، فشارها ادامه یافته و طبق گفته‌ی سخنگوی شورای هماهنگی، برخوردها حتی «گسترده‌تر و سیستماتیک‌تر» شده‌اند. نهادهای امنیتی همچنان کنترل آموزش‌وپرورش را در دست دارند و هیچ گفت‌وگویی میان دولت و تشکل‌های مستقل صورت نگرفته است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفتگو با «امتداد» در این باره می‌گوید: در دولت پزشکیان «هیچ تغییری در روند برخوردها ایجاد نشده، بلکه برخوردها گسترده‌تر و سیستماتیک‌تر هم شده است.» او تأکید می‌کند که بخش‌های کلیدی وزارت آموزش و پرورش، از جمله حراست و گزینش، همچنان در اختیار نیروهای وابسته به حلقه قدرت و طیف‌هایی همچون جریان «پایداری» است و وزارت آموزش و پرورش دولت پزشکیان در عمل ادامه‌ی دولت رئیسی است. او ادامه می‌دهد: «نه تغییری بنیادین در سیاست‌های آموزشی داده شده و نه وضعیت آزادی فعالیت صنفی بهتر از گذشته شده است.»
به گفته این فعال صنفی، قطع ارتباط دولت با تشکل‌های مستقل صنفی نیز یکی از نشانه‌های مهم این تداوم است. برخلاف وعده‌های داده‌شده، نه مذاکره‌ای میان وزارتخانه و فعالان صنفی صورت گرفته و نه نشانی از بازنگری در احکامی که پیشتر برای برخی فعالان صادر شده بود و وعده لغو آنها در دوران انتخابات ریاست جمهوری داده شده بود، دیده می‌شود.
موارد مستند از برخوردهای صنفی در ماه‌های اخیر
تنها در چند ماه گذشته و به ویژه از خرداد ماه 1404 به این سو، دهها مورد از برخوردهای انضباطی، قضایی و امنیتی علیه معلمان گزارش شده است. حبیبی به برخی از این برخوردها به صورت فهرست‌وار اشاره می‌کند؛
- در کردستان، ۱۷معلم با حکم اخراج یا انفصال از خدمت روبه‌رو شده‌اند.
- در خوزستان ودر دو هفته گذشته یک معلم حکم سه‌ماه انفصال از خدمت گرفته است.
- در گیلان، حکم اخراج برای یک معلم صادر شده است.
- برخورد با دانشجومعلمان نیز ادامه دارد؛ بسیاری از آنان پس از فارغ‌التحصیلی در مرحله گزینش و به دلایل نامعلومی رد می‌شوند.
- در اردیبهشت امسال، سه معلم در جریان تلاش برای برگزاری تجمع روز معلم بازداشت شدند.
- در کرمان، شش معلم در دادگاه انقلاب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم شدند.
- در اواخر شهریورماه امسال و در جریان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شورای هماهنگی در شهرضا، وسایل شخصی و تلفن همراه تعدادی از شرکت‌کنندگان از جمله خود من، توسط نیروهای امنیتی ضبط شد و هنوز تحویل داده نشده و یکی از فعالان صنفی به نام «مسعود فرهیخته»، بازداشت و اکنون در زندان به‌سر می‌برد.
سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اشاره می‌کند که در بسیاری از این پرونده‌ها، مصادیق اتهامات نسبت‌داده‌شده غیرقابل قبول و در مواردی حتی غیر قابل باورند: از «تلاش برای برگزاری مجمع عمومی» تا «لایک کردن پست یک سلبریتی یا رسانه‌ی فارسی‌زبان خارج از کشور!»
اعتراضات بازنشستگان و داوطلبان استخدام؛ سکوت سنگین دولت
در حالیکه عملا در دو سال گذشته شاهد افول فعالیت‌های صنفی در پی تداوم سرکوب‌ها در بین شاغلان هستیم، بازنشستگان آموزش و پرورش، معلمان متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی و داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش، میدان‌دار اعتراضات صنفی بوده‌اند.حبیبی بی‌پاسخ ماندن این مطالبات را دلیل تداوم تجمع این طیف از معلمان می‌داند. به گفته او؛ مطالبات بازنشستگان عمدتاً بر محور پرداخت‌نشدن پاداش پایان خدمت و سنوات معوقه است که گاه با تأخیر یک‌ساله پرداخت می‌شود و ارزش واقعی آن با تورم افسارگسیخته‌ی فعلی به‌شدت کاهش می‌یابد.به گفته او، داوطلبان استخدام هم که این روزها تجمعات متعددی را در مقابل وزارت آموزش وپرورش برگزار می‌کنند، از تبعیض در گزینش‌ها گلایه دارند. معیارهایی چون عضویت در بسیج، وضعیت تأهل و ارتباط‌های خاص اداری، نقش تعیین‌کننده‌ای در قبولی یا رد گزینش دارد و دولت تاکنون پاسخی شفاف به این اعتراض‌ها نداده است.
حبیبی تاکید می‌کند که روند سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که سیاست رسمی حکومت ایران در قبال فعالیت صنفی فرهنگیان تغییر نکرده و هر بار با زبانی تازه اما رویکردی یکسان تکرار شده است: سرکوب صدای مستقل معلمان.
روایت‌های این فعال صنفی بیانگر آن است که شعار «تغییر» در دولت فعلی، در عمل به تداوم همان الگوی قدیمی منتهی شده است؛ الگویی که فعالیت صنفی را نه به عنوان بخشی از جامعه مدنی بلکه به مثابه تهدیدی امنیتی درک می‌کند.در چنین شرایطی، جنبش صنفی معلمان ایران همچنان میان دو وضعیت معلق مانده است: از یک سو نیاز به تشکل‌یافتگی مستقل برای دفاع از معیشت و منزلت شغلی و از سوی دیگر سرکوب، تهدید و حذف نهادهای صنفی مستقل.تداوم این وضعیت، نظام آموزشی را از معلمان آگاه، متعهد و منتقد تهی می‌کند؛ همان سرمایه‌ای که هیچ نظام آموزشی بدون آن پایدار نخواهد ماند.
لیلارزاقی
کانال امتداد
