۴۶ کشور ادامه اعدام معترضان و مخالفان در ایران را محکوم کردند
۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند اجرای این احکام را متوقف کند.
این بیانیه روز ۸ مهر از سوی نماینده لیختن‌اشتاین قرائت شد و کشورهای امضاکننده تأکید کردند هیچ‌کس نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، با مجازات اعدام روبه‌رو شود. امضاکنندگان همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری و فقدان دادرسی عادلانه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات ابراز نگرانی کردند.
امضاکنندگان شامل بیشتر کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و کشورهای اسکاندیناوی، و همچنین بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، سوئیس، اوکراین و شماری از کشورهای دیگر هستند؛ آمریکا در میان امضاکنندگان نیست.
در بیانیه آمده است استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان، بنا بر گزارش کارشناسان سازمان ملل، در چارچوب سیاستی برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از اعتراضات و آزادی بیان صورت می‌گیرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز با استقبال از این موضع مشترک خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام شد.
این موضع‌گیری در حالی صورت گرفته که نگرانی‌ها درباره احکام اعدام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ادامه دارد. عفو بین‌الملل در آخرین گزارش تفصیلی خود اعلام کرده بود دست‌کم ۷۸ معترض، مخالف و افراد متهم به ارتباط واقعی یا ادعایی با گروه‌های مخالف، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ ۴۱ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات ژانویه بازداشت شده‌اند. این سازمان همچنین گفته است شماری از این پرونده‌ها با محاکمات به‌شدت ناعادلانه و ادعاهای شکنجه همراه بوده است.
همزمان، سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده بود تا پایان اوت دست‌کم ۵۲۸ نفر در ایران در سال ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند؛ از جمله ۳۱ معترض و ۱۳ زندانی سیاسی مرتبط با گروه‌های مخالف. این نهاد همچنین از اجرای حکم اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ژانویه در ماه اوت خبر داده بود.
در تازه‌ترین مورد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ۱۱ مهر از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، خبر داد. همزمان گزارش‌هایی نیز درباره صدور احکام اعدام تازه برای چند بازداشت‌شده دیگر، از جمله خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی منتشر شده است.
عفو بین‌الملل از ماه‌های نخست پس از اعتراضات هشدار داده بود که هزاران بازداشت‌شده در معرض شکنجه، بدرفتاری و محاکمات ناعادلانه قرار دارند و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار صدور سریع و «شدیدترین مجازات‌ها» برای معترضان شده‌اند.
