مرکز پژوهش‌های مجلس: «طرح صیانت از حجاب و عفاف را مسکوت کنید»

جریمه راننده به خاطر بدحجابی سرنشین، مجازات مدیر ساختمان به خاطر ماهواره همسایه‌ها و کسر حقوق و توبیخ کارمندان زن به دلیل بدحجابی، بخش‌های خبرساز طرحی بودند که سال گذشته به ‌نام «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در مجلس ارائه شد. حالا انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در مورد این طرح و تقاضای مسکوت ماندن آن در مجلس، یکی از جذاب‌ترین خبرهای این روزهاست.

hejab2015

در طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که برای «کشف حجاب» یا روزه خواری در اتومبیل ۱۰۰ هزار تومان جریمه تعیین شده است. همچنین در این طرح آمده که کارمندانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند با توبیخ و کسر حقوق مواجه خواهند شد و برای نصب‌کنندگان و تعمیرکنندگان تجهیزات دریافت امواج ماهواره نیز تا ۸ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است. جریمه بی‌حجابی در اتوموبیل را راننده باید بپردازد و مأموران پلیس به طور مستقیم برگه جریمه صادر می‌کنند.

اکنون در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده شده که اجرای چنین طرحی بین حکومت و مردم شکاف ایجاد می‌کند و ممکن است به مقاومت مردمی بینجامد.

شکست گشت ارشاد در مقابله با زنان

بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.

در حالی که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشن و نامناسب ماموران گشت ارشاد با زنان در سطح شهر منتشر شده، مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت گشت ارشاد را ناموفق دانسته و تاکید کرده که مبارزه پلیس با تجهیزات دریافت امواج ماهواره هم نتیجه‌ای نداشته و گفته ممکن است تکرار این تجربه‌ها در قالب طرح صیانت از حجاب و عفاف به شکست منجر شود چون «مطالبه و درخواست عمومی در جامعه» در مورد این مسائل وجود ندارد.

Hejab

حقوق بشر و جرم‌انگاریبدحجابی

همزمان با اینکه فعالان حقوق بشری همواره بر احتمال فراموش شدن مطالبات حقوق بشری در ایران به دنبال اجرای توافق هسته‌ای تاکید کرده‌اند، به نظر می‌رسد که حکومت ایران هم نگرانی‌هایی از فشارهای بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر دارد.

«مقاومت سیاسی و رسانه‌ای و افزایش فشارهای بین المللی بر ایران به اتهام نقض حقوق بشر»، مورد دیگری است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به آن اشاره شده است. آنها اجرای این طرح را در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای پرمخاطره دانسته‌اند و گفته‌اند که طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد.

مرکز پژوهش‌ها نوشته: «از آنجا که پرونده‌های سیاسی کشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصویب این  طرح و اجرائی‌کردن آن می‌تواند زمینه افزایش فشار بین‌المللی علیه ایران در مجامع و نظام بین‌الملل را دامن زند.»

بر مبنای این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد به جرم بودن بدحجابی است و می‌گوید این طرح برای ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین ضد بدحجابی نوشته شده، اما بی‌حجابی را از «جرم» به «تخلف» تقلیل داده و آن را به امری در حد نبستن کمربند ایمنی فرو کاسته است. این مساله این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از «الزام حجاب» تخطی کرد.

بر اساس ماده ۶ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. قانون مجازات اسلامی اما جریمه زنانی را که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند، حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از ۵٠ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی تعیین کرده که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با هم هماهنگی ندارند.

به علاوه، اجبار به به گذراندن دوره آموزشی افراد بدحجاب که در این طرح گنجانده شده، این پرسش را ایجاد کرده که حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟

از این لحاظ به نظر می‌رسد که مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنچه در طرح کنونی آمده راضی نیست و با جرم‌انگاری و مجازات سنگین‌تر زنان به دلیل بدحجابی موافق‌تر است. در بخشی از این گزارش تأکید شده: «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند.»

در بخش دیگری از این گزارش، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده‌اند و پرسیده‌اند که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و هشدار داده‌اند که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.

مانع‌تراشی در راه اشتغال زنان

 در حالی که آمار اشتغال زنان ایرانی بر مبنای آمار پایین است و در سال‌های اخیر با ارائه طرح‌های مختلف مانند طرح جمعیت و تعالی خانواده، موانع زیادی بر سر راه اشتغال آنها از سوی حاکمیت ایجاد شده، بند دیگری از این طرح، کارفرمایان را موظف به جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار می‌کند.

women- job

ساعات کار زنان جز پرستاران، پزشکان و مهمانداران هواپیما به ۷ صبح تا ۱۰ شب محدودشده اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که اجرای چنین قانونی باعث می شود کارفرمایانی که فضای کافی برای تفکیک کارکنان زن و مرد را ندارند، کارمندان زن را اخراج کنند و زنان برای اشتغال به محیط‌هایی رانده شوند که نظارتی بر آنها وجود ندارد.

مداخله در حریم خصوصی

ماده ۷ طرح صیانت از عفاف و حجاب می‌گوید که «مدیر ساختمان موظف است درخصوص ماهواره به ساکنان تذکر و در صورت عدم تغییر موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد.»

بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهواره، مورد دیگری است که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن پرداخته است. این گزارش، به صحبت‌های علی‌ جنتی اشاره کرده که سال گذشته ضریب استفاده از ماهواره در تهران را ٧١ درصد اعلام کرده بود. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پرسیده‌اند که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ نها تعیین مجازات برای رئیس ساختمان را «فاقد نگاه واقع‌بینانه» و «موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی» دانسته‌اند. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.

طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب سال گذشته ( ١۶ مهر ٩٣) از سوی ۳۶ نماینده مجلس تهیه و به مجلس ارائه شد. محمد دهقان، غلامعلی حداد عادل، غلامرضا مصباحی مقدم، روح الله حسینیان، مهرداد بذرپاش، حسین نجابت، فاطمه آلیا و حسن کامران از جمله امضاکنندگان این طرح بودند.

کلیات این طرح در مجلس تصویب شده اما مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، همان زمان بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست و گفت که این طرح به معنای موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور است.

نعیمه دوستدار

رادیو زمانه