پاسخ مطهری به اعلام جرم دادستان: به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی می شود پایان دهید
ندای سبز آزادی ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس درواکنش به اعلام جرم دادستان تهران علیه وی تصریح کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.
روز گذشته جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اعلام جرم علیه مطهری به دلیل سخنان وی علیه دولت خبر داده بود.
وی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام “دادستان” بالای سر او باشد.
مطهری در گفتگو با فارس، اظهار داشت: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.
وی افزود: نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی‌شود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.
وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.
اطلاعیه دادستانی
در پی انتشار اظهارات علی مطهری پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کرد.این اطلاعیه خاطرنشان کرده که این که آقای مطهری اقدام دادستانی در عمل به قانون را موجب وهن نظام دانسته مایه تاسف است زیرا آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخیر نامبرده و قائل بودن به مصونیت ویژه برای خود است. مفاد اصل ۸۶ قانون اساسی هیچ‌گاه شامل عناوین مجرمانه نمی‌شود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمایندگان، حق ورود دارد؛ کما اینکه تاکنون نیز در موارد مشابه اقدام صورت گرفته است و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از جمله به شماره ۸۰/ ۲۱/ ۳۰۳۶ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۸۰ نیز موید این امر است.
این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: نحوه اظهارات و ادبیات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی تحت عنوان اینکه «نماینده در اظهار نظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد» و یا «اعلام جرم از فرط بیکاری یا فشار دولت» خود از مصادیق عناوین مجرمانه است.
دادستانی درپایان اطلاعیه خود افزوده است: نامبرده در اظهارات خود از برخی افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی نام برده است که در این زمینه نیز اعلام می‌شود همانگونه که بارها دادستان تهران و سایر مقامات قضایی اعلام و تصریح کرده‌اند «در برخورد قضایی با متخلفان هیچ‌کس مصونیت ویژه ندارد» و این موضوع شامل آقای مطهری هم می‌شود.»
مصونیت تعقیب قضایی نمایندگان
نعمت احمدی حقوقدان نیز معتقد است نطق جنجالي «علي مطهري» در مجلس درباره‌ي امنيت اخلاقي جامعه بار توصيفي و اعلاني داشته است، نه اتهامي. او هم‌چنين تاكيد دارد كه اين موضوع علي‌رغم وجود اصل مصونيت تعقيب نمايندگان، قابل بحث است.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اعلام جرم دادستاني تهران عليه «علي مطهري» گفت: اين موضوع را مي‌توان از سه محور بررسي كرد؛ محور اول در زمينه مصونيت نمايندگان برابر اصل 84 و 86 قانون اساسي است آن هم مبني بر حق اظهارنظري كه نماينده مجلس نسبت به كليه مسائل داخلي و خارجي دارد و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار مي‌‌كنند، تعقيب يا توقيف كرد.
اين حقوقدان با اشاره به محور دوم مبني بر حقوق و آزادي‌هاي فردي كه هيچ كس نمي‌تواند اعمال، رفتار و گفتار خود را وسيله اضرار ديگران قرار دهد اعم از افراد حقيقي و حقوقي، افزود: نماينده مجلس زماني آزاد است و مي‌تواند در همه مسائل اظهارنظر كند كه گفتار، نوشتار و رفتارش وصف مجرمانه نداشته باشد.
وي يادآور شد: در سال 1387 رييس وقت قوه قضاييه از شوراي نگهبان در مورد محدوده اصل 84 و 86 قانون اساسي استفتايي كرد كه دايره اين دو اصل تا كجاست. شوراي نگهبان كه مفسر قانون اساسي است اعلام كرد كه نماينده‌هاي مجلس آزاد هستند اما نبايد گفتارشان بار مجرمانه داشته باشد.
احمدي با اشاره به محور سوم مبني بر بررسي گفته‌هاي نماينده مجلس، تاكيد كرد: في‌الواقع بايد ديد كه آيا گفته‌هاي آقاي مطهري بحث مجرمانه داشت، اتهامي را وارد كرد يا يك شرح توصيفي دارد.
اين كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري با اشاره به اينكه بايد گفته‌هاي مطهري را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و آن را تحليل كنيم، گفت: بايد ديد كه آيا توصيفي كه وي كرد و بياني كه داشت في‌الواقع اتهامي را به دولت وارد كرد يا خير.
اين حقوقدان با بيان اينكه نطق در صحن علني مجلس جرم نيست، اگر بار توصيفي و اعلاني داشته باشد، تصريح كرد: با اين توصيف بايد گفت كه مطهري به عنوان نماينده مردم مطالبي را بيان كرده است و محور ظاهري گفته‌هايش اين بوده كه اگر دولت با مساله عفاف و حجاب به دقت برخورد نكند و آن را مورد نظر قرار ندهد، اين اتفاق مي‌افتد.
احمدي با يادآوري اينكه جرايم داراي جنبه خصوصي و عمومي هستند، اظهار كرد: در جنبه خصوصي، فرد شكايت مي‌كند و در جنبه عمومي، دادستان شكايت مي‌كند. دادستان در اينجا يك قاضي نيست بلكه وي يك اعلان كننده شكايت است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: دادستان اعلام كرده كه ما شكايت مي‌كنيم و نگفته كه ما آقاي مطهري را محكوم كرده‌ايم و در جنبه عمومي هم دادستان وظيفه دارد كه شكايت كند و بررسي اين موضوع بستگي به رسيدگي بعدي دارد كه آيا مقام رسيدگي‌كننده اين موضوع را جرم بداند يا خير.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه به جرايم نمايندگان مجلس در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي مي‌شود، گفت: هرگاه دادسرا در بخش جرايم كاركنان دولت به اين موضوع رسيدگي كرد و قرار مجرميت صادر شد و اين قرار مجرميت تبديل به كيفرخواست شد، كيفرخواست در دادگاه كيفري استان تهران برده مي‌شود و در دادگاه كيفري استان تهران با حضور سه نفر قاضي به موضوع رسيدگي مي‌شود و نهايتا اگر سه نفر قاضي معتقد بودند كه جرمي اتفاق افتاده است، حكم صادر مي‌شود و مي‌توان از اين حكم در ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر كرد. اگر قضات ديوان عالي كشور هم موضوع را مجرمانه تلقي كردند، حكم قطعي مي‌شود.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس درواکنش به اعلام جرم دادستان تهران علیه وی تصریح کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.
روز گذشته جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اعلام جرم علیه مطهری به دلیل سخنان وی علیه دولت خبر داده بود.
وی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام “دادستان” بالای سر او باشد.
مطهری در گفتگو با فارس، اظهار داشت: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.
وی افزود: نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی‌شود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.
وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.
اطلاعیه دادستانی
در پی انتشار اظهارات علی مطهری پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کرد.این اطلاعیه خاطرنشان کرده که این که آقای مطهری اقدام دادستانی در عمل به قانون را موجب وهن نظام دانسته مایه تاسف است زیرا آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخیر نامبرده و قائل بودن به مصونیت ویژه برای خود است. مفاد اصل ۸۶ قانون اساسی هیچ‌گاه شامل عناوین مجرمانه نمی‌شود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمایندگان، حق ورود دارد؛ کما اینکه تاکنون نیز در موارد مشابه اقدام صورت گرفته است و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از جمله به شماره ۸۰/ ۲۱/ ۳۰۳۶ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۸۰ نیز موید این امر است.
این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: نحوه اظهارات و ادبیات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی تحت عنوان اینکه «نماینده در اظهار نظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد» و یا «اعلام جرم از فرط بیکاری یا فشار دولت» خود از مصادیق عناوین مجرمانه است.
دادستانی درپایان اطلاعیه خود افزوده است: نامبرده در اظهارات خود از برخی افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی نام برده است که در این زمینه نیز اعلام می‌شود همانگونه که بارها دادستان تهران و سایر مقامات قضایی اعلام و تصریح کرده‌اند «در برخورد قضایی با متخلفان هیچ‌کس مصونیت ویژه ندارد» و این موضوع شامل آقای مطهری هم می‌شود.»
مصونیت تعقیب قضایی نمایندگان
نعمت احمدی حقوقدان نیز معتقد است نطق جنجالي «علي مطهري» در مجلس درباره‌ي امنيت اخلاقي جامعه بار توصيفي و اعلاني داشته است، نه اتهامي. او هم‌چنين تاكيد دارد كه اين موضوع علي‌رغم وجود اصل مصونيت تعقيب نمايندگان، قابل بحث است.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اعلام جرم دادستاني تهران عليه «علي مطهري» گفت: اين موضوع را مي‌توان از سه محور بررسي كرد؛ محور اول در زمينه مصونيت نمايندگان برابر اصل 84 و 86 قانون اساسي است آن هم مبني بر حق اظهارنظري كه نماينده مجلس نسبت به كليه مسائل داخلي و خارجي دارد و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار مي‌‌كنند، تعقيب يا توقيف كرد.
اين حقوقدان با اشاره به محور دوم مبني بر حقوق و آزادي‌هاي فردي كه هيچ كس نمي‌تواند اعمال، رفتار و گفتار خود را وسيله اضرار ديگران قرار دهد اعم از افراد حقيقي و حقوقي، افزود: نماينده مجلس زماني آزاد است و مي‌تواند در همه مسائل اظهارنظر كند كه گفتار، نوشتار و رفتارش وصف مجرمانه نداشته باشد.
وي يادآور شد: در سال 1387 رييس وقت قوه قضاييه از شوراي نگهبان در مورد محدوده اصل 84 و 86 قانون اساسي استفتايي كرد كه دايره اين دو اصل تا كجاست. شوراي نگهبان كه مفسر قانون اساسي است اعلام كرد كه نماينده‌هاي مجلس آزاد هستند اما نبايد گفتارشان بار مجرمانه داشته باشد.
احمدي با اشاره به محور سوم مبني بر بررسي گفته‌هاي نماينده مجلس، تاكيد كرد: في‌الواقع بايد ديد كه آيا گفته‌هاي آقاي مطهري بحث مجرمانه داشت، اتهامي را وارد كرد يا يك شرح توصيفي دارد.
اين كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري با اشاره به اينكه بايد گفته‌هاي مطهري را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و آن را تحليل كنيم، گفت: بايد ديد كه آيا توصيفي كه وي كرد و بياني كه داشت في‌الواقع اتهامي را به دولت وارد كرد يا خير.
اين حقوقدان با بيان اينكه نطق در صحن علني مجلس جرم نيست، اگر بار توصيفي و اعلاني داشته باشد، تصريح كرد: با اين توصيف بايد گفت كه مطهري به عنوان نماينده مردم مطالبي را بيان كرده است و محور ظاهري گفته‌هايش اين بوده كه اگر دولت با مساله عفاف و حجاب به دقت برخورد نكند و آن را مورد نظر قرار ندهد، اين اتفاق مي‌افتد.
احمدي با يادآوري اينكه جرايم داراي جنبه خصوصي و عمومي هستند، اظهار كرد: در جنبه خصوصي، فرد شكايت مي‌كند و در جنبه عمومي، دادستان شكايت مي‌كند. دادستان در اينجا يك قاضي نيست بلكه وي يك اعلان كننده شكايت است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: دادستان اعلام كرده كه ما شكايت مي‌كنيم و نگفته كه ما آقاي مطهري را محكوم كرده‌ايم و در جنبه عمومي هم دادستان وظيفه دارد كه شكايت كند و بررسي اين موضوع بستگي به رسيدگي بعدي دارد كه آيا مقام رسيدگي‌كننده اين موضوع را جرم بداند يا خير.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه به جرايم نمايندگان مجلس در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي مي‌شود، گفت: هرگاه دادسرا در بخش جرايم كاركنان دولت به اين موضوع رسيدگي كرد و قرار مجرميت صادر شد و اين قرار مجرميت تبديل به كيفرخواست شد، كيفرخواست در دادگاه كيفري استان تهران برده مي‌شود و در دادگاه كيفري استان تهران با حضور سه نفر قاضي به موضوع رسيدگي مي‌شود و نهايتا اگر سه نفر قاضي معتقد بودند كه جرمي اتفاق افتاده است، حكم صادر مي‌شود و مي‌توان از اين حكم در ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر كرد. اگر قضات ديوان عالي كشور هم موضوع را مجرمانه تلقي كردند، حكم قطعي مي‌شود.
