ديروز نشست سه‌ساعته رئيس‌جمهور با گروهي از اقتصاددانان از دانشگاه‌هاي مختلف برگزار شد. نمايندگاني از هر دو طيف فكري حضور داشتند و صميمانه، با صراحت و بي‌پرده نقدها و نظرات خود را براي گذار از گلوگاه‌ تحريم و شرايط دشوار اقتصادي در ميان گذاشتند. نگارنده كه تجربه حضور در نشست‌هاي متعددي از اين دست را دارد، ‌اين نشست را اميدواركننده و حكايتگر تدابير دولت يافتم. برخي وجوه مهم و تأمل‌برانگیز اين ديدار را به اختصار برمي‌شمارم:

1- به جز دو نفر، بقيه 38 اقتصادداني كه در ماه‌هاي گذشته دو نامه اقتصادي به رئيس‌جمهور نوشتند، در جلسه امروز حضور نداشتند. انتظار آنان اين بود كه آقاي روحاني جلسه‌اي اختصاصي با آنها برگزار كند و نقدها، استدلال‌ها و راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها را بشنود. اميد است اين خواسته محقق و سخنان اين گروه از اقتصاددانان معتبر و صاحب‌نظران تأثيرگذار اقتصاد ايران هم شنيده شود.
2- به جز اين گروه كه اقتصاددانان نهادگرا به شمار مي‌روند، دكتر مسعود نيلي، دستيار اقتصادي ويژه رئيس‌جمهور غايب اصلي و مهم اين نشست بود. البته تني‌چند از همكاران و همفكران نيلي با صراحت و تقسيم كار انديشيده، ديدگاه‌هاي خود را بيان كردند ولي استنادات متعدد رئيس‌جمهور به ديدگاه‌ها و نظرات آقاي نيلي نشان داد كه او نقش تعيين‌كننده و مؤثري در غالب سياست‌هاي اقتصادي پنج سال گذشته دولت داشته است.
3- با ارائه ديدگاه‌هاي متنوع و گاهي متضاد اقتصاددانان درباره موضوعات مشخصي چون بازار پول، بازار ارز، سياست‌هاي حمايت از خانوار‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، انتخاب ميان ركود يا تورم، مشخص شد كه رئيس‌جمهور و همه سياست‌گذاران با چه امر دشواري براي گزينش و اجراي سياست‌ها در نبود وفاق و ديدگاه مشترك مواجه‌اند.
4- فحواي كلام گويندگان به‌روشني نشان داد اقتصاد ايران نه‌تنها از نبودن فضاي گفت‌وگو ميان اقتصاددانان و دولت بلكه بيشتر از آن از نبود فضاي گفت‌وگو ميان خود اقتصاددانان رنج مي‌برد. گام اول براي كمك به دولت و اقتصاد كشور، دستيابي به زبان و تلقي مشترك درباره ماهيت و چرايي مسائل جاري كشور است. با كمال تأسف گفت‌وگوي روشمند و در چارچوب قواعد علمي جاي خود را به اتهام، افترا و تخريب دوسويه داده و تك‌گويي به مجادلات تند و بي‌فايده و نااميدكننده ميان كارشناسان اقتصادي منجر شده است.
5- رئيس‌جمهور با ارائه كدهاي دقيق و درستي از نقدهاي اقتصاددانان در رسانه‌ها و تريبون‌هاي عمومي و نامه‌هاي عمومي يا اختصاصي آنان، نشان داد اگرچه گفت‌وگوي عمومي با آنان نداشته اما ديدگاه‌ها و نقدهاي آنها را خوانده و شنيده است. علاوه بر اين با اشاره به روندهاي گذشته اقتصاد كلان، اعتبار تجربي ‌پيش‌بيني‌هاي آنها را مورد ترديد قرار داد.
6- با وجود اختلاف نظرهاي زياد اقتصاددانان اما همه آنان در يك موضوع با وفاق بلكه اجماع و تأكيد نشان دادند كه بخش مهمي از مسائل امروز اقتصاد ايران جز با برخي اصلاحات و تصميمات سياسي از جمله تغيير در شيوه حكمروايي با توسعه شفافيت پاسخ‌گويي، مشاركت مؤثر، فراگير و پاسخ‌گويي دولتمردان حل نمي‌شود. بخش مهمي از مسائل نيز نيازمند تحولات بارز در سياست خارجي و نيز ساختار، ‌ماهيت و كاركرد همكاري‌هاي ميان قواي سه‌گانه و نهادهاي نظامي و امنيتي و فراتر از قوه مجريه است.
اين واقعيت مهم را رئيس‌جمهور نيز به‌عنوان باور جدي مشاوران اقتصادي خود بازگو كرد كه سهم حوزه سياست در شكل‌گيري مسائل و حل آنها بسيار تعيين‌كننده شده است. علاوه بر اين بر ضرورت تجديد ساختار نظام تصميم‌گيري اقتصادي و تمركز و هماهنگي شوراها، ستادها و كميته‌هاي متعدد و موازي و نيز ضرورت فرماندهي واحد و قدرتمند اقتصادي تأكيد شد.
7- گزارشي كه رئيس‌جمهور از روند تحولات اقتصادي كشور و فرايند سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي مهم دولت داد، حاكي از اشراف، دقت و توجه كامل او به همه استدلال‌هاي تصميم‌سازان، ديدگاه‌هاي بديل، پيش‌نيازها و پيامدهاي احتمالي اين سياست‌ها بود. البته پايبندي خود به رويه دموكراتيك و تصميم‌گيري اقتصادي را دليل سياست‌هايي برشمرد كه او با آنها مخالف بوده اما با احترام به رأي جمعي همكاران اقتصاد‌ي‌اش آنها را اجرا كرده است.
8- مهم‌ترين محور تأكيد رئيس‌جمهور براي عبور از گردنه پرمخاطره تحريم‌ها اين بود كه در شرايط غيرمتعارف موجود سپردن تصميمات كليدي به سازوكار بازار، غيرواقع‌بينانه و بسيار پرمخاطره است. در‌حالی‌که دولت براي بستن برخي مجاري مهم رانت و فساد اقدام خواهد كرد، سياست‌هاي حمايت از خانوارها، امنيت غذايي و ايجاد تور ايمني و حفاظت از توليد و اشتغال را به‌طور جدي در دستور كار قرار خواهد داد.
9- ضرورت تسريع در ترميم كابينه و تكميل تيم اقتصادي دولت به‌ويژه در سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌عنوان عرصه اصلي سياست‌گذاري مؤثر در دوران سخت پيش‌رو و نيز بهره‌گيري هوشمندانه از فرصت جايگزيني استانداران جوان به‌عنوان مديران توسعه منطقه‌اي به‌جاي بازنشستگان مورد تأكيد قرار گرفت.
اميد است اين نشست ديرهنگام، آغاز گفت‌وگوي مؤثر و سازنده ميان اقتصاددانان، دولت و سياست‌هايي با پشتوانه و حمايت ارزشمند اقتصاددانان و افزايش زمينه‌هاي اجرا و اثربخشي آنها شود.

شرق

***

گزارش های دیگر 

در هم‌اندیشی روحانی و اقتصاددانان چه گذشت؟

** در جلسه دیروز چه گذشت؟
به گزارش روزنامه «اطلاعات»، حسن روحانی دیروز در جلسه اقتصادی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه‌های کشور، با تاکید بر این که «به آینده بهتر‌، بسیار امیدوارم» و ابراز خرسندی و خشنودی از برگزاری این نشست و قدردانی از حضور اقتصاددانان دانشگاه‌های کشور، گفت: بی تردید تمامی‌شرکت کنندگان دلسوزانه برای نظام ، کشور و دولت نظرات کارشناسانه خود را بیان کردند و این جلسات باید تداوم یابد.

«ایران» گزارشی با عنوان «گفت‌وشنود رئیس‌جمهوری با اقتصاددانان» درباره نشست دیروز نوشت: راه‌های برون‌رفت از رکود و ایجاد شتاب در رشد اقتصادی، وضع تورم، ضرورت تغییرات سریع و باورپذیر در هدفگذاری اهداف مدنظر اقتصادی، تقویت سیستم ارزیابی سیاست‌ها، ضرورت دخالت بیشتر دولت در بازار ارز، ضرورت مدیریت و کنترل تبعات شوک‌های اقتصادی برای مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت تعامل با جهان، بهره‌گیری بیشتر از نظر اقتصاددانان در طرح‌های اقتصادی پیش از اجرا، ضرورت وجود فرماندهی برای مقابله با تحریم‌ها، ضرورت ارائه بسته‌های مشروط حمایتی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بنگاه‌ها و تقویت تیم اقتصادی دولت، از جمله مباحث و موضوعاتی بودند که استادان و صاحبنظران اقتصادی شرکت کننده در این نشست پیرامون آنها، دیدگاه‌های خود را با رئیس جمهوری درمیان گذاشتند.

به نوشته ایران، حسین عبده تبریزی، جعفر خیرخواهان، غلامرضا زمانیان، حجت میرزایی، تیمور رحمانی، احمد توکلی، محسن رنانی، سید محمد صادق‌الحسینی، سهراب دل انگیزان، سیدفرشاد فاطمی، سعید لیلاز، علی سعدوندی، مرتضی زمانیان، سیدعلی مدنی‌زاده، مرتضی عزتی، بایزید مردوخی، علی نقی مشایخی، مهدی فیضی، ابوالفضل پاسبانی، ندری، حمید زمان زاده، زهرا کریمی، ابوالقاسم مهدوی، سعید اسلامی بیدگلی، کوثر یوسفی و سربندی میهمانان دیروز روحانی بودند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» اما از غایبان جلسه دیروز نوشت و در گزارش خود آورد: در این جلسه ۳۰ تن از اقتصاددانان جوان و پیشکسوت از دانشگاه‌های مختلف حاضر بودند؛ اما در صورت لحاظ نکردن برخی چهره‌های برجسته، نمادهای فکری جریان‌های اقتصادی کشور حضور کمرنگی داشتند. ازجمله چهره‌های غایب از طیف‌های مختلف فکری اقتصاد ایران می‌توان به محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، مسعود نیلی، حسن درگاهی، محمد ستاری‌فر، فرشاد مومنی، عباس شاکری و… اشاره کرد.

از این رو می‌توان گفت جلسه رئیس‌جمهوری با اقتصاددانان، پررونق برگزار نشد. رصد عکس‌های منتشرشده از جلسه دیروز نشان می‌دهد که از دانشگاه علامه طباطبایی یا دانشگاه شهید بهشتی، استادان دانشگاه مشارکت نداشتند که به نظر می‌رسد به رغم دعوت، این افراد در جلسه حضور نداشتند. در حالی که این گروه، جزو افرادی بودند که نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهوری را تهیه و تدوین کرده بودند.

به نوشته روزنامه «خراسان» در فراخبری از جلسه دیروز، مدیریت این جلسه با «علی ربیعی» بود و از طرف دولت «محمود واعظی»، «محمدباقر نوبخت»، «عبدالناصر همتی» و «محمد نهاوندیان» در این جلسه حضور داشتند اما ظاهرا «مسعود نیلی» مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور که چندی است از دولت فاصله گرفته، حضور نداشته است. علاوه بر این «فرشاد مومنی»، «عباس شاکری» و «حسین راغفر» به عنوان سه اقتصاددان شاخص نهادگرا که در راس فهرست امضاکنندگان دو نامه اخیر این طیف به رئیس جمهور هستند، نیز در جلسه حضور نداشتند.

گفتنی است پیش از این سه نامه سرگشاده از سوی اقتصاددانان ارائه شده بود که یکی از آن ها مورداشاره رهبری هم قرار گرفت و ایشان خواستار استفاده از این نظرات شدند. نوبخت رئیس سازمان برنامه هم پیش تر جلسه ای برگزار کرده بود که مورداستقبال قرار نگرفت.

** نگاه های انتقادی به جلسه دیروز
«شرق» در گزارش خود با عنوان «تصمیم سران ۳ قوه برای تصویب FATF» درباره جلسه دیروز چنین نگاشت: از ابتدای حضور حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهور پنج سال می‌گذرد، اما دو روز پیش، روحانی برای اولین بار آن‌هم پس از بحران اقتصادی حاضر شد نشستی با اقتصاددانان برگزار کند و نظر آن‌ها را جویا شود. هرچند آن‌گونه که از فهرست حاضران پیداست، تلاش شده از تمامی طیف‌ها در این نشست دعوت شود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از اقتصاددانان منتقد این نشست را تحریم کردند؛ زیرا معتقد بودند که این شگردی است برای اینکه دو طیف اصلی اقتصاددانان ایران را روبه‌روی هم قرار دهند و نتیجه‌گیری کنند که دولت چگونه خواهد توانست از دیدگاه‌هایی تا این حد مغایر، بهره بگیرد؟

در بخشی از گزارش دنیای اقتصاد می‌خوانیم: گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی در این جلسه نقدهای جدی به عملکرد دولت داشتند و در مقابل پاسخ رئیس‌جمهوری به این نقدها، آگاه بودن رئیس جمهوری و تیم اقتصادی از مسائل مطرح شده در این جلسه بود. به گفته اقتصاددانان، فضای حاکم در این جلسه به شکلی بود که اکثر اقتصاددانان موضوعات و خواسته‌ها را به شکل صریح ارائه کردند. … از موضوعات دیگر مطرح شده تضعیف تیم اقتصادی دولت با کنار گذاشتن مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و وزیراقتصاد دولت یازدهم بود.

برخی از اقتصاددانان نیز در این جلسه نسبت به ضعف کنونی تیم اقتصادی دولت و نبود افراد برجسته در این تیم و همچنین عدم هماهنگی، موضوعاتی را مطرح کردند که البته به نظر می‌رسد این نکته مورد قبول رئیس‌جمهوری قرار نگرفته باشد. … گروهی از اقتصاددانان نشست روز گذشته نیز اعتقاد داشتند افرادی که در حال حاضر به رئیس‌جمهوری، مشاوره می‌دهند دارای دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و سیاسی بودند و این موضوع بر خروجی تصمیمات دولت اثرگذاشته است.

روزنامه «جوان» گزارش خود را با جملاتی پرکنایه آغاز کرد و چنین نوشت: رئیس‌جمهور با چند اقتصاددان جلسه می‌گذارد، نه برای اینکه آنها دلشان برای سخنان رئیس‌جمهور تنگ شده بود، برای اینکه او و مردم، پیشنهادات اقتصاددانان را بشنوند اما خبر منتشره از این نشست فقط اظهارات رئیس جمهور است! مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون اول او که مسئول کارهای اقتصادی دولت هستند، در جلسه غایبند. منتقدان هم نیامده‌اند. از حامیان دولت هم، شاخص‌‌‌‌ها نیامده‌اند. یعنی تقریباً هیچ!

** روایت‌ها از جلسه دیروز
روزنامه «آرمان» در گفت وگویی با «احمد توکلی» نظر او را درباره جلسه دیروز جویا شد. وی گفت و شنود دیروز اقتصاددانان با روحانی را چنین ارزیابی کرد: بالاخره یک عده آدم که در این رشته مطالعه کردند و برخی از آنها هم کار تجربی انجام داده‌اند و مانند خود من که فعالیت سیاسی اقتصادی دارم، حرف برای گفتن دارند. اگر این حرف‌ها مطرح شود خوب است، حالا ممکن است که کسی این حرف‌ها را بپذیرد و عمل کند و کسی هم بپذیرد و عمل نکند. در کل جلسه خوبی بود.

توکلی درباره دیدگاه و رویکرد دولت هم چنین توضیح داد: نظر دولت آشکار و سیاست ارزی دولت مورد نقد است. آخر کار آقای روحانی صحبت کرد و توضیح داد که چه محدودیت و معذوریت‌هایی دارند که فکر می‌کنم دانستن آن برای مردم مفید است؛ چون اگر ایشان کار الف را انجام نمی‌دهد چون زمینه آن مساعد نیست و اگر ب را انجام می‌دهد به این دلیل است که زمینه آن مساعد است.

«زهرا کریمی» اقتصاددان نیز به شرق گفته است: به عقیده من این نشست را می‌توان «خوب» ارزیابی کرد. به‌هرحال این نشست بیشتر به شروعی برای هم‌فکری دولت و اقتصاددانان می‌ماند تا اینکه بخواهد به نتیجه‌ای منتهی شود. محور اصلی این نشست آن بود که آنچه رخ داده، فقط به دولت آقای روحانی برنمی‌گردد و به مرور زمان پدید آمده و اکنون سر باز کرده است، اما به‌هرحال این شرایط باید تغییر کند.

به گفته «محسن رنانی» استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، درست است که اقتصاددانان در کشور تفاهم قطعی ندارند، اما اگر کنار هم بنشینند، می‌توانند روی حداقل‌هایی به تفاهم برسند و پیشنهادات را به‌صورت عقل جمعی به دولت ارائه دهند. همچنین در این نشست مطرح شد که فضا برای سیاست‌گذار کاملا بسته نیست؛ اکنون برای بسیاری از اقدامات دیر شده و ممکن است دیگر فرصتی برای اصلاح باقی نماند، اما باور ندارم که در جیب اقتصاددانان هم راه‌حل‌های آماده‌ای وجود دارد که بحران کنونی را حل کند.

شرق با «حسین عبده تبریزی» هم گفت وگو کرد. وی اظهار داشته «در صحبتی که با رئیس‌جمهور در نشست اخیر داشتم، گفتم که در همین دو ماه، با تمام معضلاتی که افزایش قیمت ارز داشته، تنها مزیت آن افزایش صادرات بود و درخواست کردم که حداقل این بخش را با ممنوع‌کردن صادرات خراب نکنند.»

وی افزود: همه می‌دانیم که نرخ رشد اقتصادی و بیکاری بدتر می‌شود، اما دولت باید اولویت اصلی را به کنترل تورم اختصاص دهد؛ بنابراین باید بسته‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دهد که هم انتظارات تورمی را کاهش دهد و هم بتوانیم در سمت عرضه، عناصر را محدود کنیم که به نقدینگی بیشتر نینجامد. اصلاح سیاست‌های ارزی و نظام بانکی از دیگر مواردی بود که در این نشست به آن‌ها اشاره کردم. آنچه به حیثیت دولت و حامیان دولت لطمه بسیار جدی زده، تا حد زیادی به وضعیت بانک‌ها مرتبط است. از همه مهم‌تر دولت باید مشخص کند در عین کنترل تورم با کسری بودجه چه خواهد کرد. اقدامات اقتصادی نیازمند تدابیر مدیریتی نیز هست که باید متعادل و هماهنگ باشد و به مسائل اقتصاد سیاسی و امنیتی نیز توجه کند.

ایرنا