کابینه بایدن، دولتی برای وصل یا برای فصل؟
بر خلاف دولت اول دونالد ترامپ که در روز تحلیفش در ژانویه ۲۰۱۷ هنوز ابهاماتی درباره برخی از اعضای آن وجود داشت، بایدن سریع‌تر از آنکه تصور می‌شد، دو ماه پیش از ورودش به کاخ سفید به معرفی شماری از اعضای کابینه خود اقدام کرد تا پیامی از سرعت و آمادگی برای به دست گرفتن قدرت و تمشیت هر چه سریع‌تر امور بفرستد.
بخشی از کابینه او که حالا معرفی شده‌اند با قول و قرار بایدن تطبیق دارد که کابینه‌اش باید «نمادی از کلیت آمریکا و نیز گرایش‌های مختلف درون حزب دمکرات» باشد. در همین ارتباط در میان معرفی‌شده‌ها می‌توان الخاندرو مایروکاس را دید که سال ۱۹۵۹ همراه با والدینش از کوبا به آمریکا مهاجرت کرده و باید نمادی از حضور مهاجران در کابینه باشد و با نشستن در راس وزارت امنیت داخلی رویکرد مثبت‌تر این دولت با مسئله مهاجرت را مدیریت کند.
آوریل هینس که هماهنگ‌کننده نهادهای امنیتی متعدد آمریکا شده است، اولین زن در این مقام است. و کسی که قرار است آمریکا را در سازمان ملل نمایندگی کند، خانم لیندا توماس گرینفیلد است که دومین زن سیاهپوست در این مقام به شمار می‌رود. تصدی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم برای اولین بار به یک زن، خانم جنت یلن، سپرده می‌شود.
با این همه، بایدن انتخاب غافلگیرانه و غیرمترقبه‌ای صورت نداده است که البته انتظارش هم می‌رفت. همه وزیران باید تأیید سنا را بگیرند، سنایی که هنوز اکثریتش در دست جمهوریخواهان است و انتخابات دور دوم در جورجیا در ژانویه هم معلوم نیست که این اکثریت را اقلیت کند. به عبارتی، چهره‌های راه‌یافته به کابینه تا کنون، کسانی نیستند که در سنا مخالفتی اساسی برانگیزند.
راه نیافتن کسانی مانند برنی سندرز و وارن چپ‌گرا به کابینه بایدن که گرایشی قوی در حزب دمکرات را نمایندگی می‌کنند، هم به تردید نسبت به تأیید آنها در سنا مربوط است و هم اینکه اگر این دو عضو سنا به کابینه بیایند، جایشان را احتمالاً سناتورهایی از جمهوریخواهان خواهند گرفت که به معنای تضعیف هر چه بیشتر موقعیت دولت بایدن در برابر این مجلس است.
بایدن پیش از معرفی کادر سیاست خارجی و امنیتی کابینه خود ران کلین را به عنوان رئیس دفترش معرفی کرد که علاوه بر تجربه در این زمینه در دولت کلینتون، نقشی که در مقابله با اپیدمی ابولا در غرب آفریقا بازی کرده نیز از سوی بایدن به عنوان نقطه قوت او در هماهنگ‌سازی اقدامات برای مقابله با کرونا عنوان شده است.
آنتونی بلینکن که حالا قرار است در رأس دستگاه دیپلماسی آمریکا قرار گیرد چهره‌ای ناآشنا در واشینگتن و در عرصه سیاست خارجی نیست. او هم متن سخنرانی‌های بیل کلینتون را نوشته و هم از اعضای تیم مشاوران بایدن در دوران ریاست او بر کمیسیون سیاست خارجی سنا بوده است. در همین دوران بود که هم بایدن و هم بلینکن در سال ۲۰۰۳ حامی برنامه دولت جرج دبلیو بوش در حمله به آمریکا شدند و هم «آینده موفق» عراق را در ایجاد یک کشور فدرال و حتی جدایی سه بخش شیعه‌نشین و سنی‌نشین و کٌردنشین آن می‌دیدند.
حامی چندجانبه‌گرایی
بلینکن به عنوان قائم مقام شورای امنیت ملی و عنصر تأثیرگذار در سمت‌گیری سیاست خارجی دولت اوباما هم از مشوقان این دولت در سهم‌گیری در جنگ داخلی لیبی و برانداختن معمر قذافی بود. بعدها اوباما از این شراکت به عنوان بزرگترین اشتباه سیاست خارجی دولتش یاد کرد، چرا که پیچیدگی ساختارهای اجتماعی وسیاسی و خلأ قدرت و بی‌ثباتی که در این کشور شکل گرفت را دستکم گرفته بودند.
بلینکن در زمینه رویکرد دولت اوباما در جنگ داخلی سوریه نیز هوادار اقدامات قاطع‌تر بود و زمانی که مسئله کاربرد سلاح شیمیایی در این جنگ در سال ۱۳۹۲ مطرح شد او موافق مداخله نظامی مستقیم آمریکا علیه رژیم اسد بود، ولی با توافق آمریکا و روسیه بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه چنین گزینه‌ای بلاموضوع شد و بلینکن هم از نظر خود برگشت. حمله موشکی سال فروردین سال ۱۳۹۷ که دولت ترامپ در همکاری با فرانسه و بریتانیا در واکنش به استفاده مجدد از سلاح شیمیایی در غوطه علیه برخی از مراکز و پایگاه‌های سوریه انجام داد نیز با تأیید و استقبال بلینکن همراه شد.
در مقیاسی گسترده‌تر، بلینکن از حامیان پروپاقرص چندجانبه‌گرایی در سیاست‌های بین‌المللی آمریکاست. شاه‌بیت این سیاست این است که رهبری آمریکا باید تداوم یابد تا خلایی جهانی ایجاد نشود، ولی این رهبری تنها با ائتلاف و همراهی متحدان سنتی آمریکا در اروپا و مجموعه غرب قابل تحقق است.
استدلال او این است که معضلات جهان فراتر از آن است که یک کشور، هر چقدر هم که قدرتمند باشد، بتواند از پس آن برآید، و اتقاقا سیاست دولت ترامپ در مهار چین به عنوان رقیب اصلی آمریکا در صحنه بین‌المللی به دلیل همین بی‌توجهی به یارگیری و ائتلاف گسترده به نقیض خود بدل شده و قدرت‌گیری بیشتر چین را به دنبال آورده است.
چندجانبه‌گرایی بلینکن البته بی‌ارتباط با بیوگرافی شخصی خود او هم نیست. او فرزند خانواده‌ای یهودی است که در شهر لیبرال و گشوده به جهان نیویورک زاده شده و در نه سالگی همراه با مادرش به سبب ازدواج دوم او به پاریس رفته است. آشنایی و تسلط بر زبان و فرهنگ سیاسی فرانسه و اروپا محملی شد تا بداند که چگونه در دفاع از کشورش استدلال بیاورد و در عین حال نسبت به نگاه منتقدانه به کشورش کم و بیش روادار باشد.
بلینکن به سبب روابط خانوادگی با موسیقیدانان، فیلمسازان و نقاشانی همچون لئونارد برن‌استاین، جان لنون، مارکی رتکو و ابل فرارا و نیز سیاستمدارانی مانند والری ژیسکار دستن در رفت و آمد بوده است. خودش نیز گیتارنوازی حرفه‌ای است و شراکت در اجرای دو قطعه موسیقی هم از کارهای جوانی اوست که در اسپاتیفای قابل دسترس است.
پدرخوانده یهودی بلینکن در فرانسه، ساموئل پیسار، حقوقدانی معروف در سطح بین‌المللی، از بازماندگان ارودگاه‌های مرگ آشویتس و بوخنوالد بوده که تنها عضو جان به دربرده خانواده از آن اردوگاه‌ها است. روایت‌های او برای بلینکن از آن جنایات هولناک در گرایش وزیر خارجه دولت بایدن به مداخله‌گری نظامی و حمایت از طرح «مسئولیت برای حمایت» سازمان ملل ولو که با رنگ و مایه‌ای ضعیف یا قوی از دفاع از منافع آمریکا، بی‌تأثیر نیست.
بنا بر این طرح، شورای امنیت سازمان ملل نباید آنجایی که دولت‌ها خودشان به قوم‌کشی و جنایت علیه بشریت دست می‌زنند یا نمی‌توانند مانع آن شوند بی‌عمل بماند و موظف به مداخله است. این طرح گرچه در اجرا می‌تواند به منافع و مصالح کشورهای بزرگ و سوءاستفاده آنها آلوده شود و بخشی از منتقدان کاربرد آن در موردی مثل لیبی قذافی را در همین راستا توصیف می‌کنند، ولی در نگاه بلینکن همچنان مبنای عمل است و آمریکا در صورت لزوم باید بدون رای شورای امنیت هم با این یا آن ائتلاف در جهت اعمال آن اقدام کند.
البته در سطحی محدودتر و با اتکا به قدرت و امکانات نرم هم، مخالفت با نقض حقوق بشر نیز از مبانی سیاست خارجی دولت بایدن اعلام شده است. اینکه دستگاه تحت تصدی بلینکن در برابر نقض این حقوق در کشورهایی مانند روسیه و چین و ایران و کره شمالی و … خاموش نماند تقریبا قطعی است، رویکردی که اگر با انتقادهای مشابه از نقض حقوق بشر در کشورهای متحد آمریکا هم بدرقه و تکمیل شود به باورپذیری این سیاست کمک بیشتری خواهد کرد.
خاورمیانه و اهمیتی که دارد و ندارد
چندجانبه‌گرایی مورد تکیه بلینکن (و بایدن) از جمله قرار است در حضور فعال‌تر آمریکا در سازمان ملل نمود یابد. سپردن نمایندگی ایالات متحده در این سازمان به فرد باتجربه‌ای در سیاست خارجی، مثل خانم لیندا توماس گرینفیلد که در تعقیب و بازخوانی کشتار جمعی در رواندا در سال ۱۹۹۴ و نیز در دفاع از حقوق مهاجران و پناهجویان نقشی قابل اعتنا داشته از نشانه‌های این اهمیت است.
در دوران متأخر ترامپ، تعیین نماینده آمریکا در سازمان ملل بیش از آنکه به توانایی‌ها برگردد، پاداشی به حامیان بود. تنزل موقعیت این نمایندگی که دیگر عضوی از کابینه به شمار نمی‌آمد نیز نشانه‌ای از یک‌جانبه‌گرایی دولت ترامپ و بی‌اهمیت‌بودن نهادهای بین‌المللی در سیاست‌های این دولت تلقی می‌شد. دولت بایدن قصد دارد که این موقعیت را دوباره به نماینده سازمان ملل برگرداند.
بازگشت به پیمان بین‌المللی پاریس در زمینه مسائل اقلیمی و نیز به نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل مانند سازمان بهداشت جهانی و یونسکو و نیز احیای حضور فعال در سازمان تجارت جهانی، حضور پررنگ‌تر و متعامل‌تر با متحدان در ناتو و البته بازگشت ولو مشروط به برجام در همراهی و همکاری با متحدان اروپایی، نیز از دیگر مؤلفه‌های رویکرد چندجانبه‌گرایانه‌ای است که قرار است مجموعه تحت تصدی وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا به پیش ببرند. این‌ها همه اما به معنای کم‌رنگ‌شدن نقش محوری تمرکز بر حوزه چین و پاسفیک در سیاست امنیت ملی آمریکا و جان‌بخشیدن مضاعف به رابطه با هند به عنوان قطبی در برابر چین که معمار آن از جمله خود بلینکن بوده است، نیست.
در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری، بلینکن در گفت‌وشنودی در اندیشکده آمریکایی هادسون، در مورد خاورمیانه تأکید داشت که دغدغه سنتی ایالات متحده، یعنی تأمین انرژی از این منطقه دیگر مؤلفه‌ای محوری در مجموعه سیاست‌های دولت بایدن نخواهد بود، ولی امنیت اسرائیل و تداوم رابطه قوی و استراتژیک با این کشور همچنان در صدر اولویت‌های واشینگتن باقی خواهد ماند.
در تمامی دو دهه گذشته تأکیدات و مکث‌ها و اقدامات بلینکن در دولت‌های دمکرات آمریکا در حمایت از منافع و مصالح امنیتی اسرائیل چنان بوده است که برگماری او به مقام وزارت خارجه آمریکا در تل‌آویو یک سره با استقبال روبه‌رو شده است. با این همه، او تردیدی باقی نگذاشته است که دولت بایدن دوباره به طرح حمایت از ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار یکدیگر باز خواهد گشت و طبیعی است که خیز دولت نتانیاهو با الحاق مناطق فلسطینی به خاک اسرائیل را در جهت مقابل این طرح می‌بیند. او در همان نشست مؤسسه هادسون باور خود و بایدن را این گونه تصویر کرد که تشکیل دو دولت محتمل‌ترین و شاید یگانه‌ترین گزینه برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌‌ها و تامین پایدار امنیت اسرائیل باشد.
ایده ایجاد دو کشور اما در حال حاضر از دو سو مورد تهدید و تردید است. طرح راستگرایان اسرائیل برای الحاق مناطق هر چه بیشتری از اراضی فلسطینی در ساحل غربی و دره رود اردن تهدیدی برای تحقق طرح به شمار می‌رود. از دیگر سو، بخش‌هایی از الیت لیبرال و چپ اسرائیل و یهودیان در آمریکا هم با توجه به از بین رفتن وحدت ارضی در مناطق فلسطینی به سبب ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین، ایجاد کشوری یک پارچه و توانمند در این مناطق را دیگر ناممکن می‌دانند و گزینه دو ملت یک کشور یا ساختاری کنفدرال را ممکن‌تر تلقی می‌کنند.
برجام آری، ولی نه برجام سابق
اینکه دولت کنونی اسرائیل، بر خلاف دولت بایدن، نگاه مثبتی به احیای برجام در هر شکل آن ندارد و تعطیل کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که دولت ترامپ دنبال می‌کرد ایده‌آل خود می‌داند هم، می‌تواند از محمل‌های چالش‌انگیز میان تل‌آویو و واشینگتن از همان ابتدای کار دولت جدید در آمریکا باشد، به خصوص که بلینکن در طراحی برجام نقشی مؤثر داشته و جیک سالیوان که حالا به مشاور امنیت ملی دولت بایدن رسیده است نیز از فعالان محوری در آن به شمار می‌رود. سالیوان از جمله اعضای تیمی بود که در اولین تماس‌های محرمانه ایران و آمریکا در دولت اوباما در خاک عمان حی و حاضر بود.
با این همه دولت نتانیاهو به این مسئله هم بی‌اعتنا نیست که بازگشت آمریکا به برجام، آن چنان که از اظهارات بلینکن و بایدن و سالیوان برمی‌آید، به معنای بازگشت به وضعیت سال ۲۰۱۵ نیست و با شرط و شروط‌هایی نه تنها در زمینه آمادگی تهران برای مذاکره در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای (از جمله رویکرد نسبت به موجودیت اسرائیل) و برنامه‌های موشکی‌اش توأم است، بلکه رفع کامل تحریم‌ها به آمادگی جمهوری اسلامی برای تغییراتی در خود برجام، از جمله تداوم نامحدود محدویت‌ها برای غنی‌سازی، نیز منوط می‌شود.
اینکه دولت بایدن در سوق تهران به قبول این شرط و شروط‌ها تا چه حد موفق بشود و این تحقق تا چه حد رضایت تل‌آویو را تأمین کند و دولت نتانیاهو- گانتس از طریق اتکا بر کنگره با این رویکرد از در مقابله درنیاید، سؤال بزرگ ماه‌های آتی باقی خواهد ماند.
جان کری، همکاری دکاپریو و سد سنا
برای اسرائیلی‌ها البته حضور جان کری در دولت بایدن محلی برای نگرانی و تردید است، چرا که او وزیر خارجه دولت اوباما و چهره محوری در مذاکرات برجام و حصول آن بوده است.
برای اولین بار در تاریخ آمریکا دولت بایدن تغییرات اقلیمی را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا تلقی کرده و جان کری را به عنوان مسئولی ویژه برای این موضوع تعیین کرده است، مسئولی که عملاً عضوی از کابینه و نیز شورای امنیت ملی به شمار می‌رود و با توجه به تجربه و سابقه کری، بعید است که او در باب سایر مسائل (از جمله مذاکره با ایران) هم در مباحث و سمت‌گیری‌ها تأثیرگذار نشود.
جان کری در زمان تصدی وزارت خارجه دولت اوباما رقم‌زننده اصلی دو توافقنامه بود که شاکله اصلی میراث این دولت را تشکیل می‌دادند، یکی برجام و یکی هم پیمان اقلیمی پاریس. و دولت ترامپ از هر دوی این توافقنامه‌ها خارج شد. بازگشت به پیمان پاریس و احیای موضع چندجانبه‌گرای دولت آمریکا در مسائل اقلیمی، از جمله با میدانداری کری کاری است کم و بیش آسان‌تر از احیای برجام.
برای کری ۷۷ ساله که در سه دهه گذشته نقشی محوری در مسائل اقلیمی داشته، احیای پیمان پاریس تبعاً با خرسندی همراه خواهد بود. او سال ۱۹۹۲ به عنوان عضو سنا در هیئت نمایندگی ۶۰ نفری آمریکا به اولین اجلاس اقلیمی بین‌المللی، یعنی «اجلاس زمین» در ریو دو ژانیرو رفت. این اجلاس چارچوبی را به تصویب رساند که بعدا به مبنای توافقنامه‌های کیوتو و پیمان پاریس بدل شد. جرج دبلیو بوش اما که پس از کلینتون به قدرت رسید از امضای مصوبه ریو د ژانیرو سر باز زد.
کری پس از انتصاب از سوی بایدن در توئیتی نوشت که او به دولت بازمی‌گردد تا به چالش پیش روی این نسل و نسل آتی بپردازد. او قول داد که با جوانان جمع‌آمده در جنبش اقلیمی همکاری کند، اشاره و کنایه‌ای به ترامپ که برای این جوانان جز تمسخر و استهزا پیامی نداشت.
گرچه کری از سال پیش مجمعی از هنرمندان و سیاستمداران مانند لئوناردو دکاپریو، استینگ و … در حمایت از تدابیر و اقدامات برای حفظ اقلیم به راه انداخته، ولی اینکه او بتواند به وظایف و تعهدات آمریکا (دومین تولید‌کننده گازهای گلخانه‌ای جهان) در قبال پیمان پاریس جامه عمل بپوشاند بیش از همه به همراهی سنا برمی‌گردد، سنایی که اگر در انتخابات جورجیا در شش ژانویه اکثریتش از دست جمهوریخواهان خارج نشود، کار کری هم پیش نخواهد رفت، چنانکه کار مدیر امور محیط زیستی برای خود آمریکا که قرار است او هم عضوی از کابینه شود و موقعیتی همتراز کری پیدا کند.
خوب و بد آشنایی و همکاری‌های گذشته
چنانکه آمد دولت بایدن تا اینجای کار عمدتاً از چهره‌هایی تشکیل شده که در دولت اوباما مصدر کار بوده‌اند و با پشتوانه‌ای از تجربه و همکاری مشترک کار جدید خود را از سرمی‌گیرند. البته برخی از آنها بعد از دولت اوباما هم در عرصه خصوصی وارد فعالیت‌هایی مشترک شده‌اند، از جمله بلینکن و خانم میشل فلورنوی، مقام سوم وزارت دفاع در دولت اوباما که حالا از نامزدان اصلی تصدی این وزارتخانه در دولت بایدن است.
این دو با همکاری‌های جنبی آوریل هینس (مدیر نهادهای امنیتی در دولت بایدن) و جیک سالیوان (مشاور امنیت ملی بایدن) سال ۲۰۱۸ بنیانگذار و همکار شرکت مشاورتی WestExec بوده‌اند که در زمینه‌های راهبردی به شرکت‌های تجاری، خدماتی و تسلیحاتی مشاوره می‌داده است و حالا هم برخی از منتقدان بعید نمی‌دانند که همین پیوند کنونی و سابق اعضای دولت بایدن با شرکت‌ها و محافل تسلیحاتی بر فعالیت‌ها و تصمیمات آنها در درون دولت بی‌تأثیر نماند.
از سویی این نطر هم مطرح است که افراد راه‌یافته به کابینه بایدن در دولت‌های دمکرات قبل از ترامپ هم مصدر کار بوده‌اند و عروج کسی مانند ترامپ بی‌ارتباط با سیاست‌ها و تصمیمات آنها نبوده است، سیاست‌هایی مانند قراردادهای تجاری در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی که بخشی از جامعه آمریکا، ولو به ضرب و زور تبلیغات ترامپ و نیروهای حامی او، آنها را به ضرر اقتصاد آمریکا می‌دانند، یا قراردادهای بین‌المللی مانند پیمان پاریس که در بخشی از جامعه آمریکا برای فرصت‌های شغلی سم تلقی می‌شود، یا حضور نظامی قوی‌تر در گوشه و کنار جهان که ترامپ با وعده کاهش آن رأی جمع کرده بود.
خنثی‌کردن این درک و دریافت‌ها افتادن به مسیر ترامپ نیست، ولی در راستای کاهش شکاف یادشده، دولت بایدن شاید گریزی از توجه به دغدغه‌های بخش بزرگی از آن ۷۰ میلیون پایگاه رای ترامپ نداشته باشد و دادن پاسخی محسوس به آن دغدغه‌ها، بدون افتادن در مسیر سیاست‌های افراطی ملی‌گرایی و پوپولیسم دوران ترامپ، اجتناب‌ناپدیر باشد.
اگر دولت بایدن در این مسیر موفقیت نسبی لازم را به دست نیارورد، شانس قدرت‌گیری جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در سال ۲۰۲۲ فزون‌تر خواهد شد. این به معنای سخت‌ترشدن کار برای این دولت و افتادن به مسیر صعبی است که تشدید شکاف‌های کنونی در جامعه آمریکا و عروج ترامپی جدید در سال ۲۰۲۴ شاید از پیامدهای آن باشد.
رادیو فردا
