بحران نظم بین‌المللی، تضعیف حقوق بشر و چالش‌های آیندهٔ دموکراسی
جهان بیش از هر زمان دیگری به قوانین و نهادهای بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر مجهز است، اما جنگ‌ها، کشتار غیرنظامیان و مصونیت عاملان جنایت همچنان ادامه دارد. همایون علیزاده در این مقاله، با بررسی بحران‌های غزه، اوکراین و سودان، ناتوانی شورای امنیت، سیاست قدرت‌های بزرگ و تضعیف سازوکارهای پاسخ‌گویی را واکاوی می‌کند. او همچنین هشدار می‌دهد که تمرکز قدرت اقتصادی و فناوری، به‌ویژه گسترش هوش مصنوعی، تهدیدهای تازه‌ای برای دموکراسی و حقوق بنیادین انسان‌ها ایجاد کرده است. پرسش محوری او این است: چگونه می‌توان قدرت سیاسی، اقتصادی و فناورانه را تابع قانون و پاسخ‌گویی نگه داشت؟
این مقاله در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر نوشته می‌شود؛ دورانی که جهان، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در تدوین و توسعهٔ حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، همچنان شاهد جنگ‌های ویرانگر، کشتار گستردهٔ غیرنظامیان، آوارگی میلیون‌ها انسان و نقض آشکار اصول بنیادین کرامت انسانی است.
جهان معاصر و بحران اجرای حقوق بین‌الملل
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، با حملهٔ حماس به اسرائیل[1] و آغاز عملیات نظامی گستردهٔ اسرائیل در نوار غزه، این منطقه به صحنهٔ یکی از فاجعه‌بارترین بحران‌های انسانی سال‌های اخیر تبدیل شده است. تا آوریل ۲۰۲۶، گزارش‌های منتشرشده از کشته شدن بیش از ۷۱ هزار فلسطینی، از جمله شمار بسیار زیادی از زنان و کودکان[2] و مجروح شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر[3] حکایت داشتند. ٪۸۵ نوار غزه با خاک یکسان شده و دو میلیون و نیم آوارهٔ فلسطینی، که نیاز مبرم به کمک‌های اولیه از خارج دارند، با موانع ورود مواد غذایی و پزشکی از طرف دولت اسرائیل روبرو هستند[4]. تخریب گستردهٔ خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های حیاتی، همراه با محدودیت‌های شدید در دسترسی به مواد غذایی، آب آشامیدنی، دارو و خدمات پزشکی، ابعاد این فاجعهٔ انسانی را تشدید کرده است.
هم‌زمان، جنگ روسیه علیه اوکراین، با تلفات سنگین انسانی، ویرانی شهرها، تخریب زیرساخت‌ها و آوارگی میلیون‌ها نفر همراه بوده است[5]. جنگ داخلی سودان[6] نیز با کشتار گستردهٔ غیرنظامیان، خشونت جنسی، گرسنگی و یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آوارگی جهان پیوند خورده است. در میانمار[7] نیز درگیری‌های مسلحانه، سرکوب سیاسی و حملات علیه جمعیت غیرنظامی، میلیون‌ها انسان را با ناامنی، محرومیت و آوارگی مواجه کرده است. این فجایع ناتوانی و ناکارآمدی سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض فاحش حقوق بشر بین‌الملل و حقوق بشردوستانه در دنیای امروز را به وضوح پیش چشم می‌آورد؛ چنان که اعتبار و دامنهٔ فعالیت سازمان ملل متحد هرگز تا این اندازه محدود نبوده است[8].
این بحران‌ها پرسشی بنیادین را برابر جامعهٔ جهانی قرار می‌دهند: چگونه ممکن است پس از بیش از هشت دهه تلاش برای ایجاد نظامی مبتنی بر حقوق بشر، حاکمیت قانون و منع توسل غیرقانونی به زور، همچنان شاهد چنین نقض‌های گسترده‌ای باشیم، بی‌آنکه جامعهٔ بین‌المللی بتواند به‌طور مؤثر از آن‌ها جلوگیری کند؟ به باور ناظران سیاسی، مسئلهٔ اصلی دیگر کمبود معاهدات، اعلامیه‌ها و معیارهای بین‌المللی نیست. جهان امروز از مجموعهٔ گسترده‌ای از قواعد الزام‌آور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردار است. مشکل اساسی در فقدان ارادهٔ سیاسی کافی برای اجرای بی‌طرفانهٔ این قواعد، ضعفِ ساز و کارهای پاسخ‌گویی و ناتوانی نهادهای بین‌المللی در مقابله با دولت‌ها و بازیگران قدرتمندی نهفته است که از پذیرش مسئولیت حقوقی خود سر باز می‌زنند.
شورای امنیت و محدودیت‌های ساختاری سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد پس از فجایع جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از تکرار جنگ‌های ویرانگر، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و گسترش احترام به حقوق بشر تأسیس شد. بااین‌حال، ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت از همان آغاز تحت‌تأثیر موازنهٔ قدرت میان دولتهای پیروز جنگ قرار داشت. بر اساس منشور ملل متحد، پنج عضو دائم شورای امنیت، یعنی ایالات متحدهٔ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا از حق وتو برخوردارند. این اختیار به آنان امکان می‌دهد مانع تصویب تصمیمات ماهوی شورا شوند؛ حتی هنگامی که اکثریت اعضا از اتخاذ اقدامی برای مقابله با جنگ یا نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل حمایت می‌کنند.
جنگ اوکراین و بحران غزه بار دیگر پیامدهای این ساختار را آشکار ساخته‌اند. روسیه از حق وتو برای جلوگیری از تصویب برخی تصمیمات شورای امنیت دربارهٔ جنگ اوکراین بهره برده و ایالات متحده نیز شماری از قطعنامه‌های پیشنهادی مرتبط با آتش‌بس و وضعیت غزه را وتو کرده است. از منظر حقوقی، باید میان قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت و توصیه‌ها یا درخواست‌های سیاسی آن تمایز قائل شد. الزام‌آور بودن تصمیمات شورا به مفاد، مبنای حقوقی و شرایط تصویب آن‌ها بستگی دارد و نمی‌توان تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت را بدون استثنا الزام‌آور دانست.
یکی دیگر از محدودیت‌های اساسی سازمان ملل آن است که این سازمان برخلاف دولت‌ها، از یک ساختار اجرایی مستقل و فراگیر برای اجرای همهٔ تصمیمات خود برخوردار نیست. منشور ملل متحد در مواد ۴۳ تا ۴۷، امکان ایجاد ترتیباتی برای در اختیار قرار دادن نیروهای مسلح به شورای امنیت را پیش‌بینی کرده بود[9]، اما این نظام به شکل اولیهٔ مورد نظر منشور تحقق نیافت. در نتیجه، اجرای تصمیمات شورای امنیت همچنان تا حد زیادی به همکاری دولتهای عضو، ارادهٔ سیاسی قدرت‌های بزرگ و امکاناتِ عملیاتی سازمان ملل وابسته است. این وضعیت نمایان‌گر یکی از تناقض‌های بنیادین نظم بین‌المللی کنونی است: نهادی که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، ممکن است به دلیل اختلافات سیاسی اعضای دائم خود، در مهم‌ترین بحران‌ها از اقدام مؤثر بازبماند.
از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تا نظام پاسخ‌گوییِ معاصر
هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را به‌عنوان معیار مشترک پیشرفت برای تمامی ملت‌ها و دولت‌ها تصویب کرد، هنوز نظام جامع و الزام‌آوری برای نظارت بر اجرای حقوق بشر وجود نداشت. بسیاری از دولت‌ها، با استناد به اصل حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله در امور داخلی، مندرج در بند هفتم از مادهٔ دوم منشور ملل متحد، مسائل حقوق بشری را به طور کلی در صلاحیت داخلی خود می‌دانستند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در آن زمان بیشتر به تدوین اعلامیه‌ها، معاهدات و استانداردهای جدید می‌پرداخت و اختیار مستقلی برای تحقیق مؤثر دربارهٔ نقض حقوق بشر نداشت. در سال ۱۹۴۷، دولت‌ها به صراحت اعلام کردند که کمیسیون برای واکنش به نقض حقوق بشر، به هیچ شکل واجد «هیچ اختیاری»[10] نیست. با این‌حال، آن‌ها بر ایجاد رویه‌ای توافق کردند که بر اساس آن، هزاران شکایتی که هر سال به سازمان ملل می‌رسید، به هزارتویی اداری فرستاده می‌شد[11].
اما در دهههای بعد، تحولات مهمی رخ داد. تصویب میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۶۶، گسترش معاهدات تخصصی، ایجاد کمیته‌های نظارتی، تشکیل مأموریت‌های گزارشگران ویژه و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و سرانجام تأسیس شورای حقوق بشر و سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی[12] در سال ۲۰۰۶، به‌تدریج نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را تقویت کرد؛ چنان که امروزه دولت‌ها نمی‌توانند به سادگی گذشته ادعا کنند که نحوهٔ رفتار آنان با شهروندان‌شان موضوعی داخلی است و ارتباطی با تعهدات بین‌المللی آنان ندارد. با وجود این پیشرفت‌ها، یک مسئله همچنان حل‌نشده باقی مانده است: چگونه می‌توان دولت‌ها و صاحبان قدرت را، به ویژه هنگامی که از نفوذ سیاسی، اقتصادی یا نظامی گسترده برخوردارند، به رعایت تعهدات بین‌المللی واداشت؟
قدرت‌های بزرگ و تضعیف اقتدار حقوق بین‌الملل
یکی از نگرانیهای عمدهٔ امروزه، افزایش فاصلهٔ میان تعهدات اعلام شده دولتهای قدرتمند به حقوق بین‌الملل و رفتار عملی آنان در عرصهٔ سیاست خارجی است. اگرچه ایالات متحدهٔ آمریکا پس از جنگ جهانی دوم نقشی اساسی در شکل‌گیری بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حمایت از نظم چند جانبه ایفا کرد، با این حال، برخی تصمیمات این کشور در دهههای اخیر، به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، پرسش‌های جدی درباره پایبندی آن به اصول حقوق بین‌الملل برانگیخته‌اند. برای نمونه، در ۲۵ مارس ۲۰۱۹، دولت ترامپ حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت؛ سرزمینی که اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ اشغال کرده بود. این اقدام با موضع تثبیت شدهٔ شورای امنیت دربارهٔ وضعیت حقوقی جولانِ اشغالی مغایرت داشت و از دید بسیاری از حقوقدانان، اصل ممنوعیت مالکیت سرزمین از طریق زور را تضعیف کرد[13].
تحولات مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی نیز نمونه دیگری از این تنش هستند. این دیوان با هدف رسیدگی به شدیدترین جنایات بین‌المللی، شامل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تأسیس شده است. با این‌حال، فعالیت آن همواره با مخالفت برخی دولت‌ها و محدودیت‌های ناشی از عدم همکاری مواجه بوده است. در جریان بررسی وضعیت افغانستان و سپس رسیدگی به شرایط فلسطین، تنش میان ایالات متحده و دیوان کیفری بین‌المللی افزایش یافت. پس از صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌وزیر اسرائیل، ایالات متحده به اعمال تحریم‌های سنگینی علیه قضات و دادستان‌های این دیوان اقدام کرد[14]. این تحریم‌ها علیه برخی مقامات قضایی این دیوان، به‌ویژه در سال ۲۰۲۵، نگرانی‌هایی جدی در مورد استقلال قضایی، امنیت قضات و دادستان‌‌ها و امکان اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت برانگیخته است.
از زمان آغاز به کار دولت ترامپ در ژانویهٔ ۲۰۲۵، بارها نهادهای سازمان ملل مورد حمله و انتقاد شدید قرار گرفته‌اند؛ بیشتر با این ادعا که این نهادها دارای «سوگیری ضداسرائیلی» هستند. «ایالات متحده کل ساختار حقوق بشری سازمان ملل متحد را به خطر می‌اندازد تا اسرائیل را از تحقیقات مربوط به نسل‌کشی مصون نگه دارد و برداشت دولت ترامپ از حقوق بشر را پیش ببرد.»[15] عقب‌نشینی ایالات متحده از چندجانبه‌گرایی همچنین به چین و روسیه امکان می‌دهد نفوذ خود را بر شکل‌دهیِ فعالیت‌های سازمان ملل بیش از پیش گسترش دهند؛ آن هم به بهای تضعیف جامعهٔ مدنی و اصل جهان‌شمولی حقوق بشر[16].
اکنون این پرسش مطرح است که در حدود ۱۳۰ درگیری مسلحانه، که سال ۲۰۲۵ در جهان جریان داشت، چه کسی یاد قربانیان این درگیری‌ها را زنده نگه می‌دارد؟ اوکراین، غزه، میانمار و سودان فقط در صدر فهرست اخبار جهانی قرار دارند. اگر منابعی برای تحقیق دربارهٔ این جنایات و پاسخ‌گوکردن عاملان آن‌ها وجود نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چنانچه دولتهای قدرتمند بتوانند از طریق فشار سیاسی، تهدید اقتصادی یا تحریم، فعالیت نهادهای قضایی مستقل را محدود کنند، اصل برابری در برابر قانون در سطح بین‌المللی با چالشی اساسی روبه‌رو خواهد شد. حقوق بین‌الملل زمانی از اعتبار واقعی برخوردار است که قواعد آن، بدون تبعیض و معیارهای دوگانه، دربارهٔ تمامی دولت‌ها و اشخاص اعمال شوند.
بحران مالی سازمان ملل متحد و آیندهٔ ساز و کارهای حقوق بشری
در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، کاهش کمک‌های مالی و محدودیت منابع بودجه‌ای، نگرانی‌هایی جدی دربارهٔ ظرفیت عملیاتی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن ایجاد کرده است. بخش مهمی از فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل، از جمله تحقیقات میدانی، مأموریت‌های حقیقت‌یاب، نظارت بر وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، مستندسازی جنایات و حمایت از قربانیان، نیازمند منابع مالی و نیروی انسانی متخصص است. کاهش این منابع ممکن است به محدودشدن دامنهٔ تحقیقات، تأخیر در انتشار گزارش‌ها و تضعیف توانایی نهادهای بین‌المللی برای ثبت و حفظ شواهد نقض حقوق بشر منجر شود. نگرانی بزرگ ناظران سیاسی این است که کشورهایی مانند ایران، اسرائیل، میانمار، بلاروس، کرهٔ شمالی و -بیش از همه- روسیه و چین، مدتی است می‌کوشند بودجهٔ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) و تحقیقات شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو را مسدود کرده یا کاهش دهند. در شورای امنیت سه دولت قدرتمند عضو هستند که مدت‌هاست از هیچ تلاشی برای جلوگیری از فعالیت‌های حقوق بشری کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا کاهش بودجهٔ آن فروگذاری نمی‌کنند[17]. دولت دونالد ترامپ پرداخت سهم‌های معوقهٔ سال ۲۰۲۴ و تمامی سهم‌های ایالات متحده برای سال ۲۰۲۵ را ناگهان متوقف کرده و تقریباً تمام کمک‌های داوطلبانه به سازمان ملل را کاهش داده است.
در شرایطی که جنگ‌ها و بحران‌های انسانی در مناطق مختلف جهان ادامه دارند، کاهش ظرفیت این نهادها می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدودیت‌های اداری و مالی داشته باشد؛ زیرا عدم مستندسازی به‌موقع جنایات، نه‌تنها امکان دستیابی قربانیان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت را در آینده دشوارتر می‌کند بلکه در نهایت به تضعیف توان جامعه جهانی برای مقابله با مصونیّت مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات، منجر خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش مشارکت برخی قدرت‌های بزرگ در نهادهای چندجانبه، می‌تواند موازنهٔ نفوذ سیاسی را تغییر دهد و بر استقلال و اولویت‌های نهادهای بین‌المللی تأثیر بگذارد.
عدالت انتقالی و مسئلهٔ پاسخ‌گویی در ایران
یکی از پرسش‌هایی که در سال‌های اخیر ذهن بسیاری از حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و شهروندان آگاه را به خود مشغول کرده، مسئله عدالت انتقالی در کشورهایی است که برای دهههای طولانی تحت حاکمیت نظام‌های اقتدارگرا قرار داشته‌اند؛ پرسشی که برای آیندهٔ ایران اهمیتی ویژه دارد. اگر روزی جمهوری اسلامی جای خود را به نظامی دموکراتیک، مبتنی بر حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر بدهد، جامعهٔ ایران چگونه باید با میراث چندین دهه سرکوب سیاسی، شکنجه، اعدام‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، تبعیض و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر برخورد کند؟ آیا تمامی کسانی که در ساختارهای سیاسی، امنیتی، قضایی و اداری این نظام فعالیت داشته‌اند، باید به یک شیوه مورد رسیدگی قرار گیرند؟ چگونه می‌توان میان آمران اصلی، عاملان مستقیم جنایات، کسانی که در اجرای سیاست‌های سرکوب مشارکت داشته‌اند و کارکنانی که مسئولیت کیفری فردی ندارند، تمایز قائل شد؟ پاسخ به این پرسش‌ها نه ساده است و نه می‌توان آن را تنها بر اساس احساسات ناشی از رنج و خشم قربانیان تعیین کرد.
تجربهٔ کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عدالت انتقالی باید بر مجموعه‌ای از اصول مکمل استوار باشد: حقیقت‌یابی، تحقیق مستقل، تعقیب کیفری مسئولان جنایات جدی، جبران خسارت قربانیان، اصلاح نهادهای دولتی و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر. در این چارچوب، تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، حفاظت از اسناد و آرشیوهای امنیتی، شناسایی قربانیان و روشن‌شدن سرنوشت ناپدیدشدگان می‌توانند نقشی اساسی داشته باشند. درعین‌حال، اصل مسئولیت کیفری فردی اقتضا می‌کند که هیچ شخصی تنها به دلیل وابستگی اداری، شغلی یا سیاسی به یک ساختار حکومتی، بدون احراز مسئولیت قانونی خود مجازات نشود. عدالت انتقالی نباید به انتقام‌جویی جمعی تبدیل شود؛ همان‌گونه که آشتی ملی نیز نباید به معنای چشم‌پوشی از جنایات جدی و تضمین مصونیت مرتکبان از مجازات باشد. چالش اساسی در ایجاد تعادلی پایدار میان ضرورت اجرای عدالت، حفظ صلح اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد ساختارهای دموکراتیک است. از دیدگاه مدافعان حقوق بشر، آیندهٔ دموکراتیک ایران زمانی بر پایه‌ای استوار شکل خواهد گرفت که رسیدگی به گذشته با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، لغو مجازات اعدام، منع شکنجه، منع مجازات‌های خودسرانه و احترام به کرامت انسانی تمامی اشخاص همراه باشد.
تمرکز قدرت اقتصادی و فناوری؛ تهدیدی نوین برای دموکراسی
یکی دیگر از نگرانیهای عمیق ناظران سیاسی دربارهٔ آیندهٔ دموکراسی و حقوق بشر، تمرکز فزایندهٔ قدرت اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی در دست شمار محدودی از شرکت‌های بزرگ فناوری و صاحبان ثروت‌های عظیم است. در دهههای اخیر، شرکت‌هایی مانند گوگل، مایکروسافت، آمازون، متا، ایکس، اوپن‌ای‌آی و دیگر بنگاه‌های بزرگ فناوری، به بازیگرانی تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، ارتباطات عمومی، زیرساخت‌های دیجیتال و توسعهٔ هوش مصنوعی تبدیل شده‌اند. برخی از صاحبان و مدیران این شرکت‌ها، از جمله ایلان ماسک، پیتر تیل و مارک زاکربرگ، به دلیل نفوذ اقتصادی، مالکیت یا مدیریت سکوهای ارتباطی و نقش آنان در توسعهٔ فناوری‌های پیشرفته، در مباحث مربوط به رابطهٔ میان قدرت خصوصی و حکمرانی دموکراتیک جایگاه برجسته‌ای یافته‌اند. مسئلهٔ اصلی، تنها ثروت این افراد یا موفقیت اقتصادی شرکت‌های آنان نیست، بلکه تمرکز بر ابزارهایی است که امکان تأثیرگذاری گسترده بر جریان اطلاعات، شکل‌گیری افکار عمومی و تصمیمات اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کنند[18]. در نظام‌های دموکراتیک، قدرت سیاسی باید بر رضایت شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت و ساز و کارهای پاسخ‌گویی استوار باشد. اما شرکت‌های خصوصی، در عین برخورداری از نفوذ اجتماعی گسترده، تابع همان ساز و کارهای پاسخ‌گویی دولت‌ها نیستند. از همین‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تمرکز روزافزون قدرت فناوری می‌تواند به‌تدریج تعادل میان نهادهای منتخب مردم و بازیگران اقتصادی خصوصی را بر هم بزند؟
در عصر دیجیتال، داده‌ها به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. شرکت‌های بزرگ فناوری با گردآوری، پردازش و تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات کاربران، قادرند الگوهای رفتاری، علایق، ترجیحات مصرفی و شیوه‌های ارتباطی آنان را شناسایی کنند. این توانایی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی و فناورانه، امکان تأثیرگذاری بر جریان اطلاعات و نحوهٔ دسترسی شهروندان به اخبار و دیدگاه‌های گوناگون را نیز افزایش می‌دهد. الگوریتم‌های سکوهای دیجیتال در تعیین اینکه چه مطالبی بیشتر دیده شوند، کدام دیدگاه‌ها در معرض توجه عمومی قرار گیرند و اطلاعات چگونه میان کاربران توزیع شوند، نقش مهمی دارند. چنین قدرتی، اگر فاقد شفافیت و نظارت مؤثر باشد، می‌تواند بر آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی و حتی کیفیت رقابت‌های دموکراتیک تأثیر بگذارد. خطر اصلی آن است که تصمیماتی با پیامدهای گستردهٔ اجتماعی و سیاسی، به‌جای نهادهای عمومی پاسخ‌گو، در چارچوب سیاست‌های داخلی و الگوریتم‌های شرکت‌های خصوصی اتخاذ شوند؛ تصمیماتی که شهروندان به طور کلی امکان شناخت، ارزیابی یا اعتراض مؤثر به آن‌ها را ندارند.
تکنوکراسی و آینده حاکمیت مردم
در برخی جریان‌های فکری و سیاسی مرتبط با فناوری، کارآمدی نظام‌های دموکراتیک معاصر مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان دموکراسی پارلمانی گاه استدلال می‌کنند که فرایندهای انتخاباتی، رقابت‌های حزبی و ساز و کارهای تصمیم‌گیری دموکراتیک بیش از حد کند و ناکارآمد هستند و نمی‌توانند با سرعت تحولات اقتصادی و فناورانه هماهنگ شوند. در مقابل، برخی دیدگاه‌ها بر ضرورت واگذاری اختیارات بیشتر به متخصصان، مدیران فناوری و نهادهای تکنوکراتیک تأکید می‌کنند. بااین‌حال، نباید چنین برداشت کرد که تمامی صاحبان شرکت‌های فناوری از کنارگذاشتن دموکراسی یا جایگزینی آن با حکومت نخبگان اقتصادی حمایت می‌کنند. مواضع این افراد و شرکت‌ها یکسان نیست و باید به‌طور مستقل بررسی شود.
نگرانی اصلی متوجه آن دسته از گرایش‌هایی است که ممکن است تخصص فناورانه و قدرت اقتصادی را جایگزین مشروعیت دموکراتیک کنند. چنانچه تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل اساسی جامعه از نهادهای منتخب و پاسخ‌گو به مراکز خصوصی قدرت منتقل شود، اصل حاکمیت مردم با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد. دموکراسی تنها یک روش فنی برای ادارهٔ جامعه نیست؛ بلکه نظامی مبتنی بر برابری سیاسی شهروندان، مشارکت عمومی، حق انتخاب، امکان نقد قدرت و مسئولیت‌پذیری صاحبان آن است. هیچ میزان از تخصص علمی، ثروت اقتصادی یا توانایی فناورانه، به‌خودی‌خود جایگزین مشروعیت ناشی از رضایت آزادانه شهروندان نمی‌شود.
هوش مصنوعی و چالش‌های نوین حقوق بشر بین‌الملل
گسترش سریع هوش مصنوعی، ابعاد تازه‌ای به رابطهٔ میان فناوری، قدرت و حقوق بشر بخشیده است. سامانه‌های هوش مصنوعی امروزه در حوزه‌هایی مانند ارتباطات، آموزش، سلامت، استخدام، خدمات عمومی، امنیت، فعالیت‌های قضایی و تصمیم‌گیری‌های اداری به کار گرفته می‌شوند. این فناوری‌ها ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش دانش، بهبود خدمات و افزایش بهره‌وری دارند اما درعین‌حال، مخاطراتی جدی در زمینهٔ تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی، نظارت گسترده، انتشار اطلاعات نادرست و محدودشدن آزادی‌های بنیادین ایجاد می‌کنند. برای مثال، استفاده از سامانه‌های هوشمند در تصمیمات مرتبط با استخدام، اعطای خدمات عمومی، فعالیت‌های انتظامی یا ارزیابی خطرات امنیتی، ممکن است به بازتولید تبعیض‌های موجود یا ایجاد اشکال جدید تبعیض منجر شود. در حوزهٔ قضایی نیز استفاده از هوش مصنوعی نباید استقلال قضات، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برابری در برابر قانون و ضرورت بررسی فردی و انسانی پرونده‌ها را تضعیف کند. در زمینهٔ آزادی بیان، سیاست‌های مدیریت محتوا و تصمیمات الگوریتمی درباره حذف، محدودسازی یا اولویت‌بندی اطلاعات باید با اصول قانونی‌بودن، ضرورت، تناسب، شفافیت و امکان اعتراض مؤثر سازگار باشند.
از منظر حقوق بشر بین‌الملل، مسئولیت اصلی دولت‌ها برای احترام، حمایت و تحقق حقوق بنیادین انسان‌ها همچنان برقرار است؛ حتی هنگامی که خدمات عمومی یا زیرساخت‌های ارتباطی توسط شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شوند. درعین‌حال، شرکت‌های فناوری نیز باید مطابق استانداردهای مدوّن برای مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی در قبال حقوق بشر، تأثیر فعالیت‌های خود را شناسایی کرده و برای پیشگیری و جبران پیامدهای زیان‌بار آن‌ها اقدام کنند. بنابراین مسئلهٔ بنیادین آینده این نیست که آیا هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین باید در ادارهٔ جوامع نقش داشته باشند؛ چرا که آشکاراست که نقش آن‌ها روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد. پرسش اصلی اینجاست که چه کسی این فناوری‌ها را کنترل می‌کند، تصمیمات مربوط به آن‌ها بر اساس چه قواعدی اتخاذ می‌شود و چگونه می‌توان تضمین کرد که یک قدرت فناورانه، تابع حاکمیت قانون، نظارت دموکراتیک و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر باقی بماند.
آیندهٔ حقوق بشر در برابر قدرت سیاسی، اقتصادی و فناوری
از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، جامعهٔ بین‌المللی پیشرفت‌های چشمگیری در شناسایی، تدوین و توسعهٔ حقوق بشر داشته است. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های تخصصی، دادگاه‌های بین‌المللی و ساز و کارهای نظارتی سازمان ملل متحد، مجموعه‌ای گسترده از معیارهای حقوقی را برای حمایت از کرامت انسانی ایجاد کرده‌اند. بااین‌حال، بحران‌های دهههای اخیر نشان می‌دهند که توسعهٔ قواعد حقوقی، به‌تنهایی، ضامن اجرای آن‌ها نیست. جنگ‌های ویرانگر، ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ برخی تصمیمات اساسی، فشار علیه نهادهای قضایی بین‌المللی، محدودیت منابع نهادهای حقوق بشری و افزایش نفوذ بازیگران خصوصی قدرتمند، همگی بیانگر چالش‌های تازه‌ای هستند که نظام بین‌المللی حقوق بشر با آن‌ها مواجه شده است. در این میان، تمرکز قدرت اقتصادی و فناورانه می‌تواند به همان اندازه تمرکز قدرت سیاسی، برای آزادی‌های بنیادین و نهادهای دموکراتیک مخاطره‌آمیز باشد.
تجربهٔ تاریخی به ما آموخته است که قدرت، صرف‌نظر از اینکه در اختیار دولت‌ها، نهادهای نظامی، شرکت‌های اقتصادی یا صاحبان فناوری قرار داشته باشد، باید تابع قانون، نظارت مستقل و ساز و کارهای پاسخ‌گویی باشد. به باور نویسنده، یکی از مهم‌ترین وظایف نسل حاضر و نسل‌های آینده، دفاع از دستاوردهای تاریخی حقوق بشر و دموکراسی در برابر اشکال قدیمی و جدید تمرکز قدرت است. این مسئولیت مستلزم تقویت نهادهای بین‌المللی، حمایت از استقلال قضایی، تضمین آزادی رسانه‌ها، مشارکت فعال جامعه مدنی و ایجاد چارچوب‌های حقوقی مؤثر برای نظارت بر قدرت اقتصادی و فناوری است.
حقوق بشر و دموکراسی دستاوردهایی نیستند که یک‌بار برای همیشه تضمین شده باشند. این ارزش‌ها حاصل مبارزات طولانی نسل‌های گذشته‌اند و بقای آن‌ها به آگاهی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر نسل‌های امروز و آینده وابسته است. اگر قرار است جهانِ آینده بر پایهٔ صلح، عدالت، آزادی و کرامت انسانی استوار باشد، باید تضمین کنیم که نه قدرت سیاسی دولت‌ها، نه منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ و نه توانایی روزافزون فناوری، هیچ‌یک فراتر از حاکمیت قانون و حقوق بنیادین انسان‌ها قرار نگیرند.
ـــــ
همایون علیزاده
وین، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶
این مقاله، بخش کوتاهی است از کتابی در زمینه حقوق بشر با عنوان «حقوق بشر، معیار نهایی تمامی سیاست‌گذاری‌ها – سیر تاریخی تحول نظام بین‌المللی حقوق بشر». این کتاب در مراحل پایانی تدوین و تکمیل قرار دارد و به بررسی روند تاریخی شکل‌گیری، توسعه و تحول نظام بین‌المللی حقوق بشر از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون می‌پردازد.
[1] در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی دیگر، حملات استراتژیک هماهنگ‌شده‌ای را از نوار غزه به غلاف غزه در جنوب اسرائیل آغاز کردند که نخستین تهاجم به خاک اسرائیل از زمان جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل بود. مهاجمان در مجموع ۱۱۳۹ نفر را کشتند: ۶۹۵ غیرنظامی اسرائیلی (از جمله ۳۸ کودک). رجوع کنید به: https://fa.wikipedia.org/wiki/حملات_۷_اکتبر
[2] رجوع کنید به: گزارش سازمان ملل متحد «ابعاد هولناک کشته شدن کودکان در غزه را تشریح می‌کند؛ گزارشی که پرسش‌های حقوقی مهمی را مطرح می‌سازد». – https://theconversation.com/a-un-report-details-the-overwhelming-scale-of-children-killed-in-gaza-it-raises-grave-legal-questions-286327
[3] رجوع کنید به: گزارش: ارزیابی سریع خسارات و نیازهای نوار غزه ـ اتحادیهٔ اروپا، سازمان ملل متحد و بانک جهانی – https://www.un.org/unispal/document/report-gaza-strip-rapid-damage-20apr26/
[4] برای حملات ارتش اسراییل به لبنان به گزارش سازمان ملل متحد درباره مرگ‌ومیر و آوارگی در لبنان؛ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ رجوع کنید: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/deaths-and-displacement-lebanon-update-human-rights-situation-lebanon
[5] ـ در جریان تهاجم روسیه به اوکراین، از ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۶ شمار کشته‌شدگان بین ۱٬۲۷۴٬۰۰۰ تا ۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. رجوع کنید به: https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Russo-Ukrainian_war
[6] از آوریل ۲۰۲۳ تا به حال بیش از ۱۵۰.۰۰۰ غیر نظامی؛ از جمله شمار زیادی از زنان و کودکان کشته شده‌اند. رجوع کنید به: https://en.wikipedia.org/wiki/Sudanese_civil_war_(2023–present)#Casualties_and_war_crimes
[7] از زمان وقوع کودتای نظامی و آغاز جنگ داخلی در میانمار در فوریه ۲۰۲۱ تا ماه ژوئیه ۲۰۲۶ ، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از همه طرف‌های درگیر کشته شده‌اند. رجوع کنید به: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20260701-myanmar-mourns-as-post-coup-conflict-death-toll-hits-100-000
[8] نباید فراموش کرد که سازمان ملل از دولتهای عضو تشکیل شده است و درست در برخی از همین کشورها، نقض‌های گسترده حقوق بشر رخ می‌دهد. این بدان معناست که حفظ صلح و رعایت و احترام به حقوق بشر، در نهایت، به ارادهٔ دولتهای عضو بستگی دارد.
[9] (Peacekeeping Operation)عملیات حفظ صلح به استقرار نیروهای نظامی، پلیسی و کارکنان غیرنظامی بین‌المللی، تحت فرماندهی یا نظارت سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای، اطلاق می‌شود که با هدف کمک به کشورهای درگیر مخاصمه برای گذار از وضعیت جنگ و خشونت به صلح، امنیت و ثبات پایدار انجام می‌گیرد. این عملیات معمولاً با هدف نظارت بر آتش‌بس، حمایت از غیرنظامیان، کمک به اجرای توافق‌نامه‌های صلح، تقویت حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر و بازسازی نهادهای ملی صورت می‌گیرد. از منظر حقوق بین‌الملل، عملیات حفظ صلح یکی از ابزارهای مهم سازمان ملل متحد برای جلوگیری از تجدید مخاصمات مسلحانه، حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر و فراهم‌ساختن شرایط استقرار صلح پایدار به شمار می‌رود. رجوع کنید به: https://peacekeeping.un.org/en
[10] رجوع کنید به: David P. Forsythe – The United Nations and Human Rights, 1945-1985 – Political Science Quarterly – Vol. 100, No. 2 (Summer, 1985), pp. 249-269 (21 pages) – Published By: Oxford University Press – https://www.jstor.org/stable/2150655
[11] جان همفری، رئیس سخت‌کوش و مبارز دبیرخانهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، بعدها این ساز و کار را «پیچیده‌ترین سطل زبالهٔ جهان» توصیف کرد.
[12] سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (Universal Periodic Review – UPR) یکی از سازوکارهای منحصربه‌فرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که بر اساس آن، وضعیت حقوق بشر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هر چهار سال و نیم یک‌بار، از طریق ارزیابی متقابل دولت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.این سازوکار به هر دولت فرصت می‌دهد تا به‌طور منظم: الف) گزارش عملکرد خود را ارائه کند: اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور و غلبه بر چالش‌های موجود در مسیر برخورداری افراد از حقوق و آزادی‌های بنیادین را تشریح کند. ب) توصیه‌های سایر دولت‌ها را دریافت کند: کشورهای عضو سازمان ملل متحد، با بهره‌گیری از اطلاعات و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای مختلف، از جمله گزارش‌های پیش از نشست و دیدگاه‌های ذی‌نفعان، توصیه‌هایی برای بهبود مستمر وضعیت حقوق بشر کشور مورد بررسی ارائه می‌کنند. نوآوری اساسی این سازوکار در جهان‌شمولی بررسی وضعیت حقوق بشر است؛ بدین معنا که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، صرف‌نظر از قدرت سیاسی، موقعیت اقتصادی یا تعداد معاهدات حقوق بشری که به آن‌ها پیوسته‌اند، مشمول بررسی دوره‌ای قرار می‌گیرند. بااین‌حال، توصیه‌های ارائه‌شده در چارچوب UPR به‌خودی‌خود از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند و اثربخشی این سازوکار تا حد زیادی به همکاری دولت‌ها، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده و نظارت مستمر جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری وابسته است. رجوع کنید به: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home
[13] United States Recognizes Israeli Sovereignty Over the Golan Heights – Published online by Cambridge University Press: 11 July 2019 – رجوع کنید به: https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/united-states-recognizes-israeli-sovereignty-over-the-golan-heights/B634F400CE33ED5617E18B92AB33E7EC
[14] IMPOSING SANCTIONS ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT- رجوع کنید به: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
[15] Euro-Med Human Rights Monitor – United States’ shielding of Israel perpetuates status quo and genocide in Gaza – رجوع کنید به: https://euromedmonitor.org/en/article/6946/United-States’-shielding-of-Israel-perpetuates-status-quo-and-genocide-in-Gaza
[16] نه‌تنها دونالد ترامپ، بلکه رؤسای جمهور پیش از او، از جمله باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون، نیز بر این دیدگاه ناپایدار اصرار داشتند که حقوق بشر در اقدامات ایالات متحده خارج از قلمرو این کشور، برای آن الزام‌آور نیست. همهٔ آنان این نظر را مطرح می‌کردند که چندجانبه‌گرایی تهدیدی برای حاکمیت ایالات متحده است.
[17] International Service for Human Rights – Protect UN human rights pillar from devastating funding cuts, dozens of States warn – رجوع کنید به: https://ishr.ch/latest-updates/40-states-warn-protect-un-human-rights-pillar-from-devastating-funding-cuts/
[18] برای نمونه، پیتر تیل نه‌تنها نرم‌افزار تشخیص چهره‌ای را توسعه داده که به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، فروخته شده است، بلکه در ایجاد نرم‌افزار مشهور «پالانتیر» نیز نقش داشته است. این نرم‌افزار به او و شرکتش امکان می‌دهد داده‌ها را از مراکز پردازش اطلاعات مختلف در سراسر جهان، از جمله نهادهای دولتی و خصوصی، استخراج، تجمیع و پردازش کنند. به این ترتیب، یک ماشین عظیم نظارتی شکل گرفته است که در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دارد و هیچ نظارت مؤثر دولتی بر چگونگی استفاده از داده‌های آن وجود ندارد. برای این شرکت‌ها، گویی حقوق بشر از اساس وجود ندارد.
منبع: سایت رادیو زمانه
در این زمینه:
****************