اختلاس به نام ائمه

اختلاس و تخلف های مالی پی در پی در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها در ماه های اخیر سبب شده است تا مسوولان امر به جای برخورد با متهمان و ریشه کنی این فساد مالی، تغییر نام موسسات مالی که بسیاری از آن ها منقش به اسامی امامان شیعه و پیامبر اسلام است را در دستور کار خود قرار دهند.وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفته که «تا جایی که از این اسامی برای تبرّک استفاده شود ایرادی نیست ولی اگر قرار باشد از این اسامی برای فریب مردم استفاده شود کاری ناپسند است.»عبدالله تمیمی نماینده شادگان نیز در همین رابطه با اشاره به فساد مالی گسترده در این موسسات گفته که « اگر موسسه ای به نام ائمه باشد و اختلاسی در آن موسسه پیش آید به اسم همان معصوم نام برده می شود که این موضوع دور از شأن معصومین است و بد است.»

وی با بیان این که «گاهی این موسسات خیلی ساختار قانونی ندارند و  تحت نظارت نیستند»، گفته که «بسیار مشاهده شده که آنها ورشکست می شوند که در نتیجه ور شکستگی و اختلاس به نام ائمه در افواه اعلام می شود هر چند بی غرض باشد ولی در نهایت اینکه دور از شأن نام ائمه است.»

بر این اساس اعضای فراکسیون موسوم به “قرآن و عترت” مجلس شورای اسلامی، این موضوع را در جلسات خویش مطرح کردند تا این اسامی در مؤسسات و بانک ها و مراکز غیردینی استفاده نشود.

مخالفت دولت با افزایش وام مسکن

ارائه تسهیلات بانکی در قالب وام برای خرید مسکن موضوعی است که مسوولان اقتصادی دولت های نهم و دهم همواره از آن به عنوان یکی از راه های حل معضل مسکن و خانه دار شدن شهروندان نام برده اند. با این حال با نگاهی به افزایش قیمت شدید در بازار مسکن، این وام به هیچ وجه کفاف خرید یک واحد مسکونی ۶۰-۷۰ متری در تهران را نمی دهد و بنا بر اظهارات رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن «وام ۲۰ میلیونی خرید مسکن در خوشبینانه ترین حالت ۲۰ درصد قیمت در تهران را پوشش می دهد.»

از سوی دیگر با وجود اعلام آمادگی بانک مسکن برای افزایش مبلغ وام مسکن، دولت به دلایل نامعلومی از انجام آن سرباز می زند.

نادر قاسمی رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن درباره «پیشنهاد افزایش وام ساخت از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان» هم گفته که «این پیشنهاد تاکنون منجر به نتیجه نشده است.»

مطابق بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته سقف وام خرید مسکن تا رقم ۲۵۰ میلیون ریال پیش بینی شده بود که علیرغم آمادگی بانک مسکن، این طرح در کارگروه مسکن کشور مورد موافقت قرار نگرفت.

رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ به این سوال که این وام خرید ۲۰ میلیونی فکر می کنید کفاف خرید یک واحد مسکونی ۷۰ متری در تهران را بدهد گفته که »در حال حاضر من فکر می کنم اگر یک واحد مسکونی ۷۰ متری با متری میانگین ۲ میلیون تومان درنظر بگیرید باید ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت کنید و بدین ترتیب وام ۲۰ میلیون تومانی در خوشبینانه ترین حالت ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی در تهران را پوشش می دهد.»

لغو مصوبه جنجالی شرکت ملی نفت

خبرگزاری فارس  روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که «وزیر نفت از مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران درخواست کرده است تا مشخص شدن وضعیت معاونت اموربین الملل شرکت ملی گاز مصوبه جنجالی این مجمع درباره انحلال شرکت صادرات گاز ایران ملغی شود.»

لازم به ذکر است که پس از برگزاری نشست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران در ۱۵ تیرماه سال جاری این مجمع در یک اقدام غیر منتظره تصمیم به انحلال شرکت صادرات گاز ایران گرفت.

این تصمیم درحالی اتخاذ شد که ایران دارای قراردادهای متعددی برای صادرات گاز است و این تصمیم تنها به دلیل جدا کردن صادرات ال ان جی از شرکت صادرات گاز بود.

برخی از کارشناسان معتقد هستند این اقدام مجمع شرکت ملی نفت تنها به دلیل سودآور بودن صادرات ال ان جی بوده است.

دور زدن تعزیرات حکومتی از سوی مرغ فروشان

در حالی که معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران از قیمت گذاری گوشت قرمز و مرغ خبر داده و به فروشندگان گوشت و مرغ تاکید کرده که از فردا گوشت قرمز را به قیمت ۱۷ هزار تومان و گوشت مرغ را ۵ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه کنند، به نظر می رسد فروشندگان این عرصه به خوبی به راه های دور زدن تعزیرات حکومتی واقف اند.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس از سطح شهر تهران و فروشنده های گوشت قرمز و مرغ تهیه کرده، فروشندگان بیشتر ترجیح می‌دهند مرغ را به صورت قطعه‌بندی شده عرضه کنند که شامل تعزیرات نشود.

بنا بر اظهارت یک فروشنده که خبرگزاری فارس وی را «در حال قطعه‌قطعه کردن مرغ» توصیف کرده «در حالی که مرغ در کشتارگاه کیلویی ۵۵۰۰تومان عرضه می‌شود دولت فروش بیش از ۵۲۰۰ تومان در فروشگاه‌ها را شامل تعزیرات می‌داند اما دولت برای قیمت قطعات مرغ محدودیتی اعمال نکرده است.»

بر این اساس هر کیلوگرم ران مرغ ۵ هزار و ۶۰۰، سینه بدون استخوان ۱۱ هزار و ۲۰۰ و فیله مرغ ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود.

ضمن این که مرغ ۵۲۰۰ تومانی که مسئولان اعلام کرده اند نیز تنها در مراکز خاصی عرضه می‌شود.

تبدیل خصوصی‌سازی به خودمانی‌سازی

احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جمعیت اسلامی اصناف و بازار با اشاره به دستور چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر احرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفته که «ما فکر می‌کردیم با ابلاغ اصل ۴۴ انقلابی می‌شود اما نه تنها انقلاب نشد بلکه توسعه هم شکل نگرفت و متأسفانه در این طرح مسئولان همراهی نکردند.»

دبیر کل جمعیت اصناف و بازار همچنین با اشاره به نام گذاری سال جدید از سوی رهبرجمهوری اسلامی به عنوان «سال حمایت از تولید ملی» گفته که «در حالی که ۵ ماه از شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی گذشته است اما ما هنوز مشغول شعارزدگی هستیم و مسائل اصل ۴۴ زمین مانده و خصوصی‌سازی به خودمانی سازی تبدیل شده است.»

کریمی اصفهانی در ادامه با اشاره به مطرح کردن «اقتصاد مقاومتی» از سوی آیت الله خامنه ای نیز گفته که «باید برای این کار اقتصاد به دست مردم سپرده شود و دولت دیگر نباید معطل کند»

آخرین تحولات بازار سکه و طلا

در روزهای اخیر برخی تصمیمات سیاسی درباره نرخ ارز، بازار سکه و دلار را با نوسان مواجه کرد و امروز نیز برنامه‌های بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز مرجع، بازار سکه آتی را با رشد ۸ تا ۲۲ هزار تومانی در هر قرارداد روبه‌رو کرد.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی فعالان این بازار از نرخ دلار موجب شده است سکه آتی مرداد و شهریور با افزایش ۲۲ و ۱۷ هزار تومانی، در نرخ‌های ۷۷۱ و ۸۱۱ هزار تومان معامله ‌شود. همچنین، سکه مهر و شهریور نیز با رشد ۸ و ۱۸ هزار تومانی، حدود ۸۴۵ و ۸۹۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

بر این اساس سکه مرداد ماه با توجه به اینکه همزمان با قیمت سکه نقدی حرکت می‌کند، بیشترین افزایش قیمت را امروز ثبت کرد.

مدتی است وضعیت سکه در بازار آتی و نقد بر اساس قیمت دلار حرکت می‌کند و هر اتفاق و خبری که در این حوزه رخ می‌دهد به صورت آنی اثر خود را بر بازار می‌گذارد. این روز ها نیز اخبار مختلف از جمله تعیین نرخ جدید ارز مرجع و تک نرخی شدن آن و راه اندازی بورس ارز و سایر مسائل در صدر اخبار کشور قرار گرفته و بازار ارز را تحت تأثیر خود قرار داده است.

نامه سرگشاده جایگاه داران سوخت

این هفته انجمن صنفی جایگاه‌داران بنزین اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده و بدون مخاطب مشخص درباره مشکلات مربوط به کارمزد ارائه سوخت کرده و از عدم توجه مسئولان ذیربط به مشکلات جایگاه‌ها انتقاد کرده‌ است.

مشکلات مربوط به کارمزد جایگاه‌های توزیع بنزین دست کم از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نامتناسب کارمزد جایگاه‌داران نسبت به افزایش قیمت بنزین آغاز شده است.

جایگاه‌داران معتقد بودند با توجه به کاهش عرضه بنزین به خصوص بنزین ۷۰۰ تومانی در جایگاه‌ها، ادامه فعالیت آنها اقتصادی نیست.

این مشکلات تا جایی ادامه یافت که انجمن صنفی جایگاه‌داران بنزین قصد داشت با هماهنگی تعدادی از جایگاه‌ها عرضه بنزین ۷۰۰ تومانی را پیش از آغاز سال جاری متوقف کند که با رایزنی‌های انجام شده و وعده حل این مشکل از این کار منصرف شدند.

با این وجود ظاهرا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان متولی مستقیم این حوزه، اعتراضات را بی مورد دانسته و از پاسخگویی به خواسته جایگاه داران امتناع کرده است.

جایگاه دارن در نامه سرگشاده خود نوشته اند: «آیا سرنوشت بیش از ۲۵۰۰ جایگاه اختصاصی مواد نفتی (پمپ بنزین) با سرمایه ای بیش از حدود ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان که به لحاظ عدم رسیدگی و جوابگویی مسئولین در حال نابودی است برای دست‌اندرکاران سوال برانگیز نیست؟»

در این نامه آمده است: «آیا سرنوشت و زندگی بیش از ۵۰۰ هزار نفر مجموعه پرسنل و مالکین و مدیران شاغل در آن جایگاه‌ها با خانواده‌شان در این صنف که به دلیل کارمزد ناچیز جایگاه‌ها (کمتر از ۲.۵ درصد فروش مواد نفتی) در رنج و عذاب هستند نباید برای مسئولین ایجاد حساسیت کند؟»

ندای سبز آزادی   سه‌شنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۱