بازاريان سياسي: گزارشی تحلیلی از نیم قرن فعالیت «حزب موتلفه اسلامي»
«حزب موتلفه اسلامي» دو ماه است که وارد ٥٤ سالگي خود شده. «تشکيلات» منسجم جناح راست سنتي، اگرچه در دوران محمود احمدي نژاد که «دولت واقعي اصولگرايان» ناميده مي شد سهم چنداني از دولت نداشت و در مواردي، نامزدهاي اختصاصي آن در فهرست هاي ائتلافي اصولگرايان، راهي به مجلس يا شوراي شهر تهران نيافتند اما کارکرد حزبي و تشکيلاتي و البته پايبندي اعضا به اين «اولويت» آن هم در شرايط نهادينه نشدن تحزب در ايران، قابل کتمان نيست. با اينکه در سال هاي اخير، تندترين مواضع را عليه يار ديرين انقلاب و دوران مبارزه خود يعني آيت الله هاشمي رفسنجاني گرفته اند اما اين هم از طنز تلخ سياست است که نه در دولت احمدي نژاد که در دولت سازندگي، سمت هاي اجرائي به اعضاي موتلفه رسيد و يکي از مهم ترين سمت هاي اجرائي يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به يکي از «موتلفه اي ها» سپرده شد مصطفي ميرسليم بعد از دو وزير ارشاد کابينه سازندگي يعني سيد محمدخاتمي و علي لاريجاني، نماد موتلفه در دولت بود. «هيات موتلفه» که چند سالي است واژه «حزب» را به ابتداي نام خود افزوده، کنگره هاي منظم، شوراي مرکزي، شاخه هاي حزبي، ارگان مطبوعاتي- هفته نامه شما- سايت اطلاع رساني و دبيران استاني در سراسر کشور دارد. با اينکه نام اين تشکل همواره با «بازار» تعريف شده اما در دوران دولت احمدي نژاد هم از نبود منابع براي اداره تشکيلات خود گله مند بودند و محمد خرسند از اعضاي شوراي مرکزي آن در گفت وگويي با نگارنده، به صراحت از کمبود منابع به عنوان عامل بازدارنده گسترش تشکيلات نام برد. در طول اين سال ها به ويژه پس از دوم خرداد ٧٦ و روي کارآمدن دولت اول اصلاحات، دبيرکل و اعضاي شورا به عنوان يک پاي ثابت موضوعات و مباحث سياسي به ميدان آمده و همچنان اين رويه را در دستور کار دارند. بررسي فرازوفرودهاي موتلفه پس از انقلاب به ويژه در ١٨ سال اخير يعني دولت هاي اصلاحات تا روحاني، حتما داراي نکات جذابي است اما پيش از آن، نقبي به شکل گيري اين تشکل مذهبي- سياسي، خالي از لطف نيست.
پيوند ٣ هيات براي «موتلف»شدن
نخستين روز خرداد اولين سال دهه ٤٠ شمسي، سه هيات مذهبي به يکديگر دست ياري داده و پيمان جمعي بستند که حاصل آن تشکيل «جمعيت هيات هاي موتلفه اسلامي» بود. در لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي که در سال ۱۳۴۱ مهر «تصويب» خورد، نخستين جرقه «ائتلاف» هم زده شد. کسبه و تجار بازار تهران دو هيات مذهبي داشتند که براي مقابله با اين اقدام دولت اسدالله علم، کنار هم قرار گرفتند. بر اساس اين لايحه سوگند به قرآن از شرايط انتخاب شوندگان حذف شده بود و به زنان حق راي داده ميشد. برخي مراجع وقت مانند آيت الله روح الله خميني اگرچه مخالفتي با راي دادن زنان نداشتند اما هدف از تصويب اين لايحه را اعطاي آزادي انتخاب به زنان نمي دانستند. دو هيات بازار تهران، هيات ديگري از بازاريان را که فعال هم بود، به جمع خود دعوت کردند و در ديداري با امام خميني، اين همسويي اعلام شده و تاييد ايشان را به همراه داشت. ائتلاف کنندگان که بعد ها به «هيات هاي موتلفه اسلامي» معروف شدند، هيات هاي مسجد امين الدوله، مسجد شيخ علي و اصفهاني ها بازار تهران بودند. هيات بازار يا مسجد امين الدوله (جبهه مسلمانان آزاده) با حاج مهدي عراقي، حبيب الله عسگراولادي، هاشم اماني، مهدي شفيق، ابوالفضل توكلي بينا، مصطفي حائري، مهدي احمد، علي درخشان، سيدمحمد محسني، و محمد كچوئي وارد ائتلاف شدند. گروه اصفهاني هاي مقيم مركز را اسدالله بادامچيان، مهدي بهادران، محمد ميرفندرسكي، عزت الله خليلي، محمد متين و علاء الدين ميرمحمدصادقي تشکيل مي دادند و در هيات مسجد شيخ علي، شهيد سيداسدالله لاجوردي، حاج صادق اماني، عبدالله مدرسي فر، محمدصادق اسلامي، احمد قديريان و حسين رحماني به عنوان چهره هاي شاخص شناخته مي شدند. دهم آذر همان سال، با تصويب هيات دولت اعلام کرد که تصويبنامه ١٦/٧/١٣٤١ قابل اجرا نيست و لايحه به نوعي پس گرفته شد. جلسات اين سه گروه با هم و براي تعيين راهبرد اوليه کليد خورد و با نظر امام، آيت الله مرتضي مطهري و چند شخصيت روحاني ديگر، راهبري و ارائه خوراک فکري و معنوي به هياتهاي موتلفه اسلامي را عهده دار شدند. اعضاي شوراي روحانيت كه موردتاييد امام قرار گرفتند عبارت بودند از حضرات آيات مطهري، بهشتي، انواري و احمد مولايي. در روزهاي مبارزه براي همه افراد و گروه هاي مبارز، دو هدف اصلي ترسيم شده بود؛ نخست آگاهي بخشي عمومي در مقابل دستگاه تبليغاتي رسمي حکومت پهلوي که با تکثير و توزيع نوشته ها، بيانيه ها و نوارهاي صوتي امام خميني، که در نجف و سپس در پاريس در تبعيد بود، صورت مي گرفت يا جلسات آموزشي و تربيتي بسياري از مبارزان از ملي تا مذهبي به اشکال مختلف به عموم رسانده مي شد. دوم، سازماندهي تظاهرات در شهرهاي مختلف براي وجه عملي مبارزات. الگوي رفتاري و فکري آنان هم تحت تاثير گروه فداييان اسلام به رهبري نواب صفوي بود، چنان که حتي برخي از اعضاي موتلفه از جمله شهيدمهدي عراقي، از جمله فعالان آن جمعيت بوده و نيم نگاهي به شيوه مبارزاتي اسلاف شهيد خود داشتند. با توجه به خاستگاه موتلفه، روش هاي فرهنگي و مذهبي در ميان آنها غالب بود اما دستگيري و سپس تبعيد مرجع بزرگ شيعيان يعني امام خميني پس از ماجراهاي سال ٤٢، اعضاي موتلفه را نيز به تغيير روش مبارزه و حتي تشکيل شاخه نظامي ترغيب کرد که البته با مخالفت امام مواجه شد. مسئله انجمن هاي ايالتي و ولايتي که رفع شد، دولت حسنعلي منصور به سراغ «کاپيتولاسيون» و تصويب آن در مجلس شوراي ملي رفت. سخنراني شديداللحن امام درباره تصويب اين قانون، محمد بخارايي، عضو شاخه نظامي جمعيت هيات هاي موتلفه اسلامي، حسنعلي منصور را در اول بهمن ماه ۱۳۴۳ در برابر مجلس شوراي ملي ترور کرد. دستگاه امنيتي پهلوي نيز جست وجوي خانه به خانه براي بازداشت اعضاي موتلفه آغاز کرد و اعضاي اصلي را در تور خود انداخت. نتيجه دادگاه نظامي روشن بود؛ محمد بخارايي، هرندي، نيك نژاد و اماني با وجود اعتراض برخي از علما نظير آيت الله ميلاني به اعدام محكوم شدند. حبيب الله عسگراولادي، كلاوچي، حيدري و مدرسي به حبس ابد و محي الدين انواري، ١٥سال زندان را در برگه هاي احکام خود ديدند. در آن مقطع برخي اعضاي موتلفه که بيرون از زندان بودند يا بعد از مدتي از زندان آزاد شده بودند، مدتي با سازمان مجاهدين همکاري کردند اما ماجراي «انشعاب» و تغيير ايدئولوژي اين گروه، به معناي خاتمه همکاري آنها بود. اعلاميه هاي «برقرار باد حکومت اسلامي» توسط اعضايي چون اسلامي، عسگراولادي، عراقي و بادامچيان، بر ادامه فعاليت براساس ضوابط شرعي صحه گذاشت. «پوشش فعاليت هاي فرهنگي مذهبي» در دوران مبارزه، با تاسيس مکاتب و موسسه هاي فرهنگي- ديني، ازجمله روش هاي مبارزه بود و مکتب تحقيقات و تبليغات صادقيه، بنياد رفاه و تعاون، مدرسه رفاه، شرکت سبزه، شرکت صحرا، شرکت فيلم در خدمت دين، در آن دوران توسط موتلفه تشکيل شد و تا پيروزي انقلاب تداوم فعاليت داشت. همراهي براي رفع مشکلات خانواده زندانيان سياسي، متحصنان و فعالان اعتصاب ها ازجمله فعاليت هاي موتلفه بود. در ستاد استقبال از امام هم افرادي همچون عسگراولادي، بادامچيان، عراقي، شفيق، توکلي بينا، رخ صفت، سعيد محمدي، اسلامي، مقصودي و… از اعضاي موتلفه حاضر بودند که در مدرسه علوي نيز فعاليت داشتند.
پيروزي انقلاب و دهه تثبيت
بعد از پيروزي انقلاب، تشکل هاي سياسي از چپ مارکسيستي- لنينيستي گرفته تا نهضت آزادي و نيروهاي ملي و البته گروه هايي که سابقه مذهبي داشتند در فضاي کاملاآزاد سال هاي ٥٧ و ٥٨ به فعاليت پرداختند. پس از عبور از تنش هاي آن مقطع، «حزب جمهوري اسلامي» با محوريت شهيد بهشتي خيلي زود حرف اول را در عرصه سياسي زد و برخي اعضاي جمعيت موتلفه نيز جذب اين حزب شدند. اگرچه در آن مقطع سران موتلفه قصد تشكيل حزب داشتند، اما نظر امام(ره) ادغام اعضاي موتلفه در حزب جمهوري اسلامي براي هرچه منجسم تر شدن حزب اصلي حامي انقلاب اسلامي بود. موتلفه در تامين مكان براي فعاليت هاي حزب جمهوري اسلامي در شهرها و تامين مالي آن نقش خود را ايفا کرد و حبيب الله عسگراولادي، مرحوم مهدي عراقي، اسلامي، درخشان، بادامچيان، حائري زاده، اماني و اسدالله لاجوردي، فراكسيوني در حزب جمهوري شکل دادند که بعدها از آن به عنوان جناح راست حزب ياد شد. تعطيلي حزب سال ۱۳۶۵، جمعيت موتلفه را به تجديد سازمان سياسي و تدوين جهت گيري هاي تازه اي وا داشت و در سال ٦٧ با کسب اجازه از امام و سپس آيت الله خامنه اي، به طور مستقل گام به صحنه رقابت ها گذاشتند. سال ٧١، مجوز فعاليت آنان توسط وزارت کشور هم صادر شد تا «جمعيت موتلفه اسلامي» تشکيلات منسجم «جناح راست» لقب بگيرد. مخالفت آنها با اقتصاد در اختيار دولت اما رفتار سياسي متمايل به تمركزگرايي، از همان مقطع قابل رويت بود. يحيي آل اسحاق از اعضاي شاخص موتلفه، از وزارت بازرگاني تا رياست اتاق بازرگاني را تجربه کرده و اعضاي اين حزب به عنوان «معتمد»، حضور در هيات هاي اجرايي انتخابات را در کارنامه دارند. هرچند فعاليت موتلفه در دهه اول انقلاب تا سال ٦٧، با تابلوي رسمي همراه نبود، اما اين جمعيت همواره از متحدان سنتي جامعتين- جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم- بود و در نقش بازوي اجرائي- مالي جناح راست سنتي ايفاي نقش کرد. اين ديدگاه وجود دارد که يکي از دلايل انشعاب مجمع روحانيون از جامعه روحانيت مبارز در سال ٦٥ که نتيجه انتخابات مجلس سوم را به سود «جناح چپ» تازه تاسيس نظام رقم زد، خط مشي و اهداف جمعيت موتلفه بود. پيش از انشعاب، ماجراي راي «تمايل» يا «عدم تمايل» مجلس دوم به ميرحسين موسوي که به دخالت مستقيم امام(ره) انجاميد و ماجراي «٩٩ نفر» را به دنبال داشت و چالش هاي راي اعتماد به کابينه دولت جنگ در مجلس دوم، هنوز در خاطره ها مانده است.
دهه دوم انقلاب و استيلاي جناح راست
نام اکبر هاشمي رفسنجاني، روي بيشتر برگه هاي راي انتخابات رياست جمهوري پنجم نوشته شد و عضو جامعه روحانيت مبارز، رئيس جمهور شد. ورود متفاوت شوراي نگهبان به موضوع «نظارت بر انتخابات» و عدم امکان حضور بسياري از نيروهاي جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم، اکثريت اين مجلس را نيز به جناح راست سپرد و بسياري از كانديداهاي جمعيت موتلفه به مجلس راه يافتند. انتخابات مجلس پنجم که برخي از جناح چپ، به صورت منفرد در کنار حزب تازه تاسيس «کارگزاران سازندگي» فهرست انتخاباتي دادند، با موفق نشدن جمعيت موتلفه در ورود به مجلس همراه شد، هرچند چهره شاخص آنها يعني حميدرضا ترقي، از جمله نمايندگان اين دوره مجلس است که به همراه حسن غفوري فرد به صورت مستقل، نامزد انتخابات شدند. علي عباسپورفرد نيز در انتخابات ميان دوره اي وارد مجلس شد. انتخابات دوم خرداد ٧٦ نيز فرصتي بود تا همه گروه هاي همسو با جناح راست، با همه توان خود از شيخ علي اکبر ناطق نوري حمايت کنند. دهه دوم انقلاب در حال اتمام بود و هم زمان با آن، ستاره بخت جناح راست هم افول کرد.
دهه سوم و فعاليت جناح چپ
رقابت دشوار انتخابات رياست جمهوري هفتم، آراي ٢٠ ميليوني نامزد گروه هاي همسو با جناح چپ نظام را به همراه داشت و علي اکبر ناطق نوري، رئيس مجلس پنجم و نامزد حمايت شده از سوي موتلفه اسلامي، حدود هفت ميليون راي کسب کرد. انتخابات مجلس ششم در بهمن ٧٨ نيز تقريبا تمام نيروهاي سياسي متمايل به جمعيت موتلفه و جناح راست را از صحنه خارج کرد و هيچ يک از نامزدهاي اين جريان نتوانستند بيش از ٢٥درصد آرا را به دست آورند. در آن سال ها، تشکيلات اصلي جناح راست، يعني جامعه روحانيت مبارز و ساير گروه هايي که بعدها «راست سنتي» ناميده شدند و ذيل «جبهه پيروان خط امام و رهبري» طبقه بندي مي شوند، از سوي فعالان جوان تر متمايل به اين جناح سياسي، با سوالات جدي مواجه شدند. علي اکبر ناطق نوري کوشيد با تشکيل «شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب» به انسجام تشکيلاتي جناح راست کمک کند، اما واگذاري پياپي عرصه رقابت در دو انتخابات رياست جمهوري ٧٦ و ٨٠، مجلس ششم و نخستين دوره انتخابات شوراها به رقيب سنتي، يعني جناح چپ – که حالااصلاح طلب نام گرفته بودند- جوان ترها را ناراضي کرده بود. فضاي سياسي آن مقطع، نوع تبليغاتي که در فضاي رسمي به شکل وسيع پيرامون عملکرد اصلاح طلبان و شوراهاي اول، به ويژه شوراي اسلامي شهر تهران در حال شکل گيري بود، فرصتي طلايي را فراهم کرد. جناح راست که حال نام اصولگرايان را برگزيده بود اما باز هم احتمال موفقيت نمي داد؛ پس با تابلويي جديد به نام «آبادگران ايران اسلامي» با جمعي از چهره هاي رده دوم و سوم خود وارد انتخابات شد. مشارکت در شهرهاي بزرگ، به ويژه تهران در انتخابات سرد شوراي دوم، کمتر از ٢٠ درصد بود، اما ستاد منجسم جناح راست با مديريت اصلي ناطق نوري و شيوه اجرائي محمدرضا باهنر، موفقيت قابل قبولي به دست آورد و پس از آن، محمود احمدي نژاد، استاندار اردبيل در دولت هاشمي رفسنجاني، به شهرداري تهران رسيد. اگرچه حزب موتلفه با چهره اي مانند محمدنبي حبيبي، در اواخر دولت سازندگي متکفل مديريت شهرداري تهران بود، اما جوان ترهاي تازه وارد به شوراي شهر دوم، به دنبال چهره هاي جوان و ارائه قرائت تازه اي از مسلک سياسي خود بودند و اين ايده خود را عملياتي کردند. در سال هاي پاياني دوران اصلاحات، نامه نگاري هاي ميان دبيران کل جبهه مشارکت ايران اسلامي به عنوان اصلي ترين حزب سياسي اصلاح طلب با تشکيلات منجسم جناح اصولگرا، يعني جمعيت موتلفه اسلامي، فضاي سياسي کشور را تحت تاثير قرار داد. ماجرا از اين قرار بود که محمدرضا خاتمي، دبيرکل وقت مشارکت، دست به قلم شد و نامه اي براي مرحوم عسگراولادي به عنوان دبيرکل موتلفه نوشت. بحث آنها بر سر حدود اصلاحات، قانون اساسي و اجراي اين قانون و رفراندوم بود و پنج نامه ميان اين دو فعال سياسي شناخته شده ردوبدل شد. محمدرضا خاتمي در نشستي خبري، پيش از انتخابات شوراي دوم، صريحا جناح اصولگرا را که با فهرست «آبادگران» وارد انتخابات شده بود سرزنش کرد که«عذر بدتر از گناه است که کسي حتي به نام خودش هم در انتخابات شرکت نکند».
طولي نکشيد حبيب الله عسگراولادي مسلمان، نماينده رهبر انقلاب در کميته امداد امام خميني، که براي چند دهه رهبري اين گروه را به دست داشت، در دي ماه سال ۱۳۸۲، همراه با بخشي از دگرگوني ها در ساختار تشکيلاتي، از اين سمت کناره گيري کرد و به جاي وي محمدنبي حبيبي، شهردار پيشين تهران، دبيرکل «حزب موتلفه اسلامي شد. به جاي «جمعيت»، عنوان «حزب» همچنين بر سربرگ هاي رسمي آن حک شد.
سال هاي دهه سوم و حاکميت اصولگرايان
دهه سوم انقلاب که به سال هاي پاياني رسيد، باز هم اين جناح اصولگرا بود که بر کرسي دولت، مجلس و شوراها تکيه زد. انتخابات مجلس هفتم، در شرايطي برگزار شد که حضور تعدادي از نمايندگان اصلاح طلب شاخص مجلس ششم و ساير اصلاح طلبان در آن رد شد. بااين حال، همان تابلوي «آبادگران» بود که در دست نفر اول نيروهاي نسل دوم جناح اصولگرا- احمد توکلي- قرار گرفت و دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، با حضور آنان رسميت يافت و البته چهره هاي جوان تر موتلفه مانند علي عباسپور، جواد آرين منش، فاطمه رهبر و… هم بر کرسي هاي مجلس هفتم نشستند. دولت به سوي انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري نهم سوق پيدا کرد. نامزد مورد حمايت موتلفه، «خروجي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب» يعني علي لاريجاني بود. با اين حال، شرايط آن انتخابات، ماندن چندين نامزد اصولگرا و دوقطبي که محمود احمدي نژاد با آيت الله هاشمي رفسنجاني ساخت، سرنوشت را به گونه اي ديگر تغيير داد. يک سال بعد در انتخابات ميان دوره اي مجلس هفتم که هم زمان با انتخابات شوراي سوم برگزار شد، اسدالله بادامچيان در حوزه انتخابيه تهران به رقابت با سهيلاجلودارزاده پرداخت. دو نامزد از دو تشکل قديمي اصلاح طلب و اصولگرا يعني خانه کارگر و حزب موتلفه اسلامي مقابل هم قرار گرفتند و نتيجه به سود اصلاح طلبان رقم خورد. بادامچيان اما دو سال بعد توانست وارد مجلس هشتم شده و در کميسيون فرهنگي پارلمان، به فعاليت بپردازد. با وجود اينكه در همه سال هايي که دولت احمدي نژاد، مورد حمايت همه جانبه و مشتاقانه اصولگرايان به ويژه حزب موتلفه اسلامي قرار داشت اما از هيچ يک از اعضاي باسابقه و توانمند آن در بدنه دولت استفاده نشد. باز هم چهره هاي جوان تر اصولگرا بودند که به عناوين مختلف، تشکيلات به راه انداختند و گاهي با عنوان رايحه خوش خدمت، حاميان احمدي نژاد يا جبهه پايداري، در انتخابات مجلس و شوراها فعال شدند. نامزدهاي شناخته شده حزب موتلفه در انتخابات مجالس هشتم و نهم، راهي به مجلس نيافتند. اسدالله بادامچيان و محمدنبي حبيبي، در بين ٣٠ منتخب تهران قرار نگرفتند. پس از آن بود که موتلفه با ناخرسندي از عملکرد اصولگرايان به ويژه جريان پايداري، اعلام کرد براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم، نامزد اختصاصي خواهد داشت. دوم اسفند ٩١ و در شرايطي که اصولگرايان موضع منتقدانه نسبت به دولت محبوب خود يعني دولت احمدي نژاد داشتند، حميدرضا ترقي عضو شوراي مرکزي موتلفه اعلام کرد اين حزب يحيي آل اسحاق را به عنوان کانديداي نهايي خود به جبهه پيروان خط امام و رهبري پيشنهاد کرده تا در کنار باهنر و متکي به جامعتين و ائتلاف ۲+۱ (قاليباف، حداد عادل، ولايتي) معرفي شوند. حميدرضا ترقي خبر داد که حزب موتلفه اسلامي باتوجه به نظرسنجي هاي صورت گرفته از مردم، يحيي آل اسحاق وزير بازرگاني دولت هاي پيشين را به عنوان گزينه خود به جبهه پيروان خط امام و رهبري پيشنهاد کرده است. بااين حال نام هيچ يک از اين افراد در ميان نامزدهاي نهايي انتخابات قرار نگرفت و حضور هم زمان جليلي، قاليباف، ولايتي و محسن رضايي در انتخابات، مشخص نکرد که بالاخره نامزد موتلفه در انتخاباتي که به پيروزي نامزد موردحمايت اصلاح طلبان يعني حسن روحاني انجاميد، چه کسي بود؟ به هرحال از بعد از سال ٨٤ تا کنون با وجود تغيير فضاي سياسي کشور و محدودشدن اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، شوراي شهر و حتي رياست جمهوري، موتلفه نتوانست آن گونه که شايسته منسجم ترين تشکيلات جناح اصولگراست نيروهاي خود را وارد اين نهادها کند. در اين سال ها نقش موتلفه بيشتر موضع گيري سياسي و حضور در ترکيب هيات رئيسه «ائتلاف» هايي است که قرار بوده به «خروجي واحد» براي فهرست هاي انتخاباتي و حتي مواضع سياسي اصولگرايان منتهي شود اما به دلايل بسياري چنين نشده است. در اين ميان، مواضع متفاوت مرحوم حبيب الله عسگراولادي پيرامون وقايع مختلف که از سوي ايشان هرازچندگاهي و به ويژه مواضعي که چند ماه قبل از درگذشت وي اعلام شد، به عنوان اختلاف نظر در اين حزب سياسي، مورد توجه قرار گرفت. چندي قبل با حکم مقام معظم رهبري، پرويز فتاح به رياست کميته امداد امام خميني منصوب شد و اعضاي اين حزب که در بخش هاي مختلف اين کميته مشغول فعاليت بودند، جاي خود را به نفرات تازه تري دادند. اين روزها اعضاي حزب در هر زمينه اي مجاز به صحبت هستند، اما درباره حزب، حتما بايد با تاييد مقامات بالابه گفت وگو با رسانه ها بپردازند. جواد آرين منش به خبرنگار «شرق» اعلام کرد چون دبير استاني شده و در شوراي مرکزي نيست، بهتر است درباره اين حزب سخن نگويد، علي عباسپور هم دبيرکل، بادامچيان و ترقي را پيشنهاد کرد و حتي حميدرضا ترقي هم که معمولااز رسانه اي ترين هاي اين حزب است، نامه نگاري با مسئولان حزب براي اجازه گفت وگو را خواستار شد. دبيرکل موتلفه در نشست اخير خبري خود، آخرين مواضع تشکل متبوعش را بيان کرده است: «ما در مقابل مخالفين انقلاب موضع داريم و حضور آنها را در انتخابات مجلس مشروع نمي دانيم و يکي از خطوط قرمز ما خط فتنه و ديگري جريان انحرافي است. حزب موتلفه اسلامي تا مقطعي از احمدي نژاد حمايت مي کرد، اما پس از آن دست از حمايت از وي کشيد… . همه از رابطه بين علي لاريجاني و جبهه پايداري مطلع هستند. موتلفه اسلامي در جلسات متعددي که با جبهه پايداري داشت در همين راستا با لاريجاني نيز ديدار و ملاقاتي دوساعته داشت. عده اي عنوان مي کنند شما، هم با لاريجاني ملاقات مي کنيد و هم با جبهه پايداري. به هرحال آنچه مشخص است ما حزب موتلفه اسلامي هستيم و اگر کسي اين تصور را داشته باشد که در صورت ملاقات با يک طيف، سليقه و نظر آن طيف را اجرا و عملياتي خواهيم کرد در حقيقت توهين بزرگي به حزب موتلفه اسلامي کرده است. اينکه سليقه هاي مختلف با يکديگر اصطکاک داشته باشند و ما نيز به اين اصطکاک دامن بزنيم، خلاف مشي موتلفه اسلامي است زيرا ما علي لاريجاني و جبهه پايداري را اصولگرا مي دانيم و معتقديم براي انتخابات ٩٤ هيچ راه دومي جز ائتلاف اصولگرايان وجود ندارد و ائتلاف اصولگرايان را نه تنها براي انتخابات بلکه براي تمام اصول انقلاب ضروري و لازم مي دانيم».
حالاموتلفه مدتي است که به سوي «ياران مصباح يزدي» متمايل شده و با دو تشکل جمعيت ايثارگران و جبهه پايداري، نشست مشترکي آن هم با حضور دبيران استاني برگزار مي کند. اين تغيير مسير اگرچه مي تواند با استدلال «مقتضيات زمان» مواجه شود اما درباره يکي از باسابقه ترين تشکل هاي سياسي کشور، اما و اگرهايي را پديد مي آورد.
موتلفه اي ها
مهرماه سال ٩١ بود که اعضاي دهمين مجمع عمومي حزب موتلفه اسلامي، ٢٣ درصد از اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مرکزي حزب را تغيير دادند. از ميان ٧٠ نامزد شوراي مرکزي، اسامي زير حائز اکثريت آرا براي حضور در شوراي مرکزي شدند: سيدمصطفي آقا ميرسليم، محمدمهدي اسلامي، محمدعلي اماني، محمدکاظم انبارلويي، حسين انواري، اسدالله بادامچيان، علي بنايي، پزشکيان، حميدرضا ترقي، ابوالفضل توکلي بينا، جعفر جوادي شجوني، سيدمهدي جولايي، ابوالفضل حاجي حيدري، محمدنبي حبيبي، محمد خرسند، سيداصغر رخ صفت، رضا رفيقدوست، علي عباسپورتهراني، حبيب الله عسگراولادي، اسدالله عسگراولادي، حسن غفوري فرد، امير فارسي نژاد، حسن لاسجردي، عبدالرضا مصري، حسين همداني، لاله افتخاري، طيبه حاجي محمديزدي، فاطمه رهبر و سيده فاطمه فخر. اما اعضاي علي البدل: صالح اسکندري، محمدرضا اعتماديان، محمدحسن ذاکري، نصر عزيزي و فضل الله فرخ. هفتم آبان ماه همان سال، با راي بيش از دوسوم آراي شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي، دبيرکلي حزب محمدنبي حبيبي براي يک دوره ديگر تمديد و همچنين با راي اکثريت قريب به اتفاق شوراي مرکزي، اسدالله بادامچيان به عنوان نايب رئيس شوراي مرکزي انتخاب شد و بعد از مدتي کوتاه، جاي خود را به محمدعلي اماني داد. در ميان اين جمع، حبيب الله عسگراولادي چهره باسابقه سياسي کشور، ١٤ آبان ٩٢ درگذشت و ساير اعضا، همچنان فعال هستند.
حامد طبيبي
روزنامه شرق
