کارل مارکس و قضیه جدائی هرات از ایران
عهد نامۀ ایران
روزنامۀ دیلی تریبون لندن، شمارۀ 5048 – 24 ژوئن 1857
“قرار داد صلح (با ایران) به تاریخ 4 مارس 1857 در پاریس به امضاء رسید و به تاریخ 2 می 1857 در بغداد تصویب شد. این قرارداد شامل چهارده بند است که هشت بند آن همانند شرایط عمومی در قراردادهای صلح است.
بند 5 مشروط است به خروج نیروهای کشور ایران از شهر هرات و دیگر مناطق افغانستان که می بایستی ظرف سه ماه پس از رد و بدل نمودن تصویب نامه به اجرا گذاشته شود.
طبق بند چهارده مصوبه، دولت بریتانیا متعهد شده است که پس از تحقق یافتن موارد قید شده، نیروهایش را فورا از بنادر و جزایر متعلق به ایران خارج سازد. جالب توجه این است که در مورد خروج نیروهای ایران از هرات، حتی پیش از تسخیر بوشهر باید یادآور شویم که چنین موردی طی مذاکرات طولانی در قسطنطنیه از جانب سفیر ایران، فرخ خان (امین الدوله غفاری) به لرد استراتفورد دو ردکلیف Lord Stratford de Redcliff صراحتا پیشنهاد شده بود.
تنها امتیاز جدیدی که انگلستان در کوران این مذاکرات کسب کرد مربوط بود به استقرار واحدهایش در طول بدترین فصل سال و در طاعون زده ترین بخش از امپراتوری ایران. دربارۀ مصیبتی که آفتاب، مرداب و دریا در طول تابستان بر سر خود اهالی بومی بوشهر و محمره نازل می کند، نویسندگان قدیم و جدید به تفصیل نوشته اند. ولی نیازی به چنین مراجعی نیست، زیرا همین چند هفته پیش، سر هنری راولینسوناز مجرب ترین حقوقدانان و از طرفداران پالمرستون، رسما اعلام کرد که واحدهای انگلیسی- هندی در شرایط آب و هوایی دهشتناک، مطمئنا از پای درخواهند آمد. روزنامۀ تایمزلندن نیز به محض اعلان پیروزی در محمره، نوشت که علی رغم قرارداد صلح، برای حفظ جان سربازان ضروریست که واحدهای نظامی تا شیراز پیشروی کنند.
خودکشی یک آدمیرال و یک ژنرال بریتانیایی که در رأس واحدهای نظامی گماشته شده بودند، به علت نگرانی و اضطراب عمیقی بود که از سرنوشت قریب الوقوع واحدهایشان احساس می کردند، و این که مطابق با دستورات دولت نمی بایستی فراتر از محمره پیشروی می کردند. به این ترتیب به یقین می توانیم منتظر مصیبت دیگری باشیم که به آنچه در (شبه جزیره)کریمه روی داد، شباهت زیادی دارد، البته با شدّت کمتر. ولی این بار نه به سبب ضروریات نظامی یا اشتباهات مسخره آمیز دستگاه اداری، بلکه به علت معاهده ای که با شمشیر فاتح نوشته شده بود. در بندهای مصوب معاهدۀ مذکور جمله ای هست که اگر خوشایند پالمرستون باشد، می تواند به گشایش بحث و جدل تازه ای بیانجامد.
طبق بند چهاردهم بریتانیا موظف به خارج ساختن نیروهایش از بنادر و جزایریست که به کشور ایران تعلق دارد. بنابراین پرسش اینجاست که آیا محمره به ایران تعلق دارد یا نه. ترک‌ها از دعاوی خود روی این منطقه که روی دلتای رود فرات واقع شده است صرفنظر نکردند. زیرا با توجه به این که بندر بصره در برخی از فصول عمق بسیار کمی دارد و برای شناورهای سنگین مناسب نیست، محمره از دیرباز تنها بندر آنها در سواحل این رود بودهاست. بنابراین اگر پالمرستون چنین راه حلی را انتخاب کند، می تواند به این بهانۀ ادعا کند که این بندر به ایران تعلق ندارد، آنرا به تصرف خود در آورد و راه حل نهایی را به گشایش آن در مسئلۀ مرزی بین ایران و ترکیه موکول کند.
بر اساس بند 6، ایران موظف است که از هر گونه ادعای ارضی روی شهر هرات و ایالات افغانستان صرفنظر کند و از دخالت در امور داخلی افغانستان نیز خودداری نماید. استقلال هرات و افغانستان را به رسمیت بشناسد و هرگز سعی نکند آن را به مخاطره بیاندازد. و در صورت بروز اختلاف با هرات و افغانستان، برای رفع بحران «به میانجی گری دولت بریتانیا مراجعه کند، و دست به اسلحه نبرند مگر این که میانجی گری دولت بریتانیا بی نتیجه بماند».
دولت بریتانیا نیز به سهم خود متعهد می شود که همواره از نفوذ خود در دولتهای افغانستان استفاده کند و از هر گونه سوء تفاهم و ابهام از جانب آنها پیشگیری نماید و « تمام امکانات خود را به بهترین وجهی بکار ببندد تا اختلافات به شکل عادلانه ای برای ایران فیصله پیدا کند. چنین بندی از معاهده، صرفنظر از فرمولهای اداری و رسمی، هیچ مفهوم دیگری بجز باز شناسی استقلال هرات نداشت، یعنی همان امتیازی که در کنفرانس قسطنطنیه فرخ خان (غفاری) پیشنهاد کرده بود و بدان رضایت داده بود. حقیقت این است که بر طبق این بند، دولت بریتانیا داوری رسمی خود را بین افغانستان و ایران تثبیت می کند. و این نیز همان نقشی است که از ابتدای قرن به عهده گرفته بود. حال آنکه آیا قادر به انجام چنین تعهدی باشد، مسئله ای است که نه به حقوق قانونی که به زور بستگی خواهد داشت. علاوه بر این اگر شاه در دربارش با فردی مثل هوگو گروسیوس (معروف به پدر حقوق بین الملل) ملاقات می کرد، او می توانست به دقت بگوید که هر آنگاه کشوری مستقل، حق دخالت به امور بین المللی خود را به کشور بیگانه ای واگذار کند، چنین رابطه ای از نظر قاضی باطل و بی اعتبار و قابل پی گیری نیست.
این نکته ای است که در مورد چنین قراردادی مشاهده می شود، زیرا انگلستان به نحو شاعرانه ای افغانستان را تعریف می کند که گویی چند قبیلۀ مختلف می توانند دولت و کشور مستقلی را تشکیل می دهند. دولت افغانستان به مفهوم دیپلماتیک کلمه همانقدر واقعیت دارد که دولت پان اسلاو.
بند 7 مقرر می سازد که هر آنگاه مرز ایران توسط حکومت‌های افغانی مورد تجاوز قرار گرفت، دولت ایران حق خواهد داشت با عملیات نظامی تجاوز را سرکوب کند، ولی پس از مجازات متجاوزین باید به مرز عادی خود باز گردد. چنین شرطی در واقع تکرار تحت الفظی همان بند از قرار داد 1852 است که به تصرف بوشهر انجامید.
بر اساس بند 9، دولت ایران با استقرار و به رسمیت شناختن سرکنسول، کنسول، نایب کنسول موافقت دارد و نمایندگان بریتانیا را به عنوان نمایندگان دولت کامله الوداد می داند. ولی بر اساس بند 12 دولت بریتانیا “از این پس از حق حمایت از اتباع ایرانی که در خدمت دولت بریتانیا یا سرکنسول، کنسول، نایب کنسول و نمایندگان کنسولی نیستند صرفنظر می کند”.
پیش از آغاز جنگ، فرخ خان با استقرار کنسول بریتانیا در ایران موافقت کرده بود. قرارداد حاضر تنها موردی را که اضافه کرده است، صرفنظر کردن انگلیس از حمایت اتباع ایرانی بود، حقی که در واقع یکی از دلایل جنگ بود. اتریش، فرانسه و دولتهای دیگر هریک حق ایجاد کنسولگری‌هایشان را در ایران بدست آورده بودند ولی بدون هیچ گونه راهزنی دریایی.
سرانجام، معاهده دربار تهران را مجبور ساخت که به بازگشت مورای Murray تن در دهد و به علاوه عذر خواهی از این جنتلمن نیز قید شده بود، زیرا در نامه ای از جانب شاه به صدر اعظم از او به عنوان مردی ابله، ناآگاه، غیر معقول، کوتاه بین و نویسندۀ پرونده ای وقیح و ناشایست یادکرده است. عذر خواهی از مورای نیز توسط فرخ خان انجام گرفته بود، ولی این عذر خواهی از جانب دولت بریتانیا رد شد و اصرار داشت که صدر اعظم برکنار شود و از ورود مورای به تهران «با طبل و شیپور و قره نی و موزیک باشکوهی، استقبال به عمل آید».
با پذیرش مورای به عنوان سرکنسول، وی عنایت شخصی”بروت”را به خود جلب کرده بود . در اولین سفر به بوشهر، با اعتبارنامه شاه رسما در بازار به فروش تنباکو اقدام کرد. او شوالیۀ سرگردان ایران شده بود که تقوا وفضیلت روشنی نداشت. به همین دلایل مورای نتوانست معرف شخصیت و مثال بارز بزرگ منشی بریتانیا در نزد شرقیان باشد.
بازگرداندن اجباری او به دربار ایران باید به عنوان موفقیتی مشکل زا ارزیابی شود. در مجموع این معاهده، صرفنظر از هدایائی که فرخ خان پیشکش کرده بود، هیچ موردی نداشت که ارزش نوشتن روی کاغذ را داشته باشد و هزینه متحمل شده و خون ریخته شده را توجیه کند.
سودی که از لشکرکشی به ایران نصیب بریتانیای کبیر شد تنها به جلب تنفر تمام آسیای میانه خلاصه نمی شود : روی گردانی هند، پائین آمدن روزافزون (روحیه) واحدهای هندی، تحمیل هزینۀ سنگین به خزانۀ هند، احتمال تحمیل مصیبت دیگری نظیر کریمه وجود دارد که می تواند با پذیرش رسمی میانجیگری بناپارت بین انگلستان و دولتهای آسیایی،که سرانجام به کسب سلطه و نفوذ در دو حوزه پر اهمیت توسط روسیه، یکی روی دریای خزر ودیگری روی سواحل شمالی ایران انجامید مقایسه شود”.
محمدرضا دبیری برای دیپلماسی ایرانی
