فراخوان به اندیشه

پیرامون فراخوان دانشگاهی «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک سازی کنید»

در نوشته زیر فراخوان دانشگاهی را بهانه قرار داده‌ام تا به اندیشه‌ای که در پس آن است بپردازم و برای ادامه آن فراخوانم. جمشید اسدی نیز تنها کسی است که در باره آن نوشته، به مخالفت با آن برخاسته و آن را ادامه اندیشه مارکسیستی و سوسیالیستی قرن بیستم می‌داند.

در اینجا من ایراد جمشید را وارد نمی‌دانم و خود او را درگیر اندیشه کهنه دوران جنگ سرد قرن بیستم می‌بینم. من ارتباط با مارکس و سوسیالیسم در این رابطه را نیز نمی‌فهمم. فراخوان از دید من نگاهی تازه به دشواری‌های امروزی دنیای اقتصاد و کار دارد و نگاهش به جلوست.

***

فراخوان «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک‌سازی ‏کنید که از سوی سه استاد دانشگاه Isabelle Ferreras, Dominique Méda و Julie Battilana پخش شده و تاکنون از سوی بیش از ۵۵۰۰ نفر از جامعه دانشگاهی جهان امضاء شده است، چالشی نوین در جهان اندیشه به راه انداخته است. بحران کرونا به بیان نویسندگان بهانه‌ای بوده برای فراخواندن جهان به بازاندیشی در باره جایگاه امروز کار و دنیای کار و بررسی راه‌های نوین و بهتر. جان مایه اندیشه آن اعتقاد عمیق به دمکراسی است و می‌خواهد آن را به دنیای کار نیز برساند: کار کالا نیست، انسان “منبع” نیروی کار نیست، جهان پیرامون ما، کره زمین “منبع” تامین اقتصاد نیست. بهره کشی نگاه حاکم امروزی بر “کار”، “انسان” و “زیست بوم” است. فراخوان این را می‌گوید و ما را فراخوانده در باره آن بیاندیشیم. راه حل پیشنهادی را هم بردن دمکراسی و حقوق مدنی به دنیای کار می‌داند.

دیدگاه فراخوان، از سویی سخن تازه‌ای نیست. پیش از بحران کرونا که جهان را متوجه بسیاری از دشواری‌های جهان اقتصاد امروزی برای رویارویی با بحران‌های این چنینی ساخته است، نیز از سوی اندیشمندان به میان آورده شده بود. فراخوان در دو صفحه به سه مورد بسیار پیچیده از دشواری‌های جهان امروز در قرن بیست و یکم پرداخته است که برای هر کدام هزاران برگ نوشته دانشگاهی تنها در بیست سال گذشته وجود دارد. از این رو، روشن است که نمی‌توان در دو صفحه به چنین موارد پیچیده‌ای پرداخت بدون این که سوء برداشت‌ها و ساده سازی‌های دیگران برانگیخته نشوند. می‌شد این فراخوان را بهتر و پخته تر نوشت. از این رو، من کاری به جمله‌ها و واژه‌ها آن ندارم که برای من جنبی هستند. فراخوان را بهانه‌ای یافته‌ام که به دیدگاه حاکم بر آن بپردازم و از این دفاع کنم که مارا فراخوانده که بیاندیشیم.

اندیشه این فراخوان از دید من در کلیت خود در چارچوب گفتمان نوین sustainability می‌گنجد. این واژه را در فارسی “توسعه پایدار” ترجمه کرده‌اند که به نظر خوب می‌آید. اما هرگاه با فارسی زبان‌ها در باره آن تبادل نظر داشته‌ام، از این واژه درک اقتصادی دارند و نگاهشان توسعه پایدار اقتصادی است. این درک هم ناقص است و هم نادرست. در آلمان واژه Nachhaltigkeit وجود دارد که نگاهش بیشتر به حفظ محیط زیست است که آن هم ناقص است، هر چند که به آهستگی توسعه اقتصادی نیز به آن افزوده می‌شود (Onischka, 2012). در فرانسه با واژه soutenabilité بیشتر رشد اقتصادی پایدار (développement durable) و ثبات مالی درک می‌شود. در بعضی نوشته‌ها نیز ثبات بودجه مالی طرح شده و البته در حاشیه نیز حفظ محیط زیست (Gendron, 2006). در آمریکا نیز کمابیش این گونه است و بیشتر رشد اقتصادی را می‌فهمند. البته این تقسیم بندی بسیار کلی و کلیشه‌ای است. در هر یک از این کشورها و بهتر بگوییم منطقه‌ها، کسانی را می‌یابید که درک کامل تر را در محافل آکادمیک و سیاسی دارند و نمایندگی می‌کنند. همین تنوع دیدگاه‌ها نشان گر اندیشه نوین است که هنوز راهی در پیش دارد.

شاید کامل ترین درک از این واژه را در بریتانیا بیابیم. در محافل آکادمیک آنجا نخستین بار جان الکینگتون John Elkington در سال ۱۹۹۴ تئوری توسعه پایدار را بر سه پایه استوار دانست (Triple Bottom Line). این سه پایه با تعریف او انسان یا مردم people، سود اقتصادی profit و کره زمین planet هستند (John Elkington, 1997; J. Elkington & Robins, 1994). این تئوری را PPP یا 3P نیز می‌خوانند.

“انسان”: در این تئوری جایگاه انسان در چارچوب رضایت انسان و عدالت اجتماعی است. اگر عدالت اجتماعی نباشد، رشد پایدار اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد. انسان ناراضی و درگیر با مشکلات اقتصادی و نابرابری و غیره، کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد و دغدغه حفظ محیط زیست خود را نیز نخواهد داشت.

“سود اقتصادی”: اگر بنگاه اقتصادی سودآور نباشد، نمی‌تواند نقشی برای یاری رسانی به عدالت اجتماعی و یا حفظ محیط زیست ایفا کند. اقتصاد مورد نظر همه پژوهش گران این تئوری، اقتصاد بازار بنیاد است. کسی از اقتصاد دولتی و نسخه‌های ورشکسته سوسیالیستی دفاع نمی‌کند.

“کره زمین”: پیش شرط هر گونه پایداری اجتماعی و اقتصادی، سالم بودن و پاکی کره زمین است. از این رو حفظ محیط زیست پایه سوم این تئوری است.

سازمان ملل متحد یک پایه این تئوری را در سال ۱۹٨۷ در کمیسیون برانتلند نهاد. در آنجا واژه توسعه پایدار این گونه تعریف شده است: توسعه پایدار برای رفع نیازهای نسل امروز است به گونه‌ای که محدویتی برای نسل آینده برای رفع نیازهای خود ایجاد نکند. (The Brundtland Commission to the UN, 1978, in Dhiman, 2008, p. 51)

اگر کمی در تئوری‌های بالا بگردیم و با اندیشه‌های نمایندگان آنها آشنا شویم، هیچ گونه نزدیکی با تئوری‌های ورشکسته قرن بیستم (چه سوسیالیستی و چه تئوری‌ها و دگم‌های اقتصادی میلتون فریدمن و پیروان Shareholder Value) نمی‌یابیم. این‌ها اندیشه‌های نوینی هستند که در پایان قرن بیستم و سپس بر اساس تجربه‌های بحران‌های اقتصادی سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰٨ تدوین شده و کماکان مورد پژوهش، بررسی و تکامل قرار دارند.

از این رو، آسان است اگر بیاییم به فراخوان آکادمیک بالا با نگاه ایدئولوژیک عامیانه و پوپولیستی بنگریم و آن را پس مانده ایدئولوژی مارکسیستی و کهنه بخوانیم.

دوست گرامی من جمشید اسدی که با هم در اندیشه درگیر هستیم، تا امروز تنها کسی است که در باره این فراخوان دیدگاه خود را نوشته و از این روست که من در اینجا تنها می‌توانم به نوشته او بپردازم و او را آزار دهم. جمشید در نوشته خود فراخوان را ایدئولوژیک، اقتصاد ستیز و مردم فریب خوانده و جان مایه آن را کهنه و ناشی از اندیشه شکست خورده مارکسیستی می‌داند. البته اگر بیاییم و در اینجا بر سر تعریف یگانه‌ای از ایدئولوژی توافق کنیم، گمان من بر آن است که آن نگاه ایدئولوژیک که جمشید اسدی به فراخوان نسبت می‌دهد، نه تنها در فراخوان نیست بلکه در نگاه خود او و در سراسر نوشته اش حاکم است. او هنوز به گفته خود با دیدگاه “شورویستی” درگیر است و شاید از همین روست که هنوز خودش هم در مخالفت خود با آنها در همان چارچوب‌ها می‌اندیشد و با همان عینک‌ها می‌نگرد. کمی دقیق شویم:

ویکی پدیای فارسی که در دسترس همگان است، با استناد به (Van Dijk, 1998) ایدئولوژی را این گونه تعریف می‌کند: “مجموعه‌ای از باورها و ایده‌ها به عنوان مرجعِ توجیهِ اعمال، رفتار و انتظاراتِ افراد.”

البته من این تعریف را بیشتر می‌پسندم: مجموعه‌ای شبه همگون از باورها، ارزش‌ها و نشانه‌ها که یک فرد یا گروه بر آنها توافق بدیهی دارند و شناخت از خود (فردی یا گروهی) و از واقعیت پیرامون خود را بر اساس آنها تدوین می‌کنند (de Geuss, 1981, in Stacey, 2016, p. 392).

بنابراین: هر انسانی، هر گروه و سازمانی ایدئولوژی دارد. نمی‌شود بخشی از جامعه بود و ایدئولوژی نداشت. ایدئولوژی بخشی از هویت ما و شرطی ناگزیر از عضویت ما در اجتماع است. انسان بر این اساس که در سازمان‌های اجتماعی بسیاری عضو است (بدون آن که خود از وجود بخشی از آنها آگاه باشد) دارای ایدئولوژی‌های زیادی است. سازمان‌های اجتماعی همواره دارای ایدئولوژی بوده و این ایدئولوژی‌ها، هم پای این سازمان‌ها همواره در حال تحول و تغییر هستند. از این روست که ایدئولوژی‌ها را تنها در لحظه و مکان می‌توان تعریف و تدوین کرد. در جایی دیگر و در زمانی دیگر تعریف آنها شاید تفاوت جدی با گذشته و مکان پیشین داشته باشد. کوتاه بگوییم: ایدئولوژی جهان شمول، یونیورسال و همه گیر از این دیدگاه وجود خارجی ندارد.

اما آنچه در نگاه عامیانه و پوپولیستی و به ویژه در جامعه فارسی زبان برتری دارد و “ایدئولوژی” نامیده می‌شود به برداشت من این است: مجموعه‌ای منسجم از دگم‌های غیرقابل تغییر که هویت و رفتار انسان و گروه را تعیین می‌کند. اگر بر سر این تعریف توافقی کمابیش داشته باشیم، نخست به این نتیجه می‌رسیم که در چنین چارچوبی از دگم‌های غیرقابل تغییر، اندیشه و دید انتقادی جایی ندارند. این را همه ما در جامعه ایرانی در این سال‌ها دیده و تجربه کرده ایم. دگم‌ها همیشه اعتبار دارند و به آنها نباید دست زد. به چنین نگاهی، دید مذهبی و بنیادگرایانه هم می‌شود گفت که البته من ترجیح می‌دهم پای همان تعریف عمومی تر بمانم که مذهب از دید من، خود بخشی از فرهنگ محلی و به تعریف آکادمیک ایدئولوژی، یکی یا چندی از همان سازمان‌هاست.

درک عامیانه از ایدئولوژی، نگاهش به واقعیت سیاه و سفید است، نگاهی است بی تردید، روشن و بدون ابهام و به پیرو آن، با ادعای انحصار واقعیت و نادرست بودن طرف مقابل. دو یا چند واقعیت نمی‌توانند در چنین دیدگاهی وجود خارجی داشته باشند. یکی از آنها درست و بقیه حتما و صد در صد نادرست هستند.

به بیان دیگر، این درک عامیانه از “ایدئولوژی” است که خود این واژه را به ناسزا تبدیل کرده است؛ ناسزایی بازمانده از قرن بیستم که از کارزار جنگ سرد میان کمونیسم و سرمایه‌داری، از کارزار میان مذهب و سکولاریسم و از کارزار‌های مشابه آمده است. تنها می‌توان در چارچوب درک عامیانه و فضای قرن گذشته بازمانده بود و به کسی “نگاه ایدئولوژیک” نسبت داد و خود را بری از ایدئولوژی دانست. نمی‌شود! اما می‌شود کسی یا گروهی را اسیر در دگم‌ها و دور از اندیشه دانست.

در این راستاست که می‌توان با نگاه جمشید اسدی درگیر شد آنجا که با جمله فراخوان دانشگاهی‌ها “انسان‌ کار نباید به «منابع» فروکاسته ‏شود” مخالف است و آن را خواست کهنه‌ای می‌داند که از مارکس می‌آید و می‌پرسد که “چرا نویسندگان اعلامیه سرچشمه فکری خود را پوشیده می‌دارند.” آیا نویسندگان دانشگاهی ار کسی واهمه دارند؟

کارل مارکس یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخ بشری است. او بود که رابطه انسان، کار و سرمایه و “از خود بیگانگی” انسان را کشف و توضیح داد. هنوز هم در دانشگاه نمی‌شود او را دور زد و نمی‌شود نوشته‌ای جدی در اقتصاد نوشت بدون آن که با آنچه او گفته است، مخالف یا موافق، درگیر شد. اما آیا باید این اندیشمند قرن نوزدهمی را کماکان مرجع و مسئول هر چیزی بدانیم که در قرن بیست و یکم بیان می‌شود؟ آیا می‌توان پدیده‌های قرن بیستم و بیست و یکم را تنها و تنها با تئوری‌های او توضیح داد، تایید یا رد کرد؟ چنین نگاهی همه چیز هست جز علمی.

این که نگاه و رفتار حاکم بر اقتصاد امروز، کار را کالا و انسان را “منبع” (human resource) می‌داند را که نمی‌شود انکار کرد. در محیط کار ادبیات و ترمینولوژی حاکم هر روز این را نشان ما می‌دهد. اما دانش امروز در سال ۲۰۲۰ به ما آموخته است که انسان تنها منبع و نیروی کار نیست. روشن است که آن زمان که انسان در محیط کار حضور دارد و کار می‌کند، نیروی کار است. اما در همان جا نیز او تنها نیروی کار نیست و بیش از آن است. او عضو آن سازمان اجتماعی است که بنگاه اقتصادی نام دارد. این سخن گویا تازگی داشته باشد.

اتفاقا مارکس و هم فکرانش و همه پیروان آنچه که به آن سرمایه داری و یا نئولیبرالیسم (این واژه قلابی و عجیب نیز ناسزایی است از آن طرفی‌ها به این طرفی‌ها) می‌گویند، همه در یک نکته جالب اشتراک نظر دارند: هر دو جبهه بازمانده از قرن نوزدهم و بیستم، انسان را “منبع” و کار را “کالا” و رفتار انسان را تنها بر اساس نیازهای اقتصادیش (homos economicus) می‌دانند. اینجاست که می‌بینیم با تعریف عامیانه بالا از ایدئولوژی، نگاه هر دو جبهه دگماتیک و بازمانده از کارزارهای قرن بیستم است. از این روست که دیدن و ایجاد ارتباط میان سخن نویسندگان فراخوان و مارکسیست‌ها در اینجا کمی عجیب و ماجراجویانه می‌آید.

چرا نباید اندیشید؟ چرا باید مالکیت خصوصی بر بنگاه اقتصادی را امری همیشگی و آیه وار بدانیم که نمی‌شود به آن دست زد؟ البته گمان من بر این است که کسی امروز در سال ۲۰۲۰ نخواسته به مالکیت خصوصی بر بنگاه اقتصادی دست بزند و آن را نفی کند. آنچه در این سالها از سوی آکادمی بیان می‌شود و من نیز با آن همسو هستم، بیان این دیدگاه در یک جمله کوتاه است: “مالکیت، مسئولیت می‌آورد.” چندی پیش فریدون خاوند در نوشته‌ای به یاد ما آورد که این جمله کوتاه در قانون اساسی آلمان، در بند ۱۴، جمله دوم آمده است.

2. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

“مالکیت مسئولیت می‌آورد. کاربرد آن باید هم زمان در خدمت آسایش عموم باشد.”

آلمان کشور سوسیالیستی نیست و یکی از لوکوموتیوهای موفق اقتصاد جهان و اتحادیه اروپاست. امروز دیگر نمی‌توان سخن مسئولیت اجتماعی سرمایه را تنها به جنبش کارگری نسبت داد. هر چند که خواست آنها هم بوده باشد. این نگاه از چارچوب کارزار کارگر و کارفرما (که خود واژه‌هایی بازمانده از نگاه اقتصادمحور بر جامعه انسانی از قرن‌های گذشته هستند) فراتر رفته است. از سوی دیگر، بر من روشن نیست که چرا این خواست مسئولیت اجتماعی مالکیت را به مارکسیست‌ها نسبت می‌دهند. آنها که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از اساس قبول نداشتند. کشورهایی که خود را سوسیالیستی می‌نامیدند، با درکی مبتذل از آنچه مارکس گفته بود، اقتصاد خود را نابود ساخته و مردم را به فلاکت کشاندند. در اینجا نیز اتفاقا سوسیالیست‌ها در کنار دگماتیست‌های مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. آنها هیچ گاه مسئولیتی بر آنچه که مالکیتش را در چارچوب دولتی داشتند، قائل نبودند. آنها در این راستا هم مالکیت خصوصی هم عدالت اجتماعی مورد ادعا و هم زیست بوم خود را نابود ساختند. اقتصادهای بازار محور در تمام این زمینه‌ها از کشورهای سوسیالیستی بهتر عمل کردند.

برای تکمیل سخن، شاید برخی از اندیشمندان مارکسیست “پراکسیس گروپ” اتحادیه کمونیست‌های یوگسلاوی در سالهای ١۹٦۰ میلادی تنها کسانی بودند که دمکراسی گسترده را ضامن سوسیالیسم خواندند و مشارکت عمومی مردم در اداره کشور و بنگاه‌های اقتصادی را طرح کردند و نه حکومت یک حزب واحد بر همه عرصه‌های اجتماعی را. آنها کشورهای اردوگاه سوسیالیستی را مارکسیست‌های vulgar (مبتذل یا دقیق تر: چاله میدانی) می‌خواندند. اروکمونیست‌ها (احزاب کمونیست فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) نیز درکی کمابیش این گونه و بر اساس دمکراسی غربی داشتند. از این رو، نمی‌شود با آسانی همه را در یک کاسه نهاد. ایدئولوژی هیچ گاه جهان شمول نیست بلکه محلی و سازمانی است.

چرا نباید بر اساس آنچه در سال ۲۰۲۰ می‌دانیم اندیشید و پیش رفت؟ چرا نباید به آن چه که امروز هست نگاه انتقادی داشت و آن را به سوی بهتر شدن تغییر داد؟ این که این روزها شرکت‌هایی هستند که تنها دارایی نقدشان در حساب بانکی از ارزش برخی کشورها چون یونان با ثروت ملی و دارایی مردمان و پولهایشان بیشتر است، این که برخی شرکت‌ها قدرتشان در جهان از برخی کشورها و حتی مجموعه‌ای از کشورها با قدرت اقتصادی و نظامی شان بیشتر است، ایا نباید ما را به فکر وادارد که پیامد این روند چه می‌تواند باشد؟ آیا کماکان این گونه شرکت‌ها چهاردیواری اختیاری صاحبان آنها هستند؟ حتی پرسش هم نمی‌شود داشت؟ این که همین شرکت‌های پرقدرت چون اپل و گوگل و آمازون و غیره تقریبا در هیچ کشور جهان حتی یک سنت هم مالیات نمی‌پردازند نباید ما را به اندیشه وادارد؟

توماس لاگارد-سگو در انتقاد به اندیشه غالب (mainstream) سرمایه داری مالی به اندیشمندان آنها انتقاد می‌کند که به پایه‌های اپیستمولوژیک تئوری‌های خود آشنا نیستند و یا توجه ندارند. او (و نه تنها او) پوزیتیویسم را حاکم بر پندار و رفتار کارگزاران سرمایه داری مالی می‌داند و از دید او بر همین اساس است که ارزش (value) و اتیک در کار آنها جایگاهی ندارند و آنها تنها متکی بر آمار و facts عمل می‌کنند (Lagoarde-Segot, 2015). توجه داشته باشیم که سخن بر سر رد مالکیت خصوصی نیست بلکه بر سر مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی است.

این که شرکت فراملیتی نستله از سویس که حق آبهای زیرزمینی را در بخشی از فرانسه خریده و مردم شهر ویتل (Vittel) در فرانسه را با حکم دادگاه از برداشت آب از زیر شهر خود منع ساخته، آن را جرم دانسته و پمپ‌های آب را که شاید صد سال بود در همه جای شهر بودند را برچیده است، آیا اشکالی ایجاد نمی‌کند و نباید ما را به اندیشه وادارد؟ این که همین شرکت‌هایی که آب را در پلاستیک می‌فروشند، در واقع تنها پلاستیک تولید می‌کنند و کره زمین را آلوده کرده‌اند، آیا اشکالی در کارشان نیست؟ این که شرکت‌هایی در کشور خود قانون را رعایت می‌کنند اما در کشورهای دیگر برای دست یابی به قراردادهای اقتصادی نه تنها رشوه می‌دهند بلکه در کار جنبش مدنی آن کشورها در مقابله با فساد اقتصادی تخریب می‌کنند تا به معاملات اقتصادی شان زیانی وارد نشود، آیا جایی برای پرسش پیرامون مسئولیت اجتماعی مالکیت و فعالیت اقتصادی نمی‌گذارد؟ آیا یادمان رفته است که کدام شرکت‌ها کودتای پینوشه در شیلی را هم حمایت مالی و هم با پینوشه سازمان دهی کردند؟ شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی را سرپا نگه داشته بودند و مخالف تحریم‌ها بودند را فراموش کرده ایم؟

اما جمشید اسدی نوشته است: “بنگاه اقتصادی هم حریم و دارایی خصوصی سهامدار است. حقوق مالکیت وی نازدودنی است.” این از نگاه من یکی از دگم‌هایی است که پس از جنگ جهانی دوم باب شده است. تا پیش از آن، سرمایه گذاران در روند مدیریت بنگاه‌های اقتصادی شرکت نمی‌کردند و دخالت چندانی در فعالیت‌های مدیران نداشتند. از این رو، من بر این نظر هستم که این نگاه در میانه قرن بیستم چون یک “دگم مذهبی” (به بیان لاگارد-سگو) باب شده است و هیچ ربطی به پایه‌های اقتصاد آزاد و بازاربنیاد ندارد.

کسی مالکیت حصوصی بر بنگاه اقتصادی را زیر سوال نبرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های چند ملیتی سهامی عام چون ABB، زیمنس یا جنرال الکتریک مال چه کسی هستند؟ مگر ما به خواروبار فروشی علی آقای سر کوچه نگاه می‌کنیم که بگوییم چهاردیواری اختیاری؟ من می‌پذیرم که بنگاه اقتصادی دارایی خصوصی صاحبان آن است. اما آیا حریم خصوصی اوست؟ نه، حریم خصوصی او نیست. بنگاه اقتصادی به واسطه کارمندانش بر جامعه و به واسطه کالاها و مواد تولیدی بر محیط زیست تاثیر مستقیم دارد و نمی‌تواند هر کاری دلش می‌خواهد بکند.

اگر با کلیدواژه‌های corporate democracy در ژورنال‌های آکادمیک بگردیم به صدها نوشته برمی خوریم. پس اندیشه در جریان است و کار می‌شود. این نادرست است بیاییم مشارکت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را منکر شویم. هم در آکادمی سالهاست کار می‌شود و هم بر اساس همین پژوهش‌ها در بنگاه‌های اقتصادی امروزی سهم بالایی از مشارکت کارمندان وجود دارد. آیا به مقصد رسیده ایم؟ نه، سخن بر سر ادامه راه است. هدفی وجود ندارد که به آن برسیم و بایستیم. جهت را اما می‌دانیم: دمکراسی بیشتر در محیط کار! هر چه پیش تر رویم، راه مشخص پیاده سازی آن را هم خواهیم یافت.

اگر بیاییم و بگوییم: ”بنگاه اقتصادی هم حریم و دارایی خصوصی سهامدار است. حقوق مالکیت وی نازودنی است.” شاید یادمان برود که وقتی همین سهام دار قادر به مدیریت نباشد و یا غرق در فساد، سوء مدیریت و ناتوانی، بنگاه اقتصادی خود را به ورشکستگی کشانده و هزاران هزار را بیکار کند، آن زمان است که اتفاقا وظیفه دولت است که دخالت کند. آن زمان است که خود همین صاحب بنگاه دست به دامان دولت می‌شود که بیا و دخالت کن و کمک کن. سال ۲۰۰٨ یادمان است؟ همین بنگاه‌های سرمایه گذاری مالی که خواستار حذف کامل کنترل دولت بر بازار بورس و فعالیت‌های مالی بودند، ناگهان خواستار کمک دولتی و تامین زیان‌های آنها از محل مالیات‌های مردم شدند. در همین روزهای بحران کرونا شرکت‌های بزرگ به دنبال کمک دولتی هستند. شرکت آلمانی لوفت‌هانزا که دفتری در جزیره کیمن آیلند دارد، به آنجا پروازی ندارد اما بخشی از پول‌های خود را برای فرار از مالیات به آنجا منتقل می‌کند، این روزها به دنبال کمک دولت و اختصاص بخشی از مالیات‌های مردم به خود است.

مگر کم بوده‌اند شرکت‌هایی که در سوء مدیریت صاحبان ورشکست شده‌اند و دولت با خرید آنها مالکیت خود را اعمال و آنها را دوباره شکوفا ساخته است؟ دولت در بسیاری موارد مدیر خوبی نبوده و در بسیاری موارد دیگر هم خوب بوده است. مهم این است که دگم و آیه مقدس نسازیم. همین روزها بانک آلمانی کومرتس بانک (بانک تجارت) که چند سال پیش پس از سوء مدیریت خصوصی و ورشکستگی، دولتی شد، دوباره دارد شکوفا می‌شود، آن هم با مدیریت دولتی در چارچوب اقتصاد بازاربنیاد. راه آهن آلمان از زمان خصوصی سازی به فاجعه‌ای بدل شده و سالهاست نتوانسته به نظم تحسین آمیز دوران دولتی خود بازگردد. من به هیچ رو پیرو مدیریت دولتی نیستم اما با دگم چهاردیواری اختیاری یک بنگاه اقتصادی که از دید من سازمان احتماعی است، مخالفم. من با دگم و آیه مقدس از هر کجا و هر جهتی که می‌خواهد باشد، مخالفم و برای اندیشه و نگاه انتقادی ارزش قائل هستم.

از زاویه دید تئوری سازمان‌ها (organization theory) بنگریم. یک سازمان اجتماعی زمانی پدید می‌آید که گروهی از انسان‌ها برای دست یابی به هدف مشترکی گرد هم آیند. در این روند تشکیل سازمان اجتماعی، ایدئولوژی و هویت مشترک پدید می‌آید که بر اساس آنها اعضای سازمان به تعامل با یکدیگر و با سازمان‌های دیگر می‌پردازند. یک بنگاه اقتصادی، چه خصوصی چه عمومی، چه در مالکیت یک نفر یا چند نفر یا هزاران نفر، یک سازمان اجتماعی است. یک حزب سیاسی، یک خانواده، یک قبیله، یک فرقه مذهبی، یک باشگاه ورزشی و یا هر گونه گروهی از انسان‌ها که در تعریف بالا بگنجند، سازمان اجتماعی هستند. همه این سازمان‌ها، همان گونه که در بالا گفته شد، دارای ایدئولوژی ویژه خود هستند.

شاید تا اینجا مورد اختلافی نباشد. تفاوت دیدگاه‌ها در آنجاست که بیاییم در تعریف سازمان اجتماعی مرز بسازیم و خط کشی کنیم. اندیشه غالب بر جهان امروز، چه جهان آزاد چه دیکتاتوری‌ها، چه اقتصاد بازار بنیاد چه اقتصاد بر اساس مالکیت دولتی و از گونه سوسیالیستی قرن گذشته، در تاثیر از پایه‌های اپیستمولوژی پوزیتیویسم، سازمان‌های اجتماعی را دارای مرز روشن و قابل ترسیم می‌داند. از این دیدگاه، میان داخل و خارج سازمان، اکسترنال و اینترنال، مرز روشن وجود دارد. تئوری سیستم‌ها نیز در همین چارچوب به ساده سازی پرداخته و تلاش دارد در تعامل با پیچیدگی‌ها و تلاش برای درک آنها، ساختارسازی کند. در این راستاست و بر اساس این پایه فکری است که گمان برده می‌شود که بنگاه اقتصادی دارای مرزهای روشن است که بشود مالکیت آن را به کسی نسبت داد. هر چند هم که مالکیت را جهان امروز با سند و مدرک و بنچاق تعریف می‌کند، اما شرکت جنرال الکتریک اگر شخصی سند مالکیت آن را در دست داشته باشد، بدون حضور کارمندان آن، بدون وجود بازارهای آن، که آنها نیز از انسان‌ها تشکیل شده‌اند، وجود خارجی ندارد. از این روست که باید کلیشه‌های کهنه گذشته را کنار نهاد و به اندیشه ادامه داد.

سخن بسیار است. به مورد پاک سازی محیط زیست نپرداختم. باشد برای فرصتی دیگر.

بیاییم بیاندیشیم! فراخوان این دانشگاهیان هر چند هم به اینجا و آنجایش ایراد بگیریم، همین را خواسته است.

– Dhiman, S. (2008). Products, people, and planet: The triple bottom line sustainability imperative. Journal of Global Business Issues, 2(2), 7
– Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Gabriola Island: New Society Publishers
– Elkington, J., & Robins, N. (1994). Company Environmental Reporting: A Measure of the Progress of Business & Industry Towards Sustainable Development (1st ed.). Paris: United Nations Environment Programme, Industry and Environment.
– Gendron, C. (2006). Le développement durable comme compromis: La modernisation écologique de l’économie à l’ère de la mondialisation: Presses de l’Université du Québec.
Lagoarde-Segot, T. (2015). Diversifying financial research: Final remarks. International Review of Financial Analysis. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915000678
Onischka, M. (2012). Nachhaltigkeit im Finanzsektor – notwendiger denn je! Retrieved from Wuppertal: http://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/index/docId/4575
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:101:1-20110503494
– Stacey, R. D. (2016). Strategic Management and Organizational Dynamics (7 ed.). Harlow: Pearson Education Limited
– Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach: SAGE Publications