گزارشگران ویژه سازمان ملل یک صدا با مردم: اعدام نکنید
چندین گزارشگر ویژه و کارشناس حقوق بشری سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی، تأیید احکام اعدام علیه سه متهم مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را به شدت محکوم کردند. آنها می‌گویند روند قضایی رسیدگی به جرایم این متهمان همراه با شکنجه، اعتراف اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه بوده و حکم اعدام آنها باید لغو شود.
گزارشگران ویژه سازمان ملل، پنجشنبه ۲۶ تیر/ ۱۶ ژوئیه خطاب به جمهور اسلامی نوشتند که آنها هم با مطالبه جنبش «اعدام کنید» همراه هستند:
«امروز ما به صدهاهزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی که این احکام را محکوم᠍ کردند، می‌پیوندیم. ما از رئیس قوه قضاییه ایران می‌خواهیم که فورا این تصمیم را لغو کند و بررسی قضایی مستقل و فوری را تجویز کند. ما همچنین خواهان تحقیق مستقل و بی‌طرفانه نسبت به ادعاهای شکنجه مطرح شده و در پی آن در صورت اثبات این ادعاها، محاکمه مرتکبین هستیم.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ را تایید کرده است. چند ساعت قبل از آن، سحرگاه در زندان ارومیه، حکم اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول‌زادە، دو زندانی سیاسی کُرد نیز که از سال ۸۹ بازداشت و زندانی شده بودند اجرا شد. در واکنش به این خبرها بود که شهروندان ایران توفان توییتری اعدام نکنید را به راه انداختند. اتهامی که قوه قضاییه علیه امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی مطرح کرده «سرقت مسلحانه» است. سخنگوی قوه قضائیه گفته است که این سه معترض، به دنبال «ربودن اموال یک خانم بودند» که بعد از دستگیری در گوشی موبایل‌شان «صحنه‌هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند، مشخص شد.» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین به اقرار خود متهم‌ها در دادگاه استناد می‌کنند؛ اقراری که بنا به منابع نزدیک به خانواده این بازداشت‌شدگان زیر شکنجه و اعتراف اجباری بوده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل در نسخه انگلیسی نامه‌شان با اشاره به موضوع شکنجه و اعتراف اجباری نوشته‌اند:
«این سه مرد توسط مقامات ایرانی در بازداشت شکنجه شدند؛ از جمله ضرب و شتم، ضربه با شوکر الکتریکی و آویزان کردن از پاها. در نتیجه شکنجه، آنها اعتراف کردند.»
بنا به نامه گزارشگران ویژه سازمان ملل، امیرحسین مرادی در حالی راضی به اعتراف می‌شود که بازجوها به او می‌گویند تنها در صورتی کمک پزشکی دریافت خواهد کرد که اقرار کند. اما بازجوها پس از اقرار به او خدمات پزشکی نمی‌رسانند.
کارشناسان حقوقی سازمان ملل در نسخه فارسی نامه خود به ایران گوشزد کرده‌اند که استفاده از اتهام‌های کلی امنیت ملی علیه معترضان، شکنجه آنها و گرفتن اعتراف اجباری، تخلف از تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی است:
«صدور مجازات اعدام بر اساس اتهامات امنیت ملی که از آن تفسیر موسع می‌توان کرد، منجر به نقض فاحش تعهدات حقوق بشری ایران از جمله ممنوعیت شکنجه و همچنین حق بر حیات، آزادی و امنیت و حق بر آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت آمیز خواهد بود.»
جاوید رحمان (گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران) اگنس کالامار (گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و قراردادی) نیلز ملزر (گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز)، دیوید کای (گزارشگر ویژه آزادی بیان) و کلمنت نیالیتوسی وول (گزارشگر ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز و تشکیل انجمن) از کارشناسانی هستند که این نامه را امضاء کرده‌اند. آنها با صراحت به جمهوری اسلامی یادآوری کردند:
«.. قوانین بین الملل صدور مجازات اعدام جز در شدیدترین جنایات‌ها را جایز نمی‌داند و صدور آن در صورتی که دادرسی منصفانه تضمین نشده باشد و سایر حقوق نقض شده باشد، ممنوع است.»
کارشناسان سازمان ملل به روند دادرسی علیه امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی معترض هستند و می‌گویند که از ابتدای بازداشت تا لحظه صدور و تایید حکم اعدام این سه نفر حقوق‌شان پایمال شده است. از جمله اینکه به جای وکلای انتخابی خودشان، برای آنها وکلای تسخیری انتخاب کرده‌اند که هیچکدام از این وکلا هم به تمام پرونده دسترسی نداشته‌اند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل که این نامه را امضاء کرده‌اند می‌گویند که پرونده مربوط به سه معترض آبان ماه یک استثنا نیست و گزارش‌های فراوانی به آنها از بازداشت خودسرانه معترضان و شکنجه آنها برای «اخذ اعتراف‌های خلاف واقع» وجود دارد. آنها می‌گویند به غیر از این سه نفر، افراد دیگری هم در زندان‌های ایران وجود دارند که برای شرکت تظاهرات در زندان هستند و احتمال محکوم شدن آنها به اعدام وجود دارد.
******
این شعار تثبیت شد: #اعدام_نکنید
فشرده‌ای از روند «دادرسی عادلانه» در نظام قضایی جمهوری اسلامی: حکم اعدام برای سه نفر صادر شد، دیوان عالی کشور آن را تأیید کرد، وکیلان پرونده پس از فشار بی‌سابقه افکار عمومی و جهانی شدن هشتگ «اعدام نکنید»، موفق به ورود به موضوع و خواندن پرونده شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با چنین عملکردی ادعای عدالت‌گستری دارد.
♦ بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، یکی از سه متهمی که در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شده، با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده «با مساعدت اجرای احکام زندان اوین» برای نخستین بار موفق شده به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی، دو تن دیگر از وکلای این بازداشت‌شدگان، پرونده موکلان خود را در «مرحله اجرای حکم» ببیند.
این وکیل دادگستری در این ویدئو با اشاره به «ایرادات متعدد و فاحشی» که در این پرونده وجود دارد از توقف روند اجرای احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد و اعلام کرد:
«مقام‌های قوه قضاییه ایران اکنون پذیرفته‌اند که اجازه دهند سه وکیل تعیینی متهمان در پرونده دخالت کنند.»
او در تشریح بررسی‌های انجام شده توسط خود و دو وکیل دیگر بر روی پرونده این سه زندانی سیاسی، گفت:
«در خصوص اصل اتهامات هم هیچ حمله‌ای با سلاح گرم نبوده است. در واقع یک سرقت بوده که بحثی در آن نیست که البته باید وارد آن بشویم و از زوایای مختلف آن را بررسی بکنیم.»
بابک پاک‌نیا همچنین در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«به عنوان وکیل پرونده عرض می‌کنم، هیچ اتهامی ناظر بر قتل، تجاوز، سرقت با اسلحه گرم و بمب‌گذاری در پرونده وجود ندارد. فیلم منتشره در فضای مجازی که از فروشگاهی سرقت می‌شود اصلا ربطی به پرونده موکلین ما ندارد …»
او در توئیت دیگری هم نوشته بود:
«امروز اجازه ورود به ما در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمدرجبی داده شد. پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم، درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد. منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید.»
به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه، رأی نهایی یک مرجع قضایی را «خلاف شرع» تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
اجازه دسترسی وکیلان سه محکوم به اعدام از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه به پرونده موکلان خود برای نخستین بار در حالی صادر شده که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۴ تیر ماه از تأیید احکام اعدام صادر شده برای سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت این احکام بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.
♦ بابک پاک‌نیا، مصطفی نیلی و حسین تاج اما روز ۱۱ تیر و پیش از اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضاییه در نامه سرگشاده‌ای اقدامات قوه قضاییه برای ممانعت از روند دادرسی عادلانه در خصوص پرونده‌های موکلان خود را «غیرقانونی» توصیف کرده و خطاب به مقامات قضایی ایران، خواسته بودند به آنها فرصت دهند تا بتوانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.
انتشار خبر تأیید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی اما با واکنش بی‌سابقه روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
♦ بر اساس داده‌های نت‌بلاکز، مقامات دولتی ایران برای ممانعت از پخش اخبار مربوط به اعدام این سه زندانی، سرعت اینترنت در ایران را مختل کردند و با وجود همه این تمهیدات، هشتگ «اعدام نکنید» ترند اول ایران و یکی از ۱۰ ترند اول جهان شد.
- بیشتر بخوانید: شهروندان ایرانی با یک صدا: اعدام نکنید
♦ تشکل زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان) در بیانیه‌ای «تحت عنوان اجازه ندهیم دهه ۶۰ تکرار شود» اعلام کرده است به عنوان صدایی از درون جنبش زنان و هم‌صدا با سایر جنبش‌های مردمی مخالفت صریح خود را با هر گونه سرکوب، بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام به هر دلیل و تحت هر عنوانی اعلام و این روند را محکوم می‌کند.
این تشکل مدافع حقوق زنان با اعلام همبستگی با سایر جنبش‌ها و مدافعان آزادی، عدالت و برابری در سراسر جهان، در بیانیه خود نوشت:
«اعدام‌های روزهای اخیر و همچنین تأیید احکام سه تن از معترضان آبان ماه جز شاخ و شانه کشیدن حاکمیت برای ۹۹ درصدی‌ها نبوده است. این افراد باید قربانی شوند تا دیگران مهر سکوت بر لب بزنند و خانه‌نشین شوند.»
♦ از سوی دیگر، ۱۴ اتحادیه کارگری و انجمن دانشجویی هم با انتشار بیانیه مشترکی صدور احکام اعدام علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را «اقدامی جنایتکارانه» و «به قصد مرعوب کردن مردم» توصیف کرده و اعلام کرده‌اند:
«این احکام باید وسیعا مورد اعتراض واقع گردند و باید خواهان لغو فوری آن و آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شد.»
این تشکل‌های کارگری و دانشجویی در بیانیه خود اقدامات سرکوب‌گرانه نهادهای امنیتی و قضایی در ایران را برای «پیشگیری از وقوع شورش‌های گرسنگان» در ایران خوانده و اعلام کرده‌اند:
«حکومت که به گفته سران و مقاماتش، خود را در مقابل تأمین معیشت مردم ناتوان و به زانو درآمده می‌بیند، راهی غیر از دست بردن به خشونت، کشتار و اعدام معترضان به نابه‌سامانی اقتصادی، گرانی، فقر و گرسنگی در مقابل خود نمی‌بیند.»
♦ صدور احکام اعدام علیه سه شهروند بازداشت شده در رابطه با اعتراضات سراسری آبان ماه اما با واکنش سران کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری هم مواجه شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار یک توئیت به زبان فارسی در حساب کاربری توئیتر خود حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان را محکوم کرد، آن را پیام اسفناکی به دنیا توصیف و تاکید کرد که اعدام سه معترض نباید انجام شود.
انتشار این توئیت از سوی دونالد ترامپ واکنش‌های بسیاری را از سوی جریانات سیاسی مختلف از جمله اصلاح‌طلبان به دنبال داشته است.
♦ عباس عبدی از چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب در ایران، در واکنش به این اقدام رئیس جمهوری آمریکا در توئیتر خود نوشت:
«توئیت ترامپ مبتنی بر توقف اعدام آگاهانه است تا حکومت ایران را به واکنش بدارد و از تجدید نظر منصرف کند. به نظرم ایران باید متوجه این ترفند ترامپ باشد و اهمیتی به توئیت او ندهد.»
او نوشت که ایران نباید فریب بازی او [ترامپ] را بخورد.
♦ محمدعلی ابطحی، عضو «مجمع روحانیون مبارز»، از جریان‌های اصلاح‌طلب هم با «امر داخلی» توصیف کردن صدور حکم اعدام علیه سه معترض آبان در توئیتر خود نوشت:
«آقای ترامپ، #اعدام_نکنید یک امر داخلی ماست. به شما هیچ ربطی ندارد. دخالت شما در این مورد، علاقه شما به اعدام این‌ها را نشان می‌دهد. صف مخالفان اعدام این سه نفر که عمده آنها ایرانی هستند و زیر فشار تحریم شما کمرشان خم شده، از صف شما جداست.»
♦ یپ کوفود، وزیر امور خارجه دانمارک اما از جمله دیگر شخصیت‌های بین‌المللی است که در همبستگی با کاربران فارسی زبان ایرانی، از تأیید احکام اعدام علیه امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اعلام نگرانی کرده است.
این مقام دولتی دانمارک در توئیت خود «نقض پیوسته حقوق بشر» در ایران را محکوم کرده و خواستار بررسی پرونده‌های این سه زندانی سیاسی شده است.
♦ آن لینده، وزیر خارجه سوئد هم از اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام برای سه نفر در ارتباط با معترضان آبان ابراز نگرانی کرد و گفت:
«دولت سوئد به شدت با استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.»
♦ اردلان شکرابی، وزیر بیمه ایرانی‌تبار سوئدی نیز در حساب کاربری توییتر خود از هشتگ «اعدام نکنید» حمایت کرد.
با ادامه توفان توییتری در اعتراض به احکام اعدام در ایران، به ویژه حکم‌های اعدام صادر شده در مورد معترضان آبان، برخی از فعالان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ها و درخواست‌هایی، خواهان لغو این احکام شده‌اند.
♦ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل با انتشار یک درخواست تحت عنوان «پیام ما به مقامات ایران این است: اعدام نکنید»، خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواست هر آنچه در توان دارد به کار گیرد تا خواست شهروندان ایرانی مبنی بر لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین کیفری را به گوش دولت ایران برساند:
«جمهوری اسلامی رسماً تبدیل به جمهوری اعدام شده است. به خودی و غیرخودی رحم نمی‌کند. از معترض به گرانی بنزین تا شهروند عادی‌ای که مشروب بخورد، از جوانی که در اعتراض خیابانی شعار ضد خامنه‌ای داده تا عضوی از اقلیت‌های قومی که علیه تبعیض سیستماتیک صدایش را بلند کرده، از فعال محیط زیست تا کسی که فقط یک کانال تلگرامیِ مخالف را اداره کرده است.»
او اعدام را یک مجازات «منسوخ و غیرانسانی» توصیف و اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی به جز برای «ذوب‌شدگانِ رهبری» برای هیچ‌کس حق زندگی قائل نیست
رادیوزمانه
