از رؤیای رهایی تا واقعیت تبعیض

بخش نخست

از رؤیای رهایی تا واقعیت تبعیض: تحول ایدئولوژیک صهیونیسم در پرتو ژئوپلیتیک و ناسیونالیسم دینی ( ۱ )

دگردیسی ایدئولوژیک صهیونیسم:

از صهیونیسم سیاسی تا صهیونیسم دینی–نژادی در پرتو تحولات ژئوپولیتیک

مقدمه

صهیونیسم، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملت‌سازی در سدۀ بیستم، در آغاز´ با انگیزۀ رهایی یهودیان از ستم ساختاری، تبعیض دینی و آوارگی و پراکندگی پا به عرصِۀ وجود گذاشت. اندیشمندانی چون موشههس، تئودورهرتسل، ودیویدبن‌گوریون کوشیدند تا با درآمیزی اندیشه های سوسیالیستی، ملی‌گرایانه و تاریخی، بستری فراهم آورند که در آن یهودیان بتوانند در سرزمینی «خودی» به بود و باش مستقل، مدرن و برابر دست یابند. این پروژه در آغاز، چهره‌ای عدالت‌ محور، بازسازی‌گر و حتی سوسیالیستی به خود می‌گرفت؛ اما در ادامه، به‌ویژه در نیمه دوم سدۀ بیستم و بر بستر تحولات ژئوپلیتیکی و امنیتی، رفته رفته گرایش ملی‌گرایی تهاجمی، انحصارطلبی قومی، و طرد دیگری (فلسطینی‌ها)  در آن پر رنگ تر شد.

برای درک این تحول ژرف، لازم است ابتدا زمینه‌های تاریخی پیدایی صهیونیسم در رویارویی با یهودی‌ستیزی ساختاری و تاریخی در اروپا مورد توجه قرار گیرد. تجربه‌های فاجعه بار یهودیان در سده های میانه ، دوران مدرن و عصر ناسیونالیسم اروپایی، به‌ویژه شکست پروژه درآمیختن یهودیان در دولت – ملت‌های غربی، بستر شکل‌گیری اندیشۀ صهیونیستی بود که بعدها از سوی اندیش ورانی چون شلوموزند Shlomo Sand ، نویسنده کتاب پرفروش «اختراع قوم یهود» به نقد و بازخوانی دقیق‌تر کشیده شد.

این نوشتار با تمرکز بر سیر فراپویی ایدئولوژیک صهیونیسم´ می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه پروژه‌ای با داعیۀ رهایی، در گذر زمان به سیاست‌هایی نژادپایه، دین‌محور و حذف‌گرایانه تبدل شد؟ در این رهگذر، مفاهیم بنیادینی چون «ملت برگزیده»، «تسخیر زمین» و «حق تاریخی» بازخوانی می‌شوند؛ مفاهیمی که از آغاز، ظرفیت انحصارطلبانه‌ در دل خود داشتند، اما بر بستر فشارهای نظامی، درگیری های ارضی و حمایت بی‌قید و شرط قدرت‌های غربی، به گفتمان‌های راست افراطی و آپارتایدی در اسرائیل شکل دادند.

این مقاله بر رویکرد تحلیل تاریخی ـ انتقادی استوار است و تلاش دارد با تکیه بر منابع درون‌گفتمانی صهیونیستی، متن‌های بنیادین ایدئولوژی صهیونیسم و دیدگاه‌های اندیشمندان یهودی منتقد را بررسی کند تا تصویری مستند، تحلیلی و بی‌طرفانه از این تحولات ارائه دهد.

از آنجا که نقد صهیونیسم در بسیاری از محافل دانشگاهی غربی با حساسیت‌های ایدئولوژیک و اتهام یهودستیزی همراه است، اتکای این نوشتار بر منابع درونی گفتمان صهیونیستی، تلاش آگاهانه‌ای برای پرهیز از داوری‌های بیرونی و جهت‌دار به‌شمار می‌رود.

مقاله در دو بخش تنظیم شده است تا چشم‌اندازی تحلیلی از تحولات گفتمانی صهیونیسم ـ یعنی دگرگونی در معناها، مفهوم ها، ارزش‌ها و زبان مسلط این ایدئولوژی در طول زمان ـ و نیز ریشه‌های تاریخی بحران فلسطین ارائه دهد. 

بخش نخست، با عنوان «از رؤیای رهایی تا واقعیت تبعیض»، که اکنون پیش روی شماست، به تحلیل این سیر گفتمانی می‌پردازد و بررسی می‌کند که چگونه صهیونیسم، از پروژه‌ای رهایی‌بخش برای یهودیان، بر بستر فراپویی های امنیتی، دینی و ژئوپلیتیکی، به گفتمانی انحصارطلب، دینی و آپارتایدی تبدیل شد.

بخش دوم مقاله، با عنوان «سراب راه‌حل‌ها: درنگی بر بن‌بست تاریخی فلسطین»، به بررسی زمینه‌های ژئوپلیتیکی شکل‌گیری دولت اسرائیل و پیدایش بحران فلسطین می‌پردازد؛ از صدور اعلامیه‌ی بالفور تا شکل‌گیری راه‌حل‌هایی که عمدتاً در چارچوب منافع قدرت‌های استعماری تعریف شده‌اند. در این بخش، نشان داده خواهد شد که چرا و چگونه بسیاری از طرح‌هایی که تحت عنوان «راه‌حل» مطرح شده‌اند، نه‌تنها بحران را حل نکرده‌اند، بلکه اغلب به ژرفش آن و تثبیت وضعیت استعماری موجود انجامیده‌اند.

۱- ریشه‌های تاریخی صهیونیسم:

از آرمان‌گرایی تا عمل‌گرایی

الف) زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری صهیونیسم در سدۀ نوزدهم

جنبش صهیونیسم، همچون یک ایدئولوژی ملی‌گرایانه مدرن، ریشه در تحولات سیاسی، اجتماعی و فکری اروپا در سدۀ نوزدهم دارد. برخلاف باور رایج که صهیونیسم را ادامۀ طبیعی آرمان‌های مذهبی یهودی درباره بازگشت به «ارض موعود» می‌داند، پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که این جنبش، برآیند پیچیده‌ای از تحولات مدرنیته، سکولاریسم و بحران هویت یهودیان اروپایی است.

تا پیش از سدۀ نوزدهم، هویت یهودی عمدتاً بر پایۀ مذهب، انتظار مسیحا و پراکندگی در جوامع میزبان شکل می‌گرفت. اما با آغاز روزگار روشنگری و به‌ویژه پس از انقلاب فرانسه، یهودیان اروپای غربی فرصت‌هایی برای ادغام در جوامع مدرن پیدا کردند. روند«یکسانسازی » یا «آسیمیلاسیون» Assimilation که بسیاری از یهودیان آلمانی و فرانسوی در آن مشارکت داشتند، برای بخشی از روشنفکران یهودی، به‌ویژه در اروپای مرکزی و شرقی، زنگ خطری بود برای از دست رفتن هویت جمعی و فرهنگی یهودیان.

از سوی دیگر، با رشد ملی‌گرایی در اروپا ـ مانند پان‌ژرمنیسم، پان‌اسلاویسم و ملی‌گرایی ایتالیایی ـ ایده تشکیل ملت یهود نیز از درون لایه های متوسط شهری یهودی پدید آمد. این گرایش به‌ویژه در درون کشورهای چندقومیتی، مانند امپراتوری اتریش- مجارستان، جایی که رقابت ملیت‌ها بر سر فضا، زبان و قدرت در جریان بود، نیرو گرفت. در این فضا، صهیونیسم به عنوان نوعی ناسیونالیسم دفاعی زاده شد: راهی برای پاسداری از هویت قومی – فرهنگی در برابر همگرایی کامل در فرهنگ میزبان یا تهدیدهای بیرونی.

ب) نقش یهودستیزی در اروپا و تأثیر آن بر شکل‌گیری ایدئولوژی صهیونیسم

اگرچه مدرنیته افق‌هایی تازه برای برابری حقوق شهروندی برای یهودیان گشود، اما هم‌زمان، نوعی یهودستیزی نوین پدید آمد که با باورهای نژادپرستانه، نظریات توطئه، و تصویرسازی‌هایی از یهودیان به عنوان «خطر در سایه» همراه بود. این یهودستیزی نوین، برخلاف ضدیهودیت مذهبی قرون وسطا، بر پایه تصورات نژادی، اقتصادی و فرهنگی استوار بود.

برای فهم دقیق‌تر جایگاه یهودیان در مدرنیته اروپایی و ریشه‌های شکل‌گیری ایدئولوژی صهیونیسم، تحلیل‌های هانا آرنت در کتاب خود  خاستگاه‌های توتالیتاریسم (۱۹۵۱) چشم‌اندازی متفاوت ارائه می‌دهد. برخلاف تبیین‌های تقلیل‌گرایانه که یهودستیزی مدرن را ادامه‌ای از خصومت مذهبی یا فرهنگی می‌دانند، آرنت آن را بازتاب بحران‌های ساختاری نظم نوین می‌داند—نظمی برآمده از شکل‌گیری دولت ‌ـ ‌ملت، گسترش سرمایه‌داری و حذف اقلیت‌های فاقد نمایندگی سیاسی.

از نظر آرنت، یهودیان در دل این نظم، نه صرفاً قربانی پیش‌داوری، بلکه اسیر جایگاهی ساختاری و تحمیلی بودند؛ جایگاهی که آنان را در وضعیت بی‌دولتی و بی‌قدرتی رها می‌کرد.

نقش اقتصادی تحمیلی و بی‌قدرتی ساختاری

در پی قرن‌ها محرومیت از مالکیت زمین و مشارکت در نهادهای رسمی، یهودیان ناگزیر به فعالیت در حوزه‌هایی چون بانکداری، وام‌دهی و واسطه‌گری سوق داده شدند—نقش‌هایی حاشیه‌ای که در اقتصاد سرمایه‌داری مدرن، اغلب «غیربومی»، «غیرمولد» یا حتی «انگلی» تلقی می‌شدند. این موقعیت تحمیلی، آنان را به نمادهایی از «سرمایه‌داری جهانی» و «قدرت مالی پنهان» بدل ساخت؛ تصاویری که در دوران بحران‌های اقتصادی، به راحتی دستمایه نفرت و طرد جمعی قرار گرفتند.

در نظم دولت ‌ـ‌ ملت، یهودیان به‌عنوان «ملتِ بدون دولت»، از هرگونه نمایندگی سیاسی مؤثر محروم بودند. نه در درون ملت پذیرفته شده بودند، و نه دولتی از آن‌ها حمایت می‌کرد. حتی نخبگان یهودی که در نقش‌های واسطه میان دربارها و ساختارهای قدرت ظاهر می‌شدند، در بزنگاه‌های بحرانی نه‌تنها مصون نبودند، بلکه اغلب هدف اصلی بی‌اعتمادی و اتهام قرار می‌گرفتند.

گفته می شود نقطه عطف مهمِ  یهودستیزی در اروپا، محاکمه و محکومیت «آلفرد دریفوس» افسر یهودی ارتش فرانسه در سال ۱۸۹۴ بود. این ماجرا که به رغم بی‌گناهی آشکار دریفوس، موجب تحریک موجی از یهودستیزی در جامعه فرانسوی شد، تأثیری تعیین‌کننده بر تئودور هرتسل، روزنامه‌نگار و روشنفکر یهودی اتریشی داشت. هرتسل که در آن زمان در پاریس زندگی می‌کرد، به این نتیجه رسید که یهودیان هرگز در جوامع اروپایی پذیرفته نخواهند شد، مگر آن که دارای دولت و سرزمین خود باشند.

او در سال ۱۸۹۶ کتاب خود به نام «دولت یهود» را منتشر کرد و در آن از لزوم تأسیس یک دولت یهودی سخن گفت؛ دولتی که بتواند سرنوشت جمعی یهودیان را در دست گیرد و از آن‌ها در برابر یهودستیزی محافظت کند. این دیدگاه به سرعت میان بخشی از روشنفکران یهودی در اروپای شرقی، به‌ویژه در میان جوانان و دانشجویان یهودی در روسیه، لهستان و گالیسیا مورد استقبال قرار گرفت.

پ) فراپویی صهیونیسم از یک جنبش فرهنگی به یک پروژه سیاسی

در آغاز، جنبش صهیونیسم رنگینه ای از گرایش‌های گوناگون را در بر داشت. صهیونیسم فرهنگی (به رهبری اشخاصی مانند آحاد هاعام) تلاش داشت تا بدون برپایی دولت سیاسی، زبان، فرهنگ و آموزش یهودی را احیا کند. اما صهیونیسم سیاسی که در نخستین کنگرۀ صهیونیست‌ها در بازل سوئیس در سال ۱۸۹۷ توسط هرتسل هدایت شد، به‌روشنی هدف خود را برپایی یک «خانه ملی برای قوم یهود» در سرزمینی مشخص (پیش از هرجا فلسطین) اعلام کرد.

از این مرحله به بعد، صهیونیسم رفته رفته به یک پروژۀ سیاسی ـ عملیاتی تبدیل شد. تلاش برای جلب پشتیبانی قدرت‌های استعماری، تشکیل صندوق ملی یهود برای خرید زمین در فلسطین، مهاجرت تدریجی یهودیان به سرزمین‌های فلسطینی، و بعدها لابی‌گری گسترده در درون دولت بریتانیا برای صدور «بیانیه بالفور» در ۱۹۱۷، همگی نشان از این چرخش داشتند.

با صدور اعلامیه بالفور که دولت بریتانیا «ایجاد یک وطن ملی برای قوم یهود در فلسطین» را وعده داد، صهیونیسم نه فقط به عنوان یک آرمان فرهنگی یا مذهبی، بلکه به‌عنوان یک برنامۀ ژئوپلیتیکی در مقیاس بین‌المللی پایگیر شد. در این مرحله، صهیونیسم وارد پهنۀ رقابت‌های استعماری شد و گفتمان سیاسی آن از آرمان‌گرایی نخستین فاصله گرفت.

۲- صهیونیسم و ناسیونالیسم دینی:  همگرایی ایدئولوژیک

تحول صهیونیسم از یک پروژۀ مدرن سکولار به ایدئولوژی‌ای با رگه‌های عمیق دینی-نژادی، یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های فکری در تاریخ معاصر اسرائیل به‌شمار می‌رود. این چرخش نه‌تنها بر سیاست داخلی اسرائیل، بلکه بر ماهیت ساختار قدرت، مناسبات منطقه‌ای و حتی ائتلاف‌های فراملی آن تأثیرگذار بوده است. در این بخش، این روند در پنج مرحله بررسی می‌شود:

الف) جدایی نخستین صهیونیسم از سنت یهودی

صهیونیسم در شکل اولیه‌اش، جنبشی عمدتاً سکولار و مدرن بود که با هدف حل «مسئله یهود» در اروپا، به دنبال برپایی یک دولت‌ ـ ‌ملت غربی‌ برای یهودیان بود. بنیان‌گذارانی چون تئودور هرتسل (۱۸۶۰–۱۹۰۴)، ماکس نوردو (۱۸۶۵–۱۹۲۳) و داوید بن‌گوریون، یهودیت را بیش از آنکه دین بدانند، همانند یک هویت قومی‌ ـ‌ ملی می‌دیدند. آنان خواستار تشکیل ساختارهای سیاسی، نظامی و فرهنگی عرفی برای ملت یهود بودند و دین را در بهترین حالت، عنصری نمادین و فرهنگی می‌دانستند.

The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader

در همین راستا، مهاجران اولیهٔ صهیونیست، به‌ویژه در دو موج نخست مهاجرت (علیا اول و دوم)، 
تمایلی به همکاری با جوامع یهودی ارتدوکس ساکن فلسطین نداشتند و گاه با آن‌ها در تعارض بودند 

کتاب مایکل برنر“A Brief History : Zionism“    به بررسی تاریخچهٔ صهیونیسم از آغاز تا دوران معاصر می‌پردازد و به‌ویژه بر روابط میان مهاجران صهیونیست و جوامع یهودی ارتدوکس در فلسطین تمرکز دارد. این شکاف، سرآغاز تنش‌هایی میان صهیونیسم سکولار و سنت دینی ـ ارتدوکس بود که در ادامه، شدت بیشتری یافت.

ب) چرخش ایدئولوژیک: از سکولاریسم به صهیونیسم مذهبی

با پیدایی خاخامآبراهاماسحاقکوک (۱۸۶۵–۱۹۳۵) تحولی مهم در ایدئولوژی صهیونیسم روی داد. او صهیونیسم را نه یک انحراف دینی، بلکه بخشی از طرح الهی برای عملی شدن بازگشت قوم یهود به «ارض اسرائیل» ‌دانست(Sternhell, 1998). دیدگاه او زمینه‌ساز شکل‌گیری صهیونیسم مذهبی گردید. در اندیشگی صهیونیسم مذهبی´ ملیت و مذهب به‌شدت در هم تنیده شده بودند (Cohen, 2006).

پسر این خاخام، تسفی یهودا کوک، این اندیشه ‌ها را گسترش داد. پس از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال سرزمین‌های تازه از سوی اسرائیل، این جریان مدعی شد که این پیروزی‌ها نشانه‌ایست الهی از آغاز دوران رستگاری´ و شهرک‌سازی´ رسالتی است دینی(Rubinstein, 2012).

در همین راستا، گروه‌هایی مانند «گوش امونیم» ´با تکیه بر آموزه‌های کوک، به شهرک‌سازی جامه ای  دینی ‌ـ ‌ملی پوشاندند و با بسیج نیروهای مذهبی´ نقش مهمی در تثبیت این سیاست‌ها در ساختار دولت ایفا نمودند. (Peleg & Waxman, 2011)

ج)  راهیابی ناسیونالیسم دینی در ساختار سیاسی و نظامی

از دهه ۱۹۸۰ به بعد، احزاب مذهبی ـ راست‌گرا مانند «صهیونیسم مذهبی» (که امروزه به رهبری بتسلئیل اسموتریچ شناخته می‌شود)، «شاس» (نمایندۀ یهودیان سفاردی مذهبی) و «عوتسما یهودیت» (به رهبری آیتامار بن گویر)، حضوری فعال در ائتلاف‌های حکومتی اسرائیل پیدا کرده‌اند. این احزاب نقش کلیدی در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز، توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری و تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای دینی ایفا کرده‌اند.

تحلیل‌گرانی همچون شائول آریلی در مقالات خود، به‌ویژه در روزنامه «هاآرتص» در سال ۲۰۱۹، به صعود این احزاب و اثرگذاری فزایندۀ آن‌ها بر سیاست‌های امنیتی، آموزشی و فرهنگی اسرائیل پرداخته‌اند. همچنین، در آثاری مانند Peleg & Waxman (2011)Peleg & Waxman (2011)

افزون بر ساختار سیاسی، حضور فارغ‌التحصیلان یشیواهای مذهبی در نهادهای کلیدی مانند ارتش، نظام آموزشی و قوه قضاییه، باعث دینی‌سازی درونی این نهادها شده است. در ارتش اسرائیل، به‌ویژه در یکان‌های نخبه، بسیاری از افسران امروزی دارای تربیت مذهبی‌اند و نوعی مشروع‌سازی دینی برای عملیات نظامی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شده است (Friedman, 2017)..

د) نهادینه‌سازی خشونت و گفتمان دینی

ایدئولوژی خاخام کوک و فضای ناشی از آن، زمینه‌ساز رواسازی خشونت دینی علیه مخالفان داخلی نیز شد. نمونه برجستۀ این امر، ترور اسحاق رابین، نخست وزیر اسراییل در سال ۱۹۹۵، به دست ایگال عامیر است. او اقدام خود را با استناد به فتوای خاخام‌های راست‌گرا توجیه کرد. گرچه «گوش امونیم» مستقیماً در این ترور دخیل نبود، اما بستر فکری لازم برای چنین خشونتی را فراهم کرده بود.

هـ) قانون دولت‌ ـ‌ ملت و پاگرفتن ایدئولوژی دینی

تصویب قانون «دولت ‌ـ ‌ملت یهود» در سال ۲۰۱۸، اوج چرخش ایدئولوژیک صهیونیسم به‌سوی ناسیونالیسم دینی بشمار می رود. این قانون اسرائیل را به‌عنوان «کشور ملی قوم یهود» معرفی می‌کند. این قانون´ نه‌تنها جایگاه زبان عربی را پایین می آورد و به یهودیان نسبت به دیگر شهروندان  جایگاه برتری می دهد، بلکه نشانه‌ایست از چیرگی گفتمان دینی ‌ـ ‌قوم‌گرا بر روایت‌های سکولار و دموکراتیک.

با این چرخش ایدئولوژیک، صهیونیسم مذهبی با تکیه بر روایت‌های دینی و اسطوره‌ای، در عمل سیاستی را در پیش گرفته است که ساختارهای آپارتاید و استعمار داخلی را نهادینه کرده‌است. همچنین، پیوند آن با اوانجلیسم مسیحی در ایالات متحده، بُعد ژئوپلیتیکی و فرامذهبی این پروژه را تقویت کرده است.

ت) پیوند با پروژه‌های کلان استعماری: شهرک‌سازی، جداسازی و آپارتاید

چرخش صهیونیسم از سکولاریسم به دین‌گرایی افراطی، در عمل به پیش گرفتن سیاست‌هایی انجامیده است که ساختارهای آپارتاید و استعمار داخلی را نهادینه کرده‌اند:

• شبکۀ گستردۀ شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانۀ باختری؛

• دیوار جداکننده و نظام پروانۀ عبور برای فلسطینی‌ها؛

• نظام دوگانه حقوقی برای شهروندان یهودی و عرب؛

• ویرانی روستاهای بادیه‌نشین در نقب و کرانه باختری؛

• تبعیض روشمند در برخورداری از منابع، آموزش، و اشتغال.

در این چارچوب، صهیونیسم دینی´ با بهره‌گیری از روایت‌های اسطوره‌ای کتاب مقدس، در عمل پروژه‌ای با درونمایۀ جدایی نژادی (آپارتاید) را برحق جلوه می دهد که با اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ناسازگار است.

ث) ائتلاف فرامذهبی: صهیونیسم دینی و اوانجلیسم آمریکایی

هم‌زمان با چرخش درونی صهیونیسم به‌سوی ایدئولوژی دینی، پیوند آن با جریان اوانجلیسم مسیحی در آمریکا گونه ای ائتلاف فرامذهبی و ژئوپلیتیکی پدید آورده است. در این الگو:

ـ صهیونیست‌های مذهبی از پشتیبانی مالی، رسانه‌ای و سیاسی اوانجلیست‌ها بهره می‌برند؛

ـ اوانجلیست‌ها، با پشتیبانی از شهرک‌سازی و اشغال، جامۀ عمل پوشاندن به نبوت‌های آخرالزمانی در کتاب مقدس را دنبال می‌کنند؛ 

ـ و ساختار قدرت اسرائیل به‌تدریج به بلوکی ایدئولوژیک، غیرلیبرال و تبعیض‌آمیز تبدل شده است.

در این راستا، نحوۀ تصویرسازی اسرائیل و دشمنانش در افکار عمومی غرب نیز دگرگون شده است. چنان‌که امی کاپلان در کتاب “اسراییلِ آمریکایی ما: سرگذشت یک اتحاد در هم تنیده” Our American Israel: The Story of an Entangled Alliance نشان می‌دهد، اسرائیل در گفتمان عمومیِ آمریکا، نه‌تنها به‌عنوان یک دموکراسی غربی در برابر بربریت ترسیم شده است، بلکه مخالفان آن، از جمله سازمان ها و جنبش‌های فلسطینی، به‌طور روشمند با استعاره‌های هیتلری و نازیسم معادل‌سازی شده‌اند.

این تصویرسازی که از تبلیغات دولتی و رسانه‌ای آمریکا و اسرائیل خوراک می گیرد، بخشی از پروژۀ عادی‌سازی اشغال و حذف واقعیت‌های تاریخی فلسطینیان در افکار عمومی است. به‌گفته کاپلان، اسرائیل در این روایت نه تنها یک متحد، بلکه به بخشی از «تصویر آمریکا از خود» بدل شده است ـ به‌گونه‌ای که پشتیبانی از اسرائیل با دفاع از ارزش‌های غربی، اخلاق مسیحی و رویارویی با شر مطلق یکی گرفته می‌شود.

این گفتمان، که در فیلم مستند “اشغال ذهن آمریکایی”(۲۰۱۶) https://youtu.be/nD1bTjbIfo8?si=5HCtXBhdp54ZpydS  ریز به ریز بررسی شده، نقش مهمی در پاگرفتن ائتلاف فرامذهبی صهیونیسم و اوانجلیسم ایفا کرده و هرگونه ارزیابی از دیدگاه عدالت‌خواهانه یا حقوق بشری در فضای سیاسی آمریکا را دشوار ساخته است.

۳- نقش جریان‌های اوانجلیستی در پایگیری ایدئولوژی صهیونیسم

زمینه‌های الهیاتی: از پروتستانتیسم تا صهیونیسم مسیحی

پیش از پیدایی رسمی صهیونیسم سیاسی در سدۀ نوزدهم، فکر بازگشت قوم یهود به سرزمین مقدس در میان برخی فرقه های پروتستان اروپایی مطرح شده بود. در انگلستان و اسکاتلند سدۀ هفدهم، شماری از تفسیرگران کتاب مقدس بر این باور بودند که بازگشت یهودیان به فلسطین، سرآغازیست بر ظهور دوم مسیح. این رویکرد بعدها در قالب «الهیات تدبیری» سامان یافت. الهیات تدبیری، که توسط چهره هایی مانند جان نلسون داربی و سپس از طریق «تفسیرنامه اسکافیلد» در ایالت متحده گسترش یافت، تاریخ بشر را به ادوار ازپیش تعیین شده تقسیم میکند. در این چارچوب، بازگشت یهودیان به فلسطین و تأسیس دولت اسرائیل، گامی ضروری برای تحقق طرح الهی و زمینه سازی برای آرماگدون و بازگشت نهایی مسیح ارزیابی میشود.

وبر در کتاب خود با عنوان «آخرالزمانی: چگونه انجیلیها بهترین دوست اسرائیل شدند» به بررسی الهیات تدبیری و نقش پیروان آن در حمایت قوی از اسرائیل به عنوان بخشی از نقشٔه الهی و زمینه سازی برای وقوع نبرد آخرالزمانی می پردازد: On the Road to Armageddon: How Evangelicals Became Israel’s Best Friend

صهیونیسم سیاسی و انجیلی‌ها در آمریکا

با بنیانگذاری دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸، الهیات صهیونیستی از پهنۀ نظری گام به میدان سیاست گذارد. بسیاری از رهبران انجیلی در آمریکا، از جمله جری فال‌ول و پت رابرتسون، این رویداد را نشانه‌ای از تحقق نبوت‌های کتاب مقدس دانستند و پشتیبانی از اسرائیل را نه تنها مشروع، بلکه از واجب های دینی ارزیابی کردند.

کلیساهای انجیلی سفیدپوست، به‌ویژه در مناطق جنوب و غرب میانه آمریکا، با بهره‌گیری از شبکه‌های تلویزیونی، مدارس دینی، مؤسسات خیریه و رسانه‌های وابسته، موفق شدند که گفتمان طرفداری بی چون و چرا از اسرائیل را نهادینه کنند.

 پل بویِر در کتاب خود با نام «وقتی زمان به پایان می‌رسد: باور به پیشگویی در فرهنگ معاصر آمریکا»، به بررسی چگونگی شکل‌گیری و تأثیر گستردهٔ پیشگویی‌های آخرالزمانی در میان گروه‌های مذهبی، به ویژه در میان انجیلی‌ها و دیگر فرقه‌های پروتستان می‌پردازد. او نشان می‌دهد که چگونه این باورها نه تنها به مسائل دینی محدود نمی‌شوند، بلکه در سیاست، فرهنگ و رفتار اجتماعی آمریکایی‌ها نیز تأثیرگذار بوده‌اند.

اتحاد عملیاتی: صهیونیسم دینی و انجیلی

از دهه ۱۹۸۰، همکاری میان صهیونیست‌های مذهبی یهودی و انجیلی‌های آمریکایی به سطحی فراتر از همراهی الهیاتی رسید. سازمان‌هایی همانند «مسیحیان متحد برای اسراییل»  Christians United for Israel (CUFI)  به رهبری جان هاگی، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به یکی از بزرگ‌ترین لابی‌های طرفدار اسرائیل ایفا کرده‌اند.

این همکاری راهبردی در محورهایی چون پشتیبانی مالی از شهرک‌سازی‌ها، ایستادگی در برابر تصویب قطعنامه‌های انتقادی در کنگره و تأثیرگذاری مستقیم بر تصمیمات سیاست خارجی ایالات متحده نمود یافته است[Gorenberg, 2006].  انگیزه انجیلی‌ها در این فرآیند´ نه تنها همدلی با اسرائیل، بلکه شتاب‌دهی به روند تحقق نبوت‌های آخرالزمانی است.

دولت آمریکا و هم‌پوشانی سیاست و الهیات

اگرچه جانبداری آمریکا از اسرائیل، در سطح رسمی، همواره با دوراندیشی های ژئوپلیتیکی توجیه شده است، اما در دوران‌هایی خاص این جانبداری آشکارا الهیاتی شده است. در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مواردی چون:

• انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم،

• به‌رسمیت شناختن فرمانروایی اسرائیل بر بلندی‌های جولان،

• و امضای پیمان ابراهیم(Abraham Accords)،

مطابق گزارش «مرکز تحقیقات پیو» Pew Research Center سیاست‌های دولت ترامپ در قبال اسرائیل با حمایت گسترده جریان‌های انجیلی همراه بود. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که این حمایت متقابل، بخشی از تلاش ترامپ برای حفظ پایگاه مذهبی خود به‌ویژه در میان انجیلی‌های محافظه‌کار بوده است.

ناسازگاری های الهیاتی و اخلاقیِ صهیونیسم مسیحی

صهیونیسم مسیحی، هر چند رنگ و روی یهوددوستانه دارد، اما در سرشت خود دارای نازسازگاری های جدی است:

• نگرش ابزاری به یهودیان:

 در تفسیرنظام دینی و «الهیات آخرالزمانی» (Dispensationalism) یهودیان تنها تا جایی ارزشمندند که به تحقق برنامه آخرالزمانی یاری رسانند. آن‌ها یا باید به مسیح ایمان بیاورند یا در جنگ آرماگدون نابود شوند. این دیدگاه´ با وجود ظاهر دوستانه، ابزاری است و «ضد یهودی ثانویه».

• نادیده‌گرفتن حق فلسطینیان:

در گفتمان صهیونیسم مسیحی، تنها یهودیان اسرائیلی حامل وعده الهی‌اند و فلسطینی‌ها (اعم از مسلمان و مسیحی) از نقشه دینی و اخلاقی حذف می‌شوند. این نگاه، عدالت و برابری را قربانی تاریخ‌نگاری الاهیاتی می‌کند.

– سکوت در برابر نقض حقوق بشر: 

انجیلی‌های طرفدار اسرائیل، اغلب بر ستمکاری های آشکاری چون شهرک‌سازی، آوارگی، محاصره غزه و تبعیض علیه عرب‌های اسرائیلی چشم می‌بندند. این اعمال، حتی گاه در چارچوب «برنامه الاهی» توجیه می‌شوند[the story of American Christian Zionism  Spector, 2009].

در واکنش، مسیحیان فلسطینی، به‌ویژه در کلیساهای تاریخی ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان، صهیونیسم مسیحی را دستکاری خطرناک مسیحیت معرفی کرده‌اند. بیانیه «کایروس فلسطین» نمونه‌ای برجسته از این نقد الهیاتی و اخلاقی است[Kairos Palestine, 2009].

صهیونیسم مسیحی همچون قدرت نرم جهانی

جریان‌های انجیلی آمریکایی، با  پشتیبانی مالی و رسانه‌ای، موفق شده‌اند پیام خود را در آمریکای لاتین، آفریقا، شرق آسیا و کره جنوبی پخش کنند. کلیساهای بزرگ در این مناطق، اسرائیل را´ نه تنها یک دولت، بلکه نماد ایمان راستین معرفی می‌کنند. در این گفتمان، مخالفت با سیاست‌های اسرائیل، نه موضعی سیاسی، بلکه نوعی انحراف دینی ارزیابی می‌شود.

همچنین، تورهای زیارتی و مؤسساتی مانند «دوستان مسیحی اسرائیل»، با ارائه تصویر یک‌جانبه از سرزمین مقدس، فلسطینیان را در عمل از نقشه تاریخی و دینی حذف می‌کنند.

۴-  فلسطینی‌ها در سایه صهیونیسم نوین ـ از اشغال تا آپارتاید

الف) اشغال و نهادینه‌سازی تبعیض: سیاست شهرک‌سازی و نظام حقوقی دوگانه

از سال ۱۹۶۷ تاکنون، مناطق فلسطینی چون کرانه باختری، قدس خاوری و نوار غزه در اشغال نظامی اسرائیل قرار دارند. با وجود شناسایی این مناطق به‌عنوان «سرزمین‌های اشغالی» برپایۀ قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد (از جمله قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸)، اسرائیل با گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین، ساختن زیرساخت‌های انحصاری و اعمال تغییرات جمعیتی، در پی تثبیت وضعیتی غیرقانونی و برگشت‌ناپذیر است.

برپایۀ آمار ارائه‌شده از سوی سازمان «صلح اکنون» (۲۰۲۳)، شمار شهرک‌نشینان در کرانه باختری به بیش از ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. این پروژه به‌صورت روشمند با اقدامات زیر دنبال می‌شود:

• اعطای مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی به شهرک‌نشینان؛

•  ویرانی خانۀ فلسطینی‌ها (به گزارش OCHA  بیش از ۵۵۰ خانه تنها در سال  ۲۰۲۲ ویران شده اند)؛

• اعمال رژیم حقوقی دوگانه (قانون مدنی برای یهودیان، قانون نظامی برای فلسطینی‌ها).

این اقدامات ساختار حقوقی و اداری‌ای را شکل داده‌اند که از دیدگاه بسیاری از نهادهای بین‌المللی، به رژیم آپارتاید شباهت دارد؛ نظامی که در آن، دو مجموعه مقررات و حقوق برای دو گروه قومی تعریف شده است.

ب) رژیم آپارتاید: شناسایی بین‌المللی و تمایز الهیاتی

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، همچون هیومن رایتس واچ (۲۰۲۱) و عفو بین‌الملل (۲۰۲۲)، دولت اسرائیل را به‌عنوان یک نظام آپارتاید شناسایی کرده‌اند. بر پایۀ مادۀ ۷(۲)(h) از اساسنامه رمِ دیوان کیفری بین‌المللی، (ص۱۰) آپارتاید به معنای «اَعمال غیرانسانی با هدف تثبیت سلطه یک گروه نژادی بر گروه دیگر و حفظ آن سلطه» تعریف شده است. این دو سازمان، با استناد به این معیارها، اسرائیل را واجد ویژگی‌های روشن آپارتاید دانسته‌اند.

آنچه آپارتاید اسرائیلی را از تجربه تاریخی آفریقای جنوبی متمایز می‌کند، توجیه ایدئولوژیک ـ الهیاتی آن است. در حالی‌که آپارتاید در آفریقای جنوبی عمدتاً بر پایه تمایز نژادی تعریف می‌شد، در اسرائیل، برتری قومی یهودیان بر فلسطینی‌ها با دستیازی به مفهموم هایی چون «وعده الهی»، «حق تاریخی» و «سرزمین موعود» مشروعیت‌بخشی می‌شود. این روایت دینی از سوی جریان‌های یهودی ارتدوکس، محافل اوانجلیست مسیحی در آمریکا و گروه‌های راست‌گرای غربی تقویت شده و به سیاست‌گذاری‌های نژادمحور رنگی از تقدس داده است. (Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center, 2018)

پ) محاصره، جنگ و حذف تدریجی: از غزه تا کرانه باختری

نوار غزه، از سال ۲۰۰۷ تحت محاصره‌ای همه‌جانبه از سوی اسرائیل قرار دارد ـ محاصره‌ای دریایی، زمینی و هوایی که این منطقه کوچک (با بیش از ۲ میلیون نفر در ۳۶۵ کیلومتر مربع) را در عمل به بزرگ‌ترین زندان روباز جهان تبدل کرده است. بر پایۀ آمار سازمان ملل (UN OCHA, 2023)، زندگی بیش از ۸۰٪ جمعیت غزه به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌ است، بیکاری جوانان از ۶۰٪ فراتر رفته است و زیرساخت‌های بهداشتی و خدماتی در آستانه فروپاشی‌اند.

در درازای پانزده سال گذشته، به دنبال حمله های نظامی پی در پی در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ هزاران غیرنظامی را کشته و شمار زیادی زخمی و بی‌خانمان شده‌اند. این کنش های خونبار، بر خلاف دلیل تراشی های امنیتی دولت اسرائیل، از دیدگاه حقوق بین‌الملل گواه روشن «مجازات جمعی» بشمار می روند؛ آنچه که طبق کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع است.

در همان حال، در کرانه باختری، شکل  های متفاوتی از پاک‌سازی تدریجی و غیرعلنی جریان دارد که برخی تحلیل‌گران آن را «پاک‌سازی پنهان» می‌نامند. این روند نه با بمباران، بلکه با امکان ناپذیر کردن بیش از بیشِ زیستن فلسطینی‌ها در سرزمین خود پیش می‌رود.

مهم‌ترین ابزارهای این استراتژی عبارت‌اند از: ویرانی روشمند زیرساخت‌های مهم؛ جلوگیری از ساخت‌وساز در مناطق تحت کنترل کامل اسرائیل (منطقۀ C)؛ گسترش دیوار جداکننده و صدها ایست بازرسی که رفت و آمد فلسطینی‌ها را محدود می‌کنند؛ فشارهای اقتصادی و تداوم بیکاری فزاینده؛ و در نهایت، خشونت مداوم شهرک‌نشینان با پشتیبانی ضمنی یا مستقیم ارتش.

گزارش‌های سازمان‌هایی چون “بتسلم” (سازمان حقوق بشر اسراییل) و  OCHA UN (دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد) نشان می‌دهند که این ترکیب از فشارها، به افزایش چشمگیر نرخ مهاجرت اجباری فلسطینی‌ها، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر کرانه باختری انجامیده است.

ت) نقش صهیونیسم دینی در ژرفش آپارتاید

در دهه‌های اخیر، حضور و نفوذ صهیونیسم دینی در ساختار قدرت سیاسی اسرائیل به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است؛ روندی که به تثبیت و تعمیق نظام تبعیض‌آمیز موجود، موسوم به آپارتاید، انجامیده است. برخلاف صهیونیسم کلاسیک که در بنیاد خود متکی بر اصول سکولاریسم و مدرنیته‌ی غربی بود، شکل نوین صهیونیسم دینی با تکیه بر آموزه‌های شریعت یهود، تلمود، و مفاهیمی نظیر «قوم برگزیده» و «سرزمین موعود»، نوعی بنیادگرایی مذهبی-سیاسی را در بطن نظم حقوقی و اجرایی اسرائیل نهادینه کرده است.

در این میان، گروه‌های حریدی (یهودیان ارتدوکس فوق‌محافظه‌کار) به عنوان مهم‌ترین حاملان این گفتمان، نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند. جمعیت این گروه از حدود ۹٪ در دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۵٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۰ این رقم از ۳۰٪ فراتر خواهد رفت. نرخ زاد و ولد بسیار بالا (میانگین بیش از ۷ فرزند به ازای هر خانواده)، ساختار بسته‌ی اجتماعی، و وابستگی اقتصادی به یارانه‌های دولتی، موجب شده است که این گروه از طریق احزاب مذهبی مانند «شاس» و «یهودیت تورات متحد»، نفوذ چشمگیری بر نظام آموزشی، بودجه عمومی، و سیاست‌گذاری‌های سرزمینی اعمال کنند.

رؤوِن ریولین، رئیس‌جمهور پیشین اسرائیل، در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی هرتزلیا در سال ۲۰۱۵، به روشنی هشدار داد که اسرائیل دیگر جامعه‌ای سکولار و یکپارچه نیست. به‌گفته‌ی وی، تنها ۳۵٪ از کودکان کلاس اولی در مدارس اسرائیلی را سکولارها تشکیل می‌دهند و اکثریت شامل حریدی‌ها، صهیونیست‌های دینی و اعراب هستند. این چندپارگی اجتماعی، نه تنها هویت ملی اسرائیل را به چالش کشیده، بلکه امکان تدوین و اجرای سیاست‌های پایدار و عادلانه در قبال فلسطینیان را نیز تضعیف کرده است.

ث) تحول احزاب سیاسی اسرائیل:  از سکولاریسم به راست افراطی

در پی رشد نفوذ صهیونیسم دینی و افزایش وزن جمعیتی گروه‌های مذهبی، ساختار حزبی و سیاسی اسرائیل نیز شاهد دگرگونی‌های عمیقی بوده است؛ دگرگونی‌هایی که همراستا با گفتمان قوم‌محور، مذهبی و راست‌گرایانه، ساختار قدرت را به‌نفع احزاب دینی و ملی‌گرای افراطی بازچینش کرده‌اند. بررسی داده‌های نظرسنجی سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که احزاب راست افراطی، مذهبی و راست سکولار در مجموع بیش از ۶۰٪ کرسی‌های کنست را در اختیار خواهند داشت.

حزب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو، با ۳۳ کرسی و ۲۷.۵٪ آرا، در رأس این جریان قرار دارد و در ائتلاف با احزابی چون «شاس» (راست مذهبی سفارادی)، «یهودیت تورات متحد» (راست مذهبی اشکنازی)، و «اوتزما یهودیت» (راست افراطی مذهبی-قوم‌گرا)، حاکمیت سیاسی اسرائیل را در اختیار گرفته است. این احزاب با توسل به گفتمان دینی و ملی‌گرایانه، خواهان تثبیت تبعیض ساختاری، توسعه شهرک‌سازی، اخراج فلسطینیان، و تقویت حاکمیت یهودی بر کل سرزمین تاریخی فلسطین هستند.

در نقطه‌ی مقابل، احزاب میانه رو و سکولار نظیر اتحاد «دموکرات‌ها» (ترکیب حزب کارگر و مرتس) به رهبری «یائیر گولان» تنها ۱۸ کرسی و ۱۳.۲٪ آرا، و نیز احزاب میانه‌رو دیگر چون «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید» و «اتحاد ملی»، به رهبری «بنی گانتس» به حاشیه رانده شده‌اند و عملاً توان رقابت مؤثر در برابر بلوک راست مذهبی را از دست داده‌اند. همچنین، احزاب عربی همچون «رعام» و «حدش-تعال» که مجموعاً تنها ۸ کرسی تخمینی دارند، به‌رغم حضور پارلمانی، اغلب از فرایندهای تصمیم‌سازی کنار گذاشته می‌شوند.

در این میان، حزب کمونیست اسرائیل (ماکی) نیز که در قالب ائتلاف حَدَش–تَعال به رهبری «اَیمان عوده» Ayman Odeh که با گرایش‌های چپ مارکسیستی فعالیت می‌کند، تنها توانسته است یکی دو کرسی محدود در کنست به‌ دست آورد و به حاشیه‌ای‌ترین بخش چپ پارلمانی بدل شده است.

به‌این‌ترتیب، تحول ساختار حزبی اسرائیل در دهه‌های اخیر، نه‌تنها ناشی از تغییرات اجتماعی و جمعیتی (نظیر افزایش وزن جمعیت حریدی)، بلکه خود عامل تشدید روندهای اقتدارگرایانه و تبعیض‌آمیز در جامعه‌ی اسرائیلی بوده است. ائتلاف نهادهای مذهبی، احزاب راست افراطی، و گفتمان صهیونیسم دینی، به شکل‌گیری نوعی «دموکراسی قوم‌محور اقتدارگرا» منجر شده است که در آن، اصل برتری یهودیان بر دیگر ساکنان سرزمین فلسطین، بنیان نظم حقوقی و سیاسی را تشکیل می‌دهد.

ج) مقاومت فلسطینی: کنش‌گری سیاسی، مدنی و فرهنگی

•  در واکنش به پروژۀ اشغال و حذف، جامعه فلسطینی به اشکال گوناگونی از پایداری روی آورده و دامنۀ آنها را بیش از پیش گسترش داده است:

انتفاضه اول (۱۹۸۷) و دوم (۲۰۰۰) به‌عنوان نمونه‌هایی از خیزش‌های مردمی؛

•  جنبش «بی دی اس» (تحریم، واگذاری سرمایه، مجازات ها)  به مثابه مقاومت مدنی جهانی؛ هدف این جنبش اعمال فشار غیر خشنونت آمیز بر اقتصاد اسراییل از راه تحریم کالاهای اسراییلی است.  

•  ادبیات، هنر، موسیقی و سینما به‌عنوان ابزار بازتولید هویت و حافظه تاریخی؛

این شکل های پایداری، برخلاف روایت‌های غالب، واکنش‌های احساسی یا خشونت‌طلبانه نیستند، بلکه کوششی عقلانی برای بازپس‌گیری حقوق بنیادین و تثبیت هویت ملی ـ فرهنگی در برابر پروژه‌ای استعماری و نژادی‌اند (Khalidi, 2020).

سخن پایانی 

صهیونیسم نوین در بن‌بست مشروعیت

فراپویی ایدئولوژیک صهیونیسم، از یک رؤیای رهایی بخش برای آزادی یهودیان از ستم تاریخی´ به یک پروژۀ سلطه‌گرایانه با ابعاد دینی، نژادی و ژئوپلیتیکی، بازتابی است از پیچیدگی‌های سدۀ بیستم و بیست‌ویکم. صهیونیسم که روزگاری خود را جنبشی آزادی‌خواه معرفی می‌کرد، امروزه در مقام ابزار سرکوب و اشغال، با چالش‌های جدی در عرصه مشروعیت، هویت و اخلاق روبرو است.

بن‌بست مشروعیت: بحران هویتی، اخلاقی و اجتماعی

یکی از جدی‌ترین بحران‌های کنونی صهیونیسم، نابودی مشروعیت اخلاقی و انسانی آن است. این بحران در چند سطح قابل تحلیل است:

• در سطح جهانی، پشتیبانی از صهیونیسم، به‌ویژه در میان نسل جوان، دانشگاهیان، کنشگران حقوق بشر و گروه‌های پیشرو در غرب، به‌صورت معناداری کاهش یافته است.

• در داخل اسرائیل، شکاف‌های هویتی میان گروه‌های مذهبی و سکولار، اشکنازی و مزراحی و نیز میان یهودیان و اقلیت‌های غیریهودی (خصوصاً فلسطینیان ۱۹۴۸)، به ژرفش بحران هویت انجامیده است.

• برخی روشنفکران و کنشگران یهودی، همچون چامسکی، لوی و شاؤول، که خود از انتقادگران جدی صهیونیسم‌اند،  توجیه دینی اشغال و تبعیض را به‌کلی رد می‌کنند.

در نتیجه، صهیونیسم نه‌تنها از دیدگاه بین‌المللی´ بلکه از درون نیز با بحران مشروعیت ایدئولوژیک، تاریخی و حتی دینی روبرو شده و در موقعیتی دفاعی قرار گرفته است.

صهیونیسم و ژئوپلیتیک آینده: اتحادهای تاکتیکی، آسیب‌پذیری راهبردی

در دهه‌های اخیر، صهیونیسم با تکیه بر حمایت ژئوپلیتیکی ایالات متحده، هم‌پیمانی با جریان‌های اوانجلیستی، و توافق‌نامه‌هایی همانند «پیمان ابراهیم»، توانسته است برای اسراییل امنیت و نفوذی کوتاه‌مدت فراهم آورد. با این حال، این اتحادها واجد ضعف‌های ساختاری‌اند:

•  وابستگی شدید به آمریکا، اسرائیل را در برابر تحولات سیاسی در واشنگتن (مانند گسترش دیدگاه‌های ضدآپارتاید در حزب دموکرات) آسیب‌پذیر ساخته است.

• ائتلاف با دولت‌های خودکامۀ عرب، گرچه برای اسراییل منافع اقتصادی و امنیتی به بار می آورد، اما فاقد مشروعیت مردمی است و در صورت تحولات داخلی در آن کشورها` می‌تواند به‌سرعت ناپایدار شود.

•  ادامۀ اشغال و عدم هم‌زیستی راستین با فلسطینیان، می تواند زمینه ساز انسداد سیاسی در داخل اسرائیل و افزایش فشارهای حقوقی و اخلاقی در سطح بین‌المللی شود.

رسالت اخلاقی، فکری و تاریخی

ارزیابی صهیونیسم در مفهوم ژرف آن ، نه به معنای نفی امنیت یا هویت یهودیان، بلکه به معنای دفاع از حق برابر همه انسان‌ها برای زندگی شرافتمندانه است. صهیونیسم، در شکل کنونی‌اش، نه‌تنها فلسطینیان، بلکه اصول اخلاقی یهودی و ارزش‌های جهانی عدالت را هم به گروگان گرفته است.

چنان‌که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی با ترکیبی از فشارهای بین‌المللی، مقاومت داخلی و رهبری اخلاقی فروپاشید، تکرار چنین رویدادی در چشم انداز تاریخ بشری´ در سرزمین‌های اشغالی نیز می تواند امکان پذیر باشد ـ به طور طبیعی مشروط بر آگاهی جهانی، توانیابی جنبش‌های عدالت‌خواه، و استمرار ایستادگی فلسطینیان.

چشم‌انداز آینده

صهیونیسم نوین´ از یک آرمان رهایی بخش´ به ساختاری تبعیض‌آمیز و سلطه‌محور تبدیل شده است؛ ساختاری که با تکیه بر ناسیونالیسم دینی، با پشتگرمی لابی‌های مذهبی – سیاسی در غرب و قدرت نظامی، در ظاهر استوار است، اما در باطن با انباشت بحران‌هایی چون زوال مشروعیت، شکاف‌های درونی و تقابل فزاینده با افکار عمومی جهانی رویاروی است.

در این میان، مسئله فلسطین – اسرائیل´ دیگرتنها مناقشه‌ای بر سر زمین نیست، بلکه به بحران مشروعیت اخلاقی، انسانی و تمدنی بدل شده است ـ  بحرانی که با قدرت نظامی یا بستن قراردادهای سیاسی قابل حل نیست. سرنوشت این پروژه، در نهایت با پاسخ به پرسش‌هایی اساسی درباره عدالت، برابری و حق هم‌زیستی رقم خواهد خورد.

افق‌های باز: نگاهی انتقادی به «راه‌حل‌ها»

برای آینده این کشاکش سه حالت را می توان پیش چشم داشت:

۱. تداوم وضعیت موجود (اشغال، تبعیض، آپارتاید)،

۲. فروپاشی ساختار سیاسی در اثر مقاومت، تضادهای داخلی یا تحولات بین‌المللی،

۳. گذار به نظمی فراگیر، دموکراتیک و عادلانه.

در بخش دوم این نوشتار، این گزینه‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادیِ موجود با نگاهی انتقادی بررسی خواهند شد. از راه‌حل «دو ‌دولتی» و «دولت واحد سکولار دموکراتیک»، تا الگوهای «کنفدراسیونی میان فلسطین، اسرائیل و اردن» و مدل‌های پیچیده‌تری چون بلژیک یا بوسنی ـ همگی در بوته ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین، وضعیت موجود و گزینه های خطرناک‌تری که ممکن است در نبود پاسخ‌های اخلاقی و سیاسی پدید آیند، تحلیل خواهد شد.

هدف این واکاوی، برکنار از کلیشه‌های سیاست رسمی، رسیدن به درک و دریافتی ریشه ای تر از عدالت، حق بازگشت و امکان زیست برابرحقوق در سرزمینی است که بیش از یک سده صحنۀ حق کشی و پایداری بوده است.

سیاوش قائنی

۱۱خرداد۱۴۰۴

---

بخش دوم

از رؤیای رهایی تا واقعیت تبعیض (۲): پدیداری صهیونیسم و گذار آن به آپارتاید قومی–دینی

از رؤیای رهایی تا سراب راه‌حل‌ها

در بخش نخست این نوشتار، با عنوان «پدیداری صهیونیسم و گذار آن به آپارتاید قومی‌ـ‌دینی: از رؤیای رهایی تا سراب راه‌حل‌ها»، تحول ایدئولوژیک صهیونیسم و زمینه‌های گفتمانی شکل‌گیری بحران فلسطین را بررسی کردیم. اکنون در ادامه‌ی آن تحلیل، بخش دوم به بن‌بست‌های تاریخی و سیاسی‌ای می‌پردازد که تحت عنوان «راه‌حل» مطرح شده‌اند.

سراب راه‌حل‌ها:درنگی بر بن‌بست تاریخی فلسطین

بیش از هفتاد و پنج سال از بنیانگذاری دولت اسرائیل می‌گذرد؛ دولتی که بر بستر نظم نوین پسااستعماری و با پشتیبانی قدرت‌های غربی، در سرزمینی شکل گرفت که پیش‌تر زیستگاه تاریخی مردم بومی فلسطین بود. این فرایند، از همان آغاز، با مقاومت مردمی گسترده روبه‌رو شد و به یکی از پایدارترین، پیچیده‌ترین، و ژرف‌ترین ستیزگری های  ژئوپولیتیکی در تاریخ معاصر بدل گشت. در این سالها، طرح‌ها و ابتکارات سیاسی پرشماری ـ از قطعنامه‌ی ۱۸۱ سازمان ملل در ۱۹۴۷ گرفته` تا توافق‌هایی چون کمپ دیوید، مادرید، اسلو و آناپولیس ـ برای حل بحران پیشنهاد شده اند، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند به تحقق پایدار عدالت یا پایان واقعی اشغال و تبعیض بینجامند.

برعکس، تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از این «راه‌حل‌ها»، در عمل ابزاری شده اند برای تثبیت ساختارهای نابرابر، ادامۀ اشغال و به‌حاشیه‌راندن خواسته‌های تاریخی فلسطینیان. این ساختارها، به‌ویژه در ادبیات آکادمیک معاصر، با مفاهیمی چون استعمار سکونتی (settler colonialism)، آپارتاید نژادی و تبعیض ساختاری واکاوی می‌شوند. پژوهشگرانی چون ایلان پاپه، نائومی کلاین و نورمصطفی ابوسلیمان نشان داده‌اند که بحران فلسطین ـ اسرائیل، صرفاً یک درگیری بر سر مرزها یا دولت‌سازی نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ای سامان‌یافته برای بیرون راندن، هویت زدایی ملی و پاک‌سازی قومی است.

در این زمینه، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود: آیا اصولاً می‌توان از «راه‌حل سیاسی» در دل چنین ساختار کژبنیانی سخن گفت؟ یا این‌که خودِ گفتمان «راه‌حل»، به‌ویژه در نسخۀ دو دولتی، به نوعی سراب سیاسی تبدیل شده است ـ سرابی که نه تنها تحقق عدالت را به تأخیر می‌اندازد، بلکه با ادعای بی‌طرفی، به مدیریت بحران و مهار خشم عمومی در داخل و خارج یاری می‌رساند؟ این همان تحلیلی است که ادوارد سعید در نقد بنیادین خود بر روند اسلو نیز بدان اشاره کرده است.

با این‌همه، آن‌چه در ماه‌های اخیر در غزه رخ داده است  ـ از بمباران گسترده مناطق غیرنظامی گرفته تا نابودی کامل زیرساخت‌های زیستی و طرح‌های علنی برای کوچاندن اجباری فلسطینیان به کشورهای آفریقای شمالی یا آسیای شرقی ـ نشان می‌دهد که آن‌چه امروز در جریان است، دیگر تنها شکست یک «راه‌حل» نیست، بلکه تلاش برای پیش‌برد عملی گونه ای «راه‌حل نهایی» است: پاک‌سازی قومیِ کامل و حذف فیزیکی یک ملت از سرزمین خویش.

در چنین چشم‌اندازی، حتی گزینه هایی چون «دولت واحد دموکراتیک» نه تنها دور از دسترس، بلکه در سایه‌ی تبهکاری بی پایان و نبود ارادۀ جهانی برای توقف آن، به رؤیاهایی در تنگنای زبان تحلیل تبدل شده‌اند.

هدف این مقاله، نه رونماییِ نسخه‌ای حاضر و آماده برای حل بحران، بلکه گشودن فضایی برای درنگ دوباره پیرامون خود مفهوم «راه‌حل» و همچنین هشداری است نسبت به این امکان دهشتناک که شاید روزی، در شرایط نبود واکنش مؤثر جهانی، از فلسطین نه به‌عنوان مسئله‌ای حل نشدنی، بلکه به‌عنوان خاطره‌ای از یک ملت فراموش‌شده یاد شود.

فصل اول: «راه حل دو دولتی»

بخش اول:  تولد، پاگرفتن و شکست تاریخی «راه‌حل دو دولتی»

۱ـ  از سرپرستی بریتانیا تا قطعنامۀ ۱۸۱:

 ریشه‌های استعماری تقسیم سرزمین

صورت‌بندی‌های اولیه آنچه بعدها به‌عنوان «راه‌حل دو دولتی» شناخته شد، نه در گفت‌وگوهای صلح و توافق طرفین، بلکه در بطن طرح های استعماری قدرت‌های بزرگ و منطق سامانبخشی امپریالیستی شکل گرفت. برخلاف تصور رایج که مسئلۀ فلسطین را تنها ستیزگری قومی ـ ملی بر سر زمین و هویت می‌بیند، این بحران از بینان در همپیوندی پیچیده با مداخلات استعماری، سیاست‌های جمعیتی، و مقاومت بومی شکل گرفته است.

 ۱.۱ –  توافق سایکس– پیکو و آماده‌سازی صحنه تقسیم

خاستگاه نظم استعماری مدرن در خاورمیانه به سازش محرمانۀ سایکس – پیکو (۱۹۱۶  (بازمی‌گردد؛ سازشی میان بریتانیا و فرانسه، با رضایت روسیه تزاری، که برای تقسیم سرزمین‌های امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول طراحی شد. گرچه این سازش در عمل به‌صورت کامل اجرایی نشد، اما ساختار جغرافیایی و سیاسی منطقه را به‌گونه‌ای شکل داد که زمینه را برای رخنه گری استعماری در فلسطین و صدور بیانیه بالفور فراهم ساخت.

 ۱.۲ –  وعده «بالفور» و آغاز طرح استعماری مهاجرتی

در سال ۱۹۱۷، دولت بریتانیا در بیانیه‌ی بالفور، به‌طور رسمی از برپایی یک «خانه ملی برای قوم یهود» در سرزمین فلسطین پشتیبانی کرد؛ بی انکه با اکثریت قاطع ساکنان این سرزمین یعنی عرب‌های مسلمان و مسیحی رایزنی انجام گرفته باشد.

«بیانیه بالفور» تنها یک وعده دیپلماتیک نبود، بلکه بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی بریتانیا برای مهار زدن به قدرت عثمانی و دستیابی به یک پایگاه راهبردی در شرق مدیترانه بود. از سال ۱۹۲۰، با آغاز سرپرستی رسمی بریتانیا بر فلسطین، مهاجرت یهودیان اروپایی افزایش یافت و هم‌زمان، نهادهای صهیونیستی از حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی لندن برخوردار شدند. این سیاست‌شکاف‌های اجتماعی، تضادهای هویتی، و پایداری سیاسی در سرزمین فلسطین را تشدید کرد.

طرح‌هایی نظیر گزارش کمیسیون پیل (۱۹۳۷) که نخستین‌بار ایدۀ تقسیم فلسطین به دو دولت را مطرح کرد، بازتابی از همین بحران ژرف بود؛ اما این طرح‌ها به‌دلیل نامتوازن ‌بودن و نادیده‌گرفتن حقوق اکثریت بومی، با مخالفت قاطع فلسطینیان روبه‌رو شد.

۱.۳ –  تقسیم ۱۹۴۷ و فاجعه ۱۹۴۸ (نکبه) 

قطعنامه‌ی ۱۸۱؛ 

زایش یک بحران از دل سازوکار استعماری

در سال ۱۹۴۷، پس از اعلام ناتوانی بریتانیا در اداره سرزمین فلسطین، سازمان ملل متحد` کمیتۀ ویژه ای موسوم به “یون اسکوپ”  ((UNSCOP  را مأمور بررسی وضعیت این سرزمین کرد. این کمیته دربرگیرندۀ نمایندگانی از یازده کشور (از جمله ایران، هند، سوئد و کانادا) بود. پس از بررسی‌های میدانی و نشست های پرشمار، دو دیدگاه در کمیته شکل گرفت:

– اکثریت (۸ کشور): پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو دولت یهودی و عربی؛

– اقلیت (ایران، هند و یوگسلاوی): برپایی یک دولت فدرال با حقوق برابر برای اعراب و یهودیان.

بر پایۀ نظر اکثریت، قطعنامۀ ۱۸۱ نگاشته شد. با این حال، تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل آسان نبود. در دو دورِ نخستِ رأی‌گیری` به دلیل آراء ممتنعِ بالا به نتیجه نرسید. در این وضعیت، ایالات متحده و بریتانیا وارد عمل شدند تا تصویب قطعنامه را تضمین کنند.

دولت هری ترومن، با همکاری لندن، به‌شکل علنی و پشت‌پرده کشورهایی چون هاییتی، لیبریا و فرانسه را تحت فشار قرار داد. به برخی وعده وام و یاری اقتصادی داده شد، و برخی دیگر  ـ به‌ویژه کشورهای کوچک آمریکای لاتین ـ تهدید به قطع حمایت شدند. در نتیجه، در سومین دور رأی‌گیری در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، قطعنامه با ۳۳ رأی موافق، ۱۳ مخالف و ۱۰ ممتنع به تصویب رسید.

مفاد اصلی قطعنامه عبارت بود از:

– ۵۶٪ از خاک فلسطین به دولت یهودی واگذار شود؛

– ۴۴٪ به دولت عربی فلسطینی؛

بیت‌المقدس تحت مدیریت بین‌المللی قرار گیرد. 

این در حالی بود که در آن زمان، یهودیان تنها یک ‌سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند و کمتر از ۶٪ از اراضی را در اختیار داشتند، در حالی که اعراب اکثریت مطلق جمعیت و مالک زمین بودند.

پرسشی بنیادین از آن زمان تا امروز پابرجاست:

چگونه یک اقلیت مهاجر، بدون برخورداری از اکثریت جمعیتی و مالکیت سرزمینی، سزاوار دریافت بیش از نیمی از خاک فلسطین شناخته شد؟

پاسخ` نه در منطق حقوقی، بلکه در ارادۀ سیاسی قدرت‌های استعماری و موازنه ژئوپلیتیکی دوران نهفته است. قطعنامه ۱۸۱` نه راه‌حلی عادلانه، بلکه نتیجه مهندسی سیاسی و فشار قدرت‌های بزرگ بود.

مخالفت ایران و هشدار تاریخی عدل

ایران یکی از سه کشوری بود که به قطعنامۀ تقسیم رأی منفی داد. منصورالسلطنه عدل، نماینده ایران در مجمع عمومی، با لحنی قاطعانه آن را ناعادلانه خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او در نطقی تاریخی گفت:

«با اقدام به این امر، شما اجاق ملی برای یهودی‌ها درست نخواهید کرد، بلکه اجاقی به‌وجود خواهید آورد که زیر خاکستر آن، همیشه آتشی که نه تنها خاورمیانه` بلکه صلح عالم را نیز تهدید می‌کند، روشن خواهد بود.»

امروز، با گذشت بیش از هفتاد سال، روشن است که این هشدارِ ژرف، نه فقط درست، بلکه پیش‌گویانه بوده است. قطعنامۀ ۱۸۱` نه صلح آورد و نه عدالت، بلکه به آوارگی میلیون‌ها فلسطینی و آغاز یک بحران ریشه دار و پرهزینه انجامید، که هنوز هم عامل تاثیر گذار بر خاورمیانه و نظم بین‌المللی بشمار می رود.

فاجعه‌ی ۱۹۴۸ (نکبه) 

از قطعنامه تا اشغال: بی‌اعتنایی نظام‌مند به حقوق بین‌الملل

با تصویب قطعنامۀ ۱۸۱، رهبران صهیونیستی ظاهراً آن را پذیرفتند، اما در عمل` از اواخر سال ۱۹۴۷، گروه‌های شبه‌نظامی صهیونیستی چون «هاگانا»، «اتسل» و «لحی» یک رشته عملیات‌هدفمند برای پاک‌سازی قومی را آغاز کردند. این رشته عملیات‌با هدف بیرون راندن شهروندان عرب از مناطق استراتژیک و به وجود آوردن واقعیت میدانی برای بنیانگذاری دولت یهودی انجام شد. تا پیش از برپایی رسمی دولت اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸، بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ فلسطینی از خانه‌های خود رانده شده بودند (Pappé, ۲۰۰۶).

با اعلام استقلال اسرائیل، جنگی گسترده میان این کشور با کشورهای عربی )مصر، سوریه، اردن، لبنان و عراق) آغاز شد. نتیجۀ این جنگ، نه تنها پایگیرتر شدن موقعیت اسرائیل در مناطق واگذار شده، بلکه گسترش مرزهای اشغال تا بیش از ۷۸٪ از سرزمین تاریخی فلسطین بود ـ یعنی بیش از ۲۲٪ بیشتر از آنچه قطعنامۀ ۱۸۱ مقرر کرده بود. مناطق باقی‌مانده به شکل زیر درآمد:

– کرانه باختری به تصرف اردن درآمد؛

– نوار غزه تحت کنترل مصر قرار گرفت؛

– بیت‌المقدس دوپاره شد ـ بخش باختری زیر کنترل اسرائیل و بخش خاوری در اختیار اردن.

این اقدامات خشونت‌بار و گسترش ایدئولوژی‌های افراطی، بستر را برای سربرداشتن جریان‌های سیاسی تندرو فراهم کرد. از جمله حزب «حرُت»(Herut) ـ”آزادی”ـ، به رهبری مناخیم بگین، بعنوان میراث خوار گروه شبه‌نظامی «ایرگون» بینان گذاری شد. این روند نگران‌کننده، با واکنش جدی روشنفکران یهودی آمریکا روبرو گردید. از آن میان و به ویژه می توان به نامه سرگشادۀ آلبرت اینشتین و هانا آرنت و گروهی از روشنفکران اشاره کرد. آنها´ در نامه خود که در ۴ دسامبر ۱۹۴۸ در «نیویورک تایمز» منتشر گردید، هشدار دادند که چنین جریان‌هایی می‌تواند مسیر صهیونیسم را به سمت فاشیسم بکشاند.

چکیده ای از نامۀ اعتراضی اینشتین و هانا آرنت به نیویورک تایمز 

آلبرت اینشتین، هانا آرنت و ۲۵ تن از روشنفکران، دانشمندان و کنش گران بنام یهودی در نامه خود به پیدایی جریان‌های فاشیستی در دولت نوپای اسرائیل هشدار دادند. روی سخن مستقیم این هشدار به حزب نوبنیان «حرُت» بود؛ حزبی که آن را´ نویسندگانِ نامه´ دنبالۀ بی واسطۀ گروه  شبه ‌نظامی و تروریستی «ایرگون» (Irgun Zvai Leumi)  معرفی کردند.

نکته‌ی درخور درنگ آن‌که´ همین حزب حرُت، در سال ۱۹۸۸، با رفتن در ترکیب ائتلافی از احزاب راست‌گرا، به «حزب لیکود» تبدیل شد ـ حزبی که امروزه به‌عنوان حزب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر، ریشه‌های ایدئولوژیک لیکود در جریان‌هایی نهفته است که از همان آغاز، با ابزار خشونت، برتری‌طلبی نژادی و ترور سیاسی، راه خویش را هموار کردند.

نامه با هشدار نسبت به سفر سیاسی بگین به آمریکا آغاز می‌شود؛ سفری که هدفش جلب پشتیبانی مالی و سیاسی یهودیان آمریکایی برای تقویت موقعیت حزب حرُت در انتخابات اسرائیل بود. نویسندگان پافشاری می‌کنند که بگین´ نمایندۀ اندیشگری فاشیستی و شوونیستی است و پشتیبانی از او به‌معنای پشتیبانی از کژروی خطرناک در پروژه‌ی صهیونیستی است.

در بخشی از نامه، به تبهکاری خونبار دیر یاسین به‌عنوان نمونه‌ای از عملکرد این جریان اشاره می‌شود: در ۹ آوریل ۱۹۴۸، گروه‌های ایرگون و لحی به روستای عرب‌نشین دیر یاسین ـ که نه تهدیدی نظامی بشمار می رفت و نه نقشی در  درگیری ها ـ حمله کردند و حدود ۲۴۰ تن از مردان، زنان و کودکان ساکن این روستا را به شکل دلخراشی کشتند. بازماندگان این همه کشی برای نمایش خواری مردم عرب در خیابان‌های اورشلیم گردانده شدند. با وجود محکومیت گسترده در جامعۀ یهودی و پیام عذرخواهی رسمی «آژانس یهود» به ملک عبدالله، تروریست‌ها´ نه‌تنها از این کشتار ابراز پشیمانی نکردند، بلکه آن را با افتخار در بوق کردند و خبرنگاران خارجی را فراخواندند تا از اجساد و ویرانی‌ها بازدید کنند.

نامه با هشدار نسبت به شیوه‌های فاشیستی این حزب´ ادامه می‌یابد: ترویج ملی‌گرایی افراطی، پیوند ایدئولوژی مذهبی با برتری‌طلبی نژادی، سرکوب کارگران و تلاش برای نابودی اتحادیه‌های مستقل. نویسندگان یادآور می‌شوند که اعضای این جریان در دوران سرپرستی بریتانیا، با ایجاد حکومت وحشت در جامعۀ یهودی فلسطین، آموزگاران منتقد را کتک زده اند و والدینی را که از پیوستن فرزندان‌شان به این گروه‌ها جلوگیری کرده بودند، کشته اند.

در پایان، امضاکنندگان از مردم آمریکا می‌خواهند که فریب تبلیغات سیاسی این جریان را نخورند و از هرگونه پشتیبانی مالی، سیاسی یا اخلاقی از حزب حرُت خودداری کنند. آنان هشدار می‌دهند که سربرداشتن این حزب، نشانۀ بازتولید فاشیسم در کالبدی نوین و در بستری تازه است، و ایستادگی در برابر آن وظیفۀ اخلاقی همۀ شهروندان آزاده´ به‌ویژه یهودیان است. ترجمه و متن کامل نامه نامه-البرت-انیشتن به فارسی در این لینک 

موج آوارگی و سیاست عدم بازگشت

در جریان جنگ ۱۹۴۸، بیش از ۷۰۰٬۰۰۰ فلسطینی دیگر آواره شدند. این موج دوم آوارگی همراه بود با وبرانی صدها روستا و مصادرۀ گستردۀ املاک فلسطینیان، که در حافظۀ جمعی و تاریخی این مردم به‌عنوان «نکبه» (فاجعه) نقش بست ـ چرخشگاهی که سرنوشت این ملت را برای نسل‌ها دگرگون ساخت  .(Khalidi, 1992

پس از جنگ، اسرائیل  به طور رسمی سیاست جلوگیری از بازگشت آوارگان را در پیش گرفت. با تصویب «قانون اموال غایبان»، املاک آوارگان به‌طور رسمی مصادره شد و بسیاری از روستاها کاملاً ویران گردید و به‌جای آن‌ها شهرک‌های یهودی ساخته شد. این روند در تضاد با مفاد قطعنامۀ ۱۹۴ سازمان ملل (۱۹۴۸) بود که خواستار بازگشت آوارگان یا پرداخت غرامت به انها بود. قطعنامۀ یاد شده هرگز از سوی اسرائیل به اجرا در نیامد.

جمع‌بندی: از تقسیم ظاهری تا اشغال واقعی

سال های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ ´ نه‌تنها یک دورۀ تقسیم سرزمینی، بلکه آغاز فرایند پیاپی اشغال، پاک‌سازی، آوارگی و تغییر واقعیت میدانی بود. آنچه در ظاهر به‌عنوان تقسیمی دوطرفه معرفی شد، در عمل به سود یک ‌طرف و با حذف روشمند طرف دیگر انجام شد. این الگو ـ با تثبیت اشغال از راه جنگ، شهرک‌سازی، تا انکار هویت و حقوق بازگشت ـ تا امروز نیز ادامه یافته است.

«نکبه» تنها خاطره‌ای تاریخی نیست، بلکه حقیقتی است زنده´ که همچنان وجدان جهانی را به چالش می‌کشد.

تثبیت اشغال و سیاست عدم بازگشت

پس از جنگ، اسرائیل به‌صراحت بازگشت آوارگان فلسطینی را ممنوع کرد و با تصویب «قانون اموال غایبان»، املاک آنان را مصادره نمود. صدها روستای فلسطینی ویران شد و شهرک‌های یهودی‌نشین جای آن‌ها را گرفت. در حالی‌که سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ی ۱۹۴ خواستار بازگشت آوارگان یا پرداخت غرامت شده بود، این قطعنامه نیز هرگز اجرایی نشد (UNGA Resolution 194, 1948).

نقش افراط‌گرایی در پیچیدگی منازعه

در واکاوی پیامدهای نکبه، نمی‌توان نقش افراط‌گرایی برخی رهبران عرب و تاثیر آن بر تشدید تنش‌ها را نادیده گرفت. مفتی اعظم بیت‌المقدس، حاج امین الحسینی، که در دهه‌های ۴۰ـ ۱۹۳۰ به نمادی از پایداری مذهبی و سیاسی علیه پروژۀ صهیونیستی تبدیل شده بود، روابطی با رژیم نازی داشت و حتی در سال ۱۹۴۱ با آدولف هیتلر دیدار کرد. مواضع تندروانه اش، همانند  «ریختن یهودیان به دریا»، که در تبلیغات رادیویی مطرح می‌شد، از سوی صهیونیست‌های افراطی موضع و دیدگاه همۀ مردم فلسطین جا زده می شد و برای توجیه خشونت‌ها و مشروع‌نمایی پاک‌سازی قومی مورد بهره برداری قرار می گرفت.

این پیوند میان پاره ای از رهبران عرب با فاشیسم، به ابزاری برای فرار صهیونیست‌های افراطی از مسئولیت جنایاتشان تبدل شد.  (Achcar, 2010; Mallmann & Cüppers, 2010)

۱.۴ ـ  «استعمار از طریق تقسیم»

با این رویکرد، قطعنامه ۱۸۱ را می‌توان نخستین چارچوب رسمی «طرح دو دولتی» دانست. اما´ واقعیت آن بود که این تقسیم، در خدمت پابرجا کردن چیرگی  استعماری جدید صورت گرفت ـ تقسیمی از بالا، بدون خشنودی مردمان بومی و بدون سازوکارهای اجرای عادلانه. بسیاری از پژوهشگران، از جمله راسکوئه، پاپه و رابرت ویتز، این روند را «استعمار از طریق تقسیم» نامیده‌اند: فرآیندی که در آن، ایدۀ صلح به پوششی برای تحمیل سلطه‌ی نابرابر بدل می‌شود.

۱.۵ ـ تفاوت بنیادین با «طرح دو دولتی» پس از اسلو

نکته‌ی کلیدی در درک و دریافت منطق دوگانۀ «راه‌حل دو دولتی» آن است که اگرچه قطعنامه ۱۸۱ آغازگر منطق تقسیم بود، اما´ آنچه امروز به‌عنوان «راه‌حل دو دولتی» شناخته می‌شود، بازتعریفی دیرهنگام از همان ایده بر بستر اشغال، مهاجرت معکوس، شهرک‌سازی و پابرجایی نظم قدرت پس از ۱۹۴۸ و به‌ویژه پس از اشغال کرانه باختری و غزه در سال ۱۹۶۷ است. این جداسازی برای واکاوی دوگانگی های درونی و تاریخیِ راه‌حل‌های پیشنهادی´ بسیار ضروری است.

از اسلو تا انتفاضه دوم: تثبیت اشغال در پوشش صلح

بررسی تحلیلی روند گفتگوهای صلح، فروپاشی طرح دو دولت و پیامدهای ساختاری آن برای فلسطین ـ 

توافق‌نامه‌های اسلو، که در دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌عنوان چرخشگاهی در روند صلح خاورمیانه معرفی شدند، در نگاه نخست´ پیام امید بخشی بود برای پایان دادن به یکی از پیچیده‌ترین ستیزه های سدۀ بیستم. اما سه دهه پس از امضای این توافق نامه، آنچه به چشم می خورد، نه صلحی پایدار است، نه دولتی مستقل برای فلسطینیان، بلکه وضعیتی از اشغال جاافتاده، فرمانروایی نیم‌بند و جغرافیایی تکه‌تکه‌شده که زیر کنترل کامل اسرائیل عمل می‌کند. در این متن، به بررسی ریشه‌ها، ساختار، ناکامی‌ها و پیامدهای عینی طرح اسلو پرداخته می‌شود.

۱ –  زمینه‌های تاریخی و سیاسی شکل‌گیری پیمان اسلو

پیمان اسلو در شرایطی به امضاء رسید که فضای جهانی و منطقه‌ای دستخوش تحولات بنیادین شده بود:

– پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا را به قدرت بی‌رقیب تبدیل کرده بود.

– انتفاضه اول فلسطین (۱۹۸۷–۱۹۹۳) نشان داد که اشغال نظامی دیگر بدون هزینه نیست.

– سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در تبعید و انزوا قرار داشت و با ریزش مشروعیت درونی روبرو شده بود.

– اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی به‌خاطر اشغالگری مستقیم و گسترش شهرک‌سازی رویاروی بود.

بر بستر چنین زمانه ای، گفت وگوهایی محرمانه در اسلو (نروژ) میان نمایندگان ساف و اسرائیل` با میانجی‌گری نروژ و پشتیبانی ضمنی آمریکا آغاز شد که در سال ۱۹۹۳ به امضای توافق‌نامه اسلو ۱ و در ۱۹۹۵ به اسلو ۲ انجامید.

۲ –  پیمان اسلو و طرح دو دولت: امید یا سراب

پیمان اسلو بر پایۀ اصلِ «صلح در ازای سازش» طراحی شد. در این چارچوب، سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت، در حالی که اسرائیل صرفاً متعهد شد در آینده، مذاکراتی را پیرامون مسائل مربوط به وضعیت نهایی ـ از جمله حق بازگشت آوارگان، وضعیت بیت‌المقدس و تعیین مرزها ـ برگزار کند؛ بی‌آن‌که هیچ‌گونه الزام حقوقی برای پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی یا توقف روند شهرک‌سازی بر عهدۀ خود بپذیرد

تقسیم‌بندی مناطق

بر پایۀ این سازش ها، کرانه باختری به سه منطقه تقسیم شد:

– منطقۀ   A۱۸٪: تحت کنترل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین.

– منطقه  B۲۱٪ : اداره مدنی با فلسطینی‌ها، اما کنترل امنیتی با اسرائیل.

– منطقه C  ۶۱٪ : به‌طور کامل زیر کنترل مدنی و نظامی اسرائیل.

این تقسیم بندی، در عمل کرانۀ باختری را به جزیره هایی تبدیل کرد که با دیوارهای حائل، جاده‌های مخصوص شهرک‌نشینان و ایست‌های بازرسی نظامی از هم جدا شده‌اند.

۳ –  ساختار قدرت و محدودیت‌های دولت خودگردان:

از وعده دولت تا مدیریت اشغال

تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) که بر پایۀ توافق های اسلو به‌عنوان یک نهاد موقت برای دولت‌سازی برپا شد، در عمل به ساختاری نیمه‌فرمانروا و وابسته تبدیل شد. این تشکیلات´ نه تنها فاقد مؤلفه‌های بنیادین فرمانروایی بود، بلکه کارویژه‌های آن رفته رفته به مدیریت بحران، سرکوب ناخشنودی‌ها و تضمین ثبات برای طرف اشغالگر محدود شد.

فقدان حاکمیت واقعی

برخلاف عنوان «خودگردان»، این نهاد از کنترل بر عناصر پایه‌ای حاکمیت بی‌بهره است:

– مرزها، گذرگاه‌ها و فضای هوایی و دریایی به‌کلی در اختیار اسرائیل باقی مانده است؛

– دولت خودگردان ارتش مستقل ندارد و نیروهای امنیتی آن تنها در هماهنگی با اسرائیل اجازۀ فعالیت‌ دارند؛

– ورود و خروج کالا و افراد به مناطق تحت مدیریت تشکیلات خودگران در گروی موافقت یا نظارت نهادهای اسرائیلی است.

از این رو، بسیاری از پژوهشگران´ این ساختار را گونه ای «اداره‌ی داخلی تحت اشغال» می‌دانند که نه توان اعمال اراده سیاسی مستقل دارد، نه اختیار اعمال حق حاکمیت کلاسیک.

وابستگی اقتصادی و شکنندگی مالی

اقتصاد تحت مدیریت تشکیلات خودگردان´ وابسته به کمک‌های خارجی و در برابر دگرگونی های سیاسی به‌شدت آسیب‌پذیر است. اسرائیل همچنان کنترل مالیات‌های جمع‌آوری‌شده را در اختیار دارد و در مواردی پرشمار، از این اهرم برای گوشمالی سیاسی یا اعمال فشار بهره برداری کرده است. افزون بر آین، کمک‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، نه برای توانمندسازی نهادهای فلسطینی، بلکه عمدتاً برای پابرجا کردن نظم موجود و جلوگیری از فروپاشی اداری صرف شده‌اند.

این وابستگی، پایه های استقلال تصمیم‌گیری دولت خودگردان را به‌شدت سست و ناتوان´ و آن را در عمل به یک نهاد بوروکراتیک مصرف‌کننده بدل کرده است، و نه یک دولت توسعه‌گرا یا مقاومتی.

همکاری امنیتی با اسرائیل: از ابزار مقاومت تا بازوی کنترل

یکی از جنبه‌های کلیدی، حرف بردار وچالش‌برانگیزِ ساختار دولت خودگردان، به همکاری امنیتی آن با اسرائیل بر می گردد. این همکاری، که به‌ویژه پس از جدایی غزه و کرانه باختری در سال ۲۰۰۷ تشدید شد، در نگاه بسیاری از فلسطینیان، نه برای دفاع از جامعه‌ی فلسطینی، بلکه برای پاسداری از امنیت اشغالگر و مهار کردن نیروهای مقاومت ارزیابی می‌شود.

پژوهش ها و گزارش‌های میدانی، از جمله مواردی همچون عملیات گستردۀ نیروهای تشکیلات خودگردان در اردوگاه جنین در سال ۲۰۲۳ ، بازنمای آنست که این همکاری‌ها´ نه‌تنها مشروعیت نهاد خودگردان را در نزد مردم بی اعتبار کرده است، بلکه چونان ابزاری در خدمت سرکوب اعتراض ها بشمار می رود. گزارش‌هایی نه اندک شمار از بازداشت کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران مستقل، و اعضای گروه‌های مقاومت از سوی نیروهای امنیتی فلسطینی´ در منطقه های زیر کنترل تشکیلات خودگردان، به نقش آفرینی اش رنگ خاصی می بخشد.

در این زمینه، ساختار امنیتی تشکیلات خودگردان، نه همچون نهادی نگهبان منافع مردم، بلکه به‌عنوان میانجی نظم استعماری، به‌ویژه در مناطق A و B، عمل می‌کند.

فساد ساختاری و کاهش مشروعیت مردمی

تشکیلات خودگردان´ نه‌تنها از نظر کارکردی، بلکه از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز دچار بحران مشروعیت است. نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم فلسطین این نهاد را فاسد، ناکارآمد و وابسته می‌دانند.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۷٪ از فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه اعلام کردند که دولت خودگردان فاسد است و ۷۸٪ خواستار کناره گیری محمود عباس بودند. این وضعیت نابسامان´ در شرایط نبود روندهای انتخاباتی منظم، تمرکز قدرت در دست های یک جرگۀ کوچک و حذف نهادهای دموکراتیک و نظارتی تشدید شده است.

پاسخ‌گو نبودن، برگزار نکردن انتخابات سراسری از سال ۲۰۰۶ تاکنون و ادامۀ حکومت با فرمان‌های ریاستی، ساختار دولت خودگردان را از مشارکت مردمی تهی ساخته و فاصله آن با توده‌های فلسطینی را افزایش داده است.

۴ –  انتفاضه دوم، فروپاشی امید:  و سقوط «سراب اسلو»

شکست گفتگو های کمپ‌دیوید در سال ۲۰۰۰، به‌ویژه بر سر دو مسئلۀ کلیدی ـ یعنی حق بازگشت آوارگان و وضعیت بیت‌المقدس ـ نه‌تنها روند گفتگوهای صلح را به بن‌بست کشاند، بلکه موجی فراگیر از ناامیدی را در میان جامعه‌ی فلسطینی دامن زد. این ناامیدی´ اما تنها و تنها رهآوردِ ناکامیِ یک دور از نشست ها نبود، بلکه ریشه اش در تجربۀ زیستۀ فلسطینیان در هفت سال پس از اسلو بود؛ تجربه‌ای تلخ که به گسترش شهرک‌سازی، به افزایش ایست‌های بازرسی، به ساخت دیوارهای جدا کننده و به تکه‌تکه‌شدن سرزمین به منطقه های جمعیتی جدا از هم، چشم داشت.

بر بستر چنین شرایطی، انتفاضه دوم (۲۰۰۰ـ ۲۰۰۵) نه تنها واکنشی به شکست یک نشست دیپلماتیک، بلکه عصیان جمعی علیه مجموعه‌ای از ساختارهای ناکارآمد و سرکوب‌گر بود؛ یعنی از نظام اشغالگر اسرائیلی گرفته تا ساختار ناکارآمد ناشی از توافق اسلو. برخلاف انتفاضه اول که بطور عمده خصلتی مردمی و مدنی داشت، این انتفاضه´ تحت‌تأثیر خشونت روشمند ارتش اسرائیل و واکنش‌های تندتر جوانان فلسطینی، به سرعت جنبه‌ی نظامی به خود گرفت و با هزینه‌های انسانی و ویرانی‌های گسترده همراه شد.

آنچه پس از این مرحله باقی ماند، تردیدی عمیق در کارآمدی پروژه‌ی اسلو بود: ساختاری که نه‌تنها نتوانسته بود استقلالی به بار بیاورد، بلکه خود به ابزار مدیریت اشغال و بی جان شدن مقاومت بدل شده بود.

۵ –  واکنش‌ها و نقدها: روایت‌های داخلی و بین‌المللی

از همان آغاز، بسیاری از نخبگان و اندیشمندان فلسطینی و بین‌المللی به اسلو اعتراض کردند:

– حنان عشراوی: «هر کس مفاد اسلو را بخواند، می‌فهمد عرفات خودکشی سیاسی کرد.»

– ادوارد سعید: اسلو را «بسته‌بندی دیپلماتیک اشغال» می‌نامید و می‌گفت: «بیت‌المقدس را از غزه و کرانه جدا کردند و همه را به بازداشتگاه بزرگ تبدل کردند.»

– ایلان پاپه (مورخ اسرائیلی): اسلو را چارچوبی حقوقی برای استعمار سکونت‌محور توصیف کرد.

۶ –  وضعیت امروز: نه صلح، نه دولت

فروپاشی عملی طرح دو دولت و تثبیت ساختار استعمارگر

بیش از سه دهه پس از امضای سازش‌نامه‌های اسلو، وضعیت سیاسی، جغرافیایی و حقوقی سرزمین‌های فلسطینی نشان می‌دهد که طرح «دو دولت» عملاً شکست خورده و به یک واقعیت اجرا ناپذیر و دست نیافتنی تبدل شده است. آنچه به چشم می خورد، نه دولتی مستقل برای فلسطینیان، بلکه ساختاری ناموزن و تحت سلطه است که بیشتر به گونه ای «مدیریت اداریِ اشغال» شباهت دارد، تا یک فرمانروایی ملی.

گسترش شهرک‌سازی و تجزیه جغرافیایی

اسرائیل با گسترش پی در پی شهرک‌های یهودی‌نشین، در عمل امکان شکل گیری یک دولت فلسطینی را از میان برده است. هم‌اکنون بیش از ۷۵۰٬۰۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی در منطقه های اشغالیِ کرانۀ باختری و خاور بیت‌المقدس خانه گرفته اند و ماندگار شده اند. شهرک‌های یهودنشین دارای زیرساخت جاده‌ای جداگانه، دیوار جداکننده و شبکه‌ایست‌های بازرسی هستند، که این چاره اندیشی ها جغرافیای فلسطینی نشین ها را، همانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، به مجموعه‌ای از «بنتوستان‌های» مجزا و زندان مانند تبدیل کرده‌اند. https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

محاصره غزه و شکاف سیاسی

نوار غزه، که در پی انتخابات ۲۰۰۶ زیر کنترل حماس قرار گرفت، از سال ۲۰۰۷ تاکنون در محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی اسرائیل بسر می برد. این جداسازی جغرافیایی و سیاسی از کرانه باختری، وحدت سرزمینی فلسطین را به‌طور کامل از میان برده است. اسرائیل نیز از این وضعیت برای ترویج روایت «نبود شریک صلح» و ناکارآمدی ساختار سیاسی فلسطینیان بهره برده است. https://www.ochaopt.org/data/crossings

رژیم آپارتاید: از اشغال موقت تا سلطه ساختاری

سازمان‌های شناختۀ بین‌المللی، همچون هیومن رایتس واچ، بتسلم و عفو بین‌الملل، در گزارش‌های رسمی خود اسرائیل را به‌عنوان یک رژیم آپارتاید معرفی کرده‌اند ـ نه تنها در چارچوب اشغال نظامی، بلکه به‌عنوان نظامی حقوقی و سیاسی که مردم را بر پایه‌ی قومیت از حقوق برابر محروم می‌سازد.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-

cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/

این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که اسرائیل با ایجاد یک ساختار قانونی چندلایه، شهروندی، زمین، مهاجرت، تحرک، و حق تعیین سرنوشت را به‌طور روشمند بر بنیان هویت یهودی اولویت داده و فلسطینیان را از این حقوق محروم کرده است.

ناتوان شدن دولت فلسطینی و وابستگی ساختاری

تشکیلات خودگردان فلسطین که قرار بود در چارچوب «پیمان اسلو»، یک دولت ملی از آن به در آید، اکنون به نهادی فاقد حاکمیت واقعی، وابسته به کمک‌های بین‌المللی، و بی‌اعتبار در نزد اکثریت فلسطینیان تبدل شده است. این نهاد نه تنها کنترل مرزها، منابع و اقتصاد را در اختیار ندارد، بلکه با ساختاری بوروکراتیک و ناکارآمد، بیشتر کارویژۀ مدیریت جمعیت تحت اشغال را ایفا می‌کند´ تا فرمانروایی سیاسی مستقل.

همزمان، فساد ساختاری، سرکوب آزادی‌های سیاسی و همکاری امنیتی با اسرائیل، مشروعیت این نهاد را به‌شدت کاهش داده‌اند.

مرگ تدریجی چشم‌انداز دو دولت

در چنین شرایطی، شخصیت‌ها و تحلیل‌گران برجسته‌ای چون نوآم چامسکی، پیتر بینارت و حتی مارتین ایندیک (دیپلمات پیشین آمریکایی و از معماران روند صلح نیز به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل دو دولت نه تنها جامۀ عمل نپوشیده، بلکه در عمل ناممکن شده است.

نوآم چامسکی پافشاری می‌کند که هدف واقعی روند اسلو´ نه برپایی دولت فلسطینی، بلکه خلع سلاح نیروی پایداری و نهادن بار نوعی مدیریت کنترل‌شده بر گردۀ فلسطینیان بود. پیتر بینارت، تحلیل‌گر یهودی – آمریکایی، در سال‌های اخیر از راه‌حل دو دولت فاصله گرفته و پیشنهاد ایجاد یک دولت دموکراتیک فراگیر برای همه ساکنان بین رود اردن و مدیترانه را مطرح کرده است. ایندیک نیز اعتراف کرده که چشم‌انداز دو دولت دیگر واقع‌بینانه نیست و نیاز به بازاندیشی اساسی وجود دارد.

نتیجه‌گیری: نه صلح، نه دولت – بلکه استعمار در لباس قرارداد

پیمان اسلو، که قرار بود راه صلح و برپایی دولت فلسطینی را هموار کند، در عمل به چارچوبی حقوقی برای تداوم استعمار سکونتی، پابرجایی اشغال، و خنثی‌سازی مقاومت بدل شد.

نه دولت فلسطینی‌ای شکل گرفته، نه اشغال پایان یافته و نه گفت‌وگوهای صلح از مشروعیتی مردمی برخوردار است.

از این‌رو، بخش روزافزنی از تحلیل‌گران، کنشگران و حتی نهادهای بین‌المللی، به‌جای پافشاری بر راه‌حل دو دولت، به الگوهای جایگزین، چون دولت دموکراتیک واحد با حقوق برابر برای همه روی می آورند.

در نهایت، توصیف دقیق وضعیت امروز چنین است: نه صلح، و نه دولت—بلکه نظم استعماری‌ای که در لباس قرارداد، به مدیریت اشغال مشروعیت می‌بخشد.

فصل دوم: گزینه های بجای “طرح دو دولت”

تا اندازۀ زیادی´ با بی چشم انداز شدن راه‌حل دو دولتی، بحث پیرامون گزینه‌های جایگزین در محافل دانشگاهی، حقوقی و سیاسی ابعاد تازه‌ای یافته است. اگرچه این گرینه ها از نظر بنیان های نظری، میزان قابلیت اجرایی و انگاره‌های عدالت‌محور تفاوت دارند، اما همۀ آنها در یک نکته اشتراک دارند: گذار از چارچوب شکست‌خوردۀ سازش های اسلو و نقدی ریشه‌ای بر نظم ژئوپولیتیک موجود در سرزمین تاریخی فلسطین.

 ۱ –  دولت واحد دموکراتیک: از تجزیه به برابری

در میان مدل‌های پیشنهادی، طرح «دولت واحد دموکراتیک برای همه ساکنان فلسطین تاریخی» یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین گزینه ها به‌شمار می‌رود. این رویکرد، استوار بر بنیانِ پایان بخشی به اشغال، لغو نظام آپارتاید و برپایی یک ساختار سیاسی سکولار، چندقومیتی و فراگیر است که در آن همۀ شهروندان، فارغ از دین، قومیت یا زبان، از حقوق برابر سیاسی، مدنی و اجتماعی برخوردار باشند. حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری در این چارچوب به‌رسمیت شناخته می‌شود و تعلقات قومی یا دینی مبنای حقوق شهروندی قرار نمی‌گیرند.

دفاع کنندگان از این طرح، از جمله ادوارد سعید، علی ابونیمه و عمر برغوثی، آن را در دل مفاهیم «عدالت انتقالی» و «مقاومت ضد استعماری»  ساختارمند کرده‌اند و بر آن پای می فشرند که این مدل´ پی جوی برچیدن امتیازات ساختاری و استعمار سکونتی است. از سوی دیگر، انتقادگران´ آن را تهدیدی برای «طبیعت یهودی دولت اسرائیل»  و از نگاه جمعیتی، هویتی و امنیتی نامطلوب می دانند. چنین موضعی بر نوعی استثناءگرایی قومی استوار است که با اصول دموکراسی سکولار و موازین جهانی حقوق بشر ناسازگار می‌نماید.

 چارچوب مفهومی و ویژگی‌های ساختاری

مدل دولت واحد دموکراتیک، تجسم ساخت یک نظام سیاسی نوین در سراسر سرزمین فلسطین تاریخی است؛ نظامی برپایۀ اصل برابری شهروندی و نفی سلطه قومی. خودویژگی های این مدل عبارت‌اند از:

– برابری کامل حقوق مدنی و سیاسی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن دین، قومیت یا زبان؛

– برپایی دولتی سکولار و دموکراتیک با ساختاری لیبرال یا مشارکتی؛

– به‌رسمیت‌شناختن حق بازگشت آوارگان فلسطینی همخوان با قطعنامۀ ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛

– بازنمایی چندلایه‌ی نمادها، زبان‌ها و حافظه تاریخی هر دو ملت در نظام سیاسی و فرهنگی دولت.

 پایگاه‌های پشتیبان

الف) جریان‌های فلسطینی و اندیشمندان عرب

از دهه ۱۹۶۰، برخی گروه‌های چپ‌گرای فلسطینی، از جمله «جبهه خلق برای آزادی فلسطین»، به‌جای تجزیه سرزمین، خواهان تأسیس دولتی دموکراتیک و غیرقومیتی شدند. در سویۀ نظری، چهره‌هایی همچون ادوارد سعید، عزمی بشاره، علی عبدالرزاق و رشید خالدی در دوره‌های مختلف از این مدل دفاع کرده‌اند.

ب) روشنفکران و کنشگران یهودی ضدصهیونیست

برخی روشنفکران یهودی چون «ایلان پاپه»، «نورمن فینکلشتاین» و «تونی جاد» نیز در ارزیابی بنیادهای ایدئولوژیک صهیونیسم، از مدل دولت غیرقومیتی پشتیبانی کرده‌اند. گروه‌هایی همانند «صدای یهودیان برای صلح» و شبکه‌های یهودیان ضدآپارتاید نیز در همین راستا فعالیت داشته‌اند.

ج) محافل آکادمیک بین‌المللی

در فضای دانشگاهی، به‌ویژه در ایالات متحده و آفریقای جنوبی، این مدل با استقبال فزاینده‌ای روبرو شده است. برخی پژوهشگران با روی آوری به تجربه‌ی گذار از آپارتاید در آفریقای جنوبی، امکان ساخت دولتی دموکراتیک بر پایۀ رأی برابر در این سرزمین تاریخی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

دلایل پشتیبانی

– شکست راه‌حل دو دولتی در عمل؛

– تجربه‌ی تاریخی سلب مالکیت، تبعیض نهادی و آوارگی؛

– بهره‌گیری از گفتمان جهانی حقوق بشر برای بازتعریف مشروعیت مقاومت فلسطینی؛

– بازگشت آوارگان همچون مؤلفه‌ای اساسی در عدالت تاریخی.

 موانع تحقق

این طرح، به رغم ستودگی اخلاقیش، موانع ساختاری، ایدئولوژیک و ژئوپولیتیکِ پرشماری بر سر راه پیاده کردنش وجود دارد:

ساختار امنیتی اسرائیل:

دولت اسرائیل ساختاری امنیت‌محور دارد و نهادهایی مانند ارتش، موساد و شین‌بت´ نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل سرزمین و جمعیت فلسطینی ایفا می‌کنند. این نهادها برای هم‌زیستی دموکراتیک طراحی نشده‌اند و دگرگونی آن‌ها نیازمند تحولی بنیادی در فرهنگ سیاسی و امنیتی اسرائیل است.

ترکیب جمعیتی و هراس هویتی:

با جامۀ عمل پوشاندن به حق بازگشت، احتمال برتری جمعیتی فلسطینی‌ها وجود دارد، که این امر زمینه ساز نگرانی جدی یهودیان اسرائیلی، به‌ویژه راست‌گرایان و مهاجران متأخر خواهد شد.

فقدان تجربه‌ی هم‌زیستی سیاسی:

برخلاف آفریقای جنوبی، در سرزمین فلسطین/اسرائیل، هیچ تجربۀ اثربخشی از ملیت مشترک، زبان مشترک یا نظام آموزشی هم‌گرا وجود نداشته است. این مسئله تحقق وحدت سیاسی را با دشواری‌های چشم‌گیری مواجه می‌کند.

ترسِ از دست دادن برتری ها:

بخشی از جامعه اسرائیلی نگران است که پایان چیرگی یهودی و از دست دادن برتری  ها، مصادره دارایی‌ها و حتی پاکسازی روند معکوس بخود بگیردشود؛ ترسی که به بازدارندۀ روانی برای پذیرش حتی گفتگو پیرامون این مدل تبدل شده است.

نبود اراده سیاسی در سطح بین‌المللی:

علیرغم بالا گرفتن انتقادات علیه اسرائیل، ساختارهای دیپلماتیک جهانی ــ به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا ــ همچنان دست از راه‌حل دو کشوری برنمی دارند. گذار از این چارچوب نیازمند فشاری گسترده و سازمان‌یافته شبیه تجربه‌ی آفریقای جنوبی است؛ امری که در چشم‌انداز کنونی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: طرح یا چشم انداز؟

مدل دولت واحد دموکراتیک، از نظر اخلاقی، حقوق بشری و عدالت تاریخی، الگویی جامع، مترقی و همخوان با اصول جهانی دموکراسی است. این طرح´ پایان نظام آپارتاید، تحقق حق بازگشت و برپایی فرمانروایی مردم بر سرنوشت خویش را نوید می‌دهد.

با این حال، از منظر واقع‌گرایی سیاسی، جامۀ عمل پوشاندن به این الگو نیازمند دگرگونی‌هایی ژرف در ساختار قدرت در اسرائیل، تغییر در موازنه‌های ژئوپولیتیک و شکل‌گیری وجدان تاریخی مشترک در میان هر دو ملت است. در وضعیت کنونی، این طرح بیش از آن‌که راه‌حل اجرایی تلقی شود، افقی اخلاقی و قطب‌نمایی آرمانی برای آینده‌ای عادلانه‌تر است.

۲– کنفدراسیون منطقه‌ای (اسرائیل  ـ فلسطین ـ اردن) 

تغییر صورت‌ مسئله یا حذف ملت؟

یکی از دیگر طرح‌های جایگزین که گام به گام در پی فروپاشی همرایی بین‌المللی بر سر راه‌حل «دو دولت» در برخی محافل سیاسی مطرح شد، ایده‌ی تشکیل یک کنفدراسیون منطقه‌ای میان اردن، کرانه‌ی باختری و در برخی نسخه‌ها، اسرائیل است. این مدل، که گاه با عنوان «راه‌حل سه‌جانبه» نیز شناخته می‌شود، با وعده‌هایی چون افزایش کارآمدی و تحقق ثبات منطقه‌ای ارائه شده است. اما، این طرح در تحلیل نهایی، نه تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را به شکلی نهفته بازتولید کرده و از راه ناتوان سازی بنیادهای هویت ملی فلسطینی، به پایداری وضعیت اشغال یاری می‌رساند.

ساختار نظری و ادعاهای طرح

در این چارچوب، کرانه باختری در ساختار سیاسی اردن یکی شده، فلسطینیان تابعیت اردنی می‌گیرند، غزه به‌نحوی با مصر پیوند می‌یابد، و اسرائیل از پهنۀ رویارویی با مسئلۀ اشغال، راهش به پهنۀ روابط دولت ـ دولت کشیده می‌شود.

دفاع کنندگان از این طرح، از مزیت هایی چون سادگی اجرایی، مهار افراط‌گرایی از جانب دولت اردن و پایان‌بخشی به کشمکش ها از راه ساماندهی منطقه‌ای سخن می‌گویند.

زمینه‌های تاریخی و سیاسی

این ایده ریشه در تجربۀ پیوستن کرانه باختری به اردن در سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۷ دارد. پس از اشغال این مناطق توسط اسرائیل، برخی از نخبگان اسرائیلی و عربی، بازگشت به این وضعیت را راه‌حلی جایگزین می بینند. هرچند این طرح تاکنون به سیاست رسمی بدل نشده، اما در گفتمان‌های ژئوپلیتیکی خاص همچنان حضوری فعال دارد.

نقدهای بنیادین

– انکار ملت فلسطین:

طرح مزبور با واگذاری حق شهروندی اردنی به فلسطینیان، حق تعیین سرنوشت آنان را نفی کرده و بر خواست های تاریخی‌شان برای استقلال، فرمانروایی و بازگشت را خط قرمز می کشد.

– مخالفت فلسطینی ها و اردنی ها:

سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دیگر نهادهای فلسطینی همواره بر سینه این مدل دست رد زده‌اند. اردن نیز، به‌ویژه پس از ۱۹۸۸، مسئولیت سیاسی نسبت به فلسطین را نپذیرفته است.

– تبرئه اسرائیل:

با انتقال مسئولیت به اردن، اسرائیل از الزامات حقوقی ناشی از اشغالگری فاصله می‌گیرد و مسئله آوارگان به حاشیه رانده می‌شود.

– بی‌ثباتی منطقه‌ای:

یکی شدن نمادین یا اداری کرانه باختری در اردن، می‌تواند زمینه ساز تنش‌های داخلی در هر دو سو و آسیب دیدن انسجام ملی اردن شود.

نتیجه‌گیری

طرح کنفدراسیون منطقه‌ای، بیش از آن‌که پاسخی به بحران فلسطین باشد، تلاشی برای تغییر صورت‌مسئله و حذف تدریجی هویت ملی فلسطینیان است. این مدل´ نه تنها با اصول عدالت تاریخی و حقوق بین‌الملل ناسازگار است، بلکه بالقوه می‌تواند به تقویت وضعیت اشغال، انکار حقوق ملت فلسطین و ژرفش بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در منطقه بیانجامد.

 ۳ –  راه حل کنفدرالی در بافت فلسطین ـ اردن: امکان یا توهّم؟

کنفدرالیسم به‌عنوان مدلی از همزیستی سیاسی میان واحدهای خودمختار، گاه در پاسخ به ستیزگری های هویتی یا قومی به‌کار رفته است. الگوهایی چون بلژیک و بوسنی نشان می‌دهند که کارآمدی چنین مدل‌هایی بسته به وجود حاکمیت‌های مستقل، همرایی سیاسی و نهادهای تثبیت‌شده است. پرسش کلیدی آن است که آیا چنین الگویی در بافتار پیچیده فلسطین ـ اردن، که با اشغال، نبود استقلال و بحران هویت دست به گریبان است، امکان‌پذیر است؟

 بلژیک و بوسنی: الگوهای متضاد

بلژیک با تکیه بر نهادهای دموکراتیک و همرایی زبانی، نمونه‌ای از فدرالیسم کارکردی بر پایۀ پذیرش هویت‌های جمعی است. در مقابل، بوسنی ساختاری کنفدرالی، اما تحمیلی و شکننده دارد که بقای آن وابسته به مداخله خارجی است. این دو تجربه نشان می‌دهند که موفقیت چنین ساختارهایی نیازمند بسترهای نهادی و تاریخی خاص است.

زمینه فلسطین ـ اردن: موانع ساختاری و سیاسی

– فقدان فرمانروایی ملی فلسطینی: در نبود یک دولت مستقل و پایان اشغال، هیچ مبنای حقوقی یا عملی برای یک کنفدراسیون ممکن نیست. 

ـ اشغال و نابرابری ساختاری: مسئله فلسطین فراتر از تنوع هویتی است و به استعمار سرزمینی و سلب حقوق بنیادین در ارتباط است.

–  مخالفت تاریخی طرفین: هیچ‌یک از بازیگران اصلی فلسطینی یا دولت اردن، تاکنون کنفدراسیون را به‌عنوان گزینه سیاسی نپذیرفته‌اند.

–  خطر بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی: هرگونه درهمآمختگی سیاسی، خطر تغییر توازن جمعیتی در اردن و افزایش ناخشنودی فلسطینیان را به همراه دارد.

نتیجه‌گیری: از حل بحران تا بازتولید آن

مدل‌های کنفدرالی زمانی کارایی دارند که بر پایۀ ارادۀ سیاسی مشترک، برابری نهادی و پایان ستیزه گری شکل بگیرند. در نبود این شرایط، به‌ویژه در جایی چون فلسطین – اردن، چنین طرحی نه تنها راه‌حلی واقع بینانه نیست، بلکه بمعنای شکل گیری بحرانی تازه است ـ بحرانی که به‌جای حل، در قالبی پیچیده‌تر و ناپایدارتر بازتولید خواهد شد.

فصل پایانی: 

راه‌حل در حال وقوع ـ  محو ملت فلسطین

۳ –  از راه‌حل سیاسی تا پروژه‌ی حذف: گذار از مسئله به انکار

ـ راه‌حلی بدون نام، اما فعال

در دهه‌های گذشته، ادبیات مرتبط با «راه‌حل منازعه‌ی فلسطین» سرشار از طرح‌ها، کنفرانس‌ها و قطعنامه‌ها بوده است؛ از طرح تقسیم سال ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد، تا مذاکرات اسلو، کمپ‌دیوید، آناپولیس و غیره. اما، همان‌گونه که در فصل‌های پیشین نشان داده شد، اغلب این راه‌حل‌ها یا فاقد قابلیت اجرایی بودند یا به ابزارهایی برای مشروعیت‌بخشی به اشغال بدل شدند. Finkelstein 2003  Khalidi, 2020; . 

در نقطه‌ی مقابلِ این بن‌بست‌های دیپلماتیک، روندی آرام اما روشمند در حال شکل‌گیری است: پروژه‌ای برای خالی‌سازی سیاسی، اجتماعی و زیستی ملت فلسطین ـ بدون عنوان رسمی، بدون سند تصویب‌شده و بدون نظارت نهادهای بین‌المللی. این همان فرآیندی است که ادوارد سعید در سال ۱۹۹۲ آن را نه «راه‌حل»، بلکه «نفی وجودی ملت فلسطین از حافظه‌ی جهان» توصیف کرده بود.

ـ غزه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳: از جنگ تا نابودی روشمند

حملات اسرائیل به نوار غزه، پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی)، نقطه‌ی عطفی در پیشبرد این پروژه بوده است. نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی هشدار داده‌اند که این عملیات فراتر از مواجهه با یک گروه مسلح، به سیاستی برای نابودی زیست‌پذیری منطقه بدل شده است. (Rights Watch, 2024; Amnesty International, 2024).

بر پایۀ گزارش‌های منتشرشده:

 بیش از ۷۰٪ از زیرساخت‌های شهری غزه نابود شده‌اند (UN OCHA, March 2024)؛

تمامی بیمارستان‌های اصلی بمباران شده یا از کار افتاده‌اند (Médecins Sans Frontières, 2024)

حدود ۲.۲ میلیون نفر در وضعیت آوارگی دیرپا قرار دارند و با فشارهای مستقیم برای خروج از غزه مواجه‌اند

برای مطالعه کامل گزارش‌های پزشکان  درباره وضعیت بهداشت و درمان در غزه، می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

گزارش پزشکان بدون مرز وضعیت بهداشت و درمان در غزه – مارس ۲۰۲۴ 

گزارش پزشکان بدون مرز درباره حملات به بیمارستان ناصر در خان یونس

گزارش پزشکان بدون مرز درباره حملات به بیمارستان الشفا در غزه

 (UNRWA, April 2024)؛

برخی گزارش‌ها از تشکیل واحدی در وزارت دفاع اسرائیل برای سازماندهی کوچ جمعی به صحرای سینا خبر می‌دهند (Haaretz, Jan 2024; Axios, Feb 2024).

اظهاراتی نظیر گفتۀ دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «غزه می‌تواند شبیه ریویرا شود، اگر آن را از مردمش خالی کنید» (New York Times, Jan 2024)، بازتاب نگرشی است که از تخلیه‌ی جمعیت به‌عنوان راه‌حل نهایی سخن می‌گوید.

از منظر حقوق بین‌الملل، این روند با مفهومی که رافائل لمکین در سال ۱۹۴۴ تحت عنوان «نسل‌کشی فرهنگی و جغرافیایی» مطرح کرد، هم‌راستا است (Lemkin, 1944; Shaw et al., 2013).

کرانه‌ی باختری: پروژه‌ی فرسایش از درون

در کرانه‌ی باختری، نابودی ملت فلسطین نه از طریق جنگ مستقیم، بلکه از مسیر فرسایش تدریجی حقوقی، اقتصادی و روانی در حال پیگیری است. از زمان توافق اسلو در سال ۱۹۹۳، سرزمین فلسطینی به سه منطقه تقسیم شد: A، B و C. اما منطقه‌ی C که ۶۱٪ از کل مساحت کرانه‌ی باختری را در بر می‌گیرد، کاملاً تحت کنترل اسرائیل باقی ماند (B’tselem, 2023).

در این مناطق:

جمعیت شهرک‌نشینان از حدود ۱۰۰ هزار نفر در دهه‌ی ۱۹۹۰ به بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است (Peace Now, 2023).

محدودیت شدید در دسترسی به منابع آب، جاده‌ها و خدمات حیاتی وجود دارد، در کنار خشونت روزمره‌ی شهرک‌نشینان (UNOCHA, 2023).

نهاد دولت خودگردان فلسطین به ساختاری فاقد مشروعیت مردمی و ابزار سرکوب درونی تبدیل شده است (Brown, 2010; Tartir, 2015).

مجموعۀ این عوامل، همراه با فشار روانی ناشی از تعلیق دائمی وضعیت سیاسی، بازتاب پروژه‌ای است که ایلان پاپه آن را «پاک‌سازی قومیتی با ابزارهای اداری، حقوقی و نهادی» نامیده است (Pappé, ۲۰۰۶).

۴ ـ  پشتیبانی بین‌المللی و انکار اخلاقی

پیشبرد چنین پروژه‌ای، بدون پشتیبانی ایالات متحده و بی‌عملی جامعه‌ی جهانی ممکن نبود:

ایالات متحده، با استفاده‌ی مکرر از حق وتو در شورای امنیت، مانع از تصویب هرگونه اقدام الزام‌آور علیه اسرائیل شده است (UNSC voting records, 2023–۲۰۲۴).

اتحادیه‌ی اروپا، با وجود ادعای حمایت از راه‌حل دو دولت، از اعمال هرگونه تحریم یا فشار مؤثر علیه اسرائیل خودداری کرده است (Levy, 2021)؛

کشورهای عربی نیز از طریق روند عادی‌سازی روابط، عملاً با پروژه‌ی حذف مسئله‌ی فلسطین همراه شده‌اند  (Ziadah, 2022).

این ترکیب از سکوت، بی‌طرفی دروغین و حمایت فعال، زمینه‌ساز گذار از «مسئله‌ی فلسطین» به وضعیتی شده است که می‌توان آن را «فلسطین بدون ملت» نامید.

ـ وقتی جغرافیا ناپدید می‌شود: نقشه‌ها و نابودی تدریجی فلسطین

نقشه‌هایی که روند اشغال سرزمین فلسطین را از سال ۱۹۱۷ تا ۲۰۱۵ به نمایش می‌گذارند، صرفاً ابزارهای بصری نیستند؛ بلکه اسناد زنده‌ای‌اند از پروژه‌ای که در سکوت جهانی پیش رفته است. این تصاویر، از کاهش تدریجی سرزمین تا محو تقریبی پیوستگی جغرافیایی فلسطین، چیزی را نشان می‌دهند که شاید کلمات نتوانند به‌دقت بیان کنند: گذار از یک سرزمین به یک خاطره. 

در تصویر بالا، که از منابع پرشماری در پهنۀ مطالعات فلسطین نقل شده، می‌توان گذار تدریجی و آگاهانه از یک جغرافیای ملی به مجموعه‌ای از جزایر محصور و پراکنده را به روشنی دید:

– در ۱۹۱۷، اکثریت زمین ها تحت مالکیت فلسطینیان بود؛

– در ۱۹۴۷، تقسیم رسمی تحت عنوان راه‌حل، نابرابری جغرافیایی را نهادینه کرد؛

– در ۱۹۴۸، اشغال گری با نخستین موج آوارگی همراه شد؛

– در ۱۹۶۷، اشغال کامل کرانه و غزه رقم خورد؛

و در نقشه ۲۰۱۵، تنها تکه‌هایی محصور و از هم گسسته از سرزمین تاریخی فلسطین باقی مانده‌اند.

این تصویر، اگرچه به‌ظاهر تنها توالی چند نقشه کنار هم است، اما در عمل نمایانگر منطق نهفته در استراتژی حذف است. به دیگر سخن، اگر روزی متن‌ها و اسناد ناپدید شوند، این تصویر به تنهایی خود روایت‌گرِ بی‌صدای همان روند خواهد بود.

سخن پایانی 

آیا نابودی´ سرنوشت ناگزیر فلسطین است؟

تحلیل مسئلۀ فلسطین بدون در نظر گرفتن بسترهای ژئوپلیتیکی، تحولات ساختاری تاریخی و تغییر مستمر در ترکیب بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، تحلیلی یکسویه و فاقد نگرش تاریخی خواهد بود. پدیدۀ صهیونیستی در فلسطین و مقاومت فلسطینیان علیه آن، نه در خلأ، بلکه در متن تحولات سیاسی قرن بیستم و بیست‌و‌یکم شکل گرفته است

بررسی سنجشگرانه‌ی راه‌های پیشنهادی تاکنونی برای گره گشایی مسالۀفلسطین نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این راه ها زمینۀ اجرا پیدا نکرده ‌اند.

الگوی «دو دولت» که زمانی «راه‌حلی میانه‌روانه» به شمار می رفت و پشتوانۀ جامعۀ بین‌الملل را با خود داشت، در پی شهرک ‌سازی‌های بی پایان، بن بست سیاسی داخلی در فلسطین و مقاومت سازمان‌یافتۀ ساختار قدرت اسرائیل، در عمل فروپاشیده است. بر کنار از آن، الگوی «کشور واحددموکراتیک»، که  با پافشاری بر حقوق برابر برای یهودیان و فلسطینیان، هر چند مشروعیتی اخلاقی، تاریخی و حقوق بشری دارد، تاکنون با مقاومت کامل حاکمیت اسرائیل روبه‌رو بوده است. از این رو، این الگو نیز از سطح یک گفتمان فراتر نرفته است. دیگر الگوها، از جمله کُنفدراسیون‌های دوگانه یا منطقه‌ای، یا از پذیرش مردمی‌ برخوردار نیستند، و یا از نظر اجرایی به‌کلی از سوی اسرائیل نادیده گرفته شده‌اند.

در این میان، واقعیت سیاسی و میدانی فراتر از ناکامی در حل مسئله است: آنچه روی می دهد، روندی است روشمند از نابودی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و هویتی ملت فلسطین؛ روندی آشکار که گاه دولت اسراییل بی پروا و با افتخار پیگیری آن را اعلام می دارد. بعنوان یکی از دلیل های این ادعا، می توان به گفته های رسمی و بی پردۀ وزیر دفاع اسراییل، ایسرائیل کاتس، در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۵ اشاره کرد. او در بازدیدی از شمال کرانه‌ی باختری، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، چنین گفت:

«ما دولت یهودی اسرائیلی را در همین خاک بنا خواهیم کرد.»

این اعلام موضع آقای کاتس را نه‌فقط پاسخی به «مردم فلسطینی»، بلکه پیامی روشن و مستقیم به کشورهایی چون فرانسه و عربستان سعودی دانست؛ کشورهایی که قرار است در ژوئن ۲۰۲۵ میزبان کنفرانسی بین‌المللی برای جان تازه بخشیدن به طرح «دو دولت» باشند. هم‌زمان با این بیانات، دولت اسراییل به طور رسمی اعلام داشت که ۲۲ شهرک تازه در کرانۀ باختری خواهد ساخت. ناگفته پیداست که هر گونه شهرک سازی بمعنای پایمال سازی آشکار حقوق بین‌الملل، ادامۀ پروژۀ تجزیۀ جغرافیایی فلسطین، نادیده انگاشتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت یک ملت به‌شمار می‌رود. 

جامعۀ جهانی در برابر آزمونی اخلاقی و تاریخی

آنچه که کاتس بر زبان راند، تنها یک موضع‌گیری دیپلماتیک یا ایدئولوژیک نیست، بلکه اعلام رسمی استمرار پروژۀ اشغال و انکار فلسطین است. در واقع، وزیر دفاع اسراییل به طور ضمنی پیامی به جامعۀ جهانی‌ می دهد:

«ما شهرک‌سازی و الحاق را ادامه می‌دهیم. شما هم هر کاری دلتان می خواهد بکنید»

در اینجاست که از دیدگاه اخلاقی پرسشی بنیادین پیش روی ما قرار می‌گیرد:

آیا سرزمین و مردم فلسطین محکوم به نابودی هستند؟

اگر دایرۀ نگاه ما، به دور از آینده نگریِ همه جانبه، تنها به روندهای جاری میدانی، توازن فعلی نیرو و سکوت نسبی جامعۀ جهانی محدود شود، پاسخ به این پرسش به‌طرز دردناکی می تواند مثبت باشد. اما چنین رویکردی به معنای چشم بستن بر ظرفیت های مردمی، حقوقی و راهبردی و نیز ساده سازی فراپویی های سیاسی ، اجتماعی و تاریخی در سطح منطقۀ خاورمیانه و جهان است.

استراتژی‌هایی برای بازگشت به افق عدالت

در برابر این چشم‌انداز تیره و تار، می‌توان راهکارهایی چندبُعدی و درازمدت پیشنهاد داد؛ راهکارهایی نه ساده‌انگارانه، بلکه برگرفته از تجربه‌های تاریخی و ظرفیت‌های بالفعل:

• جهانی‌سازی روایت فلسطین و افشای سیاست آپارتاید اسرائیلی با تکیه بر حقوق بشر و حقوق بین‌المللی. 

• نهادهای دانشگاهی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدنی باید بیش از پیش گام به میدان بگذارند و با ابزارهایی همچون دادگاه‌های نمادین، کارزارهای فشار و ارائه‌ی اسناد حقوقی´ سرشت ساختار روش‌مند نقض حقوق بشر در اسراییل را برملا کنند.

• احیای استراتژی فشار مردمی جهانی، همانند «جنبش جهانی تحریم اسراییل» (BDS)، تحریم دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی نهادهایی که در زمینۀ اشغال یا تبعیض دست دارند. تجربۀ مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی نشان داد که حتی ساختارهایی عمیقاً نهادینه‌شده نیز در برابر ارادۀ جهانی فرو می‌ریزند.

• بازتعریف گفتمان سیاسی فلسطینی بر پایۀ درخواست حقوق برابر و حق بازگشت، در قالب یک کشور دموکراتیک چندملیتی. گرچه دشوار، اما تمرکز بر عدالت تاریخی و حقوق بشر می‌تواند همرایی اخلاقی و جهانی پدید آورد؛ از آن دست همرایی که «راه‌حل دو دولت» از دستیابی به آن ناتوان بوده است.

• گسترش دامنۀ دیپلماسی چندقطبی، با همکاری کشورهای جنوب جهانی، جنبش‌های آزادی‌خواه و قدرت‌های غیرغربی، برای ایجاد توازن ژئوپولیتیکی جدید؛ توازنی که دیگر به‌طور مطلق در خدمت منافع تل‌آویو نباشد.

نور امید در دل تاریکی

هرچند که چشم‌انداز کنونی تیره و تهدیدآمیز است، اما مردم و سرزمین فلسطین محکوم به نابودی نیستند. تاریخ نه مسیری خطی دارد و نه سرنوشتی محتوم. سرنوشت ملت‌ها، از جمله ملت فلسطین، در بستر پویای تعامل میان ساختارهای قدرت و کنش‌های جمعی مردمان شکل می‌گیرد. از این منظر، آینده‌ی فلسطین هنوز گشوده و در دست شکل‌گیری است.

چنان‌که در درازای سده‌ها، ملت‌هایی که گرفتار اشغال، سرکوب یا تبعیض بوده‌اند، توانسته‌اند از دل خون و خاکسترِ شکست و فروپاشی بپا خیزند و خواست‌های برحق و عادلانه‌ی خود را بر کرسی تاریخ بنشانند. سرنوشت مردم فلسطین نیز دیر یا زود با همین حکم تاریخ رقم خواهد خورد.

سرانجام، جامعه‌ی جهانی و وجدان‌های بیدار بشری باید دست به انتخاب بزنند:

یا باید با خاموشی و بی‌تفاوتی، به تماشای تحقق تدریجی پروژه‌ی «نکبه‌ی دوم» نشست؛
یا باید با رستاخیزی سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، در کنار ملت فلسطین ایستاد ـ نه برای احیای نسخه‌های ناکارآمد گذشته، بلکه برای بازآفرینی چشم‌اندازی نو بر بنیان عدالت و همزیستی انسانی.

سیاوش قائنی 

۱۸ خرداد ۱۴۰۴

منابع منتخب (References)

Amnesty International. (2024). Report on Gaza Destruction.

B’tselem. (2023). Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories.

Brown, N. (2010). The Palestinian Authority and the Illusion of Statehood. Carnegie Endowment.

Finkelstein, N. (2003). Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict. Verso.

Human Rights Watch. (2024). Israel’s Conduct in Gaza and Possible War Crimes.

Khalidi, R. (2020). The Hundred Years’ War on Palestine. Metropolitan Books.

Lemkin, R. (1944). Axis Rule in Occupied Europe. Carnegie Endowment.

Masalha, N. (2012). The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory. Zed Books.

Pappé, I. (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. Oneworld.

Peace Now. (2023). Settler Population Report.

Said, E. (1992). The Question of Palestine. Vintage.

Shaw, M., et al. (2013). Genocide and International Relations: Changing Patterns in the Transitions of the Late Modern World.

UNRWA & OCHA Reports (2023–۲۰۲۴). Updates on Humanitarian Situation in Gaza.