۴۵ تز دربارهٔ چشمانداز تغییر در ایران
چهلوپنج تز دربارهٔ دوام و چشماندازهای تغییر در جمهوری اسلامی ایران
۱. رژیمهای انقلابی از منظر ساختاری عموماً از دوام بیشتری نسبت به دیگر اشکال اقتدارگرایی برخوردارند؛ پدیدهای که میتوان آن را در چارچوب روابط علّی میان تمرکز قدرت، ظرفیتهای نهادیِ برآمده از انقلاب و پویاییهای اجتماعیِ پس از آن تبیین کرد.
پژوهشهای تطبیقی بهویژه در آثار استیون لویتسکی و لوکان وی نشان میدهد رژیمهایی که از دل انقلابهای اجتماعی خشونتآمیز برمیخیزند، معمولاً از سطحی غیرمعمول از تابآوری ساختاری برخوردارند. برخلاف نظامهایی که از مسیر گذارهای مذاکرهای یا توافقهای نخبگانی شکل میگیرند، خودکامگیهای انقلابی از همان آغاز در واکنش به تهدیدهای وجودی تکوین مییابند و بهگونهای نهادی طراحی میشوند که در برابر خطر کودتا، شکاف در میان نخبگان و ناآرامیهای تودهای ظرفیت بقا و سازگاری بالاتری داشته باشند.
۲. این دوام را میتوان بر سه ستون اصلی استوار دانست: انسجام دروننخبگانی، ظرفیت نهادیِ سرکوب، و حذف یا جذب نظاممند مراکز رقیب قدرت.
انقلابها معمولاً به دوقطبیشدن شدید جامعه میانجامند و از خلال مشارکت مشترک در مبارزهای پرهزینه و پرخطر، پیوندهای عمیق اعتماد و همسرنوشتی میان نیروهای انقلابی ایجاد میکنند. همزمان، به تولید و گسترش نهادهای امنیتی متراکم و چندلایه میانجامند و از طریق حذف، تضعیف یا جذب سازمانهای مستقلِ دارای ظرفیت بسیج، فضای نهادی لازم برای شکلگیری اپوزیسیون سازمانیافته را محدود میسازند.
۳. انسجام نخبگان در نظامهای انقلابی معمولاً از استحکام بیشتری برخوردار است، زیرا خروج از دایرهٔ قدرت با هزینههایی وجودی و پرریسک همراه است.
صاحبمنصبانی که از مسیر خشونت و منازعه به قدرت میرسند، بهمرور نوعی اعتماد متقابل و وابستگی ساختاری عمیق میان خود شکل میدهند که ریشه در تجربهٔ مشترکِ بقا و ریسکهای گذشته دارد. در چنین بستری، هزینههای بالقوهٔ جدایی از طرد و حذف سیاسی گرفته تا زندان، تبعید یا پیامدهای شدیدتر حتی در شرایط بحران نیز نقش بازدارندهای ایفا میکند و مانع از بروز و تعمیق شکافهای درونی میشود.
۴. رژیمهای برخاسته از انقلاب معمولاً بهصورت سیستماتیک سازوکارهای سرکوبِ مقاوم در برابر کودتا را شکل میدهند.
تکثیر نیروهای امنیتی موازی، همپوشانی سازمانهای اطلاعاتی و گسترش ساختارهای شبهنظامی، بهطور عامدانه برای ایجاد نظارت متقابل و پراکندگی قدرت طراحی میشود؛ سازوکاری که با فرسایش اعتماد و انسجام دروننهادی، احتمال تبانی و شورش هماهنگ را به حداقل میرساند.
۵. مشروعیت انقلابی بهعنوان یک روایت هژمونیکِ بنیانگذار عمل میکند که با میانجیگری میان ساختار قدرت، ظرفیت نهادی و پویاییهای اجتماعی، به تثبیت و بازتولید نظم سیاسی کمک میکند.
پایداری رژیمهای انقلابی تنها بر ابزارهای سرکوب متکی نیست، بلکه به سرمایهٔ نمادینی متصل است که از اسطورههای بنیانگذارِ فداکاری و مقاومت تغذیه میکند. در این چارچوب، برچسبگذاری مخالفان بهعنوان «ضدانقلاب» یا عوامل خارجی، کارکردی دوگانه مییابد: از یکسو مشروعیت اخلاقی سرکوب را بازتعریف و تضعیف میکند، و از سوی دیگر در شرایط بحران، با بازتولید مرزهای هویتی، به تحکیم انسجام درونی یاری میرساند.
۶. در رژیمهای انقلابی، آستانهٔ کاربرد خشونت نهادیشده و نسبتاً پایین است؛ ازاینرو، این نظامها غالباً پیشدستانه و با شدت بیشتری نسبت به سایر اقتدارگراییها به سرکوب متوسل میشوند. این الگو را میتوان در پیوند علّی میان تمرکز و امنیتیشدن ساختار قدرت، انباشت ظرفیتهای نهادیِ قهری، و پویاییهای اجتماعیِ برآمده از تجربهٔ بسیج انقلابی توضیح داد.
از آنجا که اجبار و خشونت در لحظهٔ تولد و فرآیند بقای این رژیمها نقشی تکوینی داشتهاند، خشونت بهتدریج بهعنوان ابزاری مشروع و نهادینهٔ کنش سیاسی بازتعریف میشود، نه صرفاً آخرین راهحل. در نتیجه، واکنش پیشفرض حکومت به تهدیدهای داخلی اغلب سرکوب است، بهویژه در موقعیتهایی که رهبران آن تهدید را ماهیتی وجودی تلقی کنند.
۷. اصلاحات اقتصادی یکی از معدود محرکهای محتمل برای شکاف در میان نخبگان است.
پیشبرد اصلاحات ساختاری مستقیماً با منافع اقتصادیِ تثبیتشده خصوصاً آن دسته که با نهادهای امنیتی پیوند خوردهاند اصطکاک پیدا میکند. ازاینرو، تعویق مکرر چنین اصلاحاتی صرفاً ناشی از ملاحظات فنی نیست، بلکه بازتاب ادراک نخبگان از ظرفیت این تغییرات برای برهمزدن موازنهٔ قدرت و تضعیف وحدت دروننخبگانی است.
۸. مورد ایران بهخوبی با این الگو همخوانی دارد.
انقلاب ۱۳۵۷ با تقویت بُعد قهری دولت، تأسیس نهادهای سرکوب تازه و ادغام یا انحلال کانونهای بدیل قدرت، ساختار سیاسی را چنان بازپیکربندی کرد که امکان تکوین اپوزیسیونِ سازمانیافته بهشدت محدود شد.
۹. جمهوری اسلامی در طول نزدیک به پنج دهه، از سطح بالایی از تابآوری و تداوم ساختاری برخوردار بوده است.
این نظام، علیرغم فقدان یک حزب مسلطِ واحد و کنش در محیطی بهشدت جناحی و رقابتی، ظرفیت بالایی برای بقا در بزنگاههای بحرانی نشان داده است؛ از جنگ و تحریمهای طولانیمدت گرفته تا بحرانهای اقتصادی، انتقال رهبری از خمینی به خامنهای، کشمکشهای پایدار دروننخبگانی و موجهای متناوب اعتراضات مردمی. این تداوم را میتوان نشانهای از انعطافپذیری نهادی و توانایی مدیریت تنش در سطوح مختلف ساختار قدرت دانست.
۱۰. فقدان تلاشهای جدی و سازمانیافته برای کودتا را میتوان بهمنزلهٔ شاخصی از نهادینهشدن کنترل درونساختاری بر نیروهای مسلح و کارآمدی آرایش نهادیِ ضدکودتا در جمهوری اسلامی تفسیر کرد.
شکلگیری نهادهایی مانند سپاه پاسداران را باید نه صرفاً در قالب تقویت ظرفیت نظامی، بلکه بهعنوان پروژهای برای نهادیسازی وفاداری ایدئولوژیک و مهار ریسک نافرمانی در درون نیروهای مسلح فهمید. این نهادها با ایجاد زنجیرههای وفاداری موازی و پیوندزدن هویت سازمانی به بنیانهای ایدئولوژیک نظام، در طول زمان به حفظ انسجام درونی و تبعیت سلسلهمراتبی کمک کردهاند. تداوم چنین وفاداری سازمانیافتهای یکی از پایههای ثبات ساختار قدرت بهشمار میرود و ایران را در کنار معدودی از رژیمهای انقلابی مانند مکزیک، کوبا و ویتنام قرار میدهد که در آنها بهواسطهٔ مهار نهادیِ نیروهای مسلح، مداخلهٔ نظامی در سیاست و وقوع کودتا بهندرت رخ داده است.
۱۱. بقای مستمر رژیم، به تقویت تصور هژمونیِ نهادینه و اجتنابناپذیری آن در میان نخبگان انجامیده و در نتیجه، مرزهای تخیل سیاسی برای گسست را محدود کرده است.
تداوم چنددههای نظام بهتدریج نوعی منطق ماندگاری را حتی در میان منتقدان درونحاکمیت تقویت کرده و هزینهٔ ذهنی و سیاسی گسست کامل را افزایش داده است. ازاینرو، چهرههای برجستهٔ معترض از جمله آیتالله منتظری و میرحسین موسوی در طول زمان از مطالبهٔ صریح سرنگونی رژیم فاصله گرفتهاند؛ الگویی که میتوان آن را نشانهای از بقای نوعی وفاداری ساختاری و پذیرش ضمنیِ تداوم نظام در سطح نخبگانی دانست.
۱۲. پایداری رژیم را میتوان حاصل همافزایی سه مؤلفهٔ اصلی دانست: ایدئولوژی بهمثابه منبع مشروعیت، نهادهای سرکوب بهعنوان ابزار کنترل و بازدارندگی، و درآمدهای نفتی بهعنوان پشتوانهٔ مالی برای تداوم کارکرد دولت و مدیریت تنشهای اجتماعی.
این عوامل در مجموع به تولید و بازتولید منابعی از مشروعیت، ظرفیت اجرایی و حاشیهٔ مالی انجامیدهاند حتی در بستر تحریمهای مستمر و افول اقتصادی.
۱۳. علیرغم ضعف مالی و افول حمایت مردمی، حکومت بهواسطهٔ اتکا به ظرفیتهای نهادی و ابزارهای کنترل، در برابر خطر انقلاب از پایین همچنان مقاوم باقی مانده است.
تجربهٔ چند دههٔ گذشته نشان میدهد که بحران اقتصادی بهخودیِ خود الزاماً به فروپاشی رژیم منتهی نمیشود؛ حتی در وضعیتی که اقتصاد بهطور فزاینده شکننده و به پایهٔ محدود و نوسانپذیرِ صادرات نفتی وابسته شده است. این امر حاکی از آن است که دوام سیاسی لزوماً تابع مستقیم عملکرد اقتصادی نیست، بلکه به میانجی سازوکارهای نهادی و کنترلی تعدیل میشود.
۱۴. لحظهٔ کنونی، دورهای از فشارهای عمیق و فزاینده، هم در عرصهٔ داخلی و هم در سطح بینالمللی است.
ایران با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهروست: تشدید بحران اقتصادی، فرسودگی و کمبود زیرساختها، گسترش اعتراضات داخلی، افزایش تنشهای خارجی و انزوای فزاینده در عرصه بینالمللی. همپوشانی این شوکهای چندلایه، یکی از دشوارترین و پیچیدهترین مقاطع تاریخ پس از انقلاب را رقم زده است.
۱۵. وضعیت ژئوپولیتیکی کنونی، احتمال بروز خطای محاسباتی و تصمیمگیریهای پرهزینه را افزایش داده است.
استقرارهای گستردهٔ نظامی، تنشهای فزایندهٔ دریایی و تشدید لفاظیها فضایی شکننده ایجاد کردهاند؛ فضایی که در آن حتی یک حادثهٔ منفرد میتواند بهطور معناداری به درگیری آشکار بینجامد، حتی اگر هیچیک از طرفها خواهان آن نباشند.
۱۶. راهبرد ایران در مواجهه با بحرانهای خارجی، بهطور تاریخی بر نوعی تشدید حسابشده و کنترلشده استوار بوده است.
حاکمیت غالباً سطح تنش را بهصورت مرحلهای و محاسبهشده افزایش میدهد تا طرف مقابل را به بازگشت به میز مذاکره و پذیرش کاهش تنش در شرایطی نسبتاً مطلوبتر وادارد. در این چارچوب، حرکت در آستانهٔ بحران و بهرهگیری از «لبهٔ پرتگاه» نه صرفاً یک واکنش مقطعی، بلکه ابزاری کارکردی در دیپلماسی اجبارآمیز برای شکلدادن به محاسبات طرف مقابل تلقی میشود.
۱۷.یک توافق هستهای تازه همچنان میتواند بهعنوان گزینهای راهبردی برای تثبیت و حفظ بقا در نظر گرفته شود.
در صورت تشدید فشارها، رهبری ممکن است برای دستیابی به کاهش تحریمها و تقویت ثبات داخلی، به اعطای امتیازهای قابلتوجه در حوزهٔ غنیسازی یا سیاست منطقهای تن دهد، بیآنکه کنترل سیاسی و اهرمهای اصلی قدرت را واگذار کند.
۱۸. حتی شوکهای شدید خارجی نیز، در غیاب شکافهای جدی در میان نخبگان حاکم، لزوماً به فروپاشی رژیم منجر نمیشوند.
حذف چهرههای کلیدی یا وارد آمدن ضربات نظامی میتواند بهطور معناداری فضای ترس و عدماطمینان ایجاد کرده و روند امتیازدهی را تسریع کند. بااینحال، اثر سیاسی این شوکها به میزان انسجام دروننخبگانی وابسته است: اگر حلقههای باقیماندهٔ قدرت بهسرعت به همگرایی مجدد برسند و سازوکارهای جانشینی و کنترل را فعال کنند، اینگونه فشارها بهتنهایی به فروپاشی نظام نمیانجامد و بیشتر به بازآرایی درونی میانجامد تا سقوط.
۱۹.فشارهای ساختاریِ ریشهدار در حوزههای اقتصادی و زیستمحیطی، دامنهٔ آسیبپذیری رژیم را بهطور تجمعی افزایش میدهند. این عوامل، با فرسایش ظرفیت حکمرانی، تشدید نارضایتی اجتماعی و محدود کردن منابع مالی و نهادی، بهتدریج حاشیهٔ مانور نظام را تنگتر کرده و آن را در برابر شوکهای سیاسی و امنیتی حساستر میکنند.
کمبود آب و برق، تورم مزمن و شکنندگی مالی، اثر تحریمها را بهطور مضاعف تشدید میکنند و با فرسایش ظرفیت تابآوری اقتصادی، چشمانداز بهبود را در غیاب یک گشایش خارجیِ معنادار بهطور قابلتوجهی محدود میسازند.
۲۰. موجهای اعتراضی عمدتاً ماهیتی مقطعی و چرخهای داشتهاند تا پایدار و انباشتی. این خیزشها معمولاً در واکنش به محرکهای مشخص و کوتاهمدت شکل میگیرند، اما بهدلیل محدودیت در سازمانیابی، تداوم رهبری و پیوند میان مطالبات، کمتر به یک بسیج مستمر و ساختاری بدل شدهاند
فقدان ساختارهای بسیجکنندهٔ پایدار در کنار سرکوب مستمر و حذف پیشینِ سازمانهای مستقل امکان شکلگیری سازمانیابی تودهایِ مداوم و انباشتی را بهطور جدی محدود کرده است.
۲۱. الگوی اعمال قدرت بهتدریج از اشکال کمهزینهتر و کم شدتِ کنترل به سمت گونههای پرشدتتر و پرریسکترِ سرکوب حرکت کرده است.
نظارت و بازداشت بهتدریج با توسل فزاینده به نیروی مرگبار همراه شده و در نتیجه، سطح تلفات معترضان در چرخههای متوالی اعتراض (۱۳۸۸، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴) روندی افزایشی یافته است. این تحول نشاندهندهٔ جابهجایی در دکترین کنترل از مهار حداقلی به بازدارندگی مبتنی بر هزینههای انسانی بالاتر است. چنین الگویی، هرچند در کوتاهمدت به تثبیت کنترلی و ایجاد اثر بازدارندهٔ فوری کمک میکند، در میانمدت با فرسایش سرمایهٔ مشروعیت، تعمیق شکاف دولت–جامعه و افزایش احتمال تنشها و چالشهای انضباطی در درون نیروهای امنیتی همراه میشود.
۲۲. نیروهای امنیتی همزمان مهمترین پشتوانهٔ بقای رژیم و در عین حال یکی از کانونهای اصلی ریسک آن بهشمار میآیند.
سپاه پاسداران و بسیج در صورت بروز تغییرات بنیادین سیاسی، با بالاترین سطح از ریسکِ از دست دادن موقعیت نهادی، منافع اقتصادی و مصونیتهای خود مواجهاند؛ ازاینرو انگیزههای قوی برای دفاع از تداوم نظام در میان آنها شکل گرفته است. علاوه بر این، انباشت تجربهٔ عملیاتی در جنگ و درگیریهای منطقهای، به ارتقای انسجام سازمانی، مهارتهای میدانی و ظرفیت اعمال کنترل قهری انجامیده و توان سرکوب و مدیریت بحران داخلی را تقویت کرده است.
۲۳. ارتش همچنان میتواند یک پاشنهٔ آشیل بالقوه بهشمار آید.
جایگاه نهادی متمایز، فاصلهٔ نسبی از شبکههای ایدئولوژیک–اقتصادی قدرت، و تمرکز سنتی آن بر مأموریتهای حرفهایِ دفاع سرزمینی باعث میشود رفتار و میزان همسویی آن در شرایط بحرانی کمتر قابلپیشبینی باشد. از این منظر، موضعگیری ارتش در بزنگاههای حاد میتواند به متغیری تعیینکننده تبدیل شود که توازن قدرت را بهطور معناداری تحتتأثیر قرار دهد.
۲۴.نظامهای برخاسته از انقلاب، بهدلیل اتکای هویتی به گفتمان بسیج و بقا، غالباً گرایش دارند مسیرهای توسعهٔ لیبرالدموکراتیک را مهار یا محدود کنند.
اقتدار متمرکز، حاکمیت ایدئولوژیک و امنیتیشدن سیاست، بهطور ساختاری فضا را برای تکثر نهادی محدود کرده و بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه را تقویت میکنند. در چنین چارچوبی، حفظ انسجام ایدئولوژیک، کنترل مستمر بر نهادهای سیاسی و جلوگیری از شکلگیری مراکز مستقل قدرت به اولویتهای نهادی بدل میشود؛ اولویتهایی که ذاتاً با گسترش پلورالیسم سیاسی، رقابت آزاد و نهادینهشدن قواعد لیبرالدموکراتیک در تنش قرار دارند
۲۵. شواهد تاریخی نشان میدهد که رژیمهای برآمده از انقلاب، بهویژه در مراحل اولیهٔ استقرار، بهندرت در غیاب فشار یا مداخلهٔ خارجی فرو میپاشند.
در مواردی که چنین رژیمهایی با مداخله یا حملهٔ نظامی سرنگون شدهاند (مانند کامبوج و افغانستان)، این فروپاشی معمولاً در سالهای نخستِ شکلگیری و پیش از تثبیت کامل نهادهای حاکم رخ داده است. ایران مدتهاست از آن مرحلهٔ اولیهٔ آسیبپذیری عبور کرده و به سطحی از نهادینهشدن رسیده است. این پایداری نسبی را میتوان به انسجام ایدئولوژیک، ظرفیت بسیج، تمرکز ابزارهای قهری و سرمایهٔ نمادینِ برآمده از تجربهٔ انقلاب نسبت داد؛ مجموعهای از عوامل که به تقویت همبستگی دروننخبگانی و افزایش تابآوری در برابر بحرانهای داخلی، دستکم در میانمدت، یاری رساندهاند.
۲۶. اپوزیسیون از نظر اجتماعی پرانرژی و از حیث گفتمانی پویا است، اما در سطح سازمانی همچنان دچار پراکندگی و ضعف نهادی است.
افزایش نارضایتی عمومی، رادیکالتر شدن لحن سیاسی و گسترش ارتباط میان ایرانیان داخل و خارج از کشور، دامنه و شدت مخالفت را تقویت کرده است. بااینحال، ظرفیت سازمانی پایدار در داخل همچنان محدود مانده است. فقدان سازوکارهای هماهنگکنندهٔ ماندگار، رهبری فراگیر و شبکههای بسیج منسجم، مانع از آن شده که نارضایتی گسترده به کنش جمعیِ مستمر و هدفمند تبدیل شود و در نتیجه، شکافی پایدار میان پتانسیل اعتراضی و توان عملیاتی اپوزیسیون شکل گرفته است.
۲۷. رهبری نمادین در برخی مقاطع پدیدار شده و توانسته نقش مهمی در الهامبخشی، شکلدهی به گفتمان و ایجاد همگرایی عاطفی ایفا کند، اما بهتنهایی جایگزین قدرت سازمانی نمیشود.
رضا پهلوی، بهعنوان شناختهشدهترین چهرههای اپوزیسیون و وارث نمادین سلطنت پیشین، از سطحی از «سرمایهٔ نمادین» برخوردار است که به او امکان میدهد در شکلدهی به گفتمان و جلب توجه عمومی نقش ایفا کند. بااینحال، اقتدار نمادین بهتنهایی در غیاب شبکههای سازمانی، سازوکارهای هماهنگکننده و ظرفیت بسیج منسجم بهسختی میتواند به چالشی معنادار برای یک دولت امنیتیِ نهادینهشده تبدیل شود. در چنین شرایطی، این نوع رهبری بیشتر کارکردی الهامبخش و بسیجکنندهٔ مقطعی دارد، اما کمتر قادر است به کنش جمعیِ پایدار، برنامهریزی راهبردی یا انباشت قدرت عملیاتی در داخل بینجامد.
۲۸. اپوزیسیون همچنان با سطح بالایی از پراکندگی ساختاری و گفتمانی مواجه است.
تنوع گرایشها، رقابتهای درونگروهی و فقدان یک چارچوب مشترک برای هماهنگی و تصمیمگیری، مانع از شکلگیری جبههای منسجم شده و توان اپوزیسیون را برای تبدیل ظرفیت اجتماعی به نیروی سیاسیِ مؤثر محدود کرده است. بسیج آنلاین اگرچه به تقویت ارتباطات و سرعت انتشار پیام کمک کرده، اما همزمان با تشدید شکافهای درونی، شخصیشدن منازعات و ناهماهنگی راهبردی، به پراکندگی بیشتر در سطح گفتمانی و عملیاتی نیز انجامیده است.
۲۹.گروههای مخالف نهتنها در سطح رهبری، بلکه در تعریف چشمانداز نهادی و الگوی مطلوب حکمرانی نیز با فقدان وحدت مواجهاند.
اختلاف بر سر شکل نظام سیاسی آینده، ترتیبات انتقال قدرت و اولویتهای سیاستی، مانع از شکلگیری یک چارچوب مشترک حداقلی شده و توان اپوزیسیون را برای ارائهٔ بدیلی منسجم و باورپذیر محدود کرده است. برخلاف برخی گذارهای موفق که در آنها نخبگان مخالف توانستند بر سر اصول کلی نظم پس از اقتدارگرایی به تفاهم برسند مانند آفریقای جنوبی در اواخر دوران آپارتاید مخالفان ایرانی هنوز به همگرایی معناداری پیرامون یک طرح مشترک برای حکمرانی نرسیدهاند. این شکاف مفهومی، نهتنها هماهنگی راهبردی را دشوار میکند، بلکه قدرت اقناع اجتماعی و اعتمادسازی در مورد امکان یک گذار باثبات را نیز تضعیف میسازد.
۳۰. احتیاط اصلاحطلبانه و اتکای مکرر به ائتلافهای مقطعی در مقاطع پیشین، بهتدریج به فرسایش ظرفیت نیروهای بالقوهٔ چالشگر انجامیده است.
بیمیلی بخشهایی از جریان اصلاحطلب به رویارویی بنیادین با ساختار قدرت، بهتدریج به سرخوردگی در میان بدنهٔ اجتماعی آنان انجامیده است. همزمان، اپوزیسیون نیز بهدلیل شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی در کشور، در جلب و تثبیت حمایت اقشار کلیدی با محدودیت مواجه مانده است. این رویکرد محتاطانه، هرچند در کوتاهمدت میتوانست فضاهای محدودی برای بقا و کنش سیاسی فراهم کند، در بلندمدت با پراکندهسازی مطالبات، مهار بسیج رادیکالتر و ادغام نسبی برخی نیروها در چارچوبهای موجود، از شکلگیری یک بدنهٔ مستقل، منسجم و پایدارِ فشار جلوگیری کرده است.
۳۱.ناآرامیهای فاقد سازماندهی منسجم و رهبری پایدار، نتوانستهاند هزینههای تداوم وفاداری را برای بازیگران سرکوبگر بهحدی افزایش دهند که آنان را به فاصلهگیری یا جدایی ترغیب کند.
در غیاب افق سیاسی روشن، تضمینهای معتبر برای آینده و شبکههای نفوذ دروننهادی، این کنشهای پراکنده عمدتاً بهعنوان تهدیدی قابلمهار ادراک شدهاند، نه نقطهٔ عطفی که محاسبات وفاداری در درون دستگاههای قهری را دگرگون کند. حتی جنبشهای اعتراضی گسترده نیز نتوانستهاند این برداشت را در میان بازیگران مسلح ایجاد کنند که رژیم در آستانهٔ فروپاشی است؛ ازاینرو، انگیزهٔ فاصلهگیری یا تغییر موضع در میان آنان تضعیف شده و الگوی تداوم وفاداری نهادی حفظ شده است.
۳۲.شبکههای اجتماعی بهطور همزمان بهعنوان موتور بسیج و شتابدهندهٔ قطبیشدن عمل کردهاند.
در عین آنکه شبکههای اجتماعی امکان ارتباطگیری و هماهنگی سریع را فراهم میکنند، همزمان به تشدید تکهتکهشدن درونی، خشونت کلامی آنلاین و بیاعتمادی جناحی در میان اپوزیسیون نیز دامن زدهاند. از یکسو، این فضاها با کاهش هزینههای هماهنگی، تسهیل گردش سریع اطلاعات و افزایش ظرفیت بسیج، شکلگیری موجهای اعتراضی را ممکن ساختهاند؛ از سوی دیگر، با تقویت اتاقهای پژواک، تشدید رقابتهای هویتی و شخصیسازی منازعات، به تعمیق شکافهای گفتمانی و فرسایش ظرفیت اجماعسازی انجامیدهاند.
۳۳.رهبریِ فاقد نهادینهشدن، دامنهٔ اثرگذاری اپوزیسیون را بهطور ساختاری محدود میکند.
در تجربهٔ تاریخی، تغییرات سیاسی پایدار بیش از آنکه بر نقش افراد متکی باشند، به ظرفیت و تداوم سازمانها وابسته بودهاند. در غیاب احزاب نهادینه، شبکههای پایدار یا جنبشهای منضبط، انرژی اعتراضی و ظرفیت بسیج اپوزیسیون عمدتاً بهصورت پراکنده و مقطعی باقی میماند و بهسختی به نیرویی انباشته و اثرگذار تبدیل میشود. وقتی سازمانهای پایدار، سازوکارهای تصمیمگیری روشن و شبکههای اجرایی منسجم وجود نداشته باشد، حتی چهرههای برخوردار از مقبولیت و دیدهشدن نیز بهدشواری میتوانند نفوذ خود را به کنش جمعیِ مداوم، هماهنگی راهبردی و انباشت قدرت عملیاتی ترجمه کنند. در چنین وضعیتی، رهبری بیشتر در سطح نمادین و گفتمانی باقی میماند و توان آن برای جهتدهی پایدار به بسیج اجتماعی و تبدیل آن به فشار سیاسی مؤثر بهطور ساختاری محدود میشود.
۳۴. شکلگیری یک جبههٔ متحد و پایدار در میان طیفهای متنوع اپوزیسیون، با توجه به شکافهای هویتی، ایدئولوژیک و راهبردی، در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد. بااینحال، نوعی «آتشبس راهبردی» میان جناحها مبتنی بر تعلیق رقابتهای درونگروهی و تمرکز بر حداقلهای مشترک میتواند بهعنوان پیششرطی کارکردی برای افزایش هماهنگی، کاهش فرسایش متقابل و تقویت ظرفیت عمل جمعی عمل کند.
چنین ترتیبی الزاماً مستلزم همگرایی کامل یا وحدت سازمانی نیست، بلکه بیش از هر چیز به مدیریت اختلافات، تعلیق رقابتهای فرساینده و شکلدهی به یک چارچوب همکاری حداقلی برای انباشت تدریجی ظرفیت سیاسی وابسته است. در عین حال، باید در نظر داشت که بازیگران خارجی بهندرت اپوزیسیونی پراکنده و فاقد هماهنگی را بهعنوان طرفی جدی تلقی میکنند؛ ازاینرو، تکهتکهشدن درونی نهتنها توان عملیاتی را کاهش میدهد، بلکه بهطور مستقیم بر اعتبار، قابلیت اتکا و وزن چانهزنی آن در عرصهٔ بینالمللی نیز اثر منفی میگذارد.
۳۵. فرایند تغییر، در صورت وقوع، بهاحتمال زیاد ماهیتی تدریجی و بلندمدت خواهد داشت، نه ناگهانی و گسسته.
تکرار پویاییهای ساختاری، توازن قوا و ظرفیتهای نهادی معمولاً تحول سیاسی را به مسیرهای انباشتی و فرسایشی سوق میدهند؛ مسیری که در آن تغییر نه از طریق یک گسست دفعی، بلکه از رهگذر تداوم فشار، بازآرایی تدریجی نیروها و فرسایش پیوستهٔ پایههای قدرت شکل میگیرد. در چنین زمینهای، تکرار موجهای اعتراضیِ ناکام در غیاب مدیریت انتظارات و ترسیم افقهای واقعبینانه از امکان پیروزی میتواند بهتدریج به انباشت سرخوردگی، کنارهگیری جمعی از کنش سیاسی و نوعی فرسودگی اجتماعی–سیاسی بینجامد که خود ظرفیت بسیج آینده را تضعیف میکند.
۳۶. ناآرامیهای مردمی بهتنهایی بهندرت برای تغییر رژیم در یک نظام انقلابیِ نهادینهشده کافی است.
در چنین ساختارهایی، ظرفیت بالای بسیج ایدئولوژیک، تمرکز ابزارهای قهری و انسجام نسبی دروننخبگانی معمولاً مانع از آن میشود که اعتراضات حتی اگر گسترده و پرهزینه باشند به نقطهٔ گسست تعیینکننده تبدیل شوند. تغییر در این زمینهها اغلب زمانی محتملتر میشود که ناآرامی اجتماعی با شکافهای درونساختاری، فرسایش وفاداری در میان نیروهای کلیدی یا بازآرایی محسوس در توازن قدرت همراه گردد. پژوهشهای تطبیقی نیز نشان میدهد که فروپاشی رژیمها معمولاً نه حاصل یک عامل منفرد، بلکه نتیجهٔ همگرایی چندین شرط ساختاری و سیاسی است؛ از جمله بروز شکافهای معنادار در میان نخبگان حاکم، تکهتکهشدن یا جدایی در درون نیروهای امنیتی، و شکلگیری یک بحران اقتصادی شدید و فراگیر. در غیاب چنین همزمانیای، رژیمهای انقلابی غالباً ظرفیت بالایی برای بقا از خود نشان میدهند و با اتکا به سازوکارهای تطبیق، بازتوزیع منابع و تشدید کنترل قهری، فشارهای ناشی از بحران را مهار کرده و تداوم خود را حفظ میکنند
۳۷. لحظهٔ سیاسی کنونی را میتوان بهمثابه همنشینیِ فشارهای ساختاری عمیق با مزیتهای نهادیِ پایدار رژیم فهمید.
از یکسو، انباشت بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دامنهٔ آسیبپذیری را افزایش داده و هزینههای حکمرانی را بالا برده است؛ از سوی دیگر، تمرکز ابزارهای قهری، انسجام نسبی دروننخبگانی و تجربهٔ نهادی در مدیریت بحران همچنان بهعنوان منابع ثبات عمل میکنند. حاصل این همزمانی، نوعی توازن ناپایدار است که در آن فشارها بهطور پیوسته در حال افزایشاند، اما ظرفیتهای بقا هنوز بهطور معناداری فرسوده نشدهاند. جمهوری اسلامی بیتردید یکی از جدیترین مقاطع بحرانی خود را تجربه میکند مقطعی که با فشارهای اقتصادی فزاینده، تشدید دورهای موجهای اعتراضی و چالشهای مرتبط با مسئلهٔ رهبری همراه شده است. بآینحال، در غیاب شکافهای معنادار در میان نخبگان حاکم، فقدان بسیج اجتماعی پایدار و سراسری، و نیز عدم بروز جدایی در درون نیروهای امنیتی، حتی اعتراضات گسترده نیز ممکن است در چارچوب ظرفیتهای کنترلی نظام قابل مهار باقی بمانند و بهسختی به تغییر سیاسی تعیینکنندهای منجر شوند
۳۸. مداخلهٔ نظامی خارجی بهندرت به استقرار نتایج دموکراتیکِ پایدار منجر میشود.
تجربههای تطبیقی نشان میدهد که مداخلهٔ نظامی خارجی، حتی در صورت فروپاشی سریع ساختار قدرت موجود، غالباً با تضعیف نهادهای حکمرانی، شکلگیری خلأهای امنیتی و افت ظرفیت دولت همراه میشود؛ شرایطی که استقرار نظمی باثبات و پاسخگو را دشوار میسازد. در چنین زمینههایی، گذار دموکراتیک پایدار صرفاً به تغییر رژیم وابسته نیست، بلکه به وجود نهادهای کارآمد، حداقلی از اجماع نخبگان و توان بازسازی دولت نیاز دارد عواملی که بهسختی از بیرون قابل ایجاد یا تحمیلاند. ازاینرو، شواهد تاریخی نشان میدهد که تغییر رژیم ناشی از مداخلهٔ خارجی، در بسیاری از موارد، بیش از آنکه به دموکراتیزاسیون پایدار بینجامد، با تشدید بیثباتی سیاسی، افزایش اشکال مختلف کنترل قهری و تکهتکهشدن ساختار دولت همراه بوده است
۳۹. حملات نظامی خارجی میتوانند بهطور پارادوکسیکال به تقویت انسجام داخلی رژیم بینجامند.
در چنین شرایطی، تهدید بیرونی اغلب بهعنوان عاملی برای همبستگی عمل میکند، فضای سیاسی را بیش از پیش امنیتی میسازد و امکان بسیج گفتمانی حول مفاهیمی چون دفاع ملی و مقاومت را تقویت میکند. این پویایی میتواند به حاشیهرفتن شکافهای درونی، افزایش همگرایی دروننخبگانی و فراهمشدن زمینهٔ مشروعیت برای تشدید کنترل قهری بینجامد، بهویژه زمانی که بخشهایی از جامعه تهدید خارجی را بر منازعات داخلی مقدم بدانند. در این چارچوب، حتی حملات محدود خارجی نیز این خطر را بههمراه دارند که به دولت فرصت دهد فضای داخلی را امنیتیتر کند، کنشگران مدنی را به حاشیه براند و تشدید سرکوب را در قالب گفتمان دفاع ملی توجیهپذیر سازد
۴۰.حملات محدود، بهویژه زمانی که دامنه و تداوم آنها کنترلشده باشد، بعید است بهطور قاطع موازنهٔ قدرت داخلی را دگرگون کند.
چنین اقداماتی معمولاً بیش از آنکه به فرسایش فوری ظرفیتهای نهادی بینجامند، در سطحی نمادین یا بازدارنده عمل میکنند و بهندرت توان آن را دارند که آرایش نیروهای داخلی، الگوهای وفاداری یا انسجام ساختار قدرت را بهصورت تعیینکننده دگرگون سازند. در بسیاری از موارد، اثر کوتاهمدت آنها حتی میتواند به تقویت همگرایی درونحاکمیتی و تثبیت وضعیت موجود بینجامد، مگر آنکه با بحرانهای همزمان و شکافهای عمیق درونی همپوشانی پیدا کنند. در غیاب یک اپوزیسیون مسلح و سازمانیافته در داخل کشور، یا بدون بروز شکافهای پایدار در درون ساختار قدرت، عملیات محدود اعم از هوایی یا سایبری بهتنهایی بهندرت توانستهاند نظامهای اقتدارگرای ریشهدار را بهطور تعیینکننده تضعیف یا از میان بردارند؛ زیرا فاقد اهرمهای داخلی لازم برای تبدیل فشار خارجی به تغییر سیاسی ساختاری بودهاند
۴۱.وزن جمعیتی و جایگاه ژئوپولیتیکی ایران، سناریوهای تغییر رژیم را بهطور معناداری پیچیدهتر میکند و هزینهها، عدمقطعیتها و پیامدهای منطقهای چنین تحولاتی را افزایش میدهد.
با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر و جایگاهی محوری در معادلات منطقهای، ایران از نظر ساختاری با دولتهای کوچکتر و کمظرفیتتری که مداخلهٔ خارجی در آنها آسانتر به دگرگونی نظم سیاسی انجامیده، تفاوتی بنیادین دارد؛ تفاوتی که پیچیدگی، هزینه و عدمقطعیت هر سناریوی مداخلهمحور را بهمراتب افزایش میدهد.
۴۲.سیاست ایالات متحده در قبال ایران نهتنها از اهداف و نیتهای راهبردی، بلکه به همان اندازه از محدودیتهای ساختاری، هزینههای سیاسی و قیود عملیاتی شکل میگیرد.
رئیسجمهور ترامپ گرایش دارد به اقدامات سریع، پرهزینه اما کوتاهمدت، بدون تعهد به درگیریهای طولانیمدت. این الگوی رفتاری، بهطور طبیعی احتمال پیگیری راهبردهای پایدار و پرهزینه برای مهندسی تغییر رژیم در جامعهای بزرگ، پیچیده و متراکم مانند ایران را محدود میسازد.
۴۳. بازیگران خارجی در عمل اغلب ملاحظات راهبردی و منافع امنیتی خود را بر پروژههای دموکراتیزاسیون ترجیح میدهند و سیاستگذاری آنان بیش از آنکه هنجارمحور باشد، تابع محاسبات واقعگرایانهٔ هزینه–فایده است.
سیاست بینالملل ماهیتی عمدتاً معاملاتی و مبتنی بر موازنهٔ منافع دارد؛ ازاینرو، مداخلات خارجی معمولاً بیش از آنکه با هدف تحول دموکراتیک صورت گیرند، از ملاحظات امنیتی، راهبردی و محاسبات قدرت نشأت میگیرند.
۴۴.بازیگران منطقهای در مواجهه با چشماندازهای احتمالی بیثباتی، در حال اتخاذ رویکردهای احتیاطی و سنجشگرانهاند تا پیامدهای امنیتی، اقتصادی و جمعیتی تحولات احتمالی را مدیریت کنند.
کشورهای همسایهٔ ایران نگران پیامدهایی چون موجهای پناهجویی، شوکهای اقتصادی و شکلگیری خلأهای امنیتیاند؛ ازاینرو، مواضع علنی آنان لزوماً بازتاب کامل محاسبات و ملاحظات راهبردیشان در سطح خصوصی نیست و ممکن است با آن فاصله داشته باشد.
۴۵.حتی اگر رژیم از بحران کنونی عبور کند، بسیاری از آسیبپذیریهای ساختاری آن همچنان پابرجا خواهند ماند و زمینهٔ تداوم تنشها و ناپایداریهای دورهای را حفظ خواهند کرد.
رکود مزمن اقتصادی، فشارهای فزایندهٔ زیستمحیطی، فساد ساختاری و محدود شدن افقهای فرصت برای جمعیت جوان، تحصیلکرده و شهرنشین ایران، بهطور مستمر زمینههای بازتولید نارضایتی و شکلگیری چرخههای دورهای ناآرامی را فراهم خواهد کرد.
