مدیریت گذار به دموکراسی باید در داخل کشور بماند
گفت‌و گو با امیرحسین گنج‌بخش عضو سازمان جمهوریخواهان ایران (۱)
در حالی که بخشی از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور تلاش می‌کنند با کنار هم نشاندن افرادی با دیدگاه‌های سیاسی
ناهمگون و گاه ناهمساز، شوراها و کنگره‌هایی را تشکیل دهند که بتوانند در مقام آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کنند، اکثر سازمان‌های جمهوری‌خواه در خارج از کشور بر لزوم توافق بر سر سیاست‌ها و خط مشی‌ها به عنوان عامل اصلی همگرایی تأکید دارند. در بخش نخست این مصاحبه (که در دو بخش منتشر خواهد شد)، امیرحسین گنج‌بخش، عضو “سازمان جمهوریخواهان ایران”، استراتژی انتخابات آزاد را که استراتژی این سازمان برای گذار به دموکراسی است به بحث می‌گذارد و نتیجه می‌گیرد که درک درست از این استراتژی ایجاب می‌کند که مدیریتِ آن در داخل کشور باشد. در بخش دومِ مصاحبه که متعاقباً منتشر خواهد شد، وجوه عملی این بحث و همچنین مواضع وی در قبال برخی از سایر نیروهای اپوزیسیون مورد توجه قرار خواهند گرف.
جمهوری‌خواهی: حدود دو سال پیش شما و تعداد دیگری از همراهانِ جمهوری‌خواه‌تان، استراتژی انتخابات آزاد را به عنوان استراتژی دوران گذار پیش کشیدید و امروز نیز از لزوم مدیریت داخلی برای آن صحبت می‌کنید، ٱنهم در شرایطی که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور بر این نظرند که شرایط سیاسی داخل به گونه‌ای است که از قضا باید مدیریتِ سیاسی به خارج از کشور منتقل شود
امیرحسین گنج‌بخش: با تشکر از “جمهوری‌خواهی” برای در اختیار گذاشتن فرصتِ این گفت‌وگو. برای اینکه بتوانم بحثم را در مورد لزوم حفظ مدیریت استراتژی انتخابات آزاد در داخل کشور روشن کنم، باید اول توضیح مجددی بدهم، هم در مورد درکی که از استراتژی انتخابات آزاد دارم و هم از مفهوم اصلاح‌طلبی.
استراتژی انتخابات آزاد دو وجه دارد که مکمل یکدیگر هستند. وجه نخست ناظر بر مبارزه‌ای است برای آزادسازی فضای سیاسی و به این معنا شکلی مطالباتی دارد. شعار “رأی من کو” جنبش سبز که توسط اقشار وسیعی از مردم داده شد، تبلور این خواست شهروندان ایرانی بود که می‌خواستند امر توزیعِ قدرت و ثروت به میانجیِ صندوق رأی محقَق شود. اما وجه دیگرِ استراتژی انتخابات آزاد ناظر بر ایجاد آن شرایطی است که در فضای با ثبات امکان برگزاری انتخابات آزاد مهیا و میسّر شود.
مبارزهٔ مسالمت‌آمیز به این معنی است که تلاش برای تغییر نظم حقوقی جامعه، دستگاه دولتی را از کار نیندازد، دستگاهی که مهم‌ترین وجه آن حفظ نظم اجتماعی است. این مهم‌ترین تمایز این استراتژی با بدیل‌های سرنگونی یا براندازی است که در پی فروپاشی هستند و اساساً با مقوله‌ای به نام گذر دموکراتیک بیگانه می‌باشند. زیرا گذر دموکراتیک چیزی جز دموکراتیک سازی یک دولت موجود نیست.
اما چه اصراری است که دستگاه دولتی حفظ شود. مهم‌ترین دلیلِ آن حفظ انحصار “خشونتِ قانونی” در دست دولت است. واضح است که منظورم از “خشونت قانونی”، سرکوب و قلع و قمع کردن‌های دولت‌های استبدادی نیست. بدون این انحصار، صحبتی از نظم اجتماعی نیز نمی‌توان کرد. مهم‌ترین مشخصهٔ فروپاشی دستگاه دولتی به قول ساموئل هانتینگتن “دمکراتیزه شدن خشونت” است. یعنی هر گروه و دسته‌ای با در دست داشتن سلاح گوشه‌ای از کشور را در اختیار می‌گیرند. این دمکراتیزه شدن خشونت بزرگ‌ترین دشمن دمکراسی است. چون محتمل‌ترین سناریو در جهت غلطیدن کشور در هرج و مرج و جنگ داخلی است.
هانتیگتون این شرایط را اینگونه توصیف می‌کند: :”دستجات، بلوک‌ها و جنبش‌های مردمی، مستقیماً با سلاح خاص خودشان با یکدیگر می‌جنگند. خشونت دمکراتیزه، سیاست بی اعتبار و جامعه وارد نزاع با خویشتن می‌شود.حاصل نهایی چنین انحطاطی، شکل وارونه‌ی ویژه‌ای در نقش‌های سیاسی است. […] در حالت عادی سیاست‌ورزیِ محافظه‌کار در جستجوی ثبات و حفظ نظم است، در حالیکه عنصر رادیکال، ثبات و نظم اجتماعی را با تغیرات خشن و سریع تهدید می‌کند. اما واقعا معانی محافظه‌کار و رادیکال در جامعه‌ای که کاملاً در آشوب و هرج و مرج هستند چیست؟ در جامعه‌ای که نظم فقط از طریق اراده قوی برای تغییرتحقق پذیر است. در چنین جامعه‌ای رادیکال کیست، محافظه کار کدام است؟ آیا محافظه کار واقعی در پی انقلاب نیست؟ ” ببینید منظورم این است که وقتی خشونت در جامعه سر ریز شود، رادیکال‌ها می شوند طرفدار ادامه وضع موجود و محافظه‌کاران برعکس می‌خواهند زودتر انقلاب تمام شود. آیا این توصیف شما را به یاد فاجعه‌ای که در سوریه در حال اتفاق اغتادن است نمی‌اندازد؟
حال اگر در میان خیل رقیبان نیروی فائقه‌ای هم بخواهد شکل بگیرد مجبور است با زور و سرکوب، انحصار خشونت را آن خود کند. به هر حال از دمکراسی تا مدت‌ها خبری نخواهد بود. بی جهت نیست که گفته می‌شود براندازی و سرنگونی ممکن است به تغییر نظام بینجامد ولی به دمکراسی خیر. تجربه‌ی تاریخی هم نشان داده است که برای حفظ نظم اجتماعی، پذیرش بخشی از حاکمان برای برقراری حاکمیت صندوق رأی ضروری است.
با عنایت به این دو درک از استراتژی انتخابات آزاد و اصلاح‌طلبی است که من لزوم مدیریت داخلی استراتژی انتخابات آزاد را مطرح می‌کنم. یعنی مدیریتِ پیمانی که میان نیروهای خارج از حکومت و بخشی در داخل حکومت برای دموکراتیزه کردن دولت در جهت حفظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی بسته می‌شود. از این طریق است که دموکراسی‌خواهیِ جنبش اجتماعی‌ای که برای تغییر نظم حقوقی مبارزه می‌کند با دموکراتیک سازی نیروهای سیاسی برای ساختن نظمی که ضامن اجرائی اعمال این حقوق هستند تکمیل می‌شود.
اما تأکید بر مدیریت داخلی وجه دیگری نیز دارد که ناظر بر وظیفه‌ی سازمانیابی جامعه‌ی سیاسی کشوراست و باید به دست خود ایرانیان صورت بگیرد. شاید تنها حوزه‌ای که در عصر جهانی شدن هنوز ملی است و تا اطلاع ثانوی هم ملی خواهد ماند ، همین جامعه‌ی سیاسی است. زیرا کنش و واکنش آن مستقیماً با منافع ملی ایران گره خورده است. هر گونه دخالتی از جانب خارجیان در این سازمانیابی فساد برانگیز است. کمک خارجی به احزاب سیاسی این نیروها را در چالش حفظ منافع ملی و انتظارات دولت‌های خارجی قرار می‌دهد و می‌تواند انعطاف در سیاست گذاری را سلب کند .
بر اساس همین استدلال است که شما با پروژه‌های “آلترناتیوسازی” که در خارج شکل می گیرند مخالف هستید؟ یعنی گمان می‌کنید که آنها بی‌تردید به دخالت خارجیان در جامعه‌ی سیاسی ایران می‌انجامند؟ از جمله به این دلیل که شما گفتید. اما جدا از این، دلایل دیگری هم برای مخالفت با این ماجراها دارم. ببینید کشورمان ایران در یک شرایط تاریخی خاص به سر می‌برد. بر اثر سیاست‌های به غایت ماجراجویانه مسئولان، ایران در مرز تهدیدهای نظامی قرار گرفته است. این موقعیت وسوسه‌هایی ایجاد کرده است تا تجمعاتی به اسم شورای ملی، کنگره ملی ، مجمع ملی و از این دست ساخته شوند تا به اسم نمایندگی از مردم ایران ویترین سیاسی پس از حمله نظامی باشند. یکی از دلایل این وسوسه شورای ملی سوریه بود که دست بر قضا توسط بنیاد اولاف پالمه در سوئد به وجود آمد. یکی از وظایف اپوزیسیون دمکرات و ملی هوشیاری در مقابل سوداگران سیاسی است که برای حفظ موقعیت خود در جستجوی حمایت خارجی هستند. این سودا گران که خود را نماینده مردم ایران معرفی می‌کنند از بن با ساده‌ترین اصل دموکراسی که می‌گوید نمایندگی از طرف مردم یا از صندوق رای بیرون می آید یا در خیابان به دست می‌آید به کلی بیگانه‌اند.
ایراد اساسی دیگر شکل سازمانیابی این تجمعات است که می‌خواهد ائتلاف افراد سیاسی را جایگزین سازمان‌های سیاسی بکنند. این نوع سازماندهی خصلتی ارتجاعی (منظور بازگشت به عقب) دارد. زیرا مهم‌ترین وظیفه جامعه سیاسی را که تفکیک میان برنامه‌ها و پروژه های سیاسی است تا رقابت حزبی را سازمان بدهد به کناری نهاده و می‌خواهد جای آن را با سیاستی توده‌وار پُر کند. این چیزی جز پرهیز از سازماندهی دموکراتیک جامعه معنایی ندارد.
البته این را هم بگویم که این نوع آلترناتیوسازی‌ها، عاقبت در فقدان نمایندگی جنبش اجتماعی توسط ائتلاف‌های فردی و ناتوان از برانگیختن آن برای تغییر نظام، یا از میان می‌روند، یا متوسل به قدرت‌های خارجی برای regime change می‌گردند و این علاوه بر خصلت ارتجاعی که برشمردیم، خصلت ضد ملی نیز پیدا می‌کند.
با این معیار تقریباً هیچ سازمان و گروهی باقی نمی‌ماند. به وفور می‌بینیم که همه سازمان‌ها و افراد سیاسی به رؤسای جمهور و دبیرکل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نامه می‌نویسند و از آنها برای نجات زندانیان سیاسی یا تقبیح دولت ایران یا چیزهای دیگری از این دست استمداد می‌کنند.
باید حوزه فعالیت جامعه مدنی و جامعه سیاسی را از یکدیگر تفکیک کرد. مبارزه مدنی در جوهر خود، مبارزه‌ای مطالباتی است و از حقوق صنفی و یا سیاسی شهروندان جدا از تعلقات سیاسی خاص‌شان دفاع می‌کند. این حقوق جهانی شده‌اند، به این معنی که استانداردهای بین‌المللی برای آنها تعیین شده است. اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان ملل هم رسیدگی و دخالت در وضعیت حقوق شهروندی است.
تلاش برای کسب هر گونه حمایت از چنین مبارزاتی نه تنها جایز بلکه لازم است. وجه فراملی بودن این حقوق است که می‌گوید حمایت از آن مرز نمی‌شناسد و سود آن به همه ایرانیان می‌رسد. در حالیکه قانونمند شدن حوزه سیاسی چیزی جز قاعده‌مند کردن رقابت میان احزاب سیاسی نیست که مهم‌ترین مشخصه آن دفاع از منافع ملی است. دخالت خارجی در ان حوزه همانطور که پیش‌تر گفتم به جای تقویت حق شهروندی این حق را ضایع می‌کند.
از سایت جمهوری خواهی
