مسیر سازی برای استقرار دمکراسی
بخش دوم مصاحبه با سایت جمهوری خواهی
پس اگر تغیيرات سیاسی میباید با مدیریت داخلی صورت بگیرد شما جمهوریخواهان، جمهوریخواهی را چگونه میبینید؟
به نکتهٔ بسیار مهمی اشاره دارید. جمهوریخواهی اساسا در ۲ سطح طرح میشود. سادهترین آن خواست نظام سیاسی دمکراتيک است که بر برابری حقوق سياسي کامل همهٔ شهر وندان بنیان گذشته شده است، و هیچ مقامی دولتي داراي اختياري ويژه بر پايه مسلک و ارث نيست ، به عبارتی خواناترین شکل حاکمیت مردم است. همان اجرای ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به کامل ترین شکل آن است. اما موضوعي که به طور مشخص براي ما مطرح است در حوزه مسیر سازي برای استقرار چنین نظامی که براي تشخيص آن ما محتاج بررسی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی هستیم. اگر به موضوع اول از منظر اختیار و ترجيحات نگاه کنیم دومی منظر اجبار و واقعیت ماست.
بطور خلاصه جمهوری اسلامی برامده از انقلاب ۵۷ نظام ویژه ای است که شبیه آن جای دیگری مشاهده نشده است. این حکومت از فروپاشی دستگاه دولتی پهلوی در پي مبارزه مردم به دنیا آمد. محمد رضا شاه به شکلی خود کامه کنترل کامل تقسیم قدرت سیاسي و دستگاه دولتي را به عهده داشت. با خروج او از صحنه این دستگاه و اینجا منظورم بخصوص قوای نظامی انتظامی و امنیتی است( و نه دستگاه بوروکراسي تامین خدمات مانند وزارت خانهها که آنها نیز بی سر گشتند)، با فروپاشی تقریبا کامل روبرو گشتند آغاز دولت سازی در جمهوری اسلامی در حوزه قوای نظامی اطلاعاتی و تامين امنيت اجتماعي از طریق سرکوب احزاب و افراد در فرایندی بسیار خشن و در واقع جنگ داخلی پیش رفت. از طرف ديگر رهبران تازه به قدرت رسیده از یک سو میبایست نقش مردم را در این مشروعیت یابی به دیده می گرفتند، و از طرف دیگر باید نهادی می ساختند که انحصار تفسير دین را به عهده بگیرد. در نتیجه جمهوری اسلامی بر ۲ ستون متناقض ولایت فقیه و صندوق رای متولد شد و از بدو تاسیس خود دچار یک ناکارايی ساختاری و بيماري شده است که دائماً ” منتخبین” مردم را در رقابت با ولایت قرار میدهد. این ناکارايی ربطی به رفتار ولی فقیه، یا روسای جمهور، و یا نمایندگان مجلس ندارد. طی بیست ساله اخیر ، ۳ رئیس جمهور و صدها نماینده ای مجلس انتخاب شده اند که در چارچوب محدود حوزه سیاست جمهوری اسلامی پیشینهها و افکار گوناگون داشتهاند، ولي هیچ کدام نتوانسته اند این تناقض ذاتی را حل کنند. در چنین شرايطي رقابت میان گرایش های مختلف سياسی برای پیشبرد برنامه و سیاست هایشان از سطح معینی که فراتر رفت به سد رهبری و “نهادهای انتصابی” برخورد میکند و از درون تهی می شود. از سال هشتاد وچهار به اینسو و ضعیت به مراتب بدتر شده است. گرایش هایی سرکوب و از میدان سیاسی کنار گداشته شده اند و در میان دیگران هم کار به سطح افشای فسادهای مالی و گروگان گیری اطلاعات رقیب رسيده است. سیاست با هر تفسیری تعطیل شده است. انسداد سياسی کنونی به روشنی نشان میدهد که مشکل اصلاح رفتاری این یا آن شخصیت نیست بلکه اصلاح ساختار الزامی شده است. باید پذیرفت که پس از ۳۳ سال هنوز مقوله ای به نام دولت در ایران وجود ندارد. از این بابت است که جمهوریخواهی باا سترتژی انتخابات آزاد گره خورده است. جمهوریخواهی کوشش پیوسته برای استقرار حاکمیت صندوق رای و بازسازی دمکراتیک دولت است. خوشبختانه وجه انتخابی دستگاه دولتی، دیوان سالاری ای پدید آورده است که به راحتی میتواند بدون بر هم ریختن نظم اجتماعی در خدمت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی قرار گیرد.
پس شما با اصلاح طلبی که میکوشد در چارچوب نظم موجود، یعنی اجرای قانون اساسی سیاست ورزی کند مخالفید؟
موضوع مخالفت نیست، بلکه بنبست مسیری است که این پروژه کماکان ترسیم میکند. دو رویداد سیاسی را بررسی کنیم : دوم خرداد و ۲۲ خرداد. نخست بگویم که اصلاح طلبی هویت نیست، پروژهٔ سیاسی است. یعنی به صرف اینکه کسی به خودش بگوید اصلاح طلب یا دموکرات، لزوماً اصلاح طلب و دموکرات نميشود. آن جرياني که به اصلاحطلبان شهرت یافتند در اصل هواداران خط امام و حاصل واقعه تسخير سفارت بودند که به دنبال برقراری قانون میان خودیها و عقلاني کردن امر حکومت بودند. میدانیم مهمترین مشخصهٔ اصلاح پذیری نظام ها، برقراری حکومت قانون میان خودیها است مهمترين دستاورد حرکت دوم خرداد براي جامعه اما آزاد سازی فضای سیاسی بود که در آن با تمام فراز و نشیب ها، تشکلات و هميآري هاي مدني بسیاری شکل گرفت که مطالبات خود را طرح میکردند. اما دیدیم که این آزاد سازی به دموکرات سازی دستگاه دولتی نیانجامید. زیرا مهمترین مانعی که در برابر این مناسبات حقوقی میان خودیها پدید آمد، ولایتی بود که با استمرار این روند، علت وجودی خود را از دست میداد.. همانطور هم که دیدیم همان آزادیهای نیم بندی که به دست آمده بود، به دلیل دموکراتیک نشدن دولت به سرعت از میان رفت. ۲۲ خرداد زمانی بود که دیگر کلّ صندوق رای به فراموشی سپرده شد و تصمیم بر این گردید که کسی “انتخاب” شود که “رفتارش” با عقاید و جايگاه ولایت خوانایی داشته بشد. تصور میشد که این برگردان ۲خرداد به یک دستی سياست هاي راهبردي حکومت، و کارا شدن دستگاه دولتی، حتا به شکل استبدادی بیانجامد. همانطور که دیدیم، همزیستی ۲کانون قدرت براي اعمال مديريت سياسي غیر ممکن میباشد و به صورت طبيعی به تقابل میرسد. نظم حقوقی موجود امکان کارا شدن دولت را ندارد. به نظر من تمام بلوکهای سیاسی در درون حکومت ، منجمله ولی فقیه متوجه این امر شده اند اما طنزی هم وجود دارد که پافشاری زیاد بر اجرای قانون اساسی از طرف برخی جریانات به اسم دفاع از جمهوریخواهی سکولار طرح میشود. پس میتوان گفت که پروژهٔ اصلاح طلبی برای تغییر رفتار رهبر در چارچوب حفظ همین نظم حقوقی بعيد ، اگر نگوییم غیر ممکن است.
بر پایهٔ استدلال شما در باره اصلاح پذیری نظامها ، آیا گام بعدی کوشش در جهت ایجاد حاکمیت قانون میان خودیهای نظام نیست؟ آیا با پیش کشیدن انتخابات آزاد با شرکت همه نیروهای سیاسی و آنرا همچون شمشیر بالای سر نیروهای سیاسی به ویژه جنبش سبز قرار دادن،نوعی افراط گرایی نیست؟
نه تنها افراط گرایی نیست بلکه تنها گزینه و مسیری است که امکان ایجاد تعادل، ثبات و تا حدودي مدیریت سیاسی کارامد دولتی را امکان پذیر مینماید. موضوع مهم و کلیدی در اینست که ما با اضمحلال روز افزون و غیر قابل بازگشت و ترمیم کلیت دستگاه دولتی از یک طرف و انباشت سرسام آور مطالبات و ناتوانمندیهای اجتماعی-اقتصادی روبرو هستیم.مشروعیت لازم برای اداره امور دیگر از هیچ طریق جز دخالت دادن مردم بطور واقعي، کامل و ملموس در تعیین نمایندگان و سر نوشت جامعه میسّر نخواهد بود. در غير اين صورت ايران غير قابل حکومت خواهد شد. .
هیچ یک گروه و حزبی یا اتلافی از آنها مگر از طریق کسب قدرت از طریق انتخابات آزاد دارای مشروعیت لازم برای اداره امور نخواهند بود.انتخابات آزاد را میتوان از منظر احقاق حقوق شهروند ایرانی طرح کرد و هم میتوان از منظر اجبار برای تولید حداقل مشروعیت لازم دولتمداری. پرسش شما بنظرم معطوف به منظر اول است. یعنی مي توان استدلال کرد که از منظر حق خواهی چنین شعاری زود رس و افراطی است چون با واقعیت توازن قدرت و ترکیب حکومت همخوانی ندارد. به اين موضوع خواهم پرداخت. ولی اگر از منظر دوم یعنی الزامات و احتياجات حد اقل دولت مداری و مدیریت مطالبات انباشت شده آن هم در شرايطي که دستگاه دولتی شکسته است اقتصاد در شرايط بسيار بحراني است و در بستر تصمیمات سیاسی کلان پیشرو به آن بنگریم خواهیم دید که چنین اقدامی اجبار محض است و مقاومت در مقابل آن از طرف حکومت قمار با آینده ایران و حتي خود جمهوری اسلامی است، گر چه سر آغاز تحول در اختیارت و ساختار حکومت در عرصه سیاست باشد. از وجه ديگر ميتوان پرسيد که آیا جمهوری اسلامی بدون ولی فقیه ممکن است؟ ممکن که حتما، ولی حکومتی کارا که دارای دولتی مدرن باشد ، مسلما نه!.رفتن ولی فقیه هرج و مرج و آشوب در درون نظام را کم نمیکند بلکه افزایش میدهد. اساسا باید دید که در چنین نظامی چرا ولی فقیه به وجود آمد؟ به نظر من ابطحی رئیس دفتر خاتمی بهترین توضیح را داده است. ولایت فقیه نه برای برخورد با مخالفان، بلکه برای سرو سامان دادن به نیروهای مذهبی بود که هر کدام با تکیهِ قر آن، و متون مذهبی، پروژهٔ خود را پیش میبردند. بدون وجود فصل الخطاب برای تفسیر نهایی دین، بلوکهای مختلف مذهبی به جان یک ديگر میافتادند تا با فرادستی حاملان یک نظریه، بقیه را از صحنه بیرون کنند. از همین رو نباید تعجب کرد که چرا هواداران نظام برای مقابله با رقبا به ولی فقیه پناه میبرند. در تاریخ هم یگانگی مذهب و دولت تا کنون با یگانگی رهبری مذهبی و تمرکز اختیارات دولت در دست وی امکان پذیر بوده است. حکومت دینی پلورالیستی پارادوکسی بیش نیست که در زمینه واقعی یا بسوی حکومت یکدست استبدادی ویا بسوی اضمحلال و گذر به دمکراسی سیر میکند. اگر آزادی تفسیرِ دین را بپذیرند، حکومت در در جوهر خود عرفی شده است. بگذریم که نظریه سنتی شیعه هم بعنوان تفسیر معینی از دین رواساز جدایی دین از دولت است. ببینید حکومت دینی قانونمدار اصولا ممکن نیست، قانون اساسی هم بدون محدویت قدرت قانون اساسی نیست و در حکومت دینی هم محدودیت قدرت ناممکن است. شما نمی توانید بدون توجه به یک رشته داده های تجربی و جمعبندی نظری آن، سیاست ورزی آگاهانه کنید.
از منظر حق طلبي هم شمشیر دموکلسی در کار نیست. جنبش سبز به تاکید میرحسین موسوی و مهدی کروبی متکثر است. تنها راهبردی که میتواند این تکثر را بازتابد، استراتژی انتخابات آزاد با شرکت همه جریان های سیاسی است.
بقول میرحسین موسوی:” این مردم هستند که تشخیص می دهند که چه کسی را با چه طرز تفکری به مجلس بفرستند و این نمایندگان واقعی مردم و نه وکلای تسخیری آنها هستند که میتوانند تشخیص دهند که مصالح کشور کدام است و چگونه باید کشور را اداره کرد. در این شکل همه اعضای حکومت منتخب مردم و خدمتگزار آنها هستند و نه حاکم برآنها و ما در مجلس اول جمهوری اسلامی به چنین فضایی نزدیک شدیم.” روشن است که سی و سه سال بعد، باید از شرایط انتخابات مجلس اول فراتر رفت و خواستار انتخاباتی آزاد بر اساس بیانیه بین المجالس شد.
تنها در این مسیر است که شعار ایران برای همه ایرانیان در کالبد جمهوری متحقق میشود. اما هر دموکراتیک سازی مدرنی محتاج احزاب سیاسی است. خوشبختانه سیاست در میان هواداران نظام هم متکثر شده است و اندیشهٔ حزبی جایگزین همه با هم گردیده است، خود این مسئله به عرفی شدن سیاست، که همان دمکراسی به میانجی احزاب است کمک میکند. البته این امر چالش بزرگی نیز در مقابل جمهوریخواهان در جهت حزب سازی قرار میدهد. این چالش از این جهت بزرگ است که حکومت فعلی فعالیت گرایشهای سکولار را بر نمیتابد، از اینرو کوشش در جهت ساختن نطفههای حزبی مهمترین وظیفهٔ جمهوریخواهان است.
شما در این مسیر سازی نقش جریانات دیگر سیاسی که جمهوریخواه نیستند را چگونه میبینید؟مثلا سلطنت طلبان. حق شهروندی آنها چه میشود؟
هر ایرانی حق دارد آزادانه افکار و عقاید خود را تبلیغ کند و در جهت تحقق آن بکوشد. این حق استثنا بر نمیدارد. اما در حوزه سیاست ورزی، باید موضوعیت یک گزینه را ارز یابی کرد. فرایند و مسیر دموکراتیک شدن حکومت در ایران به ناچار در مسیر جمهوریت خواهی پیش میرود و خواهد رفت. چون اين مسيرمبارزه مشخص بر سر حاکمیت صندوق رای برای مدت محدود و متناوب در مقابل حاکمیت غیر انتخابی و مادام العمر است. مبارزه بر سر دو مشروعيت قدرت و فرایند آفرينش اقتدار است. این دو از هم اکنون و هر روز و دقیقه در حال رقابت با یکدیگرند و صحنه سیاست ایران بطور روز مره میدان تحول در جبهه سازي ها و جزر و مد ائتلاف سیاسی بدور یکی یا دیگری است.
در این نبرد خواست احیای سلطنت مادام العمر، کمک به جبهه ولایت است. بطور نمونه همین بحث انتخابات آزاد که مشاهده میکنیم از چندی پیش بطور جدی و بعنوان تنها گزینه برای تولید مشروعيت لازم برای حکومت مندي بطور روز افزون در محافل سیاسی مطرح میگردد. این شعار باید مصداق عملی نیز پیدا نماید. تغییر و گذر در جدال میان انتخابات آزادیها و استصوابیها در جریان است. پروژه احیای سلطنت چه همخوانی با این تقابل دارد. بجز اینکه در حرف بگوید البته انتخابات آزاد ولی پس از تغییر نظام. اقدام برای تغییر نظام بطور بلاواسطه و مستقیم حرکتی است که خودش دارای دینامیسم و فرایند مشخصی است، الزامات و نوع ائتلافات خود را دارد. قدر مسلم اینست که مبارزه حزبی نیست و پوپولیسیتی است. بی جهت نیست که هواداران سلطنت، ناتوان از ایجاد تشکلهای حزبی، تشکلی را ساخته اند به نام پیشتیبانان راه رضا پهلوی. جدا از اینکه هیچ کدام از شخصیتهای به درد بخور هوادار سلطنت در آن نیستند. نام آن يادآور پدیدههایی نظیر هواداران خط امام است.
پرسش آخر را در رابطه با خطر جنگ و شیوهٔ مخالفت با آن میپرسم. نظر شما چیست؟
مخالفت با جنگ به تنهایی، خطر جنگ را از میان بر نمیدارد. احتمال بروز جنگ زمانی کم میشود که از مقدمات شروع جنگ جلو گیری به عمل آید، و جنگ زمانی بلا موضوع میشود که برنامه ای برای رسیدن به صلح ارایه داده شود.برنامه برای صلح و ثبات بدون ورود به ماهیت پروژهٔ هسته ای و جایگاه آن در نگاه جمهوری اسلامی به موقعیت واحد سیاسی به نام ایران در منطقه و جهان امکان پذیر نیست. باید دید اين مناقشه چه دورنمایی برای ثبات و امنیت ترسیم میکند؟
ایران به به خاطرسابقه و حافظه تاریخی سرزمینش ، به جهت موقیعت جغرافیایی بي نظيرش، کمیت و کیفیت نيروي انساني اش ، ترکیب و چینش قومی در مرزهايش، و عاقبت نیروی نظامی جنگ دیده اش در قامت چالش های استراتژیک ، نیازمند ایجاد و استقرار صلح، مناسبات حسنه و ثبات ماندگار در منطقه و جلوگیری از رقابت تسلیحاتی بخصوص از نوع اتمی ان است. امتیاز ایران در توازن نظامی دفاعی جمیعت و نیروی پیاده نظام ان است. ایران بازنده صد در صد هر نوع رقابت تسلیحاتی تکنولوژی بالا و بخصوص اتمی خواهد بود. تسلیحات اتمی بعلت قدرت تخریب ویژه خود برابر سازند. قدرت تخریب واقعي و روانی- سیمبولیک ان به علاوه غیر قابل پیش بینی بودن عواقب و نتایج ان موقعيت ضعیف را به یک باره با قوی یکسان نموده و هر امتیاز دیگری–منجمله بزرگی، تجربه، کیفیت مدیریتی نیروهای نظامی …را بلا موضوع و غیر قابل محاسبه مینماید. بحرین را در مقابل ایران برابر میکند. همان گونه که هندوستان را در برابر چین ، و پاکستان را در مقابل هند نمود. شروع چنین رقابتی در نهایت ایران را در مقابل و محاصره قدرت تخریبی چندین و چند برابر تسلیحات و یا چتر اتمی مجموع کشور های عربی خلیج فارس و منطقه قرار داده و موقیعت ان را بطور استراتژیک و همه جانبه تضیعف خواهد نمود. روشن است که فرایند چنین رقابتی امکان جذب سرمایه های شناور نفتی منطقه نا ممکن و بازار منطقه بروی تولیدات ایرانی بسته خواهد ماند. مسلما برای کسی که آرزوی ایرانی سربلند و قدرت مند را داشته باشد این سخنان در حد عقل متعارف است. با يک حساب هزينه فايده ساده مي توان دريافت که حتي اداي ساختن بمب اتم هم چه خطرات جبران ناپذيري براي ايران به وجود ميآورد.
حال که ماهیت برنامهٔ اتمی از آفتاب روشنتر است، و در اصل به سلاح سیاسی جناح حاکم حکومت برای تثبیت قدرت خود بدل شده است راهي جزفشار بر حاکمان برای توقف غنیسازی ، و مسئول دانستن آنها در فجایع احتمالی برخورد نظامی( در هر شکل و بعد) باقي نيست . ديگر بايد روشن شده باشد که تامین پوشش امنیتی کوتاه مدت در مقابل حملات نظامی بر دوش جنبش دموکراسی خواهی از طریق اعلام برايت کامل از سیاستهای حکومت و اعلام آن است.
