کارشناسان سازمان ملل خواستار شفافیت و پاسخگویی مقامات ایران شدند
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز جمعه ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ در متن کوتاهی در شبکه ایکس نوشت: همراه با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات ایران میخواهم سرنوشت و محل نگهداری افرادِی را که پس از اعتراضات سراسری بازداشت، ناپدید یا کشته شدهاند اعلام کنند و تمامی اعدامهای مرتبط با این اعتراضات را متوقف سازند.
اکثریت قاطعِ افرادی که بازداشت یا کشته شدهاند، شهروندان عادیاند، از جمله کودکان، از همه استانها و با پیشینههای گوناگون قومی و دینی، و نیز اتباع افغانستان. در میان آنان، وکلایی که میکوشیدند از معترضان دفاع کنند، کادر درمانی که مجروحان را درمان کرده، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز حضور دارند. در هفتههای اخیر، همچنین گزارش شده است که بهاییان با افزایش تحریکات و بازداشت مواجه شدهاند.
تفاوت میان آمار رسمی و برآوردهای مردمی، تنها بر رنج خانوادههایی میافزاید که در جستوجوی عزیزان خود هستند. در غیاب شفافیت، روایتی ویرانگر آغاز میشود با گزارشهای تأییدنشده درباره محلهای دفن و اعدامهای مخفیانه. ادامه هفتهها محدودیت اینترنتی هرگونه راستیآزمایی مستقل در مورد آنچه در میدان رخ میدهد را مختل میکند.
وقتی یک دولت از پاسخگویی درباره سرنوشت مردمش سر باز میزند، دیگران آن خلأ را پر خواهند کرد — و تصویری که شکل میگیرد، معرف این دوره تاریخ ایران خواهد بود.
متن بیانیه کارشناسان سازمان ملل:
ایران: کارشناسان سازمان ملل خواستار شفافیت و پاسخگویی در پی اعتراضات سراسری شدند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز از مقامهای ایرانی خواستند سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که در پی اعتراضات سراسری بازداشت، ناپدید قهری یا مفقود شدهاند، بهطور کامل اعلام کنند و تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرگ مرتبط با این اعتراضات را متوقف سازند.
کارشناسان گفتند: «در حال حاضر تعیین ابعاد واقعی سرکوب خشونتآمیز معترضان ایرانی ناممکن است. اختلاف میان آمارهای رسمی و برآوردهای نهادهای مردمی، تنها بر رنج و اضطراب خانوادههایی که در جستوجوی عزیزان خود هستند میافزاید و نشاندهنده بیاعتنایی عمیق به حقوق بشر و پاسخگویی است.»
مقامهای ایرانی مرگ ۳۱۱۷ نفر و حدود ۳۰۰۰ مورد بازداشت را تأیید کردهاند، در حالی که سازمانهای حقوق بشری این ارقام را در حد دهها هزار نفر برآورد میکنند. اکثریت قاطع بازداشتشدگان یا کشتهشدگان را شهروندان عادی، از جمله کودکان، از تمامی استانها و با پیشینههای قومی و مذهبی متنوع تشکیل میدهند. در میان آنان اتباع افغانستان نیز حضور دارند که شمارشان در ایران حدود ۵ میلیون نفر برآورد میشود. همچنین وکلایی که تلاش داشتند از معترضان دفاع کنند، کادر درمانی که مجروحان را مداوا کردند، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر که از اعتراضات حمایت کردند، در میان بازداشتشدگان یا قربانیان دیده میشوند.
خانوادهها در سراسر ایران همچنان قادر به یافتن بستگان خود نیستند؛ چه در میان مجروحان بستری در بیمارستانها، چه در بازداشتگاهها و چه در میان جانباختگان موجود در مراکز پزشکی قانونی. بسیاری از خانوادههای بازداشتشدگان شناختهشده گزارش دادهاند که از تماس منظم با عزیزان خود محروم شدهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره امنیت و سلامت آنان را تشدید کرده است.
کارشناسان تأکید کردند: «ممنوعیت ناپدیدسازی قهری و شکنجه، و حمایت از حق حیات، از اصول بنیادین حقوق بینالملل است که تحت هیچ شرایطی، از جمله وضعیت اضطراری عمومی یا بیثباتی سیاسی، قابل تعلیق نیست.»
آنها هشدار دادند که در نبود شفافیت، روایتی ویرانگر در حال شکلگیری است؛ روایتی که با گزارشهای تأییدنشده درباره محلهای دفن و اعدامهای مخفیانه همراه است.
کارشناسان افزودند: «وقتی یک دولت از ارائه توضیح درباره محل نگهداری شهروندان خود خودداری میکند، دیگران این خلأ را پر خواهند کرد — و تصویری که شکل میگیرد، این دوره از تاریخ ایران را تعریف خواهد کرد. مردم ایران حق دارند بدانند در کشورشان چه میگذرد. در نبود پاسخ، ما بدترین سناریوها را محتمل خواهیم دانست.»
علاوه بر این، محدودیتهای اینترنتی که اکنون وارد ششمین هفته خود شده، همچنان مانع راستیآزمایی شرایط در محل است. دسترسی کامل تنها برای کاربران مورد تأیید دولت فراهم است. برای سایر شهروندان، دسترسی بهشدت محدود بوده و اغلب وابسته به خدمات ویپیان گرانقیمت و دشوار برای تهیه است؛ موضوعی که بسیاری را از اتصال پایدار و قابل اعتماد محروم کرده است. همچنین گزارش شده نیروهای امنیتی در خیابانها اقدام به بازرسی میکنند و در جریان آن افراد متوقف شده و تلفنهای همراهشان برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات، از جمله فعالیت در شبکههای اجتماعی، عکسها و ویدئوها، مورد بررسی قرار میگیرد.
کارشناسان اشاره کردند که در چنین فضای خلأ اطلاعاتی، رسانههای دولتی همچنان به پخش آنچه بهطور گسترده «اعترافات اجباری» تلقی میشود ادامه دادهاند و نسبت به برچسبزنی معترضان بهعنوان «تروریست» در حالی که آنان در حال اعمال مشروع حقوق بنیادین خود هستند، ابراز نگرانی کردند.
همچنین گزارش شده در هفتههای اخیر، بهائیان با افزایش تحریک علیه خود و بازداشت مواجه بودهاند. بسیاری از بازداشتشدگان ظاهراً از دسترسی به وکلای منتخب خود محروم شدهاند و گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه نمایندگان حقوقی، از جمله وکلای مورد تأیید دولت، از دیدار با موکلانشان منع شدهاند. در این شرایط، گزارشهایی نیز از صدور احکام سنگین، از جمله حکم اعدام، برای برخی معترضان منتشر شده است. نگرانیهای جدی درباره نحوه رفتار با بازداشتشدگان، از جمله افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت در چنین فضایی، مطرح شده است.
کارشناسان از مقامهای ایرانی خواستند فوراً اقدامات زیر را انجام دهند:
– توقف تمامی اعدامها و احکام اعدام، از جمله احکام مرتبط با اعتراضات؛
– اعلام سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده؛
– آزادی تمامی افرادی که در جریان و پس از اعتراضات بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و
– تضمین حقوق دادرسی عادلانه برای آنان؛ برقراری کامل دسترسی به ارتباطات مخابراتی؛ و
– تضمین انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه، جامع و مؤثر درباره نقضهای حقوق بشر و پاسخگو کردن مسئولان،
– همچنین فراهم کردن دسترسی بدون مانع برای ناظران بینالمللی حقوق بشر.
کارشناسان اعلام کردند که در خصوص این موضوعات همچنان با مقامهای ایرانی در تماس هستند.
۲۰ فوریه ۲۰۲۶
