اصلاحیه گروهی از زنان بر منشور حقوق شهروندی
مدرسه فمینیستی: متن کامل اصلاحیه «کانون شهروندی زنان» بر پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» که برای انتشار در رسانه‌ها، از سوی این تشکل مدنی ارسال شده را در زیر می‌خوانید:
اصلاحیه «کانون شهروندی زنان» بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی
دولت یازدهم، با توجه به وعده‌های انتخاباتی خود، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را برای نظرخواهی عموم مردم، در سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. ما با استقبال از این فراخوان و از آنجایی که معتقدیم منشور حقوق شهروندی می‌بایست توسط جامعه مدنی و با گفتگوی گسترده جمعی در حوزه عمومی به نگارش درآید و در نهایت هم با نظارت آنان اجرایی شود، در «کانون شهروندی زنان» تلاش کردیم در این مدت کوتاه با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد، پیشنهادات خود را در مورد مفاد مندرج در پیش نویس منشور حقوق شهروندی در رابطه با گروه اجتماعی مورد نظر خود یعنی زنان، تدوین و به سمع و نظر مردم و مسئولان برسانیم. لازم به یادآوری است که «کانون شهروندی زنان»، تنها به عنوان یکی از تشکل‌هایی که حول حقوق شهروندی زنان به تازگی و با امید به تحقق وعده‌های آقای روحانی در مورد تقویت نهادهای مدنی، شکل گرفته، امیدوار است که با انتشار این اصلاحیه، در کنار بحث‌ها و گفتگوهای گسترده‌ای که در جامعه به ویژه جامعه مدنی زنان در این رابطه شکل گرفته، بتواند پیگیر گسترش حقوق شهروندی زنان این مرز و بوم، باشد.
از این رو ما اعضای «کانون شهروندی زنان»، اصلاحیه‌ای را که تدوین کرده‌ایم، متنی جامع و شامل همه موارد مربوط به حقوق زنان نمی‌دانیم بنابراین، امیدواریم با یاری و نظرخواهی از دیگر گروه‌های زنان و نیز دیگر گروه‌های اجتماعی ذینفع در منشور حقوق شهروندی، بتوانیم آن را تا روز ۵ بهمن (که زمان نظرخواهی در مورد منشور تمدید شده) تکمیل و به عنوان بخش بزرگتری از جامعه زنان به گوش مسئولان برسانیم. از این رو پیشنهاد‌ها و اصلاحات خود را بر بخش زنان پیش نویس منشور حقوق شهروندی، به صورت مکتوب و به شرح زیر ارائه کرده‌ایم. لازم به توضیح است که این اصلاحیه را علاوه بر آنکه برای ایمیلی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور نظرخواهی از مردم اعلام کرده، فرستاده‌ایم بلکه برای کلیه خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، سایت‌ها و نیز دیگر نهادهای دست اندرکار حوزه زنان (معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری) نیز ارسال کرده‌ایم تا بدینوسیله از نقد صاحب نظران و دیگر گروه‌ها و تشکل‌های زنان بهره‌مند شویم.
پیشنهادات «کانون شهروندی زنان»
۱ – «کانون شهروندی زنان» به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد درحال تأسیس در حوزه حقوق شهروندی زنان، پیشنهاد می‌کند در تمامی موارد و بندهای پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، هر کجا از «حق شهروندان» سخن به میان آمده، تاکید شود این حقوق به طور مساوی و شامل زنان و مردان است. چرا که در حافظه تاریخی ما ثبت است هر جا سخن از «انسان – شهروند» به میان می‌آید، در عموم عرصه‌ها منظور «انسان – مرد» است و همین موضوع سبب نگرانی‌هایی در حوزه احقاق حقوق زنان می‌شود. از این رو به منظور آنکه پیش فرض‌های تبعیض آمیز علیه زنان نتواند در اجرای حقوق شهروندی مداخله کند و برای جلوگیری از غرض‌ورزی‌ها و اعمال سلیقه‌های گوناگون، پیشنهاد می‌شود اصطلاح «فارغ از جنسیت» که در بعضی موارد منشور از آن به درستی استفاده شده، در بقیه بند‌ها نیز اضافه شود.
۲ – ما در کانون شهروندی زنان به تشکل‌های مدنی که در رابطه با دیگر گروه‌های اجتماعی (از جمله سالمندان، معلولان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، دانشجویان و…) شکل گرفته اصلاح و تغییر در پیش نویس این منشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که نه تنها واژگان «فارغ از جنسیت» را در اصلاحات خود بر مفاد پیش نویس منشور لحاظ کنند بلکه مشکلات خاص و ویژه زنان را در گروه اجتماعی مورد نظر و مطالعه خود، در نظر گرفته و در اصلاحیه‌های خود بر منشور حقوق شهروندی لحاظ کنند.
۳– مدل پیشنهادی ما اعضای «کانون شهروندی زنان»، برای اصلاح منشور حقوق شهروندی، تفکیک بخش زنان از «کودکان و کهنسالان» است زیرا هر یک از این گروه‌های اجتماعی یعنی کودکان، کهنسالان، جوانان و زنان دارای مشکلات و تبعیض‌های خاص خود هستند و از این رو نیاز است که در منشور حقوق شهروندی، بر هر یک از این گروه‌ها به طور جداگانه پرداخته شود تا مشکلات هیچ یک از این گروه‌های اجتماعی در سایه دیگر گروه‌ها قرار نگیرد و ترکیب آن‌ها در یک بخش واحد، سبب نشود که حقوق شهروندی هیچ یک از این گروه‌های اجتماعی، کمرنگ شود. از این رو به نظر می‌رسد که در منشور حقوق شهروندی نیاز است که به طور خاص و در یک بخش ویژه بر مسئله تبعیض زدایی از زنان تاکید شود تا موانع تاریخی علیه زنان که در تارو پود فرهنگ و مناسبات جامعه رخنه کرده، نتواند از دستیابی زنان به حقوق شهروندیشان جلوگیری کند. تاکید بر تبعیض زدایی از زنان در این مدل پیشنهادی، هم می‌تواند از طریق شکلی (یعنی اختصاص بخشی مجزا و مستقل برای زنان در منشور) انجام گیرد و هم می‌تواند در کلیه مواد منشور «بر تبعیض زدایی از زنان» تاکید شود.
۴ – با توجه به موارد ذکر شده در بالا، بخش مربوط اختصاصی مربوط به زنان در منشور به شرح زیر قابل تغییر است:
بخش اختصاصی زنان در منشور حقوق شهروندی
زنان
ماده ۱ – شهروند، به کلیه افرادی که در محدوده آمایش سرزمینی ایران ساکن هستند اطلاق می‌شود، بنابراین زنان فارغ از مذهب، دین، قومیت و زبان مادریشان، وضعیت تاهل، ملیت، نژاد و بدون در نظر گرفتن آنکه در شهر یا روستا ساکن هستند، حق دارند که بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی، از تمامی حقوقی که در این منشور برای شهروندان در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند.
ماده ۲ – کلیه قوانین و مقررات و رویه‌هایی که زنان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد تبعیض قرار می‌دهد، می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد و قوانین و مقررات جدید و روزآمد با شرایط امروز زنان، با بهره گرفتن از زنان حقوقدان، کار‌شناسان حوزه زنان و نیز با توجه به اجتهاد مستمر، تدوین شود.
ماده ۳ – دولت موظف است به کنوانسیون‌ها و تعهدات بین المللی که دولت ایران به آن‌ها پیوسته، پایبند باشد و برای هماهنگ کردن قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون‌هایی که به رفع تبعیض میان شهروندان ناظر هستند، اقدام و تدابیر لازم را اتخاذ کند.
ماده ۴ – دولت موظف است به منظور رفع تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی اقدامات لازم را اتخاذ کرده و به ویژه موارد زیر را تضمین کند:
– لغو هرگونه تبعیض و سهمیه بندی بر اساس جنسیت، دیانت و وضعیت تاهل در آموزش و پرورش، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی و همچنین کلیه مزایای آموزشی.
– فراهم آوردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، برای کلیه دختران و زنانی که در ایران زندگی می‌کنند فارغ از ملیت، دیانت، وضعیت تاهل، و سن آنان.
– تجدیدنظر در محتوای کتب درسی و برنامه‌های آموزشی مدارس به منظور از بین بردن کلیشه‌های جنسیتی که زنان را مورد تبعیض قرار می‌دهد.
– اقدام موثر و عاجل برای کاهش آمار دختران دانش آموز ترک تحصیل کرده و تنظیم و اجرای برنامههایی برای زنانی که ترک تحصیل زودرس داشته یا بازمانده از تحصیل هستند.
– حذف کلیه گزینش‌های غیرعلمی برای ورود به مراکز آموزشی و بهره برداری از مزایای مختلف آموزشی، و نیز ممنوعیت ورود به حوزه حریم خصوصی دانشجویان در کمیته‌های انضباطی.
ماده ۵ – دولت برای احقاق حقوق شهروندی زنان در امور مربوط به مناسبات خانوادگی، باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض به عمل آورد و قوانین ازدواج، طلاق، دیه و ارث می‌بایست با در نظر گرفتن نقش پررنگ زنان در اقتصاد و در آمد خانواده به نفع زنان تغییر یابد. از جمله موارد زیر:
– ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال به ویژه دختربچه‌ها که‌گاه به عنوان ازدواج از سوی خانواده به فروش می‌رسند.
– ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه هم مرد و هم زن، فارغ از تفاوت مذهبی، دینی و ملیتی انجام گیرد.
– زنان مجرد نباید به دلیل وضعیت تاهلشان، مورد تبعیض قرار گرفته و از حقوق کامل شهروندی مندرج در این منشور محروم شوند.
– خانواده بر اساس حقوق و مسئولیت‌های مشترک زن و مرد تشکیل و تداوم می‌یابد، از این رو انتخاب شغل و حرفه، طلاق و مسائلی که به فرزندان آن‌ها مربوط می‌شود از جمله قیمومیت، حضانت، سرپرستی و موارد مشابه باید جزو حقوق هم زن و هم مرد باشد.
– حکم قضایی حبس و اعدام در زمان حضانت مادر باید به حالت تعلیق درآید.
– زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند حق دارند تابعیت خود را به فرزندانشان انتقال دهند.
– زنان باید از حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به ورود و خروج از کشور، انتخاب مسکن و اقامتگاه، فارغ از وضعیت تاهل آنان برخوردار باشند.
– قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله در مورد دیه و ارث، باید به نفع زنان تغییر کند.
ماده ۶ – لازم است دولت برای از میان بردن برخوردهای سلیقه‌ای و تبعیض آمیز علیه شهروندان زن، در اشتغال و کسب درآمد، اقدامات مقتضی و عاجل را به عمل آورد. به ویژه در موارد زیر:
– اشتغال به کار، حق همه شهروندان فارغ از جنسیتشان است. هیچ قانون یا مقررات و آیین نامه‌ای، نباید این حق را برای زنان مشروط سازد.
– حق استفاده زنان از فرصت‌های استخدامی برابر، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام زنان و مردان، فارغ از وضعیت تاهل.
– حق برخورداری برابر زنان شاغل نسبت به همتایان مردشان، در رابطه با دستمزد، ترفیع مقام، دریافت بیمه‌های اجتماعی و بیمه دوران بیکاری، همچنین کلیه امتیازات خاص از جمله دورههای آموزش حرفه‌ای پیشرفته و مرحله‌ای، بدون هیچ گونه اعمال تبعیض برمبنای جنسیت یا وضعیت تاهل آنان.
– حق برخورداری از محیطی ایمن برای زنان در برابر آزارهای جنسی در محیط کار.
– اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان یا وضعیت تاهل زنان ممنوع است.
– دولت موظف به ارائه خدمات حمایتی از جمله گسترش مهدکودک‌ها برای والدین شاغل است.
ماده ۷- از آنجایی که خشونت علیه زنان یکی از موانع دستیابی زنان به حقوق شهروندیشان است، دولت موظف است برای کاهش این اعمال و رفتارهای غیرانسانی، از طرقی مانند موارد ذیل اقدام کند:
– کلیه قوانین، آیین نامه‌ها و رویه‌ها و سیاست‌هایی که بستر اعمال خشونت علیه زنان را فراهم و به آن دامن می‌زند، باید ملغا اعلام شود.
– تدوین لوایح و مقرراتی در خصوص مجازات برای اعمال خشونت علیه زنان و دختربچه‌ها با کمک نهادهای مدنی زنان و ارائه آن به مجلس.
– ایجاد خانه‌های امن برای زنان قربانی خشونت به کمک نهادهای مدنی زنان و با حمایت مالی دولت و ایجاد خدمات مددکاری رایگان توسط دولت در دادگاه‌های خانواده برای ارائه مشاوره رایگان به زنان قربانی خشونت.
– تدوین مقررات و قوانینی برای جلوگیری از ترویج تبعیض و خشونت علیه زنان در رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی.
– گنجاندن آموزش «مبارزه با خشونت علیه زنان» در برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها.
ماده ۸ – حقوق سیاسی از جمله حقوق شهروندی زنان است و زنان از حق گردهمایی و عضویت در احزاب و تشکل‌ها و انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیه انتخابات و همه پرسیهای عمومی، بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی و همچنین برخورداری از شرایط کاندیداتوری در تمامی مناصب دولتی تا بالا‌ترین درجه را دارا هستند و دولت موظف است با توجه به موانع تاریخی که در برابر مشارکت سیاسی زنان وجود دارد، با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان (حداقل ۳۰ درصد) در انتخابات مجلس، شورای نگهبان، شورای شهر و همچنین با در نظر گرفتن سهمیه برای زنان در انتخاب وزاء و مدیران در تمام سطوح اجرایی و در کلیه مسئولیت‌های دولتی، مشارکت سیاسی زنان را تسهیل سازد.
ماده ۹ – زنان حق دارند از کلیه فضا‌ها و امکانات عمومی شهری به طور یکسان با مردان بهره ببرند از جمله استفاده از کلیه مراکز هنری، هتل‌ها، تفرجگاه‌ها و اماکن ورزشی دولتی و دیگر امکانات عمومی. نباید زنان به خاطر جنسیتشان از حضور در استادیوم‌های ورزشی یا جشن‌های ملی منع شوند. همچنین امکانات و بودجه‌های دولتی برای ورزش‌های قهرمانی و باشگاهی در کلیه رشته‌های ورزشی، باید به طور یکسان برای زنان نیز در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰ – نوع پوشش و سبک زندگی شهروندان از جمله زنان، جزو حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود و هرگونه قانونگذاری و دخالت و تعرض در این حوزه ممنوع است.
ماده ۱۱ – دولت موظف است برای زنان در مناطق محروم به ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی، تفریحی و آموزشی (به ویژه آموزش‌هایی در مورد سلامت و بهداشت باروری، تنظیم خانواده و بیماری‌های خاص زنان و و نیز کارگاه‌های آموزش خوداشتغالی و…) اقدام کند.
ماده ۱۲- رویه‌ها و سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان متعلق به اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی و زبانی، در امر استخدام، اشتغال، مشارکت سیاسی و اجتماعی، رسیدگی به دعاوی، برخورداری از فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی می‌بایست ملغا شوند.
ماده ۱۳ – دولت وظیفه دارد اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان برای روسپی‌گری، به عمل آورد و به جای برخوردی «مجرمانه» با روسپیان، با ارائه خدمات حمایتی، راه برون رفت از روسپی‌گری را برای زنان تسهیل کند.
ماده ۱۴ – کلیه شهروندان از جمله گروه‌ها و تشکل‌های زنان حق دارند در تمامی مراحل کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته باشند و دولت موظف است راهکار‌ها و تدابیر لازم برای این مشارکت و نیز طرح شکایت همه شهروندان نسبت به نقض حقوق شهروندی اتخاذ و همچنین آموزش «حقوق شهروندی» را برای کلیه شهروندان کشور فراهم سازد.
ماده ۱۵ – معاونت امور زنان و خانواده موظف است تا «سازمان دیده‌بان حقوق شهروندی زنان» را که مرکب از نمایندگان سه قوه، فعالان جامعه مدنی، اصناف، گروه‌های مختلف اجتماعی، و رسانه هاست شکل دهد تا این سازمان، سیاستگذاری برای نهادینه سازی و اجرایی کردن مفاد منشور حقوق شهروندی بخش مربوط به زنان را پیگیری کند.
کانون شهروندی زنان
رونوشت به:
– خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های اینترنتی
– معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
