توسل به اقدامات مسلحانه به زیان جنبش‌های مردمی برای گذار به دموکراسی است
ضرورت پشتیبانی از مبارزات مدنی مردم و تقویت همبستگی ملی برای ساختن ایرانی دموکراتیک و سکولار
ایران امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. پیامدهای سنگین دو جنگ، خسارات ناشی از آن‌ها، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، بحران اقتصادی و مشکلات حاد معیشتی را تشدید کرده و کشور را با یکی از پرمخاطره‌ترین دوره‌های تاریخی خود روبه‌رو ساخته است.
از سوی دیگر، سرکوب داخلی، به‌ویژه پس از کشتار وحشیانه معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴، همچنان ادامه دارد. تشدید فضای امنیتی پس از جنگ، گسترش اعدام معترضان بازداشت‌شده و ایجاد فضای رعب و وحشت، شرایط فعالیت‌های مدنی و سیاسی را دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، برخی نیروها توسل به شیوه‌های خشونت‌آمیز را تبلیغ می‌کنند و در نقاطی از کشور نیز شاهد اقداماتی مسلحانه هستیم.
انسداد سیاسی، ممنوعیت فعالیت آزاد احزاب و پافشاری بر انگاره‌های ایدئولوژیک، به تداوم جنگ دامن می‌زنند، رویکردی که خود ریشه در ساختار استبدادی حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. در چنین فضایی، وقتی جامعه از رقابت سیاسی مسالمت‌آمیز محروم میشود، بخشی از نیروهای مخالف به سوی مبارزه مسلحانه سوق پیدا می‌کنند و بستر مناسب برای جذب نیرو توسط این گروه‌ها فراهم میشود. این وضعیت بحرانی، در نهایت به دولت‌های خارجی فرصت می‌دهد تا با حمایت‌های مستقیم یا غیرمستقیم از این جریان‌ها، منافع خود را پیگیری کنند
آزادی فعالیت أحزاب سیاسی و فراهم شدن امکان مشارکت و رقابت سیاسی، می‌تواند از جذابیت مبارزه مسلحانه بکاهد و زمینه جذب نیرو توسط گروه‌های مسلح و مداخله خارجی را محدود کند. مسئولیت اصلی رفع این انسداد بر عهده حاکمیت است، با این حال، نیروهای مخالف نیز در انتخاب شیوه مبارزه و پیامدهای آن برای جامعه مسئولیت دارند.
تجربه تاریخی ایران، در دوره‌های مختلف نشان داده است که، اقدامات مسلحانه لزوما به استقرار دموکراسی منجر نمی شود، بلکه زمینه را برای تشدید سرکوب، محدود کردن آزادی‌های سیاسی و تضعیف نیروهای مستقل و مدنی فراهم می‌نماید. از این رو، بررسی پیامدهای چنین رویکردی برای آینده جنبش دموکراسی‌خواهی ایران ضرورتی انکارناپذیر است.
نخست، توسل به اقدامات مسلحانه می‌تواند به حکومت ا بهانه دهد مخالفان سیاسی و مدنی را با اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح، ایجاد ناامنی یا همکاری با قدرت‌های خارجی تحت فشار قرار دهد و دامنه سرکوب را گسترش دهد. . در چنین شرایطی، نه‌تنها فعالان سیاسی و مدنی، بلکه شهروندان عادی نیز ممکن است بیش از پیش در معرض فشارهای امنیتی و محدودیت‌های حقوقی قرار گیرند.
دوم، این شیوه مبارزه می‌تواند نیروهای مخالف را به حمایت‌های مالی، سیاسی یا نظامی قدرت‌های خارجی وابسته سازد و استقلال تصمیم‌گیری آنان را به خطر اندازد. چنین وابستگی‌ای ممکن است آرمان استقلال ملی و استقرار دموکراسی را با مخاطرات جدی مواجه نماید.
سوم، عملیات مسلحانه با گسترش خشونت و تشدید دو قطبی سازی سیاسی، امکان شکل‌گیری یک جنبش فراگیر دموکراتیک سراسری را کاهش می‌دهد. جامعه ایران از نظر قومی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متنوع است. آینده آزاد و دموکراتیک تنها از مسیر همکاری و همبستگی میان بخش‌های گوناگون امکان‌پذیرخواهد بود ، نه با تعمیق شکاف‌ها که سبب میشود حاکمیت استبدادی حد اکثر بهره گیری را از آن بنماید
مردم ایران برای آزادی، عدالت، برابری و برخورداری از زندگی شایسته مبارزه کرده‌اند. جنبش‌های مدنی، مطالبات صنفی، تلاش‌های زنان و جوانان و جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داده‌اند که مقاومت در برابر تبعیض و استبداد می‌تواند از مسیرهایی برخیزد که بر حضور اجتماعی، مشارکت عمومی و اراده مستقل شهروندان استوارند. این جنبش‌ها با وجود هزینه‌های سنگین و محدودیت‌های فراوان، افق‌های تازه‌ای برای آزادی و تغییر اجتماعی گشوده. و ظرفیت جامعه برای ایستادگی در برابر استبداد را به نمایش گذاشته‌اند.
مقاومت مدنی به معنای انفعال یا تسلیم نیست، بلکه راهبردی برای سازمان‌یابی اجتماعی، دفاع از حقوق مردم، نافرمانی مدنی و عقب راندن استبداد با اتکا به نیروی جامعه است. هر چه این مقاومت فراگیرتر، مستقل‌تر و متکی بر همکاری میان گروه‌های اجتماعی باشد، امکان بیشتری برای ایجاد تغییرات پایدار، گسترش مشارکت عمومی و جلوگیری از فروپاشی پیوندهای اجتماعی فراهم خواهد شد
امروز ایران در کنار خطر از سرگیری جنگ خارجی با تداوم و تشدید سرکوب داخلی نیز روبه‌روست. در چنین شرایطی ، دفاع از صلح به معنای چشمپوشی از مبارزه برای آزادی و عدالت نیست، همان‌گونه که مخالفت با استبداد نیز، نمی‌تواند توجیهی برای جنگ‌افروزی و یا مداخله قدرت‌های خارجی در أمور کشور باشد. می‌توان هم‌زمان با جنگ، سرکوب، اعدام و نقض حقوق شهروندان مخالفت نمود و برای آزادی، عدالت و دموکراسی مبارزه کرد.
ما بر این باوریم که منافع ملی مردم ایران در حفظ جان انسان‌ها، پاسداری از استقلال کشور، تقویت همبستگی میان شهروندان و فراهم کردن زمینه استقرار نظمی دموکراتیک نهفته است. راه رسیدن به چنین آینده‌ای، تقویت جنبش مقاومت مدنی، گسترش همکاری میان نیروهای دموکراتیک و دفاع از حق مردم برای تعیین آزادانه سرنوشت خویش است.
از همه نیروهای سیاسی و مدنی، احزاب، سازمان‌ها و کنشگران دموکراسی‌خواه دعوت می‌کنیم با اتکیه بر اصول مشترکی چون آزادی، صلح، استقلال، حقوق بشر و همبستگی ملی برای عبور از شرایط دشوار کنونی و فراهم ساختن زمینه گذار به ایرانی دموکراتیک و سکولار همکاری کنند. در این مسیر، حمایت از مبارزات مدنی مردم، گسترش اشکال مسالمت‌آمیز مقاومت و تقویت همکاری میان نیروهای آزادی‌خواه ضرورتی اساسی دارد.
ایران به جنگ داخلی، نظامی‌گری و تبدیل شدن به میدان رقابت قدرت‌های خارجی نیاز ندارد. ایران به جنبشی فراگیر نیاز دارد که بتواند هم‌زمان از زندگی و آزادی دفاع کند، در برابر استبداد بایستد، از استقلال کشور پاسداری کند و راه استقرار دموکراسی را بگشاید.
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران بر این باور است که پایان دادن به تنش‌های کنونی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، از مسیر بازگشت به میز مذاکره و حل اختلافات از راه‌های دیپلماتیک می‌گذرد. ما با اقدامات جریان‌های تندرو که به گسترش تنش‌ها و تضعیف تلاش‌ها برای دستیابی به توافق می‌انجامد و منافع ملی کشور را به خطر می‌اندازد، مخالفیم.
در عین حال، ما بر ضرورت تغییر سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی، رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با اعتراضات و مطالبات مردم تأکید می‌کنیم. خواستار توقف اجرای احکام اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و تضمین حق فعالیت آزادانه نیروهای سیاسی و مدنی هستیم.
ما توسل به شیوه‌های خشونت‌آمیز و اقدامات مسلحانه را به زیان جنبش‌های مردمی برای گذار به دموکراسی می‌دانیم، رویکردی که می‌تواند با فراهم کردن زمینه تشدید سرکوب، گسترش وابستگی‌های خارجی و تضعیف همبستگی ملی، موانع جدی‌تری بر سر راه آزادی و دموکراسی در ایران ایجاد نماید .
پرچم ما، پرچم صلح، زندگی و آزادی است؛ راه ما، مقاومت مدنی و همبستگی ملی است، و هدف ما، ایرانی آزاد، مستقل و دموکراتیک و سکولار است.
هیئت سیاسی-اجرایی
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
۴ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶
