نامه سرگشاده مسعود بارزانی برای ملت و نیروهای ملی عراق
تهاجم ظالمانه که در واقع به یک تهاجم هدفمند شباهت دارد علیه ملت کرُد و رهبران آن رو به گسترش است و تلاش می‌شود که مسئولیت شکست و فروپاشی تاسف انگیز نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی عراق و اشغال شهر‌ها و روستاهای عراقی که برای شهروندان آن و همه مردم عراق ارزشمند بودند از سوی عناصر تروریستی داعش و دیگر نیروهای مشکوک به ملت کرد و رهبران آن نسبت داده شود. این تهاجم هدفمند و بزرگنمایی آن در این حد متوقف نمی‌شود، بلکه همه اقدامات و مواضع ملت کُرد نیز زیر سئوال رفته و همه تلاش‌هایی را که ما در مراحل مختلف تاریخی انجام داده و همچنان انجام می‌دهیم و جانفشانی‌هایی که برای تقویت و تحکیم اخوت و برادری بین کرد‌ها و عرب‌ها با هدف تحقق دموکراسی در سرتاسر عراق و حفظ وحدت در جامعه این کشور و تحقق وحدت ملی و شراکت واقعی بر اساس اصول و ارزش‌های یک نظام دموکراتیک از خود نشان داده‌ایم به فراموشی سپرده می‌شود.
امروز تهاجمی بی‌سابقه از سوی رهبرانی که مسبب شکست‌ها و بحران‌ها در عراق هستند و به حس کراهت و دشمنی قومی دامن می‌زنند و واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند و بین دو قوم برادر (کُرد و عرب) و دیگر تشکل‌های قومی در عراق برای تحقق اهداف سیاسی و منافع طائفه‌ای خود تفرقه ایجاد می‌کنند. همچنین نغمه‌های زشتی در خصوص جدایی و تجزیه عراق سر داده می‌شود که در گذشته نیز رژیم‌های دیکتاتوری چنین نغمه‌هایی را می‌دادند. این نغمه‌ها را امروز یک حاکم فاسد و جدا از ملت و بی‌توجه به تاریخ و درس‌های آن سر می‌دهد و تلاش می‌کند بازاری برای این نغمه‌های خود در محافل عربی عراق و خارج از آن بیابد و آنرا به پایگاه‌های منحرف سیاسی بکشاند و در تخریت فضای مشترک ملی سهیم شود.
متاسفانه حاکم شکست خورده عراق همه ماشین نظام را برای تهاجم به ما به کار برده و از همه امکانات مالی خود برای گذاشتن مسئولیت شکست‌ها در عراق بر دوش کرد‌ها استفاده می‌کند و این شکست‌ها را ناشی از تصمیم اقلیم کردستان برای استقلال قلمداد می‌کند که این اقدام عواقب وخیمی برای کرد‌ها و اقلیم کردستان خواهد داشت. حاکم عراق همچنین سقوط نینوا، صلاح الدین، دیالی و شماری از روستا‌ها را نوعی توطئه با مشارکت اقلیم کردستان برای سیطره بر مناطقی که رژیم دیکتاوری سابق در راستای سیاست عربی‌سازی از اقلیم جدا کرده بود توصیف می‌کند، درحالیکه قانون اساسی عراق بر استرداد این مناطق در مدت زمانی که در سال ۲۰۰۷ پایان یافته صراحت دارد و ما طی سال‌های گذشته خواستار اجرای آن شده‌ایم.
ما اکنون با صرفنظر کردن از توضیح در خصوص حوادث موصل و موفقیت داعش و همپیمانان آن برای اشغال یک سوم از خاک عراق و تلاش‌های ما برای جلوگیری از اینگونه اقدامات، تنها به مواردی از تهاجم تبلیغاتی علیه دولت اقلیم کردستان پیرامون تجزیه عراق و آنچه که ملتمان در چارچوب تعیین سرنوشت می‌خواهند، پاسخ می‌دهیم:
اولاً: ما در مراحل مختلف مبارزه مشترک در کنار دیگر نیروهای ملی در عراق با رژیم‌های دیکتاتوری هیچگونه تردید به خود راه نداده‌ایم و در عین حال بر حق تعیین سرنوشت خود تاکید کرده‌ایم. موضوع تعیین سرنوشت با احزاب اپوزیسیون و در راس آن‌ها احزاب و جنبش‌های شیعه مطرح بوده و پس از سقوط رژیم دیکتاتوری سابق در دیباچه قانون اساسی عراق نیز تحت عنوان یک عراق دموکراتیک و شراکت ملی واقعی مطرح شده است.
ثانیاً: ما در دوران حکومت صدام حسین از راه مبارزه و ایثارگری موفق به گرفتن حق خود هر چند ناقص از آن رژیم شدیم و اقلیم کردستان از استقلال نیمه کاملی از دولت مرکزی برخوردار شد و آغوش خود را بر روی همه احزاب و جنبش‌های مخالف رژیم دیکتاتوری گشود و همه امکانات خود را در اختیار این احزاب و جنبش‌ها قرارداد و از آن‌ها حمایت کرد.
ثالثاً: ما پس از سقوط دیکتاتوریسم در عراق در سال ۲۰۰۳ با میل و علاقه خود فعالانه در ترسیم چهره عراق جدید مشارکت کردیم و وارد پروسه سیاسی شده و در حد توان خود برای بیان مفاهیم شراکت ملی تلاش کردیم و راه حل‌های میانه را برای تحقق حقوق خود پذیرفتیم و در انتخابات و همه پرسی قانون اساسی نیز به طور فعال مشارکت کردیم و با وجود اینکه می‌توانستیم آنچه که حقمان بود به آن جامه عمل بپوشانیم، ولی هرگز به اقداماتی مغایر با قانون اساسی عراق دست نزدیم و با تحمل صبر و بردباری قانون اساسی عراق را به عنوان مرجع و فصل الخطاب خود قراردادیم.
اینگونه اقدامات ما بهترین دلیل بر رفتارهای سیاسی و ملی و علاقه‌مندی ما به موفقیت پروسه سیاسی و برقراری یک نظام دموکراتیک و فدرالی و تاسیس یک دولت نهادینه و آزاد است. ما بر این باور بودیم که موفقیت پروسه سیاسی و اجرای قانون اساسی عراق با همه نواقصی که دارد سرانجام می‌تواند آرمانهای ما را برای تعیین سرنوشت تحقق بخشد.
رابعاً: لجبازی‌های آقای نوری مالکی از هنگام به قدرت رسیدن و انحصارطلبی او در قدرت در دومین دوره نخست وزیری وی و نقض قانون اساسی و شراکت و توافق ملی و بحران سازیهای وی، ما را در مسیر دیگری قرارداد و موجب شد که ما حقوق قانونی خود را براساس توافق‌هایی که صورت گرفته مطالبه کنیم.
ما از آغاز تاکنون همچنان گفته‌ایم که به همزیستی مشترک در عراق جدید مادامی که همه به یک عراق دموکراتیک فدرالی علاقمندند و در آن همه به قانون اساسی احترام می‌گذارند و حقوق همه تشکل‌های قومی رعایت می‌شود و مساوات و برابری برقرار و از انحصارطلبی در قدرت امتناع می‌شود، پیروی کرده و انحراف از مسیر دموکراسی را بازگشت کشور به سلطه‌گری و استبداد و دیکتاتوریسم می‌دانیم.
ما قبلا «گفته‌ایم و اکنون آشکارا تاکید می‌کنیم که در هیچ شرایطی حاضر نیستیم بی‌توجهی به خواسته‌هایمان را بپذیریم و با شیوه‌هایی که یادآور سیاست‌ها و شیوه‌هایی است که در گذشته کردستان را به دریایی از خون شهروندانش و ویرانه‌ها و گورهای جمعی تبدیل کرده بود، با ما رفتار شود.
ما آشکارا طی دو دوره کریه و زشت انحصار طلبی در قدرت نخست وزیر با چنین رفتارهایی روبرو شدیم و حتی تانک‌های ارتش عراق نیز به فرماندهی کسانی که دست‌هایشان به خون کرد‌ها آلوده بود به مرزهای اقلیم کردستان اعزام شدند و اکنون در بین همین فرماندهان کسانی هستند که موجب وارد آمدن خساراتی به موصل و بقیه شهر‌ها شده‌اند که در مورد آن‌ها فرمان عفو صادر شده است.
اکنون همچنین برخی درخواست‌های مخلصانه ما را برای برون رفت از سیاست انحصار طلبی و به حاشیه راندن و تحمیل برخی از مسایل را وارونه جلوه می‌دهند و تنها بر این مسئله که ما خواهان جدایی از عراق هستیم را به عنوان یکی از مفاهیم حق تعیین سرنوشت تکیه می‌کنند و تاکیدات ما را بر ضرورت پایبدی به مواضع ثابت ملی با هدف وحدت و یکپارچگی و جلوگیری از تفرقه را به فراموشی می‌سپارند.
ما در اینجا برخی از عباراتی را که در دیباچه قانون اساسی عراق آمده یاد آوری می‌کنیم شاید بخشی سودمند باشد. در این دیباچه گفته شده «پایبندی به قانون اساسی وحدت، آزادی مردم، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را حفظ می‌کند». اکنون این قانون اساسی با تمام مواد آن نقض می‌شود و کسی که آنرا نقض کرده باید خود را ملامت کند. نقض قانون اساسی بین ما تفرقه ایجاد می‌کند و مسیر دموکراسی را تغییر می‌دهد و موجب تجاوز به حقوق همه تشکل‌های قومی و به حاشیه راندن این تشکل‌ها و انحصار طلبی در قدرت که به دیکتاتوری از نوع جدید خواهد انجامید.
آنچه که تاکنون روی داده و روی می‌دهد از خط مشی مالکی و اصرار وی برای لغو قانون اساسی، به حاشیه راندن دیگران و ظلم به آن‌ها، امتناع از ترک قدرت و نادیده گرفتن حقوق قانونی کرد‌ها برای بازپس گیری مناطق جدا شده از اقلیم کردستان و تهدیدات او برای توسل به زور علیه کرد‌ها به بهانه‌های واهی و ساختگی و بحران سازی با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود در اداره کشور سرچشمه گرفته است.
خامساً: برای آگاهی آنهایی که نمی‌دانند، باید گفت ما پیش از تحولات بی‌سابقه اخیر که به سقوط نینوا، صلاح الدین، دیالی و مناطق اطراف استان کرکوک انجامید و از تیم حاکم در عراق پنهان نیست، در خصوص تدارک برای حمله به موصل و ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از این حمله که عواقب وخیمی در عراق خواهد داشت هشدار داده بودیم که پاسخ حاکم عراق به این هشدارهای پی در پی ما تعاملی برخلاف آنچه که باید در چنین شرایطی صورت می‌گرفته بوده و اهداف و انگیزه‌های ما را از این هشدار‌ها مورد شک و تردید قرار داده است.
ما در هشدارهای خود به استقرار نیروهایی در مرز‌ها و نفوذ به داخل مرزهای عراق با سوء استفاده از احساسات مردم موصل و نارضایتی آن‌ها از سیاست طائفه گرایی دولت عراق اشاره کرده بودیم، ولی گمراهان برخلاف مسیری که عقل و خرد ایجاب می‌کرد، حرکت کردند.
ما با احساس مسئولیت همه احزاب و جریان‌های سیاسی را بدون استثناء در جریان خطرات جدی که پیرامون ما می‌گذرد قرار دادیم و بر ضرورت هوشیاری و اتخاذ تدابیر نظامی و امنیتی تاکید کردیم، ولی این مواضع و تلاش‌های صادقانه ما با شک و تردید از سوی کسانی که امور کشور را اداره می‌کنند، مواجه شد و بدون تفکر عقلانی و خردمندانه برای برطرف کردن نقص‌های سیاسی، امنیتی و نظامی در موصل و استان‌های دارای اکثریت سنی نشین مواضعی منفی علیه اقلیم کردستان اتخاذ کردند و کرد‌ها را به انجام اقدامات تحریک آمیز متهم و مواضع و نقش آن‌ها را در پروسه سیاسی عراق به فراموشی سپرده و در حق شهروندان اقلیم کردستان اجحاف کرده و حتی منبع در آمد و حقوق آنان را قطع کردند که این اقدام آن‌ها حتی در رژیم‌های استبدادی دشمن ملت عراق و حقوق قومی کرد‌ها بی‌سابقه بوده است.
تشدید تنش علیه ما در حالی صورت گرفت که گروه‌های تروریستی وارد مرزهای عراق شده و هسته‌های خاموش آن‌ها که وابسته به داعش و بقایای رژیم صدام و دیگر گروه‌های مسلح موصل و چند استان دیگر بودند برخی از مناطق عراق در برابر دیدگان فرماندهان نظامی و امنیتی دولت فدرال عراق اشغال کردند. این حمله هر چند که سیاست منحرفانه برای بسیج همگانی علیه اقلیم کردستان را برملا کرد، ولی موجی از اتهامات بیهوده تا حد مسئول بودن کرد‌ها در فروپاشی ارتش عراق با هدف نشان دادن کرد‌ها به عنوان دشمنان شیعیان و مخالفان دولت فدرال عراق به راه انداخت.
ما همیشه تاکید کرده‌ایم که هیچگاه طرفی منفی در کشمکشی که از هنگام سقوط رژیم دیکتاتوری عراق آغاز و تاکنون ادامه دارد، نبوده‌ایم و علیه هیچ یک از تشکل‌های ملی عراق اقدام نکرده‌ایم، بلکه با همه این تشکل‌ها ابراز همدردی کرده و از حقوق و خواسته‌های اهل سنت در عراق دفاع کرده‌ایم و با به حاشیه راندن آن‌ها یا تضعیف نقش قانونی آنان در پروسه سیاسی و دولت مخالفت کرده‌ایم. ما همچنین از حقوق شیعیان و نقش آن‌ها در اداره کشور بر اساس قانون اساسی عراق دفاع کرده و از سیاست‌های اشتباه مسئول شیعه در دولت و مواضع او در برابر مسایل و حقوقمان انتقاد کرده‌ایم و اکنون نیز به همپیمانی تاریخی خود با شیعیان و همچنین مسئولان اهل سنت افتخار می‌کنیم و همچنان بر اساس قانون اساسی عراق و تحولات سیاسی در این کشور از حقوق و آرمانهای همه عراقی‌ها بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های حزبی، سیاسی، ایدئولوژی و قومی دفاع خواهیم کرد.
ما قبلا» گفته‌ایم و اکنون نیز تاکید می‌کنیم که در حال گذر از مرحله حساسی از مراحل تحول و پیشرفت در عراق هستیم و بقای عراق را در تامین مناقع تشکل‌های قومی و پاسخگویی به خواسته‌های مشروع آنان می‌دانیم و معتقدیم که تحقق این هدف به ابزاری غیر از انحصار طلبی در قدرت نیاز دارد در غیر این‌صورت مسیر دولت فدرال و دموکراسی به سوی سلطه‌گری و دیکتاتوریسم منحرف خواهد شد. اکنون پروسه سیاسی در عراق باید از نظام سهمیه‌بندی طائقی و برانگیختن فتنه‌های مذهبی و نژادی خارج شود و در مسیر آزادی و ملی‌گرایی حرکت کند.
اقلیم کردستان از تروریسم و حملات تکفیری‌ها بسیار رنج برده و ما به خوبی از اهداف سازمان‌های تروریستی و اقدامات وحشیانه آن‌ها آگاهیم و این اقدامات را محکوم کرده و همچنان محکوم خواهیم کرد و از همه امکانات و ابزارهای خود برای مقابله با این سازمان‌های تروریستی استفاده خواهیم کرد، ولی در عین حال بر این باوریم که ریشه کن کردن تروریسم به اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری نیاز دارد که آنرا از داشتن محیط و پناهگاهی امن محروم سازد.
داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و افراد مسلح عشایر ناراضی از سیاست جاری در عراق در پی هشت سال پیروی دولت از سیاست انحصار طلبی و به حاشیه راندن اهل سنت و انجام اقداماتی که فاقد کمترین تفکر و اندیشه است، توانستند به مناطق وسیعی از عراق نفوذ کنند و به زور براین مناطق چیره شوند. داعش اکنون یک تشکل قومی اهل سنت نیست و دیگر گروه‌ها را نیز نمی‌توان اهل سنت تلقی کرد.
همچنین اگر برخی از ساکنان مناطق اشغال شده از تحولات جدیدی در عراق اطمینان حاصل کنند، حضور داعش در این مناطق موقتی خواهد بود؛ چرا که مردم علیه داعش به پا خواهند خواست و اوضاع تا حد درگیری بین مردم و افراد مسلح تروریستی به پیش خواهد رفت، زیرا مردم این مناطق معتقدند ظلم داعش فرا‌تر از ظلمی است که از یکه‌تازی در قدرت و نقض قانون اساسی از سوی بغداد به آنان وارد شده است.
ما در حد مسئولیت و حس همبستگی به تماس‌های خود با جریان‌های مخالف و موافقمان برای یافتن راه حل سیاسی ریشه‌ای و انجام اصلاحاتی در دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌های آن با هدف برقراری دموکراسی ادامه خواهیم داد و از همه می‌خواهیم با توجه به تحولات اخیر راهکارهایی برای انجام تغییراتی در عراق بر اساس قانون اساسی این کشور و اطمینان دادن به اهل سنت و مبارزه با تروریسم و گرفتن پناهگاه‌های امن از تروریست‌ها بیابند.
شکست خوردگان در عراق توهین‌ها و اتهامات مغرضانه‌ای به مردم اقلیم کردستان نسبت داده‌اند و ما اکنون به هوشیاری و بیداری مردم عراق و جریان‌ها و احزاب مخلص و صمیمی برای پاسخ به این اتهامات و پایان دادن به آن‌ها چشم دوخته‌ایم و آن‌ها را سپر و سدی مناسب در برابر کسانی می‌دانیم که به خود اجازه اینگونه توهین‌ها و اتهامات را به نسبت می‌دهند.
اکنون این پرسش‌ها را مطرح می‌کنم آیا کسی که عرب‌های عراق را به شیعه و اهل سنت تقسیم کرده، همان کسی نیست که اکنون باعث تجزیه عراق شده است؟
آیا کسی که به کشمکش‌های طائفی دامن می‌زند همان کسی نیست که قصد پاره پاره کردن جامعه عراق را دارد؟
ملت کرد اکنون پارلمان و رهبران خود را در برابر مسئولیتی تاریخی یعنی تعیین سرنوشت خود قرار داده و هر گونه تصمیمی را که برای حفظ حقوق خود مناسب می‌داند اتخاذ خواهد کرد. ملت کرد در عین حال به اقدام سیاسی احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی شیعه و اهل سنت برای جان گرفتن دوباره عراق و برقراری آزادی، برابری و شراکت واقعی در یک دولت دموکرات و فدرال که به سلطه‌گری و انحصار طلبی و دیکتاتوری پایان دهد، چشم دوخته‌اند.
تعیین سرنوشت براساس اسناد و مدارک مشروع سازمان ملل متحد و قانون اساسی عراق حق قانونی ملت ما است و ملت کُرد هرگز از این حق خود صرفنظر نخواهد کرد و ضمن تهیه مقدمات و فراهم کردن امکانات آن، آنرا به اجرا خواهند گذاشت. ملت کُرد در این راه به حمایت ملت عراق و مشورت با نمایندگان مردم و همه مدافعان از حقوق ملت‌ها که به خواسته‌های آن‌ها توجه نشده، تکیه خواهد کرد؛ چرا که زندگی و همزیستی مشترک در صورت تحقق یا عدم تحقق حقوق تاریخی، در یکی از مراحل زندگی اختیاری است.
ملت کُرد هرگز مواضع آیت الله سید محسن حکیم و شهید صدر و حمایت آن‌ها از کرد‌ها و دفاع از حقوق و منافع قومی آنان را فراموش نخواهد کرد.
اکنون مسئولیت جدایی و تجزیه عراق بر دوش نیرو‌ها و زمامدارانی است که جامعه عراق را براساس طائفه‌ای و مذهبی تقسیم کرده و شهروندان را به خاطر هویتشان می‌کشند یا به حاشیه می‌رانند.
آیا این زشت نیست که آقای مالکی در مقابل هر زن و مرد عراقی و در برابر همه ملت‌های حامی کشورمان برغم شکست‌های بزرگی که عراق با آن‌ها روبرو شده و عراق را با آشوب و هرج و مرج مواجه ساخته و برغم تاکیدات همه نیرو‌ها و جریان‌ها بر ضرورت تغییر وی همچنان برای تصدی سومین دوره نخست وزیری عراق التماس می‌کند؟
ما دوباره آشکارا تاکید می‌کنیم که از حق خود برای تعیین سرنوشت نخواهیم گذشت و ملت ما آزادانه در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
کسانی که برای متلاشی کردن جامعه عراق اصرار می‌ورزند و قانون اساسی عراق را نقص می‌کنند و عراقی‌ها را با نوع جدیدی از دیکتاتوریسم مواجه می‌کنند باید مسئولیت تهدیدات و خطراتی که سرنوشت عراق و عراقی‌ها با آن روبرو است، بپذیرند.
منبع: خبرگزاری کردپرس به نقل از خبرگزاری «المدی پرس»
