آمار تکاندهنده: ۱۴ هزار واحد صنعتی در ایران تعطیل شده است
چهارده هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران تعطیل شده است. یک فعال کارگری میگوید: «ایران جایی است که در آن یک موسسه مالی با سود ۴۰ درصد سریال تلویزیونی میسازد درباره گناه نزولخواری با سود هفت درصد.»
به گفته محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل شدهاند.
خبرگزاری “ایرنا” نیز شنبه ۲۱ تیر به نقل از محمدعلی ابریشمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داده که ۷۰ درصد واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی ایران طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ تعطیل شدهاند.
خبرگزاری “ایسنا” شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ در گزارشی به علل تعطیلی هزاران واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران پرداخته و به نقل از محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات نوشته: «تعداد واحدهای صنعتی تعطیل شده اگر بیشتر از آنچه که وزیر صنعت اعلام کرده نباشد کمتر نیست. اگر سری به شهرکهای صنعتی بزنیم به وضوح این وضعیت قابل ملاحظه است.»
آنطور که نایب رئیس کنفدراسیون صادرات گفته تورم لجام گسیخته، کمبود نقدینگی، عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، مشکلات سیاسی و تحریمهای بانکی طی پنج سال گذشته از جمله عوامل تعطیلی این تعداد واحدهای تولیدی در ایران بوده است.
در همین زمینه عباس وطنپرور یک فعال صنعتی نیز گفته شهرکهای صنعتی ایران به “قبرستانهای صنعتی” تبدیل شدهاند. به گفته او بسیاری از قوانین موجود در ایران از جمله قوانین کار و نظام بانکی، ضد تولید و توسعه هستند.
او به بخشنامهای که در دولت محمود احمدینژاد صادر شده اشاره کرده و میگوید: «به عنوان مثال در دولت فعلی طبق بخشنامه بانک مرکزی برای مقابله با رانتخواری و تطمیع، عنوان شد اگر کسی بدون وثیقه یا با یک طرح غلط از بانک وام بگیرد، وامگیرنده مقصر است و کارمندان بانکی که وام را تصویب کردهاند از عقوبت مبرا هستند.»
این فعال صنعتی وضعیت اقتصاد ایران را اینگونه شرح میدهد: «ایران جایی است که در آن یک موسسه مالی – اعتباری با سود ۴۰ درصد سریال تلویزیونی میسازد درباره گناه نزولخواری با سود هفت درصد.»
کاهش شدید قدرت خرید کارگران ایرانی
تعطیلی کارگاههای ایرانی درحالی است که قدرت خرید کارگران ایرانی در سالهای اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه “بهار” در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزدها و قدرت خرید نیروی کار در سالهای اخیر و بهویژه در یک سال گذشته خبر داد.
افزایش سرسامآور قیمتها طی سالهای گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخشهای بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.
دویچه وله