توسعه اقتصادي بدون مشاركت مردم امكان پذير نيست

چرايي عدم انسجام اقتصاددانان در تعريف يك مدل اقتصادي واحد در گفت وگو با علي رشيدي

نويسنده: بهروز مهديزاده

توسعه اقتصادي سال هاست كه آرزوي ايراني هاست. كشوري كه تشنه توسعه است اما ساختار و موانع بزرگ داخلي سبب شده تا اين مسير براي مردم ايران طولاني تر جلوه كند. از يك سو حرف از رها شدن بودجه از نفت است، از سمت ديگر دولت در اين سي و چند سال نتوانسته نظام مالياتي خود را بهبود بخشد و اين توانايي را نداشته تا از تمام شركت ها اعم از دولتي و غير دولتي و حتي مردم ماليات اخذ كند. در اين بين جاي خالي برنامه منسجم اقتصادي كه بر اساس يك مدل اقتصادي تعريف شده باشد در سيستم برنامه ريزي دولت حس مي شود در نتيجه به عقيده دكتر علي رشيدي، اقتصاددان مطرح كشور دولت مجبور مي شود بازهم از درآمد نفت در مخارج جاري خود استفاده كند: درآمدي كه روز به روز دارد از پيش بيني هاي خود دولت پايين تر مي آيد. علي رشيدي دكتراي امور مالي بين المللي و بانكداري مركزي از دانشگاه پنسيلوانيا دارد. در زير گفت وگوي «اعتماد» با اين استاد دانشگاه انجمن اقتصاددانان ايران را مي خوانيد كه چطور رمز توسعه اقتصادي را در تحول ساختار قدرت و جذب علاقه مردم در امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي داند.
در ايران فرد خودش را ملزم به دادن مفاصا حساب يا اظهار نامه مالياتي نمي بيند. همچنين ٣٤ تا ٧٠درصد موسسات و بنگاه هاي اقتصادي هم خودشان را ملزم به دادن مفاصا حساب يا تراز نامه يا اظهارنامه مالياتي نمي بينند و در اين بين دستگاه قضايي هم توان مواخذه، محاكمه و جريمه آنها را ندارد
در اين اقتصاد كانال هاي درآمد دولت معلوم است. مثلاهزارتا شركت وجود دارد كه همه دولتي هستند ولي ممكن است كه هيچ كدام شان سود ندهند. بنابراين هيچ مالياتي به آنها تعلق نمي گيرد. از طرفي مخارجي وجود دارد كه دايم در حال افزايش است

همان طور كه مي دانيد مدل اقتصادي در ايران كاملايك مدل اقتصادي دولتي است ولي چيزي كه در سند چشم انداز ٢٠ساله ديده شده يك دولت كوچك شده با اقتصاد آزاد و بخش خصوصي فعال است. اين سند و برنامه چهارم توسعه كه تكيه مي كند بر اصل ٤٤ را رهبر معظم انقلاب امضا كرده و در مجموع تمام دولتمردان، مسوولان و مديران عاليرتبه مملكت با آن موافق هستند ولي هيچگاه از ٣٠سال گذشته تا به امروز اين مدل عملي نشد و در عمل به عكس خود تبديل شد و همين دولتي هايي كه اين برنامه را نوشتند در عمل خودشان شدند ناقضان قانون ها و برنامه هاي خود. چرا؟
عملاوجود برنامه و برنامه ريزي معرف اين است كه دولت يا مجلس يا يك مقام مركزي دارد كل اقتصاد را هدايت مي كند. بنابراين اين نيست اقتصاد كاملاآزاد باشد تا مردم هر كاري كه دل شان بخواهد انجام دهند. اقتصاد يك اقتصاد برنامه ريزي شده و هدايت شده است. اين اصل قضيه است. دوم اينكه در اقتصاد ايران كه درآمد نفت در اختيار دولت است يعني از زمان ملي شدن نفت به خصوص از سال ٣٤ كه جريان فروش نفت شروع شد درآمد نفت به عنوان مهم ترين منبع درآمدي دولت در اختيارش بوده و مي توانست آن را براي كارهاي مختلف تخصيص دهد. در سال ١٣٣٤ قرار شد طبق تعريف ملي شدن و قانون آن در زمان مصدق كل درآمد نفت صرف سرمايه گذاري براي بهبود وضع زندگي كل مردم جامعه شود ولي متاسفانه اين ١٠٠ در صد كوچك و كوچك و كوچك تر شد تا رسيد به يك سوم درآمد نفت كه شد جزو بودجه جاري مملكت. بعد از انقلاب قيمت نفت نوسانات زيادي مي كند و بودجه جاري يا مخارج جاري مملكت جزو اولويت اول كشور مي شود كه اين مخارج بالاي دولت ناشي از استخدام بسيار زياد و بي سرو ته كارمندان دولتي بود يعني شما بيش از چهار ميليون و ٣٠٠ هزار نفر را ماهانه بايد حقوق بدهي و بعد يك ميليون نفر ديگر را بايد به نحو ديگري راضي نگه داري. بنابراين اولويت پرداخت مخارج جاري سبب مي شود كه روز به روز از سهم درآمد نفت براي برنامه هاي عمراني كاسته شود. اين است كه در دوران رييس جمهور قبلي بيش از ٩٠ درصد درآمد نفت خرج مخارج جاري مملكت شده و بودجه عمراني در واقع به كمتر از ١٠ درصد تقليل پيدا كرد. اين نقش دولت است كه چطور بايد درآمد نفت را هزينه كند و خود درآمد نفت هم چون تابع بازارهاي جهاني است شما دقيقا نمي دانيد كه چقدر درآمد داريد تا به وسيله آن بتوانيد برنامه ريزي كنيد. مثلادر اوايل دهه ٨٠ يك بشكه نفت حدود ١٠ دلار بود ولي در پايان دوره آقاي احمدي نژاد به ١٠٠ دلار رسيد. بنابراين دولت احمدي نژاد بيش از ٨٠٠ميليارد دلار درآمد ارزي از فروش نفت داشته و تقريبا ٩٠ درصد آن را خرج جاري خودش كرد. اين چيزي كه گفتم ساختار اصلي اقتصاد ايران است. غير از اين در داخل ايران سازمان ها و دستگاه هايي را داريم كه به فرض اينكه شما قانوني هم داشته باشيد و پول هم داشته باشيد اين پول از طريق اين سازمان ها و دستگاه هاست كه بايد دخل و خرج شود و اين افراد در اين سازمان ها ممكن است آن تخصص و آن ديد مربوط به توسعه اقتصادي مورد نظر برنامه ريزان را نداشته باشند. در نتيجه شما در اجراي برنامه ها حداقل چهار، پنج تا مشكل داريد كه در سال هاي اخير اين مشكلات خودش را نشان مي دهد. يك طرف آن بودن و نبودن بودجه است يعني دادن و ندادن پول از طريق خزانه داري كل است و يك طرف مشكل در واقع به اين مربوط مي شود كه اولويت هاي يك دولت چه چيزي است. مثلاآيا اين پول صرف يك پروژه خاص شود يا صرف يك پروژه استاني يا منطقه يي. علاوه بر اين آيا شما تخصصي داريد تا در اين پروژه ها كار را كنترل كنيد و ببينيد چطور اين پول ها هزينه مي شود، آيا ساخت پروژه بر اساس زمان بندي انجام مي شود، آيا نظارتي وجود دارد. بنابراين اين شكاف موجود بين اهداف برنامه ريزان و آن چيزي كه در عمل اتفاق مي افتد ممكن است به خاطر هر يك از اين مواردي كه گفتم باشد.

معمولارفتار طبيعي اين است در مواقعي كه مشكلاتي بر سر منابع درآمدي دولت به وجود مي آيد سعي مي كنند از تكرار آن پرهيز كنند. ٥٠، ٦٠ سال است كه چنين اشكالي پي در پي دارد تكرار مي شود يعني منبع ديگري به غير از نفت نيست كه دولت ها بتوانند از طريق آن درآمد زايي كنند؟
به نظر من دولت توانايي اخذ ماليات براي تامين هزينه هاي جاري خود را ندارد. اين عدم توانايي ناشي از نداشتن قدرت، نداشتن تمايل يا نداشتن مكانيسم هاي حقوقي و قانوني است. بنابراين دولت در اين امر ناتوان است. اصلاسيستم مالياتي در ايران با آن چيزي كه در دنيا وجود دارد كاملافرق مي كند. اين خودش يك بحث جداگانه يي را مي طلبد. در ايران فرد خودش را ملزم به دادن مفاصا حساب يا اظهار نامه مالياتي نمي بيند. همچنين ٣٤ تا ٧٠درصد موسسات و بنگاه هاي اقتصادي هم خودشان را ملزم به دادن مفاصا حساب يا تراز نامه يا اظهارنامه مالياتي نمي بينند و در اين بين دستگاه قضايي هم توان مواخذه، محاكمه و جريمه آنها را ندارد. اين است كه نظام مالياتي ما به طور كلي هم از نظر مقررات و هم از نظر قدرت اجرايي ناقص است، برخلاف ساير كشورها. بنابراين درآمدهاي مالياتي دولت نمي تواند ساير هزينه ها را پوشش دهد. كما اينكه مجلس در بين سال هاي ٩٠ تا ٩٢ طبق نظر خودش ١٠ جور منبع درآمد ايجاد مي كند. فروش اموال دولتي، فروش اوراق مشاركت و غيره كه مثلادرآمد ايجاد كند ولي عملادر سال ٩١ چيزي از اين اوراق به فروش نرفت در نتيجه پروژه هايي كه مربوط به اينها بوده اجرا نشدند. در واقع بسياري از اين برنامه ريزي ها مثل فروش آهوي گرفته نشده در دشت است. در دنيا وصول ماليات از آن چيزي كه پيش بيني شده ممكن است بيشتر شود اما در ايران اين طور نيست، پارسال ممكن بود دو سوم پيش بيني كه دولت كرده بود اخذ شود اما هميشه ٣٠، ٤٠ درصد كسر داشته است. علاوه بر اين، ساير درآمدها هم قابل وصول نبوده و درآمد نفت هم اگر نوسانات داشته باشد، حاكي از اين است كه كل بودجه ريزي يا بودجه سالانه با عدم تعادل هاي بزرگ مواجه است مثل همين امسال. شما فرض كنيد نفت ١٠٣ دلار در پايان دولت احمدي نژاد پايين آمده و شما مجبور شديد نفت را ٧٠ دلاري در بودجه خود فرض بگيريد ولي عملايك بشكه نفت ديروز شده ٥٨ دلار. بنابراين آن ٢٥ ميليارد دلاري كه پيش بيني كرده بوديد ممكن است ١٥ ميليارد دلار شود ولي سوال اساسي اين است كه آيا دولت توانايي اين را دارد كه مخارج خودش را تعديل كند به نحوي كه با اين درآمد مطابقت داشته باشد كه اين هم با توجه به نيروهايي كه براي گرفتن پول يا تراشيدن خرج وجود دارد دولت اين كار را هم نمي تواند انجام دهد. آن وقت است كه دولت مي رود سراغ جيب مصرف كننده و به همين دليل با بالارفتن قيمت ارز قيمت همه كالاها بالامي رود و ملت فقير و فقيرتر مي شود. اين نتيجه كار اين دولت است.

همين افت قيمت نفت نمي تواند به عنوان اهرم فشار روي دولت براي تغيير رويه در اتخاذ تصميمات درست اقتصادي در نظر گرفته شود؟
در اين اقتصاد كانال هاي درآمد دولت معلوم است. مثلاهزارتا شركت وجود دارد كه همه دولتي هستند ولي ممكن است كه هيچ كدام شان سود ندهند. بنابراين هيچ مالياتي به آنها تعلق نمي گيرد. از طرفي مخارجي وجود دارد كه دايم در حال افزايش است. به عنوان مثال دولت مي گويد امسال مي خواهد حقوق كارمندان دولت را ١٧درصد بالاببرد چون تورم زير ٢٠درصد است. در نتيجه كارمند دولت مرتب فقيرتر مي شود و قدرت خريد خود را از دست مي دهد. در اين شرايط اين دولت چه كار مي تواند انجام دهد. البته راه حل هايي هم وجود دارد. مثلابروند ببينند يونان در زمان بحران اقتصادي خود چه كار كرد. البته آن برنامه اي كه در يونان به اجرا گذاشتند در ايران قابل اجرا نيست…

چرا؟
براي اينكه در آنجا يك سيستم حزبي وجود دارد، اتحاديه هاي كارگري فعال هستند و انواع و اقسام گروه ها و افرادي وجود دارند كه در بحث قدرت و بودجه ريزي و برنامه ريزي با دولت سهيم هستند. اين افراد با چنين ساختاري دولت را مجبور كردند كه با يكديگر به تفاهم برسند. از طرفي اتحاديه اروپا بالاي سرشان بود كه گفته بود: «اگر بخواهيد من به شما وام بدهم بايد اين كارها را انجام دهيد». مثلا٢٠درصد كارمندان دولت را بيرون كردند، ١٧درصد هزينه هاي تامين اجتماعي را كم كردند، يا حقوق ها را پايين آوردند. حالادر ايران شما به كارمند دولت چقدر مي دهيد كه تازه مي خواهيد ٢٠درصد آن را هم كم كنيد. يا با اين بيكاري شديدي كه وجود دارد دولت چطور مي تواند ٥٠٠هزار كارمند خود را بيرون كند. مساله ما مساله بسيار پيچيده يي است.

آيا شما مشكل را در عدم اجراي قانون مي دانيد يا عامل ديگري هم وجود دارد؟
نه: مساله فقط قانون نيست. اين برمي گردد به ساختار حكومت يعني الان اتحاديه هاي كارگري، تشكل هاي كارفرمايي و انجمن هاي صنفي بايد در قدرت سهيم باشند تا در مديريت اقتصادي كشور تعامل به وجود بيايد. درواقع حداقل ٥٠ تا موضوع مطرح است كه اگر قرار است حل شود بايد از ساختاري كه گفتم شروع شود كه متاسفانه در حال حاضر امكانش نيست.

آيا اين عدم داشتن يك مدل اقتصادي درست مي تواند به خاطر عدم انسجام اقتصاددانان ما در تعريف مفاهيم كليدي اقتصاد باشد؟
نه، ببينيد مساله ايران مثل وضعيت يك مريضي است كه شما وقتي خون آن مريض را براي آزمايش مي بريد علم و دستگاه هاي علمي فورا كمبودها را نشان مي دهد و بر اساس آن چند پزشك متخصص نياز است تا روي آن كار كند. ما كه يك سيستم تخيلي، من درآوردي و هوسبازانه نداريم و نمي خواهيم كه داشته باشيم. بنابراين به عقيده من عده اي از اين اقتصاد دانان وراجي مي كنند و حرف هاي شيك مي زنند، پول هاي خوبي هم از دستگاه ها مي گيرند ولي اصل قضيه با اين سيستمي كه ما داريم به مانند مريضي است كه دستگاه ها كمبودها را نشان داده ولي افراد متخصص روي آن كار نكردند. به نظر من اقتصاددانان خوب و مستقل ما مي توانند به سرعت نقاط ضعف اقتصاد ما را شناسايي كنند و بر اساس آن راه حل ارايه دهند و اين شدني است…

خب من هم همين را گفتم چرا بين اقتصاددانان ما عدم انسجام براي دادن يك راه حل درست اقتصادي وجود ندارد؟ در دنيا مثل همين ژاپن يا كره جنوبي اقتصاددانان نشستند بر اساس شرايط كشور خود مدل اقتصادي تعريف كردند كه بر اساس آن به توسعه برسند اگرچه در تاكتيك ممكن است اختلافنظر باشد اما بر سر هدف اجماع كردند.
اين مساله به خاطر بي قدرت بودن افراد متخصص است. ممكن است فرض كنيد يك اقتصاددان در ايران بفهمد مشكل در كجاست ولي اين آدم هيچ نقشي در حل آن ندارد. بنابراين مشكل عدم وجود ساختارهايي است كه اين افراد متخصص را جمع كند و از آنها بخواهد راه حل بدهند.

يعني در واقع مشكل عدم توسعه جامعه مدني و نهادهاي مستقل شريك در قدرت نظير اتحاديه هاي كارگري و احزاب است؟
بله، حالاداريد وارد قضيه مي شويد وقتي كه اين ساختارها به وجود نيايد آدم هاي متخصص در كنج خانه خود مي نشينند و كاري از دست شان بر نمي آيد. در نتيجه بايد در ساختار قدرت، دخالت و علاقه ايجاد شود تا كم كم بتوانيم آن متخصص را ببريم سر كاري كه در آن تخصص دارد. اين هم خودش مستلزم هزاران تصميم سياسي است.

يعني بازهم بر مي گرديم به بحث قديمي تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي. شما فكر مي كنيد با توسعه سياسي اين مشكلات اقتصادي كه داريم حل خواهد شد؟
خب آن را بايد ببينيم كه چه مي شود. بستگي به اين دارد كه جريان ايجاد روند مشاركت مدني به چه شكلي خواهد بود. در واقع موفقيت در حل مشكلات به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه بتوانند علاقه مردم را در مشاركت اقتصادي و سياسي جذب كنند. مهم اين است كه شما بتوانيد علاقه به مشاركت در امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه را در ديد طبقه اي كه مي تواند موثر باشد زنده كنيد. اين طبقه شامل دانشجويان، استادان و متخصصان واقعي و بي طرف است.

در بودجه ٩٤ دولت ادعا مي كند اتكاي خود را به نفت ٣٠درصد كاهش داده به نظر شما دولت مي تواند در اين راه موفق عمل كند؟
در شرايط فعلي كه قيمت نفت به اين شكل سقوط كرده است. اينها شعار است. شما بايد ابتدا به آن قسمت ساختار تصميم گيري رجوع كنيد ابتدا بايد آنجا را تقويت بكنيد. در اين صورت ممكن است بعد از پنج سال ديگر در اين زمينه موفقيتي داشته باشيم. اينكه گفته مي شود درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي انتقال مي دهند تا براي سرمايه گذاري استفاده شود درست نيست. اينها همه حرف است. در دولت احمدي نژاد حداقل ٣٠٠ميليارد دلار درآمد نفتي اضافه بر آن چيزي كه در بودجه بود به دست آمد. بنابراين در همين حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي بايد ٢٠٠، ٣٠٠ ميليارد دلار وجود داشته باشد. كما اينكه كويت ٩٠٠ ميليارد دلار دارد، عربستان ١٢٠٠ ميليارد دلار دارد، درحالي كه به ما گفته شد در صندوق توسعه ملي ما تنها ١٠ ميليارد دلار وجود دارد كه آن هم معلوم نيست كه چه شد. تازه آن چيزي كه هم داريم معلوم نيست كه آزاد شود تا بتوانيم خرج كنيم.

دولت روحاني به همه اين مشكلات و موانعي كه اشاره كرديد بارها تاكيد كرده است. به نظر شما با توجه به عملكرد دولت آيا روحاني مي تواند در مشاركت دادن مردم و تقويت ساختار تصميم گيري كاري كند؟
با آن چيزي كه من تاكنون ديدم نظرم مثبت نيست.

 روزنامه اعتماد، شماره 3190 به تاريخ 6/12/93، صفحه 15 (توسعه)