شماره سوم دوره جدید «میهن» با موضوع ایران بعد از خامنه ای (خبرگان و کشمکش جانشینی) منتشر شد

6d5fg4d6fg54 سرسخن سخندر حالی که در کشورهای دموکراتیک، مسئلۀ تغییر رهبر، یا شخص اوّل مملکت، با نهادی شدن قانون و اصل حاکمیت مردم، به طور اصولی حل شده و به جز در مواردی نسبتاً کم اهمیت، نظیر پنهان نگهداشتن بیماری رئیس جمهور یا زد و بندهای رایج میان اطرافیان وی، دشواری خاصّی برای مملکت به وجود نمی‌آورد، در نظام‌های استبدادی این مسئله هم چنان در شمار مسائل و گرفتاری‌های پیچیده و عموماً غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد. حتّی در نظام‌های سلطنتی استبدادی، که جانشینی حق یا ارث مسلّم و پذیرفته شدۀ پسر شاه یا ولیعهد بود، معمولاً به تخت رسیدن وی بدون توطئه و دسیسه و قتل و کور کردن اطرافیان و نزدیکان وی، و طبعاً بدون گذار از یک دوران اغتشاش و آشفتگی، میسّر نمی‌شد. در نظام‌های استبدادیِ به اصطلاح جمهوری وضع از این هم بدتر است. تکانه‌های گذار از دورۀ تعیین جانشین «رهبر»، متناسب با درجه تحکیم و استقرار قدرت نظام ، می‌تواند با اختلال‌ها و آسیب‌هائی که ضرر و زیان آنها را نهایتاً مردم و مملکت باید تحمّل کنند، همراه است.

منظور از کند و کاو در مورد مسئله یا معضل چگونگی تعیین «رهبر» بعدی جمهوری اسلامی، به مثابۀ بخشی از میراث نظام  ولایت فقیه، شناخت و آشنائی بیشتر و دقیق‌تر با ساز و کار و مکانیزم قدرت به هنگام گذار از لحظه‌های بحرانی در قدرت مستقر است. چرا که میزان قدرت «رهبر» در جمهوری اسلامی به لحاظ حقیقی و حقوقی بسیار بیشتر از همۀ دیگر ارکان قدرت، مانند نهاد ریاست جمهوری یا نهاد قانون‌گزاری، و مجموعۀ افرادی است که مسئولیت این نهادها را در دست دارند. بنا بر این، تغییر شخص «رهبر» یا تغییر خط مشی وی می‌تواند تاًثیر همه جانبه‌ای بر مجموعۀ سیاست‌های داخلی و خارجی، و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و… حکومت ایران داشته باشد. بر حسب این که این تغییرات مثبت باشند، یا بر عکس، به تشدید سیاست‌های مملکت بر باد ده کنونی بیانجامند، تاًثیرات شدید و ماندگاری بر آیندۀ ایران خواهند داشت. هر چند فراموش نمی‌کنیم که اگر به وجود ظرفیت یا گرایشی با هدف استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم، عاری از هر گونه حق ویژه (ولایت فقیه و پادشاه و… ) معتقدیم، نمی‌توان و نباید تنها چشم به «تغییرات» از بالا دوخت. تحولّات اجتماعی معمولاً محصول تلاقی تغییرات از بالا و تغییرات از پائین، به ویژه در عرصۀ جامعۀ مدنی است، که علی‌الاصول می‌تواند به هر خواستی طبق شرایط زمانی، ولو در دراز مدت، دست یابد.


آدرس میهن

بخشی از سرسخن میهن شماره 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *