انتخابات ۹۴ به مثابه قرارداد اجتماعی

روند انتخابات ۹۴ در ایران شاید بتواند به شکل‌گیری نوعی قرارداد اجتماعی منجر شود و نوعی نظم، عرف، قاعده و رفتار جدید سیاسی را در کشور حاکم کند. این قرارداد اجتماعی در بطن خود شکلی از تفاهم و معامله را میان قطب‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی در بر میگیرد.

تضمینی برای عقد چنین قراردادی وجود ندارد ولی احتمال آن جدی است. سه ضلع قرارداد را نظام اسلامی، توده‌های مردم و احزاب سیاسی تشکیل میدهند که هر یک نقشی متفاوت و مشخص در قرارداد ایفا میکنند.

جوهر قرارداد اجتماعی و خرید مشروعیت

قرارداد اجتماعی نانوشته است و ماهیت رسمی و مدون ندارد بلکه به شکلی عرفی و رفتاری در فرهنگ اجتماعی مشهود و قابل تشخیص است. این قرارداد اجتماعی در مراحل نطفه‌ای است و به تبیین و تفسیر مفصل نرسیده و به همین خاطر موقعیتی شکننده و ضربه پذیر دارد، اما در عین حال به درجه‌ای از تحول رسیده که میتوان آنرا به عنوان زیربنای رفتار انتخاباتی ۹۴ شناسایی کرد.

ماهیت اساسی این قرارداد اجتماعی هم‌دستی محدود با، و مشروعیت بخشی محدود به، جمهوری اسلامی در ازاء تاثیر گذاری محدود مردم است.

یعنی، مردم حاضر به همدستی و همکاری محدود با حکومت و برنامه‌های انتخاباتی آن میشوند، و بدینسان به حکومت مشروعیت میدهند، و در مقابل این امکان و حق را پیدا میکنند که میان برنامه‌های اجتماعی و سیاسی که – تا حدودی – متفاوت هستند و جهت‌های متفاوتی دارند و سرنوشت‌های متفاوتی را رقم میزنند، یکی را انتخاب کنند.

خواست نظام اسلامی از این قرارداد شرکت توده مردم در روند انتخابات است. نظام اسلامی خواهان یک پدیده‌ پرهیجان و مثبت اجتماعی به صورت صف‌های طولانی و باشکوه رای دهندگان است تا جلال و جبروت و قدرت و توان خود را به نمایش بگذارد.

هدف جمهوری اسلامی تاثیرگذاری بر قدرت‌های خارجی، نخبگان سیاسی، ولی مهمتر از همه، بر خود ملت و توده‌های رای دهنده است. نظام اسلامی به رای مردم محتاج است تا به خود آنها این باور را بقبولاند که از ثبات و استمرار بهره‌مند است. نیاز به رای مردم مبنای ورودی حکومت به یک قرارداد اجتماعی است. نیازی که حکومت را متقاعد میکند که وارد یک معامله و داد و ستد با ملت بشود.

تاثیرگذاری مردم

Image copyrightFARS

تشخیص و تعریف خواسته مردم از قرارداد اجتماعی کار آسانی نیست چون دسترسی به افکار عمومی و نظر سنجی کار مشکلی است. درحالیکه نظام اسلامی رسانه و بلندگوی تبلیغاتی دارد و افکار و خواسته‌هایش را میتوان تشخیص داد و تبیین کرد اقشار و طبقات مختلف مردم به ندرت فرصت ابراز نظر پیدا میکنند.

به همین خاطر توصیف اندیشه عمومی در قبال موضوع داد و ستد با حکومت – و شکل دادن به یک قرارداد اجتماعی – کار ساده‌ای نیست. اما نکته اساسی و آغازین این است که شرکت مردم در رای گیری – علی رغم عوامل تشویقی و تنبیهی که وجود دارد – اساسا آزادانه است و اکثریت مردم میتوانند، اگر اراده کنند، در انتخابات شرکت نکنند و برای این عدم همکاری هزینه محدودی بپردازند.

در عین حال قرائن نشان میدهد که مردم آزادنه در انتخابات شرکت میکنند و این حقی است که برای خود قائل میشود و آنرا مبنای داد و ستد با حکومت میدانند. ماهیت فکر سیاسی عمومی ایرانی اصولا بدبینانه و شکاک است. معمولا معترض به وضع موجود، با اندکی ملاحظه‌کاری، کم وفا به قطب‌های سیاسی و چند پاره و گوناگون است.

اما به نظر میرسد آنچه مردم را به پایبندی – حتی موقتی – به قرارداد اجتماعی و بازی انتخاباتی با حکومت متقاعد میکند این تشخیص است که در نظام سیاسی و میان احزاب موجود سیاسی نحله‌های متفاوت فکری وجود دارد و اوضاع – به هر علتی – به گونه‌ای است که از طریق صندوق رای میتوان به ضعیف شدن و یا قدرت گرفتن این نحله‌های فکری کمک کرد و در تعیین سرنوشت اجتماعی تاثیر گذاشت.

شاید بتوان گفت این تشخیص در سال ۹۴ در مقایسه با قهر انتخاباتی ۸۴ و جنبش خیابانی ۸۸ قابل تعریف است. به عبارت دیگر، ملت با شرکت در انتخابات به نظام سیاسی مشروعت میدهد ولی در ازاء آن این فرصت را پیدا میکند که بر روابط داخی نظام تاثیر بگذارد و نقش بیشتری در تعیین سرنوشت جامعه ایفا کند.

میانجیگری و برنامه احزاب سیاسی

نقش جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در قرارداد اجتماعی میانجیگری و دلالی سیاسی میان نظام و ملت است. یعنی احزاب باید “خواسته‌”، “توان” و “محدودیت” نظام و ملت را تشخیص بدهند و بین دو طرف زمینه نوعی مصالحه و سازشکاری و قرارداد را فراهم سازند. نقش احزاب در عقد قرارداد اجتماعی حیاتی است.

اگر احزاب نتوانند خواسته‌ها و امکانات دو طرف را به دقت شناسایی کنند و یا نتوانند دو طرف را متقاعد کنند که در این داد و ستد شرکت کنند و قرارداد اجتماعی را در پراتیک سیاسی و اجتماعی عقد نماید انتخابات به عنوان یک پروژه تقسیم قدرت شکست میخورد و دو طرف در دست‌یابی به اهداف خود ناکام میمانند.

عوامل متفاوتی قدرت میانجیگیری احزاب را تعیین میکنند ولی شاید بیش از هر چیز قدرت تشخیص و مهارت اجرایی احزاب نقش نهایی را ایفا میکند. قدرت تشخیص فرصت‌ها و امکانات و مهارت در نزدیک کردن بازیگران به یکدیگر سرنوشت بازی انتخابات را رقم خواهد زد.

تفاوت در برنامه های سیاسی به شکلی جدی در رژیم اسلامی وجود دارد. ماهیت چند قطبی نظام در مقاطع مختلف ۳۶ سال گذشته دیده شده و بخصوص در سالهای اخیر مشخص تر و پررنگ‌‌تر شده است. جناح‌ها و احزاب سیاسی برنامه‌های مختلفی را دنبال میکنند.

از جمله میتوان به پروژه‌های زیر اشاره کرد: اسلامی کردن کشور؛ اصلاحات تدریجی و قابل مدیریت؛ توزیع ثروت و قدرت؛ توسعه نهادهای دمکراتیک و مبارزه ضد امپریالیستی. البته، جمهوری اسلامی به جناح‌ها اجازه میدهد که فقط در طیف مشخص و محدوده خاصی اختلاف نظر داشته باشند اما به هرحال این اختلاف نظر‌ها به حدی هست که میتواند سرنوشت‌های متفاوتی را برای کشور رقم بزند.

جدی بودن احتمال قرارداد

Image copyrightirna

قرارداد اجتماعی هنوز نهالی نو سال است که راه طولانی به توانایی و توانمندی دارد. به همین خاطر آینده فوری آن میتواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد. در میان مدت، سه سناریو برای این قرارداد قابل ترسیم است.

سناریوی اول این است که این قرارداد به شکل قدرتمندی “قاعده مسلط” بر بازی انتخابات شود. احتمال چنین سناریویی کم است. موافقین چنین قرارداد اجتماعی هنوز دست بالا را در صحنه سیاسی ندارند و کسانی که مخالف قرارداد ارائه شده هستند از قدرت قابل ملاحظه برخورداند و اجازه بسط آنرا نخواهند داد.

سناریوی دیگر “شکست” قرارداد اجتماعی است. احتمال وقوع این سناریو نیز اندک است. موافقان یک قرارداد اجتماعی در نهادهای حکومتی نیرومندند و حتی محافظه‌کارترین بخش‌های بورژوازی حکومتی به این امر واقف است که گرفتن رای و مشروعیت از مردم بدون دادن امتیاز ممکن نیست.

تحولات و وقایع در حوزه‌های روابط داخلی و خارجی بعد از انتخاب روحانی (۱۳۹۲) حاکی از این بیداری و عقل جدید در میان بورژوازی حکومتی است. پس احتمال اینکه پروژه قرارداد اجتماعی در روند انتخابات به زانو در بیاید کم است.

سناریوی سوم “موفقیت نسبی” این قرارداد اجتماعی است که احتمال آن از دو سناریوی دیگر بیشتر است. سناریوی موفقیت قرارداد اجتماعی به معنای آن است که شرکت مردم در انتخابات بر اساس تشخیص وجود گزینه‌های متفاوت صورت میگیرد.

در صحنه عملی سیاست این به مفهوم بازگشت سازمان یافته احزاب اصلاح طلب به روند سیاسی است که توسط حضور نیرومند اعتدالیون پشیبانی میشود.

به عبارت دیگر، اصولگرایان بازگشت احزاب اصلاح‌طلب را به صحنه سیاسی و فعالیت تشکیلاتی آنها را میپذیرند. در عوض، اصلاح‌طلبان موقعیت پرنفوذ نیروهای اصولگرا را میپذیرند به این معنا که قابل حذف نیستند و اهداف بلند مدت بدون نظر و اجماع با آنها پیش نخواهد رفت.

به واقع، در سناریوی سوم قراردادی شکل میگیرد که هر یک از بازیگران به شکل محدودی به اهداف و خواسته‌های خود دست پیدا میکنند.

بی بی سی