چشم‌اندازهای مبهم منطقه در دوران پس از سایکس- پیکو
صد سالگی امضای قرارداد سایکس- پیکو اتفاقا با اضمحلال و فروپاشی آن همزمان شده. رابطه گروه‌های مختلف قومی و مذهبی، در این شرایط با دولت‌های مرکزی دستخوش تغییر است، بدون آن که چشم‌انداز آن روشن باشد.
این روزها، صدسالگی امضای قرارداد سایکس- پیکو مصادف شده است با از هم‌پاشیدن نسبی این قرارداد و ایجاد خلاءها و حفره‌های سیاسی چندگانه در منطقه. فروپاشی قرارداد سایس- پیکو عملا به شناورشدن اغلب آن مرزهایی در خاورمیانه منجر شده که بر پایه این قرارداد و برخی قراردادهای بعدی و صرفا بنا بر منافع قدرت‌های بزرگی مانند بریتانیا و فرانسه ترسیم شدند و در آنها کمتر خواست و منافع و مصالح اقوام و گروه‌های مذهبی و ملی در منطقه ملحوظ شد.
قرارداد سایکس- پیکو از همان ابتدا با مخالفت‌ها و مقاومت‌های متفاوتی در منطقه روبرو بود. صرفا بخش‌هایی از عرب‌ها نبودند که آن را خیانت به آرمان تشکیل کشور واحد عربی و موجب تکه‌تکه‌شدن سیاسی حوزه زیست و اقتدار خود می‌دانسنتد. معضل اسرائیل و فلسطین، یا مناقشه دیرین عراق و کویت یا اختلافات ارضی برخی از کشورهای دیگر منطقه با هم، یا شورش‌های گاه و بی‌گاه اقلیت‌هایی مانند کردها و …، نیز ریشه در سایکس- پیکو و قراردادهای پس از آن داشته است.
با این همه آغاز فروپاشی سایکس-پیکو را شاید بتوان به فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد برگرداند که فضای دو قطبی جهان هم محو شد و جهانی‌شدن هم شتاب بسیار بیشتری گرفت. در چنین متن و بطنی حق‌طلبی اقلیت‌ها و پیداشدن عرصه برای عرض اندام و برآمد خرده‌فرهنگ‌ها هم که تا آن زمان در زیر سلطه فضای ایدئولوژیک و دو قطبی جهان مستور بود، تبعا فزون‌تر شد. فروپاشی یوگسلاوی و چکسلواکی یا تمرکز‌زدایی بیشتر و بازنگری در قوانین کشورهای چند قومی و ملیتی مانند اسپانیا و بلژیک و کانادا یا تلاش‌های همچنان جاری در کاتالان و اسکاتلند و صحرای غربی و … را کم و بیش باید حاصل تغییر فضای پس از جنگ سرد دانست.
از کویت تا بهار عربی
در منطقه موضوعه سایکس- پیکو، جنگ کویت که همزمان با پایان جنگ سرد و عدم درک آن از سوی صدام حسین درگرفت کلید فروپاشی این قرارداد را زد. برای اولین بار حاکمیت ملی و انسجام عراق صرفا روی کاغذ باقی ماند و کردها امکان این را یافتند که خود در مشیت امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خود دست بالا را داشته باشند.
جنگ آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ ضربه قطعی‌تر را به انسجام (کاذب) عراق وارد آورد، بدون آن که در چارچوب طرح «خاورمیانه بزرگ» که مبنای اقدام دولت بوش در جنگ بود، فکری اساسی برای یافتن آلترناتیوی در مورد ساختارهای سیاسی بشود که بر پایه قرارداد سایکس- پیکو و قراردادهای بعدی شکل گرفته‌اند. از همین رو قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق پس از صدام هم مبنای حقوقی استواری برای زیست مشترک کردها و سنی‌ها و شیعه‌ها در چارچوب عراق ایجاد نکرد و بحران همچنان ادامه یافت.
با بهار عربی و بروز جنگ داخلی در سوریه، ساختارهای مبتنی بر سایس- پیکو در بخش‌های دیگری از حوزه موضوعه این قرارداد هم شکسته و شناور شدند و حالا سوریه چند قومی و فرهنگی هم به لحاظ واگرایی و سست‌شدن قدرت دولت مرکزی در مفهوم عام آن، در شرایطی قرار گرفته که احیای ساختارهای قبل از مارس ۲۰۱۱ و شروع درگیری‌ها در این کشور، دیگر ممکن نیست.
در بطن این تحولات داعش برای خودش از دو سال پیش اراضی معینی را در دو سوی مرزهای سوریه و عراق تحت سلطه درآورده، قبل از دیگران فروپاشی رسمی سایکس- پیکو را عنوان کرده و در صدد ایجاد خلافتی همگون و یک دست از سنی‌هاست. این برآمد گرچه تقلایی فاقد چشم‌انداز و بی‌اعتنا به تنوع قومی و مذهبی منطقه است، ولی خود نمادی از پیچیدگی‌های فروپاشی یک قرارداد کژدیسه است.
به عبارتی، مشکل این است که فروپاشی نسبی قرارداد سایس- پیکو در حالی است که هیچ طرح و برنامه دیگری برای جایگزینی آن، به گونه‌ای که منافع و مصالح مردم ساکنان منطقه در آن ملحوظ شود و در عین زیست صلح‌آمیز اقوام و گروه‌های مذهبی و ملی را فراهم کند، وجود ندارد. از این رو شاید لازم به تاکید باشد که حل نسبی بحران خونین سوریه لزوما به معنای بحران ناشی از فروپاشی سایکس- پیکو نیست، چرا که مشکلات اصلی در مورد بازآرایی ساختار سیاسی منطقه همچنان در وجه عمده باقی می‌ماند و هر بازآرایی جدید در جغرافیای سیاسی یک کشور یا یک منطقه هم معمولا با مناقشه‌های اغلب خونین بر سر اراضی و منابع است. تازه‌ترین نمونه خونین این مناقشه را ما همین دو دهه پیش در یوگسلاوی شاهد بوده‌ایم.
فروپاشی سایکس- پیکو
علاوه بر بخشی از سنی‌ها که شرایط ناشی از فروپاشی سایکس- پیکو را در دو سوی مرزهای عراق و سوریه موقتا به شیوه داعشی حل کرده‌اند، خواست و برآمد کردها در هر سه کشور عراق و سوریه و ترکیه برای استقلال یا خودمختاری بیشتر هم نمادی دیگر از پیامدهای فروپاشی سایکس- پیکوست.
گسست‌ها و عدم انسجام ارضی مناطق مختلف کردها در سه کشور عراق و سوریه و ترکیه و حساسیت ژئوپلتیک فرجام سیاسی که برای آنها رقم خواهد خورد سبب شده که خواست کردها در سه منطقه یادشده از یک جنس نباشد و مطالبات سیاسی آنها هم تفاوت داشته باشد.
مطالبه‌ای که تعدیل شده
حقی که برای خودمختاری کردهای ترکیه در قرارداد سور در سال ۱۹۲۰ در نظر گرفته شده بود، عملا سه سال بعد در قرارداد لوزان لغو شد و ترکیه به سویی رفت که حتی کردبودن یک سوم جمعیت خود را هم انکار کرد و بر استفاده آنها از زبان خود نیز منع و محدودیت گذاشت. رادیکالیسمی که در شکل گیری حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) در سال ۱۹۸۴و جداخواهی کم و بیش آشکار و پنهان آن بروز یافت را در همین متن و بطن می‌توان درک و فهم کرد. اما نزدیک به سی سال جنگ و خونریزی به هر دو طرف ثابت کرد که مناقشه راه‌حل نظامی ندارد و به خصوص کردها هم با توجه به شرایط ترکیه باید ایده هرگونه امتیازی را در توافق با دولت مرکزی و در چارچوب مرزهای موجود ترکیه حاصل کنند.
این درک بیش از پیش در میان رهبری کردها جا باز کرد که برای ترکیه و متحدان غربی آن سخت است که این کشور به عنوان عضو ناتو کردستان را و در واقع مرز مشترک خود با ایران و عراق و سوریه را کم و بیش از دست بدهد، از تسلط بر منابع و جریان‌های آبی چشم بپوشد و نقش کلیدی‌اش در منطقه به شدت آسیب ببیند.
مذاکرات صلحی که در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میان کردها و دولت ترکیه پیش رفت حالا از جمله به دلیل تحولات در سوریه و ترس ترکیه از همپوشانی تلاش‌ها و سمت‌گیری‌های کردها در دو سوی مرز، به سکته و سکون دچار شده و خشونت و خونریزی دوباره حرف اول را می‌زند. با این همه در میان کردها ایده جداخواهی همچنان اکثریت ندارد و به رغم سیاست‌های تند دولت اردوغان کماکان احیای مذاکره و رسیدن به توافقی برای توزیع قدرت و اعطای خودمختاری به کردها گزینه منتفی‌شده‌ای نیست.
استقلال یا تامین حقوق به شکلی دیگر؟
در سوریه گرچه جنبش مطالباتی کردها تاریخا قوی نبوده است، ولی آنها نیز در دو سه سال اخیر در پیامد بحران سوریه و غیاب دولت مرکزی در مدیریت اداری و اجتماعی و سیاسی خود تجربه خوبی برای خودگردانی کسب کرده‌اند، اما هم حساسیت دولت ترکیه از تاثیر و تاثرات کردهای دو سوی مرز و هم ناهمگنی و فاصله‌های ارضی در میان مناطق کردنشین و هم مخالفت شدید دولت و اپوزیسیون سوریه نسبت به تجزیه کشور و از دست رفتن اهرم تاریخی برای فشار بر ترکیه، کردها را به گونه‌ای واقع‌بینانه از طرح شعار جدایی‌خواهی، ایجاد دولت مستقل یا پیوستن به بخش‌های کردنشین سایر کشورها بازداشته است. آنها از همکاری با آمریکا در مقابله با داعش نیز چنین خیالی نپخته‌اند و به نظر می‌رسد که حقوق خود را همچنان در توزیع قدرت مرکزی و دستیابی به میزانی از خودمختاری می‌دانند.
در کردستان عراق گرچه نوعی از خودگردانی از همان جنگ کویت و به خصوص پس از حمله آمریکا به عراق برقرار است و تقریبا همه امور آنجا مستقل از دولت مرکزی بغداد رقم می‌خورد، ولی طرح رفراندوم جدایی و اعلام کشور مستقل کردستان در یک سال اخیر است که بیش از گذشته بر زبان رهبر اقلیم کردستان (مسعود بارزانی) جاری شده است. او با اعلام پایان دوران قرارداد سایکس- پیکو یکی دو بار برای تعیین زمان رفراندوم خیز برداشته است، ولی متاثر از معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و با اشاره به اولویت‌های دیگر (عقب‌راندن داعش و …) و نیز عدم همراهی کامل سایر جریان‌های سیاسی در کردستان عراق،بارزانی از ذکر زمانی مشخص برای این امر خودداری کرده است.
تحولات اخیر در صحنه سیاسی کردستان و نزدیکی میان رقبای اصلی حزب دمکرات، یعنی میان اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نیز بر روند و گفتمان جدایی‌خواهی بارزانی بی‌تاثیر نخواهد بود و پیشبرد آن شاید با محدودیت‌های بیشتری روبرو کند. این که آمریکا هم تا کنون به رغم دورزدن دولت مرکزی در ارتباط با کردهای عراق هنوز رسما روی خوشی به جدایی کردستان نمی‌دهد و این جدایی تبعا مورد استقبال ایران و حتی ترکیه هم واقع نخواهد شد هم مزید بر علت است.
با این همه، سرنوشت کردستان عراق و آینده سیاسی آن تا حدود زیادی به معادلات در بغداد و همگرایی یا واگرایی سنی‌ها و شیعه‌ها هم وابسته است. به عبارتی، اگر داعش شکست بخورد و وحدت ارضی عراق باز هم احیا شود، ضرورت استقرار یک ساختار حکومتی کارا و عاری از تبعیض که همگرایی پایدار میان شیعه‌ها و سنی‌ها را تامین کند مبرم خواهد شد، امری که در حال حاضر چشم‌اندازی برای آن دیده نمی‌شود و شاخصه عرصه سیاسی عراق فعلا بیشتر واگرایی است تا همگرایی.
دغدغه‌های غرب
در مجموع در صدمین سالگرد قراداد سایکس- پیکو و انحلال و اضمحلال نسبی آن، کردها در موقعیت بهتری برای تحقق حقوق تاریخی خود و دسترسی به سهم بیشتری از قدرت و خودگردانی رسیده‌اند. اگر تحولات منفی جاری در عراق و سوریه نهایتا ورای خواست کردها تجزیه این دو کشور را رقم زند تبعا کردها در این دو کشور استقلال‌خواهی‌اشان موجه‌تر خواهد شد، هر چند که تحقق آن باز هم بدون مانع نخواهد بود. با این همه، هنوز قدرت‌های بزرگ و همسایگان دو کشور یادشده به ایده تجزیه آنها روی خوش نشان نمی‌دهند، چه از بابت ضربه‌ای که به منافع و حوزه نفوذ بلاواسطه خودشان می‌زند، چه از بابت تاثیرات دومینویی آن بر سایر نقاط منطقه.
از نظر کشورهای غربی تغییر در جغرافیای منطقه باید با امنیت اسرائیل و ثبات امیرنشین‌های عرب خلیج فارس هم در تضاد نباشد و تاثیرات دومینو واری هم نداشته باشد، امری که به سادگی قابل پیش‌بینی نیست و از همین رو، در مورد این تجزیه در اروپا و آمریکا همچنان با احتیاط برخورد می‌شود.
هر چه که هست اگر جغرافیای سیاسی منطقه تقریبا دست نخورده هم باقی بماند، از اعطای حقوق اساسی به کردها در شکل فدراسیون، یا کنفدراسیون یا اشکال دیگری از خودگردانی و خودمختاری گریزی نیست، روندی که به دمکراتیزه‌شدن کل ساختار قدرت و شکسته‌شدن استبداد دولت مرکزی در ترکیه و سوریه و عراق کمک اساسی خواهد کرد. طبیعی است که چنین روندهایی بر وضعیت کردهای ایران هم بی‌تاثیر نخواهد ماند، حد و نوع تاثیر آن البته به درایت و کیاست در رفتار و رویکرد دولت مرکزی و کردهای ایران و استفاده بهینه آنها از این تجربه‌ها برمی‌گردد.
