سند سیاسی مصوب همایش هفتم اتحاد جمهوریخواهان ایران: سياست های ما
برجام
اتحاد جمهوريخواهان طی اعلاميه ای از اجرای برجام اظهار خشنودی کرد و این موفقیت را به همه دست اندرکاران توافق اتمی و مردم ايران تبريک گفت. کشور ما طی دهۀ گذشته همواره در معرض تحریم و تهدیدات مختلف، از جمله خطر جنگ قرار داشت. برجام اين خطر را رفع کرد و زمينه را برای برداشتن تحريم ها فراهم کرد. برجام دستآوردهائی قابل توجهی برای کشور ما داشت. اما مخالفین برجام در امریکا و نه تنها اجرای بخشی از تعهدات آن کشور در زمینه رفع تحریم ها را عملا معوق گذاشته اند بلکه در صددند تحریم های تازه ای را علیه کشور ما اعمال کنند. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی ایران نیز مخالفین برجام عملا مانع از آن شده اند که رفع مناقشه هسته ای به بسط مناسبات ایران و ایالات متحده بیانجامد. این ممانعت، به ویژه تا وقتی آقای اوباما رئیس جمهور امریکا بود باعث فرصت سوزی ها و زیان های سنگین برای کشور شد .همايش اجا اجرای برجام را به سود مردم و به نفع منافع ملی کشور می داند و از آن حمايت می کند.
گشايش فضای سياسی
قبل از انتخابات سال ۹۲ فضای سنگین امنیتی بر کشور حاکم بود. آقای روحانی وعده داد که فضای امنیتی را بشکند. حصر را رفع و حقوق شهروندان را تامین کند. ولی وعده های او تحقق نیافت و فضای امنیتی و اعمال فشار بر مخالفین و منتقدین هم چنان ادامه دارد. حسن روحانی در مقابل اعدام ها و سرکوب فعالين سياسی و مدنی توسط ارگان های سرکوب سکوت کرد و تنها به انتشار حقوق شهروندی اکتفا نمود که جنبه اجرائی پيدا نکرد. بی قانونی، دستگیری فعالین سیاسی، فرهنگی، مدنی توسط ارگان های امنيتی، محاکمه آن ها در دادگاه های فرمايشی و صدور احکام سنگين، امنیت را از مردم ربوده است. این سرکوب حتی مدافعین روحانی را هم در بر گرفته است. فضای امنيتی به محدود تر شدن و افت شدید فعاليت های کنش گران سياسی و مدنی انجاميده است. قوه قضائيه به عنوان یکی از بازوهای اصلی ولایت فقیه در سرکوب مخالفين و منتقدين نقش برجسته ای دارد. ما خواستار پايان دادن به فضای امنيتی، آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی، برداشتن حصر رهبران جنبش سبز، توقف بازداشت مخالفين و منتقدين و تامین حقوق شهروندان هستيم.
تداوم اعدام ها
بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل، ایران به تنهایی ۵۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در جهان را در سال ٢٠١٦ به خود اختصاص داده است. اعدام ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۶ دستکم ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شدند، این رقم در سال ۲۰۱۵، ۹۷۷ نفر بود. ما مخالف صدور حکم اعدام هستيم و از “کمپين لغو گام به گام اعدام” حمايت می کنيم.
حقوق بشر
حقوق شهروندان در کشور ما به شدت نقض می شود. در طی دهه گذشته فعاليت عليه نقض حقوق بشر گسترش يافته است. ما تلاش فعالان حقوق بشر را ارج می گذاريم و از فعاليت آن ها حمايت می کنيم. اجا با تاکید بر نقش دستگاه قضائی در تشدید سرکوب ها، برای لغو مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان و کودکان مبارزه کرده و بر آزادی عقیده، بیان، پوشش، سفر، انتخاب محل اقامت، تحصیل و آموزش و انتخاب شغل تاکيد دارد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل و نماینده آن خانم عاصمه جهانگیر خواهان صدور مجوز برای مسافرت به ايران برای بررسی موارد نقض حقوق بشر، گفتگو با فعالين سياسی و مدنی و بازدید از زندان های کشور است. ما خواهان صدور مجوز برای او هستيم.
تامين حقوق قومی و مذهبی
حقوق اقليت های قومی و مذهبی ـ به ويژه بهائی، دراویش و سنی ـ در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما به برابری حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی عقيده داريم. ما خواهان رفع تضييقات نسبت به حقوق اقليت های قومی و مذهبی در زمينه حقوق سياسی، فرهنگی و اجتماعی هستيم. عدم تمرکز قدرت و توزيع آن در چهارچوب تماميت ارضی عامل موثر در تامين امنيت کشور، تضمين حاکميت ملی و لازمه تامین دمکراسی در کشور ماست. ما خواهان آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی هستیم و از هر اقدامی که در اين زمينه صورت گيرد، استقبال می کنیم .
انتخابات آزاد
اتحاد جمهوریخواهان ایران مناسب ترین راه رسیدن به آزادی و دمکراسی و تثبیت آن را برگزاری “انتخابات آزاد” می داند و بر گشايش فضای سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی، آزادی فعاليت احزاب سياسی، آزادی مطبوعات و مبادله آزادانه اطلاعات به مثابۀ پیش شرط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تأکید دارد. در جمهوری اسلامی مخالفين امکان کانديدا شدن در انتخابات را ندارند و حقوق شان نقض می شود. انتخابات در جمهوری اسلامی که مردم میهن ما در آن به قصد تاثیر گذاری در مدیریت کشور به پای صندوق های رای می روند، تاکنون به طور عمده برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بين جريان های حکومتی است. با اين وجود در مقاطعی اين امکان فراهم می شود که مردم بتوانند مهر خود را برانتخابات بزنند و برنتيجه انتخابات تاثير بگذارند. از انتخابات ٧٦ جنبش اصلاح طلبی و از انتخابات ٨٨ جنبش سبز شکل گرفت که تاثيرات معينی بر تحولات سياسی کشور گذاشت. جنبش سبر حکومتگران را وادار کرد که در انتخابات سال ٩٢ و ٩٤ در آراء مردم دست نبرند. ما برحذف نظارت استصوابی، انتخابات آزاد و دمکراتيک و پذيرش رای آزادانه مردم، عدم مداخله و بی طرفی نهادهای حکومتی پای می فشاريم. انتخابات آزاد مطالبه فراگير و پوشش دهنده بخش بزرگی از نيروهای سياسی مخالف و منتقد است.
جنبش های اجتماعی
جنبش های اجتماعی در تحولات سياسی و اجتماعی کشور نقش موثر دارند. طرد استبداد، تامین آزادیهای سياسی و اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور، نیازمند کنشگری جنبش های اجتماعی است. ما از جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، حقوق بشر، محيط زيست و اعتراضات به حق و دمکراتيک کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان و پرستاران و از حق تشکل گروههای اجتماعی در تامین حقوقشان، پشتیبانی می کنيم.
معلمان و کارگران
ما خواهان آزادی همه معلمان زندانی، تعطيل بسیج دانش آموزی مدارس، فعاليت آزادانه کانون های صنفی معلمان، رسیدگی به مطالبات صنفی معلمان و بازنشستگان و در نظر گرفتن بیمه درمانی موثر و کار آمد برای معلمان و شاغلان مدارس هستيم. مدرسه باید برای همه فرزندان ملت رایگان باشد. اجا خواهان ایجاد تغییرات در کتب آموزشی از طریق شرکت دادن و نظارت معلمین و اساتید دانشگاه ها برای تدوین کتب درسی جدید که محتوی علمی داشته باشد، است. ما خواهان پايان دادن به دخالت دادن مذهب در امر آموزش هستيم.
ما خواهان قانونی شناختن سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگران، افزايش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، شموليت يافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستيم
محيط زيست
وضعيت محيط زيست در کشور ما وخيم و بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای غلبه بربحران خشکسالی و حفظ محيط زيست هستيم. لازم است با تدوین مقررات مقتضی و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها گرفته شود، برای حل معضل ريزگردها و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بودجه لازم اختصاص داده شود و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد. ماخواهان تخصيص بودجه ضرور در زمینه محیط زیست هستيم. لازم است از سازمان های مردم نهاد محیط زیست حمایت شود، صدا و سيما آگاهی های ضرور در زمینه محیط زیست را به مردم ارائه دهد و از امکانات و تجارب نهادهای وابسته به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی محیط زیست بهره گرفته شود.
فساد، رانت خواری و نابسامانی اقتصادی
اقتصاد و معيشت مردم، مشکل بزرگ کشور ما است. فعاليت های اقتصاد شفاف نيست، به فساد و رانت خواری شديدأ آغشته است و وجود مافيای قدرت ـ ثروت، فعالیتهای اقتصادی نهادهای وابسته به بيت ولی فقيه و حضور سپاه در اقتصاد، بزرگترين بليه اقتصاد کشور است. در کشور ما اقتصاد با سياست و قدرت درهم آميخته است. رشد اقتصادی در گرو اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و اصلاحات ساختاری در اقتصاد هم به اصلاحات ساختار سياسی وابسته است.
برای بسامان کردن اقتصاد کشور، رهیافتهای کوتاه مدت زير لازم است: برداشتن موانع در مقابل فعاليت بخش توليدی، اتخاذ سياست های ضرور برای سوق دادن سرمايه ها به سوی بخش توليدی، برنامه ريزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، مبارزه جدی با فساد، شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، جلب سرمايه های خارجی برای سرمايه گذاری در بخش های توليدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبليغاتی، کاهش و حذف بودجه اختصاصی مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئوليت ولی فقيه به پرداخت ماليات (بنيادها، آستان قدس رضوی، …)، خلع ید روشمند از سپاه و بسيج در فعالیتهای اقتصادی.
سازمانیابی جمهوریخواهان
ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات، آزاديخواه و عرفی حول جمهوریت تلاش می کنیم. هدف این تلاش ها بالا بردن درجه تاثیر نیروی جمهوریخواه دمکرات و سکولار در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر و تحول ساختار های سیاسی، فرهنگی، حقوقی، قضایی و قوانین تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک است. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم. به باور ما همکاری عملی اين نیروها می تواند زمینه برای اتحاد وسيع جمهوری خواهان دمکرات، آزاديخواه و عرفی فراهم آورد.
ما با تاکید و پای بندی بر بیاینه “برای اتحاد جمهوری خواهان ایران” ـ بیانیه تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران ـ و اصول مندرج درآن می کوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روش های مسالمت آمیز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوریت و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.
منطقه و سياست خارجی
ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از منطقه عاری از سلاحهای هستهای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، از همزیستی و دوستی ادیان و باورهای انسانها، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهرهگیری روشمند از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی دفاع می کنيم.
سياست توسعه طلبانه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه، حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، جنگ های نيابتی، تلاش برای کسب هژمونی از سوی اين و يا آن بازيگر منطقه، تلاش برای تحميل شيعی گری، وهابی گری، سلفی گری، نئوعثمانيسم ترکيه، طالبانيسم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خلافت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می کشاند. دمکراتيسم، حکومت های دمکراتيک، پذيرش منافع و حقوق کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، پيشبرد سياست فقرزدائی و برنامه توسعه پايدار می تواند چهره خاورميانه را دگرگون کند و بنيادگرائی را منزوی سازد.
کشور ما بعد از روی کار آمدن ترامپ در شرايط مخاطره آميز قرار گرفته است. روياروئی دولت ترامپ و جمهوری اسلامی می تواند به فاجعه بيانجامد. ما سياست های خصمانه دولت ترامپ نسبت به کشور ما را محکوم می کنيم. به نظر ما برای پرهيز از رودروئی با دولت ترامپ، لازم است که درمقابل سیاست های خصمانه دولت ترامپ با خویشتن داری و عقلانیت برخورد و از اقدامات تحريک آميز توسط جمهوری اسلامی اجتناب شود، سياست منطقه ای به دستگاه ديپلماسی کشور واگذار گردد، تنش زدائی مبنای سياست منطقه ای و بين المللی قرار گيرد و به جای فرياد شعار مرگ بر امريکا و مرگ بر اسرائيل، راه گفتگو و مذاکره در پيش گرفته شود. سياست گسترش “عمق استراتژيک” و حمايت از گروه های شيعه در کشورهای عربی، تنش آفرين و زمينه ساز جنگ است. اين سياست بايد کنار گذاشته شود.
منافع ملی ایران در تامین صلح در مناقشات منطقه ای است. جمهوری اسلامی با برداشتن گام های سنجیده در راستای خروج از سوریه باید منادی حل صلح امیز مسالهی سوریه باشد.