پنج ســال است که حسن روحانی در برنامه ها و سخنرانیهای مختلف از امیدی ســخن میگوید که برای تسهیل مشکالت، تدابیری خاص اندیشیده اســت. اما هر چه میگذرد عــاوه بر رنگ باختــن امید، دیگــر خبری هــم از تدابیر رئیس جمهور برای خروج جامعه از بن بست دیده نمیشود. با این که بســیاری از مردم برای خارج شــدن از غرقاب فساد و تباهی به سیاســتهای اعتدالــی روحانی اعتماد کردند، اما در این چند ســاله نه تنها مفاسد کاهش نیافته بلکه هر روز بر اشکال مختلف آن افزوده شده اســت. روحانی از روز اول در حالی بر رقبای خود تاخت که ادعا داشــت »کلید تمامی مشکالت در دست اوست«. امروز بیــش از پنج ســال از روی کار آمدن حسن روحانی میگذرد اما آش همان آش است و کاسه همان کاســه! وعدهها مکرر، قرارهای ادامــه دار و ادعاهــای گوناگون، همچنان از سوی دولت سر میشود. از روزی که مردم لب به اعتراض گشودند بسیاری بر این باور بودند که ناتوانــی دولت در تحقق وعدهها به دلیل دخالت کســانی است که چوب لای چرخ دولت تدبیر و امید میکنند. اما هر چه زمان گذشت بیشتر مشخص شد که چند دستگی در تصمیمگیری، دولت را در حل معضالت مختلف ناتوان کرده است.

شلیک به قلب دولت

ســخنان چنــد روز گذشــته اســحاق جهانگیری در حالــی پرده از یــک جانبه نگری روحانی به مشــکالت برداشــت که از مدتهــا قبل شــایعات و ابهامات در این خصــوص اذهــان را متوجه خود ســاخته بود. چنانکه شــایعات نشان میداد انتصاب محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، اســحاق جهانگیری را محدود به دفتر کار خود کرده و نقش تشــریفاتی اش گسترش یافته است. با اینکه جهانگیری در انتخابات ســال 96 نقش خط شکن را برای روحانی بازی میکرد اما به یک باره از کرسی قدرت به زیر افتاد و از طوفانهای انتخاباتی او، تنها نســیمی باقــی مانده کــه »حتی توانایی تغییر منشــی خود را هــم ندارد«. جهانگیری درحالی لب به اعتراض گشــود که سیاســتهای دولت در کنترل شرایط اقتصادی غلط از آب درآمده و دولت تدبیر و امید عمال در آشفتگی به سر میبرد. از سوی دیگر استیضاح وزرای کار و اقتصاد و همچنیــن اســتعفای وزرای صمــت و مسکن، آشفتگیهای هیئت دولت را رنگی تازه میبخشد.

با اینکه محمد شــریعتمداری بــه عنوان وزیــر مســتعفی وزارت صمــت اکنون به عنوان وزیر پیشــنهادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شــده اما وی در هنگام معرفــی گیرندگان ارز دولتی اختالفات فاحشــی با روحانی داشــت که دست آخر روحانی برای خواباندن مچ وزیر خود اقدام به رســانهای کردن دستوراتش کرد تا شاید شــریعتمداری در عمل انجام شــده قــرار بگیــرد و لیســت ارز بگیران دولتی را منتشــر کند. با ایــن وجود امروز شــریعتمداری در حالی از ســوی روحانی به عنــوان وزیر پیشــنهادی کار به مجلس معرفی شــده که مشــخصا اختلافات بین روحانی و او تا حدودی رفع شــده اما آنچه خودنمایی میکند مخالفت صریح مجلس نشینان با شــریعتمداری اســت. چنانکه پیش از اســتعفای وزیر صمت نمایندگان مجلس نامه اســتیضاح وی را تقدیم هیئت رئیســه مجلس کرده بودند. بــا این وجود هنــوز مشــخص نیســت دلیــل انتخاب شــریعتمداری به عنوان وزیر پیشــنهادی کار چیست؟ درحالی که نتیجه جلسه تائید وزرا از قبل قابل پیشبینی خواهد بود.

عباس آخوندی هم به عنــوان یکی دیگر از ارکان اصلی دولت حســن روحانی در حالی اســتعفای خود را رســانهای کرد که پیش از آن ســه بار متن اســتعفا خــود را تقدیم رئیسجمهور کرده بود. اما ایــن بار آخونــدی با رســانهای کردن اســتعفای خود دلیلش را عــدم پایبندی دولت بــه قانون، نبــود احترام بــه حقوق مالکیت و اجرایی نشدن اقتصاد بازار رقابتی عنوان کرد. همین ســه اصل کافــی بود تا نشــان دهد بازیگران قدرت در دولت تدبیر و امید تا چه اندازه نقــش آفرین و تاثیرگذار هستند.

 وعدههای توخالی

روزی که روحانی خطر به قدرت رســیدن ابراهیم رئیســی و محمدباقــر قالیباف را احساس کرد، رویکرد خود را تغییر داد تا با روشهای عوام گرایانه تدبیری بیاندیشــد که مبادا کرســی قدرت را از دســت بدهد. روحانی با وعده ایجاد اشــتغال 950 هزار نفری در ســال، پایان تحریمها و برداشتن تمامــی تحریمها بد از انتخاب شــدنش به عنوان رئیس جمهــور، ثبــات اقتصادی، رفع حصر، اســتفاده از زنــان و جوانان در کابیه دولت و… خــود را مردمی ترین نامزد انتخابات نشــان داد. از طرفی دیگر با ایجاد رعب و تــرس از افزایش قیمــت دلار تا مرز 5 هزار تومان در صورت انتخاب نشــدنش به عنــوان رئیس جمهور، بازگشــت تورم 40 درصدی، افزایــش اختالفات و احتمال جنگ، برهم خوردن برجام و… سعی داشت از گرایــش مردم به ســمت رقیبــان خود جلوگیری کند. اما امروز نه تنها وعدههایش هیچ کدام عملی نشده بلکه تبعات روی کار آمدن رقیبانش در دولت خود او اتفاق افتاده است. از روزی که بازار در سیطره تزلزل قرار گرفت مردم منتظر سخنان جدی، روراست و امیــدوار کننده روحانی هســتند، اما وی تاکنون حــرف تازهای برای مردم نداشــته اســت. طوریکه او تاکید دارد کشور به جای بحران در مرحله آسیبزایی به سر میبرد.

عبور از روحانی

اســتعفای پی در پــی وزرا درحالی اعالم میشــود که نمایندگان مجلس از چندی پیش همزمــان با برهم خــوردن نظم بازار خواســتار ترمیم کابینه اقتصــادی دولت بودند. اما روحانی با بیاعتنایی به انتقادات و مخالفتهــا در پی آن بود که نشــان دهد همچنــان کنترل امــور اجرای کشــور در دســت دولت اســت. ایــن نشــنیدنها و ندیدنها ســبب شــد تــا وزاری دولت یا استیضاح شــوند و یا اســتعفا دهند. حال دولت نه تنها از ســوی نمایندگان مجلس و مردم مورد انتقاد قرار گرفته بلکه مخالفتها به درون کابینه راه یافتــه و عبور از روحانی درحال رقم خوردن اســت. چنانکه گویی جهانگیری هم قصد استعفا دارد. استعفایی که اگر رقم بخورد به حتم شــاکله دولت به کلی تغییر کــرده و روحانی عــاوه بر قرار گرفتن در تنگناهــای گوناگــون در برابر فشارهای سیاسی شکنندهتر عمل خواهد کرد.

روحانی با تغییر رویکردی که داشته موجب شــده تا دولت نظم خود را از دست بدهد که اگر بخواهد به همین روش ادامه دهد بدون شک در چند ماه آینده با مشکلاتی به مراتب بزرگتر از اختلافات سیاســی مواجه خواهد شد. آن هم زمانی که تحریمها نبض بازار را از دست دولت خارج کرده و تروم، بیکاری، رکود، گرانــی و… هر روز رنــگ جدیدی به خود میگیرد. امروز درحالی روحانی واقف به آن شده که گفتار درمانی مشــکلی را حل نمیکند که از امیددرمانی ســخن میگوید. اما چه سود که خود نسبت به تبعات اقداماتش بیخبر اســت و نمیداند کــه عملکــرد وی دقیقا دوئلی اســت با شــاخصههای تدبیر و امید دارد.

میلاد شــویکلو

روزنامه بهار ۲ آبان

***

تغییرات کابینه روحانی؛ استراتژی یا تاکتیک؟

حسن روحانی سرانجام به تغییر در تیم اقتصادی‌ خود تن داد؛ اما انتخاب‌هایش با آنچه انتظار می‌رفت، فاصله زیادی دارد.

رئیس‌جمهوری ایران پس از کش‌وقوس‌های بسیار در نامه‌ای به مجلس، تکلیف دو وزارتخانه «اقتصاد» و «تعاون و کار و رفاه اجتماعی»، که وزرایش توسط نمایندگان مجلس استیضاح شدند و نیز دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» یا صمت را که مسئولانش استعفا دادند، تعیین کرد.

بخش اقتصادی کابینه روحانی در ماه‌های گذشته با بیشترین انتقادها از سوی اقتصاددانان، مجلس و گروه‌های سیاسی روبرو بوده است. محور این ایرادها حول تشتت آرا، آشفتگی، ضعف مدیریت اقتصادی و نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد می‌چرخید.

در جلسه‌هایی که اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان به تازگی با رئیس‌جمهوری داشتند، آنها دولت را متهم به نداشتن استراتژی کرده‌اند و مسئول این شرایط بیش از همه دایره بسته مشاوران او، محمود واعظی، رئیس دفتر وی و محمدرضا نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است که حمایت و پشتیبانی لازم از وزارتخانه‌های اقتصادی را به عمل نمی‌آورند.

با وجود این انتقادها، نه تنها تغییری در این سازمان ایجاد نشده است بلکه دستکم فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد اسلامی، سه گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و تعاون و راه نزدیک به اعضای حزب اعتدال و توسعه و بازیگران اصلی کابینه هستند.

دژپسند سابقه معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد حسن روحانی با انتخاب افرادی نزدیک به حلقه مشاورانش در کابینه و دفترش، بدون ارائه یک استراتژی مشخص، از یک تاکتیک استفاده کرده تا هم تیم اقتصادی‌ دولت را یکدست‌تر کند و هم خواست منتقدانش برای اصلاح بدنه مدیران ارشدش را زمین نینداخته باشد.

به علاوه، او روی افرادی انگشت گذاشته است که همگی از بدنه دولت هستند. محمد شریعتمداری، عضو پرسابقه کابینه از وزارت صمت به وزارت کار می‌رود، رضا رحمانی، جایگزین وی، قائم‌مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده است. محمد اسلامی سوابق زیادی در وزارت دفاع دارد و در حال حاضر استاندار مازندران است. و سوابق اجرایی و علمی فرهاد دژپسند نیز بیشتر در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه بوده است.

بر این اساس، روحانی افرادی همسو و همراه با سیاست‌های حلقه مدیریتی بسته اطرافش انتخاب کرده است. گزینه‌هایی که بیش از تمام چینش‌های سابق او، از اصلاح‌طلبان و همچنین از وعده‌هایش مبنی بر انتخاب وزیران زن و جوان فاصله دارند. از همین‌رو بود که بلافاصله بعد از معرفی این چهار وزیر به مجلس، محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید مجلس گلایه کرد که اصلاح‌طلبان طرف مشورت قرار نگرفته‌اند.

همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و عضو شاخص حزب کارگزاران در یک سخنرانی کم‌سابقه گفت که حتی اختیار تصمیم‌گیری درباره منشی‌اش را هم ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد وزیر و وکیلی تغییر بدهد.

فراتر از موارد فوق، وضعیت بحرانی دولت در حوزه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی و محدودیت‌ها و سدهایی که بر سر راه دستگاه اجرایی قرار دارد، باعث شد که مدیران باتجربه، چندان تمایلی به عضویت در دولت نداشته باشند. کما اینکه گفته می‌شود تعدای از این افراد دعوت به حضور در کابینه را نپذیرفته‌اند.

نگرش و نحوه سیاست‌گذاری دولت روحانی، بویژه در دولت دومش، نشانگر نوعی بی‌ثباتی در ساختار مدیریتی کابینه است. با وجود آنکه بیش از دو سال از تشکیل دولت دوازدهم گذشته است، هنوز پست‌های سخنگوی دولت، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و بازرس ویژه او خالی هستند.

ناهماهنگی میان مردان اقتصادی کابینه با یکدیگر و با حسن روحانی نیز بارها به رسانه‌ها کشیده شد. بحران‌های اقتصادی ناشی از شرایط تحریم و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، چندین شوک به اقتصاد و بازار ایران وارد کرده است اما رئیس‌جمهور مسئولیت راهبردهای دولتش را نمی پذیرد و شواهدی از تغییر در بنیان فکری و فضای ساختاری کابینه به چشم نمی‌خورد.

در کنار این مسائل، حسن روحانی میراث‌دار اقتصاد رانتی، غیرشفاف زخم‌خورده ناشی از تحریم و برخی از تصمیم‌های غیرساختاری دولت احمدی‌نژاد است که حتی در زمان اوج موفقیت برجام نیز نتوانست اصلاحات چندانی در وضعیت اقتصادی ایجاد کند.

در فضایی که تمام مسائل در ایران، جنبه سیاسی پیدا می کنند، نفوذ بیش از حد نهادهای نظامی‌امنیتی و ارگان‌های نزدیک به راس هرم قدرت، باعث شد این جریان‌ها در مقابل تغییرات و برنامه‌های اقتصادی دولت مقاومت زیادی کنند. نمونه این موارد در موضع‌گیری‌های مخالفان برجام و اف‌ای‌تی‌اف قابل مشاهده است.

حسن روحانی از یک سو با مخالفان داخلی و خارجی‌اش درگیر است، و از سوی دیگر نزدیکی او به حلقه محدود مشاورانش در دولت و دفتر رئیس‌جمهور، مجالی برای تغییرات و اصلاحات در نحوه مدیریت سیاسی و اقتصادی دستگاه اجرایی باقی نگذاشته است.

در چنین شرایطی که رئیس قوه مجریه از بدنه حامیان و رای‌دهندگانش روز به روز فاصله بیشتری گرفته است، جابجایی افراد در وزارتخانه‌ها نمی‌تواند به مفهوم تغییر معناداری در نحوه مدیریت اجرایی باشد.

تغییرات جدید بیشتر از آنکه برای ترمیم کابینه باشد، از تصمیمی به منظور اهداف بلندمدت‌تر حسن روحانی برای بقا در بدنه حکمرانی ایران حکایت دارد.

فرنوش امیرشاهی

رادیو فردا