چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا و نقش آن در سیاست‌ و اقتصاد کشور

G654UYI masod fathi مسعود فتحی۱. طرح موضوع:

بعد از خروج دولت ترامپ از «برجام» و تشدید تنش بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، مناسبات دو کشور وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ابعاد مشکلات اقتصادی کشور افزوده‌اند. تعطیلی کارخانه‌ها و موسسات تولیدی شتاب گرفته‌است. افزایش بیکاری، تورم افسار گسیخته، سقوط ارزش پول ملی عملا زندگی را بر بخش بزرگی از مردم غیر قابل تحمل نموده‌‌است. کاهش شدید صادرات نفت، دولت جمهوری اسلامی را که به درآمد حاصل از فروش نفت متکی است، در تنگنا قرار داده و با کسری بودجه‌ی هنگفتی روبرو ساخته است. سران جمهوری اسلامی در صدد آن هستند که کسری بودجه‌ و نیازهای مالی خود را از جیب خالی مردم تامین کنند. افزایش بهای بنزین از جمله این اقدامات بود که منجر به شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی اخیر شد. خیزش اخیر نشان داد که فشار اقتصادی که بخش بزرگی از مردم کشور را در برمی گیرد، بسیار گسترده‌تر و غیر قابل تحمل‌تر شده‌است. جمهوری اسلامی این بار هم به تنها ابزار خود، نیروی سرکوب متوسل شد و کوشید با کشتار، بازداشت و ارعاب مردم، خیزش مردم را مهار کند. اما  نه خشم فروخورده‌ای که در اعتراضات مردم در بیش از صد شهر کشور زبانه کشید و در عرض مدت کوتاهی بنیان حاکمیت جمهوری اسلامی را به لرزه در آورد، مهارپذیر است و نه مشکلات کشور با این روش‌ها قابل حل‌شدن هستند.

خیزش اخیر نشان داد که تشدید تنش بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، عامل مهم و موثری در تشدید بحران‌های مختلف در کشور و بن‌بست‌های پیش روی جمهوری اسلامی است. شرائط کنونی نسبت به چند سال پیش که بر سر برجام توافق شد، کاملا متفاوت است. امروز دیگر نه امید به بهبود اوضاع در بین مردم وجود دارد، نه در آمریکا دولتی بر سر کار است که کوشش برای تنش‌زدائی از مناسبات بین آمریکا و ایران در صدر برنامه‌اش باشد. برعکس، مناسبات دو کشور با خروج از برجام، هر روز تیره‌تر از پیش شده است. شتاب در تشدید این بحران، در فضائی که نیروهای نظامی دو طرف در خلیج فارس حضور دارند، خطر درگیری نظامی در منطقه را افزایش داده است. هر اتفاق کوچکی در گوشه‌ای از منطقه می تواند به یک فاجعه منجر شود. کما این که در بحران سقوط «پهباد» آمریکا توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، جهان از یک قدمی یک درگیری نظامی گذر کرد.

از این رو ، با توجه به موضع رسمی جمهوری اسلامی در رد هر نوع گفت و گو با دولت آمریکا و شرط و شروطی که هر دو طرف اعلام کرده‌اند، فعلا چشم‌انداز نزدیکی برای تنش‌زدائی دیده نمی شود. بنا براین، سئوال اصلی این است که بحران در روابط ایران و آمریکا چه فرجام محتملی می تواند داشته باشد؟ چه چشم‌اندازهایی برای آن وجود دارد؟ ادامه تنش بین دو کشور چه تاثیراتی در ایران و منطقه می تواند داشته باشد؟

۲. کلاف سردرگم منافع و موانع سیاسی؛

مناسبات بین ایران و آمریکا در طول چهار دهه‌ی گذشته به یک کلاف سر درگم تبدیل شده است. عواملی که در این رابطه دخیل هستند، هرکدام از زاویه‌ی منافع خاص خود به آن نگاه می کنند. باید توجه داشت که در کشور ما با گذشت زمان برای بخشی از حکومت پافشاری بر قطع رابطه با آمریکا و خصومت با غرب به یک هویت جمعی تبدیل شده‌است. این هویت، بیش از آن که مصرف خارجی داشته باشد، مصرف داخلی دارد. همان طور که برخورد حکومت به اعتراضات مردم در بیش از صد شهر کشور نشان داد، تنش با امریکا، زمینه‌ای است که بر اساس آن، صدها هزار نفر معترض به نام «اشرار» و «پیاده نظام» آمریکا سرکوب می‌شوند. جمهوری اسلامی و رهبران آن از همان آغاز نیاز به یک دشمن همیشگی را برای بسیج نیروی خود ضروری دیده اند. در این دشمن‌تراشی «استکبار جهانی»، «شیطان بزرگ» و «صهیونیسم» جایگاه ویژه‌ای دارند. در این جهان بینی که بر روانشناسی بسیج نیروهای پایه‌ی آن توجه دارد، همه چیز حول خیر و شر، ثواب و گناه، خود و دشمن می چرخد؛ جنگ علیه «دشمنان» همواره ادامه دارد و هرکس که با «ما» نیست یک دشمن است.

خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اغلب در جمع سپاهیان و در هیات سخنگوی اتاق جنگ ظاهر می شود و از جنگ «نرم» تا «گرم» صحبت می کند. در کنار مقابله با «دشمن» و سرکوب هر صدای مخالفی به اتهام «خدمت» به «دشمن»، تجارت پر سود «دور زدن» تحریم‌ها، بودجه‌های کلان برای تقویت «نیروهای مقاومت» در «عمق استراتژیک»، دخالت در درگیری‌ها و تنش‌های منطقه، قرار دارد که خود حوزه‌ی خاصی از اقتصاد رانتی رایج در جمهوری اسلامی است. از این رو، می شود گفت که ادامه‌ی تنش بین آمریکا و ایران، فارغ از هر تاثیری در اقتصاد یا گذران جامعه و موقعیت کشور در ژئوپلتیک منطقه و جهان، با منافع بخش مهمی از حکومتگران در کشور گره خورده‌است. از یک سو ، به یک فرهنگ جان سخت جهت بسیج نیرو برای حفظ حکومت و از سوی دیگر به یک منبع پر سود برای صاحبان قدرت و مکنت تبدیل شده‌است. بسیار بعید است که این نگاه در درون رژیم، بدون یک تکان بنیادی ساختاری تغییر کند یا حتی تعدیل شود.

خیزش اخیر نشان داد که فشار اقتصادی که بخش بزرگی از مردم کشور را در برمی گیرد، بسیار گسترده‌تر و غیر قابل تحمل‌تر شده‌است. جمهوری اسلامی این بار هم به تنها ابزار خود، نیروی سرکوب متوسل شد و کوشید با کشتار، بازداشت و ارعاب مردم، خیزش مردم را مهار کند. اما  نه خشم فروخورده‌ای که در اعتراضات مردم در بیش از صد شهر کشور زبانه کشید و در عرض مدت کوتاهی بنیان حاکمیت جمهوری اسلامی را به لرزه در آورد، مهارپذیر است و نه مشکلات کشور با این روش‌ها قابل حل‌شدن هستند.

در ایالات متحده‌ی آمریکا هم وضع به گونه‌ی دیگری اما با نتیجه‌ی مشابهی همین است. حزب جموریخواه آمریکا و روسای جمهور این حزب علاقه‌ی چندانی برای پایان دادن به این تنش ندارند. اقدام ترامپ برای خروج از «برجام» به عنوان «بدترین» قراردادی که آمریکا آن را امضا کرده‌است، نشاندهنده‌ی‌ نگاهی به مناسبات با جمهوری اسلامی ایران و حل مناقشه بین دو کشور است که مذاکره و توافق در آن کم‌تر جائی دارد.

دولت ترامپ علیرغم تاکید متحدان خود بر ماندن در برجام و ترغیب جمهوری اسلامی برای مذاکره بر سر موارد دیگر مثل برنامه‌ی موشکی جمهوری اسلامی و سیاست منطقه‌ای آن، اقدام خود را عملی کرد. از دیدگاه دولت ترامپ توافق دولت اوباما، یعنی برجام یک توافق از موضع ضعف بود. از این رو، خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها نشانه‌ی «قدرت» تلقی می‌شد. «قدرت» در هیات حاکمه‌ی فعلی آمریکا معنایش استفاده از همه‌ی امکانات از جمله  نظامی معنی می‌شود. انتقال ناوهای هواپیمابر به خلیج فارس و استقرار بمب افکن‌های غول پیکر در منطقه بعد از تشدید تنش بین دو دولت، نشانه‌ای روشن از «قدرت»نمائی دولت فعلی آمریکا بود. اما همین دولت نیز در دو بزنگاه مهم، سقوط پهباد آمریکا در خاک ایران و حمله به مراکز نفتی عربستان، متوجه شد که کاربرد قدرت نظامی می تواند عواقبی به مراتب مخرب‌تر داشته‌باشد. لذا همین دولت هم با توجه به تجارب لشگرکشی آمریکا در افغانستان و عراق، فعلا به فروش تسلیحات و تبدیل خاورمیانه به انبار باروت بسنده کرده است.

تنش در مناسبات ایران و آمریکا در هر دو کشور به نحو بارزی با سیاست داخلی دو کشور و صف بندی‌های سیاسی درونی، هم‌چنین به رقابت‌ها در منطقه گره خورده است و همین هم، در طول زمان مسئله را به یک مشکل چند جانبه و پیچیده تبدیل کرده‌است، که هر گوشه‌ای از آن دست کسی است و کم‌تر کسی، چه در ایران و چه در ایالات متحده، قدرت آن را دارد که تغییر جدی در آن بدهد.

تنش بین ایران و آمریکا، مشوقان منطقه‌ای هم دارد. مهم‌ترین طرفدار تشدید این تنش دولت اسرائیل است که مخالف برجام بود. هم چنین، رقبای منطقه‌ای ایران از جمله عربستان سعودی که هم اکنون در کنار اسرائیل متحد اصلی دولت آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی محسوب می شود و هدف تضعیف موقعیت ایران در منطقه را دنبال می کند.

چین و روسیه را نیز می توان از منتفعین مناقشه بین ایران و آمریکا دانست. چین برنده‌ی اصلی قطع رابطه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی با غرب بوده و به بزرگ‌ترین وارد کننده به بازار ایران و روسیه به مهم‌ترین متحد جمهوری اسلامی در سوریه بدل شده است.

اختلاف بر سر برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی، وجهی از یک مجموعه‌ی مسائل بین آمریکا و ایران است. از این رو نیز توافق بر سر برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی، گامی بود که می توانست شروعی برای حل اختلافات بین دو دولت و پایان دادن به دشمنی بین آن‌ها تلقی شود. اما الزاما به معنای پایان بحران دیرین در مناسبات دو کشور نبود. در ایران به‌خصوص مقاومت شدیدی در برابر چنین تلاشی در بالاترین سطوح حکومت وجود داشت. اکنون نیز، بعد از خروج دولت ترامپ از برجام، جمهوری اسلامی نیز عقب نشینی گام به گام از تعهداتش را آغاز کرده‌است. دولت‌های اروپائی هم با توجه به تحریم‌های همه جانبه‌ی آمریکا، امکان زیادی برای انجام تعهدات خود در چهارچوب برجام و حفظ آن ندارند و علیرغم مخالفت با سیاست دولت آمریکا در مورد برجام، خود نیز در برخی مسائل از جمله در زمینه‌ی برنامه‌ی موشکی جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای آن، با ایالات متحده همسویی دارند. از این رو، در عین ناتوانی در برابر تحریم‌های آمریکا، در مواجهه با جمهوری اسلامی نیز، دچار نوعی تناقض هستند. تناقضی که توان هر گونه تلاش جدی ولو محدود برای حفظ برجام و پادر میانی بین دو دولت ایران و آمریکا را به حداقل می رساند. واکنش هشدارآمیز اروپا نسبت به گام چهارم جمهوری اسلامی در عقب نشینی از برجام زنگ خطری است که می‌تواند با ادامه‌ی عقب نشینی‌های رژیم ایران بازگشت پرونده‌ی ایران به شورای امنیت را به دنبال داشته‌باشد.

۳. تاثیرات تحریم‌ها بر رشد اقتصادی کشور؛

ادامه‌ی تنش بین آمریکا و ایران، فارغ از هر تاثیری در اقتصاد یا گذران جامعه و موقعیت کشور در ژئوپلتیک منطقه و جهان، با منافع بخش مهمی از حکومتگران در کشور گره خورده‌است. از یک سو ، به یک فرهنگ جان سخت جهت بسیج نیرو برای حفظ حکومت و از سوی دیگر به یک منبع پر سود برای صاحبان قدرت و مکنت تبدیل شده‌است. بسیار بعید است که این نگاه در درون رژیم، بدون یک تکان بنیادی ساختاری تغییر کند یا حتی تعدیل شود.

مهم‌ترین تاثیر تحریم‌های آمریکا تاکنون تاثیرگذاری عمیق روی رشد اقتصادی کشور و توسعه‌ی آن بوده‌است. این تاثیر تا زمانی که تحریم‌ها همه جانبه و فراگیر نبودند، تاثیرات آن‌ها در زندگی روزمره‌ی مردم به طرز عیانی دیده نمی‌شد. ولی فاصله‌ای که بین اقتصاد ایران و اقتصادهای مشابه آن در طول ۴ دهه قبل می افتاد، از دید صاحب نظران اقتصادی پوشیده نبود. طبعا نظام اقتصادی هم که جمهوری اسلامی برقرار کرده‌است، خود عامل مهمی در استتار تاثیرات دراز مدت تحریم‌های اقتصادی بوده است و حتی شرائط ناشی از این تحریم‌ها را توجیه هم می‌کرد. سران جمهوری اسلامی در عصر جهانی شدن به دنبال ایجاد الگوی ویژه‌ی خود بودند. در نظام اقتصادی آن‌ها دولت و نهادهای متکی به قدرت با اتکا به درآمد نقت، در طول چهل سال گذشته سیاست‌های اقتصادی را به توزیع رانتی منابع موجود به نفع این یا آن گروه دارای نفوذ تقلیل داده‌اند. توزیع درآمدهای عمومی برای جلب گروه‌های اجتماعی تهیدست و پخش پول نقد را جایگزین سالم‌سازی اقتصاد، بارآوری آن و ایجاد اشتغال نموده‌اند. از طرف دیگر، تقابل جمهوری اسلامی با نظام موجود جهانی در توجیه عقب ماندگی اقتصادی نقش بارزی داشته است. حکومت هم اکنون نیز هم چنان علیرغم فلاکت اقتصادی، به ادامه‌ی این سیاست انزواطلبانه تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» پافشاری می‌کند.

یکی از اقتصاددانان اخیرا در مصاحبه‌ای در مورد زیان ناشی از تحریم‌ها در درازمدت «به رشد اقتصادی ازدست‌رفته » اشاره می کند و می‌گوید: «ما در عرض یک دهه یعنی دهه ۹۰ دو بار با تحریم مواجه شدیم. زیانش این است که در پایان برنامه ششم، تولید سرانه ما کمتر از سال۹۰ خواهد بود؛ یعنی یک دهه از دست رفته است. در دوره۹۰ تا ۹۹، سال پایانی برنامه ششم کل تولید ما ۴. ۶ درصد در ۱۰ سال افزایش می‌یابد. جمعیت ما ۱۱.۶درصد افزایش می‌یابد. جمعیت که رشدش بیشتر از تولید باشد، تولید سرانه کاهش می‌یابد. در سال ۹۹، تولید سرانه مردم ما۶.۲ درصد کمتر از سال ۹۰ می‌شود. در حالی‌که اگر تحریم‌ها نبودند و فقط به جای رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های دولت، چهار درصد رشد می‌کردیم، تولید ملی به جای۴.۶ درصد ۴۲ درصد رشد می‌کرد. در این مدت درآمد سرانه ما ۲۷.۶ درصد رشد می‌کرد.» (بهروز هادی‌زنوز، اقتصاد آنلاین)

sdfg55dfgff

(منبع: سایت صندوق بین‌المللی پول)

آما و ارقامی هم که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده و پیش بینی‌ای که انجام داده اند، نشاندهنده‌ی ادامه‌ی رشد منفی اقتصاد ایران در سال آتی است. نرخ رشد منفی اقتصادی از ۶ درصد به بیش از ۹ درصد در سال آتی خواهد رسید و نرخ تورم بیش از ۳۵.۷ درصد خواهد بود. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران بعد از امضای برجام و رفع تحریم‌ها به ۱۲ درصد رسیده بود و نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد تنزل یافته بود. هم چنین با توجه به این پیش‌بینی، نرخ بیکاری افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۱۶.۸ و۱۷.۴ درصد خواهد بود.

هر چند بخش مهمی از رشد اقتصادی بعد از امضای برجام  بیشتر به رفع محدودیت ها در مورد صدور نفت مربوط می‌شد، ولی راه برای سرمایه‌گذاری های کلان در صنایع اتومبیل سازی، نفت و گاز هم باز شده بود. پروژه‌های بزرگ مثل پارس جنوبی و غیره، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته بود و  امکان سرمایه گذاری و نوسازی صنعت نفت کشور، به‌خصوص بهر‌ه‌برداری از حوزه‌ی نفت و گاز مشترک با کشورهای خلیج فارس فراهم شده بود، که با بازگشت تحریم‌ها دوباره نقش بر آب شدند. ضرر و زیانی که از این طریق به کشور ما تحمیل می‌شود، بسیار بزرگ است.

در گزارشی از سوی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته شده‌‌است که «از نظر برداشت کمَّی از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس می‌توان این‌گونه تصور کرد که همسایگان ایران در مجموع ۹ برابر ایران از میادین مشترک نفت و گاز بهره‌برداری می‌کنند.» بر هیچ کس پوشیده نیست که در بهر‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان، ایران مدت‌هاست که از رقبای خود از جمله قطر عقب افتاده است. از این طریق کشور ما تاکنون صدها میلیارد ضرر متحمل شده است. به نظر کارشناسان برای همگان روشن است که مهم‌ترین مانع برای بهره برداری از منابع موجود کشور و توسعه صنعت نفت و گاز کشور، عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در زمینۀ بهره‌برداری از منابع نفت و گاز به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است.

کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های بین  المللی، عواقب پایداری در جامعه دارد. باید توجه داشت که بخش بیشتری از مردم کشور با ادامه‌ی رکود اقتصادی، نرخ بالای تورم  و بیکاری، به زیر خط فقر رانده می‌شوند و شکاف اجتماعی در کشور عمیق‌تر و طبقه متوسط کشور کوچک‌تر و کوچک‌تر می شود. کلید حل این مشکل قبل از همه پایان دادن به سیاست ‌خارجی ایدئولوژیک و دشمن محور حکومتگران جمهوری اسلامی است که کشور را به دام‌چاله‌ی این تقدیر شوم رانده‌اند و هنوز هم بر ادامه‌ی این سیاست‌های مغایر با منافع ملی مصر هستند.

۴. کدام چشم انداز؟

در طول چهل سال گذشته سیاست‌های اقتصادی را به توزیع رانتی منابع موجود به نفع این یا آن گروه دارای نفوذ تقلیل داده‌اند. توزیع درآمدهای عمومی برای جلب گروه‌های اجتماعی تهیدست و پخش پول نقد را جایگزین سالم‌سازی اقتصاد، بارآوری آن و ایجاد اشتغال نموده‌اند. از طرف دیگر، تقابل جمهوری اسلامی با نظام موجود جهانی در توجیه عقب ماندگی اقتصادی نقش بارزی داشته است. حکومت هم اکنون نیز هم چنان علیرغم فلاکت اقتصادی، به ادامه‌ی این سیاست انزواطلبانه تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» پافشاری می‌کند.

تصور این که جمهوری اسلامی با ساخت و بافت کنونی بتواند برای بحران رابطه با آمریکا راه حلی پیدا کند، بسیار دشوار است. رهبری خامنه‌ای در جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته، با سیاست خارجی «دشمن محور» عجین شده است. عقب نشینی موضعی مثل مورد برجام، اگر هم صورت بگیرد، بعید است که با حضور او در قدرت به نتیجه  برسد. در عین حال، با توجه به شرط و شروطی که دولت ایالات متحده مطرح کرده است، معلوم نیست که اصولا کارساز شود.

واقعیت دیگر این که مناقشه بر سر پروژه‌ی اتمی جمهوری اسلامی هم‌چون برنامه‌ی موشکی آن یا حضور نظامی سپاه پاسداران در مناطق مختلف منطقه، در ترکیب با سیاست خارجی «دشمن محور»، خصلتی به خود گرفته‌است که دولت آمریکا و متحدان، آن را به «تهدید» منافع خود تعبیر می کنند. این امر نه فقط واکنش ایالات متحده‌ی آمریکا، بلکه نگرانی بسیاری از کشورها در منطقه و جهان را برانگیخته‌است. رفتن پرونده‌ی اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل و توافق در این شورا علیه این پروژه، نشانه‌ی بارز نگرانی گسترده‌ از این برنامه بود. قطعا هر گامی که در زمینه‌ی به اصطلاح «دفاعی» از جمله برنامه‌ی موشکی رژیم برداشته شود، تا زمانی که سیاست خارجی کشور مثل هر کشور دیگری پایه‌ی متعارفی نداشته باشد، مناسبات با جامعه‌ی جهانی عادی نشود، به‌مثابه‌ی تهدید دیده خواهد شد و حضور «سرداران» جمهوری اسلامی در مناطق بحرانی منطقه مثل سوریه، لبنان، عراق و یا یمن، نشانه‌ای از گستردگی و دامنه‌دار بودن این تهدید تلقی خواهد شد.

طبعا ایستادن بر موضع رهبر جمهوری اسلامی در رد هر گونه مذاکره‌ای، روز به روز دشوارتر خواهد بود. امتناع از مذاکره و عدم پذیرش تلاش‌هایی که برای میانجی‌گری صورت می گیرد، قابل دوام نیست. ادامه‌ی این سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را افزون‌تر خواهد ساخت. بر خلاف تصور سران جمهوری اسلامی، دولت آمریکا حتی اگر در انتخابات آتی، تغییر هم بکند، چرخش زیادی در اساس سیاست کنونی آن به وجود نخواهد آمد. توجه کنیم که بیشتر تحریم‌های کنونی در دوران اوباما تنظیم شده‌اند. امید سران جمهوری اسلامی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و تغییرات ممکن نیز به احتمال زیاد ثمری نخواهد داشت.

ادامه‌ی تنش بین ایران و آمریکا تاثیرات سوء خود را در منطقه نیز خواهد گذاشت. در بدترین حالت به درگیری‌های نظامی خواهد افزود. روند صلح و امنیت در منطقه را کندتر خواهد ساخت. امروز دیگر ایران نه فقط در همه‌ی نشست‌های دول منطقه غایب اصلی است، بلکه مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه موضوع اصلی اغلب رایزنی‌های جمعی دول عربی است. دولت جمهوری اسلامی با کم‌تر کشور منطقه رابطه‌ی دوستانه دارد. وزارت خارجه و دولت در امور منطقه هیچ کاره‌اند. سرداران سپاه سیاست منطقه‌ای کشور را به گروگان گرفته‌اند. این را همسایگان ایران هم می‌دانند. جمهوری اسلامی با هیاهوی ضد اسرائیلی خود، عملا مناقشه اسرائیل و فلسطین را کمرنگ تر کرده، تلاش‌ها برای صلح در منطقه را تحت الشعاع قرار داده است.

بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله عقب‌نشینی از مناطق بحرانی در منطقه و پایان دادن به ضدیت با اسرائیل و دشمنی با آمریکا و غرب، پایان دادن به انزوای کنونی و لغو تحریم‌ها، غیر ممکن خواهد بود. امکان ایجاد رابطه‌ی عادی با آمریکا میسر نخواهد شد و تهدید بر جای خود باقی خواهد ماند. طبعا ادامه‌ی وضعیت فعلی تبعات سنگینی برای کشور ما خواهد اشت و فلاکت اقتصادی را گسترده‌تر خواهد ساخت. البته مشکلات اقتصادی کشور قبل از همه محصول سیاست‌های درازمدت اقتصادی جمهوری اسلامی هستند، اما تحریم ها به‌شدت بر ابعاد بحران اقتصای افزوده‌اند.

جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی و نه توان تاثیرگذاری در آن را دارد. ادامه‌ی وضعیت فعلی، به وخامت هرچه بیشتر اوضاع عمومی جامعه خواهد انجامید و بار اصلی این بحران را بر دوش آن بخش از جامعه خواهد انداخت که همین حالا نیز تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و در خیزش اعتراضی اخیر نشان داد که دیگر کارد بر استخوانش رسیده است.

باید توجه داشت که کشورها دشمن یا دوست دائمی ندارند. تنها امر ثابت برای هر کشوری منافع ملی آن است. دوستی و دشمنی در این رابطه است که مفهوم پیدا می کند. کشور ما با هیچ کشور دیگری دشمنی ندارد. شعارهای «مرگ بر آمریکا» و یا «مرگ بر اسرائیل» و … که مرتب در تجمعات جمهوی اسلامی سر داده می شوند، مغایر با منافع ملی کشور و مردم ایران است. کشور ما زمانی از جایگاه شایسته‌ی خود در منطقه و جهان برخوردار خواهد شد که دولتی در کشور بر سر کار بیاید که حفظ منافع ملی مردم و کشور ایران را در صدر وظائف خود قرار دهد. پاسخگو به مردم باشد و تابع رای و اراده‌ی آزاد شهروندان کشور باشد.

برگرفته از نشریه میهن