اعتراض ۱۲ هزار وکیل به آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای قانون وکالت
عبدالکریم لاهیجی : حکومت می‌خواهد کانون وکلا را به ارگان قوه قضاییه تبدیل کند
١٨٠ قاضی سابق دادگستری طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای کانون وکلای دادگستری شدند. پیشتر بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس این آیین‌نامه شده بودند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، معاون پیشین کانون وکلای ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، در این زمینه می‌گوید: طی چهار دهه گذشته، همه اقداماتی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام داده، در جهت از بین بردن استقلال وکلا و کانون وکلا بوده است.
لاهیجی تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز «آخرین اقدام برای بیشتر کردن محدودیت‌های به وجود آمده در چهار دهه گذشته» دانست و تاکید کرد که قوه قضاییه با این اقدام خود قصد دارد «کانون وکلا و وکلا را زیر سلطه مستقیم» خود ببرد.
این حقوقدان ادامه داد: «کانون وکلا مثل انتخابات مجلس دو مرحله است، یعنی اول باید کسانی که کاندیدای عضویت در کانون وکلا و هیأت مدیره آن هستند از طرف قوه قضاییه تأیید شوند، به همان صورتی که شورای نگهبان عمل می‌کند و بعد وکلا می‌توانند اشخاصی که از زیر صافی قوه قضاییه رد می‌شوند رأی بدهند.» لاهیجی گفت: «طی سه دهه گذشته، به این صورت بوده و الان می‌خواهند این را شدیدتر کنند و کانون همان استقلال محدود خود را از دست خواهد داد.» این فعال حقوق بشر ساکن پاریس تاکید کرد که با این اقدام قوه قضاییه، کانون وکلا به صورت مستقیم به یکی از ارگان‌های قوه قضاییه تبدیل خواهد شد.
همچنین در نامه قضات پیشین دادگستری به رییس قوه قضاییه آمده است: «اینک اینجانبان امضا کنندگان ذیل این نامه وکلای دادگستری دارای سابقه قضایی بعضا همکاران و مشاورین سابق حضرتعالی با اطلاع از تهیه پیش نویس آیین نامه ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از ناحیه معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه که شائبه خدشه دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی کشور را در جامعه حقوقی و همچنین در صحنه بین المللی پدید آورده است توجه آن جناب را به مغایرت این اقدام با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری معطوف میداریم.»
این نامه می‌افزاید: «مطابق نص صریح ماده ۲۲ از لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ پیشنهاد آیین نامه ی آن قانون با کانون وکلای دادگستری است تا پس از تصویب وزیر دادگستری نهایی گردد این مهم در سال ۱۳۳۴ با طی ان مراحل انجام شده است و در صورت ضرورت اصلاح ، بایستی پیشنهاد اصلاح از کانون وکلای دادگستری باشد. این تشریفات قانونی ریشه در تضمین استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه ، حاکمیت قانون، پاسداری از حق دفاع آزادانه شهروندان اعتبار جایگاه بیطرفانه و مستقل قاضی دادگستری دارد.»
این قضات در پایان تأکید کردند: «استدعای دستور توقف تدوین آیین نامه مزبور و ممانعت از مداخله خلاف قانون معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلای دادگستری مستقل را داریم. اقدام بموقع جنابعالی نام آن جناب را بعنوان حافظ استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ حقوق و عدالت این مرزوبوم اسلامی ماندگار خواهد کرد.»
در مقابل، محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: «ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.» او گفت: « تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است.»
معاونت حقوقی قوه قضاییه، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت سال جاری در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.
پیش‌نویس این آیین‌نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد.
رادیو فرانسه
******
اعتراض ۱۲ هزار وکیل به آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای قانون وکالت
بیش از ۱۲ هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شدند.
این وکلای دادگستری در نامه خود تاکید کردند که اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه «برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود».
پیش از این نیز شورای تشكل‌های وكلای دادگستری، متشكل از ۳۰ تشكل فعال وكلا، در نامه‌ای به سران سه قوه تلاش قوه قضاییه برای تغییر آيين‌نامه استقلال کانون وكلا را نقض آشکار قانون دانسته بودند.
این شورا همچنین این اقدام قوه قضاییه را «نابودکننده استقلال کانون وکلا و مخدوش کننده دادرسی عادلانه» دانسته بود.
پیش از این نیز تعدادی از وکلا اعلام کرده‌اند که این آیین‌نامه استقلال وکلا را به خطر خواهد انداخت.
معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده است.
بر اساس این پیش‌نویس به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه پنج عضو این شورا هستند و تنها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دو عضو این شورا به نمایندگی از وکلا هستند.
پس از انقلاب ۵۷ و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلا را به دنبال داشته است.
رادیو فردا
