ساختار بَدَوی احزاب در ایران معاصر

بخش نخست: تعریف، ماهیت و کارکردهای حزب

نوشتار حاضر که بخش دوم آن به فضل حق سپس تر منتشر خواهد شد نگاهیست اجمالی و گذرا به برخی از مهمترین ویژگیهای ساختاری احزاب بَدَوی با تمرکز بر احزاب ایران امروز. بررسی آسیب شناسانۀ این معضلِ تاریخی که هنوز هم گریبانگیر احزاب و تشکلهای مختلف کشورمان است، صرف نظر از ارزشی که در مطالعات نظری در باب سیاست و جامعه شناسی سیاسی دارد، از حیث راهبردی نیز برای جامعۀ ما واجد اهمیت عملی است؛ جامعه ای که بیش از یک قرن قدرت متصلب و متمرکز را به چالش کشیده و برای دموکراسی کوشش کرده و البته بسیار کمتر از تلاش و استحقاقش به نتیجه رسیده است.
بی تردید راه ما به سوی دموکراسی پایدار از تاسیس و تقویت احزاب ریشه دار در متن جامعه میگذرد. البته احزابی که با ساختاری مدنی و دموکراتیک برای همۀ مردم کشور برنامه داشته باشند. از این رو مطالعه ای آسیب شناسانه، هرچند گذرا و مختصر، در بارۀ ساختار و فرهنگ بَدَوی موجود در احزاب ایرانی برای شناسایی و سپس برطرف کردن نقاط ضعف آنها، چه در مناسبات درونی میان اعضا، اجزا و ارکان حزبی و چه در مناسبات بیرونی با مردم، دیگر احزاب و ساختار قدرت ضروریست.
در بخش نخست که اینک تقدیم نظر خوانندگان میشود شمه ای از مباحث کلی و پایه در مورد تعریف، ماهیت و کارکردهای حزبی در احزاب مدنی و بَدَوی بررسی شده و ان شاء الله در بخش دوم برخی ویژگی های جزئی تر برشمرده خواهد شد.

احزاب بَدَوی علیه جامعۀ مدنی:
پیشتر (در مجموعه یادداشتهای معطوف به نقد عملکرد اصلاح طلبان) گفته بودیم حکومتهای شبه اقتدارگرا و نهادهای محافظه کار آن، که در برابر اصلاح و تغییر مقاومت میکنند، برای سترون کردن جنبشها و تلاشهای اصلاح طلبانه و ایجاد اختلال در فرایند تغییرات دموکراتیک، از نقاط ضعف احزاب و نهادهای مدنی بهره میبرند و تا هنگامی که احساس ضرورت نکنند به جای سرکوبِ احزاب و تشکلهای معارض، آنها را به سوی کژکارکردی سوق میدهند تا یا دچار فروپاشی شده و یا تضعیف و به تدریج از سطح تاثیرگذاری ساقط شوند. همچنین گفته بودیم که یکی از مهم ترین نقاط ضعف احزاب و نهادهای مدنی در جوامع در حال گذار به سوی دموکراسی، ساختار غیر مدنی و غیر دموکراتیک یا به تعبیر دیگر ساختار بَدَوی آنهاست.
مراد ما از بَدَویَّت در اینجا عجالتا مناسبات شبه قبیله ای، غیر دموکراتیک، غیر مدنی و پیشامدرن است. در این ساختار که سلسله مراتبی غیر گردشی، متصلب و از بالا به پایین دارد؛ فردیت فرد و برابری ذاتی افراد به رسمیت شناخته نمی شود. افراد در یک هویت جمعی مستحیلند و آن هویت جمعی نیز مِلک طِلق گروهی اندک از صاحبانِ قدرتِ تصمیم گیریست. افراد یاد شده نیز نه بر اساس اظهار شایستگی و در فرایندی چرخشی، قانونمند، رقابتی و عادلانه؛ بلکه به واسطۀ عواملی دیگر نظیر شیخوخت، سابقه و حق تقدم، وراثت، خویشاوندی، ولاء و رفاقت، ثروت و امثال آنها در راس سلسله مراتب قرار گرفته اند. چنین ساختاری با ساختار احزاب دموکراتیک در جوامعی که توسعۀ سیاسی را تجربه کرده اند بیگانه است و بالطبع نمیتواند تکیه گاهی امن برای توسعۀ سیاسی و تحقق دموکراسی به معنای واقعی کلمه باشد.
بحث در بارۀ بَدَویت احزاب و نهادهای مدنی در کشورهای در حال گذار به سوی توسعه و دموکراسی نظیر ایران یکی از مباحث بنیادین و راهبردی در این حوزه است چرا که از یک سو بدون شکلگیری ساختار منسجم و مستحکم حزبی و تاسیس و تقویت نهادهای مدنی چشم انداز روشنی برای تحقق جامعۀ مدنی توانمند و دموکراسی پایدار وجود ندارد و از سوی دیگر احزاب و نهادهای غیر دولتی که در بستر مناسبات غیر دموکراتیک و غیر مدنی شکل میگیرند و گسترش می یابند همان مناسبات نامطلوب موجود را که میخواهند اصلاح کنند و تغییر دهند در خود بازتولید کرده و در واقع خود نیز به زائده ای همگن با همان ساختار کلان غیر دموکراتیک بدل می شوند.

تجربۀ دو حزب مردم و ایران نوین و سپس حزب فراگیر رستاخیز در دوران پهلوی دوم، و نیز تجربۀ احزاب، سازمان‌ها و حتی انجمنهای مدنی و اتحادیه های صنفی در دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی در دهۀ شصت نشان می‌دهد که مهمتر از صرف تاسیس احزاب و گسترۀ اعضا و فعالیتشان، نوع مناسبات درونی و بیرونی آنهاست که برای توسعۀ سیاسی و تقویت جامعۀ مدنی ضرورت دارد

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر رژیمهای کمونیستی در کشورهای همپیمان آن در مجموعۀ موسوم به بلوک شرق، تجربۀ ملموسی از این فرایند در برابر ما مینهد. جز در معدودی از کشورهای یاد شده که فارغ از فساد و اقتدارگرایی، از آغاز دهۀ ۹۰ میلادی به این سو توسعه و دموکراسی واقعی و پایدار را تجربه کردند، در بقیۀ کشورها فساد، اقتدارگرایی و الیگارشی حزبی سابق کمابیش با همان محتوا اما در قالبهایی تازه بازتولید شد. افغانستان و عراق را نیز به عنوان دو نمونۀ عمیقا عبرت آموز در همسایگی ایران میتوان به این فهرست افزود. در این دو کشور اگرچه خبری از قدرت قاهره و سرکوبگر در مرکز ساختار سیاسی نیست و تکثر احزاب و تشکلها به نحو چشمگیری موجود است، اما از آنجا که ساختار احزاب و تشکلهای متکثر رقیب، بدوی و مبتنی بر مولفه های غیر مدنیست؛ چشم انداز دموکراسی و توسعۀ پایدار همچنان تیره و تار است.
یکی از اسباب و علل مهم در این ناکامی و بدفرجامی، فقدان احزاب و نهادهای مدنی قوی، منسجم، دموکراتیک و مدنی بوده است. در بسیاری از این کشورها، همچون کشور خودمان، احزاب صرفا پوششی پر زرق و برق و متجدد نما بوده است برای مناسبات شبه قبیله ای، غیر مدنی و غیر دموکراتیک. این امر چه در مورد احزاب پوزیسیون که صاحبان قدرت و ثروتند، و چه در مورد احزاب اپوزیسیون که خواستار اصلاح نظام توزیع قدرت و ثروتند به یکسان مصداق دارد.
تجربۀ دو حزب مردم و ایران نوین و سپس حزب فراگیر رستاخیز در دوران پهلوی دوم، و نیز تجربۀ احزاب، سازمانها و حتی انجمنهای مدنی و اتحادیه های صنفی در دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی در دهۀ شصت نشان میدهد که مهمتر از صرف تاسیس احزاب و گسترۀ اعضا و فعالیتشان، نوع مناسبات درونی و بیرونی آنهاست که برای توسعۀ سیاسی و تقویت جامعۀ مدنی ضرورت دارد: مناسبات درونی میان اعضا، اجزا و ارکان حزب، و مناسبات بیرونی با اقشار و طبقات مختلف مردم، ساختار قدرت و دیگر احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی. بی توجهی به همین فقرات بوده که فعالیتهای حزبی و اتحادیه ای را در تاریخ معاصر ایران، علیرغم استمرار و گستردگی، از حیث تثبیت، تحکیم و تعمیق دموکراسی حزبی و تقویت جامعۀ مدنی سترون ساخته و بدون دستاورد پایدار رها کرده است. حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و خانۀ کارگر سه نمونۀ ناکام و درس آموز در این زمینه اند که به جهت بی توجهی به مناسبات درونی و بیرونی، نه تنها به تقویت و تشیید بنیادهای تحزب و سندیکالیسم راه نبردند بلکه نتایجی کاملا معکوس به بار آوردند که در جای خود باید با شرح و تفصیل بیشتر بدان پرداخت.
قطعا بخشی از بَدَویت احزاب در ایران (و نیز دیگر کشورهای همسان و همسرنوشت)، به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه باز میگردد. در این میان تصلب و تمامیت خواهی قدرت مستقر که تقویت احزاب رقیب و تعمیق رقابتهای دموکراتیک را معارض با قدرت انحصاری و منافع سرشار و تضمین شدۀ ناشی از این انحصار می یابد، نقشی مهم در ممانعت از تحزب، کُند شدن گذار به سوی دموکراسی و جامعۀ مدنی و در نهایت خنثی شدن تلاشها در این مسیر دارد. تجمع و تمرکز قدرت و ثروت در دست حکومتگران و بی توشگی و بی بهرگی مخالفان از این دو متاع، قطعا وضعیت نابرابری در این زمینه ایجاد میکند و کوشندگان سیاسی و مدنی مخالف با این تمرکز را در چرخه ای از ضعف و بی رمقی روزافزون کشانده و در نتیجه به ورطۀ ناتوانی از رقابت با قدرت حاکم می افکند.
اما این فقط یک بخش ماجراست و بخش دیگر آن به ضعفهای ساختاری احزاب و نهادهای مدنی باز میگردد. در واقع اپوزیسیون هم، اگر چه نه به اندازۀ حاکمیت، در این عقب ماندگی سیاسی نقش و سهم دارد. به زبان دیگر قربانی هم، اگر نه به اندازۀ جانی، در وقوع جنایت سهمی دارد. وقتی اپوزیسیون چونان آینه ای تصویر مناسبات غیر دموکراتیک حاکم بر کلیت جامعه بویژه رئوس هرم قدرت را بازتاب میدهد، در واقع به بخشی از همین ساختار بدل شده و در خدمت تداوم آن درآمده و بنابرین یا بختی برای شکستن هژمونی و سلطۀ بلامنازع قدرت مستقر ندارد و یا اگر هم بختی برای پیروزی و جایگزینی داشته باشد چشم اندازی روشن برای اصلاح جدی مناسبات و تغییر بنیادین ساختارها پیشاروی خود نخواهد داشت؛ چرا که تجربه ای انضمامی، درونی شده و پایدار در این باب ندارد. دقیقا از همینروست که میبینیم احزاب و سازمانهایی که سالها برای آزادی جنگیده و هزینه داده اند، وقتی به قدرت میرسند با شدت و حدّت بیشتری به تهدید و تحدید آزادیهای مخالفان و موافقان میپردازند و ته ماندۀ آزادیهای به جا مانده از مناسبات پیشین را نیز به عناوین مختلف بر باد میدهند. تجربۀ دو انقلاب فرانسه و روسیه نشان میدهد که چگونه انقلابیون آزادیخواه، در سایۀ ژاکوبنیسم حاکم پس از هر دو انقلاب و در تعارض با آزادیخواهی آرمانگرایانه، رمانتیک و انقلابی، در سرکوب آزادی از رژیمهای پیش از خود سبقت گرفتند.
درک این نکتۀ مهم و سرنوشت ساز محتاج تجربه های پرهزینه و مکرر در تاریخی دراز و جغرافیایی گسترده نیست و با تامل و تعقل کافی در موضوع نیز دریافتنی است. نزدیک نیم قرن پیش مصطفی شعاعیان در مکاتبات خود با حمید اشرف ضرورت دموکراسی درون سازمانی را قبل از پیروزی در مبارزه مطرح کرد و نوشت: «سازمانی که به هنگام ناتوانی از پخش اندیشه ای که نمی پسندد جلو میگیرد، به هنگام توانایی، آن مغزی را می ترکاند که بخواهد اندیشه ای کند سوای آنچه سازمان دیکته میکند». این نکتۀ حکمت آمیز و عبرت انگیز سرنوشت بسیاری از سازمانهای کوشنده در راه آزادیست که یا در ستیغ قدرت و یا در مغاک مشقت با آرمان خود به ستیزه برخاستند. ترور سید احمد کسروی در دهۀ بیست و تصفیه های درون سازمانی مجاهدین و فدائیان در دهۀ پنجاه نشان میدهد که فرایند ترکاندن مغز مخالفان حتی پیش از تکیه زدن به کرسی قدرت سیاسی نیز امکان دارد آغاز شود. این رویدادها نشان میدهد آنچه از فردای پیروزی انقلاب ۵۷ رخ داد تصادفی و بدون ریشه های درونی نبوده و البته با توجه به وجود زمینه های مشابه در احزاب و سازمانهای کنونی، در آینده باز هم قابل تکرار است.

تلاش مشروع احزاب برای رسیدن به قدرت:
آنتونی داونز می گوید احزاب سیاسی گروه هایی از مردمند که برای کنترل دستگاه حاکم در صدد ورود به قدرت از طرق مختلف از جمله از طریق انتخابات بر می آیند. احزاب اساسا برای ادارۀ کشور و سیاست های موجود برنامه دارند. از اینرو قدرت محوری اساس فلسفۀ حزبی است. فعالیت در حوزه های مدنی کارکرد اصلی احزاب نیست چرا که اساسا احزاب به مثابه تشکلهای سیاسی فراگیر با انجمن ها، موسسات خیریه، سندیکاها، فدراسیونها و باشگاه های اجتماعی تفاوت دارند.

«جنگ حجت» کار روشنفکران و اندیشه ورزان در حوزه های مختلف است. احزاب سیاسی برای اجرای برنامه های جامع خود یا باید به قدرت برسند و یا بر آن تاثیر بگذارند.

اگر یک حزب برای شرکت در انتخابات (در صورت مهیا بودن شرایط) به قصد ورود به ساختار قدرت و تاثیرگذاری و تغییر سیاست های موجود برنامه ای نداشته باشد و تنزه طلبی و سجاده نشینی سیاسی پیشه کرده و به نشر مواعظ سیاسی بسنده کند حتی اگر نام حزب را با خود یدک بکشد ماهیت حزبی ندارد و در بهترین حالت به یک گروه ذی نفوذ یعنی شکلی خاص از نهادهای مدنی سازمان یافته تقلیل می یابد؛ در حالی که احزاب در گستره ای وسیعتر و برای اهداف جامع سیاسی و یکپارچه سازی گروه های مختلف اجتماعی فعالیت می کنند. ماموریت، اهداف، برنامه ها، فعالیت ها و زمینه های مورد علاقه گروه های ذی نفوذ معمولا جامع و کلی نبوده و تنها گروه های اجتماعی محدودی را در بر میگیرد.
البته احزاب نیز منافع اقشار و طبقات خاصی را صورت بندی و نمایندگی میکنند اما همزمان و در مسیر احقاق حقوق آن اقشار و طبقات خاص، برای کلیت جامعه برنامه دارند نه آنکه دامنۀ فعالیت خود را به یک بخش از جامعه محدود کنند. از این رو میتوان گفت تحزب یعنی ورود به عرصۀ کلان جامعه و چالش بر سر سیاستهای کلان در همۀ حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. چنین چالشی مستلزم تلاش برای رسیدن به قدرت و یا تاثیرگذاری بر قدرت است. بنابرین فرهنگ زهدپیشگی سیاسی به بهانۀ گریز و پرهیز از قدرت و اکتفا به شعار و نصیحت با دستاویز خودداری از فعالیت های “قدرت محورانه”، خود از مصادیق فرهنگ بدوی در امور احزاب ایرانیست. ایجاد دو قطبی «جنگ حجت و جنگ قدرت» و ترجیح مقولۀ نخست بر دیگری اگر چه خوش آهنگ است اما سنخیتی با کار حزبی ندارد و در عرصۀ سیاستورزی مغالطه آمیز است. «جنگ حجت» کار روشنفکران و اندیشه ورزان در حوزه های مختلف است. احزاب سیاسی برای اجرای برنامه های جامع خود یا باید به قدرت برسند و یا بر آن تاثیر بگذارند.
در واقع میتوان گفت تنها با ورود موفقیت آمیز احزاب به ساختار قدرت است که کارویژۀ واقعی آنان متحقق میشود. زهدورزی و تنزه طلبی سیاسی، احزاب را از ماهیت و کارکرد حزبی دور کرده و آنان را تدریجا به محافلی کم اثر تنزل میدهد. احزاب با قهر سیاسی بدون برنامه و هدف مشخص برای بازگشت به ساختار قدرت به مرور فراموش شده و هویت خود را از دست میدهند. وضعیت جبهۀ ملی در دو دهۀ چهل و پنجاه و نیز شماری از احزاب و سازمانهای منتقد نظام جمهوری اسلامی که در سال شصت به مرخصی نامحدود رفتند شاهد این مدعاست. اینگونه مرخصیها معمولا به بازنشستگی پیش از موعد (و نه بازگشت) می انجامد.

احزاب فراگیر عمومی و محافل محدود خصوصی:
احزاب سیاسی علی القاعده باید در کانون تحولات و تغییرات سیاسی و مباحثات مربوط به آن باشند. عموم کسانی که دغدغه و دل مشغولی سیاسی دارند، چه آنان که به جهت نارضامندی از وضع موجود خواهان تغییرند و چه کسانی که با دلبستگی به وضع موجود، تغییر آن را بر نمی تابند، همگی در پی آنند تا حزب شایسته ای که بازنمایندۀ خواسته ها و منافع و دیدگاه های ایشان باشد بیابند و از قدرت اجتماعی تجمیع شده در آن که قابل تبدیل به قدرت سیاسی است؛ و نیز از ساز و کارهای نهادی آن برای تحقق خواسته ها و منافع خود بهره ببرند. این توضیح به خوبی بیان می کند که چرا نباید یک حزب سیاسی را به انجمن و محفل فروکاست و چرا نباید رویکردهای بسته و محفلی را در فعالیتهای حزبی پیش گرفت. در صورت فقدان مکانیزمهای واقعا حزبی، توده های مردمی که فاقد هرگونه نهاد سازمان یافته برای تاثیرگذاری بر سیاست های کلان مربوط به زیست عمومیشان اند، از محافلی که صرفا نامی از حزب را با خود یدک میکشند دلسرد شده و به توده ای بی شکل و سازمان نیافته بدل میشوند. همچنانکه وقتی از سیاست ورزی پارلمانتاریستی و انتخابات-محور دلسرد و ناامید میشوند برای بیان خواسته های خود به بستر خیابان روی می آورند. تلاقی این دو پیامد البته برای هر جامعه ای میتواند خسارت آور و حتی فاجعه بار و همراه با تبعات غیرقابل پیش بینی و پیشگیری باشد. اینجاست که مسئولیت احزاب و کنشگران حزبی در سیاست ورزی سازمان یافته و تحزب واقعی و جدی به مراتب مضاعف میشود.

در غیاب احزاب تاثیرگذاری که نماینده و تبلور ارادۀ مردم باشند؛ حکومت‌ها برای نمایش تکثر حزبی، احزابی را سازماندهی، تحولاتشان را مدیریت، و از آنها به گونۀ موسمی بهره برداری می‌کنند.

یک حزب سیاسی باید برای حضور در عرصۀ عمومی جامعه انگیزۀ لازم، برای نمایندگی دیدگاه ها و خواسته های شهروندان ارادۀ لازم و برای نهادمند کردن توده ها و اقشار مختلف مردم توانایی ایجاد مکانیزمهای لازم را داشته باشد؛ نه آنکه در چنبرۀ محفلی کوچک و بسته بی هیچ در و پنجره ای به سوی جامعه بخزد و همزمان موعظه ها و دستورالعملهای همگانی صادر کرده و داعیۀ جامعه-محوری نیز داشته باشد.
نقش احزاب اساسا شکل‌دهی به تودۀ بی شکل و سازماندهی نیروی اجتماعی مردم به قصد سیاستگزاری در امور عمومی، اعمال تغییرات در سیاستگزاریها و در صورت لزوم ایجاد اصلاحات و تغییرات در ساختار قدرت سیاسی است. این اهداف گاه با ورود به عرصۀ قدرت و گاه با تاثیرگذاری بر ساختار قدرت دنبال میشود اما در هر صورت متکی به بدنۀ سازماندهی شدۀ مردم به مثابه نیرو و سرمایۀ اجتماعی حزب صورت میگیرد که از طریق ساز و کارهای نهادی به سرمایه و نیروی سیاسی بدل شده و در عرصۀ سیاست تاثیرگذار میشود.
در غیاب چنین احزاب تاثیرگذاری که نماینده و تبلور ارادۀ مردم باشند؛ حکومتها برای نمایش تکثر حزبی، احزابی را سازماندهی، تحولاتشان را مدیریت، و از آنها به گونۀ موسمی بهره برداری میکنند. احزاب مخالف نیز در حاشیۀ تحولات به شیوه ای منفعلانه نظاره گر ماجرا خواهند بود. در ایران امروز، بسیاری از محافل پرشمار که به لطف وزارت کشور پروانۀ فعالیت حزبی دریافت داشته اند تنها در ایام انتخابات ظهور نموده یا در مناسبتها بیانیه صادر میکنند. برخی محافل قدیمی مخالف حکومت نیز هر چند به جهت پیشینۀ تاریخی خود هنوز از سرمایۀ اجتماعی بهره ای دارند و میتوانند با اعلام موضع و صدور بیانیه در عرصۀ سیاسی و خبری تاثیرگذار باشند اما عملا از سازماندهی توده های واقعی مردم به عنوان اصلی ترین منبع قدرت سیاسی در جامعه ناتوانند و بنابرین فاقد مولفه ها و مشخصه های بنیادین یک حزب سیاسی اند و در بزنگاه های تاریخی از تاثیرگذاری بر تحولات اجتماعی و سیاسی عاجز خواهند ماند.
همۀ احزاب و سازمان های مخالف و منتقد حکومت که در سرآغاز دهۀ شصت به هر دلیل و با هر تحلیل از جامعۀ واقعی فاصله گرفته و در پیلۀ محافل بسته گرفتار آمدند و بعدها در داخل یا خارج مجددا فعالیت خود را در قالب محفلهای محدود با اعضای معدود از سر گرفتند گرفتار چنین وضعیتی هستند و بنابرین به رغم تعدد و تنوعشان، توانایی سازماندهی توده ها و اقشار و طبقات جامعۀ ایران را برای گذار به سوی توسعۀ سیاسی و دموکراسی پایدار ندارند.

حزب سیاسی، سندیکای صنفی و انجمن مدنی:
احزاب با سندیکاها، انجمن های مدنی و اتحادیه ها از این حیث متفاوتند که نهادهای اخیر بر موضوعی خاص متمرکزند یا منافع صنفی و طبقاتی قشر و طبقۀ خاصی را در جامعه نمایندگی می کنند در حالی که برنامۀ احزاب باید جامع بوده و به منافع عمومی معطوف باشد. در کشورهای دارای نظام حزبی منسجم و پیشرفته، احزاب سوسیالیست و کارگری اگر چه پایگاه اصلی خود را در جامعه در میان کارگران، تهیدستان شهری و روستایی و نیز روشنفکران و دانشجویان قرار می دهند اما برای کلیت جامعه و عموم مردم برنامه های جامع دارند. در واقع این احزاب مدعی اند با ایجاد تعادل و توازن در توزیع ثروت و با قرار دادن امکان رشد در اختیار همگان، خیر و منفعت عمومی را جستجو میکنند. بنابرین احزاب کارگری هم از حیث ماهیت و هم از حیث عملکرد با سندیکاها و فدراسیونهای کارگری، روزنامه نگاری و دانشجویی تفاوت دارند اگرچه معمولا همسویی و همکاریهای گاه تنگاتنگی هم میان آنها وجود دارد. همچنین حزب دموکرات مسیحی در آلمان برای همۀ مردم اعم از مسیحی و غیر مسیحی برنامه دارد و از همینرو یک حزب فراگیر با برنامه های جامع برای عموم شهروندان شناخته میشود.

احزابی که ساختار بدوی دارند، نه همچون احزاب توسعه یافته فراگیرند و برای خیر و منفعت عمومی برنامۀ جامع دارند و نه همچون انجمن‌هاب مدنی یا سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی مستقل و توسعه‌یافته با ساز و کارهای نهادی و به شیوه‌ای مدنی، بر منافع و مطالبات اقشار و طبقات خاص متمرکزند

اما احزابی که ساختار بدوی دارند، نه همچون احزاب توسعه یافته فراگیرند و برای خیر و منفعت عمومی برنامۀ جامع دارند و نه همچون انجمنهای مدنی یا سندیکاها و اتحادیه های صنفی مستقل و توسعه یافته با ساز و کارهای نهادی و به شیوه ای مدنی، بر منافع و مطالبات اقشار و طبقات خاص متمرکزند. بلکه احزاب بَدَوی به نام مردم و خیر و منفعت عمومی، منافع گروهی خاص (و نه لزوما یک قشر یا طبقۀ اجتماعی و اقتصادی) را با شیوه های غیر مدنی دنبال میکنند. در واقع احزاب بدوی اگر در قدرت باشند در پی تامین و تضمین منافع یک الیگارشی رانتخوارند و اگر با قدرت مبارزه میکنند خواسته یا ناخواسته در پی به قدرت رساندن الیگارشی مورد نظر خود هستند. این امر البته نسبی است و در احزاب مختلف به درجات گوناگون ظهور می یابد. در نتیجۀ این فرهنگ، طبقات فرودست همچنان فاقد نهاد برای تاثیرگذاری در سیاست باقی خواهند ماند.
برای اینکه این داوری در مورد تشکلهای خارج از دایرۀ قدرت غیر منصفانه و بدبینانه به نظر نرسد کافیست مناسبات درونی و بیرونی آنها مطالعه و بررسی شود تا معلوم گردد رویکرد این جمعهای محدود و بسته در شرایط دستیابی به متاع قدرت چگونه خواهد بود.

نسبت احزاب سیاسی با مردم:
احزاب نقش واسطه میان شهروندان و نظام سیاسی را ایفا میکنند و از اینرو اساسا باید مشارکت سیاسی افراد را تجمیع و سازماندهی کرده و این مشارکت را در مسیر منافع جمعی و خیر عمومی جهت دهند. این نقش خاص یعنی برانگیختن مشارکت سیاسی و شکلدهی به جامعه پذیری سیاسی در جامعه، کارویژۀ احزاب است. در یک نظام سیاسی که حاکمیت و احزاب سهیم در قدرت، مشارکت سیاسی مردم را به کارناوال های انتخاباتی یا راهپیمایی های برنامه ریزی شدۀ حکومتی تقلیل میدهند کارکرد جامعه پذیری و مشارکت سیاسی عملا مسخ می شود. متاسفانه طی دو دهۀ گذشته احزاب اصلاح طلب نیز به رغم برخورداری جنبش اصلاح طلبی از پشتوانۀ قابل توجه مردمی، ضعفی جدی در جلب مشارکت سیاسی مردم به شکل پایدار و مستمر داشته اند و حضور و تجمع هواداران خود را تنها در تجمعات یا انتخابات خواسته اند. امری که عملا به سستی و سپس قطع ارتباط مردم با احزاب اصلاح طلب منجر شده است.
تکلیف احزاب محافظه کار طرفدار وضع موجود مشخص و کارنامۀ آنها نیز در باب تحزب کمابیش روشن است. سهم ویژه و کمابیش ثابت آنان از قدرت سیاسی و ثروت عمومی ربط و نسبتی با پایگاه مردمیشان ندارد و بنابرین هیچ نیازی به فعالیت حزبی و تشکیلاتی در متن جامعه و در میان تودۀ مردم ندارند. در نظام شبه تیولداری کنونی، نزدیکی به کانونهای اصلی قدرت جای خالی پشتیبانی گستردۀ مردمی را برای احزابی از این دست پر میکند. اما وضعیت احزاب و تشکلهای اصلاح طلب که مدعی احیای نقش اصلی و سرنوشت ساز مردم در تعیین سیاستهای عمومی اند متفاوت است و این رویکرد مردمگریزانه از آنان پذیرفتنی نیست.
طی سی و یک سال گذشته، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب و احزاب مشارکت/اتحاد ملت، اعتدال و توسعه، کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی به تناسب در شش دولت از هشت دولت تشکیل شده سهم داشته اند؛ با این همه برخی از آغاز و برخی دیگر از میانۀ راه عملا ارتباط سازمانی با توده های مردم و بدنۀ اجتماعی حامی اصلاحات نداشته اند اما در عین حال خود را حزبی فراگیر تلقی کرده اند. حزب اعتدال و توسعه که حلقۀ اصلی همکاران رئیس جمهور در دولت کنونی است نمونۀ خوبی برای ترسیم وضعیت تحزب در ایران امروز است. اینکه حزب یاد شده که دست کم در هفت سال گذشته بخشی از دولت در اختیارش بوده، خارج از اسناد و اوراق رسمی موجود در وزارت کشور چقدر ظهور و بروز عینی داشته کلید حل این معماست که چرا تحزب به معنای واقعی کلمه در ایران نهادینه نمیشود و از این رهگذر جامعۀ ایرانی توسعۀ پایدار سیاسی را تجربه نمیکند.

نفرات اصلی بسیاری از احزاب پرشمار دارای مجوز فعالیت، کشتی‌های اقیانوس‌پیمایی را تحت عنوان حزب فراگیر سیاسی به نام خود ثبت کرده‌اند اما از آنها به نحو موسمی و صرفا به عنوان قایق‌های تفریحی خصوصی و خانوادگی استفاده می‌کنند.

در واقع اغراق نیست اگر گفته شود نفرات اصلی بسیاری از احزاب پرشمار دارای مجوز فعالیت، کشتیهای اقیانوس پیمایی را تحت عنوان حزب فراگیر سیاسی به نام خود ثبت کرده اند اما از آنها به نحو موسمی و صرفا به عنوان قایقهای تفریحی خصوصی و خانوادگی استفاده میکنند.
این وضعیت تنها شامل احزاب پرشمار رسمی، که یا سهمی بزرگ از متاع قدرت و یا حق دست درازی به آن را دارند نمیشود، بلکه احزاب غیر رسمی و خارج از دایرۀ خودیها و نیز احزاب تحت فشار (یعنی ضالّین و مغضوبٌ علیهم! از منظر هستۀ مرکزی قدرت) را نیز در بر میگیرد. احزاب اخیر نیز با این استدلال که شرایط سخت و نامساعد و در نتیجه گسترش فعالیت حزبی در جامعه هزینه بردار است از باز کردن در و پنجره به سوی مردم خودداری کرده و در محافل بستۀ خود حزب ورزی میکنند. هرچند با توجه به شواهد و قراین موجود، استدلال یاد شده بیشتر توجیه بی انگیزگی درونیست تا توضیح شرایط بیرونی، چرا که احزاب یاد شده کنگره ها و جلسات حزبی و اجتماعات انتخاباتی خود را برگزار و بیانیه های عمومی خود را صادر میکنند و در ائتلافهای رسمی احزاب و تشکلها نیز حضور مییابند. تاریخ برخی از این احزاب و تشکلها نشان میدهد که حتی در آزادترین و مساعدترین شرایط نیز درهای خود را به روی عموم نگشوده و به قصد سیاست ورزی حرفه ای و تحزب واقعی از دایرۀ بستۀ محفلهای خانوادگی و دوستانۀ خویش بیرون نیامده اند.
احزاب برای جذب مشارکت مردم تاسیس میشوند. حزبی که با مردم کار ندارد بهتر آن است که چونان مدرسۀ بی دانش آموز و بازار بی مشتری تعطیل شود. مگر آنکه کارکردی دیگر برای آن متصور باشیم و البته در واقع امر علت غایی و حکمت وجود برخی احزاب مذکور در بالا همین “کارکرد دیگر”! است. در واقع آنها محافل خصوصی برای سیاست ورزی بدوی و غیر مدنی جمعی محدودند که یا نمیخواهند و یا نمیتوانند با ترازهای جوامع توسعه یافته فعالیت سیاسی و حزبی کنند. دقیقا بر اساس همین ماهیت و کارکرد است که مناسبات بدوی و غیر مدنی در آنها شکل میگیرد و گسترش می یابد.

******

پدیدارشناسی احزاب بدوی

ساختار بَدَوی احزاب در ایران معاصر

(بخش دوم و پایانی: پدیدارشناسی احزاب بدوی)

در بخش نخست از این دوگانه، بیشتر به آن پرداختیم که حزب چیست و چه خصوصیاتی دارد و تفاوت آن با سایر نهادهای مدنی، و نیز کارویژۀ اصلی اش چیست و نسبتش با مردم چگونه باید باشد. در بخش حاضر اما به برخی مناسبات غیر مدنی در احزاب بَدَوی و ضعف­های کارکردی چنین تشکلهایی اشاره خواهد شد.

تحزب و برنامۀ فراگیر:

در شرایط مطلوب از حیث توسعه یافتگی سیاسی، احزاب دو کارکرد اصلی را دنبال می­کنند. نخست صورت بندی و انعکاس خواسته ها و منافع اقشار مختلف جامعه در چارچوب خیر عمومی و پیگیری این مطالبات از طریق ساز و کارهای نهادی؛ و دوم تاثیرگذاری بر دیدگاه های شهروندان و سازماندهی، انگیزش و هدایت ایشان. در کارکرد نخست، حزب دیدگاه ها و خواست­های شهروندان را منعکس کرده و در کارکرد دوم شهروندان را از حالت تودۀ بی شکل خارج و حول منافع و مطالبات مشترک متحد و هماهنگ می­کند. پس می­توان گفت تصمیم سازی سیاسی و هدایت مسیر مطالبات مردم در دنیای واقعی بخشی مهم از وظایف احزاب است.

بنابرین احزاب نباید در عرصه سیاسی منفعل شوند به گونه ای که تصمیم سازی از سوی رسانه ها یا از سوی سلبریتی ها در فضای مجازی شکل بگیرد و احزاب به گونه ای انفعالی از جریانات ایجاد شده دنباله روی کنند یا آنکه با فرصت طلبی مسئولیتهای ذاتی خود را به فراموشی سپرده و صرفا به موج سواری بپردازند. این اصل که احزاب نباید در روند تصمیم سازی عرصۀ سیاست را واگذار کنند به این معنا نیست که احزاب در رابطه ای یکجانبه صرفا به اقناع توده ها و تعیین تکلیف برای آنان بپردازند بلکه پیش از تصمیم سازی باید با تجمیع و تحلیل افکار عمومی و در فضایی فارغ از عواطف و هیجانات زودگذر رسانه ای، میانگین خواست­های مشروع اقشار و طبقات مختلف به عنوان خواست­های عمومی، به گونه ای عقلانی صورت بندی و از مسیرهای مناسب پیگیری شود.

برخلاف محافل سیاسی، گروه های ذی نفوذ و حتی احزاب موسمی با منافع خاص گروهی (اصولا احزاب کادر)، احزاب عمومی و مردمی باید مواضع خود را در تمام مسائل مربوط به سیاست های کلان به طور مشخص و مفصل بیان کرده و در مورد سیاست های کلان و حتی خرد در عرصه های داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام موضع و برنامه های خود را به صورت دقیق و شفاف عرضه کنند. برنامه های یک حزب تنها متاع قابل عرضه به مردم محسوب می شود و حزبی که برنامه ای شفاف و ملموس ارائه نکند در حد اظهار وعده های بی پشتوانه و سر دادن شعارهای غیر محصَّل باقی می­ماند.

احزاب مدنی در تمامی حوزه های زیست عمومی جامعه متخصصانی برای مطالعه و تدوین برنامه های واقع بینانه و ثمربخش دارند، اما احزاب بدوی یا چنین متخصصانی ندارند و برای جذب آن­ها هم تلاش نمی­کنند و یا آن دسته از اعضای حزب که در هر یک از حوزه ها متخصصند آنقدر با هم اختلاف نظر دارند که به اجماع نمیرسند. علت این امر هم آنست که شکل گیری اینگونه احزاب نه بر اساس برنامه های معطوف به خیر و منفعت عمومی بلکه بر اساس مناسبات اعضای اصلی در راس بوده است. بنابرین چنین احزابی به جای اعلام صریح و شفاف مواضع و بیان برنامه های قابل ارزیابی، یا به سر دادن شعارهای تحقق ناپذیر و کلی گویی های تحقیق ناپذیر و بیان اهداف کلان بدون برنامۀ اجرایی مشخص برای رسیدن به آن­ها بسنده می شود. در چنین شرایطی حکومت و احزاب موافق و مخالفش، همگی در مورد شرایط نامطلوب اما موجود و شرایط آرمانی و مطلوب به شرح و تفصیل سخن می­گویند اما هیچکدام برنامه ای ملموس و عینی برای اصلاح و تغییر ارائه نمی­دهند. مطالعه و تحلیل اسناد منتشره از سوی نهادهای حکومتی و احزاب موافق و مخالفش گویای این وضعیت است. اینکه همۀ نهادهای یادشده خواهان رفع فقر، فساد، تبعیض، عقب ماندگی و … می­شوند اما برنامه ای مدون پیشنهاد نمی­دهند ناشی از همین معضل اساسی است.

کافیست در نظر بگیریم احزاب اصلاح طلب و توسعه گرایی که از پایان جنگ تحمیلی به این سو بیش از دو دهه شریک اصلی قوۀ مجریه بوده اند هیچگاه سرمشق اقتصادی مدون و سیاست پولی و ارزی مشخصی عرضه نکرده اند که بیانگر موضع ثابت و اصولی آنان در زمینۀ اقتصاد و مالیه باشد. همچنین احزابی که خواهان تغییر نظام سیاسی از هر طریق ممکنند پس از چندین دهه سر دادن شعارهای حماسی هنوز یک متن مختصر چند ده صفحه ای به عنوان قانون اساسی مورد نظر خویش به افکار عمومی عرضه نداشته اند تا معلوم شود الگوی مطلوبشان برای توزیع دموکراتیک قدرت و تفکیک دین از سیاست (یا نهاد دین از نهاد دولت) چیست.

احزاب بَدَوی و سلبریتیسم سیاسی:

بالاتر گفته شد که تصمیم سازی سیاسی و هدایت مسیر مطالبات مردم در دنیای واقعی بخشی مهم از وظایف احزاب است. بنابرین احزاب نباید در عرصۀ سیاسی منفعل شوند به گونه ای که تصمیم سازی از سوی رسانه ها یا از سوی سلبریتی ها در فضای مجازی شکل بگیرد و سپس احزاب به گونه ای انفعالی از جریانات ایجاد شده دنباله روی کنند یا آنکه با فرصت طلبی به موج سواری بپردازند. روندی که متاسفانه در سال­های گذشته و در پی تاثیرگذاری شبکه ها و رسانه های مجازی رو به رشد بوده و به نوعی پوپولیسم، عوام­زدگی و بعضا عوامفریبی سیاسی در میان کنشگران سیاسی و حزبی دامن زده است. پیامد تداوم این روند ظهور سلبریتی های بعضا تُنُک مایۀ سیاسی در فضای مجازی بوده است که همانند دیگر سلبریتیهای فضای مجازی سطحی و روزمرّه بوده و حتی لحظه زیستند و تلاش خود را به جذب فالوور، لایک و کامنت معطوف و متمرکز ساخته اند و البته گسترش این پدیده به معنای پایان تفکر و کنش جدی در عرصۀ سیاست خواهد بود.

احزاب باید بازیگر اصلی عرصۀ سیاست در فضای حقیقی باشند نه آنکه منفعلانه و تحت تاثیر جذابیت­های پرمخاطبِ فضای مجازی به دام سیاست ورزی مجازی افتاده و آنجا هم میدان را به سلبریتی های پر سر و صدا واگذار کرده و به تقلید از آنان بپردازند و به دنبالشان بدوند.

ساز و کارهای حزبی برای تصمیم­گیری و تدوین برنامه ها و راهبردهای حزبی مشخص است و فروکاستن سیاست ورزی و تحزب به سلبریتیسم که همزاد مجازی پوپولیسم است به منزلۀ مسخ فعالیت حزبی و سیاست ورزی جدی و حرفه ای خواهد بود. در واقع فضای مجازی فقط می­تواند یکی از ابزارهای کارآمد برای گسترش فعالیت سیاسی و حزبی در فضای حقیقی باشد و نه بیشتر. همچنین باید در نظر داشت که استفاده از ایزارهای مدرن هیچ جامعه ای را توسعه یافته نمی­کند. دهه ها پیش از ظهور فناوری­های جدید ارتباطی، توسعۀ سیاسی در برخی کشورها موجود بوده حال آنکه امروز برخی از جوامع عقب مانده از منظر توسعۀ سیاسی و اجتماعی بزرگترین بازارها برای پیشرفته ترین فناوری­های ارتباطی روزند. از این حیث می­توان گفت که ورود به فضای مجازی و بهره مندی از فناوری­های مدرنِ ارتباطی موجب غفلت از عقب ماندگی و بدویت احزاب خواهد شد.

احزاب بَدَوی و مناسبات بیرونی:

یکی از زمینه های ظهور و بروز بدویت در فرهنگ حزبی و ساختار احزاب، مناسبات بیرونی احزاب با مردم، حکومت و احزاب دیگر است. احزاب بدوی از یک سو در مواجهه با حکومت به جای طرح مطالبات مردم، خود را بدهکار می یابند و از سوی دیگر در مواجهه با مردم خود را قیم تلقی می­کنند. همچنین در برخورد و ارتباط با دیگر احزاب رقیب یا موتلف نیز بر اساس میزان دوری و نزدیکی به قدرت یا بهره مندی و بی بهرگی از ثروت رفتار می­کنند. احزاب بهره مند از سرمایه و رسانه ارادۀ خود را بر گروه ها و احزاب ضعیف­تر تحمیل کرده و آن­ها را چونان سیاهی لشگر به دنبال خود می­کشند. منازعات میان احزاب اصلاح طلب در ائتلاف­های انتخاباتی و همکاری­های جبهه ای شاهد گویایی بر این مدعاست.

از سوی دیگر در یک حزب بدوی، چون رهبر یا رهبران خط مشیها و برنامه ها را تنظیم و تنسیق میکنند، روابط احزاب با یکدیگر از حیث همکاری و رقابت یا دوری و نزدیکی به جای آنکه بر بناد برنامه ها و خط مشیها باشد تحت الشعاع خواست رهبران حزب یا روابط رهبران احزاب با یکدیگر قرار میگیرد. این امر را در بسیاری از ائتلافها و اختلافهای احزاب در جناحهای مختلف سیاسی ایران معاصر میتوان مشاهده کرد.

اینکه سهم احزاب در همکاری و چانه زنی باید بر اساس میزان قدرت و پشتوانۀ اجتماعی­شان باشد سخن درستی است اما اولا در کشور ما هنوز هیچ معیاری برای سنجش و مقایسه این امور نیست و ثانیا مناسبات احزاب موجود بیش از آنکه بر مبنای پایگاه اجتماعی باشد بر بنیاد نزدیکی به قدرت و بهره مندی از ثروت است. به عنوان مثال می­توان به شماری از تشکل­های تک عضوی اشاره کرد که در جبهه ها و ائتلاف­های انتخاباتی مختلف حق السهم دارند بی آنکه معلوم باشد پایگاه اجتماعی­شان کجاست.

احزاب بَدَوی و مناسبات درونی:

نکتۀ مهم دیگر این است که احزاب باید دارای یک سازمان منسجم و استوار و نیز دموکراتیک باشند. ضعف سازمانی، ساختار حزبی را به ساختار محفلی و هیئتی متمایل و متبدل می­کند و فقدان دموکراسی درون حزبی نیز مشروعیت تصمیم­گیری­ها را زیر سوال می­برد علاوه بر آنکه با نادیده انگاشتن شایسته سالاری، حزب را از ظرفیتها و قابلیتهایش محروم می کند.

اجرای رویکرد دموکراسی سازمانی از پایین به بالا درون حزب ضامن مشروعیت دموکراتیک تصمیم­گیری­های حزبیست البته به شرط آنکه انتخابات مهندسی شده و صوری برگزار نشود و دموکراسی حزبی را به یک شبه دموکراسی نیم بند و نمایشی تقلیل ندهد.

بسیاری از احزاب بَدَوی، حتی احزاب اپوزیسیون که در تقابل با حکومت­های غیردموکراتیک مطالبۀ دموکراسی دارند، با دستمایه کردن موضوعاتی نظیر آسیب پذیری در برابر سرکوب نظام توتالیتر و لزوم وحدت و انسجام حزبی و ضرورت شنیده شدن صدای واحد از حزب (در واقعمحفل)، به خفه کردن صداهای مخالف در درون تشکیلات مبادرت می ورزند.

از سوی دیگر حاکمیت فرهنگ بدوی در کار جمعی سیاسی و شکل گیری ساختار بدوی در احزاب سبب ظهور منازعات آشتی ناپذیر میان جناح­های داخلی احزاب برای حذف یکدیگر از روند تصمیم سازی می­شود و در این مسیر از روش­های غیر دموکراتیک نظیر پرونده سازی، ایراد اتهام و برچسب زنی و بدنام­سازی نیز استفاده می­شود که عملا به فراموشی اهداف و آرمان­های مشترک و انحراف از آن اهداف و آرمان­ها منجر می­شود. به عنوان یک مثال تاریخی، وقتی مصطفی شعاعیان بر مقولۀ دموکراسی درون سازمانی تاکید می­کند از حمید اشرف این پاسخ را می­گیرد که “جنبش هنوز سخت ناتوان است. بگذار ما تا اندازه ای رشد کنیم و نیرو بگیریم. آنگاه هر کسی هر نظری داشته باشد آزاد است که بگوید.” پاسخ خردمندانۀ شعاعیان را به این مصلحت اندیشی بی مصلحت، در صدر نوشتار آوردیم.

واقعیت آنست که اختلافات نظری در درون حزب میتواند به شکل گیری گفتگوهای سازنده و تقویت تسامح، اعتماد و سپس همگرایی منجر شود. شفافیت در اذعان به اختلاف دیدگاه ها خود نشانه ای از قدرت یک حزب در حل و فصل مسائل درونی به شمار می آید زیرا هنگامیکه یک حزب تضارب آرا و اختلاف دیدگاه ها را به رسمیت بشناسد و جناح های درون حزب برای حفظ وحدت به همکاری با یکدیگر ادامه دهند و جناح مسلط که رهبری را بر عهده دارد صداهای دیگر را خفه نکند؛ انسجام درونی و محبوبیت بیرونی حزب افزایش می یابد. این روا داری سبب می­شود مصونیت حزب در برابر اختلاف و پریشانی افزایش یافته و در برابر هر اختلاف و شکاف درونی آسیب پذیر نباشد.

این در حالیست که در ساختارهای بدوی اختلافات موجب افشاگری، ایراد اتهام، دشمنی و در نهایت انشعاب یا تصفیه درون احزاب و سازمان­ها می­شود. مطالعۀ مناقشات برخی اعضای بلند پایۀ حزب توده در دوره های طلایی این حزب پیش­رو نشان می­دهد که روشنفکران تحصیلکرده در فرنگ نیز تا چه پایه می­توانند فرهنگ بدوی را در رفتار سیاسی و حزبی خود به نمایش بگذارند.

از سوی دیگر نفوذ فرهنگ بدوی در فعالیت حزبی سبب می شود برخی اعضا که در رقابت های درون حزبی شکست می­خورند و توانایی مشارکت و مساهمت در قدرت حزبی را ندارند به سوی انشعاب و ایجاد حزب جدید روی آورند. بنابرین عدم شفافیت انتخابات درون حزبی، فقدان ساختاری سالم و اطمینان بخش در رای سنجی و سرکوب کردن نظرات مخالف یا سرپوش نهادن بر آنها به بهانۀ پیشگیری از اختلافات و شکاف و نقارها از جمله عوامل مهمی هستند که دیر یا زود می­توانند به تنش و مجادله در احزاب منجر شوند. در حالی که شفافیت و دموکراسی درون حزبی، ایجاد فضا برای رقابت سالم، انعطاف در برابر دیدگاه ها و امید به تغییر در خط مشی­ها به سمت وضعیت مطلوب و نیز گردش دموکراتیک تصدی مناصب حزبی می­تواند خطر انشعاب را کاهش داده و معدود افراد تک رو و فاقد خصوصیات کار حزبی را منزوی کند.

دموکراتیک بودن مکانیسم تصمیم­گیری­ها و ارتقای اعضا در حزب از جمله مهم­ترین مولفه های یک حزب مدنی در تراز یک جامعۀ توسعه یافتۀ سیاسی است. همچنین تغییر رهبران و خط مشی های حزبی در صورت تجربۀ شکست در انتخابات یا موارد دیگر از لوازم دموکراسی درون حزبی است که سبب پویایی حزب می­شود. پس از شکست های سنگین و ناکامی در جلب اقبال عمومی در هر انتخابات اصلی، رهبران حزب باید کناره گیری کرده و تصمیم­گیری در مورد رهبری و نیز خط مشی های حزبی را به آرای عمومی در حزب واگذار کنند نه آنکه آزموده های ناکام قبلی مجددا آزموده شوند. این چرخش رهبران و دیدگاه ها در حزب سبب انسجام و اتحاد درونی شده و از فرسایش حزب پیشگیری می­کند. متاسفانه در ایران معاصر شاهدیم که رهبران احزاب مخالف حکومت نیز همه مادام العمر بر سمت خود باقی اند در حالی که با دائمی بودن مناصب حکومتی مبارزه می­کنند. همچنین برنامه ها و خط مشی های این احزاب علیرغم ناکامی­ها و ناکارآمدی­ها جز به ارادۀ رهبران مادام العمر تغییر نخواهد کرد. در چنین وضع و حالی ناگفته پیداست چرا در حالی که زمان در حال گذر و جهان در حال تغییر است ما همچنان در جا میزنیم. وقتی اعضای شوری مرکزی احزاب مدعی لیبرالیسم و دموکراسی به جای آنکه با آرای عمومی اعضا انتخاب شوند با حکم دبیر کل به سمت خود منصوب می­شوند طبیعتا از حکومتی که خود مدعی قید و بند زدن بر دموکراسیست انتظار زیادی نمی­توان داشت.

به طور طبیعی اعضای یک حزب سیاسی، نسبت به شهروندان عادی، نفوذ و تاثیرگذاری بیشتری بر سیاست عمومی جامعه دارند چرا که از طریق عضویت در حزب و مشارکت در تصمیم سازی حزبی اثرگذاری بیشتری در عرصۀ سیاست دارند. این تاثیرگذاری از مسیر مشارکتت در گفتگوها و مباحثات درون حزبی تحقق می یابد.

در یک حزب دموکراتیک مانند یک نظام سیاسی دموکراتیک، قدرت از پایین به بالا اعمال می­شود و نه بالعکس. تمام ارکان فائقۀ حزب در راس هرم و همۀ تصمیم­گیری­های کلان، برآیند ارادۀ اعضا در قاعدۀ هرم است که از طریق یک ساختار دموکراتیک از پایین به بالا جریان و سریان می یابد. در چنین ساختاری همۀ اعضا در موضع برابر با هم بنیادی ترین رکن حزب به شمار می آیند. در حالی که در احزاب بدوی اعضای عادی منشا تصمیم­گیری نیستند بلکه مجری تصمیماتند؛ حق تعیین رهبران را ندارند بلکه موظف به اجرای دستورات رهبرانند. در این احزاب، اعضای عادی و هواداران تنها نقش سیاهی لشگر را در تجمعات حزبی و کمپین­های انتخاباتی دارند تا با چسباندن پوستر و پخش کردن تراکت ارادۀ رهبران حزبی را در سطح جامعه به منصّۀ ظهور برسانند.

در چنین مناسبات بدوی معمولا اعضای عادی به هنگام پیروزی نادیده انگاشته میشوند و به هنگام شکست یا مخاطره نیز به حال خود رها میشوند. در تابستان سال شصت و پس از رویارویی سخت میان حکومت و سازمان مجاهدین خلق، برخی احزاب که قصد مرزبندی با هیچیک از دو طرف درگیری و بنابرین پرداخت هیچگونه هزینه ای را نداشتند با تصمیمی یکسویه در بالا تمام اعضای عادی و هواداران را به حال خود خود رها کرده و در پیلۀ عافیت خزیدند. همچنانکه در دوران بحرانهای مالی، بنگاههای اقتصادی ضعیفترین و در عین حال اصلی ترین حلقه را در زنجیرۀ تولید اخراج میکند تا به فربه سازی مجدد خود بپردازد. نمونه هایی از این دست را پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، سرکوبهای اوایل دهۀ ۶۰ و رخدادهای سال ۸۸ نیز میتوان مشاهده کرد.

البته باید در نظر داشت همچنانکه رژیم­های سیاسی شبه اقتدارگرا با مهندسی فرایند انتخابات و چند مرحله ای کردن آن عملا ورودی­ها و خروجی­های انتخابات را کنترل می­کنند، احزاب بدوی با یک هستۀ متصلب و ساختار شبه اقتدارگرا نیز می­توانند با تمهید مقدماتی، انتخابات درون حزبی را مهندسی کرده و به خروجی دلخواه خود در یک شِبهِ دموکراسی حزبی دست یابند. راه های ساده ای برای مهندسی آرای رای دهندگان وجود دارد نظیر حوزه بندی نامتوازن برای انتخابات (شبیه جری مندرینگ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا) یا چینش پیشینی رای دهندگان با آرای از پیش معلوم (شبیه سامانۀ رای سنجی اصلاح طلبان-سرا) و یا چینش خاص کمیته های بررسی صلاحیت و هیئت­های برگزاری انتخابات (شبیه نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی با حق ویژۀ شورای نگهبان) و امثال آنها.

تحزب و شایسته سالاری:

تعصب و جزم اندیشی حزبی بر پایۀ بنیادگرایی هویتی نیز از جمله مصادیق و جلوه های فرهنگ بدوی در احزاب است و این فقره با باندبازی و لابیگری و حتی پدیدۀ انفجار احمق ها تشدید می شود. در این فقره، به جهت فقدان دموکراسی واقعی درون یک حزب سیاسی، هسته بنیانگذار و رهبری و ارکان حزب به مرور به تسلط بر مناصب حزبی و تجمیع اختیارات از طریق حامی پروری، انحصاری کردن تصمیم­گیری­ها و تعیین فهرستهای انتخاباتی پرداخته و درون یک حزب به ظاهر دموکراتیک، انحصار قدرت با ساختاری آهنین و الیگارشیک ایجاد می­کند. در چنین شرایطی منافع کلان یک جنبش یا یک اندیشه قربانی دلخواست و منافع افراد می­شود و از آن بالاتر منافع ملی در ذیل منافع محدود محفلی قرار می­گیرد.

در کتاب “هنر تفکر شفاف” از زبان “استیو جابز” در تعریف پدیدۀ “انفجار ابلهان” آمده است: “در حالت عادی، در تمام سطوح و رده­های مدیریتی، مدیران درجه یک (منظور مدیرانی با پرنسیپ ذاتی)، کسانی را به کار می گیرند که از خودشان بهتر و تواناترند، اما مدیران درجه دو و پائین­تر با نگرانی نسبت به از دست دادن جایگاه خود و به جهت احساس حقارت ناشی از دانش کمتر نسبت به زیردستان، افرادی از خود پایین‌تر را وارد یک مجموعۀ اقتصادی یا یک نهاد می­کنند و همینطور نفرات رده‌های پایین‌تر با همین الگو به گزینش و چینش نیرو اقدام می‌کنند (چون مسلما آن ها هم نفرات درجه یک نیستند!). لذا پس از مدتی با موجی فراگیر از نفرات ضعیف و ناتوان در ساختار سازمان مواجه می شویم که معدود افراد توانمند را نیز فلج می کند … ! به این پدیده اصطلاحا “انفجار ابلهان” گفته می شود.”

انحصارطلبی محفلی موجب تصلب ساختار و تعصب اعضای قدیمی تر می­شود که به سبب غرور کاذب ناشی از حق تقدم و فضل سابقه، برای جذب اعضای توانمند جدید گامی بر نمی­دارند و به جهت تعصب قبیله ای نسبت به اعضای قدیمی تر، معدود اعضای تازه وارد را در فرایند تصمیم سازی ها، یا اصلا مشارکت نمیدهند یا به عنوان اعضای درجه دوم و چندم در نظر میگیرند . این گونه محافل یا احزاب بدوی ترجیح می­دهند علاقمندان مطیع را جذب کنند تا به مخالفت و رقابت با رهبران و اعضای قدیمی نپردازند. در نتیجۀ این انحصارطلبی محفلی فاصلۀ فکری میان این محافل با دیدگاه ها، توقعات و خواست های عمومی افزایش یافته و طبعا در این شیوۀ عضو گیری افراد مطیع و فرمان پذیری در حزب باقی خواهند ماند که وفاداری مطلقشان نسبت به دستورات حزبی برای ارکان بالادستی مسجل باشد. افراد مستقل، مبتکر و منتقد نیز خارج یا اخراج خواهند شد و بدینگونه میانگین قابلیت­های حزب کاهش یافته و در نتیجه حزب در دراز مدت توانایی جذب و اقناع نخبگان و نیز پشتوانۀ توده ای خود را از دست داده و در اثر فرسودگی مزمن به تدریج از عرصه سیاسی محو می­شود.

در راستای همین فرهنگ غیر دموکراتیک و بدوی است که رهبران حزبی از اعضا و هواداران خود انتظار دارند به نام پذیرش خرد جمعی مطیع تصمیماتی باشند که آنان چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم نقشی در آن نداشته اند. مخالفان تمرکزگرایی و الیگارشی حزبی و احیانا کیش شخصیت، در بهترین شرایط به تکروی و مخالفت با خرد جمعی متهم و سپس منزوی یا طرد می­شوند و در بدترین شرایط نیز به اتهام خیانت تصفیه و حذف می­گردند.

به بیان دیگر عضوگیری در یک حزب بدوی، بمنظور تطابق اجباری عضو جدید با برنامه های پیشین یا تقویت مواضع رهبران احزاب انجام می گیرد و در این راه تلاش می شود سلبریتی های سیاسی به قصد بهره وری از ظرفیتشان و هواداران غیر تاثیرگذار در تصمیمگیری نیز به قصد افزایش حجم سیاهی لشگر در اطراف حزب گردآوری شوند.

در واقع آنچه در این ساختارهای بدوی به عنوان تصمیم برآمده از خرد جمعی به اعضا عرضه می­شود  فرمان جمع برتر یا با سابقه تر است و تنها استدلال مورد اتکا هم برای تحمیل تصمیمات رده های بالا به رده های پایین­تر این است که یا تصمیم جمع (بخوانید جمع برتر) را بپذیر یا توان کار جمعی را ندارید! آنچه در سازمان مجاهدین خلق به عنوان سانترالیسم دموکراتیک مطرح می­شد چیزی جز همین اطاعت پذیری بی قید و شرط اعضا (به تعبیر خسرو روزبه اطاعت کورکورانه) از مرکزیت نبوده است. با همین ساز وکار، یک جمع چند نفره در مرکزیت سازمان حق داشتند به گروهی کثیر از اعضای توانمندتر و باسابقه تر دستور بدهند ایدئولوژی خود را تغییر دهند. تاسفبار اینجاست که بسیاری از اعضا نیز صرفا با استناد به همین تصمیم مرکزیت تن به تغییر ایدئولوژی دادند.

تحزب و تعصب:

احزاب بدوی در آموزش فکری و سیاسی نیروهای خود ضعیف و در القای تعصب به اعضا بسیار قوی اند. در یک ساختار با فرهنگ بدوی از ظرفیت این اعضای متعصب که عموما در رتبه های پایین سلسله مراتب احزاب جای دارند برای انجام کارهایی استفاده میشود که رهبران و اعضای اصلی تمایلی به انجامش ندارند. به عنوان مثال حملات لفظی و کلامی علیه مخالفان و منتقدان و تخریب شخصیتشان. از این طریق از یک سو مسئولیت حقوقی، اخلاقی و  سیاسی اقدام متوجه رهبران حزب نخواهد شد و از سوی دیگر از رهگذر  ناهمترازی شخص حمله کننده با شخص هدف حمله، شخص اخیر را کم اهمیت جلوه داده و وی را از پاسخگویی منصرف میکنند.

این در حالیست که نقطۀ مقابل القای تعصب و جزم اندیشی حزبی، آموزش صحیح، پرورش شیوه تفکر و تقویت روحیه و اخلاق کار جمعیِ سیاسی است، همانگونه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موسسات آموزش علوم سیاسی و اقتصادی متعدد برای آموزش اعضای احزاب ایجاد شده است. موسسۀ کونراد آدناوئر در آلمان وابسته به حزب دموکرات مسیحی، بنیاد توسعه مدنی در لهستان، موسسات NDI و IRI در امریکا برای دو حزب دموکرات و جمهوری­خواه، بنیاد رافائل پرسیادو در مکزیک و موسسه یودیو در کره جنوبی از این دست موسسات آموزشی وابسته به احزاب برای آموزش سیاسی نیروها و هواداران است. معمولا کمیته های موضوعی در احزاب اساس برنامه ریزی، تحقیق، آموزش و تماس حزب با گروه های اجتماعی و منعکس کنندۀ توجه ویژۀ احزاب به دغدغه های اقشار مختلف پیرامون موضوعات گوناگون است.

کیش شخصیت در برابر برنامه محوری:

در ایران احزاب تلاش دارند تا از طریق رهبران و حامیان خود و نه توسط برنامه هایشان معرفی شوند. به عنوان مثال حزب کارگزاران با مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان مرشد و پدر معنوی و نیز جمعی از مدیران ارشد دولت وی شناخته می­شود همچنانکه حزب مشارکت نیز با آقای خاتمی و چهره های برجستۀ اصلاح طلب معرفی می­شود. دیگر احزاب نیز کمابیش همین وضعیت را دارند و به جای ارائۀ برنامه، خود را با چهره ها معرفی می­کنند. علاوه بر آن تلاش برای جذب نیرو اعم از عضو (پارتیزان) یا هوادار (سمپاتیزان) نیز، بیشتر معطوف به دو قشر است: نخست رفقا و همکاران قدیمی و دوم چهره های سرشناس و به اصطلاح سلبریتی های سیاسی و فرهنگی. در این میان انگیزه و توانمندی که علی القاعده باید از اولویتهای نخست باشد در مراتب پایین تر قرار می­گیرد. این دو عامل یعنی فقدان برنامه ای مدون تفصیلی برای معرفی حزب از یک سو و تکیه بر چهره های قدیم و جدید برای معرفی حزب از سوی دیگر سبب می­شود که طیف وسیعی از افرادی که علاقمند به عضویت در احزابند بدون داشتن پشتوانۀ نظری و تحلیلی نسبت به  شرایط موجود و نیز برنامه ها و سیاست های حزب به آن نزدیک شوند. در واقع برخی افراد ابتدا عضو یا هوادار حزب میشوند و بعد میکوشند با تحلیلها و برنامه های حزب آشنا شوند. این عامل سبب می­شود در فرایند پیشرفت فعالیت­های حزبی اختلافات و ناهماهنگی­ها به مرور آشکار شده و شکاف­ها و دسته بندی­ها و نهایتا انشعاباتی در احزاب رخ دهد. اگر سرنوشت احزاب ایرانی را در چهل سال گذشته و حتی پیش از آن مطالعه کنیم شاید برجسته ترین رویدادها همین شکاف­های درونی و انشعابات پیاپی باشد که نظرها را جلب می­کند.

از همین­رو پیشتر گفتیم که احزاب یا نهادهای بدوی، بجای اینکه حول محور برنامه­ها شکل گیرند، حول محور اشخاص تاسیس می شوند و یک نهاد بر محور فرد یا افراد و بر اساس مناسبات مرید و مرادی و با مراتبی از کیش شخصیت اداره می شود. جدا از پیامدهای منفی فرهنگی-اجتماعی این خصیصه، پاشنه­ی آشیل این ساختار بدویِ مبتنی بر حامی پروری آنجاست که در شرایط عادی آرامش برقرار است و در شرایط بحرانی از جمله در خلأ قدرت­های فرهمند شکاف­ها و منازعات نمود می یابند.

احزاب بدوی و لایه بندی­های متعدد:

یکی ازوظایف سازمانی هر حزب منسجم و جدی تهیۀ پایگاه داده ها و فهرست مبسوط و مضبوطی از هواداران و اشخاص غیرعضو ولی همسو با سیاست های حزب در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و در حوزه های گوناگون جغرافیایی است تا ارتباطی مستمر میان حزب و آنان برقرار و همچنین در مناسبت­های مختلف از نظرات مشورتی و دیگر توانمندی­هایشان استفاده شود. از جمله اینکه با دعوت از این اشخاص در مراسم و کمپین­های سیاسی و یا انتشار بیانیه های جمعی و اعلام مواضع، صدای مشترکی در باب یک موضوع خاص از افراد غیر حزبی و مستقل اما همسو و همفکر شنیده شود. این فقره احزاب را قادر خواهد ساخت که با جمع آوری اطلاعات اعضا، هواداران و همفکران سیاسی؛ آنها را برای بسیج در فعالیت های سیاسی مورد علاقه شان سازماندهی کند. با توجه به گستردگی و نهاد محور بودن احزاب، این امر در ارتقای جایگاه احزاب و تقویت مشارکت در عرصه های مختلف سیاسی مفید و ضروریست.

در ایران امروز اما به دلیل ساختار غیر دموکراتیک، محفل گونه و بدوی احزاب؛ نه چنین پایگاهی از داده ها وجود دارد و نه انگیزه و همتی برای ایجادش مشاهده می­شود. تنها فهرست­هایی که محافل موجود -که خود را حزب می خوانند- دارند، فهرست­هایی لایه بندی شده از اسامی است که به اقتضای شرایط و به تناسب موضوع در ذیل بیانیه ها درج می­شود. مثلا گاه در ذیل یک تسلیت نامه چندین فهرست با تعداد و چینش متفاوت اسامی درج می­شود که بر اساس نظام­های نشانه شناسی خاص معانی مشخصی را القا می­کند. یا آنکه در ذیل بیانیه های کوبنده و اعتراضی فهرست بلند بالایی از سیاهی لشگرها درج می­شود در حالی که در بیانیه های اعلام مواضع که معرف هویت است از فهرست­های کوتاه تر و (حاوی به اصطلاح جمع برتر) استفاده می­شود که خود نمایانگر نوعی انحصارطلبی محفلی و اصالت فضل سابقه در فعالیت های سیاسی در ایران است.

این لایه بندی­ها به صورتی پیچیده و در هم تنیده در مذاکرات و تصمیم­سازی­ها و تصمیم­گیری­ها و انتخابات حزبی نیز وجود دارد. امری که خلاف شفافیت و دموکراسی حزبیست.

احزاب بَدَوی و زرسالاری:

یک جلوۀ دیگر از فرهنگ بدوی در احزاب ایران امروز مربوط به منابع مالی آنهاست. در ایران معمولا بنیانگذاران یا حامیان اصلی، اعم از رهبران حزبی و مرشدان و پدران معنوی یا موسسات و گروه های حمایتگر، تامین هزینه های یک حزب را بر عهده دارند و از آنجا که هزینه های احزاب را متقبل می شوند به طور طبیعی انتظار بهره مندی از امتیازات گوناگون ویژه هم دارند؛ چه در تصمیم­گیری­ها و جابجایی­های درون حزبی و چه در بده بستان­های بیرون حزبی در زمانی که حزب به قدرت می­رسد و بر منابع سیاسی و مالی مختلف تسلط می یابد. سایر اعضا نیز بسته به موقعیت وجایگاه خود بنا به یک توافق نانوشته در برابر موضع برتر حامیان مالی حزب عقب نشینی می­کنند. در چنین شرایطی تصمیم­گیران نهایی حزب همین اعضای رسمی یا غیر رسمی متمول خواهند بود که خزانۀ خود را برای فعالیت­های حزبی گشوده اند و به نحوی خود را مالک یا قیّم حزب می انگارند و به مرور حزب را بر اساس محاسبۀ دخل و خرج یا هزینه و فایده، یکی از بنگاه های اقتصادی خود تلقی کرده و حتی با نگاه تملک خانوادگی نسبت به حزب، انتقال مالکیت آن را بالوراثه ممکن می­پندارند. بسیاری از احزاب در ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای توسعه نیافتۀ سیاسی چنین وضعیتی دارند. رهبران و حامیان چنین احزابی به مثابه مقاطعه کاران سودجو در کنش سیاسی، به جای توجه به مصالح و منافع ملی و خیر عمومی به منافع الیگارشیک خود توجه دارند و عرصۀ عمومی را به مرتعی خصوصی بدل می­کنند.

برعکس در صورتیکه در یک ساختار سالم دموکراتیک منابع مالی احزاب، به طور شفاف از طرق مشروع از جمله حق عضویت اعضا تامین شود و اعضای غیر متمکن که توان پرداخت کمک­های نقدی ندارند با فعالیت­های میدانی در این زمینه ادای دین کنند و از هواداران و حامیان اقتصادی نیز به صورت رسمی، شفاف و قانونمند کمک­های مالی دریافت و در اختیار ارکان حزب قرار گیرد؛ شکاف فقرا و اغنیا نیز در فعالیت­های حزبی کمابیش پر شده و شخص یا اشخاصی در درون یا بیرون حزب نسبت به آن احساس مالکیت یا اولویت در تصرف نخواهند داشت.

برگرفته از سایت زیتون

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *