نگاهی به حکم صادره برای سعید مدنی و جایگاه او در حوزه پژوهش و جامعه‌شناسی
سعید مدنی، پژوهشگر و کنشگر ایرانی، برای چندمین‌بار راهی زندان شده است و این بار در جدیدترین حکمش به هشت و یک سال زندان برای دو مورد اتهامی‌اش محکوم شده که با توجه به اجرای حکم سنگین‌تر، او باید هشت سال را در زندان سپری کند. سعید مدنی در همه سال‌های اخیر با پژوهش‌ها، مطالعات میدانی و دست‌گذاشتن بر موضوعات خاص و حساس شناخته می‌شود؛
سعید مدنی، پژوهشگر و کنشگر ایرانی، برای چندمین‌بار راهی زندان شده است و این بار در جدیدترین حکمش به هشت و یک سال زندان برای دو مورد اتهامی‌اش محکوم شده که با توجه به اجرای حکم سنگین‌تر، او باید هشت سال را در زندان سپری کند. سعید مدنی در همه سال‌های اخیر با پژوهش‌ها، مطالعات میدانی و دست‌گذاشتن بر موضوعات خاص و حساس شناخته می‌شود؛ موضوعاتی که کمتر کسی علاقه‌ای به پیگیری آن دارد و کمتر گوشی دوست دارد آن را بشنود. با‌این‌حال او با همه این مرارت‌ها، سختی‌ها و نگرانی‌ها دست از کار نشسته و همیشه پیگیر اتفاق‌ها و رویدادهای مهم رخ‌داده در سطح جامعه بوده است. پژوهش‌هایی که برای او هزینه‌های سنگینی در پی داشته و در سه دهه اخیر بارها او را راهی زندان کرده و مدتی را هم در تبعید گذرانده است.
9 سال زندان برای 2 مورد اتهامی
سعید مدنی برابر کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس به ریاست محمد نصیرپور برابر مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود. رسیدگی به اتهامات ۱۵ آبان سال جاری در دو جلسه صبح و بعدازظهر برگزار شد. مطابق رأی صادرشده از سوی قاضی مظلوم، سعید مدنی در دو اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم و برای اتهام اول به هشت سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد که هشت سال آن را باید تحمل کند. سعید مدنی پس از دو ماه بازداشت، هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۴ زندان اوین می‌گذراند. محمود بهزادی‌راد، یکی از دو وکیل سعید مدنی، در این رابطه به «شرق» می‌گوید: آقای مدنی اردیبهشت امسال دستگیر شده بودند. اتهاماتی که برای ایشان مطرح شده، یکی «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» است که در آن مستنداتی از انجمن حقوق شهروندی که انجمنی با مجوز وزارت کشور است، گرفته تا اداره یک گروه واتس‌اپی به اسم «دغدغه‌های ایران و آزادی بیان» دیده می‌شود. همچنین در پرونده برخی از مقالات و نوشته‌های ایشان هم به چشم می‌خورد مانند کتاب «علیه اعدام» که در ایران اجازه چاپ هم گرفته ولی کپی از آن در پرونده وجود دارد و تبدیل به مستندات علیه او شده است. موضوع دیگری که در کیفرخواست آمده، مسئله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» است. «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» نیز دیگر اتهام اوست که در مجموع اتهامات ماده ۴۹۸، ۶۱۰ و ۵۰۰ را متوجه سعید مدنی می‌کند. مثلا در رأی ایشان به دیدار چند روز قبل از بازداشتش با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره شده و آمده که «وی در دیدار با یکی از سران خواستار اتخاذ موضع‌گیری‌های تندتری درباره وقایع اخیر» شده است. ولی در مجموع رأیی که صادر شده برای جرم اداره تشکیلات هشت سال و برای تبلیغ علیه نظام هم یک سال در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن اجرای اشد مجازات، ایشان باید هشت سال زندان را سپری کنند؛ چرا‌که در رأی آمده سعید مدنی از اتهام «اجتماع و تبانی» به دلیل عدم کفایت دلایل تبرئه شده است.
نکته دیگر درباره پرونده سعید مدنی این است که یکی از دو وکیل او نیز اکنون در بازداشت به سر می‌برد. محمود بهزادی درباره بازداشت محمدعلی کامفیروزی و تأثیرش بر این پرونده نیز می‌گوید: محمدعلی کامفیروزی دیگر وکیل ایشان بود که در میانه بازداشت آقای مدنی خودشان هم بازداشت شدند. به قرار بازداشتش اعتراض شده و پرونده‌اش حالا به شعبه ۲۹ و آقای مظلوم ارجاع داده شده است. در واقع الان پرونده سعید مدنی و وکیلش در یک جا قرار دارند.
مشورت‌گرفتن از استاد در بند
حسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روانی که سابقه همکاری چندین‌ساله با سعید مدنی را دارد، درباره بازداشت او به نکته جالبی اشاره می‌کند. او می‌گوید سعید مدنی در حالی بازداشت و زندانی است که پژوهش‌های او می‌توانست مانع از رخ‌دادن رویدادهای کنونی در ایران شود. او به خشونت‌های اخیر در جامعه ایرانی اشاره می‌کند و می‌گوید این روزها همه از خشونت می‌نالند و می‌گویند چه بر سر جامعه ایرانی آمده که به این روزگار دچار شده و این در حالی است که چند سال قبل سعید مدنی در پژوهش‌هایی درباره خشونت نسبت به این مسئله هشدار داده بود. آن پژوهش‌ها در زمان خودش اجازه انتشار نیافتند و حالا کار به جایی رسیده که همه از خشونت می‌نالند. ویژگی استادانی همچون سعید مدنی این بود که رویدادهایی را پیشتر می‌دید که کسی نمی‌دید و درباره آن هشدار می‌داد. به جای شنیدن این هشدارها در زمان مناسب، اما مدام تلاش شد چهره‌هایی مانند او محدود شوند.
این نکته‌ای است که محمود بهزادی‌راد، وکیل سعید مدنی نیز به آن اشاره می‌کند. بهزادی‌راد به «شرق» می‌گوید: سعید مدنی در زمان بازداشتش تاکنون سه بار محل مشورت ضابطان و مدیران بلند‌پایه یک وزارتخانه برای کنترل خشونت قرار گرفته است. این چهره‌ها سه بار در بازداشت به دیدار مدنی رفتند و از او درباره خشونت‌های موجود در جامعه چاره‌جویی کردند و مدنی هم در پاسخ گفته ابتدا باید خشونت دولتی متوقف شود و برای معترضان حقی در نظر گرفته شود.
تأثیر فرجام مدنی بر جامعه پژوهشگران ایرانی
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس ایرانی، در واکنش به حکم سعید مدنی به «شرق» می‌گوید: ایران هم مانند کشورهای دیگر با مسائل اجتماعی متعددی روبه‌روست که برای جامعه از منظر سعادت، رفاه و برابری چالش ایجاد کرده است. فهم، تحلیل و پیدا‌کردن راه‌حل برای این مسائل جامعه نیازمند متخصصان و اندیشمندانی است که بتوانند در آزادی و آرامش و بدون واهمه از بازگویی واقعیت، فعالیت علمی و پژوهشی داشته باشند. یعنی اینکه اگر یافته‌های پژوهشی و کارهای علمی یک پژوهشگر اجتماعی کاستی‌ها و نابسامانی‌ها را آشکار کرد، به جای به دنبال راه‌حل بودن، گوینده واقعیت تحت تعقیب قرار نگیرد. در غیر این صورت عملا پژوهشگران یا به‌طور کلی باید کار نکنند یا اینکه یافته‌ها را به دلخواه مسئولان بنویسند تا مجازاتی متوجهشان نباشد و به منافعی دست پیدا کنند. متأسفانه آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم، پرداختن به مسائل اجتماعی از یک منظر محدود است که حداکثر بخشی از واقعیت را می‌گوید و بقیه آن را پنهان می‌کند. یعنی جریان اصلی جامعه‌شناسی و پژوهش اجتماعی به چنین مسیری افتاده است. اگر کسی خلاف چنین جریانی حرکت کند و بخواهد استقلالش را حفظ کند و از مجیزگویی دور باشد، در واقع خودش را به دردسر انداخته است و تبعات ناگوار و ناخوشایندی گریبانگیرش می‌شود، مثل آقای سعید مدنی.
خانم کاظمی در ادامه می‌گوید: دکتر سعید مدنی از پژوهشگرانی است که برای تبیین و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، از روسپیگری تا اعتیاد و اعتراضات آب و…، زحمت کشیده، ولی اکنون به جای تحسین و تشویق مورد تنبیه قرار گرفته و حکم زندان طویل‌المدت نصیبش شده است. حکم زندان برای آقای مدنی هم تأسف‌آور و هم نگران‌کننده است؛ از این جهت که هم حقوق فردی ایشان نادیده گرفته شده، هم جامعه از فعالیت‌های علمی ایشان محروم شده است، و هم اینکه با این مجازات، این پیام به پژوهشگران مستقل داده می‌شود که در صورت بازگویی واقعیت، فرجام مدنی در انتظارتان خواهد بود.
جامعه به نهادینه‌سازی تفکر انتقادی نیاز دارد
مقصود فراستخواه دیگر همکار سعید مدنی است که در واکنش به حکم او با «شرق» گفت‌وگو کرده است. آقای فراستخواه در واکنش به این اتفاق می‌گوید: رفتار با محققان و کنشگرانی چون سعید مدنی نه عاقلانه است و نه عادلانه. واقعا باید حسرت خورد که با رجوع به عقلانیت نباید شاهد چنین برخوردهایی با امثال سعید مدنی باشیم. پژوهشگرانی مانند سعید مدنی یک واقعیت اجتماعی هستند. حداقل به عنوان یک واقعیت، به‌عنوان بخشی از صدای پژواک گفتمان اجتماعی یا بخشی از صدای جامعه باید آن را پذیرفت و شنید. اما متأسفانه آن انسجام وهم‌آلودی که ایدئولوژی در ما با صدای بلند ایجاد می‌کند، آن‌چنان ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ارتباط ما را با واقعیت مخدوش می‌کند و نمی‌توانیم آن را تحلیل کنیم. این مسئله موجب می‌شود آن دانش رهایی یا انتقادی به رسمیت شناخته نشود. دکتر مدنی بی‌شک یکی از نمایندگی‌های این دانش در کشور است و نمی‌توان آن را به عنوان یک واقعیت، یک سپهر یا بخشی از آفاق این جامعه نادیده گرفت. برای آینده این جامعه و برای مسیر بعدی این جامعه حضور چهره‌هایی مانند سعید مدنی لازم است. از سوی دیگر دکتر مدنی تیپ نوعی از پژوهشگران و کنشگرانی را نمایندگی می‌کند که ظرفیت این جامعه هستند. اینها اندام‌های حسی این جامعه هستند. در واقع یک امکان برای ایران هستند که بتوانند به موقع مخاطرات و مشکلات را ببینند. دکتر مدنی این چالش‌ها را یک روز در تن‌فروشی می‌دید، دو روزی در نابرابری‌های اجتماعی. آیا ما نیاز نداریم چشمانی داشته باشیم که بتواند مشکلات و چالش‌ها را به‌موقع ببیند و بیان کند؟ این بخشی از ظرفیت‌های این جامعه است و ما برای بهره‌وری و توسعه‌مان نیاز داریم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اگر دکتر مدنی نبود حکمرانی در ایران باید سرمایه‌گذاری می‌کرد تا دکتر مدنی‌ها را تولید کند. حالا که چنین سرمایه‌ای داریم چرا از آن استفاده نمی‌کنیم و چرا محدود‌شان می‌کنیم؟ من واقعا متأسفم که چهره‌هایی مانند سعید مدنی به جای اینکه قدر ببینند و به کشور کمک کنند، متحمل هزینه‌های سنگین این‌چنینی می‌شوند. اگر مسئله را از منظر فرایند بازرسی، عدالت یا نوع پروسه حقوقی که طی می‌شود در نظر بگیریم باید بگوییم این مسئله نه عادلانه است و نه عاقلانه. چنین تصمیم‌هایی وجدان اجتماعی را جریحه‌دار می‌کند. به شکاف ملت و دولت دامن می‌زند و همبستگی اجتماعی را لطمه می‌زند و برای این سرزمین سم مهلک است. مقصود فراستخواه در بخش دیگری از حرف‌هایش به نقش سعید مدنی در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: جامعه به نهادینه‌سازی تفکر انتقادی نیاز دارد. به اینکه آدم‌هایی مثل سعید مدنی در آن با نگاه انتقادی به رویدادها بنگرند و ایرادات آن را بیان کنند. جامعه به یک نهاد انتقادی، اپوزیسیونی نیاز دارد. ما نه‌تنها آن نهاد را نداریم حتی آن تک‌کنشگری‌های رخ‌داده در این زمینه را محدود می‌کنیم. یعنی هزینه این کارها را چنان بالا می‌بریم که انسان‌های کمی می‌توانند آن را بپردازند و پا در این راهی بگذارند که سعید مدنی گذاشته است. واقعا نگرانم که با این کارها چطور عقبه این جامعه را از بین می‌بریم و توانمندی‌‌های این جامعه را برای پایداری و تاب‌آوری از بین می‌بریم. سعید مدنی در واقع به هوشمندی اجتماعی جامعه کمک می‌کند و دربندکردن او به معنی دربندکردن این هوشمندی است.
حسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روان، در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید، من دکتر مدنی را از سال ۱۳۷۶ می‌شناسم. آن زمان در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور آقای دکتر مدنی مدیر دفتر آموزش و پژوهش بودند. آن معاونت در آن زمان دو وظیفه عمده داشت: یکی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و دیگری پیشگیری از معلولیت‌ها. هدایت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی لازم برای این دو کار هم در این دفتر انجام می‌شد. تصویری که از آن دفتر و به ویژه اتاق آقای دکتر مدنی در ذهن من ثبت شده، پرسش‌نامه‌هایی بود که در دو ضلع این اتاق روی همدیگر چیده شده بود. این پرسش‌نامه‌ها مربوط به ثبت اطلاعات مراکز مشاوره سازمان در آن زمان بود. سازمان در آن زمان مراکز مشاوره را برای اولین بار به طور گسترده راه انداخته بود و دکتر مدنی با نگاه پژوهشگرانه‌اش نظامی برای ثبت اطلاعات به منظور پایش و ارزشیابی این خدمات طراحی و اجرا کرده بود که با وجود تحولاتی که پیدا کرده، هنوز هم در سازمان بهزیستی ادامه دارد. از آن تصویر تا تصویری که از دکتر مدنی در دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی در ذهن دارم، همواره یک انسان پرتکاپو، خلاق و با دغدغه به ذهن متبادر می‌شود که می‌توانست یک کار را به خوبی پهن کند و به خوبی هم جمع کند. به خاطر دارم که در سال ۱۳۷۸ به اتفاق ایشان همایش «فقر در ایران» را در این دانشگاه برگزار کردیم که چهره‌هایی مانند دکتر شادی‌طلب، دکتر پیران و مرحوم دکتر رئیس‌دانا به ما کمک کردند. خاطرم هست دکتر مدنی در آن همایش درباره کودکان کار سخنرانی کردند. یادم هست که آنجا در توصیف دکتر مدنی گفتم که ایشان هم خوب کار می‌کنند و هم کارهای خوب می‌کنند. تا آخرین ساعاتی که با هم در این دانشگاه کار می‌کردیم، این وصف همچنان درباره او صادق بود و خبر دارم که هنوز هم در زندان همین‌طور است. به هر روی ما از سازمان بهزیستی با هم به دانشگاه بهزیستی یا دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی کنونی رسیدیم. آقای دکتر جغتایی رئیس وقت دانشگاه با نگاه دوراندیشانه‌ای که داشت، مقدمات تشکیل گروه رفاه اجتماعی را فراهم کرده بود. آن‌هم زمانی که ما هنوز وزارت رفاهی در کشور نداشتیم. پایه این گروه هم از یک همایش رفاه اجتماعی گذاشته شد که سازمان بهزیستی و دانشگاه بهزیستی آن زمان با هم ترتیب داده بودند و البته مسئولیتش را هم به دکتر مدنی سپرده بودند. این گروه فرصتی به همه ما داده بود تا مطالعاتی را در این زمینه آغاز کنیم. اما دانشگاه نتوانست آن رابطه استخدامی را که با ما برقرار کرده بود، با دکتر مدنی و مرحوم دکتر رئیس‌دانا برقرار کند. با این حال دکتر مدنی همیشه در دانشگاه حضور داشت و به گروه کمک می‌کرد. یکی از مهم‌ترین کارهای او سردبیری فصلنامه رفاه اجتماعی بود. این فصلنامه در سال ۷۸ که ایشان در زندان بود، راه‌اندازی شده بود و دکتر مدنی با بازگشت از زندان سردبیری آن را قبول کردند. در زمان ایشان بود که این فصلنامه رونق بیشتری هم پیدا کرد. این مسئله تا حوالی سال ۱۳۹۰ ادامه داشت تا اینکه دکتر مدنی دوباره راهی زندان شدند. یکی از ویژگی‌های دکتر مدنی این بود که به حوزه‌هایی می‌پرداخت که کمتر کسی جرئت می‌کرد سراغ آن برود. یکی تاریخ مبارزه با اعتیاد در کشور است که پژوهشی است که دکتر مدنی برای مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه یعنی مؤسسه داریوش انجام داد. در این مطالعه ایشان تجربه مبارزه با اعتیاد را به صورت میدانی روایت کرد. بعدها این مطالعه بذر کتاب جامعه‌شناسی اعتیاد او شد. این از آن دست موضوعاتی است که کمتر از آن استقبال می‌شود. برای اینکه این موضوع را بهتر توصیف کنم باید بگویم که در یک پژوهش کتاب‌سنجی که خانم دکتر رحیمی در حدود سال ۹۵ انجام دادند مشخص شد که سهم مطالعات جامعه‌شناختی در حوزه اعتیاد بسیار بسیار کم یعنی تنها ۳.۵ درصد است. یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین‌هایش این کار دکتر مدنی است. یا موضوع جامعه‌شناسی روسپیگری است که باز کمتر کسی سراغش می‌رود. با این حال دکتر مدنی در این زمینه هم مطالعات قابل توجهی انجام دادند. البته که انجام این کارها برای دکتر مدنی هزینه هم در پی داشته؛ مثلا دکتر مدنی نمی‌توانسته نتایج این پژوهش‌ها را در ژورنال‌های بین‌المللی دنیا منتشر کند، چون از نظر سیستم اطلاعات این پژوهش‌ها غیرقابل انتشار بودند. برای نمونه همین پژوهش درباره روسپیگری که برای وزارت بهداشت انجام دادند، اما وقتی انجام شد دکتر مدنی از انتشار آن محروم شد تا نهایتا بخشی از آن را توانست به شکل کتاب منتشر کند. به هر حال سعید مدنی به عنوان پژوهشگری در تراز یکی از بهترین محققان دانشگاهی کشور با علم به اینکه می‌دانست ممکن است نتیجه سال‌ها پژوهش او اجازه انتشار نیابد اما دست از کار نمی‌کشید و سراغ نقاط دردناک جامعه می‌رفت. هزینه مهم‌تری که پرداخت این بود که با همه صلاحیتی که به لحاظ علمی و اخلاقی داشت، هیچ‌وقت نتوانست عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی شود. همواره یک قرارداد خیلی خیلی غیررسمی با دانشگاه داشت. به جز این موارد نیز همه می‌دانند که ایشان چند بار دستگیر و زندانی شدند و همه اینها هزینه‌هایی است که این انسان بزرگ پرداخت کرده است.
سامان موحدی‌راد
خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق
سعید مدنی: صدای محبوس حذف‌شدگان
سعید مدنی را از اردیبهشت امسال در زندان حبس و در نهایت هم به ۹ سال زندان محکوم کردند. دغدغه او چیست و چرا حکومت او را و نگاهش را برنمی‌تابد؟
سعید مدنی (۱۳۳۹)، جرم‌شناس و پژوهشگر برجسته مسایل اجتماعی و البته فعال سیاسی شناخته‌شده‌ای است که در چند دهه اخیر بارها بازداشت، زندانی و تبعید شده است. او از جمله چهره‌های خوشنامی است که از یک‌سو درباره مسایل حساس اجتماعی ایران پژوهش کرده و از سوی دیگر با محافظه‌کاری مرسوم آکادمیک در ایران همراه نبوده و سیاست بخشی جدانشدنی از فعالیت‌هایش بوده است.
در کارنامه سعید مدنی، چندین کتاب و مقالاتی متعدد درباره مسایل اجتماعی ایران به چشم می‌خورد. او عضو سابق هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، سردبیر پیشین فصلنامه «رفاه اجتماعی»، سردبیر و عضو هیئت تحریریه پیشین نشریه «ایران فردا» بوده و با روزنامه‌ها و نشریات متعدد دیگری همکاری داشته است.
مدنی پیش از جنبش اعتراضی اخیر در ایران بازداشت شد و به تازگی حکم ۹ سال زندان برای او صادر شده است. او کمی پیش از بازداشت به قصد گذراندن فرصت مطالعاتی به دعوت دانشگاه ییل قصد سفر به امریکا داشت که در فرودگاه پاسپورتش ضبط شد. او اردیبهشت‌ماه امسال برای چندمین‌بار در طول این سال‌ها دستگیر و زندانی شد و اینک در بند چهار زندان اوین در حبس است. مدنی پیشتر هم در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۹۰ بازداشت و زندانی شده بود. در سال ۷۹ در پرونده موسوم به «ملی_مذهبی‌ها» او را چهار ماه در سلول انفرادی حبس کردند و در سال ۱۳۹۰ به زندان و تبعید به بندرعباس محکوم.
پژوهش‌های مدنی مفصل‌تر از آنند که بتوان در متنی کوتاه مرورشان کرد اما دست‌کم می‌توان برخی نقاط عطف را در کار او برجسته کرد و تلاش کرد پاسخ داد که چرا مدنی بارها دستگیر شده و تحلیل و تلقی او از وضعیت کنونی جامعه ایران چه بوده است.
ستمدیدگان و صاحبان قدرت
از عمر مطالعات اجتماعی در ایران بیش از پنج دهه می‌گذرد اما دولت‌های مختلف در طول این چند دهه اغلب بی‌توجه به پژوهش‌های اجتماعی بوده‌اند و با نگاه امنیتی و به کارگیری سرکوب به مقابله با مسایل اجتماعی رفته‌اند. این مسئله البته مختص به دولت‌های پس از انقلاب نیست و در حکومت پهلوی نیز کم‌وبیش همین شرایط حاکم بوده است. نحوه برخورد با پدیده‌های اجتماعی چون حاشیه‌نشینی و مسکن خودساخته، دستفروشی، اعتیاد و… نمونه‌هایی‌اند که نشان می‌دهند دولت‌ها در ایران اعتقادی به درک درست بحران‌های اجتماعی نداشته‌اند و با به حاشیه راندن و حذف نگاه جامعه‌شناختی در پی حذف مسئله از طریق به کارگیری روش‌های پلیسی بوده‌اند.
سعید مدنی از شناخته‌شده‌ترین و پرکارترین جامعه‌شناسان سال‌های اخیر در ایران است که پیگیرانه مسایل اجتماعی ایران را مورد بررسی قرار داده و علاوه بر این از نگاهی جامعه‌شناختی به تحلیل وقایع و رخدادهای سیاسی ایران پرداخته است. مدنی در بسیاری از پژوهش‌هایش می‌گوید که نگاه علمی و جامعه‌شناسانه باید جایگزین نگاه امنیتی به مسایل اجتماعی شود و بر تغییر این زاویه دید به عنوان گام نخست حل بحران‌های اجتماعی تاکید دارد.
دامنه پژوهش‌های مدنی اگرچه گسترده است اما چند نقطه کانونی در کارنامه او دیده می‌شود. او در مطالعات مختلفش بر فقر و نابرابری تاکیدی خاص داشته و معتقد است که فقر و نابرابری به مسایل اجتماعی درهم‌تنیده‌ای چون روسپیگری، اعتیاد، کودک‌‌آزاری و غیره دامن می‌زند. اعدام، خشونت، حاشیه‌نشینی و کولبری از دیگر مسایلی بوده‌اند که مدنی در طول سال‌های مختلف درباره‌شان مطالعه کرده و مقالات یا کتاب‌هایی درباره‌شان منتشر کرده است. مسائلی که مدنی در پژوهش‌هایش به سراغشان رفته از موضوعاتی هستند که به دلیل حساسیت‌های حکومتی کمتر مورد توجه بوده‌اند.
یکی از ویژگی‌های برجسته و مشترک پژوهش‌های مدنی این است که او همواره به نقش «قدرت» در شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی توجه داشته است. او در مقدمه ویرایش دوم کتاب «جامعه‌شناسی روسپیگری» نوشته:
«…تاکید می‌کنم که بحث حکم مشروع یا نامشروع صادر کردن برای تن‌فروشی نیست. این میدانی است که قدرت برای ما تعیین کرده است. به هر حال در ارزیابی نهایی روسپیگری منجر به استثمار زنان و گاهی مردان (به عنوان تن‌فروش) می‌شود و لذا شکی در ظالمانه و غیرانسانی بودن روابط حاکم بر آن نیست، بلکه موضوع فراتر از صدور احکامی است در مدح یا ذم آزادی جنسی، زیرا اساسا تن‌فروشی و آزادی جنسی تنها منحصر به زنان نیست. مسئله مهم فراموش کردن نقش و منافع قدرت در اصرار بر ممنوعه بودن حوزه بحث و گفتگو در این زمینه و واکاوی و به اعتباری تبارشناسی آنچه است که در چهار دهه اخیر رخ داده، و امروز ما را با وضعیتی به مراتب وخیم‌تر درباره جنس و جنسیت مواجه کرده است. سال‌هاست سخن فرادستان و صاحبان قدرت را در تقبیح فروش تن و تحقیر روسپیان شنیده‌ایم و جز آن هیچ نشنیده‌ایم. شاید وقت آن رسیده تا سخن ستمدیدگان را بشنویم و به تبارشناسی دانش و زندگی کسانی گوش دهیم که حدف شده‌اند تا به خدمت گرفته و استثمار شوند.»
تلاش مدنی برای نشان دادن نقش «فرادستان و صاحبان قدرت» در شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و تاکید بر لزوم شنیدن صدای ستمدیدگان و حدف‌شدگان از جمله وجوه تمایز و اهمیت پژوهش‌های او است که البته بی‌هزینه هم نبوده است.
مضحکه سیستم امنیتی و دادگاه‌های انقلاب
اتهامی که سعید مدنی بر اساس آن به ۹ سال حبس محکوم شده در تضاد کامل با عملکرد و تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌هایش قرار دارد و می‌توان آن را مشتی نمونه خروار از روند صدور احکام برای زندانیان سیاسی در ایران دانست. حتی آشنایی مختصر با مواضع مدنی نشان می‌دهد که احکام دادگاه‌های انقلاب تا چه حد دلبخواهی، دستوری و به دور از واقعیت‌اند. ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه‌دار داخل کشور، ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی به عنوان دلایل بازداشت و محاکمه مدنی عنوان شده است.
واژه‌هایی چون «عناصر مشکوک» و «بیگانه» و «منویات» در اتهام مدنی، بیش از آنکه پایی در واقعیت داشته باشد آشکارکننده ذهنیت دستگاه امنیتی حکومت است. این واژه‌ها به حدی توسط نهادهای حکومتی و دستگاه‌های امنیتی درموارد مختلف تکرار شده‌اند که معنای واقعی‌شان را از دست داده‌اند. به‌واقع مضحک است که فکر می‌کنند همه باید در پی عمل به «منویات» قرد یا جایی باشند و کسی چون سعید مدنی باید به امریکا سفر کند تا بتواند منویات عناصر مشکوک بیگانه را به داخل انتقال دهد.
اما آیا نمی‌دانند که این صحنه چقدر مضحک است؟ می‌دانند اما برایشان اهمیتی ندارد که اتهام‌ها و محاکمه‌ها را کسی باور می‌کند یا نه. مسئله اصلا باورپذیربودن و حفظ ظاهر نیست و حتی گاهی عامدانه خلاف این عمل می‌کنند. مسئله ساختن روایتی جعلی و پروبال دادن به آن و تکرارش در همه موارد است. همه باید «استانداردها» و موازین موجود را رعایت کنند و اگر نکنند با واژه‌هایی از معنا تهی‌شده با اعدام و زندان و محرومیت‌های مختلف مواجه می‌شوند. آنها که استانداردها را رعایت و بازتولید می‌کنند می‌توانند در تلویزیون حکومت تحلیل انتقادی و جامعه‌شناختی از بحران کنونی جامعه به دست دهند اما آنها که غیرخودی و فاقد استانداردهای حکومتی‌اند به دلیل انتقال «منویات» عناصر مشکوک بیگانه در حبس‌اند. صحنه از این هم مضحک‌تر است. خودشان هم می‌دانند آنان که واقعیت را می‌دانند و راست می‌گویند نه در تلویزیون حکومت‌اند و نه در میان عناصر مشکوک بیگانه بلکه در زندان‌اند. وکیل سعید مدنی اخیرا به شرق گفته که در جریان خیزش اخیر چندبار در زندان به سراغ مدنی رفته‌اند تا با او درباره مسئله خشونت مشورت کنند. لابد می‌خواهند با کمک منویات عناصر مشکوک بیگانه از بحران کنونی‌شان گذر کنند.
امید به گذار دموکراتیک و جنبش‌های اجتماعی
مدنی جامعه‌شناسی است که همواره تحلیل‌ها و انتقادهایش را به صورت علنی بیان کرده و بارها درباره گذار دموکراتیک از طریق قدرت‌گیری جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران گفته و نوشته بود. او سال‌ها است که با تحلیل وضعیت اجتماعی ایران می‌گوید بحران‌های متعدد و ساختاری سبب شده‌اند که جامعه در وضعیت جنبشی قرار بگیرد و به همین دلیل است که نارضایتی‌های موجود به سرعت تبدیل به اعتراضات اجتماعی و سیاسی می‌شود.
مدنی جنبش‌های اجتماعی ایران را صف مقدم دموکراسی‌خواهی در ایران می‌داند و برخلاف آنچه به او نسبت داده‌اند هیچ‌گاه چشم به خارج از ایران یا به اصطلاح خودشان «منویات عناصر مشکوک خارجی» نداشته است. اساسا کسی که بر اهمیت جنبش‌های اجتماعی باور دارد مخالف تلاش برای تغییر از طریق ارتباط‌گیری با سازمان‌ها یا کشورهای خارج از ایران است. مدنی از جمله زندانیان سیاسی سال‌ها و دهه‌های اخیر است که هیچ‌گاه نگاهی به خارج از ایران و کشورهای غربی نداشته و در مقاله‌ها و مصاحبه‌های متعددی به گذار دموکراتیک و اصلاح ساختاری از طریق قدرت‌گیری جنبش‌های اجتماعی تاکید کرده است.
پس از اعتراضات آبان ۹۸ گزارشی پژوهشی با عنوان «آتش خاموش» منتشر شد که به تحلیل وضعیت پرداخته بود. مدنی مدیریت این طرح پژوهشی را برعهده داشت. گزارش در بخش پایانی‌اش تصویری از آینده به دست داده که نشانه‌هایی از آن در خیزش اخیر قابل مشاهده است. این گزارش در بررسی اعتراضات آبان می‌گوید که ما از یک‌سو با شورش معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین روبرو بودیم و از دیگرسو با جنبش جوانان که به طور کلی از وضع موجود به شدت ناراضی‌اند در ادامه می‌گوید:
«جنبش جوانان شهری تلاش‌های ناهماهنگی است که جهتی عام دارد و به آهستگی و همراه با تامل به آن سو حرکت می‌کند. جنبش جوانان طولانی‌مدت و مداوم است. این جنش معمولا رهبری شناخته‌شده‌ای ندارد و تبلور یک اعتراض یا ترسیم کلی نوعی موجودیت آرمان‌شهری اما فاقد تعریف دقیق است. از حیث جمعیت‌شناختی، منظور از جوانان افراد در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال هستند. در غالب جنبش‌های جواانان و جوانان شهری، دانشجویان و دانش‌آموزان محوریت دارند.»
گزارش می‌گوید در بین جنبش‌های اجتماعی جنبش جوانان به دلیل آنکه بیش از هر چیز ماهیتی دموکراسی‌خواهانه دارد اهمیت زیادی در گذار به دموکراسی دارد. مدنی در تحلیل‌هایش امیدی به اصلاحات حکومتی نداشته اما درباره تبعات انقلاب و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن هم هشدار می‌داده است. او بحران‌ها را ساختاری می‌داند و به اصلاحات و تغییرات ساختاری با عاملیت جنبش‌های اجتماعی امید داشته است. اما این پرسش امروز مطرح است که در وضعیتی که حکومت جز سرکوب حداکثری هیچ راه دیگری برای کنترل جامعه ندارد چگونه می‌توان بدون انقلاب به تغییرات ساختاری دست زد؟ این پرسش و پرسش‌هایی نظیر می‌توانند به بحث‌هایی منجر شوند که تصویر روشن‌تری از آینده به دست می‌دهند. اگرچه مدنی و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی اکنون در زندان به سر می‌برند و سرمایه‌های جنبش‌های اجتماعی و آینده ایران به شمار می‌روند، اما هنوز بسیارند تحلیل‌گران و فعالان سیاسی و اجتماعی مترقی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، که می‌توانند با تحلیل مدام وضعیت تصویر روشنی از واقعیت کنونی و مسیر پیش رو به دست دهند.
سیاوش عباسی
رادیو زمانه
