بازی خامنه‌ای با مهره قوه قضائيه “مستقل”!

سخنان خامنه‌ای خطاب به رئيس و سخنگوی قوه قضائيه در مورد ضرورت “ايستادگی” در برابر اعمال نفوذها، آن هم دو روز پس از آن که محسنی اژه‌ای به طور تلويحی به فشار رفسنجانی بر قوه قضائيه اشاره کرده بود، نشانه جانبداری صريح خامنه‌ای از تندروها در کشمکش‌های درونی جمهوری اسلامی است

سه شرط ضروری برای مستقل، دادگر و پاکدست بودن که قوه قضائيه جمهوری اسلامی مطلقا فاقد آن است را برمی شمارم:

۱- نظريه پردازان علم حقوق و قانون به رغم نگرش های متفاوت در اين مساله اتفاق نظر دارند که برای قانونمند کردن جامعه و سد کردن راه تبعيض و بيعدالتی، نخستين شرط لازم، نهادينه شدن استقلال دستگاه قضايی است.
منظور از استقلال هم قبل از هر چيز استقلال از قدرت سياسی حاکم بر جامعه و در درجات بعد استقلال ازاحزاب و محافل قدرتمند سياسی و مالی است.

۲- شرط ديگر استقلال قوه قضائيه آن است که هم قوانين و هم دستگاه قضايی عاری از نگرش های تبعيض آميز مذهبی، قومی، نژادی و جنسی باشد. چرا که نفوذ و بدتر از آن غلبه اين گرايش ها بر نهاد قانون و دستگاه قضايی با استقلال قوه قضائيه که بايد صددرصد بيطرف باشد تا بتواند همه شهروندان را از هر عقيده، مذهب، قوم و جنسی که باشند به يک چشم بنگرد، تعارض دارد.

۳- برای جلوگيری از پيدايش فساد در دستگاه قضايی نيز آزادی احزاب، رسانه ها، و نيزٍ نظارت نهادهای انتخابی جامعه ضروری دانسته می شود. بودجه دستگاه قضايی نيز به پيشنهاد همين نهادهای انتخابی تعيين و تصويب می شود.

قوه قضائيه جمهوری اسلامی نه تنها فاقد شرايط پيشگفته است بلکه مطلقا به قدرت سياسی حاکم وابسته است و از اين گذشته سرتاپا به تبعيض مذهبی و جنسی آلوده است. بنابراين، برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی اين قوه نه فقط مستقل نيست، بلکه وابستگی به قدرت و تبعيت از ايدئولوژی مذهبی، آن را به آلت دست نهاد ولايت مطلقه فقيه تبديل کرده و البته مسئوولان و سخنگويان اين دستگاه نيز نه فقط اين واقعيت را پنهان نمی کنند بلکه به آن می بالند.اگر از مردم ايران نيز درباره ميزان استقلال قوه قضائيه نظرخواهی شود احتمالا اکثريت عظيم مردم همين ارزيابی را از قوه قضائيه جمهوری اسلامی ارائه می دهند.

در نظام هايی که دموکراسی سياسی نهادينه شده قاضی می تواند در احوال بالاترين مقام حکومتی تحقيق کند و اگر اتهامی متوجه شخص اول حکومت باشد، وی را در حين خدمت و يا پس از آن به دادگاه و محاکمه می کشانند. و اگر هم قصوری از دستگاه قضايی سر بزند، رسانه ها و احزاب سياسی حاضر در صحنه آن را علنی و افشا می کنند و راه را بر آن می بندند، اما در جمهوری اسلامی نزديکان رهبر اگر همه ثروت های جامعه را هم غارت کنند او با يک تشر و يک جمله کوتاه “کش ندهيد” قضيه را فيصله می دهد.
بی ترديد دستگاه قضايی ايران در هيچ دوره ای تا به اين حد وابسته به اراده حاکم و آلوده به فساد و تبعيض نبوده است.

در دوران پهلوی ها با وجود اعمال قوانين سرکوبگرانه عليه مخالفان، از آنجا که حقوقدان و قاضيان دانش آموخته مصدر امور قضايی بودند و نگرش تبعيض آميز مذهبی و جنسی بر اين قوه حاکم نبود، مردم کم وبيش به دستگاه قضايی اعتماد داشتند. وزارت دکتر نورالدين الموتی و دادستانی صدر حاج سيدجوادی و تعقيب پرونده فساد برخی از مقامات لشکری و کشوری آنزمان و دنبال کردن قانون معروف “از کجا آورده ای” از افتخارات دستگاه قضائی در آن دوران است.

اما امروز قوه قضائيه جمهوری اسلامی در نقش يکی از بازوهای سرکوب ولايت مطلقه عمل می کند و هيچ اراده ای از خود ندارد. اين دستگاه موظف است هرکه با رهبر جمهوری اسلامی و اعوان و انصار درجه اول او اختلاف و يا زاويه پيدا می کند را ادب کند. به اين اعتبار منظور خامنه ای از استقلال اين قوه بيگانگی آن با عدالت و انصاف و بی اعتنايی آن به فرياد و فشار عدالت خواهانه معترضان است. که اگر چنين نبود بازجويان و مزدوران بيت رهبر نمی توانستند با معترض و منتقد آن کنند که همه می دانند. خامنه ای اخيرا ضمن تاکيد بر اهميت استقلال قوه قضائيه از “مديريت جهادی” صادق لاريجانی نيز تمجيد کرده است.

نمونه ای از اين مديريت جهادی که بنظر خامنه ای نشانه استقلال قوه قضائيه است را ايرانيان بلافاصله پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ تجربه کرده اند: دادگاههای فرمايشی ننگينی که دستگاه قضايی در آن زمان برپا کرد، زهرچشمی که اين دستگاه از جوانان معترض در کهريزک گرفت، اطاعت خفت بار امثال قاضی سعيد مرتضوی و صلواتی از بازجويان و شکنجه گران امنيتی و نظامی وابسته به بيت رهبر، بيدادی که در قبال دادخواهی قربانيان سرکوب و شکنجه از خود نشان داد، حصر بدون محاکمه رهبران جنبش سبز، ممنوع التصوير کردن خاتمی و دهها اقدام ديگری که قوه قضائيه در سالهای اخير مرتکب شده نشان می دهد که اين دستگاه در نقش بازوی سرکوب ولايت مطلقه فقيه عمل می کند.

در نظامی که غارتگران و رانت خواران وابسته به بيت رهبری و نهادهای تحت امر خامنه ای در فساد و دزدی با هم مسابقه گذاشته اند و هر روز چشمه ای ازغارت ثروتهای ملی علنی می شود، دستگاه قضايی به جای مبارزه با فساد و غارتگری به کار سرکوب منتقدان و معترضان کمر بسته است. دزد و رانت خوار تا زمانی که در خط رهبر است، نه فقط از امنيت و منزلت برخوردار است بلکه مورد حمايت دستگاه قضايی است. برای نمونه جواد لاريجانی با وجود پرونده زمين خواری بر صندلی “حقوق بشر” قوه قضائيه می نشيند، اما با نوی فرهيخته و آزاده ای همچون نرگس محمدی به گناه دفاع از حقوق شهروندی با وجود بيماری، از فرزندان خردسالش جدا و روانه زندان می شود.

تاکيدات اخير خامنه ای بر ضرورت استقلال قوه قضائيه و ايستادگی به مفهوم آن است که اين دستگاه در سالی که قرار است انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی برگزار شود، بايد نقش بيشتری در مرعوب کردن جامعه و تصفيه حسابهای درونی جمهوری اسلامی به سود بيت رهبری بردارد و اجازه ندهد پيش از انتخابات مردم و جامعه مدنی برای مطالبات خود فعال شوند.

خامنه ای نگران آن است که اگر توافق هسته ای به نتيجه برسد و تحريم ها لغو شود نفوذ روحانی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مجموعه اصلاح طلبان و ميانه روهای رژيم در جامعه فزونی گيرد. او می داند که استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان و ميانه روها آن است که با بهره برداری از توافق هسته ای و لغو تحريم در انتخابات اسفند با رقبای اصول گرا و تندروی مورد حمايت خامنه ای رقابت کنند. سخنان خامنه ای خطاب به رئيس و سخنگوی قوه قضائيه در مورد ضرورت ايستادگی در برابر اعمال نفوذها آنهم دو روز پس از آن که محسنی اژه ای بطور تلويحی به فشار رفسنجانی بر قوه قضائيه اشاره کرده بود نشانه جانبداری صريح خامنه ای از تندروها در کشمکش های درونی جمهوری اسلامی است،. خامنه ای در مقابله با استراتژی انتخاباتی ميانه روها و اصلاح طلبان همه بازوهای سرکوب خود را به کار خواهد گرفت. دستگاه قضايی در اين زمينه بايد کاملا همراه با نيروهای نظامی و امنيتی عمل کند. فعال تر شدن در پرونده سازی و تعقيب فعالان مدنی، کنترل و ارعاب هرچه بيشتر رسانه ها و محافل اصلاح طلب و کارشکنی در تلاشهايی که دولت روحانی برای بازکردن نسبی فضا دنبال می کند از تکاليف دستگاه قضايی “مستقل” جمهوری اسلامی است که همراه با نزديک شدن انتخابات شدت و حدت بيشتری پيدا خواهد کرد.

تیتر اصلی: بازی خامنه‌ای عليه استراتژی انتخاباتی هاشمی – روحانی با مهره قوه قضائيه “مستقل”!

گویا نیوز

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *