دولت و توسعه
بخش یکم
موضوع رابطه دولت و توسعه از مهمترین مباحث، در گلوبال جنوب است. در این نوشته، ابتدا با استفاده از روش نظری- تحلیلی، رابطه دولت و توسعه در مسیر تجربه های تاریخی و همچنین تحول تاریخی نقش دولت در روند توسعه، مورد ارزیابی قرار می گیرد. با بهره برداری ازمنابع، در رابطه با ارزیابی نقش دولت و توسعه در طی قرن بیستم در گلوبال جنوب، از یکسو می توان به دسته بندی دو نوع دولت متفاوت، یعنی دولت کلاسیک توسعه گرا و دولت توسعه گرای نئو لیبرال رسید، و از سوی دیگر با تجزیه و تحلیل توسعه در مناطق و کشورهای مختلف می توان گفت که تعداد اندکی از کشورهای گلوبال جنوب با سیاست گذاری های دولت و نهاد های رسمی در شرایط زمانی و مکانی مشخصی به رشد ، رفاه و توسعه دست یافتند. اما هرنوع نظام سیاسی با هر ویژگی، نمی تواند به این موفقیت نائل گردد. در پرتو این ارزیابی ها، این تز مطرح می شود که، اساسا در حکومت جمهوری اسلامی به دلیل نوع نظام سیاسی، ویژگی های خاص و موقعیت مکانی و زمانی، دولت نمی تواند توسعه گرا باشد.
دینامیزم دولت و توسعه در گلوبال جنوب
مستعمره زدایی در فاصله سال های( 1964-1946) بعد از جنگ جهانی دوم، که اعلب غیر مسالمت آمیز بود ، منجر به استقلال تعدادی از کشور ها در آسیا و آفریقا گشت. همزمان با آن مدل توسعه غربی مبنایی برای مناسبات پایه ای میان شمال و جنوب شد. و درپی آن اصطلاح “کشورهای صنعتی” و کشور های ” درحال توسعه” رایج گشت.با توجه به اختلافات شرق و غرب، از نقطه نظر راهبردی، هدف مدل توسعه غربی که از جانب ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام شد، از یکسو گسترش نفوذ غرب و از سوی دیگر مهار اتحاد شوروی بود. همچنین با اتکا به این هدف راهبردی، موضوع نوسازی اقتصاد و جامعه نیز در این کشور ها مورد توجه کشور های صنعتی بود.پرسش مرکزی در اینجا این است که دولت چه نقشی در فرآیند توسعه دارد و میزان مداخله و هدایت گری آن تا کجاست؟ در پاسخ به این پرسش نمی توان در ادبیات توسعه یک جواب واحد یافت، بسته به الگوی های نظری متفاوت، پاسخ ها نیز متفاوت است.در رابطه با نقش دولت که باید رل سازمانده توسعه را بازی کند ، هردو شاخه تئوری توسعه یعنی تئوری نوسازی و عدم وابستگی ، اتفاق نظر داشتند. با شکست تئوری های نوسازی و عدم وابستگی و غلبه نئولیبرالیسم ،دولت به حاشیه رانده شد.
درشرایط کنونی از یکسو در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و صنعتی، روند تضعیف دولت در جریان است و از سوی دیگر با رنسانس دولت در کشور های گلوبال جنوب مواحه هستیم و محققین امروزه صحبت از دولت با ورزیون 3 می کنند( توبیاس تن برینک 1).
تجربه سه دهه جهانی شدن نئو لیبرال، نشانگر این است که جهان گلوبال کنونی در اصل با دو ساختار دولت ها و اقتصاد جهانی، که به لحاظ قرم متناقض هم هستند، مشخص می شود. ساختارهای نامبرده در سده های طولانی ،اغلب به موازات هم، اما متناقض جریان داشتند، ولی با فروپاشی ” سوسیالیسم واقعا موجود” هر دو اعتبار بین المللی بیشتری پیدا کرده اند. امروزه گوشه ای از جهان را نمی توان یافت که در آن دولتی ظاهرا مستقل وجو نداشته باشد، از سوی دیگر هم در مرز های جغرافیایی کره زمین جای یافت نمی شود که اقتصاد جهانی حضور مرئی یا نامرئی نداشته باشد. حضور اقتصاد جهانی بدون دولت را، نمی توان تصور کرد و دولت بدون ارتباط با اقتصاد جهانی نیز، دولتی مطلقا منزوی خواهد بود.
بر اساس کیفیت رابطه میان دولت و توسعه ، روند دولت و توسعه در گلوبال جنوب را می توان در سه فاز از هم تفکیک نمود: دولت توسعه گرا کلاسیک، دولت توسعه گرا نئو لیبرال و دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم.
بدون تردید تفکیک این سه فاز به لحاظ نظری ممکن است، اما در پراتیک و عمل همپوشانی های معینی میان فاز ها را، نیز می توان مشاهده نمود.
سه فاز دولت و توسعه در گلوبال جنوب
الف- دولت کلاسیک توسعه گرا
بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور کشور های تازه استقلال یافته و خروج تعداد دیگری از کشور ها، از فضای نیمه استعماری، در گلوبال جنوب، پروسه تحکیم دولت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در اولویت های اصلی قرارگرفت. در این دوره دولت بازیگر اصلی برای تامین رشد اقتصادی، افزایش درآمد مادی و صنعتی کردن بود. با توجه به ایفای این نقش دولت می توانست در همه ارکان های اقتصادی دخالت و نظارت نماید. در این رابطه نه تنها دولت، حجم گسترده ای از سرمایه گذاری های دولتی ،بلکه حتی سرمایه گذاری های خصوصی را نیز هدایت می نمود. دولت توسعه گرا با سیاست گذاری از بالا، کنترل بازار و تجارت، اعطای وام ، اعطای سوبسید، انباشت سرمایه و حمایت از تولید داخلی و به موازات آن سیاست توسعه صادرات ، بازیگر اصلی توسعه اقتصادی بود.
برای برنامه ریزی روند توسعه، دولت کلاسیک توسعه گرا در اغلب موارد بوروکراسی مرکزی ، قدرتمند و لایق و تا حدودی فساد ناپذیر ایجاد نمود.
نخبگان توسعه گرا در راس این بوروکراسی تازه پا، ماموریت داشتند که ابندا مهمترین اولویت ها را در بخش های اقتصادی مشخص نمایند و سپس به کمک یارانه های دولتی و حمایت های گمرکی امکان توسعه در صادرات و رقابت در بازار را تسهیل نمایند. وظیفه آن ها تعیین استراتژی نوسازی جامعه و اقتصاد بود.
دولت کلاسیک توسعه گرا، مشروعیت خود را عمدتا از طریق موفقیت های اقتصادی تامین می نمود در حالیکه ابعاد حمایت های اجتماعی از بخش های محروم جامعه بسیار ضعیف بود.
در جهت گسترش رقابت در بازار به خصوص در بخش صادرات صنعتی، این دولت ها با استفاده از ابزار سرکوب، طبقه کارکر را مدام زیر فشار قرار می دادند. شدت استثمار و سرکوب این دولتها در بخش های کارگری با دستمزد پایین، یادآور فجایعی غیر قابل انکار می باشد.
مشخصه مهم دیگر این دولت ها، اقتدارگرا ی بود، این دیدگاه که شرط موفقیت این دولت ها تاحدودی به اقتدارگرایی آنها بستکی دارد ، ایده چندان نادری نبود. گفته می شد که صرف نظرکردن از مشارکت دمکراتیک و کنترل دولت، می تواند به اجرای استراتژی توسعه کمک کند.
تفاوت نظر پیرامون ویژگی های این دولت ها بسیار است. با نگاهی به مسیر های طی شده توسط این دولت ها، که دارای ساخت سیاسی متفاوت و اشتراتزی صنعتی مختلفی بوده اند، می توان در آنها ویژگی های مشترک نیز یافت:
– انباشت سرمایه از طریق پس اندازهای داخلی و جلب سرمایه گذاری های خارجی
– تربیت نیروی متخصص و کارآمد
– بهره گیری از نیروی کار ارزان و سرکوب سیستماتیک طبقه کارگر
– بهره وری از منابع خام و طبیعی به قیمت نابودی محیط زیست
– ثبات قابل توجه سیاسی و اجتماعی در اثر ضعف نیروهای جامعه مدنی و به کارگیری زور
– اتکا به ناسیونالیسم قوی، ولی در این حال تلاش برای بهبود روابط با جهان بیرونی
– اتخاذ رویکرد صادرات محوری و جذب در بازار آزاد به عنوان مشوق رقابت و تولید.
در رابطه با کارنامه این دولت بحث های زیادی در جریان بوده و هست ، در این رابطه کشور های آسیای جنوب شرقی با استفاده از شرایط بسیار مناسب اقتصاد جهانی، داشتن ساختار طبقاتی و نهادهای اجتماعی ویژه و همچنین شرایط ژئو پلیتکی جنگ سرد که باعث حمایت های حداکثری غرب از این کشور ها گشت، توانستند درطول سه دهه نرخ رشد اقتصادی بالا را حفظ کنند و صنعتی رقابتگر در عرصه بین المللی ایجاد نمایند و به رفاه اجتماعی نایل گردند. در بین این کشور ها، دو کشور کره جنوبی و تایوان توانستند با رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، پروسه موفقیت آمیز گذار به دموکراسی را نیز طی کنند. اما در تعدادی دیگری از این کشور ها: مانند برزیل ، هند و تانزانیا موفقیت چندانی در عرصه توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل نشد و در نهایت پروسه توسعه منجر به رکود اقتصادی و بدهکاری ها مالی گشت.
موضوع قابل بررسی در رابطه با دولت های توسعه گرای کلاسیک ، برآمد دولت های بورکراتیک- اقتدارگرا در فاصله سال های 1960 تا 1980 در آمریکای لاتین است که در رابطه با حقوق بشر به طور سیستماتیک به فجایع جنایت کارانه و بی سابقه ای دست زدند.
بی اعتباری نهایی دولت های توسعه گرای کلاسیک نه به خاطر ضدیت شان با دمکراسی بود، بلکه به دلیل بحران وام در سال های 1970 در گلوبال جنوب بود، که بیشتر کشور های گلوبال جنوب را در برگرفت.
ب – دولت توسعه گرای نئو لیبرال
چرخش به راهبرد نئو لیبرالی در اقتصاد ، باعث تغییرات وسیعی در رابطه دولت و بازار در کشور های گلوبال جنوب شد. راهبرد نئو لیبرالی را تام هیویت (صنعتی شدن و توسعه 2) چنین توضیح می دهد “نئو لیبرال ها استدلال می کنندکه اگر بازار را کنترل نکنیم و به حال خود بگذاریم، این بازار برای توسعه اقتصادی، داور بسیار کاراتری خواهد بود. اینان بر ادغام در بازار جهانی از طریق گسترش صادرات تاکید می کنند و صادرات نیز تنها زمانی می تواند با قیمیت ها در یازار جهانی رفابت کند که تولیدات از قید اهرم های کنترل قیمت ها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند”. با این چرخش ” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی برای گلوبال جنوب طراحی شد.
ویژگی عمده ” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی تحمیل شده به گلوبال جنوب ، چرخش از دولت به بازار بود. مقررات تعدیل ساختاری با هدف باز پرداخت بدهی های خارجی در اثر بحران وام در ابتدای سال های 1980، بخش دیگری از ” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی بود.
هدف نهاد های مالی بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با رویکرد تعدیل ساختاری یعنی : خصوصی سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف تعرفه ها و کاهش تعرفه های گمرکی و سیاست های حمایتی از بنگاه های داخلی، در کنار حذف قید و بندهای نظارتی و حذف امکانات حمایتی و حفاظتی از شهروندان ، مصرف کنند گان و کارگران، برقراری هم پیوندی بازار بین المللی کالا، خدمات و سرمایه، با گلوبال جنوب بود.
میثاق واشنگتن که قرار بود راهبردی برای توسعه آمریکای لاتین باشد(جان ویلیامسون- نسخه ای برای توسعه)، به نسخه ای عمومی برای توسعه تمامی کشور ها و از جمله کشور های گلوبال جنوب شد. پذیزش سیاست های تعدیل ساختاری در میثاق واشنگتن، شرطی برای اخذ وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کمک به باز پرداخت بدهی های قدیمی شد.
در چارچوب ” استراتژی نوین توسعه” نئو لیبرالی دولت نقش مرکزی خود را در پروسه توسعه از دست داد، دولت باید دیگر نقشی در اقتصاد نداشته باشد، هزینه ها راکاهش دهد و ریاضت اقتصادی را پیشه کند و با اتخاذ مدل توسعه صادرات محور، مانعی برای بازار درجهت اقتصاد رقابتی و عیر مرگزی نباشد.
اجرای تعدیل ساختاری ، باعث کاهش نقش و دخالت دولت در تولید و جامعه و همچنین برچیدن بخشی از نهاد ها شد ، و یا به عبارت دیگر به وظیفه حمایت گرانه دولت پایان داده شد. بدین ترتیب نئو لیبرالیسم تنها در عرصه اقتصاد محدود نماند، بلکه باعث یگ دگرگونی وسیع سیاسی شد و شیوه های رفتاری و حکومت داری را نیز تغییر داد. در همین رابطه در پایان سال های 1970 تعدادی از دولت های بورکراتیک- اقتدارگرا به دولت های به ظاهر لیبرال – دمواکرت انتخاباتی تبدیل شدند، هر چند ما شاهد این دولت ها در آمریکای لاتین و در آفریقا بوده ایم، اما دموکراسی در این دولت ها هیچگاه نهادینه نشد.
با فرو ریزی دیوار برلین و پایان کار ” سوسیالیسم واقعا موجود” چنین وانمود شد که دکرگونی های نئو لیبرالی در سیاست و اقتصاد ، یک حقیقت تاریخی است. از همان ابتدا در رابطه با توسعه در گلوبال جنوب تئوری نئو لیبرال حاوی یک تناقص اساسی بود : اگر این ادعا را به پذیریم که اقتصاد خود به خود از طریق بازار تنظیم می شود و در نتیجه به دولت قوی احتیاجی نیست، اما سئوال این است که چگونه می توان پروسه گذار به دموکراسی را با یک دولت ضعیف محقق نمود؟
زمان طولانی لازم نبود که سراب حقیقت تاریخی نئو لیبرالیسم آشکار گردد، سالهای 1980 برای آمریکای لاتین و آفریقا به عنوان ” سال های بربادرفته ” در تاریخ ثبت گشت ، فقر و نابرابری در این کشور ها به سرعت افزایش یافت. اقتصاد نئو لیبرالی حتی به وعده مرکزی خود که نرخ رشد اقتصادی بالا بود، نتواست دست یابد، متوسط رشد اقتصادی در آمریکای لاتین در فاصله سال های 1980 تا 1999 چیزی در حدود صفر بود، در حالیکه در بیست سال قبل این نرخ رشد به طور متوسط دو و نیم بوده است( ویلیام ایستر لی 3). قرار بود با لیبرالیزه کردن اقتصاد و خصوصی سازی، رشد اقتصادی بالا و دولتی کارا و توسعه گر ایجاد گردد، که هر سه وعده، توخالی از آب در آمدند.
نتایج منفی رفرم های نئو لیبرالی و بحران ناگهانی مالی در آسیا در سال های پایانی 1990، باعث احیای نقش بیشتر دولت در سیاست های توسعه ای در گلوبال جنوب شد و یا به عبارت دیگر دوران پسا میثاق واشنگتن آغاز شد.
در این دوره نیز هسته مرکزی رفرم های نئو لیبرالی یعنی بازار آزاد به قوت تمام باقی ماند، تنها تغییر در دوران پسا میثاق واشنگتن تاکید بر اهمیت و نقش نهاد های سیاست گذار در رابطه با توسعه بود.
در سال 1997 بانک جهانی در گزارش سالانه توسعه، به موضوع نقش دولت در فرآیند توسعه پرداخت و اذعان به اهمیت نقش رو به افزایش دولت در خصوص توسعه نمود. در پی گسترش نقش نهادهای سیاست گذار در رابطه با توسعه ، سازمان ملل نیز تحقق ” هدف های توسعه هزاره ” را درسال 2000 اعلام نمود که عبارتند از: ريشه کنی گرسنگی و فقر شديد، محقق ساختن آموزش ابتدايی همگانی، ارتقای برابری جنسيتی وتوانمند سازی زنان، کاهش ميزان مرگ و مير کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با گسترش بيماری ايدز و ويروس آن مالاريا و ساير بيماری ها، حصول اطمينان از پايداری محيط زيست، ايجاد مشارکتی جهانی برای توسعه( 4).
از سوی دیگر ، سازمان ملل نیز در گزارش سال 2002 خود، پیرامون وضعیت توسعه انسانی به یک چرخش نظری دست زد و خاطر نشان نمود که ” برای نخستین بار و برای همیشه این ایده را می پذیرد که برای موفقیت توسعه، سیاست( دولت) به همان اندازه اقتصاد اهمیت دارد”.
به موازات پذیرش نقش با اهمیت دولت در امر توسعه، توسط سازمان ملل و نهاد های مالی بین المللی، الگوی جدیدی از دولت برای توسعه تحت عنوان ” حکمرانی خوب ” پیشنهاد شد. نظریه حکمرانی خوب دو موضوع اساسی را در برمی گرفت : الف – نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم، ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهاد های مدنی. در این رابطه می توان گفت اکر در دوره های پیشین ابعاد دولت( کوچکی یا بزرگی) مورد بحث بود در این دوره مسئله کیفیت مداخله دولت مسئله اساسی شد.
حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است : مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، تساوی حقوق و جامعیت، پاسخگویی، کارآیی واثر بخشی.
نقش دولت در رابطه با توسعه را در این سه دوره را میوان اینطور خلاصه نمود : شعار دوره اول ” دولت، موتور توسعه” دوره دوم ” دولت کوچک” و دوره سوم ” حکمرانی خوب”.
موضوع اساسی دیگر در آخرین سال های قرن بیستم، مسئله جهانی شدن است که باعث تغییر در پیش شرط های اساسی عملکرد دولت شده است و در پی آن دولت ها، بسیاری از اهرم های کنترل اقتصادی- سیاسی را از دست داده اند. این امر در کشور های توسعه یافته و توسعه نیافته باعث تغییر شکل نهاد ها و تغییر در شیوه های مدیریت اقتصادی شده و در یک کلام باعث تغییر جایگاه دولت و درنتیجه باز تعریف آن گشته است.
ج- دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم.
ادامه دارد
* * *
بخش دوم
ج- دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم
در آستانه قرن بیست یکم، دو چالش بزرگ، مسئله توسعه در گلوبال جنوب را، تحت الشعاع قراردادند. چالش نخست: بعد از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001، نگاه ها به جای مسئله نقش دولت در روند توسعه در گلوبال جنوب، به چشم انداز های امنیتی- سیاسی در دولت های ضعیف و در حال فروپاشی، که جولانگاه گروه های تروریستی شده بودند، معطوف شد.
در عرصه سیاست بین المللی، این دولت ها به عنوان منبع خطر برای امنیت جهانی تلقی شدند. برای مقابله با تروریست ها و جلوگیری از فروپاشی نهایی این دولت ها، از یک سو حمله نظامی و از سوی دیگر کمک به برقراری ثبات سیاسی- اقتصادی در دستور کار قدرت های جهانی و در راس آن آمریکا قرارگرفت.
کارنامه سیاسی اهداف مورد نظر آمریکا و متحدانش، بسیار ضعیف است. تلاش های متعدد در جهت بر پایی نهاد های سیاست گذار و حقوقی در این دولت های از هم فرو پاشیده و یا ضعیف، یا به شکست کامل منجر گشت ( سومالی) و یا اینکه نتیجه این اقدامات در میان مدت و درازمدت منجر به اهداف تعیین شده، نگشت (افغانستان، هایتی،عراق کوزوو)
از سوی دیگر به موازات صعود گلوبال جنوب، دولت مداخله گر و هدایت گر در افتصاد دو باره بازگشت. برآمد گلوبال جنوب امروزه یک عنصر قوی در تجزیه و تحلیل سیاست بین المللی است. آسیایی جنوب شرقی با محوریت چین اکنون یک فاکتور مهم در معادلات سیاسی جهانی است که باعث جا بجایی قدرت در جهان شده است. با بحران مالی 2008 این جابه جایی قدرت در اقتصاد و سیاست شتاب بیشتری گرفته است. در نتیجه این دکرگونی، گلوبال جنوب امروزه نقش فزاینده ای در معادلات بین المللی یافته و ما اکنون شاهد جهان چند قطبی هستیم.
دستیابی به این موفقیت و دگرگونی بزرگ اقتصادی، ناشی از نفی دگم های نئو لیبرالی ” دولت ضعیف”، و انتخاب رویگرد مداخله گرانه و هدایت گرانه دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی در تعدادی از کشور های گلوبال جنوب بود. بر مبنای چنین رویگردی از نقش دولت، چین توانست در فاصله سال های 1978 تا 2010 با نرخ رشد اقتصادی دو رقمی به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود. در این مسیر به طور حتم چین در راس کشور های بریکس قرار دارد، اما برزیل و هند نیز با پذیرش نقش مداخله گرانه و هدایت گرانه دولت در اقتصاد در سال های گذشته به موفقیت های بزرگ اقتصادی نائل شدند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در فاصله سال های 2006 تا 2013 نرخ رشد متوسط هند بیش از 6% بوده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در گلو بال شمال چیزی بیش از 1% بوده است.
مداخله گسترده دولت باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده و نتیجه آن توسعه اقتصادی بوده، که تا حدی منجر به رفاه عمومی گشته است. روی دیگر این سکه، دگرگونی های وسیع در اقتصاد و سیاست، که نتایج آن جابه جایی قدرت در جهان است.
به موازات رشد اقتصادی، موضوع قابل تامل در چین ، کاهش فقر در این کشور نیز می باشد. میزان فقر در سال 1980 در چین چیزی در حدود 80% بوده است و در سال 2008 به 13% کاهش یافته است، این به این معنی آن است که 672 میلیون نفر در چین تا سال 2008 از فقر نجات یافته اند( بانک جهانی). منابع صندوق بین المللی پول کاهش فقر در هند را نیز در فاصله سال های 2004 تا 2011 از 32% به چیزی کمتر از 22% ذکر می کنند که در پی آن 39 میلیون نفر به طبقه متوسط افزوده گردیده است.
رشد و برآمد طبقه متوسط در چین بسیار قوی تر از هند است. از سال 1995 تا 2012 از 17% به 55% رشد داشته است. رشد طبقه متوسط فقط منوط به این دو کشور در گلوبال جنوب نیست، بلکه در آسیا و امریکای لاتین و آفریقا نیز شاهد رشد طبقه متوسط هستیم.
چکیده این بحث این است که بازگشت دولت به عنوان عنصر اصلی مداخله گر و هدایت گر ، باعث توسعه اقتصادی همه جانبه در تعدادی از کشور های گلوبال جنوب شده و به همین دلیل می توان از رنسانس ” دولت توسعه گرا” در گلوبال جنوب سخن گفت. این درحالی است که بازار آزاد رادیکال نئو لیبرالی، مقبولیت خود را از دست داده و در مقابل سیاست مداخله گرانه دولت با موفقیت هایش به یک آلتر ناتیو تبدیل شده است.
اما این آلترتاتیو نیز دارای ضعف های بسیار اساسی است. موتور واقعی این مدل توسعه، رشد اقتصادی است که امروزه مورد مناقشه می باشد. افزایش نرخ رشد اقتصادی از یکسو، تاثیر منفی غیر قابل انکار بر اکو سیستم و محیط زیست دارد تا جای که حیات را در کره خاکی به مخاطره می اندازد و از سوی دیگر این سئوال باقی می ماند که در شرایط تسلط سرمایه داری مالی نئو لیبرال بهره مندان از رشد اقتصادی کدام گروه و قشر و طبقات اجتماعی هستند؟.
ضعف دیگر این آلترناتیو فقدان مشارکت دموکراتیک موثر شهروندان و همچنین دامنه بسیار ضعیف عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.
نیم نگاهی به مدل دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم در آسیا نشانگر این است که در یک قطب دولت های لیبرال-دموکرات هند و کره جنوبی و تایوان قرار دارند که با ایجاد نهاد های دموکراتیک تا حدودی آزادی و حقوق شهروندی را تضمین نموده اند، اما در عین حال در این کشور ها از عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد ها نمی توان سخن گفت.
در قطب دیگر دولت های اقتدارگرای چین ، سنگاپور و ویتنام قرار دارندکه در آنها کم و بیش از آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق شهر وندی خبری نیست، درعین حال حاکمان اقتدارگرا در این کشور ها تلاش بیشتری برای تامین عدالت اجتماعی و باز توزیع عادلانه ثروت دارند.
توسعه پایدار واژه کلیدی قرن بیست یکم
تردیدی نیست که توسعه پایدار، امروزه به یک واژه کلیدی در قرن بیست یکم، در چارچوب همکاری های همگانی کشور ها، در عرصه روابط بین المللی شده است. توسعه پایدار از اواخر سالهای 80 و آغاز سال های 90 تا اکنون به یکی از مسعمل ترین واژه ها در مباحث علمی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، بخصوص در میان طرفداران حفظ محیط زیست تبدیل شده است.
در فاز اول توسعه، تنها یعد اقتصادی آن مورد توجه بوده و شاخص اصلی سنجش توسعه نیز، نرخ رشد اقتصادی بود.
این تصور حاکم بود که به هر قیمتی و هرچه سریعتر باید کشور های توسعه نیافته، با صنعتی کردن خود به کشور توسعه یافته تبدیل شوند.
تشدید هرچه بیشتر فقر و بی عدالتی ، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست و محدودیت مواد خام و طبیعی باعث گشت این دیدگاه، که توسعه هرچه بیشتر مساوی است با افزایش نرخ رشد اقتصادی، به بن بست نزدیک گردد.
در فاز دوم، دگم های حاکم بر توسعه نئو لیبرالی ، این وضعیت را بحرانی تر نمود. تعدیل ساختاری ناشی از میثاق واشنگتن، نه تنها باعث رونق اقتصادی در هیچ کشوری شد بلکه برعکس موجب کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر نابرابری و تخریب وسیع محیط زیست نیز شد.
از این رو مسلم گشت که برای توسعه آتیه دار اولا باید مابین سه بعد اقتصادی، عدالت اجتماعی و اکولوژیکی توازن برقرار باشد و ثانیا استفاده از منابع طبیعی و رفع نیاز بشر امروز باید طوری باشد که نه تنها نسل امروز در تنکنا و کمبود نباشد بلکه نسل آینده نیز در مضیقه قرار نگیرد.
از اواسط 1990 مشخص شد که با پارادیکم نقش مسلط بازار و نقش کناری دولت نمی توان به تغییرات ساختاری ناشی از بازار محوری اقتصاد پاسخ داد و از این رو پذیرفته شد که دولت باید بازار را هدایت کند.
توسعه پایدار و حکمرانی خوب
به موازات آغاز توسعه نئو لیبرالی از سال های 1970 ، در رابطه با بحث های گسترده پیرامون تئوری توسعه، حریان های مختلفی شکل گرفت و موضوعات متعددی مورد بحث این جریانات بود. با انشار گزارش گزارش معروف ” محدودیت های رشد” توسط کلوپ رم در سال 1972، موضوع آلودگی محیط زیست و تخریب تنوع زیستی و تعادل اکو سیستم یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان ملل گشت.
اولین کنفرانس سازمان ملل برای بررسی محیط زیست ، باشرکت نمایندگان 113 کشور در سال 1972 در شهر استکهلم، بر پا شد. هدف این کنفرانس بررسی آلودگی اب ، هوا، خاک و همچنین استفاده بی رویه از منابع طبیعی مانند جنگل ها، آب های زیر زمینی بود و در این کنفرانس برای اولین بار حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه دولت ها ثبت شد.
در سال 1983 سازمان ملل، کمسیون محیط زیست را موظف نمود که مسئله محیط زیست را به عنوان چالش قرن تلقی نموده و به حل و فصل آن به پردازد و در سال 1987 با انتشار گزارش برانتلند” آینده مشترک ما” برای نخستین بار واژه توسعه پایدار به عنوان چشم انداز توسعه جهانی مطرح شد.
در سال 1992 به دنبال اجلاس جهانی( اجلاس زمین) از طرف سازمان ملل در شهر ریودژانیرو با شرکت 179 تن از سران و نمایندگان کشور های جهان، معاهده ای درجهت فعالیت های محیط زیستی تحت عنوان دستور کار 21 ( قرن بیست یکم) بسته شد.
برای تحقق توسعه پایدار، سازمان ملل ” هدف های توسعه هزاره ” را در سال 2000 اعلام نمود، که عبارتند بودند از: ريشه کنی گرسنگی و فقر شديد، محقق ساختن آموزش ابتدايی همگانی، ارتقای برابری جنسيتی و توانمند سازی زنان، کاهش ميزان مرگ و مير کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با گسترش بيماری ايدز و ويروس آن مالاريا و ساير بيماری ها، حصول اطمينان از پايداری محيط زيست، ايجاد مشارکتی جهانی برای توسعه. اما در مرکز ثقل این اهداف مبارزه با فقر قرار داشت.
از سال 1992 ، هر ده سال یکبار اجلاسی برای کنترل و بررسی نتایج اقدامات کشور های طرف معاهده دستور 21 برگزار می شود. در ادامه این فعالیت ها، کنفرانس ریو + 10 در ژوهانسبورک و کنفرانس ریو + 20 در شهر ریودژانیرو در برزیل برگذار شد. هدف کنفرانس ریو + 20 بررسی و ارزیابی توسعه پایدار در بیست سال اخیر بوده است. و حاصل این کنفرانس سندی بود تحت عنوان ” آینده ای که ما می خواهیم”
” آینده ای که ما می خواهیم” حاصل نشست ها، مذاکرات و هم اندیشی های ذینفان مختلف سیاسی، دولتی، غیر دولتی خصوصی، و جوامع مدنی بود. مهمترین فصل این سند را ” رشد سبز و اقتصاد سبز برای کاهش فقر ” می توان تلقی نمود . رشد سبز به توسعه و پیشرفت اقتصادی سازگار با محیط زیست و تولیداقتصادی مبتنی بر انتشار کمتر کربن و توسعه اجتماعی فراگیر اطلاق می شود.
رشد سبز پیش شرط ساختن اقتصاد سبز است و مشخصه اقتصاد سبز افزایش سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی است که از یکسو موجب ارتقای سرمایه های طبیعی زمین شده و از سوی دیگر باعث کاهش خطرات محیط زیستی گردد. مهمترین فعالیت های اقتصادی در این عرصه عبارتند از:توسعه انرژی های تجدیدپذیر، حمل ونقل پاک، ایجاد سکونتگاه های صرف جو در مصرف آب و انرژی ، کشاورزی، جنگل داری و شیلات پایدار است.
آخرین اقدام سازمان ملل در رابطه با توسعه پایدار تعریف اهداف جدید توسعه پایدار و جایگزینی آن با اهداف توسعه هزاره می باشد، در این رابطه سند ” دستور کار توسعه پایدار برای 2030 ” که شامل 17 آرمان جهانی و 169 هدف فرعی مربوط به توسعه پایدار است، که رهبران و نمایندگان 150 کشور در سال 2015 آن را امضا کرده اند.
تغییر مهم دیگر در دوره پسا میثاق واشنگتن پذیرش این نکته بود که برای تامین رونق اقتصادی در عرصه ملی باید به رفرم های جدی در عرصه حقوقی، مالیاتی، رفاه اجتماعی و تعلیم و تربیت پرداخت. و برای تحقق این رفرمها باید نهاد های سیاست گذار را تقویت نمود .
با پذیرش نقش با اهمیت نهاد های سیاست گذار در رابطه با توسعه توسط بانک جهانی و سازمان ملل الگوی جدیدی از دولت برای توسعه تحت عنوان ” حکمرانی خوب ” پیشنهاد شد. نظریه حکمرانی خوب دو موضوع اساسی را در برمی گرفت : الف – نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم، ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهاد های مدنی.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی خوب را، اعمال قدرت سیاسی- اقتصادی و اداری برای مدیریت عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می کند.
توسعه پایدار و حکمرانی خوب ، توسعه نئو لیبرالی با چهره انسانی؟
واقعیت این است که تا کنون بخش اعظم معاهده ها و سندهای صادر شده از جانب سازمان ملل و ارگان های جنبی آن، که عمدتا همراه با توافقنامه های غیر الزام آور یا به عبارت دیگر تنها یک تعهد اختیاری برای کشور های شرکت کننده است، در سطح اعلام برنامه باقی مانده و در هیچ یک از کشور های توسعه یافته و توسعه نیافته به مرحله اجرا نرسیده است. نتیجه این اجلاسها و گفتگو ها چیزی جز گفتار درمانی نبوده است.
واژه توسعه پایدار از زمان تثبیت آن تا کنون، یک اصلاح غیر متعین باقی مانده و بسته به اقتضای شرایط، تفسیر می گردد.
دلیل این موضوع این است که در راستای اهداف توسعه پایدار دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، با تعریف های مضمونی متفاوت و استراتژی های اجرائی مختلف، این مسئله باز هم پیچیده تر شده است.
و مهمترین پرسش این است که چگونه میتوان میان سه بعد اقتصادی، عدالت اجتماعی و اکولوژیکی توسعه پایدار، توازن برقرار نمود در حالی که مناسبت اقتصادی- سیاسی نئولیبرالی در جهان گلوبال حاکم است؟
در شرایط کنونی سه دیدگاه متفاوت را می توان در رابطه با توسعه پایدار تا حدود زیادی از همدیگر تفکیک نمود:
الف – توسعه پایدار با محوریت رشدکمی( دیدگاه مسلط) :
توسعه پایدار با محوریت رشد کمی، کمترین تطابقی با اهداف یک توسعه پایدار که برقرای توازن میان سه بعد جامعه و محیط زیست و اقتصاد ، با محوری دانستن انسان امروز و آینده و محیط زیست پیرامون آن است، ندارد. استراتژی طرفداران این دیدگاه ادامه وضع موجود، بخصوص در رابطه با توسعه اقتصادی است. در این دیدگاه شاخص های اصلی، رشد کمی اقتصادی است به شاخص های کیفی توسعه یعنی رفع فقر، نابرابری و بیکاری و مهمتر از همه به ابعاد تخریبی محیط زیست توجه ای نمی شود.
ب- توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی
هسته اصلی این دیدگاه متکی بر ” اقتصاد بازار با جهت گیری اکولوژیک و سوسیال” می باشد. در این دیدگاه رشد اقتصادی و شاخص های کمی توسعه به محدودیت استفاده از منابع و خفظ محیط زیست وابسته است. در چارچوب این دیدگاه اهداف کشور های در حال توسعه با اتکا به اقتصاد بازار، تقلید صنعتی شدن به شیوه غربی است. در این دیدگاه علم و تکنولوژی مدرن به عنوان نهادهای اصلی برای اصلاحات اکولوژیکی تلقی می شوند و توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی توسط یک دولت بورکراتیک قوی ( حکمرانی خوب) عملی است. منتقدان این دیدگاه معتقد هستند که: هدف توسعه پایدار در این دیدگاه نیز مانند دیدگاه توسعه پایدار با محوریت رشد کمی، رشد کمی اقتصادی است و توجه چندانی به کیفیت رشد اقتصادی مبذول نمی شود.
ج – توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی
هدف توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی، تغییرات در سیستم، برای تامین تعادل آن است. این نگرش در پی تغییر ساختاری نظام اجتماعی نیست، بلکه هدف دست یافتن به تعادل و توازنی جدید است. در حالی که در توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی، کلیت نظام اجتماعی باید دکرگون شود و نظام جدیدی جایگزین نظام قدیمی شود. در این رابطه است که در توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی، مهمترین شاخص توسعه در اقتصاد بازار یعنی رشد اقتصادی مورد سئوال قرار می گیرد و در این دیدگاه تنها رشد کیفی مورد توجه است و بدین لحاظ تنها با دکرگونی های عمیق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی می توان به سطحی از رشد اقتصادی دست یافت که برای اکوسیستم جهانی قابل تحمل باشد. برای رسدن به این هدف باید در سیاست های مصرفی تغییرات اساسی ایجاد کرد. و در اینجا این سئول مطرح می شود که آیا با ادامه سبک و شیوه زندگی موجود در کشور های صنعتی و گسترش آن به کشور های تو سعه نیافته، می توان به این هدف دست یافت؟
برعکس دولت بورکراتیک قوی در توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی، ابزار اساسی دیدگاه توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی، خودگردانی در عرصه های محلی و تا حدود ممکن در عرصه ملی است.
الگوی پیشنهادی بانک جهانی برای نقش دولت در جهان در حال تحول ( گزارش سال 1997) یعنی حکمرانی خوب، نیز یک الگوی نئولیبرالی است. دولت در این مدل دولتی سیاست گذار نیست بلکه یک مدیر ، یک هماهنگ کننده اقتصاد نئولیبرالی و رقابتی است.
مدل توسعه متکی بر صدور مواد خام و طبیعی
ادامه دارد
ahmad.haschemi@gmx.at
