زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اعدام شدند
زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی کرد سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
این سه زندانی روزهای گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند.
خبرگزاری فارس با اعلام خبر اعدام این سه زندانی مدعی شد که «این افراد از اشرار مسلح ضدانقلاب بودند که با انجام اقدامات نظامی و تروریستی در غرب کشور موجبات ناامنی و داغدار شدن برخی خانواده‌ها را فراهم آورده بودند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، روز جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، خانواده های زانیار و لقمان مرادی به درخواست مسئولان زندان با این دو زندانی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند ملاقات کردند.
برادر زانیار مرادی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود «شب ۱۵ شهریور ماه ۹۷، شخصی که خود را وابسته به زندان رجایی شهر کرج معرفی می‌کرد با خانواده‌های ما (خانواده‌های زانیار و لقمان مرادی) تماس گرفت و از ما خواست برای ملاقات با این دو زندانی فردا به زندان مراجعه کنیم. ما نیز بلافاصله عازم زندان رجایی شهر شدیم بلکه بتوانیم خبری از سرنوشت این دو عضو خانواده بگیریم. من و پدر لقمان توانستیم با زانیار و لقمان ملاقات داشته باشیم. زانیار به من گفته از سه روز پیش بنا بر خواسته اطلاعات (احتمالا وزارت اطلاعات) به سلول انفرادی منتقل شده‌اند هر چند از علت انتقالشان خبر ندارند اما احتمال می‌دهند برای اجرای حکم اعدام منتقل شده باشند برای همین از صبح همان روز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.»
صالح نیکبخت وکیل مدافع این دو زندانی نیز به گزارشگر هرانا گفته بود: «زانیار و لقمان مرادی متهم هستند که در سال ۱۳۸۸ اقدام به کشتن ۳ نفر سلفی کردند. آنها تحت فشار مجبور می‌شوند که اعتراف دروغین کنند و گفته بودند اسلحه‌ای که با آن کشتار را انجام داده‌ایم انداختیم در قسمت نیزار دریاچه مریوان که عمق آن قسمت ۲ تا ۵ متر بیشتر نیست. سپس آنها را به علت وضعیت خاص منتقل می‌کنند به تهران و نزد قاضی صلواتی زانیار و لقمان محاکمه می‌شوند. در این دادگاه که وکیل دیگری وکالت این دو را بر عهده داشت به اتهام محاربه از طریق قتل ۳ نفر به اعدام محکوم می‌شوند. این در حالی است که به پرونده قتل رسیدگی و قتل اثبات نشده بود.
با توجه به این موضوع تا زمانی که قتل آن ۳ نفر به دست زانیار و لقمان ثابت نشود، محاربه‌ای که بر مبنای آن به اعدام محکوم شده‌اند نیز ثابت نمی‌شود. به این دلیل آنها آن زمان این حکم را ناقص اعلام کردند و اساسا با درخواست خودشان اول باید اثبات شود قتل به دست این دو جوان صورت گرفته یا خیر. بعد از گذشت بیش از ۹ سال از وقوع آن حادثه نمی‌توانند الآن یک‌دفعه آنها را به انفرادی منتقل کنند و حکم اعدامشان را اجرا کنند. با این حال سوابق این‌گونه انتقال به سلول انفرادی و همچنین درخواست از خانواده برای ملاقات نگران‌کننده است و بنده از دیشب تا الآن در نگرانی به سر می‌برم.»
زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده‌اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده زانیار مرادی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده همواره مورد نقد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
این دو زندانی کرد محبوس در زندان رجائی شهر کرج روز چهارشنبه اول دی‌ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده‌اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور به پذیرفتن قتل شده‌اند.
پیشتر در اردیبهشت‌ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن ارائه جزئیات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه‌های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تأکید کردند.
همچنین حسین احمدی نیاز از اجرای حکم اعدام موکلش رامین حسین پناهی در روز جاری خبر داد و افزود: «ما وکلای آقای رامین پناهی (مازیار طاطایی، حسین احمدی نیاز، عثمان مزین) هیچ گونه اطلاعی نداریم اما از منابع موثق اطلاع دادند که حکم اجرا شده است».
این وکیل دادگستری طی روز گذشته درخصوص آخرین وضعیت پرونده رامین حسین پناهی به هرانا گفت: “هیچ تماسی با خانواده رامین جهت انجام آخرین ملاقات گرفته نشده است. رامین وضعیت خوبی ندارد و از نظر ما احتمال اجرای حکم رامین در هفته پیش رو وجود دارد. ما هر کاری توانسته‌ایم برای رامین انجام داده‌ام اما متأسفانه هیچ کاری از لحاظ قضایی نمی‌توان انجام داد. در واقع تمام راه‌ها و درهای قضایی بسته شده است.
پیشتر تیم وکلای رامین حسین پناهی به لحاظ در خطر بودن اجرای حکم اعدام موکل خود با نگارش نامه‌ای سرگشاده از رییس قوه قضاییه درخواست کردند تا اجرای حکم اعدام وی فورا متوقف شود.
رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.
حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی در خردادماه سال جاری از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی محکوم به اعدام خبر داده بود.
رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد که باگذشت زمان مشخص شد وی بدون ارائه دلیل خاصی به زندان رجایی شهر کرج منتقل‌شده است.
این زندانی سیاسی از ۵ شهریورماه سال جاری با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زده بود و هرانا به تازگی گزارشی از آخرین وضعیت او در سلول انفرادی منتشر کرده بود.
همچنین در روزهای اخیر ویدیویی با تاریخ ضبط حدود ده روز پیش از رامین حسین پناهی در فضای مجازی منتشر شده است که او تلاش می کند از فرصت کوتاهی که در زندان به دست آورده استفاده کند، او در این ویدیو که در ادامه می آید بر بیگناهی خود تاکید می کند و اتهامات دستگاه امنیتی علیه خود را رد می کند.
***
در سوگ دوستانی که غریبانه پرکشیدند / احمد زیدآبادی
دستم به کیبورد نمی‌رود. اندوه و عزا در دلم غوغا می‌کند. مثل ابر بهاری اشک‌ام جاری است. چانه‌ام می‌لرزد. در این دو روز اخیر که خبرهایی شده بود؛ نخواستم باور کنم. هنوز هم نمی‌خواهم! آخر چرا؟ برای چه؟ به چه منظوری؟
زانیار با آن قد رعنا و مژه‌های بلند و تاب خورده‌اش و لقمان با آن خنده‌های ناب و شیرین و صادقانه‌اش اعدام شدند. اعدام! چه واژۀ منفوری! ده سال آنان را زیر حکم نگه داشتند. زانیار می‌گفت؛ پیش از دستگیری، مادر بزرگش خواب دیده که ده سال گرفتار می‌شود. مطمئن بود که پس از ده سال رها می‌شود. رها شد؛ اما چه رها شدنی!
صالح نوبخت وکیل‌شان می‌گفت که پروندۀ آنان از شکل امنیتی خارج شده و جنبۀ عادی کیفری به خود گرفته است. این خبر، همۀ همبندیان آنها را در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر خوشحال کرد و خود آنها را نیز. خبری از حکم تازه نشد. گمان بر آن بود که بحث اعدام آنها برای همیشه منتفی شده است.
اینک اما در آستانۀ سفر حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش ظریف به نیویورک، این دو جوان را به همراه رامین حسین پناهی به چوبۀ دار آویختند. بعد از ده سال بلاتکلیفی و دلهره و اضطراب دائمی ناشی از اجرای حکم، یعنی این بهترین زمانی بود که روحانی خبر اعدام آنها را به عنوان ارمغان به محل سازمان ملل ببرد؟ رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش در آنجا می‌خواهند در مقابل پرسش رسانه‌ها چه بگویند؟ که آنها را نمی‌شناسند؟ که اسم‌شان را نشنیده‌اند؟ که قوۀ قضائیه مستقل است و آنها در این امور هیچکاره‌اند؟ که تروریست بودند و مستحق مرگ؟ همۀ این پاسخ‌ها با تمسخر خبرنگاران روبرو خواهد شد و در عوض، استدلال‌هایشان در محکوم کردن تحریم‌های آمریکا و رفتار ترامپ، ناشنیده خواهد ماند.
می‌پرسم این چه مصلحتی بود که ده سال اجرای حکم این دو جوان هموطن را به تأخیر انداخت؛ اما درست در آستانۀ حضور روحانی در سازمان ملل، آن مصلحت از میان برخاست؟
اصلاً من چرا این پرسش‌ها را مطرح می‌کنم؟ کدام پرسش‌ام جواب گرفته که این دومی‌اش باشد؟
دریغ از این کشور که جوانانش به جای آنکه شاد باشند و عاشق شوند و زندگی کنند؛ به هر بهانه‌ای روانۀ گور می‌شوند. دریغ از زانیار و لقمان که در عنفوان جوانی به رنج زندان گرفتار شدند و پس از سال‌ها تحمل اضطراب در زیر حکم اعدام؛ رهایی‌شان با مرگ رقم خورد.
دریغ از این همه خبرهای دل خراش! دریغ از لحظه‌ای دل شاد؛ دریغ از خبری خوش! سرنوشت‌مان گویی به مصیبت گره خورده است!
روزی که قرار بود مرا از زندان رجایی شهر به گناباد تبعید کنند؛ زانیار و لقمان تا صبح بیدار ماندند؛ تا هنگام بدرقه‌ام در خواب نباشند. آنها را به امید آزادی و دیدارشان در کنار دریاچۀ زریوار در آغوش گرفتم. کجا می‌دانستم که دیگر دیدارمان به قیامت می‌افتد؟
خداوندا! این بچه‌ها را که جز زحمت و نیکی و صفا و دوستی از آنها ندیدم؛ در سایۀ مهربانی و لطفت، آرامش ابدی بخش و به خانواده‌هایشان و تمام دوستان و همبندیان‌شان بردباری و صبر و جزای خیر عطاء کن.
***
:کمپین حقوق بشر در ایران
اعدام زندانیان کرد غیرقانونی و ناعادلانه است
این سه پرونده مملو از تخلفات در روند قانونی در جریان محاکمه و شواهد و مدارک از شکنجه و اعترافات اجباری است.
۱۹ شهریور ۱۳۹۷— کمپین حقوق بشر در ایران امروز با صادر کردن بیانیه‌ای اعدام سه زندانی کرد ایرانی، رامین حسین‌پناهی ۲۲ ساله، زانیار مرادی ۲۹ ساله و لقمان مرادی ۳۱ ساله را در سپیده‌دم ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ که با وجود نگرانی‌های جدی در مورد استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری و نداشتن دسترسی مناسب به وکیل، صورت گرفت را نقض هولناک قانون و حق زندگی دانست.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «قوه قضاییه ایران در چارچوب قانون فعالیت نمی‌کند.» او افزود: «اعدام افرادی که دسترسی مناسب به وکیل نداشتند و مورد شکنجه قرار گرفتند تا به اصطلاح اعتراف کنند، قتل محسوب می‌شود.»
صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی به کمپین گفت: «این اعدام صحیح و قانونی نیست و نباید اجرا می‌شد. موکلان من به دروغ به قتل و ترور متهم شده‌اند. هنوز پرونده قتل و شکایت خانواده مقتول در حال رسیدگی بود که حکم محاربه اجرا شد و به دلیل همان قتل وارد شده است.»
همچنین امجد حسین‌پناهی برادر رامین حسین‌پناهی به کمپین اطلاع داد که برادر او بدون آنکه فرصت دیدار و خداحافظی آخر را با خانواده داشته باشد اعدام و به صورت محرمانه دفن شد.
آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و همچنین جاوید راحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از مقامات ایرانی خواسته بودند تا با توجه به نگرانی‌های مشروع در مورد عادلانه بودن دادگاه‌ها و اینکه این افراد با هدف‌گیری اعتراف مورد شکنجه قرار گرفتند، فورا اعدامشان متوقف شود.
این سه فرد در زندان رجایی شهر در کرج، تهران بودند اما بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دفتر دادستانی تهران صادر و توسط خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد، حکم اعدام آنها در تهران اجرا شد.
پناهی در خرداد ۱۳۹۶ در سنندج از استان کردستان و به دنبال حمله نیروهای سپاه پاسداران بر علیه اعضای گروه مخالف کوموله بازداشت شد. او به خاطر شورش مسلحانه و علیرغم بارها تکذیبش برای استفاده از سلاح گرم، به اعدام محکوم شد.
خانواده پناهی در گفتگو با کمپین از بروز درگیری‌های احتمالی در مناطق کرد‌نشین به دنبال اعدام او ابراز نگرانی کردند.
یک منبع نزدیک به خانواده پناهی در مرداد ۱۳۹۷ به کمپین گفت: «وضعیت کردستان به دلیل درگیری نظامی پژاک و کشته شدن مرزبانان، خیلی امنیتی است.»
این منبع افزود: «جمهوری اسلامی معمولا در این مواقع برای آرام کردن جو، دست به اعدام می‌زند، برخی از سایت‌های سپاه و اطلاعات در هفته‌های اخیر هر روز یک مطلب در توجیه حکم اعدام رامین منتشر کردند و به نظر می‌رسد قصد دارند افکار عمومی را برای اجرای حکم آماده کنند.»
زانیار و لقمان مرادی در آذر ۱۳۸۹ به دلیل «نقش داشتن در پرونده قتل فرزند امام جمعه» و «محاربه» به مرگ محکوم شدند. آنها این اتهام را در دادگاه رد کرده و گفته بودند آنها تنها به دلیل اینکه مامورین امنیتی آنها را شکنجه کردند به قتل اعتراف کردند.
زانیار مرادی در مصاحبه‌ای که با کمپین در سال ۱۳۹۵ از داخل زندان رجایی شهر داشت گفته بود: «ما زیاد شکنجه شدیم. من هنوز آثار شکنجه‌ها را روی بدنم دارم و حتی سال ۹۲ و سال ۹۳ دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفتم. مهرههای کمرم دررفتگی دارد.»
او اضافه کرد: «من فقط ۱۹ سالم بود. من هیچ چیزی از امنیت ملی نمی‌دانستم و به طور قطعا تحمل شکنجه را هم نداشتم. اگر آنها به من می‌گفتند باید مسوولیت هر تروری را از سال ۱۳۵۰ در ایران به عهده بگیرم این کار را می‌کردم. من فقط می‌خواستم که شکنجه‌های وحشتناکی که با آن روبرو بودم تمام شود. آنها آدرس خانه من را داشتند و مادرم و خواهر کوچکم را تهدید کرده بودند. ما هیچ انتخابی نداشتیم. ما گفتیم هر چیزی را که آنها بخواهند ما قبول می‌کنیم. آنها سناریوی که می‌خواستند را نوشتند و ما هم امضا کردیم.»
ایران یکی از کشورها با بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان است. احکام اعدام بدون طی شدن روند مناسب قضایی صادر و اجرا می‌شوند، به طوری که ایران دارای یک گذشته پر سابقه از شکنجه و اجبار به اعتراف است که توسط سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مستند شده است. تهدیدها علیه اعضای خانواده نیز به طور مرتب انجام می‌شود تا فشار بر زندانیان را بیشتر کنند.
