شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار شد: «تحقیقات فوری» درباره سرکوب اعتراضات ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه دستور داد یک «تحقیق فوری» درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خشونتآمیز اعتراضات چند هفتهای در ایران انجام شود. مقامات سازمان ملل این سرکوب را مرگبارترین مورد از زمان انقلاب ۱۳۵۷ توصیف کردهاند.
این تصمیم پس از برگزاری یک نشست اضطراری به درخواست کشورهای غربی به رهبری ایسلند، بریتانیا، آلمان، مولداوی و مقدونیه شمالی اتخاذ شد. یک مقام ایسلندی به نمایندگی از این گروه به شورای مستقر در ژنو گفت: «این شورا و جهان نمیتوانند چشم بر این موضوع ببندند.»
با وجود مخالفت ایران و متحدانش، قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این قطعنامه وظیفه «هیأت حقیقتیاب مستقل در مورد ایران» — گروهی مستقل از کارشناسان مورد حمایت شورا — را برای انجام این تحقیق تعیین کرده و از این هیأت خواسته است که گزارش خود را پاییز امسال هم به شورای حقوق بشر و هم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه دهد.
در این نشست همچنین مأموریت هیئت حقیقتیاب مستقل دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران به مدت دو سال و نیز مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران به مدت یک سال و نیم تمدید شد.
«وحشیگری همچنان ادامه دارد»
اعتراضات در ایران ابتدا در ۲۸ دسامبر (۷ دی) به دلیل افزایش هزینههای زندگی آغاز شد، اما به سرعت به اعتراضات سراسری علیه دولت تبدیل گردید. سازمان ملل و گروههای مستقل از سرکوب خشونتآمیز خبر دادهاند؛ از جمله تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان و یورش به بیمارستانها برای دستگیری مجروحان.
به دلیل طولانیترین قطعی اینترنت در تاریخ این کشور، تأیید دقیق آمار قربانیان دشوار است، اما برآوردها از کشته شدن بین ۳۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ نفر و دستگیری تا ۲۴۰۰۰ نفر حکایت دارد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در افتتاحیه نشست هشدار داد که «کشتار در خیابانهای ایران شاید فروکش کرده باشد، اما وحشیگری همچنان ادامه دارد.»
وی افزود: «این اعتراضات جدیدترین مورد در زنجیره طولانی درخواستهای صمیمانه مردم ایران برای تغییر است» و به «تاریخ طولانی سرکوب خشونتآمیز توسط مقامات ایران» اشاره کرد. او به اعتراضات زنان در سال ۲۰۲۲ پس از مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی اشاره نمود که منجر به تشکیل هیأت حقیقتیاب شد.
یکی از نگرانیهای اصلی شورا، خطر اعدامهاست. تورک گفت که ایران در سال ۲۰۲۵ ظاهراً ۱۵۰۰ نفر را اعدام کرده و از مقامات خواست تا صدور احکام اعدام را معلق کنند. ایران اعتراضات را به «تروریستهای آموزشدیده توسط عوامل خارجی» نسبت داده است. تورک در رد این روایت تأکید کرد: «هیچیک از این موارد نمیتواند استفاده بیش از حد، غیرضروری و نامتناسب از زور را توجیه کند یا تعهدات دولت برای تضمین روند دادرسی عادلانه و تحقیقات شفاف را کاهش دهد.»
اولویت باید گردآوری شواهد برای پاسخگو کردن عاملان باشد
سارا حسین، رئیس هیأت حقیقتیاب، امروز در سخنرانی خود در سیونهمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت گزارشهای معتبر نشان میدهد از زمان آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر، هزاران نفر کشته شدهاند؛ در حالی که دولت ایران مدعی است دستکم ۳۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز جان خود را از دست دادهاند. بنا بر گزارشها، بیش از ۲۴ هزار نفر بازداشت شدهاند که در میان آنها کودکان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر نیز دیده میشوند.
حسین گفت: «در بستر رویدادهای تکاندهنده اخیر در ایران، اکنون اولویت باید بر گردآوری شواهد و تعیین این باشد که آیا نقض حقوق بشر و جرایمی ذیل حقوق بینالملل، از جمله جنایت علیه بشریت، رخ داده است یا نه. تنها راه جلوگیری از تکرار چنین سوءاستفادههایی، تضمین پاسخگویی و شکستن چرخه مصونیت از مجازات است. رویدادهای اخیر نشان میدهد که توقف این چرخه تا چه اندازه حیاتی است، پیش از آنکه تشدیدی دیگر و جدیتر، خساراتی جبرانناپذیر به بار آورد.»
در ارتباط با تظاهرات، واکنش دولت – که به نظر میرسد سازمانیافته بوده – در چارچوب یک ساختار حقوقی صورت گرفته است که از حقوق ایرانیان بهطور مؤثر حفاظت نمیکند، مصونیت نظاممند از مجازات را تداوم میبخشد و بدینترتیب زمینه تکرار نقضهای حقوق بشری را فراهم میسازد.
حسین افزود: «وقتی این واکنش در کنار الگوهای تاریخی تثبیتشدهای از نقضها که پیشتر توسط هیأت شناسایی شدهاند قرار میگیرد، نیاز فوری به اقدام جامعه بینالمللی را نشان میدهد. در این چارچوب، تأکید میکنیم که تهدید یا اقدام به مداخله نظامی یکجانبه از سوی دولتهای ثالث، مغایر با حقوق بینالملل است. همچنین یادآور میشویم که ادعاهای مربوط به اعمال معیارهای دوگانه در اجرای حقوق بینالملل، دولتها را از تعهدشان به احترام و حمایت از حقوق بشر مبرا نمیکند. تحولات اخیر در ایران، شناسایی و پاسخگو کردن عاملان و ساختارهای دولتی تسهیلکننده خشونت، و نیز کمک و حمایت از قربانیان نقضها را امری ضروری میسازد.»
اعتراضات که در پی بحران اقتصادی و وخامت شرایط زندگی آغاز شد، بهسرعت به هر ۳۱ استان ایران گسترش یافت. پس از آنکه برخی مقامهای دولتی در ابتدا لحنی آشتیجویانه اتخاذ کردند، واکنش دولت بهتدریج به خشونتی فزاینده انجامید.
از ۸ ژانویه، دولت ایران قطع کامل اینترنت و خدمات تلفن همراه را اعمال کرده و عملاً میلیونها ایرانی را از ارتباط با جهان خارج محروم ساخته است.
با وجود این قطع ارتباط، هیأت حقیقتیاب موفق به جمعآوری شهادتهای شاهدان و قربانیان شده و همچنان در حال گردآوری شواهد درباره ادعاهای مربوط به نقضهای فاحش حقوق بشر است؛ از جمله استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور که به کشتارهای خودسرانه و جراحات شدید انجامیده، شکنجه، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، بازداشت و حبس خودسرانه و اعترافات اجباری.
این هیأت همچنین تصاویر و ویدئوهایی را بررسی کرده است که ظاهراً نشان میدهد نیروهای امنیتی به سوی جمعیتهایی که تهدید فوری علیه جان افراد ایجاد نمیکردند، با مهمات مرگبار شلیک کردهاند.
برآورد میشود شمار مجروحان به هزاران نفر برسد که در میان آنها سالمندان، زنان و کودکان نیز حضور دارند. گزارش شده است که ساچمههای فلزی از فاصله نزدیک به صورت قربانیان شلیک شده؛ الگویی که یادآور کورسازی معترضان است و پیشتر توسط هیأت در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ مستند شده بود. تنها در روز ۱۰ ژانویه، بنا بر گزارشها، تا ۵۰۰ معترض با آسیب چشمی ناشی از ساچمه در یک بیمارستان در اصفهان بستری شدند.
ویدئوهایی که توسط هیأت حقیقتیاب بررسی شدهاند، ظاهراً نشان میدهند برخی افراد در اقداماتی خشونتآمیز مانند آتش زدن خودروها و ساختمانها مشارکت داشتهاند. دولت ایران مدعی است که برخی افراد به نیروهای امدادی و کارکنان پزشکی حمله کرده و خسارات قابل توجهی به اموال عمومی و خصوصی، از جمله مراکز درمانی، اماکن مذهبی و تجهیزات امدادی وارد کردهاند.
حسین گفت: «این روایتها نیازمند راستیآزمایی هستند. هیأت یادآور میشود که استفاده از نیروی مرگبار در اجرای قانون، طبق حقوق بینالملل حقوق بشر، تابع معیارهایی بسیار سختگیرانه است. استفاده عمدی از نیروی مرگبار تنها بهعنوان آخرین راهحل و صرفاً زمانی مجاز است که برای حفاظت از جان در برابر تهدیدی فوری، کاملاً ضروری باشد.»
او در پایان تأکید کرد: «حقوق بینالملل خواستار پایان دادن به نقضهای فاحش حقوق بشر، حفاظت از افراد در معرض خطر، و ترسیم مسیری واقعی به سوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای زنان، مردان و کودکان در ایران است.»
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران
محکومیت بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران
رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در جریان یک نشست اضطراری شورای حقوق بشر، از ایران خواست به «سرکوب بیرحمانه» اعتراضات پایان دهد؛ نشستی که در آن گروهی از کشورها خواستار آن شدهاند که بازرسان سازمان ملل، موارد ادعایی نقض حقوق بشر را برای استفاده در محاکمات احتمالی آینده مستندسازی کنند.
گروههای حقوق بشری میگویند در جریان ناآرامیها، هزاران نفر ــ از جمله رهگذران ــ کشته شدهاند؛ رخدادهایی که به گفته آنان بزرگترین سرکوب از زمان به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در انقلاب ۱۹۷۹ بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت: «از مقامهای ایرانی میخواهم تجدیدنظر کنند، عقبنشینی کنند و به سرکوب بیرحمانه خود پایان دهند.» او همچنین نگرانی خود را نسبت به وضعیت بازداشتشدگان در جریان دستگیریهای گسترده ابراز کرد.
مقامهای ایرانی ناآرامیها و مرگومیرها را به «تروریستها و آشوبگران» نسبت دادهاند که به گفته آنان از سوی مخالفان تبعیدی و دشمنان خارجی، از جمله ایالات متحده و اسرائیل، حمایت میشوند.
دستکم ۵۰ کشور از برگزاری نشست ویژه روز جمعه این نهاد مستقر در ژنو ــ که به ابتکار کشورهایی از جمله ایسلند، آلمان و بریتانیا برگزار شد ــ حمایت کردند. غنا و فرانسه از جمله کشورهای متعددی بودند که نگرانی خود را نسبت به سرکوبها در ایران ابراز کردند.
پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل با تابعیت ایرانی–کانادایی، در این نشست گفت: «این بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران است.»
او با اشاره به محاکمات جنایی بینالمللی رهبران نازی پس از جنگ جهانی دوم، خواستار «لحظه نورنبرگ» شد.
اما علی بحرینی، سفیر ایران نزد سازمان ملل در ژنو، به شورای حقوق بشر گفت که نشست اضطراری این شورا فاقد اعتبار است.
بحرینی گفت: «جمهوری اسلامی ایران مشروعیت یا اعتبار این نشست ویژه و قطعنامههای پس از آن را به رسمیت نمیشناسد» و همزمان آمار ایران را تکرار کرد که بر اساس آن، حدود ۳۰۰۰ نفر در جریان ناآرامیها کشته شدهاند.
چین، پاکستان، کوبا و اتیوپی نیز کارآمدی این نشست را زیر سؤال بردند؛ بهطوری که جیا گوییده، سفیر چین، ناآرامیها در ایران را «موضوعی مربوط به امور داخلی» این کشور خواند.
با این حال، دیپلماتهای غربی انتظار دارند این نشست در ادامه روز جمعه بهراحتی با پیشنهادی برای تمدید دو ساله مأموریت تحقیقاتی سازمان ملل ــ که در سال ۲۰۲۲ پس از موج پیشین اعتراضات ایجاد شد ــ موافقت کند.
این پیشنهاد همچنین خواستار انجام یک تحقیق فوری درباره جرایم مرتبط با ناآرامیهای اخیر است که از ۲۸ دسامبر آغاز شدهاند، «برای احتمال پیگیریهای حقوقی در آینده».
با این همه، در بحبوحه بحران تأمین مالی سازمان ملل که باعث توقف تحقیقات دیگر شده است، مشخص نبود هزینههای این تمدید از چه محلی تأمین خواهد شد.
سارا حسین: شاهد مرگبارترین سرکوب پس از انقلاب ۵۷ بودیم
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب درباره ایران گفت:
ما شاهد خشونتی بیسابقه و مرگبارترین سرکوب پس از انقلاب ۵۷ بودیم. گزارشهای ما حاکی از نقضهای شدید حقوق بشر، از جمله کشتار، خشونت جنسی و دیگر اشکال شکنجه است.
نیروهای امنیتی از سلاحهای تهاجمی و مسلسلهای سنگین، استفاده کردند که به هزاران کشته انجامید.
تصاویر دردناک صدها جسد در کیسه و خانوادههای مضطرب در جستوجوی عزیزانشان ما را رها نمیکند.
۲۴ هزار معترض از جمله کودکان بازداشت شدهاند و ۱۰۰ اعتراف اجباری پخش شده.
مقامات جمهوری اسلامی گفتهاند که معترضان مرتکب محاربه شدهاند که مجازات این اتهام اعدام است.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
قطع اینترنت شرایط سختی را در داخل و خارج کشور ایجاد کرده و تعداد کشتهها هنوز معلوم نیست.
آمارهای دولتی کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی، را گزارش کردهاند. در مقابل، برخی آمارهای جامعه مدنی شمار جانباختگان را بالغ بر دهها هزار نفر برآورد میکنند، هرچند این ارقام در حال حاضر قابل راستیآزمایی نیستند.
از خانوادههای کشتهشدگان خواسته شده که بگویند بسیجی بودند و توسط معترضان کشته شدند. برای تحویل جنازه معترضان از خانواده آنان پول خواسته شده. از معترضان اعترافات اجباری گرفته شده تا آنان اعلام کنند مزدور خارجی بودند.
جمهوری اسلامی معترضان مسالمتآمیز را تروریست، آشوبگر یا مزدور میخواند—روایتی که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ نیز بهکار گرفته شد و در پی توجیه سرکوبهای خشن است و ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش را نادیده میگیرد.
رهبر و رئیسجمهور خواستار برخوردی سخت شدهاند و رئیس قوه قضاییه نیز بدون هرگونه تساهل، خواهان رسیدگیهای قضایی شتابزده شده است.
نماینده اتحادیه اروپا سرکوب گسترده معترضان را محکوم کرد
نماینده اتحادیه اروپا در سخنانی سرکوب گسترده معترضان را محکوم کرد و خواستار توقف خشونتها شد.
او گفت که هدف از اعتراضات، زندگی بهتر بود.
نماینده اتحادیه اروپا گفت که هزاران نفر در جریان اعتراضات کشته شدند.
او همچنین به قطع اینترنت اشاره کرد و خواستار برقراری ارتباط با ایران شد.
نماینده فرانسه در سازمان ملل سرکوب معترضان را محکوم کرد و خواستار تصویب قطعنامه شد
نماینده فرانسه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت ایران، از موضع اتحادیه اروپا حمایت و با مردم ایران اعلام همبستگی کرد.
او گفت: باید بسیج شویم تا موارد نقض حقوق بشر و جرایمی که در این مدت صورت گرفت را ثبت کنیم.
نماینده فرانسه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که خواستار تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره وضعیت ایران است.
نماینده استونی کشتار مردم ایران و دستگیریهای گسترده را محکوم کرد
نماینده استونی در سخنانی گفت: من این افتخار را دارم که از طرف کشورهای شمال اروپا صحبت کنم. ما موارد نقض حقوق بشر در ایران را که از ۲۸ دسامبر آغاز شده، محکوم می کنیم.
نماینده استونی همچنین کشتار مردم و دستگیریهای گسترده را محکوم کرد.
او از مسئولان ایرانی خواست که ابزارهای سرکوب علیه اعتراضات مسالمتآمیز را متوقف کنند.
نماینده استونی خواستار لغو اعدامها و آزادی دستگیرشدگان شد.
او همچنین با اشاره به اهمیت ماموریت کمیته حقیقتیاب خواست تا همه موارد نقض حقوق بشر بررسی شود.
بلغارستان: استفاده از ابزارهای مرگبار برای مقابله با معترضان را محکوم میکنیم
نماینده بلغارستان در این جلسه گفت: ما با بیانیه اتحادیه اروپا در مورد وضعیت ایران همنظر هستیم.
او استفاده از ابزارهای مرگبار برای مقابله با معترضان و بازداشتهای فراقانونی را محکوم کرد.
نماینده بلغارستان خواستار پایان دادن به قطع اینترنت شد و از جمهوری اسلامی ایران خواست اجازه دهد تا شهروندان آن کشور به جریان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشند.
بلغارستان از کمیته حقیقتیاب خواست به تمامی ادعاهایی که در مورد نقض بشر مطرح شده، رسیدگی کرده و گزارش تهیه کنند.
نماینده بلغارستان همچنین از ماموریت کمیته حقیقتیاب خواست تا گزارشی مستقل از نقض حقوق بشر در ایران تهیه کند.
نماینده آلبانی: شاهد استفاده غیرمتعارف از سلاحهای مرگبار علیه معترضان بودیم
نماینده آلبانی در این جلسه گفت: «ما شاهد استفاده غیرمتعارف از سلاحهای مرگبار علیه معترضان بودیم.»
او همچنین از دستگیریهای گسترده که در بین آنها کودکان هم دیده می شوند، ابراز نگرانی کرد.
نماینده آلبانی خواستار آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمعات برای مردم ایران شد.
او خواستار تمدید ماموریت کار کمیته حقیقتیاب و همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شد.
نماینده آلبانی در سخنانش از برگزاری تجمعات مسالمتآمیز مردم ایران اعلام حمایت کرد.
ابراز نگرانی سوئیس درباره خشونت شدید و قطعی اینترنت در ایران
نماینده سوئیس در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت ایران با ابراز نگرانی از خشونت شدید علیه معترضان و قطعی سرتاسری اینترنت و ارتباطات گفت که این اقدامات، نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است.
سوئیس خواستار توقف خشونت و سرکوب شد و همینطور از مقامات جمهوری اسلامی خواست تحقیقات مستقلی درباره این سرکوب انجام دهند و با سازوکارهای حقوقبشری سازمان ملل همکاری کامل کنند.
او از قطعنامه پیشنهادی نشست ویژه حمایت کرد.
نماینده کره جنوبی: چنین سرکوبی علیه معترضان غیرقابلپذیرش است
در نشست ویژه حقوق بشر در ایران، نماینده کره جنوبی بر لزوم دسترسی مردم به حقوق خود از جمله حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان تاکید کرد و گفت سطح بالای کشتهشدگان و مجروحان در ایران، نگرانکننده است.
او گفت کاربرد چنین نیروی قهریه علیه معترضان غیرقابلپذیرش است.
نماینده کره جنوبی خواستار پاسخگویی ایران درباره همه موارد نقض حقوق بشر شد.
او خواستار احترام حکومت ایران به حقوق بشر و در عین حال گفتوگو و استفاده از سازوکارهای سازمان ملل شد.
سایت ایران امروز
