گفت‌وگو با مهرداد وهابی درباره اقتصاد سیاسی ایران پس از جنگ

نزدیک به دو ماه از آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران می‌گذرد؛ جنگی که با وجود برقراری آتش‌بسی شکننده، همچنان سایه‌اش بر سیاست و اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در این میان، بودجه ۱۴۰۵ که در میانه دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه تدوین و تصویب شد، اکنون به‌عنوان سند اجرایی کشور مبنای عمل نهادهای دولتی قرار گرفته است. هم‌زمان، تحولات ساختاری در رأس قدرت، افزایش نقش سپاه پاسداران، و تغییر آرایش نیروهای سیاسی، پرسش‌های تازه‌ای را درباره آینده اقتصاد و سیاست ایران مطرح کرده است.

گزارش‌هایی مانند آنچه رویترز منتشر کرده، از تغییر در ساختار قدرت و کاهش نقش تعیین‌کننده رهبری سنتی سخن می‌گویند؛ در حالی که برخی تحلیلگران نیز از تقویت موقعیت نظامیان و امنیتی‌ها در ساختار تصمیم‌گیری خبر می‌دهند.

به نوشته رویترز، با کشته شدن علی خامنه‌ای در روز نخست جنگ و انتقال قدرت به پسر زخمی او، مجتبی خامنه‌ای، نظم تازه‌ای در جمهوری اسلامی شکل گرفته است؛ نظمی که در آن فرماندهان سپاه پاسداران دست بالا را دارند و دیگر خبری از یک داور نهایی، قاطع و صاحب اقتدار کامل نیست. در این گزارش آمده مجتبی خامنه‌ای همچنان در رأس ساختار رسمی نظام قرار دارد، اما نقش او بیشتر مشروعیت دادن به تصمیم‌هایی است که فرماندهان و نهادهای امنیتی می‌گیرند، نه صدور دستور مستقیم.

در چنین شرایطی، این پرسش‌ها برجسته‌تر می‌شود: اقتصاد ایران در این وضعیت جنگی چه مسیری را طی می‌کند؟ چه کسانی از این جنگ سود برده‌اند و چه کسانی متضرر شده‌اند؟ و آیا واقعاً توازن قدرت به‌سود نهادهای نظامی تغییر کرده است؟

برای بررسی این مسائل، با مهرداد وهابی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی، گفت‌وگو کرده‌ایم.

گفتگو از علی فتوتی

مهرداد وهابی پژوهشگر، نویسنده، و پرفسور اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی فرانسه است و همچنین مدیریت مرکز تحقیقات اقتصادی شمال پاریس وابسته به مرکز تحقیقات ملی فرانسه را به‌عهده دارد. از او کتاب‌های متعددی به فارسی، انگلیسی و فرانسه، و نیز بیش از صدمقاله در مجله‌های معتبر علمی در حوزه اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده است. او همچنین عضو هیئت تحریریه چندین مجله علمی معتبر منجمله مجله اقتصادی و سیاسی پابلیک چویس (Public Choice) در امریکا است. از آثار مهم او به انگلیسی می‌توان از «اقتصاد سیاسی قدرت انهدامی» (۲۰۰۴، انتشارات ادوار الگار). « اقتصاد سیاسی غارت» (۲۰۱۵، انتشارات کمبریج) و «هماهنگی ویرانگر، انفال، و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر» (۲۰۲۳، انتشارات پالگریو مکمیلان نام برد). وهابی با تکیه بر مفهوم «انفال»، تحلیلی متفاوت از ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد.

وهابی «انفال» را نظامی مصادره‌گر می‌داند که از سال ۱۹۷۹ در ایران وجود داشته و بر اساس آن دارایی‌های عمومی متعلق به رهبر ایران دانسته می‌شوند. از دیدگاه مهرداد وهابی، انفال به‌معنای مالکیت انحصاریِ دارایی‌های عمومیِ بی‌مالک یا منابعی است که در فقه شیعه به پیامبر، سپس امام و در غیبت امام به ولی‌فقیه نسبت داده می‌شود؛ او این مفهوم را یکی از پایه‌های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می‌داند. در این خوانش، انفال فقط «اموال عمومی» به معنای رایج نیست، بلکه سازوکاری است که می‌تواند کنترل منابع طبیعی، اموال مصادره‌شده، و دارایی‌های رهاشده را در اختیار حاکمیت فرادینی/فرادولتی قرار دهد. وهابی بر این باور است که همین برداشت از انفال، با گسترش بعد از انقلاب، به شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری سیاسی اسلامی و هماهنگی ویرانگر در اقتصاد ایران انجامیده است.

وهابی در آغاز گفت‌وگو، چارچوب نظری خود را چنین توضیح می‌دهد:

در انفال، اموال عمومیِ فاقد مالک به ولی‌فقیه تعلق دارد و به این اعتبار، ولی‌فقیه نه‌فقط قدرت را در دست دارد، بلکه حاکمیت و مالکیت را هم در دست دارد و «مالک‌الرقاب» است.

او سپس به پرسش اصلی می‌پردازد: سرنوشت این انفال در بستر جنگی که آن را «جنگ سوم خاورمیانه» می‌نامد چیست؟ وهابی می‌گوید:

این جنگی که با تهاجم نظامی و تجاوز اسرائیل و تجاوز امپریالیستی آمریکا آغاز شد، چه تأثیراتی داشته است؟ اگر بخواهم خلاصه کنم، تقریباً تمامی رسانه‌ها روی تأثیرات مخرب این جنگ بر اقتصاد ایران مکث کرده‌اند… اما تقریباً چیزی که درباره این جنگ هیچ مورد بررسی قرار نگرفته، این است که چه کسانی در این دو ماهه جنگ سود برده‌اند.

وهابی تأکید می‌کند برخلاف تصویر رایج، همه بازنده نبوده‌اند:

قصد من این است که به شما بگویم و روی این نقطه تأکید کنم که بر طبق تخمین‌های من، در این جنگ به لحاظ اقتصادی بیشترین سود را بخش انفال، یعنی نهادهای ولایی به شمول سپاه پاسداران، برده است.

به باور او، این نتیجه کاملاً برخلاف هدف اعلامی آمریکا و اسرائیل بوده است:

اگر حاکمیت پنهان یا حاکمیت واقعیِ قدرت سیاسیِ ولایی از لحاظ اقتصادی در واقع ذینفع شده و سود برده، این درست برخلاف آن انتظاری است که ترامپ و نتانیاهو داشتند… نظریه من این است که این بخش نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه خودش بیشترین عواید را از این جنگ داشته است.

وهابی در این گفت‌وگو همچنین از تضعیف «دولت رسمی» سخن می‌گوید:

من همیشه روی این دوگانگی دستگاه سیاسی انگشت گذاشته‌ام؛ از یک سو ما یک «دولت ولایی» داریم و از سوی دیگر یک «دولت رسمی»… به همان اندازه که این دولت ولایی در طی این جنگ فربه‌تر شده، به همان اندازه دولت رسمی به گمان من مقروض‌تر و مفلوک‌تر از پیش شده است.

وهابی این وضعیت را با مفهوم «تاب‌آوری» توضیح می‌دهد و می‌گوید «این جنگ سبب شده به لحاظ اقتصادی تاب‌آوری بخش ولایی افزایش پیدا کند.» وهابی سپس چهار منبع اصلی سودآوری برای بخش انفال را برمی‌شمارد:

در بخش ولایی، به نظر من درآمدها، سودها و عوایدی که بخش انفال (به شمول سپاه) کسب کرده، در چهار عرصه افزایش یافته است: ۱. فروش نفت. ۲. چیزی که می‌شود از آن به عنوان تجارت موازی و غیرقانونی یا بنادر و اسکله‌های غیرشفاف و غیرقانونی نام برد؛ و همین‌طور فرودگاه‌هایی که به صورت رسمی نیستند ولی غیررسمی در اختیار سپاه هستند و تجارت از این راه انجام می‌شود. ۳. از طریق شرکت‌هایی که وابسته به بخش ولایی و سپاه هستند. ۴. سیاست مصادره‌ها؛ که اگرچه امروز هنوز ابعاد تنبیهی دارد، ولی می‌تواند ابعاد اقتصادی بیشتر و بیشتری پیدا بکند، به خصوص اگر جنگ به سمت کاهش برود یا وضعیت آتش‌بس دائمی‌تر شود.

آگهی

وهابی تحلیل رایج درباره نفت از «کاهش وابستگی» را رد کرده و معتقد است «این نه‌تنها به این معنا نبوده که اتکای حاکمیت ایران به درآمد نفت کمتر شود، بلکه این اتکا بیشتر هم شده است. فقط به این معناست که این دولت رسمی دیگر قرار نیست متمتع شود.»

وهابی می‌گوید:

از لایحه بودجه ۱۴۰۵ که برای نخستین بار در آذرماه، وقتی آقای پزشکیان این لایحه اولیه را برد، اصلاحاتی در آن صورت گرفت که بعداً هم حفظ شد. این بودجه به عنوان «بودجه غیرنفتی» موسوم شد؛ بودجه‌ای که اساسش بر اخذ مالیات توسط دولت و درآمدهایی است که دولت استحصال می‌کند. مالیات‌ها قرار بود تقریباً ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کنند تا کاهش درآمدهای نفتی را برای تغذیه دولت جبران کنند. وقتی می‌گویم کاهش پیدا کنند، رقمی که داریم این است که در مجموع برای نفت، حدود ۱۵ درصد قرار بود در بودجه جاری لحاظ شود؛ ۵ درصد از فروش نفت و ۱۰ درصد دیگر از آن صندوق ذخیره‌ای که کلیدش در دست «امام» است برای یاری رساندن به دولت ترخیص شود. خب این در مطبوعات و حتی رسانه‌های پرتیراژ منعکس شد که گویا این خیلی نکته مثبتی است که ما به سمت یک بودجه دولتیِ مستقل از درآمد نفت داریم می‌رویم؛ گویا به یک اعتبار، آن آرزوی دکتر محمد مصدق برای بستن بودجه بدون نفت محقق شده است… این نه‌تنها به این معنا نبوده که اتکای حاکمیت ایران به درآمد نفت کمتر شود، بلکه این اتکا بیشتر هم شده است. فقط به این معناست که این دولت رسمی که آقای پزشکیان کلیددار آن است، دیگر قرار نیست متمتع شود.

وهابی همچنین با تأکید بر مفهوم انفال معتقد است که بنا بر قوانین کشور «نفت یک درآمد ملی نیست… نفت جزو انفال است… به این معنا، نفت جزو بیت‌المال نیست، بلکه جزو «بیت امام» است.» او به زمانه می‌گوید:

مطابق مفهوم انفال، نفت یک درآمد ملی نیست. این خیلی مهم است؛ نفت جزو انفال است. این هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۷ آمده است. ماده ۲ قانون نفت به صراحت می‌گوید نفت جزو اموال عمومی است، بنابراین جزو انفال است. انفال یعنی چه؟ یعنی باید زیر نظر مستقیم شخص امام باشد. به این معنا، نفت جزو بیت‌المال نیست، بلکه جزو «بیت امام» است؛ امام نگهدار آن است و از کنترل مجلس و دستگاه اجرایی رسمی خارج است. اصطلاحی که باید به جای «ملی‌نشدن» یا «خصوصی‌سازی» به کار برد، «اسلامی‌شدن» یا «ولایی‌شدن» درآمد حاصل از فروش نفت است. این به این معناست که درآمد حاصل از نفت، علی‌الاصول بین پنج شش نهاد توزیع می‌شود که همه نهادهای ولایی هستند: سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا، بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، کمیته امداد و ششمین نهاد هم دولت رسمی است.

به گفته وهابی، در بودجه جدید بخش مهمی از نفت مستقیماً در اختیار سپاه قرار گرفته و افزایش قیمت جهانی نفت نیز سود آن را دوچندان کرده است:

در چنین وضعیتی، این نهادهای ولایی مستقیماً از درآمد ارزیِ فروش نفت بهره‌مند می‌شوند. در سال‌های بعد از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، مجلس حتی مصوب کرد که فروش نفت به خود نهادهای ولایی (از جمله سپاه) واگذار شود. علت این امر این بود که دولت با توجه به فشار حداکثری دوران ترامپ، در فروش نفت مشکل داشت و نمی‌توانست معادل ریالی یا نقدینگی آن را به سپاه پاسداران یا دیگر نهادها بدهد. در بودجه ۱۴۰۵ این‌طور آمد که چون دولت نمی‌تواند فروش نفت را نقد کند، نیمی از صادرات نفتی ایران قرار شد به سپاه تحویل داده شود تا سپاه خودش رأساً آن را به فروش برساند. باید بگویم این رقم (نیمی از نفت) در سال ۱۴۰۵ کاهش پیدا نکرد، بلکه اندکی افزایش یافت و صادراتش هم محفوظ باقی ماند. بنابراین فشار حداکثری ترامپ و حتی جنگ دوازده‌روزه سبب کاهش صدور نفت ایران نشد. تقریباً ۹۰ درصد این نفت به چین و هندوستان فروخته می‌شود. اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که با توجه به وضعیت بحرانی، قیمت نفت نسبت به قبل از شروع جنگ ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی اگر ۵۵ تا ۶۰ دلار محاسبه شده بود، تخمین‌ها به رقم‌هایی بین ۹۰ تا ۱۰۳ دلار و اخیراً به ۱۰۸ دلار رسید. خب این درآمد نفتی، سهم سپاه پاسداران را به رقم ۳۰ میلیارد دلار رسانده و در واقع آن را دو برابر کرده است. البته این رقم ۳۰ میلیارد دلار تقریبی است و بر مبنای محاسبات لایحه اعلام می‌شود. این‌که واقعاً با توجه به قراردادهایی که با چینی‌ها دارند چقدر توانسته‌اند بفروشند و چقدر ذخیره کنند، خودش قابل بحث است؛ ولی هرچه هست، سپاه سود هنگفتی از فروش نفت برده است.

در حوزه تجارت غیررسمی نیز، وهابی از نقش بنادر و شبکه‌های موازی سخن می‌گوید:

سود دوم، افزایش قیمت‌ها و رونق تجاری در اسکله‌ها، بنادر و فرودگاه‌های به اصطلاح غیررسمی و موازی است که زیر نظر سپاه و دیگر نهادهای ولایی (از جمله بنیاد و ستاد) عمل می‌کنند. اداره این بنادر و مرزها، یک قدرت انحصاری بر تجارت ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۵، حجم واردات ایران از کشور امارات متحده عربی ممکن بود کاهش یابد، ولی به دلیل حمله ایران به امارات در همان ماه اول، امارات شروع کرد به سخت‌گیری‌های شدید در مورد دارایی‌های ایران. هزاران شرکت پوششی در دبی وجود داشت که امارات قبلاً چشمش را روی آن‌ها می‌بست؛ اما دستگاه ولایی با داشتن این بنادر، بسیاری از کالاها را وارد کرده و «پریمیوم ترید» (Premium Trade) گرفته است. چون امکان تردد کالا را دارد، کالاهایی را که قاچاق می‌کند با سود بیشتری می‌فروشد و یک جور خراج‌ستانی و باج‌ستانی می‌کند. حتی از لحاظ تبدیل پول، دستگاه ولایی و انفال، سیستم پرداخت داخلی ایران (شتاب) را به سیستم «میر» روسیه و بانک مرکزی چین وصل کرده است. پولی که از نفت دریافت می‌کنند (که ۹۰ درصدش به یوان چین است)، از طریق این شرکت‌های پوششی و عملکرد بانک مرکزی در چین و سیستم شتاب و میر، چندین دست می‌گردد و فقط به یوان محدود نمی‌ماند؛ هم به یورو و هم به دلار تبدیل و نقد می‌شود و ردیابی‌اش هم تقریباً غیرممکن است. بنابراین این بنادر غیررسمی، ورود کالاها را به نفع سپاه ممکن کرده و از سود ناشی از واردات کالاهای قیمتی استفاده می‌کنند.

وهابی در ادامه در مورد شرکت‌های وابسته به بخش ولایی و سپاه نیز توضیح می‌دهد:

نیمی از شرکت‌های حاضر در ایران زیر پوشش بخش ولایی هستند؛ چه در لوله‌سازی، خانه‌سازی، داروسازی، خودروسازی، پتروشیمی، ذوب‌فولاد، آلومینیوم و چه در وسایل آرایشی و مواد غذایی. در شرایطی که رقیب خارجی برای تولید داخلی وجود ندارد، مردم مجبورند از کالاهای ایرانی استفاده کنند و ظرف همین یک ماه، قیمت لوازم آرایشی و مواد غذایی پروسس‌شده دو برابر شده است. همین‌طور در مورد آلومینیوم، فولاد و قطعات مکانیکی که ساخت داخل هستند، سود هنگفتی به جیب شرکت‌های وابسته به سپاه رفته است.

وهابی درباره مصادره‌ها به عنوان چهارمین راه سودبری نهادهای ولای می‌گوید:

از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ما شاهد رشد ضوابط انتقامی بودیم. اموال کسانی را که حامی این شورش‌ها بودند را مصادره کردند، به این نام که این‌ها به نفع دولت‌های متخاصم عمل کرده‌اند. این روند بعد از حملات اسرائیل و آمریکا افزایش یافت و رسماً اعلام شد که اموال متهمان به جاسوسی یا کسانی که در خارج از کشور از حملات نظامی دفاع کنند، ضبط و مصادره می‌شود. گزارش‌های تایمز، رویترز و هرانا هم این را تأیید می‌کنند. این خط مصادره‌ها که در دوره جنگ هشت‌ساله و در مورد بهاییان هم دیده شده بود، دوباره جریان پیدا کرده است.

در مقابل، وهابی وضعیت دولت رسمی را کاملاً متفاوت و بحرانی تشریح می‌کند و می‌گوید:

دولت رسمی اصلاً سود نبرده است. چرا؟ چون درآمدش به اخذ مالیات وابسته شده است. در شرایط رکود تورمی و بلاتکلیفی جنگ، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بازار راکد است و نیمی از تولیدات خوابیده؛ پس کسی نیست که مالیات بپردازد. این یعنی تقلیل درآمدهای دولت و روی آوردن به چاپ پول و افزایش تورم.

او همچنین از افزایش بیکاری به زمانه می‌گوید:

تخمین زده می‌شود که این جنگ بین ۲ تا ۴ میلیون نفر را بیکار کرده است؛ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت شاغل ایران. بخش خدمات که نیمی از مشاغل را تشکیل می‌دهد، به دلیل تعطیلی یا طبقاتی شدن اینترنت و پلتفرم‌ها آسیب جدی دیده است. دولت گفته به کارگرانی که به دلیل بمباران بیکار شده‌اند، ۶ ماه بیمه بیکاری می‌دهد؛ اما بخش مهمی از این افراد در بخش «غیررسمی» اقتصاد هستند و بیمه ندارند. از طرفی، بودجه دولتی هم کاهش یافته و قرض دولت به سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی (شستا) بیشتر شده است. دولت مفلوک‌تر شده و برای تأمین بودجه به ضرب اسکناس متکی است.

در ادامه این گفت‌وگو، بحث به ساختار قدرت می‌رسد. آیا ایران به یک حکومت نظامی تبدیل شده است؟ وهابی این برداشت را رد می‌کند:

بسیاری از پژوهشگران ایرانی هم گفتند که رژیم ولایت‌فقیه به دلیل نفوذ حوزویِ سپاه، به یک رژیم نظامی تغییر ماهیت داده و صراحتاً گفتند ولایت‌فقیه پایان یافته است. اما من این نگاه را غلط می‌دانم. فکر می‌کنم تغییر رژیمی صورت نگرفته است. ساختار نظام همچنان ولایت‌فقیه است و سپاه بازوی آن است.

او ریشه این وضعیت را در تحولات دو دهه اخیر می‌داند و با اشاره به «دوره اجرای اصل ۴۴» می‌گوید که «از آن دوره، سپاه رسماً وارد درآمد نفت شد و دارایی‌های دولتی مثل مخابرات به سپاه و بنیاد و ستاد منتقل شد. از این دوره به بعد، ما با یک حکومت «مذهبی-نظامی» روبه‌رو هستیم.» به باور وهابی، رابطه سپاه و روحانیت رابطه‌ای ساختاری است:

ما با یک دستگاه عظیم «روحانیت دولتی» طرف هستیم که افرادی مثل اعرافی، مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب در رأس آن هستند. این‌ها یک طرف قضیه هستند؛ اما در طرف دیگر، ارتشی از مداحان و ائمه جماعات داریم که در بودجه ۱۴۰۵، بخش تبلیغات اسلامی‌شان ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. سپاه هم ارتشی بود که قرار بود انقلابی و ایدئولوژیک باشد، به همین دلیل در ارتش ادغام نشد و به عنوان نیروی صادرکننده انقلاب و نفوذ در «هلال شیعی» عمل کرد. ورود سپاه به اقتصاد توسط آقای رفسنجانی شروع شد و در دوره خامنه‌ای با ورود به نفت و سیاست تحکیم گشت. رابطه سپاه و روحانیتِ ولایی، شبیه رابطه «حزب کمونیست چین و ارتش سرخ» است. این دو مکمل یکدیگرند.

وهابی در نهایت، درباره آینده و شکل‌گیری الیگارشی‌ها می‌گوید: «اصلاً انفال یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایش این است که اولیگارش‌ها را شکل داده است… این اولیگارش‌ها مال فردا نیستند، مال همین امروزند.» وهابی در پاسخ به این پرسش که آیا باید منتظر ظهور طبقه جدیدی از اولیگارش‌ها در ایران باشیم؟ می‌گوید «این طبقه همین حالا هم وجود دارد. ساختار انفال به‌طور طبیعی به شکل‌گیری اولیگارشی منجر شده است. ممکن است پس از جنگ، این ساختار دچار بازآرایی شود، اما از بین نخواهد رفت.»

وهابی می‌گوید:

ترکیب قدرت مذهبی، نظامی و اقتصادی به معنی واضح کلمه یعنی ما دارای قدرت «اولیگارش‌ها» در ایران هستیم. اصلاً «انفال» یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایش این است که اولیگارش‌ها را شکل داده است. من در این مورد که آتیه ولایت فقیه چه خواهد شد هیچ نظری ندارم، ولی می‌دانم که کشته شدن آقای خامنه‌ای به دست آمریکا، علت اصلی سپردن رهبری به مجتبی شده است. تصور من این است که مجتبی کشته نشد (قطعی نمی‌دانم ولی باور ندارم از صحنه خارج شده باشد). می‌دانیم که موروثی کردن ولایت فقیه چقدر سخت بوده، ولی در شرایطی که مسئله اصلی «بقا» باشد، دستگاه برای حفظ خودش متحد می‌شود. این همان چیزی است که امروز آقای شریعتمداری در کیهان می‌گوید. وقتی اعتراضاتی از جانب جبهه پایداری و جلیلی صورت می‌گیرد، جلویش را می‌گیرند و یک‌جور ملوک‌الطوایفی ایجاد می‌کنند. رژیم در حال یک پوست‌اندازی است و «پراگماتیسم» برایش مهم‌ترین مسئله است. چرا نفعی هست که با آمریکا به تفاهم برسند؟ برای این‌که از شدت منازعات بکاهند و به سمت امنیت اقتصادی و گسترش روابط با آمریکا در کنار چین و روسیه بروند. امروز در سیاست‌های نیروی باقی‌مانده، دوره «مصلحت‌اندیشی» را می‌بینیم. آن بخشی که افراطی عمل می‌کند، فقط صداهای تهدیدآمیزی است تا نشان دهد پراگماتیست‌ها با چه مشکلی روبرو هستند. این اولیگارش‌ها مال فردا نیستند، مال همین امروزند. در دوره خامنه‌ای هم بودند، اما او قدرت هماهنگ‌کننده داشت و نمی‌گذاشت تبدیل به جنگ‌های بی‌پایان شود.

او در پایان بر نقش مردم تأکید کرده و می‌گوید:

در این میان فاکتوری که می‌تواند نقش بازی کند، مردم هستند. این جنبش مردم که در دی‌ماه به خون نشست، پایان نیافته است؛ هرچند ضربات بزرگی خورده و به دوره تنفس احتیاج دارد. یک چیز روشن است: هیچ نیرویی به جز خود ملت ایران، سرنوشت حاکمیت خودش را نمی‌تواند تغییر دهد.

در مجموع مهرداد وهابی نشان می‌دهد که برخلاف تصویر غالب، جنگ اخیر نه‌تنها به تضعیف کامل ساختار قدرت در ایران منجر نشده، بلکه به تقویت نهادهای غیرشفاف و فرادولتی انجامیده است. در این میان، دولت رسمی و جامعه بیشترین هزینه را پرداخته‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد و سیاست ایران به همراه داشته باشد.

سایت رادیو زمانه