محرومیت ۵ میلیون کارگر روزمزد از مزایای قانون کار
همه زندگی و تلاش شان تنها برای بهره مندی از اندکی قوت و نان است، آن هم با اضطراب و دلهره از اینکه مبادا امروز نتوانیم کاری پیدا کنیم، پولی به دست آوریم و اندکی قوت به خانه بریم و بر سر سفره نهیم. تا کنون دیده ایم، کارگران و باربرانی را در بازار تهران و شهرهای بزرگ که در گوشه ای در خیابان کز کرده اند و منتظرند تا باری را برای حمل به انها پیشنهاد شود. به محض اینکه ماشین های باربری پر اجناس وارد بازار می شوند، سراسیمه به سمت آن هجوم می برند؛ بی انکه بدانند بار داخل ان چیست و مقصد نهایش کجاست، در پی ماشین دوان می شوند. قوی ترها و جوان تر ها به گوشه های ماشین حمل بار آویزان می شوند و مسن ترها هم دوان دوان در پی انها تا جایی که ماشین بار توقف کند. همه این تقلاها برای این است تا مبادا این فرصت کوتاه کار کردن را از دست ندهند. برای تصاحب بار برای حملش گاهی هم با یکدیگر دعوا می کنند و این نزاع تنها برای قوت نان است نه طمع و آز. نام آن ها کارگران روزمزد است.
ظهر تابستان است، هوا گرم و دم کرده. در گوشه میادین شهر و در زیر سایه ای شاید، مردمانی نشسته اند که با تکه پاره های کارتن خودشان را باد می زنند. در میان انها هم کارگران ساختمانی هستند هم باربران وسایل منزل. همه حواس و چشمان شان به اطراف است تا اگر ماشینی به سمت انها آمد و توقف کرد، فرصت سوار شدنش را از بغل دستی خود بگیرند تا امکان کار کردن در آن روز را از دست ندهند. بعضی روزها هم کسی به سراغشان برای کار نمی آید و آنها مجبورند سرافکنده و خسته دل و با دست خالی به خانه برگردند. نام این آدم ها کارگران روزمزد است.
کارگران روزمزد به میزان ساعت ها و روزهای که کار می کنند مزد دریافت می کنند و از همه مزایا و حمایت های قانون کار همچون بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، کمک های غیر نقدی، حقوق ثابت و مواردی از این دست محروم هستند و در میان جامعه کارگری ضعیف ترین و محروم ترین اقشار هستند. این کارگران بیشتر در حوزه های ساختمانی، خدماتی و کشاورزی مشغول به کار هستند و متاسفانه هر سال به تعداد انها افزوده می شود.
به گزارش مهر تاکنون هیچگونه آمار روشنی از وضعیت نیروهای روزمزد کشور منتشر نشده است و اگر چنین بررسی هایی نیز در مرکز آمار ایران انجام شده، نتایج آن مشخص نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته است. در دوره فعالیت وزارت سابق رفاه، مقامات ارشد آن وزارتخانه خبر از برنامه ریزی دولت برای ایجاد پوشش بیمه ای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر روزمزد ساختمانی داده بودند که این مسئله نشان می دهد احتمالا بررسی ها و آمارگیری هایی از کارگران روزمزد انجام شده است.اگر بتوان به آمار ثبت نامی های در سامانه درخواست سهام عدالت که شناسایی گروه های روزمزد شاغل در بخش ساختمان و فصلی را هدفگذاری کرده بود، استناد کرد طبق گزارش سال گذشته سازمان خصوصی سازی حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر در کشور به صورت روزمزد مشغول به کار هستند که البته این میزان به گفته مقامات کارگری کشور تا ۵ میلیون نفر نیز قابل افزایش است. با این حال، تاکنون نه تنها هیچگونه برنامه ریزی مشخصی برای ساماندهی گروه های شاغل در بخش روزمزد انجام نشده است، بلکه در قانون کار نیز اساسا هیچ پوشش حمایتی قانونی برای شاغلان روزمزد در نظر گرفته نشده است.تنها اقدامی که می توان به نوعی آن را شناسایی شاغلان روزمزد نیز تلقی کرد، همان ثبت نام از کارگران متقاضی سهام عدالت در سال گذشته بود که متاسفانه آن برنامه نیز متوقف شده است.
عدم اشاره صریح قانون کار به کارگران روزمزد باعث شده است که حقوق و مزایای این بخش از جامعه کارگری فراموش شود. ماده ۷ قانون کار قرارداد کار را اینگونه تعریف می کند: ” قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.” مدت موقف حتی می تواند چند ساعت در روز باشد، اما در هیچ کجای قانون کار اشاره ای به چگونی پرداخت حقوق جانبی کارگران روزمزد اعم از بیمه، عیدی، کمک هزنیه های غیر نقدی و غیره نشده است. کارگران روزمزد با کارفرما های متعددی کار می کنند و همین عدم ثبات کارفرمایان بهانه ای برای فراموشی آنها در قانون کار شده است. ضعف اساسی قانون کار در این حوزه موجب شده است که کارفرمایان از این امر سوءاستفاده کنند و همواره در پی استفاده از کارگران روزمزد باشند. سکوت در مقابل بهره کشی از کارگران روزمزد متاسفانه سال هاست که ادامه دارد و هنوز اقدامی عملی و کارساز برای حل این مشکل صورت نگرفته است.
احقاق حقوق معوقه ملت از طریق “التزام به اجرای بدون تنازل قانون اساسی” شامل موارد زیادی است که خواست های آزادی خواهی و عدالت اجتماعی را توامان تحت پوشش قرار می دهد. مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی تامین اجتماعی حق همگانی است و دولت موظف به تحقق آن است. اصل ۲۹ قانون اساسی به این شرح است: “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای بومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
کلمــــــه دوشنبه 03 سپتامبر 2012 – 13 شهریور 1391
