نشست ریو، ابهام در اهداف و افزایش انتقادها
دویچه وله: نشست سه روزه توسعه پایدار در ریودوژانیروی برزیل به پایان رسید. این نشست با انتشار بیانیه‌ای توانست تنها “توافقی حداقلی” را تصویب کند. مدافعان محیط زیست اهداف این نشست را ناکافی و بدون ضمانت اجرایی می‌دانند
.
پس از پایان نشست توسعه پایدار سازمان ملل موسوم به “ریو+ ۲۰” ارزیابی‌های متفاوتی از نتایج این نشست ارائه شد. در حالی‌که نهادهای مدافع محیط زیست این نشست را “شکستی بزرگ” قلمداد می‌کنند، کشورهای سازمانده‌ی این نشست آن را “گامی مهم در مسیری درست” خواندند.
ریودوژانیرو، کلان‌شهر برزیل، میزبان نشستی سه روزه برای ۱۸۸ کشور جهان بود. در نشست ریو بیانیه‌ای پایانی با عنوان “آینده‌ای که ما می‌خواهیم” به امضا رسید که به گفته ناظران در برگیرنده “توافقی حداقلی” است.
سازمان‌های حافظ محیط زیست می‌گویند که در بیانیه پایانی از حفاظت از آب‌ها و دریاهای جهان یاد می‌شود، اما اهدافی روشن و زمانمندی خاصی برای اجرای برنامه‌های متفاوت وجود ندارد.
“اقتصاد سبز“
۱۸۸ کشور شرکت کننده در نشست ریو در بیانیه پایانی خود توافق کردند که “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد” (UNEP) را تقویت کنند. در این بیانیه همچنین آمده است که بهره‌برداری از منابع طبیعی باید در هماهنگی با حفظ محیط زیست باشد. بیانیه از “اقتصاد سبز” به عنوان راهکاری “برای مبارزه علیه فقر و غارت منابع طبیعی” یاد می‌کند.
پیش از برگزاری نشست ریو بحث‌های متفاوتی پیرامون اهداف و چگونگی اجرای “اقتصاد سبز” صورت گرفته بود. کشورهای در حال رشد از این بیم دارند که کشورهای توسعه‌یافته با پوشش “اقتصاد سبز” از ورود کالا‌های آنان به بازارهای جهانی جلوگیری کنند.
بر اساس بیانیه‌ی پایانی نشست ریو «اقتصاد سبز ابزاری برای مقابله با فقر و ضامن رشد پایدار است». اما به گفته منتقدان قواعد محکمی برای اجرایی کردن این اقتصاد در ریو مطرح نشد. کشورهای عضو اجازه دارند بطور داوطلبانه “اقتصاد سبز” را به عنوان برنامه‌ای دولتی در دستور کار خود قرار دهند یا آن را تنها به عنوان الگویی در اقتصاد بازار بکار گیرند.
ابهام درباره تامین انرژی
در بیانیه ابهامات زیادی درباره موضوع انرژی وجود دارد. بطور مثال در بیانیه آمده است که کشورهای عضو خود را موظف می‌دانند که انرژی مورد نیازشان را از طریق فناوری‌های نوین تامین کنند، اما این راه‌های نوین تدقیق نشده‌اند.
انرژی مورد نیاز کشورها باید از طریق ترکیبی از انرژی‌های متفاوت تامین شود. بدین دلیل پرداخت یارانه برای سوخت‌های فسیلی همچنان مجاز شمرده شده است. نشست ریو بدون هیچ ضمانت اجرایی به کشورهای عضو توصیه می‌کند که از مصرف بی‌رویه انرژی خودداری کنند و الگوی مصرف را نیز تغییر دهند.
سازمان‌های مدافع محیط زیست می‌گویند برای حفاظت از دریاها هیچ تدبیر مشخصی در نظر گرفته نشده است. این سازمان‌ها می‌گویند که در بیانیه پایانی از حفاظت از آب‌ها و دریاهای جهان یاد می‌شود، اما اهدافی روشن و زمانمندی خاصی برای اجرای برنامه‌های متفاوت وجود ندارد.
به گفته آنان نشست ریو می‌بایست حفاظت از آب‌ها را به دریاهای آزاد جهان نیز تعمیم دهد. کشورهای آمریکا، کانادا، ونزوئلا و روسیه با این پیشنهاد به شدت مخالف هستند.
یکی از دستاوردهای نشست ریو ترسیم اهدافی پایدار در مقیاس بین‌المللی بود. کشورهای کلمبیا و گواتمالا طرحی را پیشنهاد کردند که به موجب آن در پاییز امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف به ایجاد کارگروهی می‌شود که مسئولیت تنظیم این اهداف را بر عهده دارد.
وظیفه اصلی این کارگروه تعریف اهداف جدیدی است که در انطباق با برنامه توسعه هزاره‌ی سوم است و به لحاظ زمانی چشم‌اندازی تا سال ۲۰۱۵ میلادی را در بر می‌گیرد. این اهداف پایدار باید به روشنی تنظیم شده و به راحتی قابل انتقال باشند.
انتقاد سازمان‌های حامی محیط زیست
در حال حاضر در شورای اداری “برنامه محیط زیست سازمان ملل” (UNEP) ۵۸ کشور عضویت دارند، اما هدف آن است که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به این شورا وارد شوند. همچنین افزایش بودجه برای این نهاد نیز در نظر گرفته شده است. مرکز این شورا در شهر نایروبی در کنیا است.
آلمان پیشنهاد کرد که نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد به یک آژانس بین‌المللی ارتقا یابد، اما این پیشنهاد به تصویب نرسید. حتی تعیین یک کمیسار برای حفاظت از محیط زیست نیز ناکام ماند. بدین دلیل هنوز روشن نیست که UNEP دارای چه اختیارات و وظایفی است.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، که در آغاز از “اهداف محدود” نشست ریو انتقاد کرده بود در پایان گفت که بر خلاف سخنان پیش خود بیانیه‌ی پایانی را “بسیار بلندپروازانه” و بر “شالوده‌ای استوار” ارزیابی می‌کند. همچنین دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل و میزبان این نشست، تاکید کرد که نشست ریو ”یک نقطه آغاز بود و نه خط پایانی” برای محیط زیست.
افزون بر این، مارتین کایزر، کارشناس مسائل اقلیمی، ضمن انتقاد از تلاش‌های محدود کشورهای شرکت‌کننده گفت: «رهبران کشورهای شرکت‌کننده در نشست ریو بحران اجتماعی و زیست‌محیطی را به هیچ وجه به اندازه بحران مالی کنونی جدی نمی‌گیرند.» همچنین هوبرت وایگر، سرپرست انجمن محیط زیست آلمان، تصریح کرد که «کسب سودآوری در نشست ریو بر حفظ محیط زیست و منافع نسل‌های آینده ارجحیت داشت».
