سرنوشت ‘جرم سیاسی’ در ایران
سرانجام پس از گذشت ۳۷ سال از زمان تثبیت نظام جمهوری اسلامی، «جرم سیاسی» در ایران تعریف حقوقی شد. چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، «شورای نگهبان» نهایتاً طرح جرم سیاسی را که پیش‌تر مجلس آن را در زمستان ۹۴ تصویب کرده بود تایید کرد.
با تایید نهایی این مصوبه در «شورای نگهبان»، از این پس تمامی متهم‌هایی که جرایم آن‌ها «سیاسی» تشخیص داده شود؛ بایستی برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در محاکم عادی دادگستری – و نه دادگاه‌های ویژه انقلاب، به طور علنی و با حضور هئیت‌های منصفه محاکمه شوند. اما پرسش مهم این است که این جرایم در نهایت کدام‌ها هستند و چه تعریفی از آن‌ها شده است؟
جرایم «سیاسی» یا «امنیتی»؟
تاکنون وضع به این شکل بوده است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی یا آن دسته از نمایند‌‌گان سیاسی حاکمیت ایران که در خارج از کشور سئوال‌هایی از آن‌ها در این رابطه می‌شد؛ مدعی بودند به خاطر آن که «جرم سیاسی» تعریف نشده است؛ لاجرم ما در ایران «مجرم سیاسی» نیز نداریم.
از نظر این مقام‌ها، تمامی این چند هزار زندانی‌هایی که در طول این سال‌ها به خاطر فعایت‌های حزبی، سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و…در «دادگاه‌های انقلاب» محاکمه، محکوم و حتی اعدام شده‌اند؛ همگی «مجرمان امنیتی» بوده‌اند و نه «مجرمان سیاسی».
واقعیت این است که اصطلاح «متهم امنیتی»، هم که این همه مسئولان دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، سازمان زندان‌ها، یا رسانه‌های دولتی اصرار دارند که از آن استفاده شود؛ برآمده از چنین دیدگاهی است.
جرایمی که سیاسی نخواهند بود
محوری‌ترین نکته در تعریف «مجرم سیاسی» در قانون جدید این است که چناچه متهمی قصد ضربه زدن به اصول یا چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد؛ اتهام او دیگر «سیاسی» نخواهد بود. به بیانی دیگر، بنیان‌های نظری یا اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی، بایستی مصون از هرگونه تعرض یا حتی انتقادی باشد. بنابراین، اگر فردی قصد ضربه زدن به بنیان‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد یا خواستار تغییرات رادیکال و ساختاری در وضعیت حاکم سیاسی در کشور باشد؛ دیگر اتهام او از نگاه مسئولان قضایی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک «اتهام سیاسی» قلمداد نمی‌شود؛ بلکه یک «اتهام امنیتی» است.
برابر این قانون تازه، «دین و مذهب رسمی کشور»، «اصل ولایت مطلقه فقیه»، «اسلامیت» و «جمهوریت» اموری اصلی و بنیادین برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند که حتا تلاش برای تغییر مسالمت‌آمیز آن‌ها نیز پذیرفته نیست.
در کنار این مواردی که اشاره شد، اتهام‌های قدیمی و آشنایی نظیر «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه» «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت»، «تشکیل گروه غیرقانونی» کماکان در رژیم کیفری ایران باقی خواهند ماند. بنابراین انتظار می‌رود همانند تمامی این سال‌ها، دادسراها و قضات دادگاه‌های انقلاب کماکان بتوانند فعالان سیاسی، روزنامه‌نگار و کنشگران مدنی و… را با همین موارد اتهامی آشنا و قدیمی محاکمه و محکوم کنند.
در همین راستا لازم است اشاره شود که برابر ماده سوم این قانون تازه، اتهام‌هایی نظیر «جاسوسی»، «محاربه» (از طریق هرگونه همکاری با احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که مسلح شناخته شده‌اند) «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار»، «افشار اسرای دولتی»، «بمب‌گذاری یا تهدید به آن» و آن چه «جرايم ارتكابی به وسيله سامانه‌های رايانه‌ای يا مخابراتی يا حامل‌های داده» شناخته می‌شود؛ هم در زمره «جرایم سیاسی» جای نمی‌گیرد و لاجرم مشمول امتیازها و ملاحظات مربوطه به این قانون نخواهند شد.
«با انگیزه اصلاح امور کشور»
با اشاره به مواردی که در بندهای پیشین آمد؛ پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که در نهایت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار است که کدام اقدام‌های مخالف سیاست‌ها، برنامه‌ها یا موجودیت خود را با عنوان «جرایم سیاسی» به رسمیت بشناسد؟
بر اساس ماده دوم طرح قانون جرم سیاسی، اگر متهمی تنها با «انگيزه اصلاح امور كشور» دست به توهين و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخيص، وزرا، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور يا عليه مديريت «نهادهای سياسی يا سياست‌های داخلی يا خارجی كشور» اظهارنظری كند، «مجرم سياسی» تلقی می‌شود.
مصادیق دیگر «جرم سیاسی» هم به قوانین انتخاباتی باز می‌گردد؛ با این توضیح که از این پس، تمامی آن‌هایی که بر اساس قوانین انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و نیز قوانین انتخابات مجلس و شورا، مرتکب جرمی شوند؛ اتهامشان «سیاسی» خواهد بود و بایستی با حضور هئیت‌های منصفه و در دادگاه‌های عادی دادگستری محاکمه شوند. علاوه بر این موارد، «نشر اکاذیب» نیز می‌تواند مشمول تعریف «جرم سیاسی» قرار گیرد؛ به شرط آن که این عمل با «انگیزه اصلاح امور کشور» صورت گرفته باشد و نه با قصد ضربه زدن به اصل نظام یا اصل ولایت فقیه یا مواردی نظیر آن.
آخرین مورد هم در تعریف جرم سیاسی ناظر به بندهای «د» و «ه» از ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و اقلیت‌های دینی شناخته شده است. این قانون در سال ۱۳۶۰ و در فضای بسته سیاسی آن سال‌ها تصویب شد و در طول این مدت هم تغییر و اصلاح خاصی نداشته است. به هر روی، «نقض آزادی‌های مشروع ديگران» و «ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكنی» که در ماده ۱۶ این قانون آمده نیز مشمول تعریف جرم سیاسی خواهد شد.
امتیازهای قانونی برای مجرمان سیاسی
در تمامی رژیم‌های حقوقی-کیفری توسعه‌یافته، متهمان و محکومان سیاسی از امتیازها و حمایت‌های ویژه‌ای برخورداند. با تصویب نهایی طرح «تعریف جرم سیاسی»، بایستی انتظار داشت که دست‌کم بخشی از این ملاحظات حقوقی درباره متهمان سیاسی ایران هم به اجرا گذاشته شود.
بر پایه این قانون تازه، محاکمه متهمان سیاسی بایستی علنی و با حضور هئیت‌های منصفه و در دادگاه‌های عادی دادگستری و نه در «دادگاه‌های انقلاب» برگزار شود. لازم است که بر خلاف دادگاه‌های انقلاب که صرفاً یک قاضی عهده‌دار پرونده است؛ سه قاضی در محاکمه حضور داشته باشند. جدا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، چه در دوران بازداشت موقت و چه در دوران محکومیت نیز از دیگر ويژگی‌های متهمان سیاسی است. بر اساس این قانون تازه، متهمان سیاسی از پوشیدن «لباس زندان» معاف هستند و حق دارند که در دوران محکومیت به کتاب، نشریه‌ها و راديو و تلويزيون، دسترسی داشته باشند.
واقعیت این است که مسئله اصلی این نیست که دامنه حقوق قانونی متهمان یا محکومان سیاسی در ایران چگونه تعریف شده است؟ مسئله اصلی این است که با تصویب این قانون، تنها شمار بسیار اندکی از فعالان سیاسی، رسانه‌ای یا مدنی و… ممکن است که مشمول تعریف «متهم یا مجرم سیاسی» بشوند. در نتیجه انتظار می‌رود که همانند گذشته اکثر غالب فعالان سیاسی-اجتماعی در ایران، با اتهام‌های «امنیتی» در «دادگاه‌های انقلاب» محاکمه و محکوم شوند.
بی بی سی
