تکلیف ایرانیان با مشروعیت نسبی حکومت چیست؟
آیت الله خامنهای بر اساس چه استدلالی حق دارد بر سرنوشت ۸۰ میلیون نفر حاکم شود و بر پایه چه منطقی میتواند برای یک ملت تعیین تکلیف کند؟
روح و مضمون این سوال – یعنی توجیه حق حکومت حاکم – گوهر اصلی موضوع “مشروعیت” در سیاست است که هم مورد توجه سیاستمداران قرار میگیرد و هم زمینه بحث نظریه پردازان و فیلسوفان سیاسی است.
در طرح این موضوع، سوال دیگری هم فورا مطرح میشود و آن اینکه وظیفه و تکلیف مردم کوچه و بازار – یعنی شهروند عادی – در قبال حاکمی که مشروعیت داشته باشد و یا مشروعیت نداشته باشد چیست؟ مردم در قبال حکومت – برمبنای تناسب مشروعیت آن – چه وظیفهای دارند؟ حرفشنو باشند یا سرپیچی کنند؟
جواب به این سوالات برای شهروند ایرانی کار سادهای نیست چرا که نظام حاکم – یعنی جمهوری اسلامی – نه از مشروعیت کامل و همه جانبه برخوردار است و نه کاملا و عملا از مشروعیت بیبهره است.
اگر فکر رایج سیاسی در جوامع معاصر را اساس قرار دهیم و معیارهای مشروعیت را “کارآمدی حکومت”، “رضایت مردم” و “تامین رفاه” بگذاریم، آنگاه شاید بتوان ادعا کرد که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دارد ولی مشروعیتی که محدود، ضربهپذیر و شکننده است. یعنی جمهوری اسلامی در برخی زمینهها مشروعیت قابل ذکری بدست آورده که حکومت را در یک قرارداد، نوشته و نانوشته، با ملت قرار میدهد ولی در زمینههای دیگر لنگ لنگان میرود و سرنوشت کارش مشخص نیست.
زمینه مشروعیت جمهوری اسلامی
ادعای گزافی نیست اگر بگوییم جمهوری اسلامی از یک پایگاه مستمر اجتماعی برخوردار است که محافظهکار و مذهبی و رانت-مصرفی است. نظام این پایگاه اجتماعی را دارد. همچنین میتوانیم بگوییم نظام نوعی چند صدایی سیاسی و پلورالیسم محدود را در احزاب سیاسی و در قوه مقننه تشویق میکند و حتی نهادینه کرده است.
یا میتوان ادعا کرد که جمهوری اسلامی به هر صورت امنیت داخلی را فراهم آورده و تهدید خارجی را مهار ساخته و اینها درست در موسم سراسر خون بهار عربی معنا دار است. اینها همه، و چه بسا بیشتر، برای هر نظامی، و از جمله جمهوری اسلامی، مشروعیت ساز است و حکومتش را توجیه میکند.
زمینه ضعف نظام
اما در همین حال، ضعفهای مشروعیت جمهوری اسلامی را نمیتوان نادیده گرفت. نشانهای آن در بسیاری از حوزهها مشهود است. شاید سرآمد آنها “ناکارآمدی و بیکفایتی” حکومت باشد که نظم و ترتیب دقیق دیوانسالاری را نمیتواند برقرار سازد و یک بوروکراسی چابک و چالاک و هوشیار را بسازد. و یا اینکه نمیتواند مانع فساد و تنبلی و کمدرایتی اداراه و وزارتخانه و سازمان حکومتی شود.
به اضافه، نظام جمهوری اسلامی نتوانسته ترکیب معقولی از رفاه اجتماعی و سطح متوسطی از معیشت را برای شهروند عادی ایرانی فراهم کند تا او را دلمشغول امورات روزمره زندگی خود سازد.
حکومت همچنین به تحولات اجتماعی بیتوجهی دارد و در این تحولات از برقراری دیالوگ با اقشار و طبقات و گروهای مختلف اجتماعی – از جمله زنان مدرن طبقه متوسط، اقلیتهای اجتماعی و فعالین سیاسی – ضعیف بوده است. همه اینها، و امثال اینها، در نهایت مشروعیت را از حکومت میرباید و از نظام مشروعیت زدایی میکند و توجیه حق حکومت را مشکل میسازد.
تکلیف دوگانه شهروند ایرانی
در چنین شرایطی تکلیف شهروندان چیست؟ به لحاظ عقلی و اخلاقی شهروند عادی چه وظیفهای در قبال این موقعیت سیاه و سفید و ضد و نقیض دارد؟
آیا باید بخش مثبت مشروعیت حکومت را دید و وظیفه شهروندی را مراعات کرد و قانون و مقررات را پذیرفت و حرف شنوی از حکومت داشت؟ یا اینکه باید فقط نصف خالی لیوان را دید و حکومت را فاقد مشروعیت دانست و بر اساس آن قوانین را نادیده گرفت و خود راسا اقدام کرد؟
شاید هم راه سومی وجود دارد که در آن باید هر دو طرف قضیه را به رسمیت شناخت. یعنی هم زمینههای مشروعیت حکومت را مورد تایید قرار داد و هم جنبههای ضعف آنرا شناخت و بر آنها تاکید داشت.
اگر راه سوم را انتخاب کنیم – که شاید به واقعیت و شرایط موجود نزدیکتر باشد – آنگاه باید از یک طرف مشروعیت حکومت را آنجا که وجود دارد در احترام به قانون و مقررات و نظم به رسمیت شناخت و به پیشبرد امور کمک کرد و مشروعیت سازی حکومت را بیش از پیش ممکن ساخت.
اما از طرف دیگر، آنجا که ضعف مشروعیت دیده میشود وظیفه شهروند میتواند تلاش برای تغییر باشد. تلاشی که باید با معیار و میزان خاص خود انجام بگیرد که با شرایط نیمه مشروط حکومت سازگار داشته باشد.
سه معیار در انجام وظیفه شهروندی
اینجا میتوان از سه معیار برای سنجش درستی راه استفاده کرد: “فایده”، “تجربه” و “اجماع”. یعنی که، اولا، تلاش برای تغییر باید “مفید” باشد و مفید بودن را میتوان به این صورت تعریف کرد که هر اقدامی که نه ضرورتا موجب تضعیف حکومت شود بلکه زمینه پیشرفت فرهنگ سیاسی مردم را فراهم آورد و به ساختن و یا تحکیم نهادهای سیاسی کمک کند مفید است.
ثانیا، در برخورد با موارد ضعف مشروعیت حکومت بایستی از تجربه تاریخی پند گرفت و با آموزههای آن هماهنگی داشت. یعنی باید حداقل به ۵۰ سال گذشته و تجربیات سیاسی نگاه کرد و دید کدام اقدامات مفید واقع شدهاند و کدام خشونت و تباهی به همراه داشتهاند.
ثالثا، برنامه سیاسی باید بر اساس اجماع نیروها و اقشار مردم حرکت کند و در واقع سرعت و وسعت و کیفیت حرکت سیاسی باید بر پایه زمینه مشترک و اجماع همگانی باشد.
بدین سان است که وظیفه مردم و روش کار آنها در معامله با حکومتی که مشروعیت محدود دارد مشخص میشود. یعنی در عین به رسمیت شناختن زمینههای مشروع حکومت زمینههای ضعیف آن را شناسایی میکند و دستخوش تحول مسالمتآمیز میسازد ولی به نحوی که در عین تغییر امکان مشروعیت سازی را برای حکومت فراهم آورد و در همان حال زمینه سعادت، رضایت و مشارکت ملت را فراهم کند.
