سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران در آستانه سال نو
بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب –
نامه ۴ نماینده مجلس به روحانی در اعتراض به بازداشت‌ها –
گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین اطلاعیه خود بازداشت مراد ثقفی و علی احمدی‌نیا را محکوم کردند. رضا معینی رئیس -بخش ایران این سازمان در گفت‌وگو با دویچه وله درباره آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی توضیحاتی داد.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای که در روز جمعه ۲۷ اسفند (۱۷ مارس) صادر کردند “سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران” را به شدت محکوم کردند. این نهاد بین‌المللی که مقر آن در پاریس است، اعلام کرد که فقط در ظرف هفته گذشته دست‌کم سه روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌اند.
بیشتر بخوانید: مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، بازداشت شد
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «به تاریخ ۲۶ اسفند مراد ثقفی مدیر مجله “گفتگو” در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. بنا به گفته حامد زرگر وکیل این روزنامه‌نگار اتهام و دلیل بازداشت وی اعلام نشده است.»
مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسایل سیاسی، مدیر نشر شیرازه و مدیر مسئول فصلنامه “گفتگو” است؛ نشریه‌ای که به موضوعات جامعه مدنی و تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. ثقفی برادرزاده‌ی همسر آیت‌الله خمینی است.
وکیل این روزنامه نگار زندانی در روز دستگیری او (۲۶ اسفند) به خبرگزاری ایلنا گفت که علت دستگیری موکلش مشخص نیست و به آزادی او پیش از تعطیلات نوروز امیدی نیست.
رضا معینی، رئیس بخش ایران گزارشگران بدون مرز
اعتصاب روزنامه‌نگاران زندانی
رضا معینی رئیس بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی به دویچه وله می‌گوید که سازمان گزارشگران بدون مرز بویژه نگران روزنامه‌نگارانی است که بیمارند و یا دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این سازمان نسبت به سلامت هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی هم که به اعتصاب غذا دست زدند اظهار نگرانی کرده است.
بیشتر بخوانید: “برنامه سنگین” وزارت اطلاعات ایران برای فضای مجازی
رضا معینی می‌افزاید: «عیسی سحر خیز در تاریخ ۲۱ اسفند مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خانم طاهر ه ریاحی در سلول‌های انفرادی ۲۰۹ در وضعیت نامساعدی بسر می‌برد و مراد ثقفی، مدیر مجله گفتگو هم مشخص نیست توسط کدام نهاد بازداشت شده و در کدام زندان بسر می‌برد. علی احمدی‌نیا مدیر کانال اطلاع‌رسانی “اصلاحات نیوز” از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است.»
انتظار آزادی ۳۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در آستانه سال نو
مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسایل سیاسی، مدیر نشر شیرازه و مدیر مسئول فصلنامه گفتگو
معینی در ادامه توضیحات خود یادآور می‌شود: «دستگیری روزنامه‌نگاران نه تنها غیرقانونی‌ست بلکه ناموجه هم هست. هیچ توجیهی وجود ندارد که روزنامه‌نگاران را در آستانه سال نو بازداشت و زندانی کنند. ضمن آنکه ما انتظار داشتیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی یعنی نزدیک به ۳۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی در آستانه سال نو از زندان‌ها آزاد شوند.»
به گفته معینی اتهاماتی مانند “نشر اکاذیب”، “اقدام علیه امنیت ملی” و یا “تبلیغ علیه نظام” به روزنامه‌نگاران اتهاماتی واهی هستند. او تاکید می‌کند: «کار روزنامه‌نگار نوشتن خبر، اطلاع‌رسانی است و به این عنوان نمی‌تواند مجرم برای اطلاع رسانی باشد. سال‌هاست که این در بر این پاشنه می‌گردد و جمهوری اسلامی راحت‌ترین راهی را که پیدا کرده بازداشت روزنامه‌نگاران است. به این عنوان دادگاه‌هایی هم که برگزار شده مغایر با قوانین بین‌المللی وموازین و قوانین داخلی بودند.»
رئیس بخش ایران گزارشگران بدون مرز در پایان صحبت‌های خود تاکید می‌کند که این سازمان خواستار آن است که روزنامه‌نگاران محبوس هر چه زودتر آزاد شوند.
دویچه وله
***
بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب
یروهای امنیتی از سه‌شنبه ۲۴ اسفند تا پنج‌شنبه ۲۶ اسفندماه، دوازده تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند.
بنا بر اطلاعاتی که کمپین حقوق بشر در ایران به دست آورده است، تعدادی از مدیران بازداشت‌شده آزاد شده‌اند تا زمان انتشار این خبر آزاد شده اند. ولی علی حیدرولی‌زاده مدیر کانال «مجمع اصلاح‌طلبان» و علی احمدنیا مدیر کانال «اصلاحات نیوز» همچنان دربازداشت هستند و از اتهامات و محل نگهداری آنان تا کنون اطلاعی خبری منتشر نشده است.
اصلاحات‌نیوز، هواداران روحانی، مجمع اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان نیوز، زنده باد اصلاحات و دانشجویان اصلاح‌طلب، حامیان خاتمی در یزد نام تعدادی از کانال‌های تلگرامی است که آدمین‌های آن کنترل اداره آن را از دست داده اند. مشخص نیست کدام یک از سازمان‌های امنیتی مسوول حمله به این کانال‌ها را به عهده داشته‌اند. برخی از کانال‌های یاده شده، پیش از حمله اخیر، کانال خود را در سامانه ثبت کانال‌های تلگرامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده بودند. یکی از مدیران یکی از این کانال‌ها که خواست نامش فاش نشود به کمپین گفت: «ما می‌خواستیم فعالیت قانونی انجام دهیم بنابراین کانال خود را ثبت کرده بودیم تا کاملا قانونی رفتار کنیم.»
در دی ماه ۹۵، شورای عالی فضای مجازی، که مسوولیت سیاست‌گذاری و همچنین نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی درکشور را به عهده دارد، با صدور آیین‌نامه‌ای گفت کانال‌های تلگرامی که بیش از ۵ هزار عضو دارند باید تا تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ خود را در بانک اطلاعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.
درخواست ثبت کانال‌های پرطرفدار تلگرامی، شناسایی افرادی که کانال‌های تلگرامی را اداره می‌کردند برای نیروهای امنیتی ایجاد می‌کرد. این بازداشت‌ها یکی از اولین نمونه‌های استفاده از این بانک اطلاعاتی است.
یک منبع نزدیک به علی حیدرولی‌زاده به کمپین گفت به خانواده ولی‌زاده اطلاع دادند که برای پیگیری پرونده او باید به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنند.
تا کنون هیچ نهادی رسما بازداشت فعالان رسانه‌ای حامی دولت را به عهده نگرفته و دولت و قوه قضائیه نیز در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. در چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که «اگر وزیر اطلاعات در مورد بازداشت ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت پاسخ قانع کننده ندهد استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.»
بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی و در اختیار گرفتن آنها از سوی نیروهای امنیتی، گامی دیگر در نقض حق آزادی بیان و رسانه و گردش آزاد اطلاعات است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت سال آینده به شمار می رود. این اقدام همچنین ناقض اصل ۲۴ قانون اساسی ایران مبنی بر تضمین آزادی مطبوعات است و علاوه بر آن بر خلاف ماده ۲۹ منشور حقوق شهروندی است که در دولت حسن روحانی تدوین و منتشر شده است. این اقدامات همچنین یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت بوده است. طبق ماده ۲۹ حقوق شهروندی دولت باید از آزادی، استقلال و تنوع مطبوعات حمایت کند، حمایتی که تا کنون و حتی در جریان بازداشت فعالان رسانه‌ای حامی دولت نیز اتفاق نیفتاده و حداقل در عرصه عمومی سکوت را ترجیح داده است.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فشارها برای مسدود کردن تلگرام در دوره انتخابات اثر بخش خواهند بود یا خیر پاسخ داد: «فشارها همواره بوده، ولی سعی ما بر این بوده که فضای مجازی، فضای پاکی باشد و همه بتوانند از آن استفاده کنند. ان‌شاءالله شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مردم بتوانند از ابزارها و فضاهایی که اطلاعات را افزایش می‌دهد، استفاده کنند.» او همچنین اضافه کرد: « وزارت اطلاعات بر فضای تلگرام بیشتر از ما اشراف دارد و قطعاً آمار وزیر اطلاعات در این باره نیز درست است.»
روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه نیز رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تشریح جزئیات بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت و یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را «نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی» اعلام کرد و گفت که پرونده آنان در حال رسیدگی قضایی است.
با توجه به بازه زمانی این اظهارات و اقدامات که چندین ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه سال آینده است، از یک الگوی مشابه نسبت به انتخابات‌های قبلی خبر می‌دهد. محدود کردن آزادی‌های آنلاین و هدف قرار دادن افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از نفوذ زیادی برخوردار هستند و می‌توانند در زمان انتخابات به نفع یکی از جریان‌های سیاسی تاثیرگذار باشند، طی ده سال گذشته به یک روند در ایران تبدیل شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در یک گزارش آماری از نقش جدی شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان یک رسانه در پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ پرده برداشته بود. در ماه‌های اخیر نیز افراد و گروه‌های نزدیک به نیروهای تندرو از نقش رسانه‌هایی مانند تلگرام و تاثیر آن بر انتخابات ابراز نگرانی کرده‌اند.
ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید تندرو و منتقد دولت، روز یازدهم بهمن ماه با ابراز نگرانی از تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات خواستار سخت‌تر کردن دسترسی به تلگرام و اینستاگرام شد، این مرجع تقلید همچنین از دولت انتقاد کرد و گفت دولت در مقابل این موضوع دلسوزی و عزم جدی ندارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اوایل بهمن ماه مطلع شده که دادستانی تهران از دستگاه‌های مسوول دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام را که میلیون‌ها ایرانی از آن استفاده می‌کنند، در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسدود کنند. به گفته یک منبع مطلع، تا کنون مقامات دولتی پاسخی به این درخواست نداده‌اند.
کمپین همچنین مطلع شده است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده اند که به بهانه انتشار محتوای ضد انقلاب و ضد مذهبی بر شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت و یا بستن این شبکه‌های پیام رسان مطرح کرده اند.
نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو در فضای رسانه‌هایی مانند وبسایت‌ها و روزنامه‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند وعملکرد تنها رادیو و تلویزیون رسمی ایران، نیز همواره از سوی کابینه دولت روحانی مورد انتقاد واقع شده است و در چنین فضایی است که شبکه‌های اجتماعی مجازی و به طور خاص تلگرام به تنها رسانه اصلاح‌طلبان و هواداران دولت تبدیل شده است.
معاون حقوقی دولت حسن روحانی روز بیست و پنجم اسفند ماه گفت که دولت ایران تنها دولتی است که رادیو و تلویزیون در اختیار ندارد و «صدا و سیما نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت درحد یک رسانه رقیب علیه دولت فعالیت کرده است.» سخنگوی دولت نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دل دولت از دست صدا و سیما خون است. علی یونسی دستیار رئیس جمهور حسن روحانی در موضوع اقوام و اقلیت‌ها نیز انتقاد کرد که صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی در جایگاه اپوزیسیون دولت عمل می‌کند و گفت: « دولت نسبت به رفتار صدا و سیما در قبال دولت نقدهای جدی دارد. شخص رئیس جمهور و ارکان دولت هممنتقد رفتارها و عملکرد صدا و سیما در قبال دولت هستند.»
***
نامه ۴ نماینده مجلس به روحانی در اعتراض به بازداشت‌ها
نامه ۴ نماینده اصلاح‌طلب به روحانی: رییس‌جمهور نسبت به آزادی فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب اقدام کند
چهار نفر از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری خواستار آزادی چند نفر از روزنامه‌نگاران و ادمین‌های کانال‌های تلگرامی شدند که طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، «عبدالکریم حسین‌زاده» نماینده نقده و اشنویه و نایب رییس فراکسیون امید، «بهرام پارسایی» نماینده شیراز و سخنگوی این فراکسیون، «محمدعلی وکیلی» نماینده تهران، عضو هیات نظارت بر مطبوعات در مجلس و از اعضای فراکسیون امید و همچنین «الیاس حضرتی» نماینده تهران و از دیگر اعضای فراکسیون امید در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، ضمن تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات پرشور در واکنش به بازداشت ۱۲ ادمین کانال‌های تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به بیان نکاتی پرداختند.
متن نامه این چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس که در اختیار ایلنا قرار گرفته است:
بسمه تعالی
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید در چند روز گذشته مسئولان حدود ۱۲ کانال تلگرامی و تعدادى از خبرنگاران و فعالان سیاسى اصلاح‌طلب یا حامی دولت دستگیر شده و کانال‌های تلگرامی مذکور از دسترس خارج شده‌اند و هنوز مشخص نیست چه دستگاهی و براساس کدام اختیارات قانونی این اقدام را انجام داده است.
این اقدام در آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی شائبه‌های زیادی درخصوص انگیزه این اقدام برانگیخته است. در این زمینه چند نکته مهم را به اطلاع می‌رسانیم.
یکم. معلوم نیست این دستگیری‌ها به‌وسیله کدام نهاد یا دستگاه انجام شده است و در این بین سوال واقعی این است آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده یا غیر از آن. و این درحالی است که در هر دو صورت شما باید پاسخگو باشید تا معلوم شود چرا فرآیند قانونی ازسوی وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگری که مسئول این بازداشت‌ها است، طی نشده است.
دوم. دستگیری این افراد در شرایطی صورت گرفته که کشور در آستانه یکی از مهمترین حوادث سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در برخی از حوزه‌ها، انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نیازمند آرامش و امنیت و برخورد قانونی در همه موضوعات است.
معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است! بی‌گمان چنین اقداماتی اسباب یاوه‌سرایی دشمنان این آب و خاک را مهیا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمینمان خواهد داد.
سوم. تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی-مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت شما هستند. ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور هستیم.
چهارم. آنچه در این ماجرا انتظار می‌توان داشت، اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی است و درصورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخگویی آن وزارت محترم و شفاف‌سازی لازم برای اذهان ملت شریف ایران می‌باشد و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی‌شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامین حقوق شهروندی برای همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای است.
طبعاً ما مطابق قانون اساسی، رییس‌جمهوری را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانیم و از جنابعالی انتظار داریم که برای اجرای قانون و تامین حقوق افراد و فعالان رسانه‌ای وارد عمل شوید و ضمن ارائه تذکرات لازم به مسببان امر، تمام توان خود را برای آزادی افراد دستگیرشده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانه‌ای به کار بگیرید.
پنجم. اینجانبان به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالی انتظار حل این مشکل را داریم و اگر در این زمینه اقدامی نشود، قطعاً در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید وزرای مرتبط با این ماجرا (از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به مجلس دعوت خواهیم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقایق و تامین حقوق بازداشت‌شده‌ها پی خواهیم گرفت؛ حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه باشد!
در پایان تاکید می‌کنیم برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور و تهییج‌کننده به وجود امنیت و آزادی و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نیاز دارد و با بستن فضای سیاسی و تعطیلی رسانه‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در تلگرام و فضای مجازی، انگیزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد یافت.
نمایندگان ملت در مجلس شوراى اسلامى
الیاس حضرتى، عبدالکریم حسین زاده، بهرام پارسایى، محمد على وکیلى
بر گرفته از ایران امروز
