وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه همزمان با اعلام راه اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به INSTEX بیانیه ای مشترک در حمایت از برجام و بهره مندی اقتصادی ایران از آن منتشر کردند.

به گزارش پنجنشبه شب ایرنا، هایکو ماس، جرمی هانت و ژان ایو لودریان وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه بیانیه ای مشترک پیرامون سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به INSTEX دادند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

آلمان، انگلیس و فرانسه در راستای تعهد قاطع و تلاش های مستمر خود برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رسیده، ایجاد INSTEX SAS که سازوکاری ویژه با هدف تسهیل تجارت مشروع میان عوامل اقتصادی اروپا با ایران است را اعلام می کنند.

سه کشور اروپایی (E3) تاکید می کنند که بهره مندی های اقتصادی برجام مشروط بر پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته ای خود شامل همکاری کامل و به موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

INSTEX از تجارت مشروع اروپا با ایران حمایت می کند؛ این تجارت در ابتدا بر بخش های بسیار ضروری برای مردم ایران مثل دارو، دستگاه های پزشکی و کالاهای کشاورزی-غذایی تمرکز می کند. هدف بلندمدت INSTEX این است که به روی عاملان اقتصادی کشورهای ثالث که خواهان تجارت با ایران هستند باز باشد و سه کشور اروپایی به تلاش برای رسیدن به این هدف ادامه می دهند.

ایجاد INSTEX گام ابتدایی مهمی است که امروز توسط سه کشور اروپایی برداشته شد. عملیاتی شدن INSTEX با رویکردی گام به گام دنبال می شود: سه کشور اروپایی به همراه INSTEX به کار بر روی جزئیات عینی و عملیاتی ادامه می دهند تا روش کار این شرکت را مشخص کنند، سه کشور اروپایی در راستای ایجاد یک نهاد همکاری اثرگذار و شفاف که برای عملیاتی کردن INSTEXT لازم است با ایران همکاری می کنند.

در رابطه با مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و انطباق با تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، INSTEXT تحت بالاترین معیارهای بین المللی عمل خواهد کرد. در این راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام اف.ای.تی .اف خود را سریعا اجرا کند.

سه کشور اروپایی بر تعهد خود برای پیگیری توسعه بیشتر INSTEX به همراه کشورهای علاقه مند اروپایی به منظور عملیاتی کردن این ابزار در حمایت از تبادلات تجاری با ایران از طریق پیگیری گام های ذکر شده در بالا، تاکید می کنند.

به گزارش ایرنا، شرکتی که با عنوان INSTEX ثبت شده در پاریس مستقر خواهد بود و یک کارشناس بانکی آلمانی مسئولیت آن را برعهده دارد. انگلیس ریاست هیات نظارت را برعهده خواهد داشت.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری، اتحادیه اروپا با موضع‌گیری علیه این اقدام، به بررسی طرح‌‎هایی با هدف حفظ تجارت با ایران پرداخت.

این اتحادیه با اجرای قانون مسدودسازی تحریم‌ها (Blocking Statute) گامی در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط برداشت تا این شرکت ها به موجب این قانون، مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند.

اتحادیه اروپا قرار بود روز دوشنبه با صدور یک بیانیه، اجرای این ساز وکار را اعلام کند؛ اما انتشار این بیانیه به دنبال آنچه که اختلاف‌های داخلی بر سر ادبیات بکار رفته اعلام شد، به تأخیر افتاد.

ایران امروز

***

“ابزار حمایت از مبادلات تجاری” چیست و چگونه عمل می‌کند؟

اتحادیه اروپا برای نجات برجام، ساز و کاری به نام «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» را ثبت کرده است. این ساز و کار چیست و قرار است چگونه عمل کند؟ دویچه‌وله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

آلمان، فرانسه و بریتانیا سیستمی تازه را برای تسهیل تجارت با ایران، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه این کشور علیه ایران، راه انداخته‌اند.

این سیستم که تا پیش از این «ساز و کار ویژه مالی» یا SPV (مخفف Special Purpose Vehicle) نامیده می‌شد، اکنون نام تازه‌ای به خود گرفته است: «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» یا INSTEX (مخففInstrument In Support Of Trade Exchanges ).

ثبت این کانال ویژه، پس از ماه‌ها مذاکره فنی انجام می‌گیرد و دویچه‌وله ویژگی‌های آن را بررسی می‌کند.

اینس‌تکس یا «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» چگونه عمل می‌کند؟

این سیستم جدید، در حقیقت مانند یک شرکت تسویه وجوه اروپایی برای ایران عمل می‌کند تا امکان انجام مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی را با ایران فراهم آورد. در واقع، «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» همچون برنامه‌ای برای معاملات پایاپای بیرون از حوزه تسلط آمریکا بر اقتصاد جهانی کار می‌کند. انتظار می‌رود که دامنه این تجارت پایاپای یا تهاتری تنها کالاهای اساسی همچون دارو، غذا و محصولات کشاورزی را در بر بگیرد. قرار نیست که این ساز و کار شامل مبادلات مالی ناشی از فروش نفت، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ایران شود.

چه کشورهایی در «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» حضور دارند؟

آلمان، فرانسه و بریتانیا، به عنوان سه کشوری که توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام را امضا کرده‌اند، این ساز و کار را طراحی و اجرا می‌کنند.  این سازمان جدید، که از حمایت مالی هر سه کشور برخوردار خواهد بود،  در فرانسه مستقر خواهد شد و آلمان مدیریت آن را برعهده خواهد داشت. این سه کشور البته از حمایت گسترده‌تر هر ۲۸ عضو اتحادیه اروپا برخوردار خواهند بود تا حسن اعتماد خود را به پایبند ماندن ایران به تعهداتش در برجام و نیز اتحاد خود را در مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به نمایش بگذارند.

آیا «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» نتیجه‌بخش خواهد بود؟

به رغم ثبت رسمی این ساز و کار، هنوز جزئيات فنی بیشتر و دقیق‌تری باید روشن شود.

از جنبه نظری، و فارغ از آنچه در عمل می‌تواند اتفاق افتد، قرار است این ساز و کار برای شرکت‌های اروپایی همچون سپری در مقابل مجازات‌های مربوط به نقض تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا عمل کند. با این همه، شرکت‌ها و بانک‌هایی که با آمریکا تجارت می‌کنند ممکن است از بیم مجازات‌های آمریکا تمایلی به انجام تجارت با ایران نداشته باشند. بسیاری از شرکت‌های اروپایی، در واکنش به همین تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرده‌اند.

هدف اولیه «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی است و پیش‌بینی می‌شود که حجم مبادلات این شرکت‌ها با ایران نیز چندان بزرگ نباشد.

محدود بودن این ساز و کار به تامین کالاهای اساسی، غذا و دارو این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین اقدامی می‌تواند به‌شکلی موثر و رضایت‌بخش به اقتصاد ایران برای مقابله با تورم و کاهش شدید نرخ ارز کمک کند یا خیر. در گام نخست چنین به‌نظر می‌رسد که این ساز و کار تا حدی مبادلات ارزی ایران را تسهیل کند.

واکنش آمریکا

آمریکا به صراحت تاکید کرده که بر فشار حداکثری خود بر ایران، به دلیل آنچه آن را «برنامه موشک‌های بالستیک» و نیز «افزایش نفوذ در خاورمیانه» خوانده، ادامه خواهد داد. کاخ سفید همچنین به بانک‌‌ها و شرکت‌های اروپایی هشدار داده که در صورت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجازات خواهند شد. با این همه هنوز روشن نیست که آیا آمریکا به‌طور مستقیم، این ساز و کار را که از حمایت بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی برخوردار است، هدف قرار خواهد داد یا نه. چنین اقدامی می‌تواند بر شکاف موجود بین اروپا و آمریکا بیفزاید و مشکلات مالی جدیدی را بیافریند.

واکنش ایران

تهران ناامیدی و یاس خود از اقدام کند اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را  پنهان نکرده، اما هم‌زمان اعلام کرده که تا زمانی که از منافع اقتصادی وعده داده شده در برجام بهره‌مند شود، به تعهداتش پایبند خواهد ماند.

علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر گفته بود: «اگر ما نتوانیم نفت خود را بفروشیم و یا مبادلات مالی انجام دهیم، باقی ماندن در برجام سودی برای ما نخواهد داشت.»

حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی، از سوی نیروهای تندروتر برای خروج از برجام تحت فشار است. بدون دستاوردهای اقتصادی، باید دید کاسه صبر ایران چه زمانی لبریز می‌شود.

ایران البته نیم‌نگاهی هم به چین و روسیه دارد تا بتواند با حفظ مبادلات تجاری خود با این دو کشور، تحریم‌های آمریکا را دور بزند، اما چین نیز واردات نفت خود از ایران را به‌شدت کاهش داده است به ‌گونه‌ای که میزان واردت نفت از ایران اکنون به پایین‌ترین میزان خود در سه سال گذشته رسیده است.

***

عراقچی: آغاز رسمی سازوکار ویژه مالی اروپا قدم اول است

معاون وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش خود به اعلام رسمی آغاز سازوکار ویژه مالی اروپا، این اقدام را قدم اول خواند. عراقچی ابراز امیدواری کرد این سازوکار «ناقص نباشد» و به مبادله کالاهایی چون غذا و دارو محدود نشود.

مطابق گزارش‌ها، سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) سازوکار ویژه مالی برای تسهیل مبادلات مالی و تجاری بین ایران و شرکت‌های اروپایی را آماده کرده‌اند. قرار است آغاز فعالیت این سازوکار پنج‌شنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بخارست، پایتخت رومانی، رسما اعلام شود.

همزمان با انتشار این خبر، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران که در بلغارستان به سر می‌برد، کانال تبادل مالی میان کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی را تدبیری خواند که به گفته او اروپایی‌ها از «چندین ماه پیش» در پی راه‌اندازی آن بوده‌اند.

نهادی که قرار است مبادلات مالی و تجاری میان شرکت‌های اروپایی و بخش خصوصی و دولتی ایران را تسهیل کند و از تاثیر تحریم‌های آمریکا دور نگه دارد اینس‌تکس (INSTEX) خوانده می‌شود. این نام مخفف عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) است.

عراقچی به شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «هدف از این سازوکار آن است تا مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ایران که با اروپا صورت می‌گیرد، صادرات و واردات ما و همه آنها وارد این سازوکار مالی بشود، و از طریق این سازوکار تبادلات دو طرف صورت بگیرد.»

او می‌گوید این سازوکار در حقیقت سیستمی است تا شرکت‌هایی که مایل باشند با ایران کار تجاری انجام دهند، تبادلات مالی خود را از طریق آن صورت دهند. عراقچی خاطرنشان کرد که قرار است به این منظور سازوکار مشابهی هم در ایران تشکیل شود تا بتواند تبادلات ریالی را برای طرف‌های ایرانی ساماندهی کند.

فرانسه میزبان، آلمان مدیر، بریتانیا ناظر

بنابر گزارش‌ها، فرانسه میزبان کانال تبادل مالی خواهد بود و مدیریت اینس‌تکس را پر فیشر، بانکدار با سابقه آلمانی، بر عهده خواهد داشت. بریتانیا نیز ریاست هیئت نظارت بر این نهاد را در اختیار دارد.

در شورای نظارت بر این نهاد دیپلمات‌هایی از سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای حضور دارند که عبارتند از: میگوئل برگر، رئیس بخش اقتصادی وزارت خارجه آلمان، سایمون مک‌دونالد، رئیس بخش خدمات دیپلماتیک وزارت خارجه بریتانیا، و موریس گوردو مونتانیه، سفیر پیشین فرانسه در پکن.

خبرگزاری آلمان نحوه عملکرد اینس‌تکس را چنین شرح می‌دهد: «به عنوان مثال ایران می‌تواند نفت و سایر کالاهای خود را به کشورهای اروپایی صادر کند. پول این صادرات اما از طریق شبکه بانکی به ایران پرداخت نمی‌شود، بلکه به شرکت‌های اروپایی پرداخت می‌شود؛ به شرکت‌هایی که مثلا دارو، مواد غذایی و فرآورده‌های صنعتی به ایران می‌فروشند.»

هنوز جزئیات سازوکار ویژه اروپا روشن نشده و مشخص نیست که تسهیل مبادلات مالی و تجاری فقط شامل غذا و دارو می‌شود یا تا چه حد و چگونه کالاهای تحریم شده ایران، به ویژه نفت و محصولات نفتی را نیز در برخواهد گرفت.

شروع کار با غذا و دارو

عراقچی در این باره گفته است: «این سازوکار اصولا برای کالاهای تحریمی طراحی شده و اینکه برخی گفته‌اند که این سازوکار برای کالاهای غیرتحریمی طراحی شده مانند مواد غذایی و از این قبیل…، ممکن است که شروع کار با این کالاها باشد تا یک مکانیزمی برای پرداخت‌ها شکل بگیرد اما اصولا این سازوکار برای کالاهای تحریمی مفید خواهد بود و هدف سازوکار هم برای کالاهای تحریمی است.»

عباس عراقچی می‌گوید این سازوکار وقتی برای ایران «منفعت کامل» خواهد داشت که برای کشورها و یا شرکت‌های غیراروپایی نیز در دسترس باشد. او افزود اگر این اتفاق در گام بعدی بیفتد، مجموعه داد و ستد بین‌المللی ایران می‌تواند زیر نظر این سازوکار انجام شود.

کشورهای اروپایی تا کنون در این زمینه سخن مشخصی نگفته‌اند و تاکیدها بیشتر بر تسهیل روابط مالی و تجاری شرکت‌های اروپایی با طرف‌های ایرانی است. عراقچی نیز اذعان دارد که چگونگی و کارکرد دقیق این سازوکار در جلسات کارشناسی مسئولان ایران با طرف‌های اروپایی مشخص خواهد شد.

پس از اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در ماه مه سال گذشته، سه کشور اروپایی که همراه با چین و روسیه همچنان به این توافق پایبند مانده‌اند وعده دادند که برای ترغیب جمهوری اسلامی به ماندن در این توافق تدابیری اتخاذ کنند تا با بازگشت تحریم‌های آمریکا، تهران از منافع اقتصادی برجام بی‌نصیب نماند.

در انتظار قدم‌های بعدی اروپا

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی خود کانال تبادل مالی را «قدم اول» از مجموعه تعهداتی عنوان کرد که به گفته او کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام متعهد به انجام آن در قبال ایران شده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که «این کانال مالی به‌طور کامل اجرا شود و ناقص نباشد و همه کالاها را در بر بگیرد».

برخی از ناظران معتقدند در کنار ابهام‌ها درباره جزئیات و کارآمدی کانال تبادل مالی اروپا، مسئله مهم‌تر این پرسش است که شرکت‌های اروپایی تا چه حد حاضرند خطر تعامل با ایران و تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا را بپذیرند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پیش از این تاکید کرده که تلاش برای دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌های اروپایی قابل قبول نیست. ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده در آلمان نیز بار دیگر شرکت‌ها و افرادی را که بخواهند تحریم‌ها علیه ایران را دور بزنند، تهدید به مجازات کرده است.

مخاطرات و نگرانی شرکت‌های اروپایی

به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه فدرال صنایع این کشور از سازوکار تبادل مالی اروپا با ایران استقبال کرده و در عین حال تاکید می‌کند که هنوز «پرسش‌های محوری» بی‌پاسخ مانده‌اند و همچنان همکاری بلندمدت شرکت‌های اروپایی با ایران «ریسک زیادی» دارد.

عباس عراقچی هم بر این دغدغه مهر تایید زده و گفته است: «هدف اصلی این سازوکار این است که حمایت کند از شرکت‌‌هایی که می‌خواهند با ایران وارد تعاملات تجاری شوند، اینکه این شرکت‌ها چقدر رغبت کنند تا وارد این کار بشوند منوط به این است که سازوکار به درستی طراحی شده باشد و به درستی هم به شرکت‌ها معرفی شود.»

دویچه وله