انتقاد گزارشگر سازمان ملل از اعدام نوجوانان در ایران
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شامگاه چهارشنبه اول آبان / ۲۳ اکتبر در یک کنفرانس خبری در ژنو، گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه و در آن تاکید کرد که نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد.
آقای رحمان گفت: «در سال گذشته، شاهد تاثیر منفی ادامه وخامت اوضاع اقتصادی بر تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران بودم. از طرف دیگر حقوق مدنی و سیاسی به طور مداوم محدود می‌شود.»
او همچنین افزود: «آنهایی که خواستار حمایت و احترام به حقوق بشر هستند، از جمله مدافعان حقوق بشر، اعضای گروه‌های اقلیت، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق کارگری و افراد معترض به حجاب اجباری، مورد تهدید، آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفته‌اند.»
آقای رحمان در نشست خبری خود در مورد آمار مربوط به اعدام‌ها در ایران گفت: «همچنان نگران تداوم اجرای حکم اعدام در ایران هستم، گرچه تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش کاهش چشمگیری داشته است این شمار همچنان یکی از بالاترین آمارهای جهانی است، چنانچه در سال ۲۰۱۸، ۲۵۳ نفر اعدام شدند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته است که تا نیمه ماه ژوئیه سال جاری، دست‌کم ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در این گزارش تصریح شده است که شماری از وابستگان اقلیت‌ها نیز در بین اعدام شدگان بوده‌اند.
او در ادامه به مساله اعدام کودکان اشاره کرد و افزود: «اعدام اطفال بزهکار همچنان ادامه دارد و در سال ۲۰۱۹ شاهد اعدام دو کودک ۱۷ ساله بودیم.»
براساس کنوانسیون حقوق کودک که در اوایل دهه ۱۳۷۰ به تصویب مجلس ایران رسید و از نظر قانونی برای این کشور الزام آور است، افراد زیر سن هجده سال را نمی توان به مجازات اعدام و یا حبس ابد محکوم و چنین احکامی را اجرا کرد.
نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌ها
یکی دیگر از موضوعات اصلی گزارش اخیر جاوید رحمان مربوط به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های قومی در ایران بود. او در این زمینه از افرادی که به دلیل قومیت خود در ایران دچار تبعیض شده‌اند تحت عنوان «قربانیان تبعیض قومی» یاد کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین مساله حقوق زنان و موضوع حجاب اجباری در ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: «زنان و مردان معترض به قوانین اجباری در مورد نقض قوانین حقوقی همچنان با دستگیری و بازداشت روبه‌رو هستند. بسیاری از آنها به جرائم مربوط به امنیت ملی متهم شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش فشارها بر زنانی است که خواهان احقاق حقوق خود هستند.»
جاوید رحمان در مورد اقلیت‌های دینی نگرانی خود را در باره وضعیت آن دسته از اقلیت‌های دینی بیان کرده که طبق قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند”.
سایر اقلیت‌ها از جمله بهایی‌ها، با تبعیض و بازداشت مواجه هستند. مقام‌های ایران می‌گویند در این کشور کسی به خاطر مسائل عقیدتی تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد.
جاوید رحمان در پایان با اشاره به تداوم تبعیض علیه زنان در ایران گفت که تبعیض گسترده علیه زنان در قانون و در عمل همچنان ادامه دارد.
در واکنش به نشست خبری روز گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) با متهم کردن جاوید رحمان به تفرقه‌افکنی در ایران از طریق حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های قومی-مذهبی، او را سرباز پیاده‌ای دانست که قرار است در راستای سیاست فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ایفای نقش کند.
ایرنا مدعی شد که جاوید رحمان با نادیده گرفتن نص صریح قانون اساسی در به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها به ویژه یهودیان، «صهیونیست ستیزی و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را نفرت‌پراکنی علیه یهودیان» قلمداد کرده که در اساس، بخشی از «یک کارزار سازمان یافته ایالات متحده برای “شیطنت و تفرقه” در ایران» است.
جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی پس از مرگ عاصمه جهانگیر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر جدید وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی شد. او از “تقویت گفت‌و‌گوها” میان مقام‌های ایرانی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر “در مورد اجرای عدالت و اعدام بزهکاران نوجوان استقبال کرده است.”
