مرکز پژوهش‌های مجلس: تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد کلان ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس از تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد کلان ایران گزارش می‌دهد
باید منتظر رکوردهای بی‌سابقه باشیم؟
ویروس کرونا نه‌تنها سلامتی میلیون‌ها نفر در جهان را به خطر انداخت، بلکه با شیوع آن اقتصاد جهانی را روی لبه پرتگاه قرار داد، چنان‌که تحلیلگران اقتصاد جهانی می‌گویند تا پایان سال ۲۰۲۰ جهان رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهد کرد. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و ترکش‌های اقتصادی ناشی از آن پیکر نحیف معیشت و مشاغل را نشانه گرفته است. اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه شد که دو سال سخت را پشت‌سر خود دارد و دستیابی به سطح رفاه به قبل از دهه ۹۰ سقوط کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از مدل‌های اقتصادی، آثار کرونا بر اقتصاد کلان ایران را بررسی کرده که گویای آمار تکان‌دهنده‌ای است. سناریوهای مختلف این مرکز پیش‌بینی می‌کند بین ۷.۵ تا ۱۱درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع کرونا کاهش خواهد یافت و بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. این مرکز تحقیقاتی همچنین میزان عدم تحقق منابع بودجه امسال را تا ۱۸۵هزارمیلیاردتومان برآورد کرده و این میزان تازه درصورتی است که دولت بتواند روزی ۴۰۰هزار بشکه نفت را به قیمت ۴۰دلار به فروش برساند که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. زنان و مشاغل غیررسمی آسیب‌پذیرترین گروه در برابر کرونا بوده که از سویی در گروه‌های هدف حمایتی دولت قرار ندارند و از طرفی تبعات تورمی حمایت‌های دولت از بنگاه‌ها و کارفرمایان و توزیع نقدینگی به این گروه‌ها اصابت می‌کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند اگر روند سیاست حمایتی دولت به همین شکل ادامه یابد باید منتظر گستردگی دامنه فقر و بدترشدن توزیع درآمد بود. همچنین در این گزارش اشاره شده که سیاست‌های حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری به‌کلی در بسته‌های سیاسی دولت مغفول مانده است؛ برای مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوارها در قالب بسته بهداشتی یا پرداخت تسهیلات به کسب‌وکار مشروط به عدم شروع فعالیت. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل نهایی خود نوشته است: «تجربه اخير كشور در مواجهه با شيوع ویروس كرونا نشان از ناكارایی نظام حمایتی كشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالياتی شفاف با تأكيد بر ماليات بر مجموع درآمد افراد و درعين حال نظام حمایتی كاملا مرتبط با آن است».
مشاغل غیررسمی بی‌صدایان فاجعه کرونا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه گزارش‌های خود درباره راهکارهای مواجهه با شیوع ویروس کرونا به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع این ویروس پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت اقتصاد ایران قبل از کرونا و تأثیرات بعد از کرونا بر اشتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تأثیر کرونا بر تولید اشتغال بررسی شده و در نهایت به ارائه توصیه‌هایی پرداخته شده است.این مرکز معتقد است دو دسته از افراد از شمول سياست‌های حمایتی باید خارج شوند: افرادی که حتی به دليل كارنكردن و در‌خانه‌ماندن درآمد آنها تغييری نخواهد داشت، مانند بازنشستگان و بخشی از كارمندان، به‌ویژه كارمندان بخش‌های دولتی و افرادی كه به‌دليل نوع شغل، حتی در دوران قرنطينه نيز مشغول به كار و فعاليت خواهند بود، مانند كارخانه‌های توليد محصولات غذایی و دارو، داروخانه‌ها، سوپرماركت‌ها و… . اعطای یارانه به این افراد، مانند همه یارانه‌های همگانی، موجب اتلاف منابع خواهد شد.در مقابل، افراد حاضر در مشاغل غیررسمی کسانی هستند که باید جایگزین شوند و سهم بیشتری از بسته‌های حمایتی داشته باشند. آمار و اطلاعات بازار كار نشان می‌دهد كه بيش از 70 درصد اشتغال‌زایی سال‌های اخير متعلق به بنگاه‌های زیر پنج نفر كاركن بوده است، اما ازآنجاكه صاحبان این مشاغل (مشاغل غيررسمی، دست‌فروشی‌ها و كاركن مستقل) صدای رسانه‌ای ندارند و به‌دليل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممكن است شناسایی نشوند، این احتمال قوی است كه در اعمال سياست‌های حمایتی پيش‌بينی‌شده برای فعاليت‌های اقتصادی، نادیده گرفته شوند.
رفاه ایرانیان به سال ۹۰ هم بازنمی‌گردد
در این گزارش آثار شيوع ویروس كرونا بر متغيرهای اقتصاد كلان بررسی شده است. اقتصاد ایران در حالی با مشكل شيوع بيماری كرونا مواجه شده كه دو سال سخت 1۳97 و 1۳98 را پشت‌سر گذاشته است. هرچند پيش‌بينی می‌شد كه اقتصاد ایران در سال 1۳99 رشد مثبت غيرنفتی (هرچند اندک) را ثبت كند، اما كاهش تشكيل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد كاهش یابد و دستيابی به سطح رفاه سال 1۳90 و پيش از آن، همچنان دشوار باشد. از طرف دیگر، بالا‌بودن نرخ تورم برای دو سال پياپی 1۳97 و 1۳98 و همچنين پيش‌بينی تورم بالای 25 درصد برای سال 1۳99 نيز شرایط را دشوارتر كرده است.در كنار همه این موارد، شيوع كرونا ویروس جدید (كووید19) از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99، اقتصاد را در یک وضعيت ركود همراه با نااطمينانی قرار داده است. كاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طوركلی كاهش تجارت جهانی)، تقاضای كل را ازطرف تجارت خارجی متأثر می‌كند. در بخش داخلی نيز تقاضای كل، هم به‌دليل كاهش درآمد خانوار و هم كاهش تقاضای برخی كالاها و خدمات كه به شيوع بيشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل‌ونقل، رستوران و هتل‌داری، پوشاک و…) تحت تأثير قرار می‌‌گیرد. ازطرف‌دیگر عرضه كل اقتصاد نيز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبكه تأمين مواد اوليه و محدودیت فعاليت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه كرده است.نااطمينانی از شرایط در آینده، بسيار مهم‌تر و تأثيرگذارتر از آثار ركودی اوليه است. هنوز هيچ برآورد دقيقی صورت نگرفته كه آیا شيوع ویروس كرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خير؟ اقتصاد كشور تا چه زمان درگير كنترل شيوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، مدل‌سازی‌های متعددی صورت گرفته كه در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شيوع در كشور و همچنين ميزان مبتلایان و مرگ‌ومير را مشخص كند.
3 سناریوی رشد اقتصادی ۹۹
نتايج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد در سناريوي اول ستانده كل اقتصاد نزديک به ۱۱ درصد در امسال كاهش خواهد يافت. همچنین نزديک به 6431 هزار نفر از شاغلان فعلي از اين سناريو متأثر خواهند شد و براي دوره‌اي بی‌کار خواهند بود. بديهي است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به‌شدت كاهش خواهد يافت.همچنین در سناريوي دوم ستانده كل اقتصاد نزديک به 8.6 درصد در سال 1399 كاهش خواهد يافت و نزديک به 2950 هزار نفر از شاغلان فعلي، براي دوره‌اي به جمعیت بی‌کار افزوده خواهند شد.
در سناريوي سوم نیز ستانده كل اقتصاد نزديک به 7.4 درصد در سال 99 كاهش خواهد يافت و نزديک به 2876 هزار نفر از شاغلان فعلي، براي دوره‌اي به جمعیت بی‌کار افزوده خواهند شد.
بررسی آثار اقتصادی شيوع كرونا بر وضعيت معيشتی خانوار نشان می‌دهد، بخش زیادی از نيروی كار كشور (حدود 70 درصد)، زیر چتر سياست‌های پرداخت بيمه بی‌کاری یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نيروی كار قرار نمی‌گيرند. نكته مهم آن است كه بخش قابل توجهی از این 70 درصد، در دهک‌های پایين درآمدی قرار دارند؛ برای مثال درحالی‌كه حدود 70 درصد از خانوارهای دهک اول، حداقل یک نفر شاغل دارند، تنها 12 درصد از آنها تحت پوشش بيمه (غيردرمانی) قرار دارند؛ بنابراین حمایت‌هایی از جنس بيمه بی‌کاری یا حمایت از شاغلان رسمی (دارای سابقه بيمه‌ای)، بيشترین اصابت را به دهک‌های ميانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره‌مندی دهک‌های پایين (محروم‌تر) از این سياست‌ها اندک خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی، سياستی كه می‌تواند بيشترین اصابت را به گروه‌های درآمدی پایين داشته باشد، حمایت مستقيم از خانوار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش بسته‌های سیاستی دولتی را این‌طور ارزیابی کرده است: تجربه اخير كشور در مواجهه با شيوع ویروس كرونا نشان از ناكارایی نظام حمایتی كشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالياتی شفاف با تأكيد بر ماليات بر مجموع درآمد افراد و درعين‌حال نظام حمایتی كاملا مرتبط با آن است.
شرق ۱۰ اردیبهشت
