انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران
هک دوربین‌های اوین؛ شماری از ماموران زندان ‘بازداشت’ شدند و ‘تحت تعقیب’ قرار گرفتند
این نوک کوه یخ فراگیری شکنجه در ایران است
اطلاعات سرورهای زندان اوین توسط گروهی به نام عدالت علی هک شد. در واکنش، رئیس سازمان زندان‌ها از زندانبان‌ها عذرخواهی کرد و سازمان عفو بین‌الملل خواستار دسترسی گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل به زندان‌های ایران شد. عفو بین‌الملل می‌گوید این اطلاعات جدید تنها کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.
گروهی که خود را «عدالت علی» معرفی می‌کنند، تصاویری را از دوربین‌های مداربسته زندان اوین منتشر کردند و به رسانه‌ها فرستادند و می‌گویند که باز هم مدارک بیشتری منتشر خواهند کرد.
بیشتر رسانه‌ها نوشتند که دوربین‌های مدار بسته زندان اوین «هک» شده‌اند. خود عدالت علی در کانال تلگرامی‌ای که روز دوم شهریور /۲۴ اوت منتشر کردند صحبتی از هک نکردند و نوشتند که به «سیستم‌های زندان اوین» حمله کرده‌اند تا جهان را از «نقض بارز حقوق بشر در پشت دیوارهای زندان» آگاه کنند.
رسانه تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است در یادداشتی که روز دوم شهریور منتشر شد با نظر به تصویرهای آزار زندانیان می‌نویسد که سازمان زندان‌ها در این اقدامات غیرانسانی مسئول است و می‌گوید که رییس سازمان زندان‌ها باید به دلیل قصور در کار استعفا بدهد. تسنیم همچنین در مورد روش دسترسی به این فایل‌ها می‌نویسد:
اینکه این فیلم‌ها آیا به واسطه‌ی اقدام هکری به دست آنها افتاده و یا ماجرای دیگری در میان است نیز بحث دیگری است؛ اما هیچکدام از این ابعاد ماجرا، از قباحت و زشت بودن وقوع چنین تصاویر و صحنه‌هایی در کشور نمی‌کاهد.
عدالت علی؟
در یکی از تیزر‌های منتشر شده این گروه هکری توضیح می‌دهد که نام «عدالت علی» را به کنایه انتخاب کردند. تیزر می‌گوید: «این عدل و عدالت علی در زندان اوین است…»
لوگوی گروه هم که در تیزر به شکل انیمیشن متحرک در آمده، ترازوی عدالت را نشان می‌دهد که کج شده است.
رادیو زمانه
*****
عفو بین‌الملل خواستار بازرسی مستقل از زندان‌های ایران شد
در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، ۳ شهریور، منتشر شد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
به گزارش رادیو فردا، هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.
اشاره خانم مریف به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها و دستور کلی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع است.
پس از انتشار ویدئوهایی که گروه موسوم به «عدالت علی» می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده و نسخه‌ای از آنها را برای رادیوفردا هم فرستاده است، علاوه بر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز روز چهارشنبه در واکنش به تذکر در این باره گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کنند.»
اما عفو بین‌الملل می‌گوید: «اگر مقامات ایرانی می‌خواهند وعده‌هایشان در این مورد توخالی به نظر نرسد، باید فوراً به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی مستقل از زندان‌های اوین و دیگر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات جنایی و محاکمه کسانی که شواهدی از مشارکت در شکنجه، ناپدید شدن قهری، اعدام‌های بدون دادرسی و دیگر قتل‌های خودسرانه علیه آنها وجود دارد ، «مجدداً خواستار تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» برای رسیدگی به این موضوع شده است.
تصاویر و ویدئوهای زندان اوین که نخستین بار روز ۳۱ مرداد توسط رادیوفردا منتشر شد، نشانگر انواع بدرفتاری با زندانیان است و گروه هکری «عدالت علی» وعده داده که تصاویر و اسناد بیشتری را که در جریان هک به‌دست آورده است منتشر می‌کند.
این گروه همچنین اعلام کرده است که «به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهیم داد».
تاکنون اتفاقاتی که در جریان این ویدئوها افشا شده، مربوط به دورانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به عهده داشته و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز که اکنون رئیس قوه قضاییه است، در سمت معاون دستگاه قضا مشغول کار بوده است.
آقای رئیسی که «اعدام‌های ۶۷ » را در کارنامه خود دارد، خرداد امسال در جریان انتخاباتی که از سوی بسیاری از ایرانی‌ها تحریم شده بود و در یک رقابت یک‌طرفه به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
ایران امروز
آنچه فایل‌ها ثبت می‌کنند نقض حقوق زندانیان در زندان است.
*****
هک دوربین‌های اوین؛ شماری از ماموران زندان ‘بازداشت’ شدند و ‘تحت تعقیب’ قرار گرفتند
در ادامه واکنش‌ها به افشای تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و شرایط نامناسب زندان اوین، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که برخی ماموران زندان اوین تخلفاتی انجام دادند که تا کنون “دو نفر از آنها بازداشت شدند و شش نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و باقی با قرار مناسب آزاد هستند.”
به گفته این گزارش، بازداشت‌ها پس از ارائه گزارش کمیته مستقرشده در زندان اوین و با دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است.
بنابر گزارش صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه به دادستانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داده با متخلفان “بدون اغماض” برخورد شود.
شب گذشته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد اعضای این کمیسیون از زندان اوین دیدن کردند و “تخلف محرز” است.
اخیرا گروهی به نام “عدالت علی” که اعلام کرد موفق شده دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کند، تصاویری از برخورد خشن و غیرقانونی مسئولان زندان با زندانیان منتشر کرده است. در روزهای گذشته به مرور ویدیوهای بیشتری از درون بندها و اتاق‌های زندان اوین پخش شده است که روایتگر وضعیت زندانیان است. عصر روز گذشته نیز چند کلیپ تازه از سوی این گروه از هکرها منتشر شد.
اکنون سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید “مجددا تمامی فیلم‌ها با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط مورد بازبینی قرار گرفته است و تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود”.
او گفت “مسلم این است که این اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک کرده که این اشکال بروز پیدا کند”.
این نماینده مجلس اضافه کرد که “دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی برای ما یک امر ضروری است” و گفت “بر همین اساس ترک فعل برخی از مسئولان برای ما مسلم است و به همین دلیل برخورد قانونی با مسئولان خاطی مورد انتظار است”.
‘به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده’
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت این تصاویر “آرشیوی” است و “به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است”.
به گفته او “به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است، ما مطلع شدیم این تخلفات قبلا مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته و تعدادی از متخلفین به مراجع مربوطه منتقل شدند و با آنها نیز برخورد شده است، اما مواردی هم بود که یا به تازگی رخ داده بود و یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا تاکید شد این افراد به عنوان متخلف به مراجع مربوطه معرفی شوند”.
او گفته نتایج جمع‌بندی کمیته قضایی و حقوقی و همچنین کمیسیون اصل نود به زودی اعلام می‌شود.
پیشتر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، نیز با زیر سوال بردن اصالت فیلم‌ها گفته برخی از این ویدیوها مونتاژ است. همزمان شماری از کنشگران سیاسی و مدنی در ایران نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر ایران خواستار تشکیل “هیاتی مستقل و قابل اعتماد مردم” شدند تا از زندانیانی که حقوق آنها تضییع شده احقاق حق صورت گیرد و متخلفان به دادگاه معرفی شوند.
کنشگران سیاسی: درخواست تشکیل هیاتی مستقل از قوه قضائیه
پیشتر ۲۴۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای او را “بالاترین مقام مسئول” خوانده‌اند و خواستار تشکیل هیاتی مستقل برای رسیدگی به وضعیت زندانیان شدند.
آنها نوشتند: “با توجه به اینکه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که ناظر بر امور زندان‌ها است، مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند، ما امضاکنندگان این نامه باور داریم رسیدگی مؤثر به قانون‌شکنی در زندان‌ها باید توسط مرجعی مستقل انجام شود”.
امضاکنندگان وضعیت زندان‌های یک نظام سیاسی را بازتابی از “میزان سلامت و مشروعیت” آن عنوان کردند و نوشته‌اند: “تشکیل این هیئت و انتشار نتیجه بررسی‌های آن نویدبخش اراده حاکمیت در پیشگیری از اتفاقات مشابه خواهد بود”.
در نامه سرگشاده نام زندانیان سیاسی سابق، خانواده کشته‌شدگان و هچنین فعالان سیاسی به چشم می‌خورد.
کنشگران سیاسی در حالی خواستار دخالت هیاتی مستقل از قوه قضائیه شدند که پیش از این محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه گفته بود “برخی تصاویر که پخش شد، مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد. برخی از این‌ها اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد”.
او می‌گوید با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دستور داده تا “با هرگونه تخلف از مقررات نسبت به متهم در داخل زندان، برخورد جدی شود”.
- هک شدن دوربین‌های زندان اوین؛ رئیس قوه قضاییه ایران دستور تحقیق داد
- افشای ویدیوهای بیشتر از زندان اوین؛ درخواست در مجلس برای برخورد با انتشاردهندگان تصاویر
- ببینید: عدالت علی با ویدئوهای هک‌شده زندان اوین؛ مسئول کیست؟
در همین زمینه و در واکنشی دیگر حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران درخصوص فیلم‌های منتشر شده توسط گروه “عدالت علی” که حاوی تصاویر دوربین‌های مدار بسته زندان اوین است، گفته است که “فیلم‌های زندان اوین، فیلم‌سازی صهیونیست‌ها است”.
او گفته “چه دلیل دارد که در جمهوری اسلامی زندانی را شکنجه بدهند اصلا دلیلی ندارد” و “دلیلی ندارد یک نفر را که ده سال حبس گرفته شکنجه بدهیم، شکنجه در زندان های ایران را نمی پذیرم”.
افشای ویدیوهای دوربین‌های مدار بسته زندان اوین در حالی صورت گرفت که دو هفته پیش از افشای ویدیوهای گروه “عدالت علی”، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اقدامی که “سرزده” عنوان شده بود، از سه بند سیاسی و امنیتی زندانی اوین بازدید کرده بود.
در این بازدید گزارشی از سوءرفتار با زندانیان ارائه نشده بود.
در آن زمان محمدمهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها در توئیتی از این اقدام استقبال کرده بود و این اقدام را تاکید بر حقوق بازداشت شدگان خوانده بود.
رئیس سازمان زندان‌ها بعدتر پس از انتشار تصاویر هک شده زندان اوین از سوءرفتارها در این زندان عذرخواهی کرد و نوشت “مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته است”.
پس از افشای فیلم‌ها آقای اژه‌ای مجددا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان ها دستوری فوری صادر کرد. این در حالی است که فعالان و گروه‌های حقوق بشر همواره در خصوص وضعیت زندانیان هشدار داده بودند اما نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ایران هرگز اجازه تحقیقات مستقل درباره این موضوع را نداده و حکومت ایران همواره آن را رد کرده بود.
در دهه‌های گذشته شکنجه و کشته‌شدن مخالفان سیاسی و دیگر زندانیان در ایران بارها خبرساز شده است.
گروه عدالت علی با انتشار ویدیوها در متنی گفته بودند “ما امروز سرکوب‌ها و قصاوت‌های رژیم در زندان اوین را افشاء کرده و به این رژیم اجازه پنهانکاری دوباره را نخواهیم داد.”
در برخی ویدیوهای این گروه دیده می‌شود که تصاویر تعدادی از دوربین‌های مداربسته به تدریج قطع و پیامی به این مضمون روی مانیتورهای اتاق کنترل زندان ظاهر می‌شود: “اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی – اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی”.
اشاره این پیام به ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری جدید ایران است که نقش او در اعدام‌های گروهی اواخر دهه ۶۰ خورشیدی و نقض حقوق بشر، بیش از پیش مورد توجه رسانه‌ها و گروه‌های فعال حقوق بشر قرار گرفته است.
بی بی سی
