ثروتی که بر باد می‌رود، مایی که ساکت نشسته‌ایم
خبرگزاری رویترز، خبر وحشتناکی را منتشر کرده‌است. خبر می‌گوید، پس از آن‌که با تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپایی، خرید نفت از ایران به نیم کاهش پیدا کرده‌است، مجلس ایران قانونی تصویب کرده، که طی آن، بخش خصوصی می‌تواند وارد بازار نفت شود، و اکنون، شرکت‌های خصوصی گمنام، برای فروش نفت خام ایران، با دلالان اروپایی نفت تماس می‌گیرند، و با ارائه‌ی تخفیف‌های نامعقول، ثروت ملی‌مان را برای فروش پیشنهاد می‌کنند.نام رویترز آشناست؛ بنیانگذار این خبرگزاری ـــ پل ژولیوس رویتر ـــ پسر همان کسی است، که امتیازنامه‌ی ننگین رویتر را با ناصرالدین ِ قاجار امضا کرد. به‌موجب این امتیازنامه، ساختن هرگونه راه و راه‌آهن و سد، از دریای مازندران تا خلیج فارس، بهره‌برداری از همه‌ی معادن ایران (به‌جز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال برای کشتیرانی یا کشاورزی، ایجاد بانک و هرگونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران، حق انحصار کارهای عام‌المنفعه، استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مدت هفتاد سال، و استفاده از گمرک‌های ایران به‌مدت بیست‌وپنج سال، در ازای پرداخت شش‌میلیون لیره‌ی انگلیسی و سود ۵درصد، در اختیار بارون ژولیوس دو رویتر قرار گرفت.
ناصرالدین، که قرار بود امین مردم برای نگهداری از ثروت‌های‌شان باشد، جوری امانت‌داری‌اش را نشان داد، که حتی صدای خودِ انگلیسی‌ها هم درآمد؛ لرد کرزن ـــ دیپلمات انگلیسی ـــ درباره‌ی این امتیازنامه گفته‌بود: «این امتیاز، بخشیدن یک‌پارچه‌ی تمامی منابع صنعتی یک کشور است، که همانند آن تا به امروز در هیچ مستعمره‌ای داده نشده‌است». ناصرالدین آن‌قدر حیا داشت، که اگر به همه‌ی دارایی مملکت چوب حراج بزند، معادن طلا و نقره را نگه دارد.
حاکمان امروز ایران، آن‌قدر بی‌حیا شده‌اند، که به باارزش‌ترین دارایی‌مان ـــ نفت ـــ چوب حراج بزنند، بلکه با پول آن، بتوانند مدتی از زیر بار فشارهای فزاینده‌ای، که چیزی جز بی‌خردی و بی‌تدبیری خودشان آن را ایجاد نکرده، خلاص شوند، و بقای خود را برای اندکی بیش‌تر تضمین کنند. چه‌کسی به حاکمان اجازه داده تا با ثروت ملی‌مان چنین کاری کنند؟ حتماً پاسخ می‌دهند: «ولایت فقیه یعنی همین؛ یک نفر برای یک ملت تصمیم می‌گیرد». باید تکمله‌ای هم به این پاسخ افزود؛ «مصلحت نظام»، ایجاب می‌کند برای حفظ آن، هر عملی روا باشد.
معنای «شرکت‌های خصوصی گمنام» هم، که در متن خبر یادی از آن‌ها شده‌است، برای مردم‌مان روشن‌تر از روز است. وقتی رهبر جمهوری اسلامی، فرمان اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهار قانون اساسی را ابلاغ کرد، و با تأسیس سازمان خصوصی‌سازی، قرار شد دولت کوچک شود، انبوهی شرکت خصوصی تأسیس شد، و هریک بخشی از وظایف دولت را بر دوش گرفت. طنز ماجرا آن‌جا بود، که این شرکت‌ها اصلاً خصوصی نبودند، و در بیش‌ترینه‌ی‌شان، به یکی از محافل قدرت ـــ عمدتاً سپاه ـــ متصل بودند.
در دوران ناصرالدین، مراجع تقلید شیعه که به دنیا آلوده نشده‌بودند، به‌رسم بزرگان دین و مذهب‌مان رسم ایستادگی بر حق را در جان‌شان داشتند، و بر سر حقوق مردم‌شان، با هیچکس معامله نمی‌کردند. اعتراض به امتیازنامه‌ی رویتر را مرحوم حاج ملا علی کنی رهبری می‌کرد، و تا ابطال آن از پا ننشست. مراجع امروز ایران، یا ساکت شده‌اند، یا در تمجید از ظلم، گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، که مطابق عنوانش باید «نشانه‌ی خدا» باشد، در واکنش به گرانی گوشت و مرغ، گفته‌است مردم اگر مرغ نخورند هم اتفاق خاصی نمی‌افتد.
رویترز گزارش می‌دهد حتی این ترفند هم کاری از پیش نبرده، بانک‌ها عمدتاً از انجام معاملات این شرکت‌ها خودداری می‌کنند، شرکت‌های بیمه هم اساساً مدتی است نفتکش‌های ایرانی را بیمه نمی‌کنند، و این امر سبب می‌شود نفتی منتقل نشود. ظاهراً دگرگونی نام و پرچم نفتکش‌ها هم تأثیری نداشته؛ هفت‌میلیون بشکه نفت خام ایران، به ارزش تقریبی هفتصدمیلیون دلار، اکنون در بندر سیدی کریر مصر معطل مانده، بلکه تخفیف‌های سرسام‌آور کسی را راضی کند آن را بخرد.
فرض کنیم جمعیت کشورمان هفتادمیلیون نفر باشد. سهم هرکدام از ما مردم ایران، در آن محموله‌ای که شرکت‌های گمنام جمهوری اسلامی مشغول زدن چوب حراج بر آن هستند، و بهای واقعی‌اش حدوداً هفتصدمیلیون دلار است، ده‌دلار است، بیست‌هزار تومان، حدود دو کیلو مرغ، یا کم‌تر از یک کیلو گوشت. می‌ارزد اعتراض کنیم؟ فکر می‌کنم بیارزد، دوهزار نفر از مردم نیشابور که این کار را کرده‌اند، ما هم فقط می‌خواهیم سهم‌مان را از ثروت ملی‌مان، از چنگ دزدان خارج کنیم. این، نه اقدام علیه امنیت ملی است، نه فتنه، نه تبلیغ علیه نظام، و نه هیچ عنوان اتهامی دیگر؛ صرفاً تپیدن دل است، برای ذره‌ذره‌ی آب و خاک ایران.
کلمه
